المجلس القومى للمرأة بأسوان يطلق مبادرة "مطبخ المصرية" للوجبات الغذائية طوال شهر رمضان المعظم

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة حياه كريمة بإطلاق مبادرة "مطبخ المصرية" لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها بمختلف القرى والنجوع ضمن الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل البسطاء والأسر الأكثر إحتياجًا، ولا سيما خلال شهر رمضان المعظم وذلك داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " حيث تم إعداد وتوزيع عدد 250 وجبة للأسر والأهالى بقرى البصالى بمركز كوم أمبو
وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بهذه المبادرة التى تعد نموذجًا للتعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والمدنية وأهميتها التى تعكس روح المشاركة والعطاء وتعزز من قيم التضامن والتكافل التى يمتاز بها المجتمع الأسوانى
مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود وإستمرار التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان نجاح فعاليات هذه المبادرة الرائدة ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين طوال الشهر الكريم
ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن مبادرة " مطبخ المصرية " يتم تنفيذها تحت رعاية محافظ أسوان وضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه رئيس الجمهورية لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين
لافته إلى أنها تعتبر مبادرة مجتمعية ذات بعد تنموى مستدام تساهم فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات، بجانب تنمية مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، فضلًا عن تقديم خدمات إطعام الأسر الأكثر إحتياجًا كأحد مخرجات هذا التدريب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 4 ساعات

• مصرس

الرئيس السيسي شهد فعاليات موسم حصاد القمح 2025.. مشروع مستقبل مصر.. امتلاك القدرة الزراعية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأربعاء الماضي، حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية، وفعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقًا). الحفل تضمن عرضًا لفيلم تسجيلى بعنوان «مستقبل مصر القدرة والتنمية»، حيث ألقى العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كلمة تناول فيها أبرز أنشطة ومشروعات الجهاز، مستعرضًا تطورات مشروع مدينة «مستقبل مصر الصناعية» المتخصصة فى مجال التصنيع الزراعى، واستهداف استصلاح 4.5 مليون فدان، بما فى ذلك إضافة 800 ألف فدان مستصلحة للرقعة الزراعية المصرية بحلول شهر سبتمبر 2025، ليصبح إجمالى الأراضى القابلة للزراعة فى مصر 13.5 مليون فدان بحلول عام 2027، لضمان تحقيق الأمن الغذائى وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية وتقليل فاتورة استيراد مصر للسلع الغذائية، التى تبلغ سنويًا نحو 20 مليار دولار، كما تطرقت الكلمة إلى جهود الجهاز فى تطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب أنشطته فى التعدين واستغلال الموارد المحجرية الواقعة فى الأراضى التابعة له، وقيام الجهاز بطرح 30 ٪ من أسهم الشركات التابعة له فى البورصة لتوسيع قاعدة المشاركة الفعالة والاستفادة من ثمار التنمية، آخذًا فى الاعتبار أن حجم أعمال الشركات التابعة للجهاز فى المجالات المختلفة (النقل - توزيع الكهرباء - الميكنة الزراعية - البتروكيماويات - مقاولات وحفر الآبار - السلع الوسيطة) يبلغ نحو 100 مليار جنيه سنويًا، كما تم استعراض نشاط الجهاز فى مجالات إنتاج الطاقة المتجددة والتحول الرقمي، وإنشاء صوامع تخزين الغلال، ومجمع ثلاجات لتبريد وتجميد المحاصيل، ومصنع للمجففات وآخر للأعلاف. وخلال الفعالية، شهد الرئيس، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، افتتاح موسم الحصاد فى عدة قطاعات زراعية، شملت حصاد القمح بقطاع الجنوب (شرق العوينات)، حصاد بنجر السكر بقطاع الجنوب (أسوان)، وحصاد بنجر السكر بقطاع السادات، إلى جانب افتتاح مقر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بألماظة. رسائل الرئيس السيسى شدد الرئيس السيسى فى كلمته خلال فعاليات موسم حصاد القمح 2025، على ضرورة تكامل عمل مؤسسات الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص فى مجال البنية الأساسية الخاصة بالزراعة. وكشف السيسى أنه من المستهدف أن تدخل 800 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية المصرية فى سبتمبر المقبل.وأوضح أن تنفيذ البنية الأساسية لتكون الأرض صالحة للزراعة يحتاج ما بين (200 - 300) ألف جنيه للفدان ليكون جاهزًا للزراعة، والدولة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل توفير البنية الأساسية المركزية، مشيرًا إلى أن تجهيز 500 ألف فدان فى سيناء للزراعة يحتاج إلى تضافر جهود محافظ شمال سيناء بالتعاون مع محافظتى بورسعيد والإسماعيلية ووزارات الكهرباء والرى والزراعة ليتكامل عمل مؤسسات الدولة من أجل إضافة هذه المساحة إلى الرقعة الزراعية فى مصر، منوهًا بما تم فى مجال الطرق والأنفاق والسكك الحديدية الذى يدعم هذا التوجه.وأضاف الرئيس السيسى موجهًا حديثه إلى القطاع الخاص والمستثمرين، إن الأرض متاحة لكم، الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى تجهيزها، كل المطلوب منكم العمل من أجل أن تدخل الأرض الزراعية مرحلة الإنتاج بعد أن تم توفير البينة الأساسية لذلك.وتابع: «متوسط دخل الفدان 50 ألف جنيه تقريبًا، وال800 ألف فدان متوسط المتوقع دخولها للخدمة تدر فى العام الواحد حوالى 30 مليار جنيه، ويجب عدم تضييع فرصة هذا المورد الذى يتوفر حال إدخالها إلى مرحلة الإنتاج وعدم تأجيلها، مع الأخذ فى الاعتبار أن الزراعة تحسن من جودة الأرض».وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة تبذل جهودًا ضخمة لتحويل الأراضى الصحراوية إلى أراضٍ صالحة للزراعة، مشيرًا إلى أن تكلفة البنية الأساسية من نقل الطاقة فقط دون احتساب تكلفة الطاقة المُولدة من الشبكة المركزية لتوفير الكهرباء لمشروع استصلاح 2.2 مليون فدان تبلغ عشرات المليارات من الجنيهات... لافتًا إلى أن تحويل الأرض الصحراوية لأرض منتجة وقابلة للزراعة يحتاج إلى استثمارات ضخمة، وأن الحكومة ومؤسسات الدولة تبذل جهودًا كبيرة فى هذا الملف.وأضاف الرئيس السيسى: «من الممكن أن يطلب القطاع الخاص إتاحة هذه الأراضى ويتولى هو عملية الاستصلاح، لكن فى الغالب سينفذ مساحات صغيرة تتراوح بين 5 و10 آلاف فدان»، وأن الدولة اتخذت قرارًا بتنفيذ المشروع بصورة مؤسسية ومنتظمة بشكل كامل، قبل أن يتاح للقطاع الخاص من خلال آليات مثل حق الانتفاع أو التأجير أو الشراء.وأكد الرئيس السيسى أن كل إعلان عن طرح أراضٍ زراعية جديدة تكمن خلفه تفاصيل كبيرة وجهود ضخمة، قائلًا: «إن الدولة تتحمل تكلفة وجهودًا كبيرة حتى يتم طرح الأراضي جاهزة للزراعة». جولة تفقدية كما قام الرئيس بإزاحة الستار عن لوحة تذكارية إيذانًا بافتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ثم قام بجولة تفقدية، تضمنت تفقد ثلاجات التخزين، ومصنع للعلف، ومصنع للمجففات، وصولًا إلى منطقة الصوامع. وفى طريقه إلى مزرعة الخير لمشاهدة حصاد القمح، تفقد الرئيس جوًا المشروع الجديد لمدينة مستقبل مصر، كما استمع إلى شرح بالمزرعة حول منتجاتها من قبل العقيد الدكتور بهاء الغنام، ثم توجه الرئيس بعد ذلك إلى مقر الإدارة المركزية لجهاز مستقبل مصر، حيث تم التقاط صورة تذكارية مع كبار المسئولين والضيوف والعاملين بالمركز.بوابة الاكتفاء الذاتىيقع المشروع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، وهو الطريق الذى أُنشئ ضمن المشروع القومى للطرق بطول 120 كم وعمق 60: 70 كم، ويبعد 30 دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر، تم تقسيم المشروع إلى عدد (60) طريقًا طوليًا، 35 طريقًا عرضيًا مقسمة إلى قطع متساوية كل قطعة 1000 فدان. ويعد موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدى العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.يعد المشروع قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض، حيث أن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالى 2٫2 مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة.التكلفةتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 8 مليارات جنيه، والتى تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالى طول نحو 500 كم وعرض 10 أمتار وحفر آبار مياه جوفية ومحطتين للكهرباء بقدرة 350 ميجا وات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كم يتم ربطها بشبكة كهرباء الدلتا الجديدة، ومخازن مستلزمات الإنتاج ومبانٍ إدارية وسكنية.فرص العمليوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 360 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ومن المتوقع زيادة فرص العمل خلال المواسم المقبلة.يقوم المشروع بالإشراف على تنفيذ مشروع الصوب الزراعية بمنطقة (اللاهون) بمحافظة الفيوم بمساحة نحو 16 ألف فدان بإجمالى نحو 1800 صوبة (إسبانى - مصري) لزراعة محاصيل الخُضروات.كما يقوم مشروع مستقبل مصر بالإشراف على تنفيذ مشروع المنيا وبنى سويف لاستصلاح مساحة نحو 80 ألف فدان من زراعة (قصب السكر - القمح - الذرة الصفراء - فول بلدى - البرسيم الحجازى).23

فيتو

منذ 5 ساعات

• فيتو

توريد 355 ألفا و466 طنا من القمح إلى الصوامع والشون بأسوان

تواصل الصوامع والشون والبناكر داخل وخارج محافظة أسوان استلام كميات القمح الموردة من المزارعين، والتى وصلت حتى الآن إلى 355 ألفا و466 طنا، وذلك وسط متابعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. تكثيف جهود التوعية لتعريف المزارعين ووجه محافظ أسوان المسئولين بمديرية التموين والجهات المختصة بتكثيف جهود التوعية لتعريف المزارعين بأهمية توريد كافة الكميات من القمح فى ظل التسهيلات العديدة التى تقدمها أجهزة الدولة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوصول إلى الحد الأقصى من التوريد لموسم الحصاد الحالى 2025. ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأسوان أن مفتشى ومسئولى المديرية بالإدارات الفرعية يواصلون عملهم من أجل تخطى المستهدف من كميات القمح الموردة من المساحات المنزرعة بهذا المحصول الإستراتيجى والتى تصل إلى 409 آلاف و547 فدانا. أضاف أن الصوامع والشون والبناكر بنطاق المحافظة شهدت توريد 137 ألفا و196 طنا، فيما تم توريد 218 ألفا و270 طنا داخل صوامع المحافظات المجاورة التى تم التنسيق معها لاستقبال كميات القمح وذلك فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صوت الأمة

منذ 17 ساعات

• صوت الأمة

صندوق النقد الدولى: الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري خالص

المراجعة الخامسة تدخل مرحلة حاسمة.. وانخفاض التضخم والبطالة ووفرة العملات الأجنبية نقطة قوة بعثة الصندوق: تبني سعر صرف مرن وسياسة نقدية متوازنة ساعد الاقتصاد المصري على التصدي للتقلبات العالمية والتضخم مدبولى: الطروحات الحكومية مستمرة.. تنفيذ 21 صفقة بـ6 مليارات دولار.. والبرنامج يعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص يمر الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية بحالة هدوء واستقرار، فعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية والاحداث الجيوسياسية المحيطة بالدولة وتأثر قناة السويس بهذه الأحداث، لكن المسار الاقتصادي التى تتبعه الحكومة خلال الفترة الماضية والبدائل الاقتصادية التى حرصت على اتباعها وقرارات 6 مارس الماضي استطاعت تحقيق نتائج مذهلة، من استقرار سعر الصرف، فلم يشهد الدولار اي تغيرات فى سعره، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، مما دفع الاحتياطي الاجنبي نحو الارتفاع بعد القضاء على السوق السوداء وارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، بزيادة 387 مليون دولار. ومن القرارات الاقتصادية الهامة التى اتخذها الدولة ومستمرة فى تنفيذها برنامج الاطروحات الحكومية والذي حقق نجاحات ساهمت فى زيادة حصيلة النقد الأجنبي ودخول 6 مليارات دولار لخزينة الدولة وتمكين القطاع الخاص من الدخول فى المشاريع الاستثمارية وتنفيذ العديد من الحزم الضريبية، مما دفع معدل النمو إلى تسجيل ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق، ويرجع هذا النمو إلى تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية. جميع الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ساهمت فى رفع تصنيف مصر واشادة المنظمات الدولية بدور مصر فى النهوض باقتصادها خاصة مع استمرار التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولى والبدء فى المراجعة الخامسة المقررة للحصول على الشريحة الخامسة من القرض، وخلال زيارته لمصر أكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي نايجل كلارك عن تفاؤله حيال قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نتائج إيجابية مستقبلاً. والثلاثاء الماضى، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، تناول مؤشرات الإقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الإحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم إستعراض الجهود المبذولة للإستمرار في خفض معدلات التضخم. كما تطرق الإجتماع إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وجهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية. ووجه الرئيس السيسى بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية. المراجعة الخامسة من صندوق النقد ودخلت المراجعة الخامسة بين القاهرة وصندوق النقد الدولى، مرحلة مهمة، في أعقاب الزيارة التي قام بها وفد الصندوق للقاهرة الأسبوع الماضى، برئاسة نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، والذى التقى عدداً من المسئولين المصريين، مؤكداً قوة ومتانة الشراكة بين الصندوق ومصر. وعقب لقائه بحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أكد كلارك: "ناقشنا سبل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، وأكدنا على أهمية مواصلة تنفيذ السياسات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي"، مشيراً إلى أن تبني البنك المركزي المصري لنظام سعر صرف مرن، إلى جانب اتباع سياسة نقدية متوازنة، كان لهما أثر إيجابي مباشر في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التصدي للتقلبات العالمية، وكبح جماح التضخم، وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، بما يعكس التزام الدولة بإصلاحات اقتصادية فعّالة ومستدامة. وفى مؤتمر صحفى، عقده مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قال نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي إن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا وواضحًا فيما يتعلق ببرنامجها الإصلاح الاقتصاد الكلي، وهو أمر جلي للعيان، مشدداً على أن البرنامج المنفذ "برنامج مصري نتج عنه انخفاض قوي في معدلات التضخم والبطالة، فيما قفزت مستويات احتياطيات النقد الأجنبي إلى جانب إتاحة ووفرة العملات الأجنبية، ولم تعد هذه مشكلة كما كان الأمر من قبل، كما شهدنا زيادة مطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمضي الاقتصاد المصري على طريقه نحو الاستقرار". وأشار كلارك إلى أن هذه النتائج الإيجابية المهمة التي أحرزها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري جاءت بفضل القرارات والتحركات الجريئة التي قادتها الحكومة المصرية، وقال: "أرحب بهذه الإصلاحات التي أفضت إلى تلك النتائج الإيجابية"، داعيًا إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أشار إلى زيادة نسبة التمويل المقدم للقطاع الخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي أيضًا، وهو ما تحقق كاستجابة مباشرة إلى ما شهده الاقتصاد الكلي من تحسن واستقرار. وأوضح نائب المدير العام للصندوق أن سرعة التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة يتطلب نموذجا اقتصاديا يقود فيه القطاع الخاص النمو والنشاط الاقتصادي، وهذا هو المسار الحالي بالفعل، وما نمضي قدمًا معًا من أجل تسريعه، بحيث يتم تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاص وتعزيز تكافؤ الفرص للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وهذا سيعزز ديناميكية الاقتصاد ويؤدي إلى جذب الاستثمارات محليًا وكذا الاستثمارات الدولية، كما أنه سيقود إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار للاقتصاد المصري، والأهم أن هذا سيقود إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة. وأعرب "كلارك" عن تقدير صندوق النقد الدولي للشراكة الممتدة مع مصر التي تعد عضوًا مهمًا لدى الصندوق، مؤكدًا أن الصندوق مستمر في تقديم الدعم لمصر لاستكمال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الجريئة بما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية للشعب المصري. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي، الذي أعدته الحكومة المصرية ويحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، يعتبر نموذجًا ملموسًا للنجاح، حيث يتم العمل معا على تنفيذ هذا البرنامج المهم بوتيرة ثابتة، من خلال تبنّي نظام مرن لسعر الصرف، وزيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ومواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الانضباط المالي، إلى جانب العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشدداً على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة جداً التي تعرضت لها مصر مثلها مثل مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية، وهو ما أكدته شهادة الصندوق بأن مصر تسير بوتيرة ثابتة في مسار الاصلاح الاقتصادي، مضيفا أن ذلك هو ما مكن من تحقيق مؤشرات للاقتصاد الكلي تعكس هذا الأمر، وكذا النمو المتسارع، حيث وصل معدل النمو الحقيقي إلى حوالي 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعد من الدلالات الإيجابية المهمة، كما أن استثمارات القطاع الخاص شهدت زيادة قدرها 80%، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 17% خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2024. وأكد رئيس الوزراء التزام الدولة بالاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي وبذل أقصى الجهود، موجهًا الشكر إلى صندوق النقد الدولي وفريق العمل الخاص به، ومشيرًا إلى إتمامه بنجاح أربع مراجعات سابقة في إطار هذا البرنامج الحالي، موضحًا أننا بصدد المراجعة الخامسة والمستمرة خلال الأيام القادمة بالتنسيق والتعاون مع فريق عمل الصندوق، سعيا لإتمام المراجعة الخامسة بنجاح. وتناول مدبولى، برنامج الطروحات الحكومية، وقال إنه على المدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية نجحت الحكومة في تنفيذ 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية مقابل 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى التعاون القائم بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التي تعمل كمستشار استراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة باستمرار العمل على هذا البرنامج المهم الذي سيفيد الاقتصاد المصري في المقام الأول على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلًا عن أنه يعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة. وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتطور للأفضل بمؤشرات جيدة وطموحة، وأن النتائج القوية للأداء المالي، خلال العشرة أشهر الماضية، تدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي فى إطار برنامج وطنى شامل ومتكامل، مشيراً إلى تحقيق مصر أعلى فائض أولى خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين بنسبة 3.1% من الناتج المحلى الإجمالي، لافتًا إلى أننا نتبنى مسارًا متطورًا فى إدارة السياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا وفعالية، مشيراً إلى أن جهود تمكين القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها باستحواذه على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، موضحًا أننا نتوقع مردودًا قويًا للحراك الإيجابي لحزمة التسهيلات الضريبية فى تحفيز جهود توسيع القاعدة الضريبية؛ فالإصلاح الضريبي يرتكز على بناء الثقة مع الممولين فى إطار من الشراكة والمساندة القوية لمجتمع الأعمال. وشهدت القاهرة خلال الزيارة، انعقاد المؤتمر البحثي الأول الذي عقده صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالقاهرة، بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، تحت عنوان «توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير» بحضور نايجل كلارك، وجهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، ونخبة من المتخصصين والأكاديميين الدوليين ومحافظي البنوك المركزية، وخلاله أكد خبراء دوليون إن التقلبات العالمية المتزايدة تفرض على الاقتصادات الناشئة تبني سياسات مبتكرة ومرنة تتيح لها مواجهة التحديات الخارجية وتعزيز فرص النمو المستدام، مؤكدين ضرورة انتهاج سياسات اقتصادية مبتكرة تتسم بالتنوع والمرونة، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وإعادة هيكلة الأطر التقليدية لمجابهة الأزمات المتلاحقة. وقال باري آيشنغرين أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، إن صناع السياسات يواجهون اليوم بيئة اقتصادية عالمية أشد تقلبًا وضبابية وتعقيدًا من أي وقت مضى، مشدداً على الأهمية القصوى لتبني نهج تنويعي في السياسات الاقتصادية يشمل مختلف الأبعاد من التجارة والتمويل لتركيبة سلة الصادرات، محذرًا من أن الاعتماد على سوق أحادية أو نمط نشاط اقتصادي وحيد ينطوي على مخاطر جمة في السياق الراهن. وحول الاقتصاد المصري، قال باري آيشنغرين إن المعضلة الرئيسية تكمن في جانب الإيرادات العامة، مؤكدًا أن مصر لم تستغل بعد كامل إمكاناتها في تحصيل الضرائب وتنويع مصادر الإيرادات الأخرى، وتركيز الجهود على تعزيز جانب الإيرادات من خلال توسيع الوعاء الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار ودفع عجلة النمو، كما أكد أن التجارب الدولية المتراكمة تشير بوضوح إلى أن عمليات التخارج من الشركات الكبرى أو خصخصتها تتطلب إعدادًا دقيقًا ومسبقًا، مؤكدًا أهمية وضع شروط صارمة لإعداد التقارير المالية تضمن أعلى درجات الشفافية للمستثمرين والجمهور، وتعزيز حقوق المساهمين، وتطوير أسواق مالية ذات كفاءة عالية، محذراً من أن عمليات الخصخصة واسعة النطاق التي تتم على عجل غالبًا ما تخلق من المشاكل أكثر مما تقدم من حلول. ودعا مارتن غالستيان محافظ البنك المركزي الأرميني إلى ضرورة إحداث نقلة نوعية في الذهنية الاقتصادية السائدة، مستلهمًا من عالم الرياضة مقولة: "لا ينبغي أن نتطلع إلى تحديات أقل، بل إلى اكتساب مهارات أعلى"، وأكد أهمية صياغة سياسات اقتصادية ذات مصداقية عالية، والتي تعني من منظوره في المقام الأول، بناء أطر عمل راسخة وشفافة للسياسات المالية والنقدية ولتحقيق الاستقرار المالي، مشددًا على أن بناء الثقة المنبثقة من الأطر الواضحة والمصداقية يشكل حجر الزاوية، بجانب تكوين احتياطيات كبيرة في أوقات الرخاء لاستخدامها كدرع واق في أوقات الشدة. وخلال مشاركتها في الجلسة الختامية أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة منذ مارس 2024، تسعى إلى تحقيق تغيير نوعي في النموذج الاقتصادي حتى لا يتكرر التعرض للصدمات الداخلية والخارجية التي كانت تحدث في السابق، وتؤثر سلبًا على برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة تتبع سياسات مالية ونقدية أكثر تناغمًا وتنسيق مستمر بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وإدراك من المواطن بأهمية الإصلاح، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات، ويسهم في زيادة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات، كما تطرقت إلى استمرار الحكومة في تقليص حجم الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مضيفة أنه نتيجة لذلك، عند تحليل هيكل النمو الاقتصادي اليوم، نلاحظ أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية أبرز القطاعات المساهمة في هذا النمو، إلى جانب أن الصادرات المصرية بدأت تشهد انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لتطبيق نظام سعر صرف مرن. وتابعت: «من أجل الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية، تعمل الدولة على اتباع سياسات مالية ونقدية متسقة، وخلق نموذج اقتصادي جديد، يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويتبع إصلاحات هيكلية شاملة ومستمرة، تؤدي بدورها إلى تحقيق التنمية الشاملة والنمو المستدام، وهو ما ينعكس على زيادة الموارد، ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم المرونة، والتنافسية». وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشهر المقبل سيشهد الإعلان عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تؤسس لهذا النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يُدعم تحول الاقتصاد المصري من القطاعات غير القابلة للتداول، إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ويدعم النمو والتشغيل، ارتكازًا على سياسات كلية شاملة وفعالة، وإجراءات محفزة للاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجيات واضحة لتوطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، استنادًا إلى المميزات النسبية في الاقتصاد المصري والتطور الكبير في البنية التحتية واللوجستية على مدار السنوات العشر الماضية. وذكرت أن تلك السردية تُسهم في المواءمة بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية في ظل ما طرأ من متغيرات محلية وإقليمية ودولية، لافتة إلى أن التوسع في مشروعات البنية التحتية كان ضروريًا في الفترة الماضية، من أجل بناء شبكة شاملة من البنية التحتية مثل الموانئ وشبكات الكهرباء والطرق، مما سهل جذب استثمارات القطاع الخاص، ومع ذلك، على المدى الطويل، فإنه يجب الاستفادة من تلك القطاعات لجذب الاستثمارات التي تخلق فرص العمل وتُعزز الإنتاجية.