قفزة قوية لتداولات "الكاري تريد".. ماذا تعرف عنها؟

تشهد
الأسواق الناشئة
انتعاشا ملحوظا في تداولات "الكاري تريد" (Carry Trade)، في إشارة إلى تحسن شهية المخاطرة في الأسواق الناشئة واستغلال الفروقات في العوائد الحقيقية. وقفز مؤشر العوائد التراكمية لتداولات "الكاري تريد" إلى أعلى مستوى له في سبع سنوات بنهاية مايو/أيار 2025، مدفوعا بانخفاض مؤشر
تقلب العملات
العالمية إلى 8.7% في مايو/أيار، مقارنة بـ11% في إبريل/نيسان، إلى جانب تخفيف السياسات التجارية العدائية من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب "بلومبيرغ".
أظهرت بيانات مجموعة CME أن مراكز الشراء الطويلة (Long Positions) على عملات الأسواق الناشئة بلغت مستويات مرتفعة، حيث وصلت المراكز على البيزو المكسيكي إلى أعلى مستوى منذ تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع الفوائد الحقيقية مقارنة بالدول المتقدمة، وتوقعات بمزيد من التيسير النقدي في الاقتصادات الكبرى مثل
الصين
. كما أن ضعف اليوان الصيني واحتمالات استمرار السياسة التيسيرية من قبل بنك الشعب الصيني يجعل من العملة الصينية خيارا جذابا للتمويل، بحسب جو وانغ رئيس قسم الاستراتيجيات في BNP Paribas. كما أبدى مديرو الأصول اهتماما متزايدا بعملات مثل الريال البرازيلي والليرة التركية والراند الجنوب أفريقي، نظرا للعوائد المرتفعة التي تقدمها.
أسواق
التحديثات الحية
المركزي الصيني يخفّض أسعار الفائدة في جولة جديدة من تحفيز الاقتصاد
ماذا تعرف عن "الكاري تريد"؟
"الكاري تريد" هي استراتيجية استثمارية تقوم على مبدأ بسيط لكنه محفوف بالمخاطر، وهو الاقتراض بعملة منخفضة العائد (مثل الين الياباني أو اليورو)، ثم استثمار الأموال في أدوات مالية أو عملات توفر عائدا أعلى (مثل الريال البرازيلي أو الليرة التركية أو البيزو المكسيكي). ويكمن الربح في الفارق بين سعر الفائدة المدفوع على العملة المقترضة والعائد المحقق من العملة المستثمر بها (فعلى سبيل المثال، يقترض المستثمر بالدولار أو الين بفائدة 1% سنويا، ثم يستثمر هذا المبلغ في سندات أو ودائع بالريال البرازيلي التي تعطي فائدة 10%، والربح المحتمل هنا هو 9% سنويا "قبل احتساب تقلبات العملة والمخاطر").
ويقول محللون ماليون إن نجاح "الكاري تريد" يعتمد على استقرار الأسواق، إذ تتراجع فعالية هذه الاستراتيجية في أوقات التوتر الجيوسياسي أو تقلبات أسعار الصرف. لكنها الآن تعود بقوة، بعدما سجل مؤشر عوائد "الكاري تريد" أعلى مستوى له منذ سبع سنوات في مايو/أيار الماضي، وفق بيانات بلومبرغ، مستفيدة من انخفاض مؤشر تقلبات العملات العالمية التابع لـJPMorgan إلى 8.7%. ويعزز زخم هذه التداولات أيضا تراجع التضخم في عدة اقتصادات ناشئة، مما يجعل عوائد السندات الحقيقية في تلك الأسواق أكثر جذبا. ولهذا، لا تخفي مؤسسات مالية كبرى مثل Goldman Sachs وING ميلها لتوسيع الرهانات على عملات مثل الريال البرازيلي والليرة التركية، مقابل تمويل تلك المراكز من الدولار أو اليورو.
وتشمل العملات التي تستخدم في "الكاري تريد" عملات مثل: الريال البرازيلي (BRL)، البيزو المكسيكي (MXN)، الروبية الهندية (INR)، الروبية الإندونيسية (IDR)، الراند الجنوب أفريقي (ZAR)، الليرة التركية (TRY)، الفورنت المجري (HUF)، الزلوتي البولندي (PLN) – وكلها مدعومة بمراكز قصيرة على الدولار الأميركي. لكن تبقى هناك بعض المخاطر؛ فالتمويل عبر الدولار يحمل كلفة أعلى نسبيا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلا أن توقعات ضعف الدولار على المدى المتوسط تجعل هذه المخاطر مقبولة بحسب تقديرات RBC BlueBay Asset Management.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو
سلاح ذو حدين
لكن رغم المكاسب المحتملة، تبقى "الكاري تريد" سلاحا ذا حدين، إذ يمكن لأي تحرك مفاجئ في أسعار الفائدة أو اضطراب سياسي أن يقلب الأرباح إلى خسائر في وقت قصير، وهو ما يجعل هذه الاستراتيجية أشبه بـ"اللعب على حافة السكين"، كما يصفها بعض مديري الصناديق. على سبيل المثال، حذر بنك غولدمان ساكس من أن تراجع الليرة التركية قد يهدد جاذبية هذه الاستراتيجية، خاصة إذا استمرت السياسات النقدية غير التقليدية في تركيا.
ويقول مدير الاستثمار في أدوات الدخل الثابت بشركة Pictet Asset Management في لندن، علي بورا ييغي تباش أوغلو: "تبدو الكاري تريد منطقية في الوقت الحالي، خاصة مع تخفيف البيت الأبيض بعضا من سياساته التجارية العدائية". ويضيف أن عملات مثل البيزو التشيلي والوون الكوري الجنوبي تمثل أهدافا مفضلة له، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الكورية المقررة في 3 يونيو/حزيران، والتي قد تعزز قوة الوون.
وأبرز المؤسسات التي تبنت الموجة الجديدة من تداولات "الكاري تريد" هي Invesco، والتي تفضل استخدام اليورو والدولار كعملات تمويل. ويقول "ويم فاندهويك"، مدير المحافظ في نيويورك: "أراهن حاليا على الراند الجنوب أفريقي والريال البرازيلي والليرة التركية، ومصدر التمويل الأساسي لي هو الدولار". ويضيف: "ربما هناك بعض الهبوط في اليورو حتى يونيو، لذا أراه عملة تمويل مناسبة حاليا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

انخفاض التضخم السنوي في تركيا أكثر من المتوقع.. والبورصة تنتعش

أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في تركيا انخفض في مايو/أيار 2025 إلى 35.41% مقارنة بـ37.86% في إبريل/نيسان، وهو الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وجاء هذا الانخفاض مخالفا لتوقعات مسح أجرته "بلومبيرغ" أن يسجل 36%. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.53% فقط في مايو، مقارنة بـ3.18% في إبريل، ما يمثل تراجعا واضحا في وتيرة الزيادات الشهرية. وجاء هذا الرقم أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا تضخما شهريا يبلغ 2%، بحسب "بلومبيرغ". وجاء تراجع معدل التضخم مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، بالإضافة إلى تأثيرات موسمية في سوق الملابس والأحذية. كما لعب تشديد البنك المركزي بشأن السيولة دورا في كبح الطلب المحلي. وتعد هذه المؤشرات فرصة مؤقتة يمكن أن يستغلها صناع القرار النقدي لالتقاط الأنفاس، بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي تفاوتا كبيرا بين الفئات السلعية. فعلى أساس سنوي، شهد قطاع التعليم أعلى زيادة بلغت 71.67%، يليه قطاع الإسكان الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 67.43%، خاصة مع زيادة فواتير الطاقة والإيجارات في المدن الكبرى. أما الأغذية والمشروبات فقد زادت بنسبة 32.87% فقط، ما يمثل تباطؤا مقارنة بالشهور السابقة. وفي المقابل، حافظت الملابس والاتصالات على ارتفاع محدود بواقع 14% و19% على التوالي. أسواق التحديثات الحية توقعات بانخفاض التضخم في تركيا بعد تراجعه في إسطنبول البورصة تنتعش وفي السياق، تفاعلت الأسواق المحلية بشكل فوري مع بيانات التضخم، حيث قفز مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 بنسبة 2.6% بقيادة أسهم البنوك. وقد انعكس هذا التحسن في توقعات خفض الفائدة، لا سيما في ظل تراجع عوائد السندات الحكومية لأجل عامين من 43.93% إلى 43.33%، ولأجل خمسة أعوام من 38.43% إلى 38.24%. كما أن استقرار الليرة مقابل الدولار يشير إلى قبول السوق بالمؤشرات الجديدة دون قلق كبير من خروج مفاجئ للسيولة. ويؤكد مراقبون أن السوق بات يراهن على إمكانية بدء خفض الفائدة في اجتماع يونيو/حزيران، بحسب "رويترز". وفي إبريل/نيسان الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من 42.5% إلى 46% في خطوة مفاجئة هدفت إلى حماية الليرة وكبح توقعات التضخم. كما اعتمد البنك على أداة سعر الإقراض الليلي الأعلى كلفة لتشديد السياسة النقدية دون زيادة إضافية في السعر الرئيسي. غير أن هذه السياسات أثارت استياء واسعا في الأوساط الاقتصادية، خصوصا في ظل تضاؤل هوامش أرباح الشركات وزيادة أعباء التمويل. ويخشى صانعو القرار من أن تؤدي أي خطوة تيسيرية سريعة إلى موجة دولرة جديدة تقوض الاستقرار. وفي ضوء بيانات التضخم الجديدة، بات بعض المحللين يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة اعتبارا من اجتماع يونيو/حزيران. ويقول بوراك إيسيار، رئيس الأبحاث في بنك ICBC Turkey، إن "تراجع التضخم في مايو يمنح البنك هامش مناورة قد لا يتوفر لاحقا إذا عادت الضغوط الموسمية". في المقابل، يحذر آخرون من التسرع في التيسير النقدي قبل التأكد من ترسيخ الاتجاه الهبوطي للأسعار، خاصة في ظل موسم الصيف وارتفاع تكاليف السياحة والطاقة. يبقى الانقسام قائمًا داخل أوساط المحللين حول توقيت التحول، وفقا لـ"بلومبيرغ". وفي الوقت الذي يرحب فيه المستثمرون بإمكانية خفض الفائدة، لا تخفي الشركات التركية قلقها من استمرار أسعار الاقتراض المرتفعة. إذ تشير تقارير مالية صادرة عن عدد من البنوك وشركات التجزئة إلى تسجيل خسائر متتالية في الأرباع الأخيرة. هذا يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية التي قللت من الاستهلاك ورفعت تكاليف التمويل التشغيلي. وتضغط غرف التجارة والإعلام المحلي على البنك المركزي لتبني سياسة أكثر مرونة، خاصة مع تباطؤ النمو المتوقع في النصف الثاني من العام.

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

انخفاض التضخم السنوي في تركيا لأقل مستوى منذ 2021 والبورصة تنتعش

أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في تركيا انخفض في مايو/أيار 2025 إلى 35.41% مقارنة بـ37.86% في إبريل/نيسان، وهو الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وجاء هذا الانخفاض مخالفا لتوقعات مسح أجرته "بلومبيرغ" أن يسجل 36%. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.53% فقط في مايو، مقارنة بـ3.18% في إبريل، ما يمثل تراجعا واضحا في وتيرة الزيادات الشهرية. وجاء هذا الرقم أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا تضخما شهريا يبلغ 2%، بحسب "بلومبيرغ". وجاء تراجع معدل التضخم مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، بالإضافة إلى تأثيرات موسمية في سوق الملابس والأحذية. كما لعب تشديد البنك المركزي بشأن السيولة دورا في كبح الطلب المحلي. وتعد هذه المؤشرات فرصة مؤقتة يمكن أن يستغلها صناع القرار النقدي لالتقاط الأنفاس، بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي تفاوتا كبيرا بين الفئات السلعية. فعلى أساس سنوي، شهد قطاع التعليم أعلى زيادة بلغت 71.67%، يليه قطاع الإسكان الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 67.43%، خاصة مع زيادة فواتير الطاقة والإيجارات في المدن الكبرى. أما الأغذية والمشروبات فقد زادت بنسبة 32.87% فقط، ما يمثل تباطؤا مقارنة بالشهور السابقة. وفي المقابل، حافظت الملابس والاتصالات على ارتفاع محدود بواقع 14% و19% على التوالي. أسواق التحديثات الحية توقعات بانخفاض التضخم في تركيا بعد تراجعه في إسطنبول البورصة تنتعش وفي السياق، تفاعلت الأسواق المحلية بشكل فوري مع بيانات التضخم، حيث قفز مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 بنسبة 2.6% بقيادة أسهم البنوك. وقد انعكس هذا التحسن في توقعات خفض الفائدة، لا سيما في ظل تراجع عوائد السندات الحكومية لأجل عامين من 43.93% إلى 43.33%، ولأجل خمسة أعوام من 38.43% إلى 38.24%. كما أن استقرار الليرة مقابل الدولار يشير إلى قبول السوق بالمؤشرات الجديدة دون قلق كبير من خروج مفاجئ للسيولة. ويؤكد مراقبون أن السوق بات يراهن على إمكانية بدء خفض الفائدة في اجتماع يونيو/حزيران، بحسب "رويترز". وفي إبريل/نيسان الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من 42.5% إلى 46% في خطوة مفاجئة هدفت إلى حماية الليرة وكبح توقعات التضخم. كما اعتمد البنك على أداة سعر الإقراض الليلي الأعلى كلفة لتشديد السياسة النقدية دون زيادة إضافية في السعر الرئيسي. غير أن هذه السياسات أثارت استياء واسعا في الأوساط الاقتصادية، خصوصا في ظل تضاؤل هوامش أرباح الشركات وزيادة أعباء التمويل. ويخشى صانعو القرار من أن تؤدي أي خطوة تيسيرية سريعة إلى موجة دولرة جديدة تقوض الاستقرار. وفي ضوء بيانات التضخم الجديدة، بات بعض المحللين يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة اعتبارا من اجتماع يونيو/حزيران. ويقول بوراك إيسيار، رئيس الأبحاث في بنك ICBC Turkey، إن "تراجع التضخم في مايو يمنح البنك هامش مناورة قد لا يتوفر لاحقا إذا عادت الضغوط الموسمية". في المقابل، يحذر آخرون من التسرع في التيسير النقدي قبل التأكد من ترسيخ الاتجاه الهبوطي للأسعار، خاصة في ظل موسم الصيف وارتفاع تكاليف السياحة والطاقة. يبقى الانقسام قائمًا داخل أوساط المحللين حول توقيت التحول، وفقا لـ"بلومبيرغ". وفي الوقت الذي يرحب فيه المستثمرون بإمكانية خفض الفائدة، لا تخفي الشركات التركية قلقها من استمرار أسعار الاقتراض المرتفعة. إذ تشير تقارير مالية صادرة عن عدد من البنوك وشركات التجزئة إلى تسجيل خسائر متتالية في الأرباع الأخيرة. هذا يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية التي قللت من الاستهلاك ورفعت تكاليف التمويل التشغيلي. وتضغط غرف التجارة والإعلام المحلي على البنك المركزي لتبني سياسة أكثر مرونة، خاصة مع تباطؤ النمو المتوقع في النصف الثاني من العام.

القدس العربي

منذ 8 ساعات

• القدس العربي

الذهب يتراجع بعد اقترابه من أعلى مستوى في 4 أسابيع مع صعود الدولار

واشنطن: انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء، بعدما اقتربت من أعلى مستوى في أربعة أسابيع، إذ ضغط ارتفاع متواضع للدولار على المعدن الأصفر لكن حالة عدم اليقين بشأن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين أبقت المستثمرين حذرين وحدت من انخفاض الذهب. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3369.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ الثامن من مايو/ أيار في وقت سابق من الجلسة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3390 دولارا. وارتفع المعدن الأصفر بنحو 2.7 بالمئة في الجلسة السابقة، مسجلا أقوى أداء يومي في أكثر من ثلاثة أسابيع. وقال برايان لان المدير العام بشركة غولد سيلفر سنترال في سنغافورة 'تعافى الدولار قليلا وانخفض الذهب، لذا فإنهما مرتبطان عكسيا في هذه المرحلة'. لكنه أضاف أن الذهب لا يزال يتبع عن كثب التطورات المتعلقة بالتجارة العالمية. وتعافى مؤشر الدولار قليلا من أدنى مستوى في ستة أسابيع. وقال البيت الأبيض الاثنين إن من المرجح أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، بعد أيام من اتهام ترامب لبكين بانتهاك اتفاق لخفض الرسوم الجمركية والقيود التجارية. ومن المقرر رفع الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم إلى المثلين لتصبح 50 بالمئة اعتبارا من غد الأربعاء، وهو الموعد النهائي الذي حددته إدارة ترامب للدول لتقديم أفضل اقتراحاتها في المفاوضات التجارية. من ناحية أخرى، أظهرت مذكرة نشرتها وسائل إعلام روسية بأن موسكو أبلغت كييف خلال محادثات السلام أمس الاثنين أنها لن توافق على إنهاء الحرب إلا إذا تخلت كييف عن أجزاء كبيرة جديدة من الأراضي وقبلت بقيود على حجم جيشها. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 34.07 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1062.46 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 990.26 دولار. (رويترز)