انخفاض التضخم السنوي في تركيا لأقل مستوى منذ 2021 والبورصة تنتعش

أعلن معهد
الإحصاء التركي
(TÜİK)، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في تركيا انخفض في مايو/أيار 2025 إلى 35.41% مقارنة بـ37.86% في إبريل/نيسان، وهو الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وجاء هذا الانخفاض مخالفا لتوقعات مسح أجرته "بلومبيرغ" أن يسجل 36%. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.53% فقط في مايو، مقارنة بـ3.18% في إبريل، ما يمثل تراجعا واضحا في وتيرة الزيادات الشهرية. وجاء هذا الرقم أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا تضخما شهريا يبلغ 2%، بحسب "بلومبيرغ".
وجاء تراجع معدل التضخم مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، بالإضافة إلى تأثيرات موسمية في سوق الملابس والأحذية. كما لعب تشديد
البنك المركزي
بشأن السيولة دورا في كبح الطلب المحلي. وتعد هذه المؤشرات فرصة مؤقتة يمكن أن يستغلها صناع القرار النقدي لالتقاط الأنفاس، بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي تفاوتا كبيرا بين الفئات السلعية. فعلى أساس سنوي، شهد قطاع التعليم أعلى زيادة بلغت 71.67%، يليه قطاع الإسكان الذي ارتفعت أسعاره بنسبة 67.43%، خاصة مع زيادة فواتير الطاقة والإيجارات في المدن الكبرى. أما الأغذية والمشروبات فقد زادت بنسبة 32.87% فقط، ما يمثل تباطؤا مقارنة بالشهور السابقة. وفي المقابل، حافظت الملابس والاتصالات على ارتفاع محدود بواقع 14% و19% على التوالي.
أسواق
التحديثات الحية
توقعات بانخفاض التضخم في تركيا بعد تراجعه في إسطنبول
البورصة تنتعش
وفي السياق، تفاعلت الأسواق المحلية بشكل فوري مع بيانات التضخم، حيث قفز مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 بنسبة 2.6% بقيادة أسهم البنوك. وقد انعكس هذا التحسن في توقعات خفض الفائدة، لا سيما في ظل تراجع عوائد السندات الحكومية لأجل عامين من 43.93% إلى 43.33%، ولأجل خمسة أعوام من 38.43% إلى 38.24%. كما أن استقرار الليرة مقابل الدولار يشير إلى قبول السوق بالمؤشرات الجديدة دون قلق كبير من خروج مفاجئ للسيولة. ويؤكد مراقبون أن السوق بات يراهن على إمكانية بدء خفض الفائدة في اجتماع يونيو/حزيران، بحسب "رويترز".
وفي إبريل/نيسان الماضي، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من 42.5% إلى 46% في خطوة مفاجئة هدفت إلى حماية الليرة وكبح توقعات التضخم. كما اعتمد البنك على أداة سعر الإقراض الليلي الأعلى كلفة لتشديد السياسة النقدية دون زيادة إضافية في السعر الرئيسي. غير أن هذه السياسات أثارت استياء واسعا في الأوساط الاقتصادية، خصوصا في ظل تضاؤل هوامش أرباح الشركات وزيادة أعباء التمويل. ويخشى صانعو القرار من أن تؤدي أي خطوة تيسيرية سريعة إلى موجة دولرة جديدة تقوض الاستقرار.
وفي ضوء بيانات التضخم الجديدة، بات بعض المحللين يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة اعتبارا من اجتماع يونيو/حزيران. ويقول بوراك إيسيار، رئيس الأبحاث في بنك ICBC Turkey، إن "تراجع التضخم في مايو يمنح البنك هامش مناورة قد لا يتوفر لاحقا إذا عادت الضغوط الموسمية". في المقابل، يحذر آخرون من التسرع في التيسير النقدي قبل التأكد من ترسيخ الاتجاه الهبوطي للأسعار، خاصة في ظل موسم الصيف وارتفاع تكاليف السياحة والطاقة. يبقى الانقسام قائمًا داخل أوساط المحللين حول توقيت التحول، وفقا لـ"بلومبيرغ".
وفي الوقت الذي يرحب فيه المستثمرون بإمكانية خفض الفائدة، لا تخفي الشركات التركية قلقها من استمرار أسعار الاقتراض المرتفعة. إذ تشير تقارير مالية صادرة عن عدد من البنوك وشركات التجزئة إلى تسجيل خسائر متتالية في الأرباع الأخيرة. هذا يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية التي قللت من الاستهلاك ورفعت تكاليف التمويل التشغيلي. وتضغط غرف التجارة والإعلام المحلي على البنك المركزي لتبني سياسة أكثر مرونة، خاصة مع تباطؤ النمو المتوقع في النصف الثاني من العام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 26 دقائق

• العربي الجديد

أسعار اللحوم تواصل الارتفاع في اليمن... وركود أسواق الأضاحي

تستمر أسعار اللحوم بالتصاعد في اليمن مع دخول موسم عيد الأضحى، إذ وصلت في بعض المدن مثل عدن إلى مستويات قياسية بالرغم من الأزمات المعيشية والخدمية، وانهيار القدرات الشرائية التي كانت اللحوم أبرز ضحاياها. وقفز سعر الكيلو الواحد في عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة تزيد على 30%‎ منذ مارس/ آذار وإبريل/ نيسان على التوالي، ونحو 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024، بينما شهدت الأسعار قفزات متتالية في آخر ثلاثة أعوام بنسبة تقدر بحوالي 150%، إذ وصل سعر الكيلو من لحوم "الغنم" إلى ما يقارب 25 ألف ريال من 21 ألف ريال سعر الكيلو مطلع العام الحالي 2025 (الدولار = نحو 535 ريالا في صنعاء ونحو 2555 ريالا في عدن). وقد عززت هذه الارتفاعات من مستوى عزوف المستهلكين عن شراء اللحوم والذي يشمل مختلف المدن والمناطق اليمنية في ظل تأثر كثير من السكان بالأزمة المعيشية وتدهور الدخل، مع ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية نتيجة الصعود المتواصل في أسعار السلع الأساسية بالتزامن مع انهيار سعر صرف العملة المحلية. يشير بائع لحوم، في عدن، ميثاق مصلح، لـ"العربي الجديد"، إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار المواشي التي يشترونها من تجار يأتون بها من الخارج، إضافة إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار المواشي المحلية، الأمر الذي ينعكس على أسعار اللحوم التي يبيعونها. حسب رصد قام به "العربي الجديد"، لعدد من الأسواق المحلية في اليمن، يلاحَظ تفاوت أسعار اللحوم التي تحدد بحسب نوعية الماشية، إذ تكون الأسعار مختلفة من نوع لآخر، إذ يقلّ "البقري" بحوالي 1000 إلى 2000 ريال مقارنة بأصناف "الغنمي" و"العجل". اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك الدولي يحذر من تعمق أزمة اليمن الاقتصادية لهذه الأسباب تحدد السلطات المعنية في صنعاء تسعيرة موحدة ليس فقط للحوم بل تشمل أيضاً أسعار الدواجن، إذ يصل سعر الكيلو الواحد من اللحم البقري إلى نحو 3000 ريال، فيما يزيد "الغنمي" بفارق 2000 ريال على التوالي، في وقت لا تحدد الجهات المعنية في عدن أسعار اللحوم والمواشي، بل تتركها لحركة الأسواق كما يحددها تجار المواشي وباعة اللحوم. يوضح تاجر مواشٍ، أمين علوان، لـ"العربي الجديد"، أن السبب في الارتفاع المتصاعد أخيراً في الأسعار يعود لارتفاع تكاليف الاستيراد للمواشي الذي يتم غالباً من دولة الصومال حيث تكون المواشي والتي يفضلها اليمنيون كأضاحٍ قريبة بنسبة كبيرة من المواشي المحلية التي تتم تربيتها في اليمن، لافتاً إلى أن تدهور سعر الصرف خلال الفترة الماضية انعكس على فاتورة الاستيراد ليس فقط للمواشي بل لمختلف السلع الأساسية. ويؤكد التاجر اليمني ارتفاع أسعار المواشي المحلية التي يشتريها التجار من المربين لها في المناطق الريفية بسبب صعوبة وتكاليف تربيتها العالية، حيث تغذي أرياف محافظات لحج وأبين وشبوة وكذا تعز أسواق عدن المركزية من مواشي الأضاحي بنسبة يرجح تجار وباعة أنها قد تكون أقل بحوالي 20 إلى 30% مقارنة بالمواشي المستوردة، الأمر نفسه ينطبق على صنعاء مع الفارق أن النسبة الأكبر لا تأتي من المناطق الواقعة في ضواحي العاصمة اليمنية بل من محافظات مثل الحديدة. اقتصاد دولي التحديثات الحية أفقر 10 دول لعام 2025… اليمن والصومال في القائمة في السياق، أدى ارتفاع أسعار اللحوم بالتزامن مع تحرك أسواق الأضاحي إلى استنفار السلطات المحلية في عدد من المدن اليمنية، ففي عدن ناقش اجتماع مشترك، ضم ممثلي وزارتي الصناعة والتجارة، والزراعة والري؛ آلية تنظيم ومراقبة أسواق بيع اللحوم. وشدد الاجتماع، على ضرورة تشكيل لجان مشتركة من المختصين في الوزارتين والجهات ذات العلاقة، لدراسة الوضع التسويقي للحوم بشكل شامل، ووضع حلول ومعالجات فعّالة لمشكلة ارتفاع أسعار اللحوم. الباحث الاقتصادي جمال راوح، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع أسعار اللحوم قضى بشكل كلي على الهامش الذي كان متاحاً للمواطن لشراء اللحوم، مشيراً إلى أن سعر الكيلو الواحد في عدن أصبح يساوي نصف راتب موظف حكومي، لذا هناك عزوف عن الشراء من جانب المواطن. بالمقابل، يلاحظ تراجع حجم الثروة الحيوانية في اليمن من عام لآخر، إذ إنها تقلّ حالياً عن 19 مليون رأس بالمقارنة مع حجمها في عام 2021، حين وصلت إلى نحو 20.9 مليون رأس، فيما كان حجمها قبل العام 2015 حوالي 35 مليون رأس، وفق بيانات رسمية.

العربي الجديد

منذ 28 دقائق

• العربي الجديد

ارتفاع أسعار الذهب وتراجع النفط والدولار

شهدت الأسواق الآسيوية تحركات محدودة يوم الخميس، في وقت تراجع فيه الدولار الأميركي قبيل إعلان البنك المركزي الأوروبي عن توجهاته المستقبلية في ظل مناخ اقتصادي عالمي مضطرب. وقد شهد الدولار انخفاضًا في الجلسة السابقة عقب صدور بيانات ضعيفة حول الوظائف وقطاع الخدمات في الولايات المتحدة، بانتظار بيانات توظيف أكثر أهمية غدًا الجمعة. في سياق موازٍ، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات نقطة أساس واحدة، مواصلاً صعوده بعد مكاسب يوم الأربعاء التي جاءت مدفوعة ببيانات أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات في الولايات المتحدة وتراجعاً في وتيرة التوظيف. أما في اليابان، فقد زاد ضعف الإقبال على السندات الحكومية لأجل 30 عاماً من المخاوف حيال ارتفاع العوائد عالمياً، ما زاد من الضغط على السلطات اليابانية لإعادة تقييم خطط إصدار السندات الحكومية طويلة الأجل. مناخ اقتصادي ضبابي يُثقل كاهل الأسواق في تقريره "بيج بوك"، أشار مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة شهد تباطؤاً طفيفاً في الأسابيع الأخيرة نتيجة تأثير الرسوم الجمركية وارتفاع مستويات عدم اليقين التي باتت تؤثر في مختلف القطاعات. رغم ذلك، أغلق مؤشر عالمي للأسهم عند مستوى قياسي يوم الأربعاء، وسط آمال بأن ذروة الاضطرابات ربما أصبحت خلفنا، لا سيما بعد فترة التوتر التي أثارتها تصريحات الرئيس دونالد ترمب بشأن رسوم جمركية متبادلة قبل شهرين. وكان مؤشر "ISM" لقطاع الخدمات قد تراجع دون مستوى 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، كما أظهرت بيانات التوظيف أن القطاع الخاص أضاف وظائف بأبطأ وتيرة له منذ عامين. وتترقب الأسواق تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر يوم الجمعة، والذي قد يوفر مؤشرات أكثر وضوحاً بشأن أداء سوق العمل. وفي الأسواق، ارتفع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) بنسبة 0.4%، بينما تراجع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.5%. وسجّل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ارتفاعًا بنسبة 0.9%، وهو أعلى مستوى له في 11 شهرًا، مدعومًا بتفاؤل سياسي بعد انتخاب الرئيس الجديد لي جاي ميونغ. كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.5% مدفوعًا بمكاسب في أسهم التكنولوجيا. وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 98.879، بعد أن تراجع بنسبة 0.5% في الجلسة السابقة. كما ارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل الين الياباني ليصل إلى 143 ينًا، بينما استقر اليورو عند 1.1411 دولار بعد ارتفاعه بنسبة 0.4%. أسواق التحديثات الحية الأسواق اليوم | تراجع الذهب واستقرار الدولار وصعود النفط على ضوء هذه التطورات، رفع متداولو عقود المبادلات رهاناتهم على خفضين متوقعين لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي خلال ما تبقى من العام، أحدهما في أكتوبر/تشرين الأول والثاني في ديسمبر/كانون الأول، فيما ارتفعت التقديرات لاحتمال تنفيذ خفض في سبتمبر إلى أكثر من 90% مقارنة بـ82% في السابق. تركيز متزايد على أوروبا وآسيا وسط تقلبات الأسواق وفيما تتجه الأنظار نحو قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة خلال اليوم، أظهر مسح خاص أن قطاع الخدمات في الصين سجل نمواً بوتيرة متسارعة خلال مايو/أيار، ما يدل على بعض الاستقرار في الطلب المحلي رغم التهديدات التي تفرضها التعرفات الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات الصينية. وفي اليابان، استمر المتداولون في مراقبة سوق السندات من كثب، خصوصاً بعد ضعف الإقبال في المزادات الأخيرة على السندات لأجل 20 و40 عاماً، ما زاد من قلق المستثمرين إزاء قدرة الحكومة على جذب المشترين للديون طويلة الأجل، وهو ما قد يتطلب إعادة النظر في استراتيجية الإصدار الحكومية. ارتفاع الذهب والنفط يتراجع بفعل المخزونات والأسعار أنهت أسعار الذهب تعاملات يوم الأربعاء على ارتفاع بلغ نحو 0.45%، بحسب المؤشرات العالمية، حيث وصلت العقود الآجلة إلى 3397.20 دولارًا للأوقية، فيما قلّص مكاسبه السابقة، وارتفع اليوم الخميس بنسبة 0.1% إلى 3,377.79 دولارًا للأونصة، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3401.20 دولار. هذا الأداء يعكس استمرار الإقبال على الذهب باعتباره أداةَ تحوّط مفضّلةً في أوقات التقلّب الاقتصادي العالمي. وحافظ المعدن النفيس على مكاسبه في تداولات اليوم الخميس، مع تزايد قناعة الأسواق بأن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي قد يلجأ إلى تقليص أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام الحالي في محاولة للحد من مخاطر الانكماش الاقتصادي. وجاء هذا التوجه بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية أظهرت تباطؤاً ملحوظاً في قطاع الخدمات، إلى جانب انخفاض وتيرة خلق الوظائف. وجرى تداول السبائك قرب مستوى 3,375 دولاراً للأونصة، بعد أن كانت قد قفزت بنسبة 0.6% في الجلسة السابقة. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 34.50 دولارًا للأونصة، وزاد البلاتين 0.6% إلى 1090.81 دولارًا، بينما تراجع 0.2% إلى 998.70 دولارًا. على صعيد النفط، تراجعت أسعار النفط ، يوم الخميس، بنسبة 1% بعد زيادة في المخزونات الأميركية وخفض السعودية الأسعار المخصصة للمشترين الآسيويين في يوليو/تموز، وفقاً لـ"رويترز". وتراجع الخام الأميركي بنسبة 0.5% إلى 62.58 دولارًا للبرميل، فيما لم تشهد العقود الآجلة لمؤشر "يورو ستوكس 50" ولـ"ستاندرد أند بورز 500" تغيّرًا يُذكر. ووسط مؤشرات على احتمال إقدام تحالف "أوبك+" على زيادة جديدة وكبيرة في الإنتاج، وهو ما أثار قلق الأسواق من حدوث فائض في المعروض خلال الفترة المقبلة، فقد هبط خام "برنت" إلى ما دون مستوى 65 دولارًا للبرميل، بعد خسارة بلغت 1.2% في الجلسة السابقة، بينما انخفض خام "غرب تكساس الوسيط" إلى أقل من 63 دولارًا للبرميل. وكانت الأسعار قد شهدت ارتفاعًا طفيفًا في وقت سابق من الأسبوع بعدما قرر التحالف المضي قدمًا في خطط التوسّع الإنتاجي ضمن التوقعات، ما خفف بعض المخاوف بشأن زيادة غير متوقعة في الإمدادات. إلا أن السوق عادت لتتفاعل مع تقارير عن نية التحالف تنفيذ زيادة إضافية 411 ألف برميل يوميًا ، ما أعاد الضغوط الهبوطية إلى الواجهة. اقتصاد دولي التحديثات الحية مخاوف في الأسواق بعد هجوم ماسك ضد قانون ضرائب ترامب وقد ساهمت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية، خاصة على واردات المعادن، في تعميق المخاوف من تباطؤ اقتصادي يضغط على استهلاك الطاقة. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن ريبيكا بابين، وهي خبيرة في شؤون الطاقة لدى "CIBC Private Wealth Group"، أن نيات "أوبك+" كانت واضحة في السوق، إلا أن رد فعل المتعاملين يعكس القلق من استمرار هذا النهج. وأشارت إلى أن التحالف يبدو مصرًا على الاستمرار في مساره الإنتاجي الحالي. ورغم تراجع الأسعار، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاضًا في مخزونات الخام بنحو 4.3 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما قد يشير إلى شح مؤقت في المعروض. في المقابل، تراجع الطلب على البنزين، ما قلّص من تأثير انخفاض المخزونات. ورغم التحديات، سجّلت أسعار النفط مكاسب خلال الأسبوع الجاري مستفيدة من ارتياح الأسواق لعدم لجوء "أوبك+" إلى رفع الإنتاج بوتيرة أقوى من المتوقع. كما عكس اتساع الفارق الزمني بين عقود خام "برنت" تسليم الشهر الحالي والمقبل - في بنية تُعرف باسم "باكورديشن" - إشارات إلى وجود شح نسبي في الإمدادات على المدى القصير. أما وول ستريت، فتحافظ على استقرارها رغم مؤشرات التباطؤ الاقتصادي، بينما ظلت مؤشرات الأسهم الأميركية مستقرة إلى حد كبير على الرغم من صدور بيانات اقتصادية أضعف من التوقعات، ما عزز الرهانات على قيام مجلس الاحتياط الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري في محاولة لتفادي الركود. وقد شهدت سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً مع تراجع عوائدها على مختلف آجال الاستحقاق مدفوعة بانكماش نشاط قطاع الخدمات وتراجع وتيرة التوظيف. الدولار الأميركي يتراجع من ناحية أخرى، تراجع الدولار الأميركي في تعاملات اليوم الخميس، بينما حافظ مؤشر "إس أند بي 500" على تماسكه من دون تغييرات تذكر مدعوماً بأداء قوي للقطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والاتصالات. والتقرير المعروف بـ"البيج بوك" الصادر عن الاحتياط الفيدرالي أشار إلى تراجع طفيف في النشاط الاقتصادي الأميركي خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية والتوترات التجارية. كما تراجع مؤشر "معهد إدارة التوريدات" لقطاع الخدمات إلى ما دون حاجز 50 نقطة، في إشارة واضحة إلى دخول القطاع في مرحلة انكماش. تعكس هذه المؤشرات تزايد الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأميركي نتيجة الإجراءات العشوائية للرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، فيما لا تزال العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية غير مُنفذة. وفي المقابل، بدأت كندا التحضير لإجراءات انتقامية ردًا على فرض تعرفات أميركية جديدة على المعادن، بينما أعلن الاتحاد الأوروبي عن إحراز تقدم في مفاوضات التجارة مع واشنطن. وفي هذه الأجواء، يرجّح المحللون أن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة الرئيسية مع تركيز الأسواق على تصريحات رئيسته كريستين لاغارد بشأن التوجهات المستقبلية. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في "كابيتال.كوم"، إن حالة الغموض التي تكتنف السياسة التجارية الأميركية وتباطؤ النمو العالمي يجعلان من التوجيهات المستقبلية للبنك عاملًا حاسمًا في استقرار الأسواق أو اضطرابها، وقد تمنح اليورو دفعة إضافية نحو الصعود. وقد دخل قرار ترامب مضاعفة الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم حيّز التنفيذ مستهدفًا كندا والمكسيك على وجه الخصوص، فيما تسعى الإدارة الأميركية إلى الحصول على "أفضل العروض" من شركائها التجاريين لتفادي رسوم إضافية في يوليو/تموز. من جهة أخرى، أوفدت اليابان مفاوضها التجاري ريوسي أكازاوا إلى واشنطن لإجراء جولة جديدة من المحادثات، في حين يستعد المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرز لزيارة العاصمة الأميركية. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

مدبولي متجاهلاً تراجعه عالمياً: ارتفاع تحويلات المصريين وراء تدهور الدولار محلياً

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، اليوم الأربعاء، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي، مشيراً إلى أن "الفضل في ذلك يعود إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي زادت مؤخراً بصورة ملحوظة، بما ساهم في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الأجنبية". وأضاف، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوعي، أن "تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب السياسات النقدية المدروسة، ساعدت في تعزيز موارد مصر الدولارية، وتلبية احتياجاتها للشهر الثالث على التوالي من دون الحاجة للاقتراض"، مستطرداً بأن "توقعات سعر الصرف تستند عادة إلى تكهنات وحسابات خاصة، وليس إلى دراسات اقتصادية معمقة". وقد سجلت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعاً كبيراً بنسبة 82.7% على أساس سنوي، خلال الفترة من يوليو/تموز 2024 إلى مارس/آذار 2025. وزادت التحويلات إلى نحو 26.4 مليار دولار، مقارنة بـ14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، حسب بيانات البنك المركزي. وذكر مدبولي أن " الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، بفضل إدارة محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية باحترافية شديدة، داعياً المصريين إلى "تغيير نظرتهم إزاء مسألة سعر الصرف"، مستشهداً بـ"القفزة التي حصلت لسعر الدولار منذ نحو شهرين، حيث تجاوز سعر الدولار 51 جنيهاً في البنوك، ثم تراجعه إلى أقل من 50 جنيهاً حالياً". (الدولار= 49.71 جنيهاً). وتجاهل مدبولي تراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية، وفقدانه نحو 7% من قيمته، خلال الشهرين الماضيين، بسبب السياسات الحمائية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتابع أن "الدولة تسعى إلى تعزيز مواردها الدولارية حتى تتجاوز احتياجاتها المستقبلية، وتضمن استدامة العجلة الاقتصادية، وعدم تأثر الاقتصاد سلباً بالعوامل الخارجية، مع العمل على مزيد من الإصلاحات الضريبية الهيكلية، وتسهيل وتبسيط الإجراءات للمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص في الفترة المقبلة". وزاد قائلاً إن "الحكومة حريصة على إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، وتعظيم الاستفادة من حصتها الحالية من المياه، من دون الحاجة إلى زيادتها"، زاعماً أن "الإدارة الذكية تفتح المجال أمام توسيع الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، على الرغم من العجز المائي الذي تواجهه البلاد". وشدد على "أهمية إدارة المقننات المائية بكفاءة أكبر، وخلق فرص زراعية واعدة بتطوير تقنيات الاستخدام الأمثل للمياه، وزراعة مساحات أكبر من الأراضي من دون التأثير على التوازن المائي". وادعى مدبولي أن "الحكومة قادرة على مواجهة التحديات المائية والمناخية، وتعزيز قدرتها على تأمين الماء والغذاء للأجيال القادمة، من خلال استراتيجيات مدروسة ومستدامة، تستند في مجال إدارة الموارد المائية إلى ثلاثة محاور رئيسية هي المعالجة، والترشيد، وإعادة الاستخدام". وعن العاصفة التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية أخيراً، قال إن "المدينة المطلة على البحر المتوسط لم تتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية العالمية، وهناك جهود بُذلت في السنوات الماضية لتعزيز البنى التحتية في المحافظات كافة، وتحسين شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، حتى يمكن التصدي لأي آثار محتملة للتغير المناخي". أسواق التحديثات الحية البورصة المصرية ترتفع قبيل عطلة العيد والدولار يستقر رسمياً وأفاد مدبولي بأنه "تابع ما أثاره الرأي العام بشأن المشروع العقاري جريان، الذي يقع في محور الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، غربي القاهرة". وتُقدَّر المساحة الإجمالية للمشروع بنحو 1600 فدان، وتتشارك فيه الدولة، ممثلة بجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" التابع للجيش، مع شركات بارزة في القطاع الخاص مثل "بالم هيلز" و"ماونتن فيو". وقال إن "البعض تساءل عن جدوى المشروع، وانتقد توصيل مياه النيل إلى مشروع عقاري، بينما تواجه مصر عجزاً مائياً. والرد على ذلك أن الترع والقنوات والمياه المنقولة من النيل تخدم بالأساس مشروع الدلتا الجديدة والاستصلاح الزراعي، حيث إن الدولة قررت الاستفادة من أرض غير صالحة للزراعة تقع على مسار النيل، وإقامة مشروع عقاري ضخم بالمشاركة مع القطاع الخاص". وأكمل: "قررنا الاستفادة من مياه النيل في تعظيم أصول الدولة، ووضع قيمة أعلى لأرض لم يكن لها قيمة. والمشروع العقاري سيحقق عائداً يغطي جزءاً من تكاليف الاستصلاح الزراعي في مناطق الدلتا الجديدة، كما أنه سيدر عائداً اقتصادياً على الدولة"، وفق قوله. وتحتوي مدينة جريان على أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بمساحات متنوعة، تبدأ أسعارها من 7.6 ملايين جنيه للوحدة المكونة من غرفة واحدة (استوديو)، وصولاً إلى 175 مليون جنيه للفيلات الفاخرة، أي ما يعادل نحو 3.52 ملايين دولار. وسبق أن أعلنت الحكومة تخصيص ثلاثة مصادر للري في المدينة، منها تفريعة من نهر النيل تبدأ من فرع رشيد مروراً بمحور الشيخ زايد، على أن يتراوح عرض المجرى المائي داخلها بين 50 و240 متراً. وتشمل المدينة مراكز تجارية، وفنادق عالمية، وجامعات دولية، ومستشفى، ومدينة إعلامية، وأندية رياضية عالمية. وتستحوذ المسطحات المائية على حوالي 20% من إجمالي مساحتها، والمساحات الخضراء على نحو 30%، والمباني السكنية على 50%، وفق مخططها العام.