أسعار اللحوم تواصل الارتفاع في اليمن... وركود أسواق الأضاحي

تستمر
أسعار اللحوم
بالتصاعد في اليمن مع دخول موسم عيد الأضحى، إذ وصلت في بعض المدن مثل عدن إلى مستويات قياسية بالرغم من
الأزمات المعيشية
والخدمية، وانهيار القدرات الشرائية التي كانت اللحوم أبرز ضحاياها.
وقفز سعر الكيلو الواحد في عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً بنسبة تزيد على 30%‎ منذ مارس/ آذار وإبريل/ نيسان على التوالي، ونحو 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024، بينما شهدت الأسعار قفزات متتالية في آخر ثلاثة أعوام بنسبة تقدر بحوالي 150%، إذ وصل سعر الكيلو من لحوم "الغنم" إلى ما يقارب 25 ألف ريال من 21 ألف ريال سعر الكيلو مطلع العام الحالي 2025 (الدولار = نحو 535 ريالا في صنعاء ونحو 2555 ريالا في عدن).
وقد عززت هذه الارتفاعات من مستوى عزوف المستهلكين عن شراء اللحوم والذي يشمل مختلف المدن والمناطق اليمنية في ظل تأثر كثير من السكان بالأزمة المعيشية وتدهور الدخل، مع ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية نتيجة الصعود المتواصل في أسعار السلع الأساسية بالتزامن مع انهيار سعر صرف العملة المحلية.
يشير بائع لحوم، في عدن، ميثاق مصلح، لـ"العربي الجديد"، إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار المواشي التي يشترونها من تجار يأتون بها من الخارج، إضافة إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار المواشي المحلية، الأمر الذي ينعكس على أسعار اللحوم التي يبيعونها.
حسب رصد قام به "العربي الجديد"، لعدد من الأسواق المحلية في اليمن، يلاحَظ تفاوت أسعار اللحوم التي تحدد بحسب نوعية الماشية، إذ تكون الأسعار مختلفة من نوع لآخر، إذ يقلّ "البقري" بحوالي 1000 إلى 2000 ريال مقارنة بأصناف "الغنمي" و"العجل".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
البنك الدولي يحذر من تعمق أزمة اليمن الاقتصادية لهذه الأسباب
تحدد السلطات المعنية في صنعاء تسعيرة موحدة ليس فقط للحوم بل تشمل أيضاً أسعار الدواجن، إذ يصل سعر الكيلو الواحد من اللحم البقري إلى نحو 3000 ريال، فيما يزيد "الغنمي" بفارق 2000 ريال على التوالي، في وقت لا تحدد الجهات المعنية في عدن أسعار اللحوم والمواشي، بل تتركها لحركة الأسواق كما يحددها تجار المواشي وباعة اللحوم.
يوضح تاجر مواشٍ، أمين علوان، لـ"العربي الجديد"، أن السبب في الارتفاع المتصاعد أخيراً في الأسعار يعود لارتفاع تكاليف الاستيراد للمواشي الذي يتم غالباً من دولة الصومال حيث تكون المواشي والتي يفضلها اليمنيون كأضاحٍ قريبة بنسبة كبيرة من المواشي المحلية التي تتم تربيتها في اليمن، لافتاً إلى أن تدهور سعر الصرف خلال الفترة الماضية انعكس على فاتورة الاستيراد ليس فقط للمواشي بل لمختلف السلع الأساسية.
ويؤكد التاجر اليمني ارتفاع أسعار المواشي المحلية التي يشتريها التجار من المربين لها في المناطق الريفية بسبب صعوبة وتكاليف تربيتها العالية، حيث تغذي أرياف محافظات لحج وأبين وشبوة وكذا تعز أسواق عدن المركزية من مواشي الأضاحي بنسبة يرجح تجار وباعة أنها قد تكون أقل بحوالي 20 إلى 30% مقارنة بالمواشي المستوردة، الأمر نفسه ينطبق على صنعاء مع الفارق أن النسبة الأكبر لا تأتي من المناطق الواقعة في ضواحي العاصمة اليمنية بل من محافظات مثل الحديدة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
أفقر 10 دول لعام 2025… اليمن والصومال في القائمة
في السياق، أدى ارتفاع أسعار اللحوم بالتزامن مع تحرك أسواق الأضاحي إلى استنفار السلطات المحلية في عدد من المدن اليمنية، ففي عدن ناقش اجتماع مشترك، ضم ممثلي وزارتي الصناعة والتجارة، والزراعة والري؛ آلية تنظيم ومراقبة أسواق بيع اللحوم.
وشدد الاجتماع، على ضرورة تشكيل لجان مشتركة من المختصين في الوزارتين والجهات ذات العلاقة، لدراسة الوضع التسويقي للحوم بشكل شامل، ووضع حلول ومعالجات فعّالة لمشكلة ارتفاع أسعار اللحوم.
الباحث الاقتصادي جمال راوح، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع أسعار اللحوم قضى بشكل كلي على الهامش الذي كان متاحاً للمواطن لشراء اللحوم، مشيراً إلى أن سعر الكيلو الواحد في عدن أصبح يساوي نصف راتب موظف حكومي، لذا هناك عزوف عن الشراء من جانب المواطن.
بالمقابل، يلاحظ تراجع حجم الثروة الحيوانية في اليمن من عام لآخر، إذ إنها تقلّ حالياً عن 19 مليون رأس بالمقارنة مع حجمها في عام 2021، حين وصلت إلى نحو 20.9 مليون رأس، فيما كان حجمها قبل العام 2015 حوالي 35 مليون رأس، وفق بيانات رسمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

مشروعات التنمية المصرية في ضوء قيود الطاقة والمياه

الصناعة والزراعة هما عماد القاعدة الإنتاجية لأي اقتصاد، وعلى قدر زيادة الإنتاج فيهما، يتحدد مدى استقرار النظام الاقتصادي بوجه خاص والمجتمع بشكل عام، فتحقيق معدلات النمو بهما، يعني توفير فرص عمل دائمة ومستقرة، وتحسين دخل الأفراد، ورفع مستوى المعيشة للأسر، فضلاً عن تحسن ميزان المدفوعات، وإمكانية التصدير، وحماية الأسواق المحلية من تقلبات السوق الدولية، ويستلزم هذا الأمر عدة أمور، أهمها توفير مستلزمات الإنتاج بقدر كبير من الموارد المحلية، والعمل على زيادة القيمة المضافة بقطاعي الزراعة والصناعة، عبر استخدام تكنولوجيات متقدمة. أرقام غير منطقية المتابع للشأن المصري، يجد أن حديث مسؤوليها عن المشروعات الجديدة، بحاجة إلى مراجعة وتدقيق، وبخاصة في ضوء ما هو منشور من مصادر رسمية حكومية، ففي مايو/أيار 2025، نقلت وسائل الإعلام عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن مشروعات الطرق والبنية الأساسية في سيناء ستساهم في زراعة 500 ألف فدان. كما تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة كامل الوزير لأحد البرامج التلفزيونية، أنه خلال الفترة الماضية جرى إنجاز 4382 مصنعاً، أي 14 مصنعاً كل يوم، ومصنع كل ساعتين، وإن كان الرجل أضاف، أن هذا العدد يتضمن مصانع كانت متعثرة أو غير مقننة وجرى توفيق أوضاعها. ولو كان العمل بهذه الوتيرة، وأن مصر على مدار الفترة من 2013 وحتى الآن، تنتج في ضوء ما هو معلن من قبل مسؤولي النظام، لانعكس ذلك على الميزان التجاري السلعي للبلاد، والذي يعاني من عجز حسب بيانات البنك المركزي المصري. فالميزان التجاري السلعي لمصر عام 2019/2020 كان بحدود 36.4 مليار دولار، وقفز إلى 43.3 مليار دولار في 2021/2022، وانخفض في 2023/2024 إلى 39.5 مليار دولار، وإن كانت بيانات ميزان المدفوعات للنصف الأول من عام 2024/2025 تشير إلى قفزة كبيرة في عجز الميزان التجاري السلعي لمصر، وذلك كله حسب بيانات وزارة المالية المصرية والبنك المركزي المصري، فالعجز التجاري السلعي بلغ 27.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024/2025. على كل حال، فالعجز في الميزان التجاري، واعتماد مصر بشكل كبير على الخارج في كثير من احتياجاتها الأساسية، من المشكلات المزمنة التي لم تنجح أي حكومة منذ تسعينيات القرن العشرين وحتى الآن في حلها، ولكن ممّا هو معلن من مشروعات من قبل السيسي وكامل الوزير، في ضوء ما هو متاح لمصر من موارد تتعلق بالطاقة والمياه، فضلاً عن باقي القيود المتعلقة بالتمويل، أو استيراد التكنولوجيا، وغيرها، يتضح الآتي: لماذا المياه والطاقة؟ المياه والطاقة من المصادر الطبيعية التي لا يمكن الاستغناء عنهما في العملية الإنتاجية والنشاط الاقتصادي بشكل عام، ولذلك وجدنا الصراعات الإقليمية والدولية تدور حول هذين الموردين المهمين، فهما مدخلان أساسيان لإنتاج مستلزمات الإنتاج، وكذلك تدوير تشغيل الصناعات التحويلية والنهائية. اقتصاد عربي التحديثات الحية مدبولي: ارتفاع تحويلات المصريين وراء تدهور الدولار محلياً رأينا على الصعيد الدولي، كيف لعبت ورقة الطاقة دوراً في قلب الموازين في صراع أوروبا وأميركا مع روسيا، في ضوء حرب روسيا على أوكرانيا، وتسببت هذه الأزمة في مرور العالم أجمع بأزمة تضخم غير مسبوقة، أربكت السياسات الاقتصادية لجميع دول العالم، المتقدمة منها والنامية على سواء. كما رأينا الحرب الخاطفة بين الهند وباكستان، بسبب مخاوف باكستان من إقامة الهند سدوداً على أنهار تُعد مصدر المياه العذبة لباكستان. وإن كان المثال الأكثر مرارة، هو تفريط مصر في حصتها من مياه نهر النيل، عبر توقيعها في 2015 اتفاقاً إطارياً يسمح لإثيوبيا بإقامة سد النهضة. وعلى جانب الطاقة، فرغم بشائر الأمل التي صدّرها السيسي للشعب المصري، بعد اكتشافات حقل ظهر في منطقة شرق المتوسط، واتفاقه مع الكيان الصهيوني على استيراد الغاز، ما زالت مصر مستورداً صافياً للطاقة، ويتفاقم عجز ميزانها البترولي بشكل متصاعد، وفي السطور التالية سوف نتناول بشيء من التفصيل واقع الطاقة والمياه، كونهما تحديين أمام مصر في ضوء ما يُعلن عنه من مشروعات للتنمية من قبل النظام. عجز الطاقة بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تبين عبر نشرة المعلوماتية لمارس/آذار 2025، أن ثمة فجوة بين الإنتاج والاستهلاك للبترول والغاز، فالمعدلات الشهرية تبين وجود عجز للطاقة على مدار العام الماضي، والمعدلات الشهرية تظهر أنه في يناير/كانون الثاني 2024 كانت مصر تنتج 5.9 ملايين طن من البترول والغاز، وتستهلك 6.5 ملايين طن. بينما في يناير 2025، تزايد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، فكان إنتاج مصر من البترول والغاز 5 ملايين طن فقط، بينما الاستهلاك 6.7 ملايين طن. أسواق التحديثات الحية ركود حاد بأسواق أضاحي مصر... وقفزات غير مسبوقة بالأسعار وانعكس ذلك بدوره في فاتورة استيراد الطاقة، ففي عام 2023/2024 كان العجز في الميزان البترولي 7.6 مليارات دولار، بينما بلغ هذا العجز في النصف الأول من عام 2024/2025 نحو 6.7 مليارات دولار، وهو ما يعني احتمال أن يتفاقم العجز بنهاية 2024/2025، ليكون ضعف ما كان عليه في 2023/2024. نقص الموارد المائية الماء هو عصب الحياة، وحسب أرقام جهاز الإحصاء، فإنّ إجمالي موارد مصر المائية في عام 2019/2020 بلغ 85.5 مليار متر مكعب، بينما في عام 2022/2023 انخفض إلى 81.6 مليار متر كعب، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إنتاج المياه المعاد إنتاجها، حيث تراجعت في العامين المذكورين من 25.8 مليار متر مكعب إلى 21.9 مليار متر مكعب. والجدير بالذكر أن موارد مصر المائية تتكون من 59.6 مليار م³ من المياه العذبة، ونحو 25 مليار م³ من المياه المعاد استخدامها، ويعد قطاع الزراعة صاحب نصيب الأسد من استهلاك المياه في مصر بنحو 61.6 مليار م³، ثم مياه الشرب 11.4 مليار م³، ثم قطاع الصناعة 5.5 مليارات م³، وذلك وفق بيانات عام 2022/2023. وحسب تقديرات وزارة الري المصرية، نقلاً عن البنك الدولي، فإن نصيب الفرد في مصر من مياه الشرب عام 2018 بلغ 550م³، ويتوقع أن يصل في 2050 إلى 330م³، في حين يصل المتوسط العالمي لنصيب الفرد من مياه الشرب إلى 1000م³، وهو ما يعني أن مصر وقعت تحت تصنيف الفقر المائي، فيما يتعلق بنصيب الفرد من مياه الشرب. ويحسن بنا ونحن نتحدث عن عجز المياه، وارتباط الأمر بالتوسع الزراعي، أن نشير إلى أن بيانات البنك الدولي توضح أن الأراضي الزراعية بمصر عام 2022 بلغت نسبتها 4.1% من إجمالي مساحتها، وهو ما يعني فقر مصر الزراعي، ووجود عجز دائم في ميزانها التجاري للمواد الغذائية والحبوب. تأثير عجز الطاقة والمياه على مصر إن خطورة اعتماد مصر على استيراد الطاقة، أو التوسع في استعمال المياه المعاد استخدامها، يعني المزيد من التكاليف بالنسبة للإنتاج في مصر، وهو ما يؤدي إلى فقدان قطاعي الزراعة والصناعة للمنافسة، سواء في السوق المحلي أو الخارجي. وهذا يفرض على مصر خلال الفترة القادمة، الخروج من أساليب الإنتاج التقليدية، والاعتماد على تقنيات إنتاج أكثر تقدماً، وبخاصة ما يتعلق باستخدامات النانو تكنولوجي في الزراعة والصناعة.

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

تباطؤ تدريجي في سوق العمل الأميركي رغم نمو الوظائف.. ماذا عن الأسهم والسندات والفائدة؟

شهد نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطؤاً خلال مايو/أيار، كما تم تعديل بيانات الشهور السابقة نحو الانخفاض، في مؤشر إلى أن أصحاب الأعمال يتعاملون بحذر مع آفاق النمو الاقتصادي في ظل سياسات إدارة ترامب. وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفع بمقدار 139 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات الشهرين السابقين بالخفض بواقع 95 ألف وظيفة. في المقابل، ظل معدل البطالة عند 4.2%، بينما تسارعت وتيرة نمو الأجور. وقد تُساهم هذه الأرقام في تهدئة المخاوف من أن الشركات تقلص التوظيف بسرعة نتيجة ارتفاع التكاليف بسبب الرسوم الجمركية، وتوقعات بتباطؤ النشاط الاقتصادي. وبحسب بلومبيرغ، ساهم قرار الرئيس دونالد ترامب بتجميد بعض الرسوم العقابية، بما في ذلك تلك المفروضة على الصين، في تعزيز ثقة الشركات و المستهلكين على حد سواء. وفي أسواق المال، ارتفعت عوائد سندات الخزانة، وحققت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز500 (S&P 500) مكاسب، كما سجل الدولار ارتفاعاً. ويُختتم بذلك أسبوع من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، والتي شملت ارتفاعاً جديداً في طلبات إعانة البطالة، وضعفاً في نشاط قطاع الخدمات. وجاءت الزيادة في التوظيف مدعومة من قطاعات الخدمات، لا سيما الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، إضافة إلى قطاعي الترفيه والضيافة. في المقابل، أظهرت الصناعات الأكثر عرضة للتأثر بالرسوم الجمركية مؤشرات تحذيرية، إذ انخفضت وظائف قطاع التصنيع بمقدار ثمانية آلاف وظيفة، وهو أكبر تراجع منذ بداية العام، في حين ارتفعت وظائف النقل والتخزين بشكل طفيف بعد انخفاضها خلال الشهرين الماضيين. ومن التساؤلات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاديون وصناع القرار، وفق بلومبيرغ: مدى تأثير جهود إدارة ترامب لخفض الإنفاق الحكومي على مستويات التوظيف. فقد فقدت الحكومة الفيدرالية 22 ألف وظيفة في مايو/أيار، وهو أعلى رقم منذ عام 2020. ويرى بعض الاقتصاديين أن نحو نصف مليون وظيفة أميركية قد تكون معرضة للخطر مع توسع خفض الإنفاق ليشمل المتعاقدين مع الحكومة، والجامعات، ومؤسسات أخرى تعتمد على التمويل العام. وتراجع معدل المشاركة في القوى العاملة، أي نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن عمل، إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 62.4% خلال مايو. كما انخفض معدل المشاركة للعمال في سن الذروة المهنية (25 إلى 54 عاماً). اقتصاد دولي التحديثات الحية إيلون ماسك يتراجع أولاً في خلافه مع ترامب بعد خسارة 34 مليار دولار وبالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن المسؤولين أشاروا إلى أنهم لن يتعجلوا خفض أسعار الفائدة قبل أن تتضح آثار السياسات الاقتصادية للإدارة الحالية، خصوصاً في سوق العمل. وأظهرت أبحاث أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هذا الأسبوع أن الشركات المحلية بدأت تشعر بوطأة ارتفاع التكاليف نتيجة سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب، مع "بعض المؤشرات إلى أن الزيادة الحادة والسريعة في الرسوم أثّرت على مستويات التوظيف والاستثمار الرأسمالي". وتُظهر بيانات أخرى صورة مختلفة عن سوق العمل. فعلى الرغم من إعلان شركات كبرى مثل مايكروسوفت وديزني عن عمليات تسريح كبيرة، إلا أن عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة ارتفع بشكل مفاجئ في إبريل/ نيسان، كما أن معدلات التسريح لا تزال منخفضة بشكل عام. ويركز الاقتصاديون أيضاً على العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل وتأثيرها على نمو الأجور، خاصة في ظل عودة مخاطر التضخم. وقد أظهر التقرير أن متوسط الأجور في الساعة ارتفع بنسبة 0.4% مقارنة في إبريل، وبنسبة 3.9% على أساس سنوي. أبرز النقاط في تقرير الوظائف الأميركي لشهر مايو وقد وردت خمس ملاحظات رئيسية في تقرير التوظيف الأميركي لشهر مايو المنصرم، هي: تباطؤ نمو الوظائف وتعديل بيانات الشهور السابقة بالخفض؛ حيث ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 139 ألف وظيفة، بعد خفض قدره 95 ألف وظيفة في بيانات الشهرين الماضيين. وظل معدل البطالة عند 4.2%، بينما تسارعت الأجور. تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.4%، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، كما انخفضت المشاركة بين الفئة العمرية 25-54 عاما. أضاف قطاع الرعاية الصحية 62 ألف وظيفة، وهو أعلى من متوسط الزيادة الشهرية البالغ 44 ألفا خلال العام السابق. أما قطاع الترفيه والضيافة فأضاف 48 ألف وظيفة، مقارنة بمتوسط 20 ألفا في الشهر. في المقابل، فقد قطاع التصنيع 8000 وظيفة. خسرت الحكومة الفيدرالية 22 ألف وظيفة في مايو، وهو أعلى عدد منذ عام 2020. ارتفعت عوائد سندات الخزانة بمقدار لا يقل عن خمس نقاط أساس، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز500، كما ارتفع الدولار. اقتصاد الناس التحديثات الحية أهم الوظائف الإبداعية والتسويقية المطلوبة في عام 2025 ارتفاع الأسهم الأميركية وانخفاض السندات بعد بيانات الوظائف وفي وول ستريت، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد صدور تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من المتوقع، وهو ما هدأ المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد. فقد ارتفعت العقود المرتبطة بمؤشر ستاندرد أند بورز500 بنسبة 0.7%، بينما صعدت عقود مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.8%، عند الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت نيويورك. وقادت أسهم شركة تسلا المكاسب بعدما ارتدت عن تراجع حاد بنسبة 14% يوم الخميس، إثر الخلاف العلني بين إيلون ماسك والرئيس ترامب. ونقلت بلومبيرغ عن مدير الأبحاث في شركة "في ريسيرتش 22" (22V Research)، كيفين بروكس، قوله: "كان المستثمرون قلقين من ضعف بيانات سوق العمل اليوم. لكن نمو الوظائف فاق التوقعات وثبات معدل البطالة يُعتبر إيجابياً". في غضون ذلك، حذّر مايكل هارتنت، من "بنك أوف أميركا"، من أن أسواق الأسهم العالمية على وشك إطلاق إشارات بيع، مع استمرار تدفق الأموال بوتيرة مرتفعة، وأوضح أن تدفقات الأموال إلى الأسهم والسندات مرتفعة العائد بلغت 0.9% من إجمالي الأصول خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مشيرا إلى أن تجاوز نسبة 1% سيُطلق إشارة بيع. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاقتصاد الأميركي في فخ انكماش مفاجئ.. وترامب ينفي مسؤوليته أما كريس مونتاغو، من "سيتي غروب"، فقال إن الرهان الكبير لا يزال هو "بيع السوق الأميركي"، في خامس شهر على التوالي تُصنف فيه الولايات المتحدة على الجانب القصير في نموذجها الإقليمي، نظراً لارتفاع التقييمات. ومن بين تحركات الأسهم الفردية: تراجعت أسهم شركة "برودكوم" في تعاملات ما قبل الافتتاح بعد تقديم توقعات دون التطلعات، رغم استمرار الاتجاهات الإيجابية في الذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهم "سيركل إنترنت غروب" بنسبة 14% بعد إدراجها في بورصة نيويورك. في المقابل، تراجعت أسهم "لولوليمون" بسبب مخاوف من تباطؤ النمو وتداعيات الرسوم الجمركية الجديدة. وهبطت أسهم "بيتكو" بنسبة 10% بعد تسجيل مبيعات فصلية دون التوقعات. انخفاض سندات الخزانة مع تراجع رهانات خفض الفائدة وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية، ما أدى إلى ارتفاع العوائد على خلفية بيانات وظائف وأجور أقوى من المتوقع، دفعت المتداولين لتقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام. وارتفعت العوائد عبر مختلف آجال الاستحقاق بما لا يقل عن خمس نقاط أساس. وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار سبع نقاط إلى 4.46%، بينما صعدت العوائد على السندات لأجل عامين إلى 3.99%، وهي الأكثر حساسية لسياسات الفيدرالي. وأظهرت مقايضات أسعار الفائدة أن المتداولين يرون الآن فرصة بنسبة 70% تقريباً لخفض ربع نقطة في الفائدة بحلول سبتمبر/أيلول، مع تسعير أقل من خفضين بالكامل خلال العام. ونقلت قناة بلومبيرغ عن مدير المحافظ في "بلاك روك" جيفري روزنبرغ قوله: "نشهد اليوم بعض رد الفعل في سوق السندات، حيث يتم تقليص بعض التوقعات بخفض الفائدة. الرسالة الأساسية أن سوق العمل يتباطأ، لكنه لا يزال قوياً". وقال مسؤولو الفيدرالي إنهم بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار خفض الفائدة، بينما يوازنون بين مخاطر التضخم المرتفع والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، وأكدوا أن الأمر قد يستغرق شهورا لفهم آثار التغييرات الكبيرة في السياسة، خاصة في ما يتعلق بالتجارة. اقتصاد دولي التحديثات الحية خرق متبادل يشعل الحرب التجارية بين أميركا والصين وقد رسمت بيانات هذا الأسبوع صورة مختلطة لسوق العمل في ظل الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب. فقد أظهرت بيانات القطاع الخاص تباطؤ التوظيف في مايو إلى أبطأ وتيرة منذ عامين، رغم ارتفاع مفاجئ في عدد الوظائف الشاغرة في إبريل. وقال محلل أسعار الفائدة في "كولومبيا ثريدنيدل" إد الحُسيني إن تقرير الجمعة "لن يغيّر موقف الفيدرالي"، مضيفا أن "الرهانات على خفض الفائدة هذا الصيف ستتراجع على الأرجح". وتفاوتت التوقعات في وول ستريت بشأن مدى تخفيف الفيدرالي للسياسة النقدية هذا العام، من عدم وجود خفض إلى خفض يصل إلى 100 نقطة أساس. ومع ذلك، تتوقع معظم البنوك الكبرى خفضاً واحداً فقط، في سبتمبر أو ديسمبر/كانون الأول. ولا تزال الرهانات قائمة على إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الشهر، مع ترجيح إجراء أول خفض في سبتمبر أو أكتوبر/تشرين الأول. وقالت رئيسة قسم الاستثمار في السندات المتعددة القطاعات في "غولدمان ساكس لإدارة الأصول ليندسي روسنر: "نتوقع أن يُبقي الفيدرالي على الفائدة في اجتماعه هذا الشهر. ويُتوقع أن يتطلب الأمر مزيداً من التراجع في بيانات سوق العمل لاستكمال دورة التيسير".

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

رقم قياسي.. إسرائيل جمعت 5 مليارات دولار بسندات أميركية لتمويل عدوانها على غزة

جمعت إسرائيل مبلغاً قياسياً بلغ خمسة مليارات دولار من خلال وسيطها المالي المسجل في الولايات المتحدة "إسرائيل بوندز" (Israel Bonds)، منذ بدء عدوانها على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما عزز قدرتها على تمويل الصراع المستمر منذ أكثر من 20 شهراً، وفقاً لتقرير أوردته شبكة بلومبيرغ اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن هذا الرقم يمثل أكثر من ضعف المبالغ التي جمعتها في فترات مماثلة قبل اندلاع الحرب، التي توسعت لاحقاً لتشمل مواجهات مع جماعات أخرى مدعومة من إيران. ونقلت بلومبيرغ عن الرئيس التنفيذي لمنظمة "إسرائيل بوندز" داني نافيه قوله: "لقد غيّر يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 كل شيء، وما حدث بعده كان استثنائياً بكل المقاييس"، معتبراً أن مبلغ الخمسة مليارات دولار ليس مجرد تمويل، بل هو تصويت عالمي بالثقة في الاقتصاد الإسرائيلي "، علماً أن "إسرائيل بوندز" تأسست عام 1951، وهي مسجلة في الولايات المتحدة وتعمل بشكل منفصل لكنها مرتبطة بوزارة المالية الإسرائيلية، وتبيع سندات للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في الولايات المتحدة، إضافة إلى حجم أقل في كندا وأوروبا. وتُباع هذه السندات بصفة أدوات مالية موجهة للأفراد لا تُتداول في الأسواق الثانوية، أي لا يمكن بيعها أو شراؤها بعد الإصدار. وتحمل أسماء رمزية مثل "مازل توف" و"مكابي"، وتتنوع آجال استحقاقها من سنة إلى 15 سنة، فيما تراوح عائدات السندات لخمس سنوات بين 4.86% و5.44%. كما يمكن شراؤها بفئات تبدأ من 36 دولاراً فقط. وتسببت الحرب في ضغط كبير على المالية العامة لإسرائيل، إذ اقترضت حكومة بنيامين نتنياهو رقماً قياسياً بلغ 278.4 مليار شيكل (نحو 75.9 مليار دولار) خلال العام الماضي. وكان المحاسب العام في وزارة المالية والمسؤول عن إدارة الدين السيادي يالي روتنبرغ قد صرّح سابقاً بأن حاجة البلاد التمويلية في عام 2025 ستبلغ نحو 200 مليار شيكل. (الدولار = 3.49 شواكل). اقتصاد دولي التحديثات الحية رغم حرب الإبادة... الصادرات العسكرية الإسرائيلية تحطم رقماً قياسياً وتعتمد إسرائيل أساساً على السوق المحلية في اقتراضها، حيث تأتي 80% من التمويلات من هناك، مدعومة بمؤسسات استثمارية كبرى، بينما تُستكمل النسبة المتبقية من الأسواق الدولية وصفقات خاصة ومبيعات "إسرائيل بوندز". وأشار نافيه إلى أن أبرز المستثمرين الأميركيين في هذه السندات هم حكومات محلية على مستوى الولايات والمقاطعات والمدن، من بينها نيويورك وتكساس وأوهايو وإلينوي. وتعد مقاطعة "بالم بيتش" في ولاية فلوريدا أكبر مستثمر فردي، إذ تمتلك سندات إسرائيلية بقيمة 700 مليون دولار. وأضاف أن "الأمر يحظى بتوافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي. فهم يستثمرون في سندات إسرائيل لأنها توفر عائداً قوياً وثابتاً، وفي الوقت ذاته تعد وسيلة للتعبير عن دعمهم للدولة".