رقم قياسي.. إسرائيل جمعت 5 مليارات دولار بسندات أميركية لتمويل عدوانها على غزة
جمعت إسرائيل مبلغاً قياسياً بلغ خمسة مليارات دولار من خلال وسيطها المالي المسجل في الولايات المتحدة "إسرائيل بوندز" (Israel Bonds)، منذ بدء عدوانها على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما عزز قدرتها على تمويل الصراع المستمر منذ أكثر من 20 شهراً، وفقاً لتقرير أوردته شبكة بلومبيرغ اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن هذا الرقم يمثل أكثر من ضعف المبالغ التي جمعتها في فترات مماثلة قبل اندلاع الحرب، التي توسعت لاحقاً لتشمل مواجهات مع جماعات أخرى مدعومة من إيران.
ونقلت بلومبيرغ عن الرئيس التنفيذي لمنظمة "إسرائيل بوندز" داني نافيه قوله: "لقد غيّر يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 كل شيء، وما حدث بعده كان استثنائياً بكل المقاييس"، معتبراً أن مبلغ الخمسة مليارات دولار ليس مجرد تمويل، بل هو تصويت عالمي بالثقة في
الاقتصاد الإسرائيلي
"، علماً أن "إسرائيل بوندز" تأسست عام 1951، وهي مسجلة في الولايات المتحدة وتعمل بشكل منفصل لكنها مرتبطة بوزارة المالية الإسرائيلية، وتبيع
سندات
للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في الولايات المتحدة، إضافة إلى حجم أقل في كندا وأوروبا.
وتُباع هذه السندات بصفة أدوات مالية موجهة للأفراد لا تُتداول في الأسواق الثانوية، أي لا يمكن بيعها أو شراؤها بعد الإصدار. وتحمل أسماء رمزية مثل "مازل توف" و"مكابي"، وتتنوع آجال استحقاقها من سنة إلى 15 سنة، فيما تراوح عائدات
السندات
لخمس سنوات بين 4.86% و5.44%. كما يمكن شراؤها بفئات تبدأ من 36 دولاراً فقط. وتسببت الحرب في ضغط كبير على المالية العامة لإسرائيل، إذ اقترضت حكومة بنيامين نتنياهو رقماً قياسياً بلغ 278.4 مليار شيكل (نحو 75.9 مليار دولار) خلال العام الماضي. وكان المحاسب العام في وزارة المالية والمسؤول عن إدارة الدين السيادي يالي روتنبرغ قد صرّح سابقاً بأن حاجة البلاد التمويلية في عام 2025 ستبلغ نحو 200 مليار شيكل. (الدولار = 3.49 شواكل).
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
رغم حرب الإبادة... الصادرات العسكرية الإسرائيلية تحطم رقماً قياسياً
وتعتمد إسرائيل أساساً على السوق المحلية في اقتراضها، حيث تأتي 80% من التمويلات من هناك، مدعومة بمؤسسات استثمارية كبرى، بينما تُستكمل النسبة المتبقية من الأسواق الدولية وصفقات خاصة ومبيعات "إسرائيل بوندز". وأشار نافيه إلى أن أبرز المستثمرين الأميركيين في هذه السندات هم حكومات محلية على مستوى الولايات والمقاطعات والمدن، من بينها نيويورك وتكساس وأوهايو وإلينوي. وتعد مقاطعة "بالم بيتش" في ولاية فلوريدا أكبر مستثمر فردي، إذ تمتلك سندات إسرائيلية بقيمة 700 مليون دولار. وأضاف أن "الأمر يحظى بتوافق الحزبين الجمهوري والديمقراطي. فهم يستثمرون في سندات إسرائيل لأنها توفر عائداً قوياً وثابتاً، وفي الوقت ذاته تعد وسيلة للتعبير عن دعمهم للدولة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الغلاء يحرم التونسيين من الأضاحي
لا تزال تداعيات أزمة الجفاف التي عاشتها تونس في السنوات الخمس الأخيرة تُلقي بظلالها على أسواق المواشي، حيث تظهر آثار أزمة نقص المراعي في أسعار الخرفان المعدّة للتسويق بمناسبة عيد الأضحى. ويشكو التونسيون منذ أسابيع من تواصل غلاء الأضاحي هذا العام، رغم تحسّن العوامل المناخية وتساقط الأمطار بكميات هامة، ما قد يؤدي إلى حرمان طيف واسع من المواطنين من فرحة العيد. عيد الأضحى، بالإضافة إلى مكانته الدينية، مناسبة لاستهلاك لحم الضأن الذي تحوّل إلى غذاء عصيّ على موائد التونسيين بسبب الغلاء المشطّ لأسعاره وانهيار القدرة الشرائية للتونسيين. وعلى مدى السنوات العشر الأخيرة، ارتفعت أسعار اللحوم أسرع بكثير من رواتب الموظفين، إذ تضاعف ثمن لحم الضأن بأكثر من ثلاث مرات ونصف المرة ما بين سنوات 2010 و2025، ليصعد من 14 ديناراً (4.5 دولارات) للكيلوغرام إلى نحو 55 ديناراً (17.7 دولاراً)، في المقابل لم يتطوّر الحد الأدنى للأجور بالسرعة ذاتها خلال نفس الفترة، إذ ارتفع من 272 ديناراً (88 دولاراً) إلى 528 ديناراً (170 دولاراً). ويقول نصيب الزغواني، وهو مربٍّ للمواشي، إن تحسّن العوامل المناخية وتساقط الأمطار هذا العام ساهما في تحسين نوعية المواشي، غير أن الأسعار لا تزال مرتفعة بسبب نقص العرض وفقدان جزء كبير من القطيع خلال أعوام الجفاف. وأكد نصيب الزغواني في تصريح لـ"العربي الجديد" أن آثار الجفاف كانت قاسية جدّاً على مربي المواشي، ولا سيما الصغار منهم، حيث فرّط العديد منهم في القطعان، سواء بالبيع أو ذبح الإناث، ما يجعل تجدّد القطيع أمراً صعباً ويبقي الأسعار في مستويات عالية لسنوات مقبلة. أسواق التحديثات الحية لحوم التجزئة تعوض الأضاحي في تونس.. وانفلات بالأسعار وحسب بيانات حديثة للمرصد التونسي للفلاحة، يبلغ عدد مربّي الأغنام حوالي 274 ألف مربٍّ، ومربّي الأبقار 112 ألف مربٍّ. ويتكوّن المربّون بنسبة 73% من صغار المربّين (من خمس إلى ست أبقار). ويتوزع إنتاج اللحوم الحمراء أساساً بين 50 ألف طن لحوم أبقار، و60 ألف طن لحم ضأن محلي. تقسيط ثمن الأضاحي ويعتبر المربي نصيب الزغواني أن قانون العرض والطلب يحكم بورصة أسواق الأضاحي، مرجحاً أن تلجأ العديد من الأسر إلى الاكتفاء بشراء كميات قليلة من اللحوم ومقاطعة عادات العيد، خاصة في غياب إمكانيات الدفع بالتقسيط. وأضاف: "يتم تداول أسعار الخرفان الجيدة في أسواق الدواب أو لدى مربي الماشية ما بين 1000 و1200 دينار (333 و400 دولار)، وهو ما يعادل متوسط أجر الموظف الحكومي تقريباً". شهد استهلاك اللحوم الحمراء في تونس انخفاضاً مطرداً في السنوات الأخيرة، حيث انخفض من 11 كيلوغراماً للفرد سنويّاً عام 2015 إلى 8.3 كيلوغرامات عام 2021، مع توقعات بتراجع مستوى الاستهلاك إلى سبعة كيلوغرامات فقط حاليّاً، وفق بيانات حكومية. يُعزى هذا الاتجاه المُقلق إلى عدة عوامل مترابطة، منها التضخم، والمضاربة، والمشاكل الهيكلية في قطاع اللحوم الحمراء. ويشكّل سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الضأن 10% من الأجر الأدنى المضمون، بينما لا يتجاوز السعر 3% في المغرب و4% في الأردن. ويبلغ الإنتاج الوطني للحوم الحمراء في تونس 127 ألف طن سنويّاً، وهو ما لا يكفي لتغطية الاحتياجات المقدّرة بـ130 ألف طن.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
العنوان "التكييش" في غزة.. 40% عمولة الحصول على السيولة
تفاقمت أزمة السيولة النقدية في غزة كثيراً بعد قرابة عامين على منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال النقود إلى أسواق قطاع غزة، بالتزامن مع انهيار العملة الورقية التي تعرّضت للتلف، خاصة فئة العشرين شيكلاً (نحو 6 دولارات) وما سبقها من رفض التعامل بفئة عشرة شواكل، التي باتت مرفوضة من التجار والمواطنين على حد سواء، وسط غياب أي بوادر لحلول قريبة. ونتيجة لذلك، وصلت عمولة الحصول على السيولة، المعروفة محلياً بـ"التكييش"، إلى أكثر من 37%، في مشهد يعكس عمق الأزمة المالية التي يعيشها القطاع، وهو ما يستنزف جيوب المواطنين الذين باتوا يخسرون أكثر من ثلث المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم المصرفية للحصول على النقد. ويرجع السبب الأساسي بحسب مختصين إلى رفض إسرائيلي صارم إدخال كميات جديدة من النقد إلى غزة منذ ما يقارب عامين، ما أدى إلى تآكل العملة الموجودة وازدياد الاعتماد على السوق السوداء بعد أن أغلقت البنوك أبوابها بفعل الحرب الإسرائيلي المستمرة على القطاع. شكاوى دون حلول وبينما أبدى الفلسطيني تامر الأسمر من مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة استياءه من تفاقم أزمة السيولة النقدية، قال لـ"العربي الجديد": "في كل مرة أحاول فيها شراء احتياجاتي اليومية وأدفع بورقة من فئة عشرين شيكلاً، يرفض الباعة التعامل بها، للأسف سيناريو العشرة شواكل يتكرّر مجدّداً، حتى وإن لم تكن الورقة ممزقة يرفض معظم الباعة قبولها، ما ساهم في تعميق أزمة السيولة داخل الأسواق". وأضاف الأسمر أن "الوضع بات خانقاً ولا نمتلك السيولة الكافية والبنوك مغلقة، ما يدفعنا إلى مناشدة الباعة بقبول العملات التالفة، ورغم حجم الأزمة، لم يصدر أي توضيح أو توجيه من سلطة النقد أو البنوك حول كيفية التصرف أو التعامل مع هذا الوضع، ما جعلنا رهائن لتجار التكييش المنتشرين في الأسواق". وذكر الأسمر كذلك أنّ البيع والشراء بات أقرب إلى المقايضة، حتى المصروف اليومي لأطفاله لم يعد يستطيع إعطاءه بسهولة، فكل بائع يشترط فكة ومع رفض العشرين شيكلاً تضاعف الضغط على العملات المعدنية. انتشار التكييش من جانبه، تحدث بائع المخللات في سوق الصحابة، أبو علاء نسمان، عن الأثر المباشر لأزمة العملة على نشاطه التجاري، مشيراً إلى أنّ "أزمة فئة العشرين شيكلاً تعيق جزءاً كبيراً من عمليات البيع اليومية، فأغلب أوراق هذه الفئة تالفة ومهترئة، وفي حال قبلتها، يرفض تجار الجملة استلامها مني لاحقاً"، وأوضح نسمان لـ"العربي الجديد" أنه يحتفظ بما يزيد عن 2400 شيكل من العملات المهترئة غير القابلة للتداول، وهو مبلغ كبير بالنسبة له كان من المفترض أن يستخدمه في شراء بضاعته، ما تسبب في تعطيل جزء من عمله اليومي. أسواق التحديثات الحية إسرائيل جمعت 5 مليارات دولار بسندات أميركية لتمويل عدوانها على غزة وأشار إلى أن الأزمة لا تقتصر على فئة العشرين شيكلاً فحسب، بل تشمل أيّ عملة ورقية يظهر عليها التلف، حتى وإن كانت من الطبعة الحديثة، مضيفاً أنه "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ستختفي العملات المعدنية من السوق، لأن الناس بدأت تتجه نحو تخزينها، باعتبارها الوسيلة الأكثر أماناً في التعاملات اليومية". تداعيات كارثية تعود جذور أزمة السيولة النقدية الراهنة في قطاع غزة إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2023، إذ بدأت ملامحها الأولى بالظهور عقب الانكماش التدريجي في عمل القطاع المصرفي، بدءاً من شمال القطاع، ثم سرعان ما امتدت التداعيات إلى مناطق الجنوب. وازداد الوضع سوءاً مع تعرض عدد من البنوك للاستهداف المباشر والتدمير، ما أدى إلى توقفها الكامل عن العمل. ومع توالي الشهور وتواصل تعطل الخدمات المصرفية، تفاقمت الأزمة المالية على نحوٍ متصاعد، وبرزت ظاهرة "التكييش" بوصفها خياراً شبه وحيد للمواطنين والتجار. وشهدت نسبة العمولة في التكييش في أسواق غزة قفزات متلاحقة، لتصل في الآونة الأخيرة إلى ما بين 37% و40%، وهي أعلى مستوياتها منذ بدء الأزمة، مع الإشارة إلى أنّ لنسبة العمولة ارتباط مباشر بحركة المعابر، إذ تنخفض مؤقتاً في الفترات التي يفتح فيها المعبر أمام البضائع التجارية بسبب حاجة التجار لضخ الأموال عبر الحسابات البنكية لتسديد مدفوعاتهم أثناء عمليات الاستيراد. السوق السوداء تسيطر. ووفق مصدر مطّلع من سلطة النقد الفلسطينية، فإنّ إسرائيل تنفذ خطة محكمة لضرب النظام النقدي في غزة، عبر أدوات مالية غير تقليدية تهدف إلى تقويض دور سلطة النقد وعرقلة عمل البنوك التي لا تقوى على السحب والإيداع منذ الأسابيع الأولى للحرب على غزة، وأكّد المصدر لـ"العربي الجديد" أن أهداف الخطة الإسرائيلية تعطيل عمل البنوك عبر تقييد وصول النقد، ومنع ضخ عملة جديدة إلى أسواق غزة خصوصاً من الفئات الكبيرة، مشيراً إلى أنّ هناك افتعالاً داخلياً من التجار للتحكم في سوق الصرف، مع غياب الدور الفعلي للبنوك في توفير النقد واستمرار عمليات السحب والإيداع. اقتصاد الناس التحديثات الحية مهن أفرزتها الحرب على غزة لمواجهة كارثة الجوع والسيولة المتواجدة حالياً في قطاع غزة تكفي بالحد الأدنى لتسيير حاجيات المواطنين والعمليات التجارية في الأسواق، إلّا أن احتكار النقد من فئة معينة من التجار يعقد الأزمة ويخلق سوقاً سوداء بنسب عمولة مرتفعة، وفق ذات المصدر. بدوره، عزا المختصّ في الشأن الاقتصادي عماد لبد أسباب الأزمة السيولة إلى منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال السيولة النقدية إلى غزة منذ نحو عامين، بجانب اهتراء العملات الورقية، خاصّة فئتي 10 و20 شيكلاً، ورفض السوق المحلية التعامل بها، بالتزامن مع إغلاق البنوك في غزة بسبب الأوضاع الأمنية، وهو ما أفقد سلطة النقد دورها الرقابي والإشرافي. وقال لبد في حديث مع "العربي الجديد" إنّ عمولة الحصول على السيولة أو ما يطلق عليها "التكييش" وصلت حالياً إلى نحو 40%، مرجحاً أن تصل إلى 50% خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر إذا استمرت الأزمة دون انفراجة حقيقية تتمثل بإدخال السيولة وعودة عمل البنوك وفتح المعابر أمام الحركة التجارية. وأوضح أن الوضع أصبح حالياً أقرب لاقتسام المال بين صاحب المال من جهة ومن يملك السيولة من جهة أخرى، في سيطرة مطلقة للسوق السوداء واستغلال واضح، مع بدء تلاشي العدالة الاقتصادية التي سيكون لها تداعيات كبيرة تتمثل في خلل خطير بتوزيع الموارد والدخل، ما يفضي إلى تعميق الفجوة بين الفئات الاجتماعية، ويمنح الأفضلية لفئة ضيقة تحتكر السيولة وتفرض شروطها على السوق. وتجدر الإشارة إلى أن بروز سوق موازية تستنزف المواطنين وتحوّل النقود من وسيلة تبادل إلى سلعة بحد ذاتها تخضع للعرض والطلب و"العمولة"، يفرّغ مفهوم العملة من معناها الاقتصادي الطبيعي، وهو ما يهدّد بانهيار متسارع للثقة في النظام الاقتصادي بأكمله.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
اليابان: تقدم في محادثات الرسوم مع أميركا دون الوصول إلى "نقطة اتفاق"
أعلنت اليابان السبت، أنها تحرز "تقدماً" في المحادثات مع واشنطن لتخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واراداتها، لكنها أشارت إلى أن الطرفين لم يتمكنا حتى الآن من إيجاد "نقطة اتفاق". وخلال الجولة الخامسة من المحادثات، صرّح وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ريوسي أكازاوا، والمبعوث التجاري لطوكيو، للصحافيين اليابانيين في واشنطن بعد محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، قائلاً: "أحرزنا تقدماً إضافياً نحو التوصل إلى اتفاق". لكنه أضاف: "لم نتمكن من إيجاد نقطة اتفاق بعد". وقال أكازاوا إن طوكيو تأمل في إبرام اتفاق "في أقرب وقت ممكن"، إلا أن المحادثات قد تكون لا تزال جارية عند انعقاد قمة مجموعة السبع في 15 يونيو/حزيران الجاري. ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن أكازاوا قوله إنه لم يُتَّخَذ أي قرار بشأن ما إذا كان ستُعقَد جولة أخرى من المحادثات بشأن الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل أو ما بعد. واجتمع أكازاوا وبيسنت، وكذلك لوتنيك، الذي التقاه الوزير الياباني أيضاً قبل يوم، لاستكشاف ما إذا كان من الممكن لقائدي البلدين التوصل إلى اتفاق تجاري خلال اجتماعهما بعد نحو 10 أيام. ويعتزم رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء محادثات في وقت قريب من قمة مجموعة الدول السبع التي تستمر ثلاثة أيام في كندا، والتي تبدأ يوم 15 يونيو/حزيران. طاقة التحديثات الحية محكمة يابانية تلغي حكم تعويض بقيمة 92 مليار دولار لفوكوشيما وفرض ترامب رسوماً بقيمة 10% على اليابان أسوة بجميع الدول الأخرى، رغم أن طوكيو حليف رئيسي للولايات المتحدة وأكبر مستثمر فيها، بالإضافة أيضاً إلى رسوم أعلى طاولت السيارات والصلب والألمنيوم. كذلك فرض ترامب على اليابان رسوماً "تبادلية" بنسبة 24%، ولكن عُلِّق العمل بها لاحقاً حتى أوائل حزيران/يوليو مع رسوم دول أخرى. وتسعى اليابان لخفض أو إلغاء جميع الرسوم التي أعلنها ترامب. وتُعد الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على السيارات المستوردة والبالغة 25% مؤلمة بشكل خاص لطوكيو، حيث يرتبط نحو 8% من إجمالي الوظائف اليابانية بهذا القطاع. وانكمش الاقتصاد الياباني، رابع أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2025، ما زاد الضغط على إيشيبا الذي لا يحظى بشعبية قبل انتخابات مجلس الشيوخ المتوقعة في تموز/يوليو. تراجع النشاط الاقتصادي في اليابان لأقل مستوى منذ 5 سنوات في السياق، أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة الجمعة، تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في البلاد في إبريل/نيسان الماضي إلى أقل مستوياته منذ حوالى 5 سنوات. وبحسب البيانات الأولية، فقد تراجع المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد إلى 103.4 نقاط خلال إبريل/نيسان الماضي، مقابل 107.6 نقطة خلال مارس/آذار، وفقاً للبيانات المعدلة، فيما كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 104 نقاط. ووصل المؤشر، وفقاً للقراءة الأولية في إبريل/نيسان، إلى أقل مستوى له منذ سجل 99.9 نقطة في أغسطس/آب 2020. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس حالة النشاط الاقتصادي الراهنة إلى 115.5 نقطة خلال إبريل/نيسان، مقابل 115.8 نقطة خلال الشهر السابق. في المقابل، ارتفع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 112.5 نقطة خلال إبريل/نيسان، مقابل 111.2 نقطة في الشهر السابق. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاقتصاد الياباني يفقد مكانته: ركود وتضخم في كماشة "العقود الضائعة" وقال محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا، الثلاثاء الماضي، إن البنك لن يدفع بقوة نحو رفع أسعار الفائدة ما لم تظهر توقعات بحدوث تحسن في الأوضاع الاقتصادية والأسعار، مشيرًا إلى أن الغموض المحيط بالوضع لا يزال "مرتفعًا للغاية" بسبب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة. وقالت وكالة أنباء كويدو اليابانية إن أويدا، أكد خلال جلسة برلمانية، أن بنك اليابان لن يرفع أسعار الفائدة فقط بهدف خلق مساحة للمزيد من التيسير النقدي المستقبلي، مؤكدًا من جديد سياسة البنك الرامية إلى استمرار رفع معدلات الفائدة إذا ما تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع التوقعات. وتأتي تصريحات أويدا، بعد خفض البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم للعام المالي الجاري، وقراره الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند نحو 0.5% خلال اجتماعه في مايو/أيار، وذلك للمرة الثانية على التوالي. وحذر أويدا من أن التوترات التجارية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة قد "تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقلل أرباح الشركات المحلية"، في إشارة إلى موقف حذر من تحديد توقيت أي رفع مقبل لأسعار الفائدة. ويتطلع المتداولون الآن إلى اجتماع مجلس إدارة بنك اليابان يومي 16 و17 يونيو/حزيران الحالي والذي سيراجع فيه خطط شراء السندات. ومن الأمور الحاسمة للسوق أيضًا اجتماع وزارة المالية مع المتعاملين الرئيسيين، الذي يُتوقع أن يُعقد في 20 يونيو/حزيران، وفقًا لمصادر مطلعة. (فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
