تباطؤ تدريجي في سوق العمل الأميركي رغم نمو الوظائف.. ماذا عن الأسهم والسندات والفائدة؟

شهد نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطؤاً خلال مايو/أيار، كما تم تعديل بيانات الشهور السابقة نحو الانخفاض، في مؤشر إلى أن أصحاب الأعمال يتعاملون بحذر مع آفاق النمو الاقتصادي في ظل سياسات إدارة ترامب. وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفع بمقدار 139 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات الشهرين السابقين بالخفض بواقع 95 ألف وظيفة. في المقابل، ظل معدل
البطالة
عند 4.2%، بينما تسارعت وتيرة نمو الأجور.
وقد تُساهم هذه الأرقام في تهدئة المخاوف من أن
الشركات
تقلص التوظيف بسرعة نتيجة ارتفاع التكاليف بسبب الرسوم الجمركية، وتوقعات بتباطؤ النشاط الاقتصادي. وبحسب بلومبيرغ، ساهم قرار الرئيس دونالد ترامب بتجميد بعض الرسوم العقابية، بما في ذلك تلك المفروضة على الصين، في تعزيز ثقة الشركات و
المستهلكين
على حد سواء. وفي أسواق المال، ارتفعت عوائد سندات الخزانة، وحققت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز500 (S&P 500) مكاسب، كما سجل الدولار ارتفاعاً. ويُختتم بذلك أسبوع من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، والتي شملت ارتفاعاً جديداً في طلبات إعانة البطالة، وضعفاً في نشاط قطاع الخدمات.
وجاءت الزيادة في التوظيف مدعومة من قطاعات الخدمات، لا سيما الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، إضافة إلى قطاعي الترفيه والضيافة. في المقابل، أظهرت الصناعات الأكثر عرضة للتأثر
بالرسوم الجمركية
مؤشرات تحذيرية، إذ انخفضت وظائف قطاع التصنيع بمقدار ثمانية آلاف وظيفة، وهو أكبر تراجع منذ بداية العام، في حين ارتفعت وظائف النقل والتخزين بشكل طفيف بعد انخفاضها خلال الشهرين الماضيين. ومن التساؤلات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاديون وصناع القرار، وفق بلومبيرغ: مدى تأثير جهود إدارة ترامب لخفض الإنفاق الحكومي على مستويات التوظيف. فقد فقدت الحكومة الفيدرالية 22 ألف وظيفة في مايو/أيار، وهو أعلى رقم منذ عام 2020.
ويرى بعض الاقتصاديين أن نحو نصف مليون وظيفة أميركية قد تكون معرضة للخطر مع توسع خفض الإنفاق ليشمل المتعاقدين مع الحكومة، والجامعات، ومؤسسات أخرى تعتمد على التمويل العام. وتراجع معدل المشاركة في القوى العاملة، أي نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن عمل، إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 62.4% خلال مايو. كما انخفض معدل المشاركة للعمال في سن الذروة المهنية (25 إلى 54 عاماً).
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
إيلون ماسك يتراجع أولاً في خلافه مع ترامب بعد خسارة 34 مليار دولار
وبالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن المسؤولين أشاروا إلى أنهم لن يتعجلوا خفض أسعار الفائدة قبل أن تتضح آثار السياسات الاقتصادية للإدارة الحالية، خصوصاً في سوق العمل. وأظهرت أبحاث أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هذا الأسبوع أن الشركات المحلية بدأت تشعر بوطأة ارتفاع التكاليف نتيجة سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب، مع "بعض المؤشرات إلى أن الزيادة الحادة والسريعة في الرسوم أثّرت على مستويات التوظيف والاستثمار الرأسمالي".
وتُظهر بيانات أخرى صورة مختلفة عن سوق العمل. فعلى الرغم من إعلان شركات كبرى مثل مايكروسوفت وديزني عن عمليات تسريح كبيرة، إلا أن عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة ارتفع بشكل مفاجئ في إبريل/ نيسان، كما أن معدلات التسريح لا تزال منخفضة بشكل عام. ويركز الاقتصاديون أيضاً على العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل وتأثيرها على نمو الأجور، خاصة في ظل عودة مخاطر التضخم. وقد أظهر التقرير أن متوسط الأجور في الساعة ارتفع بنسبة 0.4% مقارنة في إبريل، وبنسبة 3.9% على أساس سنوي.
أبرز النقاط في تقرير الوظائف الأميركي لشهر مايو
وقد وردت خمس ملاحظات رئيسية في تقرير التوظيف الأميركي لشهر مايو المنصرم، هي:
تباطؤ نمو الوظائف وتعديل بيانات الشهور السابقة بالخفض؛ حيث ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 139 ألف وظيفة، بعد خفض قدره 95 ألف وظيفة في بيانات الشهرين الماضيين. وظل معدل البطالة عند 4.2%، بينما تسارعت الأجور.
تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.4%، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، كما انخفضت المشاركة بين الفئة العمرية 25-54 عاما.
أضاف قطاع الرعاية الصحية 62 ألف وظيفة، وهو أعلى من متوسط الزيادة الشهرية البالغ 44 ألفا خلال العام السابق. أما قطاع الترفيه والضيافة فأضاف 48 ألف وظيفة، مقارنة بمتوسط 20 ألفا في الشهر. في المقابل، فقد قطاع التصنيع 8000 وظيفة.
خسرت الحكومة الفيدرالية 22 ألف وظيفة في مايو، وهو أعلى عدد منذ عام 2020.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة بمقدار لا يقل عن خمس نقاط أساس، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز500، كما ارتفع الدولار.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
أهم الوظائف الإبداعية والتسويقية المطلوبة في عام 2025
ارتفاع الأسهم الأميركية وانخفاض السندات بعد بيانات الوظائف
وفي وول ستريت، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد صدور تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من المتوقع، وهو ما هدأ المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد. فقد ارتفعت العقود المرتبطة بمؤشر ستاندرد أند بورز500 بنسبة 0.7%، بينما صعدت عقود مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.8%، عند الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت نيويورك. وقادت أسهم شركة تسلا المكاسب بعدما ارتدت عن تراجع حاد بنسبة 14% يوم الخميس، إثر الخلاف العلني بين إيلون ماسك والرئيس ترامب.
ونقلت بلومبيرغ عن مدير الأبحاث في شركة "في ريسيرتش 22" (22V Research)، كيفين بروكس، قوله: "كان المستثمرون قلقين من ضعف بيانات سوق العمل اليوم. لكن نمو الوظائف فاق التوقعات وثبات معدل البطالة يُعتبر إيجابياً". في غضون ذلك، حذّر مايكل هارتنت، من "بنك أوف أميركا"، من أن أسواق الأسهم العالمية على وشك إطلاق إشارات بيع، مع استمرار تدفق الأموال بوتيرة مرتفعة، وأوضح أن تدفقات الأموال إلى الأسهم والسندات مرتفعة العائد بلغت 0.9% من إجمالي الأصول خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مشيرا إلى أن تجاوز نسبة 1% سيُطلق إشارة بيع.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الاقتصاد الأميركي في فخ انكماش مفاجئ.. وترامب ينفي مسؤوليته
أما كريس مونتاغو، من "سيتي غروب"، فقال إن الرهان الكبير لا يزال هو "بيع السوق الأميركي"، في خامس شهر على التوالي تُصنف فيه الولايات المتحدة على الجانب القصير في نموذجها الإقليمي، نظراً لارتفاع التقييمات. ومن بين تحركات الأسهم الفردية: تراجعت أسهم شركة "برودكوم" في تعاملات ما قبل الافتتاح بعد تقديم توقعات دون التطلعات، رغم استمرار الاتجاهات الإيجابية في الذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهم "سيركل إنترنت غروب" بنسبة 14% بعد إدراجها في بورصة نيويورك. في المقابل، تراجعت أسهم "لولوليمون" بسبب مخاوف من تباطؤ النمو وتداعيات الرسوم الجمركية الجديدة. وهبطت أسهم "بيتكو" بنسبة 10% بعد تسجيل مبيعات فصلية دون التوقعات.
انخفاض سندات الخزانة مع تراجع رهانات خفض الفائدة
وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية، ما أدى إلى ارتفاع العوائد على خلفية بيانات وظائف وأجور أقوى من المتوقع، دفعت المتداولين لتقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام. وارتفعت العوائد عبر مختلف آجال الاستحقاق بما لا يقل عن خمس نقاط أساس. وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار سبع نقاط إلى 4.46%، بينما صعدت العوائد على السندات لأجل عامين إلى 3.99%، وهي الأكثر حساسية لسياسات الفيدرالي. وأظهرت مقايضات أسعار الفائدة أن المتداولين يرون الآن فرصة بنسبة 70% تقريباً لخفض ربع نقطة في الفائدة بحلول سبتمبر/أيلول، مع تسعير أقل من خفضين بالكامل خلال العام.
ونقلت قناة بلومبيرغ عن مدير المحافظ في "بلاك روك" جيفري روزنبرغ قوله: "نشهد اليوم بعض رد الفعل في سوق السندات، حيث يتم تقليص بعض التوقعات بخفض الفائدة. الرسالة الأساسية أن سوق العمل يتباطأ، لكنه لا يزال قوياً". وقال مسؤولو الفيدرالي إنهم بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار خفض الفائدة، بينما يوازنون بين مخاطر التضخم المرتفع والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، وأكدوا أن الأمر قد يستغرق شهورا لفهم آثار التغييرات الكبيرة في السياسة، خاصة في ما يتعلق بالتجارة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
خرق متبادل يشعل الحرب التجارية بين أميركا والصين
وقد رسمت بيانات هذا الأسبوع صورة مختلطة لسوق العمل في ظل الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب. فقد أظهرت بيانات القطاع الخاص تباطؤ التوظيف في مايو إلى أبطأ وتيرة منذ عامين، رغم ارتفاع مفاجئ في عدد الوظائف الشاغرة في إبريل. وقال محلل أسعار الفائدة في "كولومبيا ثريدنيدل" إد الحُسيني إن تقرير الجمعة "لن يغيّر موقف الفيدرالي"، مضيفا أن "الرهانات على خفض الفائدة هذا الصيف ستتراجع على الأرجح". وتفاوتت التوقعات في وول ستريت بشأن مدى تخفيف الفيدرالي للسياسة النقدية هذا العام، من عدم وجود خفض إلى خفض يصل إلى 100 نقطة أساس. ومع ذلك، تتوقع معظم البنوك الكبرى خفضاً واحداً فقط، في سبتمبر أو ديسمبر/كانون الأول.
ولا تزال الرهانات قائمة على إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الشهر، مع ترجيح إجراء أول خفض في سبتمبر أو أكتوبر/تشرين الأول. وقالت رئيسة قسم الاستثمار في السندات المتعددة القطاعات في "غولدمان ساكس لإدارة الأصول ليندسي روسنر: "نتوقع أن يُبقي الفيدرالي على الفائدة في اجتماعه هذا الشهر. ويُتوقع أن يتطلب الأمر مزيداً من التراجع في بيانات سوق العمل لاستكمال دورة التيسير".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

إيلون ماسك تبادل اللكمات بالبيت الأبيض مع وزير الخزانة في إبريل الماضي

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، نقلاً عن ستيف بانون ، المدون اليميني المؤثر والمستشار السياسي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب ، أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ورجل الأعمال إيلون ماسك الذي كان حتى وقت قريب مسؤولاً عن إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية، تبادلا اللكمات في البيت الأبيض في إبريل/نيسان الماضي. ووفقا للصحيفة، "تسببت تكتيكات ماسك الوحشية، ونقص الحنكة السياسية، والخلافات الأيديولوجية مع قاعدة -اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى- في تدهور علاقته بكبار مسؤولي الإدارة، وفي النهاية مع الرئيس". ومع ذلك، "على الرغم من التوتر، انحاز ترامب ونائب رئيس موظفيه، ستيفن ميلر، إلى جانب ماسك". وفي 2 إبريل الماضي، عندما طرح ترامب "الرسوم الجمركية التي تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، لجأ ماسك إلى منصة إكس للتعبير عن استيائه من الرسوم"، بينما "في الخاص، قدم ماسك نداءات شخصية لترامب لعكس الرسوم الجمركية. ولم يمتثل ترامب، ولم يتراجع إلا بعد أيام من انخفاض حاد في أسواق السندات". وفي منتصف ذلك الشهر، أدت الخلافات حول تفضيلاتهما لمفوض دائرة الإيرادات الداخلية بالإنابة إلى تبادل اللكمات بين ماسك وبيسنت. وبعد أن غادرا المكتب البيضاوي، حيث دعم ترامب اختيار بيسنت، بدأ الرجلان في تبادل الإهانات، حيث دفع ماسك كتفه في قفص بيسنت الصدري، ورد بيسنت بضربه ووصفه بأنه "محتال". ووفقا لبانون، تدخل عدة أشخاص لفض الشجار. وفي وقت لاحق، علق ترامب على الحادث، قائلا إن "هذا كثير جداً". وحذّر الرئيس الأميركي الملياردير إيلون ماسك من أنه سيواجه "عواقب وخيمة" في حال موّل مرشحين ديمقراطيين ضد الجمهوريين الذين يدعمون مشروع قانون الميزانية الخاص بالحزب الجمهوري الذي يحظى بدعم الرئيس. وأكد ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة "إن بي سي نيوز"، أن ماسك "إذا فعل ذلك، فسيضطر لدفع الثمن. سيضطر لدفع الثمن"، من دون أن يوضح ماهية العواقب التي قد تطاول رجل الأعمال الشهير. واندلع الخلاف بين ترامب وماسك علنًا على خلفية انتقاد الأخير مشروع قانون الميزانية الذي يصفه ترامب بـ"القانون الكبير والجميل". وتبادل الطرفان الاتهامات، إذ وصف ماسك الرئيس الأميركي بـ"الكاذب"، ودعا إلى عزله ضمن سلسلة من التغريدات نشرها لاحقًا على منصة "إكس" قبل أن يحذف بعضها. اقتصاد دولي التحديثات الحية هل بدأت إمبراطورية إيلون ماسك تتفكك بعد خلافه العلني مع ترامب؟ وقال ترامب في المقابلة إنه لا يرغب في إصلاح علاقته مع ماسك بعد الخلاف، وردًا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن علاقته بالرئيس التنفيذي لشركة " تسلا " قد انتهت، أجاب: "نعم". وأضاف أن الحزب الجمهوري أصبح أكثر اتفاقًا من أي وقت مضى بعد هذا الخلاف. واتهم ترامب ماسك بعدم احترام منصب الرئيس قائلاً: "أعتقد أنه أمر سيئ للغاية، لأنه لا يحترم منصب الرئيس. لا يمكن لأحد أن يسيء إلى هذا المنصب". وأكد أنه لا يخطط للتواصل مع ماسك مضيفًا: "أنا منشغل جدًا بأمور أخرى". (أسوشييتد برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

إيلون ماسك والرقص مع الطغاة

في الأيّام الأخيرة، وعلى نحو درامي يكاد لا يُصدّق، اندلعت ما تشبه الحرب بين دونالد ترامب وإيلون ماسك، الحليف الذي بدا ذات يوم الأقرب، والأكثر ولاءً، والأشدّ حماسةً لصعود الزعيم العائد. كان ماسك، الملياردير الذي لا يرضى أن يُصنَّف إلا أذكى رجل في الغرفة، قد التصق بترامب في لحظة بدا فيها هذا التحالف مربحًا ومنطقيًا لكلا الطرفين، حيث أغدق ماسك دعمه المادي بما يقرب من 288 مليون دولار على حملة ترامب الانتخابية طمعًا في النفوذ وتمرير أجندته. وبدوره، اكتسب ترامب واجهة تكنو-رأسمالية براقة تعزّز من ثورويته المزعومة في مواجهة مؤسسات الدولة العميقة. لكن ما إن عاد ترامب إلى المشهد بقوّة، وبدأ يلوّح بسياسات اقتصادية تعيد تشكيل السوق أو بالأحرى تدميرها من أساسه، حتى بدأ ماسك يدرك أنّ السلطة التي اقترب منها أكثر من اللازم لم تكن، ربما، وسيلة لكسب الشهرة والنفوذ، بل أقصر طريق إلى الخسارة. صَدَم الرئيس الأميركي العالم في الأوّل من إبريل/ نيسان بتعرفاته الجمركية، وتذمّر حينها ماسك ببعض اللباقة السياسية، ليتابع ترامب خططه ويعلن عن سياساته الضريبية الجديدة التي يبدو أنها تعاقب شركات السيارات الكهربائية، وتحابي حزب النفط والفحم وأي وقود أحفوري، يعتقد ترامب أنه سيعيد العظمة الأميركية المفقودة مجدّدًا كما يراها. ماسك، الذي استفادت إمبراطوريته من الحوافز الحكومية ودعم التكنولوجيا الخضراء، وجد نفسه فجأة على قائمة ضحايا القادم الجديد، على الرغم من أنّ هذا الأمر كان واضحًا منذ البداية، ومن المفترض ألا يشكّل مفاجأة لماسك. ولكنه على ما يبدو لم يعد يتحمّل الخسائر المتتالية في القيمة السوقية لتسلا التي تنعكس مباشرة على ثروته الشخصية، والأهم أنه، ربما، أدرك أنه فقد الكثير من قيمة علامته الشخصية. لا يملك الطغاة أصدقاء، بل مجرّد أدوات فلم تمرّ أيّام على مغادرته البيت الأبيض حتى انقلب على ترامب علنًا متحدّثًا عن خطر سياساته على الاقتصاد، إذ هاجم مشروع خفض الضرائب والإنفاق الشامل، متهمًا إياه بعرقلة الابتكار وزيادة عجز الميزانية، كما انتقد تقليص الإعفاءات على السيارات الكهربائية التي اعتبرها تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الأميركي، وصعّد هجومه عندما اتهم ترامب بالتورّط في فضائح إبستين. وردّ ترامب بالتلويح بإنهاء العقود الحكومية مع شركات ماسك واتهمه بإدمان المخدرات. فهل كان ماسك ساذجًا حقًا إلى هذا الحدّ؟ أم أنه وقع في وهم أذناب الطغاة الأبدي، وهم الاعتقاد أنه الاستثناء؟ كلّ من خدم طاغية، ودعمه، وهلّل له، وظنّ أنه الاستثناء الأكثر دهاءً مُعتقدًا أنه سيخرج من اللعبة بغنائم لا تعدّ ولا تحصى لم يفهم أن الطغاة لا يملكون أصدقاء، بل مجرّد أدوات. وكلّ أداة مصيرها أن تُستخدم ثم تُلقى جانبًا، أو تُقدّم قربانًا على المذابح إن اقتضت مصلحة الطاغية ذلك. تاريخ الطغاة مليء بحكايات مشابهة. فقد خدم مؤسّس جماعة فاغنر يفغيني بريغوجين وزعيمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سنوات في أوكرانيا وافريقيا وسورية. وما إن حاول التمرّد المحدود، حتى سقطت طائرته بطريقة يراها كثيرون رسالة من الكرملين. فالطغاة لا يغفرون التمرّد، ولو من أقرب الناس. ولماذا نذهب بعيدًا، فمايكل كوهين كان محامي ترامب الشخصي والمخلص أكثر من عقد، ونفّذ كلّ ما طُلب منه، من صفقات تسوية إلى التستّر على الفضائح. ومع ذلك، حين بدأت التحقيقات، تبرّأ منه ترامب، وتركه يواجه السجن وحيدًا. حتى في الأنظمة التي تدّعي الديمقراطية، يضحي الطغاة المتغطرسون بأقرب حلفائهم بمجرّد أن يصبحوا عبئًا. لا يبني الطغاة دولًا مزدهرة؛ إنما يحرقون أراضي الآخرين ليُزرعوا فيها أوهامهم ومثلهم فعل هتلر برفيقه إرنست روم في ليلة السكاكين الطويلة، فالطغاة لا يسمحون لأيّ نفوذ موازٍ بالنجاة. ولطالما بنى الطغيان سلطته على الخوف والتصفية، لا على الوفاء، كما فعل ستالين بتروتسكي وزينوفييف وكامينيف. فالتاريخ يستمر في إخبارنا أنّ الثمن الذي يدفعه حلفاء الطغاة وأعوانهم قد يتراوح بين القتل الفوري أو المحاكمات الصورية المنتهية بانتقام شنيع، أو مصادرة الثروات، وأخيرًا الهروب إلى المنافي واللجوء والخذلان، هذا إن حالف الحظّ بعضهم. ربما كان ماسك، مثل كثيرين ممّن وقعوا في الفخّ الأبدي لعشق السلطة وعلقوا في براثن وهم أنّ الذكاء الفردي والثروة يمكنهما تحييد منطق الطغيان. لكن ما بدأ تحالفَ مصلحة بين رجل أعمال يدّعي العبقرية وزعيم شعبوي لربما سيتحوّل إلى درسٍ قاسٍ آخر، مفاده أنّ القرب من اللهب لا يعني امتلاكه، بل يعني احتراقًا بطيئًا. فالطغاة لا يبنون دولًا مزدهرة؛ إنما يحرقون أراضي الآخرين ليزرعوا فيها أوهامهم. المفارقة الكبرى هنا أن ماسك، الذي لطالما راهن على تكنولوجيا المستقبل، وقع في فخّ الماضي، فكلّ من تعاون مع طاغٍ ظنّ أنه سيسيطر على النار، لكن هذه النار لا يُسيطَر عليها، إنها تُعيد تشكيل كلّ مَن يقترب منها مؤقتًا حتى تنتفي الحاجة إليه أو إليها قبل أن تلفظهم رمادًا، ومصير كلّ من يركب قطار الطغيان سيظلّ كما هو، إما أن يُلقى به تحت عجلاته الفولاذية، أو يُلقى به لاحقًا في مزابل التاريخ.

العربي الجديد

منذ 15 ساعات

• العربي الجديد

عوامل ترجح استمرار ارتفاع أسعار الذهب في 2025

رجح بنك قطر الوطني (QNB) مواصلة أسعار الذهب ارتفاعها على المدى المتوسط، مدعومة بعوامل محفزة، لا سيما عقب المكاسب الكبيرة التي سجلتها خلال الأشهر الماضية. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن هذا التوجه يستند إلى زخم قوي عبر مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية والتوجهات الجيوسياسية طويلة الأجل، في ظل إعادة التوازن لمحافظ البنوك المركزية، والتقلبات في أسعار الصرف . ولفت التقرير إلى أن الذهب يحتل مكانة فريدة في الاستثمار في العصر الحديث. فهو لا يولد أي تدفقات نقدية، ويتطلب تكاليف تخزين، وفائدته الصناعية محدودة، ولكن على الرغم من ذلك، فإنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين الأسر، والجهات السيادية، والمؤسسات الاستثمارية. وأشار التقرير إلى أنه، إلى جانب دوره التاريخي كمرساة للاستقرار النقدي، اكتسب الذهب مؤخرا وظيفة أكثر حداثة، تتمثل في تخفيف المخاطر. وقال التقرير، إن "سعر الذهب شهد ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وقد تسارعت هذه العملية خلال الأشهر القليلة الماضية. في الواقع، قبل التراجع الأخير، وصلت أسعار الذهب إلى 3500 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق لعدة أشهر". وأضاف أنه "بعد هذا الارتفاع الكبير، الذي بلغت نسبته 114% منذ جائحة كوفيد، و92% منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني، من الطبيعي أن يتساءل المحللون والمستثمرون عما إذا كان هناك مجال لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب خلال السنوات المقبلة". وأشار التقرير إلى أن أداء الذهب تفوق بصورة حاسمة على كافة فئات الأصول الرئيسية، الأمر الذي يشكل تحديا للتصور القائل بأن الذهب يعمل فقط كوسيلة للتحوط. كما يؤكد هذا التفوق المستمر في الأداء أن الذهب، على الرغم من اعتباره تقليديا ملاذا آمنا أثناء الأزمات، من الممكن أن يولد عوائد قوية في ظل الأوضاع المختلفة للاقتصاد الكلي. وأرجع البنك حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار على المدى المتوسط، إلى عاملين رئيسين، أولهما؛ تعزز جاذبية الذهب بفضل الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأمد، بما في ذلك احتدام التنافس الاقتصادي بين الغرب والشرق، وتراجع التعاون الدولي، وتصاعد النزاعات التجارية، وتزايد الاستقطاب السياسي، واستخدام العلاقات الاقتصادية "سلاحا" من خلال العقوبات. أسواق التحديثات الحية المركزي الأوروبي يخفض الفائدة للمرة الثامنة خلال 12 شهراً وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تميل فيه الاقتصادات المتقدمة الكبيرة إلى الاحتفاظ بحوالي 25% من احتياطياتها من النقد الأجنبي في الذهب، فإن البنوك المركزية الكبيرة في الأسواق الناشئة تحتفظ بأقل من 8% فقط من احتياطياتها من النقد الأجنبي من الذهب. وأردف التقرير: "نظرا إلى أن هذه البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تحتفظ بحوالي 6 تريليونات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، فهناك مجال لاستمرار عملية إعادة توازن المحافظ لعدة سنوات من قبل مسؤولي الاحتياطيات بتلك البنوك المركزية. ومن شأن هذا الأمر أن يدعم الطلب المؤسسي الثابت على الذهب على المدى الطويل". وتوقع التقرير لدى استعراضه العامل الثاني أن تشكل تحركات أسعار الصرف الأجنبي دعما إضافيا لأسعار الذهب. فتاريخيا، أظهر الذهب علاقة عكسية قوية مع الدولار، حيث يرتفع عادة عندما يضعف الدولار وينخفض عندما تزيد قيمة هذا الأخير. وقد انخفض الدولار بالفعل بأكثر من 6.9% مقابل سلة من العملات الرئيسية حتى الآن هذا العام. وأكد التقرير أنه على الرغم من هذا الانخفاض الحاد في قيمة الدولار، لا تزال تقييمات العملات تشير إلى أن الدولار يظل مبالغا في قيمته بأكثر من 15%، مما يشير إلى وجود مجال أكبر لانخفاض قيمته مستقبلا. ومن المرجح أن يؤدي تراجع قيمة الدولار إلى دعم أسعار الذهب مستقبلا، إذ يعزز ذلك القوة الشرائية العالمية للسلع المقومة به مثل الذهب، مما يحفز الطلب ويوفر دعما إضافيا للأسعار. علاوة على ذلك، وبينما يسعى المستثمرون إلى التحوط من تآكل القوة الشرائية المرتبط بانخفاض قيمة الدولار، فإنهم غالبا ما يلجؤون إلى الذهب كمستودع بديل للقيمة. ونتيجة لذلك، فإن انخفاض قيمة الدولار عادة ما يزيد الطلب على الذهب ويعزز زخم ارتفاع أسعاره. (قنا، العربي الجديد)