جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين.. أبرزهما بشأن طريق السلطان فيصل بن تركي

أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومين سلطانيين ساميين.
مرسوم سلطاني رقم ( 57 / 2025 )
بتعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2008،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75 / 2020،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 84 / 2020 في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 73 / 2023 بإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعدل مسمى "الأمانة العامة لمجلس المناقصات" إلى "هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي" وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية: يكون لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي رئيس بالدرجة الخاصة، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
المادة الثالثة: يتولى رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للهيئة، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة الرابعة: تتولى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي معاونة مجلس المناقصات واللجنة التنفيذية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ سياسة المحتوى المحلي، في ممارسة اختصاصاتهما المقررة، من خلال القيام بكافة الأعمال الفنية والإدارية وتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة لذلك.
المادة الخامسة: تحدد اختصاصات هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة السادسة: يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة السابعة: لا تخل أحكام هذا المرسوم بأي اختصاصات تكون مقررة لمجلس المناقصات في القوانين والمراسيم السلطانية.
المادة الثامنة: تستبدل بعبارتي "الأمانة العامة لمجلس المناقصات" و "الأمين العام لمجلس المناقصات" أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارتا "هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي" و "رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي".
المادة التاسعة: يلغى المرسومان السلطانيان رقما 84 / 2020، و 73 / 2023 المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة العاشرة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 28 من ذي الحجة سنة 1446 هـ
الموافق : 24 من يونيو سنة 2025 م
مرسوم سلطاني رقم ( 58 / 2025 )
بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا - ليما - خصب) في محافظة مسندم
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71 / 2023 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعتبر مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا - ليما -خصب) في محافظة مسندم - المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين - من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية: للجهات المعنية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 28 من ذي الحجة سنة 1446 هـ
الموافق : 24 من يونيو سنة 2025 م
التحرير
أخبار ذات صلة ..
الأخبار السلطانية
جلالة الس لطان الم عظم يتلق ى اتصال ا هاتفي ا من الرئيس الإيراني
جلالةُ السُّلطان المُعظم يتلقّى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الإيراني
الأخبار السلطانية3 ساعات مضت
جلالة الس لطان المعظ م ي جري اتصال ا هاتفي ا مع سمو أمير قطر
جلالة السُّلطان المعظّم يُجري اتصالًا هاتفيًّا مع سمو أمير قطر
الأخبار السلطانية3 ساعات مضت
جلالة الس لطان الم عظم وملك هولندا يرح بان بدخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حي ز التنفيذ
جلالةُ السُّلطان المُعظم وملك هولندا يرحّبان بدخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيّز التنفيذ
الأخبار السلطانية4 ساعات مضت
جلالة الس لطان يهنئ رؤساء كرواتيا وسلوفينيا وموزمبيق
جلالة السُّلطان يهنئ رؤساء كرواتيا وسلوفينيا وموزمبيق
الأخبار السلطانية4 ساعات مضت
تواصل معنا
تحميل التطبيقات (قريبا)
متوفر على متجر جوجل بلاي
متوفر على متجر آبل ستور
0096824943300
© ة ل وكالة الأنباء العمانية (العمانية). |
سياسة الخصوصية | الأحكام والشروط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 5 ساعات

• جريدة الرؤية

تعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي

◄ تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق السلطان فيصل بن تركي مسقط- العُمانية أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما: مرسوم سلطاني رقم (57/ 2025) بتعديل مسمى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/ 2008، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/ 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 84/ 2020 في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وعلى المرسوم السلطاني رقم 73/ 2023 بإسناد الاختصاصات المتعلقة بمراجعة العقود إلى الأمانة العامة لمجلس المناقصات نقلا من وزارة العدل والشؤون القانونية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ: المادة الأولى: يعدل مسمى "الأمانة العامة لمجلس المناقصات" إلى "هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي" وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء. المادة الثانية: يكون لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي رئيس بالدرجة الخاصة، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني. المادة الثالثة: يتولى رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للهيئة، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة. المادة الرابعة: تتولى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي معاونة مجلس المناقصات واللجنة التنفيذية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ سياسة المحتوى المحلي، في ممارسة اختصاصاتهما المقررة، من خلال القيام بكافة الأعمال الفنية والإدارية وتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة لذلك. المادة الخامسة: تحدد اختصاصات هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وفقا للملحق رقم (1) المرفق. المادة السادسة: يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي وفقا للملحق رقم (2) المرفق. المادة السابعة: لا تخل أحكام هذا المرسوم بأي اختصاصات تكون مقررة لمجلس المناقصات في القوانين والمراسيم السلطانية. المادة الثامنة: تستبدل بعبارتي "الأمانة العامة لمجلس المناقصات" و"الأمين العام لمجلس المناقصات" أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارتا "هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي" و"رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي". المادة التاسعة: يلغى المرسومان السلطانيان رقما (84/ 2020)، و(73/ 2023) المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة العاشرة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1446هـ الموافق: 24 من يونيو سنة 2025م. مرسوم سلطاني رقم (58/ 2025) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا - ليما - خصب) في محافظة مسندم نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (71/ 2023)، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ: المادة الأولى: يعتبر مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (دبا - ليما -خصب) في محافظة مسندم- المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقيْن- من مشروعات المنفعة العامة. المادة الثانية: للجهات المعنية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1446هـ الموافق: 24 من يونيو سنة 2025م.

جريدة الرؤية

منذ 5 ساعات

• جريدة الرؤية

لا تلعبوا بالنار

مدرين المكتومية خلال الأيام الماضية، عاشت منطقتنا لحظات عصيبة، لحظات امتزج فيها الخوف المشوب بالرعب مع الدهشة المُفزِعة تجاه كل ما يجري من حولنا، لحظات كان من الوارد للغاية أن تخرج الأوضاع عن السيطرة وينفجر الصراع فيقضي على الأخضر واليابس، ويضعنا أمام مصير محتوم، لم يكن لينجو منه أحد! أكتب هذه السطور، وقد التقط العالم أنفاسه، وتنفس الصعداء، وشعر نسبيًا بالاطمئنان، على أنَّ المنطقة ابتعدت قليلًا عن حافة الهاوية التي لا قرار لها، وانقشعت سُحب الغبار النووي التي لربما كانت قاب قوسين أو أدنى من منطقة الشرق الأوسط برمتها، وتلاشت سيناريوهات الدمار الشامل. فبعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا غير مسبوق بضرب المفاعلات النووية الإيرانية بقنابل خارقة للتحصينات، ومن قبلها الهجمات المُتبادلة بين إيران وإسرائيل، أسدل الستار على هذا الرعب الإقليمي، بهجوم إيراني لا مثيل له على قاعدة العديد الأمريكية الجوية في دولة قطر الشقيقة، وعاش الشعب القطري الشقيق ساعات عصيبة من القلق والخوف والتوتر، وتلبدت سماء الخليج بنيران الصواريخ الباليستية والصواريخ الاعتراضية، واقتربت المنطقة أكثر وأكثر من فوهة البركان، الذي لو كان انفجر، لتسبب في محو معالم الحياة بالمنطقة، لا قدَّر الله. ولا ريب أنَّ ما تعرضت له المنطقة خلال 12 يومًا من الحرب بين إيران وإسرائيل، قد علمنا الكثير من الدروس والحكم، وأثبت لنا مدى الحكمة التي أرسى دعائمها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، من حيث تبني الحوار والدبلوماسية لحل أي خلافات، وعدم التَّدخل في شؤون الدول، والأهم من ذلك ترسيخ مبدأ "الحياد الإيجابي"، وهي جوهرة تاج الدبلوماسية العُمانية، والتي واصل السير على نهجها بكل اقتدار وحنكة مُنقطعة النظير حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه؛ حيث سعت عُمان منذ اللحظة الأولى لهذا الصراع العبثي في المنطقة، لنزع فتيل الأزمات، ورأب الصدع، والعمل على إرساء السلام والاستقرار، بما يضمن حفظ المكتسبات الوطنية في كل دولة من دول إقليمنا الذي فيما يبدو كُتِبَ عليه أن يظل في حالة صراع واشتعال دائمًا. ويكفي أن نرى أنَّ الدول التي انزلقت في مسارات بعيدة عن السلام، وتورطت في صراعات إقليمية، فإنها اليوم تعض أصابع الندم على ما اقترفته من سياسات خاطئة تسببت في دفع المنطقة نحو حافة الدمار غير المسبوق. لقد تابعتُ خلال الفترة الماضية تطورات الأحداث، وتبيّن لي مدى الفوضى التي تعم منطقتنا والعالم، بسبب اختلال موازين القوى العالمية، وتفرُّد دولة واحدة بالقرار العالمي، وفرض هذا القرار بالقوة والبلطجة، بعيدًا عن الدبلوماسية والحوار الهادف. تسببت الأحادية القطبية التي باتت تحكم هذا العالم، تحت إمرة الولايات المتحدة الأمريكية، في أن يُمارس القوي البطش والجبروت على الضعفاء والمستضعفين، وحرب الإبادة الشاملة في قطاع غزة نموذج صارخ لهذه القوة الغاشمة والبربرية، وبرهان ساطع على أنَّ الإجرام الصهيوني لا يراعي أية قوانين دولية ولا مواثيق أممية، وأن شريعة الغاب أصبحت تسود هذا العالم. ومن هنا، فإنَّ البيان الصادر عن وزارة الخارجية على لسان ناطق رسمي، يعكس عُمق الرؤية العُمانية الحكيمة، التي تنظر إلى أصل وجذور الأزمة، لا إلى تداعياتها ونتائجها وحسب، لذلك جاء الاستنكار العُماني للتصعيد الإقليمي المُتواصل الذي تشهده المنطقة، وأكد أنَّ هذا التصعيد تسببت فيه دولة الاحتلال إسرائيل، قبل 12 يومًا، عندما شنت بدون وجهة حق وبلا مبرر قانوني ومن منطلقات غير مشروعة، هجومها الصاروخي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأمر الذي تسبب في تبادل الهجمات الصاروخية المتواصلة، وانتهى هذا التصعيد بالقصف الصاروخي الإيراني لمواقع سيادية في دولة قطر الشقيقة. لقد دعت سلطنة عُمان إلى "ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والصاروخية جميعها وتغليب الحكمة في اللجوء إلى المفاوضات السلميّة والاحتكام للقانون الدولي في معالجة أسباب الصراع وتحقيق التسوية العادلة بالوسائل المشروعة"، وهي المعالجة التي يجب أن تتم بعيدًا عن إهدار المزيد من الوقت في مهاترات لا طائل منها. وحديثنا هنا يجب أن ينصب على مسألة إحلال السلام الشامل والدائم، وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس، بل علينا أن نطرح فكرة أكثر عمقًا ووعيًا، تتمثل في الدعوة إلى عودة اليهود إلى أوطانهم التي وفدوا منها إلى أرض فلسطين الأبية، وأن يتركوها لأهلها الذين ضحوا على مدى أكثر من 77 عامًا بأرواحهم، وهُجِّروا من أرضهم بالقوة وبالدماء. أقول ذلك وقد أدرك اليهود أنَّ هذه الأرض ليست لهم ولا يجب أن تكون، فقد كشفت الحرب الإيرانية الإسرائيلية عن مدى هشاشة المُجتمع الإسرائيلي، الذي فرَّت أعداد كبيرة منه إلى خارج إسرائيل، فيما بات يُعرف بـ"الهجرة العكسية"، لأنهم يعلمون تمامًا أنَّ هذه الأرض ليست لهم، وأنهم مجرد مُستعمرين وليسوا أبناء هذا التراب ولا ينتمون له من الأساس. الحرب التي دارت رحاها على مدى 12 يومًا، كشفت لنا كذلك أهمية الحفاظ على بُنياننا الوطني وحمايته من أي اختراق، سواء كان ذلك اختراقًا ثقافيًا أو معرفيًا أو معلوماتيًا، الأمر الذي يستدعي ضرورة تعزيز قيم المواطنة وغرسها في نفوس أبناء هذا الوطن وكل أوطان الخليج. لقد تضررت إيران أشد الضرر بسبب حوادث الاختراق التي عانت منها، وفقد قادة كبار أرواحهم نتيجةً لهذا الاختراق الذي نفذه العدو الصهيوني، ما يُؤكد ضرورة تعزيز التحصينات المجتمعية ضد أي فعلٍ مشابه. وأخيرًا.. لا بُد من التأكيد على أن السلام والاستقرار في منطقتنا العربية لن يتحقق إلّا بحصول العشب الفلسطيني على كامل حقوقه، وعودة المُهجَّرين إلى وطنهم، وإنهاء حرب الإبادة في غزة، ومُحاسبة المُجرمين على كل الجرائم البشعة التي ارتُكِبَت بحق الشعب الفلسطيني، وأولها محاكمة ومعاقبة المجرم الإرهابي بنيامين نتنياهو وعصابته الإجرامية الدموية.. وما لم يتحقق ذلك، لن تنعم منطقتنا لا بالأمن ولا بالاستقرار.

جريدة الرؤية

منذ 7 ساعات

• جريدة الرؤية

توحيد الصف الخليجي.. طوق النجاة

محمد علي البادي حبا الله دول الخليج العربي بثروات مالية لا تُعد ولا تُحصى، وموقع جغرافي استراتيجي، وحكّام يحرصون على خدمة وتنمية شعوبهم. غير أنَّ هذه النعم لم تحصن الخليج من رياح الأزمات، فقد تعرضت دوله لاضطرابات كبرى، وزُجّت في حروب لم تكن طرفًا مباشرًا فيها، بل كانت ضحية لموقعها الجغرافي الحساس. الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات، لم تقتصر آثارها على الدولتين المتحاربتين، بل امتدت تداعياتها إلى كل دول الخليج، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، وأرهقت شعوب المنطقة وأقضّت مضاجعها. ثم جاءت مأساة غزو الكويت، حين أقدم الرئيس صدام حسين على قرار فردي خاطئ، ظنّ فيه أنَّ الكويت لقمة سائغة. فكانت الكارثة التي اجتاحت مقدرات الكويت، وضربت عمق الأمن الخليجي. لكن دول الخليج وقفت موقفًا مشرفًا، سدًا منيعًا في وجه الغزو، لتسطر صفحة من صفحات الوفاء والتضامن، ساهمت في تحرير الكويت وعودتها إلى أهلها. بعد ذلك، جاءت الحرب الغربية على العراق، فانهار ما تبقى من الدولة، وتبعثرت مقدراتها، وتعمّقت جراح شعبها. واليوم، وبعد أكثر من عشرين عامًا، ما زال العراق يئن تحت وطأة الغزو، والخذلان، والفوضى. وقد كانت دول الخليج في تلك المرحلة في واجهة الأحداث، بل ودفعت من استقرارها ثمنًا باهظًا. واليوم، تُعاد الكَرَّة؛ فإسرائيل تدخل في مواجهة مباشرة مع إيران، الدولة المسلمة الجارة لدول الخليج، في حربٍ لا يعلم مداها إلا الله. وقد تجد دول الخليج نفسها من جديد في قلب العاصفة، لا لشيء سوى قُربها الجغرافي وتشابك الملفات السياسية والعسكرية. ومن هنا، فإن الواجب الملحّ على دول الخليج العربي اليوم هو الوحدة والتكاتف والتكامل. وعلى الشعوب الخليجية أن تدرك حساسية المرحلة، وألا تنجرّ وراء الشائعات أو الحملات الإعلامية المضلّلة التي لا همّ لها إلا زرع الفُرقة والشكوك بين أبناء الخليج الواحد. لقد أثبتت التجارب الماضية أن الثقة بالقيادة الرشيدة، وتغليب صوت الحكمة على التهوّر، هما طوق النجاة في خضمّ الأزمات. والشعوب، كما عهدناها، قادرة على أن تكون درعًا لوطنها، متماسكة متراصة خلف قيادتها، محافظة على أمنها ووحدتها. إنَّ المصير مشترك، والمخاطر لا تفرّق بين دولة وأخرى، والأمن لا يتحقق إلا بثبات الصف ووحدة الكلمة.