مؤتمر دولي بالدوحة يدعو إلى تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي

الدوحة- وسط تصاعد التحذيرات من إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ، انطلقت اليوم الثلاثاء في الدوحة أعمال مؤتمر "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل"، ودعا المشاركون إلى ضرورة وضع تشريعات وطنية ودولية ملزمة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، وتحول دون تحولها لأداة تنتهك الخصوصية، وتعزز التمييز، وتقوض حقوق الإنسان الأساسية.
وأكد عدد من المتحدثين في الجلسات الافتتاحية أهمية سد الفراغ التشريعي الذي يحيط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم، داعين إلى تبني إطار قانوني دولي واضح يوازن بين الاستفادة من مزاياه التقنية والحد من مخاطره الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.
ويُقام المؤتمر بمشاركة أكثر من 800 خبير ومسؤول من مختلف أنحاء العالم، بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع جهات محلية ودولية تشمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
محاور المؤتمر
ويركز المؤتمر على عدد من المحاور والمواضيع الرئيسية منها:
أسس الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي والخصوصية.
التحيز والتمييز.
حرية التعبير.
الوصول إلى العدالة الرقمية.
الأطر القانونية والأخلاقية.
الذكاء الاصطناعي والأمن.
الذكاء الاصطناعي والديمقراطية.
الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام وفق نهج حقوق الإنسان والمخاطر.
التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في التوظيف وفرص العمل.
وقالت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مريم بنت عبد الله العطية، في الافتتاح، إن المؤتمر يهدف إلى استكشاف الفرص وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى، ومناقشة وتحليل التحديات والمخاطر الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، موضحة ضرورة الفهم العميق لواقعه ومستقبله اعترافا بتأثيره المتزايد على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان.
وحذرت من الاستخدامات غير الأخلاقية له والتي تثير مخاوف عدة منها تفاقم التحيز والتمييز، وتعميق الفجوة الرقمية، وانتهاك الحق في الخصوصية، وزيادة معدلات البطالة الناتجة عن فقدان فرص العمل، والآثار الخطِرة لبعض الأنظمة التي تشكل تهديدا مباشرا للحق في الحياة.
وأشارت العطية إلى الحاجة الملحة لاعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان الشفافية والرقابة والتقييم والمراجعة والمساءلة، وكفالة سبل الانتصاف في جميع حالات الانتهاكات المترتبة على استخداماته.
من جانبه، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري محمد بن علي المناعي، إن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد ابتكار تقني يستخدم لتحسين الخدمات أو رفع الكفاءة، بل أصبح قوة محركة تعيد تشكيل ملامح الحياة، وتؤثر في قرارات تمسّ جوهر الكرامة الإنسانية، موضحا أهمية المؤتمر بوصفه مساحة حوار عالمي "نتشارك فيها المعرفة ونتبادل التجارب ونتفق على مبادئ واضحة توجه استخدام الذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسان أولا، ويصون كرامته".
وأضاف، خلال كلمته، أن الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل الخوارزميات التنبؤية، ونماذج التعلم الآلي، والأنظمة التي تتخذ قرارات تلقائيا، يطرح تحديات كبيرة تتجاوز الجانب التقني فقط، "حيث إننا اليوم أمام واقع جديد تتخذ فيه الآلة قرارات كان يتخذها الإنسان، لذلك يصبح من الضروري أن نوفر أطرا تنظيمية تضمن أن تبقى مصلحة الإنسان في مقدمة الأولويات".
تحولات تكنولوجية
من جهته، قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني القطرية عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي، إن العالم يشهد تحولا غير مسبوق في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والناشئة والتي باتت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي، وبالأخص التوليدي، الذي أظهر قدرات مذهلة وفتح آفاقا واسعة، لكنه في الوقت ذاته طرح تحديات حقيقية على الأفراد والمجتمعات.
وأوضح أن دولة قطر أولت اهتماما بالغا لمواكبة هذه التحولات التكنولوجية ومواجهة التحديات المصاحبة لها بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، حيث تم التركيز على تسخير التكنولوجيا لتعزيز التنمية مع الحرص على الحد من مخاطرها لتوفير فضاء سيبراني آمن، مشيرا إلى أنها كانت من أوائل الدول التي بادرت بإصدار قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية.
وفي تصريح للجزيرة نت، قالت مديرة المركز الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماري قعوار، إن هناك حاجة إلى معايير دولية واضحة تحدد أسس استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تخدم الإنسانية، ويمكن مناقشتها في المؤتمر للخروج بتوصيات يمكن رفعها ل لأمم المتحدة لتصدر بها قرارات واضحة في هذا الشأن.
وفي رأيها، فإن القضية الهامة بالنسبة للذكاء الاصطناعي حاليا هي العمل على ألا يتسبب في حدوث تمييز وعدم مساواة، و"بالتالي لا بد أن يكون لدينا بنية تحتية له عادلة وشاملة بين الدول عموما وداخل الدول نفسها خاصة، بحيث لا يكون هناك تمييز بين المدينة والريف، وبالتالي خلق حالة من عدم تكافؤ الفرص بناء على هذه التكنولوجيا الحديثة".
وأكدت أن العالم العربي لا يزال في حاجة لتضمين الذكاء الاصطناعي لصالح تحسين الخدمات وحقوق الإنسان، مشيدة بالإستراتيجية القطرية في هذا الإطار والتي تحدد إطارات استخدام هذه التكنولوجيا.
مخاطر متزايدة
وصرح نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محمد سيف الكواري للجزيرة نت، أن المؤتمر يركز على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة وحقوق الإنسان، لا سيما أن هناك دراسات وأصوات تعلو عن وجود انتهاكات للخصوصية وحرية التعبير والتمييز نتيجة هذه التكنولوجيا التي تُستغل "بطريقة خاطئة".
وتابع الكواري، إن المؤتمر سيناقش النماذج التي يمكن تطبيقها للحفاظ على حقوق الإنسان من مساوئ استخدام هذه التكنولوجيا، متوقعا أن يصدر عنه توصيات هامة في هذا الصدد سيتم رفعها إلى أعلى المستويات.
وأكد أنه لا بد من سن قوانين وتشريعات على المستوى العالمي لحماية حقوق الإنسان من الآثار السلبية للتكنولوجيا الحديثة "التي وصلت في بعض الأحيان لأن تكون بديلة من البشر، وهو ما أفقدهم حقوق العمل والمعيشة".
وفي مداخلته عبر تقنية الفيديو، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه رغم فوائد الذكاء الاصطناعي في مجالات، مثل الرعاية الصحية والتنمية والتعليم، إلا أن هناك مخاطر متزايدة تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من أبرزها المراقبة الجماعية والمعلومات المضللة والخطأ والصور والفيديوهات المفبركة والتمييز والتحيز والتحكم في المعلومات، فضلا عن تأثيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وشدد تورك على ضرورة تطوير وتعزيز الأطر القانونية التي تضمن سلامة وشفافية ومساءلة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسد الفجوة الرقمية وتوفير بنية تحتية رقمية شاملة، وإشراك جميع فئات المجتمع -ليس فقط الحكومات والشركات- في حوكمته، وعلى ضرورة أن يُستخدم بما يعزز قيم حقوق الإنسان العالمية.
بدوره، أكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، أن التقدم الهائل الذي يشهده مجال الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته إمكانات غير مسبوقة لتحقيق التنمية والرخاء والارتقاء بحياة الإنسانِ في شتى المجالات، ولكنه في الوقت ذاته يُثير تساؤلات أخلاقية وقانونية وتحديات تمس جوهر حقوق الإنسان الأساسية، موضحا أن الرهان اليوم لا يكمن فقط في تطوير هذه التكنولوجيا بل في كيفية توظيفها واستخدامها استخداما آمن، وبما يحمي القيم المجتمعية وحقوق الإنسان الأساسية.
ويرى اليماحي، أن الجانب الأكبر من هذه المسؤولية يقع على عاتق البرلمانيين في مختلف أنحاء العالم، لأن نقطة البداية في تحقيق الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا، هي وجود تشريعات وطنية تُنظم استخداماتها، بما يتلاءم مع منظومة القيم الخاصة في كل دولة، وأولوياتها التنموية، ومتطلبات أمنها القومي والمجتمعي.
وأوضح أن البرلمان العربي أصدر قبل 3 أعوام أول قانون عربي في مجال الذكاء الاصطناعي لكي تسترشد به الدول العربية في سن تشريعاتها الوطنية ذات الصلة من أجل ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، مؤكدا أن العالم بحاجة ماسة أيضا إلى إطار قانوني دولي ملزم يضبط هذا المجال الحيوي، ويوجه استخداماته نحو خدمة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 38 دقائق

• الجزيرة

رئيس الوزراء القطري يبحث مع رئيس المفوضية الأفريقية حل أزمة رواندا والكونغو

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني آخر التطورات في القارة الأفريقية في لقاء مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف في الدوحة، اليوم السبت. ووفقا لبيان للخارجية القطرية فقد جرى خلال اللقاء "استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأفريقي، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في القارة الأفريقية، لا سيما الجهود الهادفة لحل الأزمة بين جمهوريتي رواندا و الكونغو الديمقراطية". وأضاف البيان أن رئيس المفوضية أشاد خلال اللقاء بدعم دولة قطر لمساعي الاتحاد الأفريقي الرامية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز السلم في القارة. وقد عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قمة ثلاثية مع رئيس رواندا بول كاغامي ورئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في الدوحة في مارس/آذار الماضي في إطار جهود للوساطة بين البلدين. ولقيت القمة ترحيبا دوليا واسعا وكانت أول محادثات مباشرة تجمع الرئيسين الأفريقيين منذ أن كثف مقاتلو "حركة 23 مارس" حملتهم في شرق الكونغو خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

الجزيرة

منذ 44 دقائق

• الجزيرة

دعم مالي مشترك من قطر والسعودية للقطاع العام بسوريا

أعلنت دولة قطر والمملكة العربية السعودية اليوم السبت عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة 3 أشهر. وقال بيان مشترك للبلدين إن هذا الدعم يأتي ضمن جهود البلدين في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتدادا لدعمهما السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار. وأضاف البيان أن الدعم يأتي أيضا في إطار حرص قطر والسعودية على دعم استقرار سوريا، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري، انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث. تعزيز التنمية كما أعربتا عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري. وفي وقت سابق اليوم، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، رفقة وفد اقتصادي رفيع المستوى، إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك في زيارة رسمية.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

غزة المحاصرة.. تحاصر إسرائيل في افتقارها للإنسانية

قال الفريق القطري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن السلطات الإسرائيلية قوّضت قدرته على تقديم المساعدات الإنسانية الحقيقية، التي تقوم على مبادئ ثابتة، وتصل إلى الفئات الأكثر ضعفًا. هذا وحذر الفريق في بيان صحفي، يوم الخميس 29 مايو/ أيار الجاري، بالقول إن الوضع الإنساني بلغ ذورته بعد مرور 600 يوم على اندلاع الحرب، حيث "تتعرض الأُسر للتجويع والحرمان من المقومات الأساسية التي تُيسر لها البقاء على قيد الحياة". بيان الفريق القطري توافق مع ما قاله المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي في نيويورك، حيث أكد أن القصف الإسرائيلي يطول مباشرة المستشفيات التابعة للصليب الأحمر أيضًا، بهدف توسيع الحصار ليطول القطاع الصحي أيضًا. كما أن رفض دخول المساعدات الغذائية إلى القطاع، والتعمد في حصرها ضمن شركة أميركية، دليل على تأكيد الإجرام الإسرائيلي، الذي يوضح أن المشروع الأميريكي الإسرائيلي لم يزل قائمًا على التهجير القسري للسكان بهدف تغيير وجه القطاع. لا نقاش حول هدف حكومة بنيامين نتنياهو، ذات التوجه اليميني المتطرف، من اعتمادها سياسة التجويع بحق سكان غزة المحاصرين، بغية ترحيلهم بطريقة قسرية. ولا نقاش في أن تلك المشهدية التجويعية التي تفرضها على غزة هي حقيقة واقعية، حيث تحولت رمزًا لإجرام الدولة بحق الناس العزل. يعتبر المتابع أنه رغم وضع واشنطن مقترحاتها لوقف الحرب، عبر ما تقدم به المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ورغم أنها حملت بنودًا لوقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس، فإنّ الإسرائيلي وقع في فخ الابتعاد عن القيم الإنسانية؛ فوقاحة نتنياهو -على ما يبدو- لا حدود لها، وهو الذي أقرّ مساء الثلاثاء، 27 مايو/ أيار، باعتقال آلاف الفلسطينيين في غزة وتصويرهم عراة، زاعمًا أنه لا تظهر عليهم آثار سياسة التجويع الممنهج التي تنتهجها إسرائيل في القطاع المحاصر منذ 600 يوم. حديثه هذا جاء في "المؤتمر الدولي لمكافحة معاداة السامية"، الذي نظمته الخارجية بالقدس الغربية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية. أن يعرض نتنياهو الناس بهذه الطريقة لكي يثبت أن جيشه لا يمارس سياسة التجويع، فهذا التصرف هو بذاته قمة اللاأخلاقية، ويُبرز فقدان الرجل لأبسط معايير الإنسانية. هذا ما جعل العالم يدين إسرائيل، ويعتبر ما تقوم به في غزة يرقى إلى مستوى الوحشية. دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها، ضمن الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة. لم تعد إسرائيل تحظى بغطاء غربي مطلق، لأنّ المواقف المتطورة من القضية الفلسطينية، وتحديدًا في ما خصّ ما دعت إليه فرنسا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، ترتبط بالتبدّل العام للمزاج العالمي في ما خصّ الحاضنة الرئيسية لدولة إسرائيل؛ إذ إن الفظائع التي ترتبكها تلك الدولة بحق الشعب الأعزل، تحت شعار محاربة حماس وتحرير الأسرى، هو دليل واضح على سياساتها التجويعية البعيدة كل البعد عن الإنسانية. غزة المحاصرة جوعًا نقلت من وسط معاناتها صورتين إلى العالم، واحدة ترتبط بقدرة الصمود على البقاء في الأرض، وعدم التخلي عن الهوية. هذه الصورة لطالما أظهرها الفلسطيني ضمن مسار معاناته الطويلة مع هذا الكيان، الذي جلّ ما يريده هو بسط نفوذه على كامل الأراضي الفلسطينية، إذ رغم الدعوات للاعتراف بإقامة الدولتين، فإنّه لا يعترف بكيانية دولة فلسطينية معتبرًا فلسطين بالكامل أرضه. هذه السياسة الاستيطانية تجد لها داعمين داخل مراكز القرار في الدوائر الأميركية، لهذا لا خيار أمام سكان غزة سوى المقاومة من أجل البقاء والاستمرارية. هل خسرت إسرائيل فعلًا مكانتها بين الدول الغربية، وأصبحت دولة محاصرة في لاأخلاقياتها التي لا حدود لها؟ أم إن الإصرار الأميركي على وقف الحرب في غزة يصب في خانة فك حصار العزلة عن إسرائيل، قبل فك حصار الجوع عن غزة؟ أما الصورة الثانية التي يمثلها الصمود الغزاوي، ففيها إظهار وحشية وهمجية السياسات الإسرائيلية التي بات يلاحقها، لا بل أسقط شعارها (مكافحة معاداة السامية)، واستبدل به شعارًا جديدًا بات يترافق مع الصورة الإسرائيلية في العالم، بأنّها باتت دولة تمتاز بـ"معاداة الإنسانية". طوّق جوع غزة الدولة العبرية، وجلعها محاصرة عالميًّا وملاحقة دوليًّا من خلال التظاهرات والاحتجاجات، وحتى الأحداث الأمنية التي تُرتكب تحت شعار "فلسطين حرة" دعمًا لغزة لوقف العدوان عليها. أصبحت إسرائيل اليوم نموذجًا للدول الفاشية والنازية التي حكمت العالم في السابق، ومارست أبشع أنواع الجرائم والفظائع بحق الإنسانية جمعاء. تعيش إسرائيل اليوم عزلة دولية لا مثيل لها ولم تشهدها في تاريخها، لقد تخلت عنها جميع الدول، حتى تلك التي شكلت الحاضنة لها منذ تأسيسها؛ فلعقود من الزمن، وقفت ألمانيا في صف إسرائيل، حيث شكّل تاريخها المظلم في اضطهاد اليهود سياساتها الحديثة المتمثلة في دعمها شبه المطلق؛ لكن تعليق المستشار الجديد -فريديش ميرز- في تصاريحه الأخيرة، أثار التساؤلات بشأن إمكانية استمرار دولته في دعم إسرائيل. فهل خسرت إسرائيل فعلًا مكانتها بين الدول الغربية، وأصبحت دولة محاصرة في لاأخلاقياتها التي لا حدود لها؟ أم إن الإصرار الأميركي على وقف الحرب في غزة يصب في خانة فك حصار العزلة عن إسرائيل، قبل فك حصار الجوع عن غزة؟