الدار شريكاً عقارياً لقمة أبوظبي للبنية التحتية 2025

أبوظبي - أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية عن اختيار "الدار العقارية" شريكاً عقارياً للنسخة الافتتاحية من "قمة أبوظبي للبنية التحتية"، والتي ستنعقد يومي 17 و18 يونيو الجاري في مركز أبوظبي للطاقة. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزاماً مشتركاً بين الجانبين بتطوير بنية تحتية مرنة وبناء مجتمعات متكاملة تلبي الاحتياجات المتنامية لمجتمع دولة الإمارات.
يستضيف مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025 تحت شعار "مدن المستقبل: إعادة تصور البنية التحتية للارتقاء بأنماط الحياة". وستوفر القمة منصة شاملة تجمع القادة وصنّاع السياسات والخبراء المعنيين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف سبل تطوير بنية تحتية متكاملة تدعم احتياجات الإنسان، وتساهم في بناء مدن أكثر مرونة واستدامة.
وبهذه المناسبة قال سعادة المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: "يسرنا أن نرحب بـ"الدار" شريكاً عقارياً لقمة أبوظبي للبنية التحتية. تتمتع الدار بخبرة استثنائية، كشركة رائدة في مجال التطوير العمراني، في تصميم وتنفيذ مجتمعات مستدامة ومترابطة تتيح لسكانها فرصاً مثلى للعيش والعمل والترفيه. ونتطلع من خلال تعاوننا إلى بناء مدن مستقبلية تلبي احتياجات السكان وتتبنى مبادئ الاستدامة والابتكار. ونسعى كذلك إلى المساهمة في تمكين حقبة جديدة من التطوير تعكس رؤية أبوظبي الطموحة للتقدم والازدهار."
وقال عادل عبدالله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للمشاريع: "نجاح المدن لا يقاس بارتفاع مبانيها أو امتداد أفقها، بل في قدرتها على تمكين سكانها وإثراء حياتهم من خلال توفير بيئة متكاملة للعيش والعمل والاستكشاف. ولذلك، تركز الدار على تطوير مجمعات تندمج فيها عناصر جودة الحياة والتنقل المستدام والاستدامة البيئية والابتكار المتواصل في نسيج البيئة المبنية بأكملها. وتتجاوز شراكتنا الاستراتيجية مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في تنظيم قمة أبوظبي للبنية التحتية مجرد تطوير البنى الأساسية التقليدية، بل تنبع في جوهرها من رؤية مشتركة لتشكيل مستقبل تتسم فيه المجتمعات بترابطها الوثيق، ومرونة تصميمها، وقدرتها الاستثنائية على تلبية احتياجات الحاضر واستشراف متطلبات المستقبل."
تلعب الدار دوراً محورياً في تحقيق الأولويات الوطنية، كشريك موثوق لحكومة أبوظبي، من خلال توفير السكن والبنية التحتية والحلول الحضرية المستدامة على نطاق واسع. وبفضل محفظتها المتنوعة من العقارات السكنية، والتعليمية، واللوجستية، والتجارية، تتبنى الدار معايير الصحة والسلامة والتنقل والاستدامة في جميع جوانب مشاريعها التطويرية. ويعد تنفيذها لمشاريع رئيسية - مثل الطرق، ومسارات الدراجات، والمرافق المجتمعية المتنوعة - دليلاً ملموساً على دورها المحوري في بناء مجتمعات مترابطة وشاملة تلبي الاحتياجات المتغيرة لدولة الإمارات.
وفي إطار مشاركتها في قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025، ستكرس الدار خبرتها العملية الواسعة لتوفير بيئات متكاملة تركز على الإنسان لتقديم رؤى قيّمة في مجال التنمية الحضرية المستدامة. وبوصفها شريكاً عقارياً للحدث، ستساهم الدار في حوارات غنية حول البنية التحتية المرنة ودمج الابتكار في البيئة العمرانية، مما يعزز تركيز القمة على إعادة تصور المدن للمستقبل.
وسينضم عادل البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للمشاريع"، إلى قائمة المتحدثين في القمة ليشارك رؤاه حول مستقبل البنية التحتية الحضرية والتنمية المستدامة. وإلى جانب المشاركات في الجلسات النقاشية، ستعرض الدار مشاريعها الرائدة والتزامها المستمر بتطوير مشاريع تطويرية مترابطة ومرنة تدعم الرؤية الاستراتيجية لأبوظبي.
تُعد قمة أبوظبي للبنية التحتية الملتقى الإقليمي الأبرز للابتكار والتعاون في مجال البنية التحتية، حيث تهدف إلى حفز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز التعاون بين القطاعات. كما ستوفر القمة منصة لتبادل المعرفة من خلال تزويد المشاركين برؤى قيّمة حول متغيرات الأسواق العالمية، والتطورات التنظيمية، وأفضل الممارسات في مجال تخطيط وتنفيذ البنية التحتية.
وستجمع القمة تحت مظلتها أكثر من 2000 مشارك، بمن فيهم نخبة من صناع القرار وقادة القطاع والمستثمرين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم. وسيشارك فيها أكثر من 70 متحدثاً من مختلف القطاعات بما في ذلك البناء، والرعاية الصحية، والتطوير العمراني، والتكنولوجيا. وعلاوةً على ذلك، سيشارك في القمة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والمسؤولين التنفيذيين وقادة الفكر من منظمات دولية رائدة، مما يعكس الدور المتنامي لأبوظبي كمركز عالمي رائد لتطوير البنية التحتية المستدامة والمصممة لتلبية احتياجات الإنسان.
-انتهى-
#بياناتشركات
نبذة عن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية
تأسس مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية في عام 2023، ويهدف إلى الإشراف على المشاريع الرأسمالية وإدارتها بما يعزز جودة الحياة لكل فرد في إمارة أبوظبي. يشمل ذلك تنفيذ مشاريع متنوعة في قطاعات الإسكان، والبنية التحتية، والسياحة، والمرافق المجتمعية، والتعليم.
يُعنى المركز بإدارة العقود ومراجعة واعتماد وتخطيط وتصميم المشاريع الرأسمالية، حيث يتم تنفيذ هذه المشاريع تحت إشرافه بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من كافة القطاعات والجهات المعنية، لضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي.
كما يلتزم المركز بترسيخ الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتبني أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة، لضمان تحقيق تنمية مستدامة ومستقبل مزدهر للإمارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

شرطة دبي تبحث تعزيز العلاقات مع «أدنوك للتوزيع»

دبي: «الخليج» زار وفد من القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مبادرة «على دربك»، شركة أدنوك للتوزيع، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في جوانب تقديم أفضل الخدمات للجمهور عبر محطات أدنوك. وكان في استقبال الوفد كل من علي السعدي، نائب أول رئيس تنفيذي لمبيعات التجزئة، وسلطان الجنيبي مستشار الإدارة المتكاملة، وشيخة الخوري مدير إدارة الضمان التشغيلي، ومحمد الهاشمي مدير تطوير شبكة البيع بالتجزئة، وسيف الزعابي من إدارة مبيعات التجزئة، ومن طرف الوفد الزائر النقيب ماجد بن ساعد الكعبي رئيس مبادرة على دربك، ونائبه الملازم أول عيسى أهلي، وعدد من الضباط والمسؤولين. وقدّم النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، عرضاً عن إنجازات المبادرة منذ انطلاقها، ومراحل تطورها والمهام التي تضطلع بها، وما تقدمه مبادرة «على دربك» من خدمات مختلفة للجمهور على مستوى إمارة دبي.

خليج تايمز

منذ 2 ساعات

• خليج تايمز

الاقتصاد غير النفطي يقود قفزة تاريخية في الناتج المحلي للإمارات إلى 1.8 تريليون درهم في 2024

سجل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 4.0% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول عام 2024، ليصل إلى 1.776 تريليون درهم، ما يؤكد مرونة وديناميكية القطاعات غير النفطية في الدولة في مواجهة بيئة عالمية صعبة. وبحسب البيانات الرسمية التي أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الأحد، ساهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 75.5% في الاقتصاد الوطني، بقيمة 1.342 تريليون درهم، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالنفط 434 مليار درهم. تعزز هذه النتائج الاقتصادية القوية الثقة في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لدولة الإمارات، مدفوعة بالإصلاحات الهيكلية، وزيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية، والمبادرات الاستراتيجية في إطار رؤية "نحن الإمارات 2031". ووصفت وزارة الاقتصاد هذا النمو بأنه دليل على فعالية استراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة، وتحولها إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "ارتفاع تجارتنا الخارجية غير النفطية 18.6% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام (المتوسط العالمي 2-3%) بلغ حجمها في الربع الأول من العام الحالي 835 مليار درهم، صادراتنا غير النفطية نمت بشكل استثنائي بلغ 41% على أساس سنوي". كما قال سموه: "مستهدفنا بالوصول لتجارة خارجية غير نفطية لدولة الإمارات تبلغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031، سنصل إليه خلال عامين، (قبل 4 أعوام من موعده المقرر ) - الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بلغ 4% في 2024، وبلغ 1.77 تريليون درهم، ومساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني بلغت 75.5 ٪". وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "نواصل تعزيز جهودنا الوطنية تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية". وأكدت حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4%، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية. وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10%. مما يعكس تعافي الدولة كمركز عالمي للسفر والخدمات اللوجستية. أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة العقارية بنسبة 4.8% في ظل تزايد الطلب على العقارات السكنية والتجارية. ونمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7.0%، مما يعكس تدفقات رأس المال القوية والأداء القوي للقطاع المصرفي. وحقق قطاع الضيافة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.7%، مدعوماً بارتفاع أعداد السياح الوافدين وارتفاع معدلات إشغال الفنادق طوال عام 2024. من حيث المساهمات القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تصدرت تجارة الجملة والتجزئة القائمة بنسبة 16.8%، تلتها الصناعات التحويلية (13.5%)، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين (13.2%)، والبناء والتشييد (11.7%)، والعقارات (7.8%). وتشير هذه المؤشرات مجتمعةً إلى توسع واسع النطاق في مختلف الركائز الأساسية للاقتصاد غير النفطي. في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، أعرب صندوق النقد الدولي عن تفاؤله حيال أداء اقتصاد دولة الإمارات، متوقعاً استمرار نموه القوي على المدى المتوسط، مدفوعاً بالسياسات الفعّالة وخطط التنويع الاستراتيجية. ولفت التقرير إلى أهمية السياسات المالية والنقدية والإصلاحات في مجالات العمل والطاقة المتجددة والتحول الرقمي لدعم استمرار الاستقرار الاقتصادي والقدرة التنافسية. أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في أحدث تقرير اقتصادي له، توقعاته للنمو لعام 2024، مشيراً إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال المحرك الرئيسي للاقتصاد. وتوقع المصرف المركزي أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنحو 5.4% في عام 2025، مدعوماً باستقرار الطلب المحلي، وقوة النشاط التجاري، وارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر. ويشير المحللون أيضاً إلى أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المرونة المناخية واستضافة الأحداث العالمية مثل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قد رفعت مكانتها كلاعب اقتصادي مسؤول، مما أدى إلى تسريع الاستثمار في التقنيات الخضراء والخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم والبنية التحتية السياحية. وأكد محللون أن الإمارات، رغم استمرار التحديات العالمية مثل التضخم والتقلبات الجيوسياسية، تمتلك مقومات قوية للنمو المستدام وفرصاً عبر مختلف القطاعات. ومع رؤيتها الطموحة لمضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2031، تُعتبر نموذجاً يُحتذى به في التحديث والمرونة الاقتصادية في منطقة الخليج العربي.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

«التكامل الاقتصادي» تطّلع على نتائج أداء 2024

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الرابع لعام 2025 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة، حيث اطلعت اللجنة على النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني في عام 2024، ودورها في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، كما استعرضت اللجنة تقريرها الخاص بمتابعة توصيات اجتماعها الثالث للعام الجاري. أكد عبدالله بن طوق المري، أن الاقتصاد الإماراتي بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة يواصل تحقيق نتائج نمو استثنائية في مختلف المجالات والقطاعات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5% وبقيمة بلغت 1.34 تريليون درهم، ووصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75.5%، ما يؤكد نجاح سياسات التنوع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، والتكيف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وقال خلال الاجتماع: «مثّلت جهود اللجنة ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات السبعة ركناً مهماً في تحقيق هذه النتائج المتميزة ودعم التنافسية الاقتصادية للدولة إقليمياً وعالمياً. ونحن حريصون على مواصلة العمل الوطني المشترك لتطوير مزيد من التشريعات والقوانين الاقتصادية الهادفة إلى الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز موقعها في صدارة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)». مستجدات خطط التعاون شهد اجتماع اللجنة مناقشة مستجدات خطط التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في رؤية الدولة في التحوُّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، بما يُسهم في تحقيق نقلات نوعية في تنافسية المناخ الاقتصادي وجاذبية بيئة الأعمال بالدولة. وبحثت اللجنة تطورات ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، باعتباره أحد المحركات الأساسية في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يهدف التقييم إلى فهم المخاطر وتعزيز السياسات، والامتثال للمعايير الدولية وتحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية أمام المجتمع الدولي ومجتمع الأعمال في الدولة، كما استعرضت سير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات والتي تشهد تضافراً في الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا الجانب، وتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص. اطلعت اللجنة على جهود وزارة الاقتصاد في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع وتقديم حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين، لا سيما منح تراخيص الإدارة الجماعية للموسيقى، والتي تسهم في توفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين والمبدعين في توزيع الإيرادات، والشفافية في جمع وتوزيع حقوق المؤلف، بما يدعم رفع مستوى تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة، وجعلها وجهة جاذبة للأعمال الإبداعية والثقافية على مستوى العالم. واستعرضت اللجنة الجهود الوطنية في حماية المنتجات الإماراتية ضمن منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية.