«التكامل الاقتصادي» تطّلع على نتائج أداء 2024

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الرابع لعام 2025 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة، حيث اطلعت اللجنة على النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني في عام 2024، ودورها في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، كما استعرضت اللجنة تقريرها الخاص بمتابعة توصيات اجتماعها الثالث للعام الجاري.
أكد عبدالله بن طوق المري، أن الاقتصاد الإماراتي بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة يواصل تحقيق نتائج نمو استثنائية في مختلف المجالات والقطاعات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5% وبقيمة بلغت 1.34 تريليون درهم، ووصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75.5%، ما يؤكد نجاح سياسات التنوع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، والتكيف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وقال خلال الاجتماع: «مثّلت جهود اللجنة ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات السبعة ركناً مهماً في تحقيق هذه النتائج المتميزة ودعم التنافسية الاقتصادية للدولة إقليمياً وعالمياً. ونحن حريصون على مواصلة العمل الوطني المشترك لتطوير مزيد من التشريعات والقوانين الاقتصادية الهادفة إلى الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز موقعها في صدارة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)».
مستجدات خطط التعاون
شهد اجتماع اللجنة مناقشة مستجدات خطط التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في رؤية الدولة في التحوُّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، بما يُسهم في تحقيق نقلات نوعية في تنافسية المناخ الاقتصادي وجاذبية بيئة الأعمال بالدولة.
وبحثت اللجنة تطورات ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، باعتباره أحد المحركات الأساسية في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يهدف التقييم إلى فهم المخاطر وتعزيز السياسات، والامتثال للمعايير الدولية وتحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية أمام المجتمع الدولي ومجتمع الأعمال في الدولة، كما استعرضت سير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات والتي تشهد تضافراً في الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا الجانب، وتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص.
اطلعت اللجنة على جهود وزارة الاقتصاد في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع وتقديم حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين، لا سيما منح تراخيص الإدارة الجماعية للموسيقى، والتي تسهم في توفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين والمبدعين في توزيع الإيرادات، والشفافية في جمع وتوزيع حقوق المؤلف، بما يدعم رفع مستوى تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة، وجعلها وجهة جاذبة للأعمال الإبداعية والثقافية على مستوى العالم.
واستعرضت اللجنة الجهود الوطنية في حماية المنتجات الإماراتية ضمن منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«ديوا» تمنح 51 شهادة طاقة صديقة للصناعة لـ 24 شركة

دبي: «الخليج» أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» إصدار 51 شهادة من «شهادات الطاقة الصديقة للصناعة D33» لصالح 24 شركة في دبي، وذلك منذ إطلاق المبادرة في يناير 2024. وتتيح هذه المبادرة للمتعاملين الصناعيين ومؤسسات الزراعة التكنولوجية ومراكز البيانات المؤهلة تركيب أنظمة شمسية كهروضوئية للاستخدام الداخلي بقدرة تصل إلى 100% من إجمالي استهلاكها من الطاقة. وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعمل انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم وتعزيز توجهات الإمارة نحو اقتصاد أخضر قائم على الابتكار والاستدامة». ونواصل دعم مختلف القطاعات الحيوية في دبي، بما في ذلك القطاع الصناعي، من خلال مبادرات نوعية تسهم في دعم التصنيع المسؤول بيئياً لتعزيز الاستدامة ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل وتسهم مبادرة الطاقة الصديقة للصناعة D33 في تعزيز جاذبية دبي للاستثمارات الصناعية وتعزيز كفاءة الطاقة، إضافة إلى دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وأضاف الطاير: «تهدف سياسة الطاقة الصديقة للصناعة إلى تمكين القطاع الصناعي وترسيخ مكانة دبي كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية، حيث تُمكّن المُصنّعين ومراكز البيانات والجهات العاملة في مجال التكنولوجيا الزراعية من تركيب أنظمة طاقة شمسية مخصصة للاستخدام الداخلي وبحد أقصى للحمل المتصل، لإنتاج الطاقة اللازمة لتلبية احتياجاتهم». للاستفادة من سياسة الطاقة الصديقة للصناعة، يجب على الشركة الحصول على شهادة (D33) والتي تصدر عن كل من دائرة دبي للاقتصاد والسياحة ودائرة المالية وهيئة كهرباء ومياه دبي وتوفر الهيئة إشرافاً فنياً شاملاً يشمل مراجعة التصاميم والربط مع الشبكة، والمراقبة عبر أنظمة تحكم ذكية تضمن التشغيل بكفاءة عالية ومعايير عالمية. يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تشتري الطاقة الزائدة التي تنتجها الشركات ضمن سياسة الطاقة الصديقة للصناعة بسعر ثابت قدرة 10.5 فلس/ كيلووات ساعة، ضمن شروط معينة.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

بلدية دبي تُنجز تطوير شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار في ند الشبا 3

دبي: «الخليج» انتهت بلدية دبي من تنفيذ مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في منطقة ند الشبا الثالثة، بكلفة 277 مليون درهم، والتي تغطي مساحة 340 هكتاراً بعدد أراضٍ يصل إلى 300 قطعة أرض، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية الشاملة لتطوير منظومة الصرف الصحي في الإمارة، وتعزيز كفاءتها التشغيلية والارتقاء بمرونتها لاستيعاب النمو السكاني والعمراني، بما يرسخ مكانة دبي كمدينة رائدة في جاهزية بنيتها التحتية للمستقبل. ويُسهم المشروع في تعزيز مرونة المدينة لمواجهة التحديات البيئية، كما يدعم توجهات دبي في التحول نحو نموذج مدن المستقبل الذكية والمستدامة، بما يتماشى مع أهداف الأجندات الوطنية ورؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي الأفضل عالمياً في جودة بنيتها التحتية وخدماتها العامة. كما يترجم المشروع رؤية بلدية دبي والتزامها بدعم الخطط التنموية الشاملة وتعزيز جودة الحياة في مناطق سكن المواطنين، من خلال تبنّي حلول مبتكرة تضمن كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمات في مختلف الظروف المناخية. وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «يُعد المشروع جزءاً من جهودنا وخططنا الاستراتيجية لتطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية المتقدمة والذكية التي تواكب تطلعات دبي نحو الريادة والاستدامة الحضرية. ويُمثل إنجاز هذا المشروع خطوة جديدة نحو ربط كافة مناطق إمارة دبي بمنظومة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بما يعزز جاهزية واستعداد الإمارة للمتغيرات المناخية المستقبلية للمئة عام القادمة، والتي تتمحور حول برنامجين استراتيجيين من بين الأضخم في المنطقة، مشروع «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في الإمارة البالغة كلفته 30 مليار درهم، ومشروع تطوير منظومة الصرف الصحي في الإمارة بقيمة 80 مليار درهم». وأضاف: «تواصل بلدية دبي جهودها وخطط عملها بوتيرة متسارعة لتنفيذ أعمال تطوير شاملة لشبكات تجميع مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وفق أعلى المعايير العالمية، وباستخدام تقنيات متقدمة وحلول ذكية ترفع كفاءة الأداء، مع ضمان استمرارية الخدمات».

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

شرطة دبي تبحث تعزيز العلاقات مع «أدنوك للتوزيع»

دبي: «الخليج» زار وفد من القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مبادرة «على دربك»، شركة أدنوك للتوزيع، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في جوانب تقديم أفضل الخدمات للجمهور عبر محطات أدنوك. وكان في استقبال الوفد كل من علي السعدي، نائب أول رئيس تنفيذي لمبيعات التجزئة، وسلطان الجنيبي مستشار الإدارة المتكاملة، وشيخة الخوري مدير إدارة الضمان التشغيلي، ومحمد الهاشمي مدير تطوير شبكة البيع بالتجزئة، وسيف الزعابي من إدارة مبيعات التجزئة، ومن طرف الوفد الزائر النقيب ماجد بن ساعد الكعبي رئيس مبادرة على دربك، ونائبه الملازم أول عيسى أهلي، وعدد من الضباط والمسؤولين. وقدّم النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، عرضاً عن إنجازات المبادرة منذ انطلاقها، ومراحل تطورها والمهام التي تضطلع بها، وما تقدمه مبادرة «على دربك» من خدمات مختلفة للجمهور على مستوى إمارة دبي.