حتى لا تتحول "المواصفات" إلى مؤسسة صامتة
يتعمد إعلام مؤسسة المواصفات والمقاييس الالتزام بالصمت وعدم التعاطي مع الإعلام، وأمام هذا المشهد، رأينا تحويل مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى "مؤسسة صامتة"، تنأى بنفسها عن كل ما حولها.ذلك الاجتهاد الخاطئ، يودي بدور إحدى أكثر المؤسسات أهمية وحيوية في المملكة، ويقتضي إعادة النظر بفتوى التقية من جديد، أو تغيير المرجعية الإعلامية التي تكلست في هذه المؤسسة الوطنية الحساسة.منذ الأيام الأولى التي شكل فيها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حكومته، أكد في تصريحات متتالية أهمية الانفتاح على الإعلام انطلاقا من إيمان الحكومة الراسخ بدوره كشريك أساسي في بناء الثقة مع الجمهور، وأداة فعالة لشرح القرارات والسياسات والإجراءات بلغة واضحة وسريعة، لكن إعلام المؤسسة "يحب الرقص منفردا"، ولا يثق بالشراكة.وهذا يتعارض مع طبيعة المرحلة التي تتطلب وضوحا وسرعة وتدفقا في نقل المعلومة عندما يتعلق الأمر بالمستهلك والاقتصاد الوطني.فمؤسسة المواصفات تعد المرجع الأول لضمان جودة المنتجات والخدمات، ويفترض أن تكون مثالا في التواصل مع الصحفيين وإيصال رسائلها للجمهور، إلا أن ما نراه هو غياب، بل فراغ مستدام من قبل إدارتها الإعلامية .فالتعتيم على المنجزات أو الإجراءات وعدم التعاطي مع استفسارات الإعلام فعل من الماضي، لم تعد تأخذ به حتى المؤسسات الكلاسيكية، فما بالك بالموصفات والمقاييس المؤسسة التي حققت إنجازات كبيرة محليا وإقليميا وعالميا، وهي تواكب أحدث التطورات وآخر المستجدات دوليا.لقد لمست وعدد من زملائي، حالة لامبالاة مفرطة في تعاطي مؤسسة المواصفات والمقاييس مع الإعلام، بل وتجاهلا، وصدا عن الرد، عندما حاولت الحصول على معلومات تتعلق بملف مهم يمس المستهلك والقطاعات الاقتصادية ورغم تكرار وإلحاح الطلب، وشرح أهمية المعلومة للرأي العام، حيث ووجهنا بمماطلة وتأخير استمر لأيام. هذا النوع من التأخير لا يعرقل العمل الصحفي فحسب، بل يضعف مصداقية المؤسسة ويقلل ثقة المواطنين بالإجراءات التي تقوم بها.لا أحد يستطيع إنكار الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة المواصفات التي تعد من أهم المؤسسات الرقابية بالمملكة، وخط الدفاع الأول وصمام الأمان لدخول السلع إلى السوق المحلية المطابقة للمواصفات، فهي حامية للمواطن، وداعمة للصناعة الوطنية، وسمعتها في الأسواق العالمية، وهذا ما يتطلب أن تعكس استراتيجيتها الإعلامية هذا الدور الكبير من خلال حضور إعلامي مستمر، واستجابة وتفاعل سريع مع استفسارات الصحفيين.المطلوب اليوم هو وقفة حقيقية ومراجعة كاملة لملف إدارة الإعلام في المؤسسة من أجل تنفيذ واجبها وتحمل مسؤوليتها الكاملة عبر فتح قنوات تواصل فعالة مع وسائل الإعلام، وتوفير المعلومات بسرعة ودقة.فدور الناطق الإعلامي أن ينطق لا أن يلوذ بالصمت، وأن يتكلم لا أن ينأى بنفسه عن المشهد العام، فإن أراد العزلة فليعتزل، حتى لا تتآكل صورة إحدى أهم المؤسسات الحيوية والديناميكية الوطنية في بلادنا، تلك مهمة وطنية، لا مزاجية.خلاصة القول، إن هذا المشهد يفتح الباب أمام ضرورة إعادة النظر بملف الناطقين الإعلاميين في مختلف المؤسسات الحكومة، وآلية تعاطيهم مع المؤسسات الإعلامية والتفاعل مع الرأي العام، وهذا ما يستوجب رفدهم بالدورات التدريبية والمهارات اللازمة لهذه الغاية، في وقت يترك فيه تأخير المعلومة فراغا قد تملؤه الإشاعات أو المعلومات غير الدقيقة، ونحن في عنى عنها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الحكومة تقر تعديل نظام المعونة الوطنية لتطوير العمل وتحسين الخدمات
أكدت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، أن إقرار مجلس الوزراء مشروع تعديل نظام التنظيم الإداري للصندوق، يهدف إلى تمكينه من أداء مهامه بكفاءة أعلى، وضمان حسن سير العمل، من خلال دمج واستحداث عدد من المديريات والوحدات، وتحديد آليات الربط بين الوحدات التنظيمية، وتطوير أساليب الاتصال والتنسيق بينها. وكان مجلس الوزراء أقر، خلال جلسته التي عقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع تعديل نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2025، في إطار جهود الحكومة لتطوير القطاع العام ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. وأوضحت شنيكات، أن التعديلات تتماشى مع نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام، وتسهم في ترشيد النفقات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، ضمن توجهات الحكومة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة. وتضمنت التعديلات دمج مديرية الموارد البشرية مع مديرية السياسات والتطوير المؤسسي، بهدف توحيد الجهود وتفادي الازدواجية، بما يتماشى مع نظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، إلى جانب استحداث وحدة للدراسات المتخصصة، لدعم عملية اتخاذ القرار بناء على بيانات دقيقة وتحليل علمي لاحتياجات المواطنين. كما شملت التعديلات إعادة هيكلة مديرية تكنولوجيا المعلومات لتضم مهام الأمن السيبراني، مما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوحيد الجهود التقنية والأمنية. وأكدت شنيكات، أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على جودة السياسات والبرامج، وستعزز من الشفافية والمساءلة، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين. وشددت على أن التعديلات تأتي انسجاما مع التوجيهات الحكومية لتحديث القطاع العام، وتحقيق العدالة والفعالية في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية للمواطنين.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
الطيب يكشف: جواز السفر الإلكتروني متاح للمواطنين مطلع أيلول عبر "سند".. (فيديو)
كشف المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب، أن جواز السفر الإلكتروني سيكون متاحاً أمام المواطنين اعتباراً من الأول من أيلول المقبل، من خلال تطبيق "سند" والنافذة الإلكترونية الخاصة بدائرة الأحوال المدنية، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. وقال إن جواز السفر الإلكتروني، الذي أطلقته الحكومة في مرحلته التجريبية، يشكل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي ويعكس تقدم الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الجواز الإلكتروني يتيح لحامله حرية التنقل والسفر خارج المملكة. وأكد الطيب، أن تصميم الجواز الإلكتروني تم وفق معايير دولية وبدرجة عالية من الدقة، موضحاً أن أبرز ما يميزه هو احتواؤه على شريحة إلكترونية متطورة تُخزن فيها المعلومات الشخصية والبيومترية للمواطنين، إلى جانب مفاتيح تشفير مرتبطة بمنظمة الطيران المدني الدولي، ما يضمن إمكانية قراءته في مختلف المطارات والمعابر الحدودية حول العالم. وأشار إلى أن الجواز الإلكتروني يتفوق على الجواز التقليدي من الناحية الأمنية والتقنية، لكنه يماثله من حيث الشكل الخارجي مع تضمين علامة جواز السفر الإلكتروني المعتمدة دولياً، مشيرا الى أن العمل بالجوازين سيستمر لمدة لا تقل عن سنتين. "المواطنين غير ملزمين بتحويل جوازاتهم، وأن من يرغب بتجديد جوازه سيكون أمامه خياران: إما الحصول على جواز إلكتروني من خلال تطبيق "سند"، أو جواز تقليدي من مكاتب الأحوال المدنية".. حسب الطيب وبيّن أن صفحة البيانات في الجواز الإلكتروني مصنوعة من مادة "البوليكاربونيت" المقاومة للتلف، ما يضيف طبقة إضافية من الأمان والجودة، ويطيل من عمر الجواز الافتراضي، ويمنع التلاعب أو التزوير في بياناته. وأختتم الطيب بأن جواز السفر الإلكتروني سيتم تصنيعه في مركز الإصدار الرئيسي، وتسليمه إلى المواطن عبر البريد الأردني مقابل رسوم توصيل تبلغ 3 دنانير فقط، حيث سيتولى موظف البريد عملية إلغاء الجواز القديم وتسليم الجواز الجديد في الوقت نفسه، مع التأكيد على أن رسوم الجواز الإلكتروني مماثلة للجواز التقليدي.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
الحكومة تسترد مشاريع قوانين 'ضريبة الأبنية والضمان والوساطة' من النواب
*الهدف من استرداد مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إزالة الغموض في بنوده وتبسيط موادِّه وتوضيحها بشكل يمنع التفسيرات الخاطئة ويؤكِّد مقاصده بالتَّسهيل على المواطنين بشكل واسع؛ وليواكب المستجدات التشريعية والتقنية والتسهيل على المواطنين خصوصاً وأن القانون المعمول به حالياً أقرّ قبل 71 عاماً . *سيترجم مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي المبدأ الثابت الذي أكدته الحكومة أكثر من مرة بأن التعديلات لن تتضمن أي زيادة في الرسوم والضرائب إطلاقاً. *استرداد مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي بالتَّزامن مع صدور نتائج الدِّراسة الاكتواريَّة التي أجريت على المؤسَّسة والمتوقَّعة خلال الأسابيع المقبلة. *استرداد مشروع قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لمعالجة ما طرأ من مستجدات منذ إرساله عام 2019. *استرداد مشروع قانون 'الوساطة' يأتي لمواءمته مع أهداف استراتيجية قطاع العدالة للأعوام 2022 – 2026 وتوصيات اللجنة التي شكَّلها المجلس القضائي عام 2023 بإدخال عدة مقترحات للتعديل عليه. تحضيراً لعقد اجتماعات مع مختلف القطاعات في رئاسة الوزراء، لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام الثلاثة المقبلة، قرَّر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان استرداد مشاريع قوانين: ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، والضَّمان الاجتماعي لسنة 2024، والمعدِّل لقانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لعام 2019، من مجلس النواب؛ لتوسيع النِّقاش حولها مع القطاعات المعنيَّة والمشاركة. ويهدف استرداد مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى إزالة الغموض في بنوده، وتبسيط موادِّه وتوضيحها بشكل يمنع التفسيرات الخاطئة ويؤكِّد مقاصده بالتَّسهيل على المواطنين بشكل واسع؛ وليواكب المستجدات التشريعية والتقنية والتسهيل على المواطنين، خصوصاً وأن القانون المعمول به حالياً أقرّ قبل 71 عاماً. وسيترجم مشروع القانون المبدأ الثابت الذي جرى التأكيد عليه أكثر من مرة، بأن التعديلات لا تتضمن أي زيادة في الرسوم والضرائب إطلاقاً، مع مراعاة تضمينه عدداً من الأنظمة التي تنظم بعض الأحكام الواردة فيه. وفيما يتعلق بمشروع قانون الضَّمان الاجتماعي، فإنَّ استرداده من مجلس النوَّاب يأتي بالتَّزامن مع صدور نتائج الدِّراسة الاكتواريَّة التي أجريت على المؤسَّسة والمتوقَّعة خلال الأسابيع المقبلة، حيث ينصّ القانون الحالي على إجراء هذه الدِّراسة كلّ ثلاث سنوات؛ لغايات فحص المركز المالي للمؤسَّسة، وبالتَّالي فإنَّ التَّعديلات التي ستجري على مشروع القانون ستراعي نتائج هذه الدِّراسة. وبخصوص مشروع قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية، الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب عام 2019م، فإنَّ استرداده يأتي لمواكبة المستجدَّات التي طرأت منذ ذلك الوقت من خلال التطبيق العملي، والتي تتطلَّب إدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون؛ بهدف زيادة حالات تسوية النزاع ودياً وتفعيل الوساطة الخاصة.
