الحكومة تقر تعديل نظام المعونة الوطنية لتطوير العمل وتحسين الخدمات
وكان مجلس الوزراء أقر، خلال جلسته التي عقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع تعديل نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2025، في إطار جهود الحكومة لتطوير القطاع العام ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأوضحت شنيكات، أن التعديلات تتماشى مع نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام، وتسهم في ترشيد النفقات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، ضمن توجهات الحكومة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة.
وتضمنت التعديلات دمج مديرية الموارد البشرية مع مديرية السياسات والتطوير المؤسسي، بهدف توحيد الجهود وتفادي الازدواجية، بما يتماشى مع نظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، إلى جانب استحداث وحدة للدراسات المتخصصة، لدعم عملية اتخاذ القرار بناء على بيانات دقيقة وتحليل علمي لاحتياجات المواطنين.
كما شملت التعديلات إعادة هيكلة مديرية تكنولوجيا المعلومات لتضم مهام الأمن السيبراني، مما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوحيد الجهود التقنية والأمنية.
وأكدت شنيكات، أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على جودة السياسات والبرامج، وستعزز من الشفافية والمساءلة، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين.
وشددت على أن التعديلات تأتي انسجاما مع التوجيهات الحكومية لتحديث القطاع العام، وتحقيق العدالة والفعالية في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية للمواطنين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 6 دقائق
- رؤيا نيوز
هل ستحتل إسرائيل الأردن؟
منذ أن اطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية تصريحاته حول إسرائيل الكبرى التي تشمل الأردن، والردود اللغوية تنهمر، وكأن إسرائيل يهمها الكلام. إسرائيل تهتم فقط بالإجراءات والاستعدادات في وجه أي مخطط، ولا يهمها كل هذا التهديد العاطفي الذي يتميز به الإنسان العربي عموما، مع أن حق التعبير عن الغضب مكفول ومطلوب، لكنه غير كاف وليس منتجا. هذا المشروع ليس جديدا وله عدة نسخ، بعضها قائم على التمدد الجغرافي أي الاحتلال، أو تمدد النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي والأمني في مناطق إسرائيل الكبرى، دون احتلال جغرافي، أو حتى إيصال بعض أهل المنطقة مثلما شهدنا في بعض مناطق جنوب سورية، إلى مرحلة خروج الجماهير للمطالبة بحماية إسرائيل، باعتبارها أم المظلومين في المنطقة. السؤال الأهم الذي تردد في الأردن كان يتعلق بالتمدد الجغرافي الإسرائيلي واحتلال الأردن أو أجزاء من الأردن، وهذا السؤال بحاجة إلى إجابة تفصيلية، دون مبالغة أو إثارة أو تضليل للرأي العام في الأردن؟ بداية يقال إن إسرائيل تغرق في غزة منذ عامين، ولا تستعيد عشرين أسيرا، ولا توقف مقاومتها وهي غير قادرة على التعامل مع تداعيات حرب غزة، وغير مؤهلة عسكريا وسياسيا واقتصاديا وبشريا لاحتلال دول ثانية، أصلا، مثلما أنها تواجه ذات الأزمة داخل الضفة الغربية، وفلسطين 1948، وتشتبك مع سبعة ملايين فلسطيني لا تعرف ماذا تفعل بهم، وليس لديها الإمكانات المالية ولا البشرية لإدارة شعوب ثانية واحتلال أراض ثانية، والدخول في حروب ثانية مع شعوب لديها ثأر شخصي مع الاحتلال. إسرائيل ربما تلجأ إلى سيناريو بديل، أي خلخلة الدول المستقرة بوسائل مختلفة، وفي الحالة الأردنية، فإن محاولة الخلخلة تكمن في عدة احتمالات، أولها تفجير الحدود الغربية للأردن مع فلسطين، إذا استطاعت فرض مخطط التهجير من الضفة لإغراق الأردن سكانيا واقتصاديا وأمنيا، أو تفجير الحدود الشمالية مع جنوب سورية، من خلال إنشاء دويلات تابعة لها في جنوب سورية، أو مد الفوضى في تلك المناطق إلى الأردن لنكون أمام ساحات مفتوحة ومتشابكة، تفتح علينا أبواب الهجرات والحرب واللجوء والسلاح والتفجيرات والاستثارات والانقسامات. سيناريو الخلخلة عبر التصورات السابقة يقوم على مبدأ واحد إحداث الفوضى قبل الاحتلال، أو إحداث الفوضى عبر فئات محلية بديلة في الأردن، أو بسبب أي عوامل اقتصادية، أو أزمات أمنية قد تتم صناعتها، أو صناعة انقسامات داخلية، أو فتن، وتوظيف كل المحرمات. هذا يعني أن مشروع إسرائيل الكبرى ليس بهذه البساطة، فلن ينام الاحتلال ونصحو على دباباته على نهر الأردن، بل سيسبق ذلك تمهيدا وتوطئة، بما يوجب على الكل في الأردن تقدير الأخطار جيدا، وعدم الاستدراج نحو أزمات الإقليم، ولو تحت عناوين متعددة، وعدم جر الداخل الأردني نحو الأفخاخ، وهي أفخاخ يعرفها الناس، والمراهنة على وعيهم تبقى مرتفعة. في الوقت نفسه لا بد من إبقاء المساحات الحيوية المتاحة بدرجات متفاوتة لكل القوى الأردنية المناوئة للاحتلال، لأن هذه قوى تحشيد نحتاجها في هذه الفترة، خصوصا إذا صبت لصالح الأردن من حيث النتيجة وتحت مظلة حسابات يتوجب مراعاتها، في وجه مشروع يريد ابتلاع الأردن. بلا شك لا يمكن تقديم الأردن بصورة البلد الضعيف، فله مؤسساته وشعبه، وهناك من سيدافع عنه، أي أن افتراض سهولة تحقيق مخطط إسرائيل الكبرى، افتراض وهمي إلى حد كبير، لكن قد تحاول إسرائيل تنفيذه، ولو بشكل جزئي أيضا من خلال رغبتها بالسطو على أراض محددة مثلما جرى في لبنان، وسورية، وهذا يعني أن المخطط يبقى واردا، مع صعوبة تنفيذه. يقال كل الكلام السابق بهدف واحد، أي تحديد الخطر ومصادره، دون مبالغة وإخافة الناس، ودون تهوين عاطفي لا يقرأ الإخطار جيدا. ذاق الاحتلال الويل داخل مناطق هشة وأكثر ضعفا مثل غزة، فتجرأ على الأبرياء، وفي حالة الأردن لن يكون الأمر بهذه السهولة، حتى لو حاول نتنياهو بث الرسائل للداخل الإسرائيلي المتطرف، والظهور بصورة الشجاع الذي يريد أن يحتل كل المنطقة، فيما هو عالق في غزة حتى الآن. يريد إسرائيل الكبرى، ونحن نريد فلسطين الكبرى من النهر إلى بحرها.
رؤيا نيوز
منذ 6 دقائق
- رؤيا نيوز
عقل الحزب وسلاحه المرخص
في الماضي، اعتمدت الأحزاب السياسية على المبادرات الفردية والتجارب الشخصية لأعضائها، بلا منهجية واضحة لتحليل الواقع السياسي والاجتماعي. ومع تعقد المشهد السياسي والانفتاح المرخص وغير المرخص وتطور العلوم الإدارية، أصبحت الحاجة ملحة لامتلاك مراكز بحوث وأكاديميات متخصصة تقدم رؤى دقيقة حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وتحلل اتجاهات الرأي العام، بما يساعد على تطوير السياسات وتنظيم العمل الحزبي بدقة أكبر. مراكز البحوث، لمن يعي جوهر العمل المنظم، هي أداة التحليل الواقعي التي تواجه الأهواء والرغبات، لما تملكه من قدرة علمية وارتباط وثيق بالبنية الاقتصادية والتناقضات المجتمعية. ولذلك، فإن امتلاك الأحزاب لها هو ضرورة لا خياراً. فهي تمكّن من فهم طبيعة الحياة بكل قطاعاتها، بدءاً من دراسة خصائص الأعمال والفئات المستهدفة، وصولاً إلى تحليل آليات الاستغلال وتأثير السياسات على المجتمع. أردنيا لا يمكن لأي حزب يسعى للتغيير الجذري أن ينجح دون قاعدة معرفية متينة. فالحزب الذي يفتقر إلى بيانات شاملة عن أوضاع المجتمع سيجد نفسه عاجزاً عن صياغة برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يلبي تطلعات الناس. -وهو ما تعيشه الحكومات وتعلنه شكل القرارات التائهة أحياناً- وهنا يأتي دور مراكز البحوث في تفسير البيانات وتقديم رؤى إستراتيجية تساعد على صياغة سياسات قابلة للتنفيذ، تتكيف مع التحولات المجتمعية وتواجه تحديات الواقع. كما تمثل هذه المراكز خط الدفاع الأول في مواجهة الأيديولوجيات الطائفية أو الدينية الفاسدة المدعية للإصلاح، والرادع الأقوى في رد الإعلام الموجه الذي يزرع التشويش والفتنة. في عالم تتحكم فيه مصالح ووسائل الإعلام بنمط وأسلوب الحياة، تصبح المصادر المستقلة للتحليل ضرورة لمواجهة التضليل والحملات الإعلامية التي تسعى لتقويض الإنجازات. وفي ظل تعدد الأحزاب أردنيا، ومنها ما يشبه المجالس العشائرية في تركيبتها وقائمة منتسبيها، لا يمكن للتغيير أن يتحقق بالشعارات فقط، بل يتطلب بيانات دقيقة وتحليلاً علمياً لموازين القوى ومصادر النجاح داخل الدولة. وهنا تساعد مراكز البحوث على فهم توجهات الرأي العام، وتقييم أثر السياسات، ورصد نقاط القوة والضعف في الإستراتيجيات فتكون المغذي الرئيسي للحكومات في قراراتها. على الساحة السياسية الحزبية الأردنية، تنبه حزب واحد فقط وأطلق مؤخراً أول مركز دراسات متخصص وهو حزب عزم، خطوة هي الأبرز في قائمة عمل الاحزاب كلها، تهدف لإعداد كوادر مسلحة بالوعي النظري والعملي. هذه الخطوة الواعية هي رسالة الحزب للجميع، أن الحماسة وحدها لا تكفي؛ فالتأطير الفكري والمنهجي شرط لنجاح أي مرحلة سياسية. الفرق كبير بين حزب يعمل بعقلية البحث العلمي والتقصي وآخر يعتمد على العلاقات الذاتية وشخوص متقلبة؛ الأول يبني قراراته على حقائق، بينما الثاني يغامر بالارتجال فيسقط عند أول اختبار. ولنعلم جميعا أن المعرفة ليست ترفاً، بل سلاح إستراتيجي للمستقبل. وفي عصر الذكاء الاصطناعي، لم يعد حتى الوعي وحده كافياً أمام قوى توظف كل ما بيدها للبقاء في موقعها. وبدون مراكز الدراسات، يبقى الحزب – وأقصد أي حزب لا يعتمد الدراسات والبحوث مرجعا- رهينة ردود الفعل العاطفية، وتبدل عقله بتبدل شخوصه العابرة، وذوبان إستراتيجياته الباهتة، ليكون كما نشهد الحال غير قادرين على إحداث التحول الجذري الذي يتطلع إليه المجتمع.
رؤيا نيوز
منذ 6 دقائق
- رؤيا نيوز
المواجهة قادمة والأردن دولة راسخة لا تغامر
لدي قناعة أن لحظة المواجهة بين بلدنا والكيان المحتل قادمة، وربما تكون أسرع مما نتصور، كما لدي قناعة أن الدولة الأردنية تدرك ذلك، وتسخّر إمكانياتها للتعامل مع أي أحداث أو مستجدات بمزيج من الحكمة والقوه والحزم، لا أقصد بالمواجهة الحرب، هذه الآن استبعدها، ما أتوقعه : قبل نهاية هذا العام كرة الأزمة السياسية بين البلدين ستتدحرج، ملف الضفة الغربية والأغوار سيكون رأس الحربة، تداعيات الأحزمة الأمنية التي بدأت تل أبيب بتفاصيلها في لبنان ثم سوريا (على حدودنا) ستشكل صاعقاً قابلاً للاشتعال، معركة الصراع على القدس والمقدسات ربما تكون أخطر بالون اختبار، نحن أمام صراع إرادات واستحقاقات، ومحاولات لفرض وقائع جديدة. كتبت قبل نحو عام ونصف ( 2/12/2023 ) في هذه الزاوية عن «فاتورة مواقفنا على جبهتي واشنطن وتل أبيب»، تساءلت : هل سيدفع الأردن فاتورة مواقفه وخطابه السياسي تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة؟ الإجابة نعم، فلكل موقف ثمنه السياسي، والأردن وضع نفسه في خندق غزة، واختار التصعيد لأعلى سقف مقارنة مع غيره من البلدان العربية والإسلامية. تساءلت آنذاك، أيضاً: هل ما فعلنا كان موزونا على مسطرة الأرباح والخسائر، وهل نحن جاهزون لدفع الكلفة المتوقعة، وكيف؟ لم يكن لدي حينئذ إجابات واضحة، لكن لا يمكن للدولة، في تقديري، أن تسير على سكة تحولات أو مراجعات عميقة على هذا المستوى الاستراتيجي إلا إذا توفر لديها ما يلزم من معلومات وقناعات لبناء مواقف وقرارات، تصب في مصلحة البلد وتحميه من أي أخطار قادمة. الآن اتضحت الصورة، من المفارقات أن رسالة الملك الحسين رحمه الله إلى نتنياهو قبل نحو 28 عاما (آذار 1997 ) والتي عبّر فيها عن خيبة أمله إزاء السياسات التي ينتجها نتنياهو للانقلاب على معاهدات السلام، تزامنت مع صدور كتاب (مكان بين الأمم: إسرائيل والعالم) الذي قدم فيه نتنياهو رؤيته حول عملية السلام والقدس والدولة الفلسطينية والضفة الغربية وغور الأردن واللاجئين.. الخ، في الرسالة والكتاب تبدو صورة المواجهة بين عمان وتل أبيب (نتنياهو تحديداً) واضحة تماما، ربما تأخرت لأسباب لا مجال لسردها هنا، لكن ما حدث في 7 أكتوبر وما بعده غيّر الكثير من المعادلات القائمة، المنطقة الآن في مرحلة إعادة تشكيل وترتيب، ترامب ?ونتنياهو ? وقعا وثيقة سرية أشبه ما تكون بوعد بلفور جديد. لدى الأردن، أقصد إدارات الدولة، ما يلزم من لواقط ومجسّات لفهم المرحلة وتقدير حجم المواجهة، وكيفية استدراكها أو الرد عليها، أو التعامل معها، الدولة الأردنية تتحرك سياسياً وتفكر بمنطق الدولة، لا بمنطق التنظيمات ولا بردود الأفعال ولا بعقلية المغامرة، ولا بناء على رغبات الجمهور، وهي ليست ذراعاً لأحد، ولا تضع في اعتبارها إلا المصالح العليا للأردنيين. قلت: المصالح العليا للأردنيين، هنا، يبدو أن ترسيم الحدود والتقاطعات بين المصالح والثوابت الأردنية وبين ملف القضية الفلسطينية سيتم في إطار اللاءات الملكية الثلاثة، هذا يعني، أولاً، حماية القضية الفلسطينية من محاولات التصفية ودعم صمود الفلسطينيين على ارضهم، كما يعني، أيضاً، نزع أية ذريعة تفكر بها إسرائيل لتمرير حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، الهدف الأساسي للأردن هو تثبيت مبدأ الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين، بدون اي التباسات. تبقى نقطة أخيرة، الدبلوماسية الأردنية تتحرك، عربياً ودولياً، لوقف الحرب ومنع تل أبيب من تنفيذ رغباتها ومخططاتها، لدى الأردن قنوات سياسية مفتوحة مع كافة الأطراف، ولديه، أيضاً، أوراق قوة يستثمر فيها، المعاهدة والاتفاقيات مع إسرائيل يمكن وضعها على الطاولة في أية لحظة، الجهوزية والاستعدادات، أمنياً وعسكرياً، تجري على قدم وساق، يبقى أن نثق جميعاً بالدولة ونلتف حولها، ونحافظ على تماسكنا ووحدتنا وعناصر قوتنا، ولا نسمح لأحد أن يدقّ بيننا أسافين الخلاف والانقسام.
