صحفي يكشف عن أمر خطير تسبب بانهيار العملة في مناطق الشرعية
كشف الصحفي سمير الصلاحي أن السبب الرئيسي لانهيار سعر صرف الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية يعود إلى قيام السلطات بطباعة ما يزيد عن 3 تريليونات ريال يمني دون وجود غطاء نقدي حقيقي، الأمر الذي أدى إلى تضخم كبير في الكتلة النقدية بالسوق.
وأوضح الصلاحي أن السعر العادل للدولار، بعد إدخال هذه الكتلة النقدية الجديدة إلى السوق، يُقدر بنحو 1100 ريال، مع هامش تقلب محدود، فيما يصل السعر العادل للريال السعودي إلى نحو 300 ريال.
وأشار إلى أن الانهيار الحاد في قيمة العملة الوطنية خلال الفترات الماضية لم يكن نتيجة العرض والطلب فقط، بل سببه الأبرز هو عمليات المضاربة المنظمة في سوق الصرف، والتي تتم - بحسب وصفه - عبر "شبكات مصالح" تربط بعض المسؤولين بأصحاب شركات صرافة، مما مكّنهم من تحقيق أرباح يومية ضخمة على حساب المواطن اليمني.
وأكد الصلاحي أن وقف تدهور العملة ممكن، إذا ما تم تفعيل دور البنك المركزي بشكل حقيقي، وفرض الرقابة الصارمة على تعاملات السوق، ومنع تدخلات المسؤولين في المضاربة بالعملة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الريال اليمني تقلبات حادة، وسط مطالب شعبية بتعزيز الشفافية، وضبط الفوضى في سوق الصرف، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
البنك المركزي اليمني يسحب ترخيص منشأة "تبوك" للصرافة بعد إغلاق مقرها
واصل البنك المركزي، إجراءاته الصارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة في عدن وبقية المحافظات المحررة. وذكر موقع البنك المركزي، أن المحافظ أحمد غالب أصدر قرارات تحمل رقم (17) للعام 2025م، بشأن ايقاف التراخيص الممنوحة لإحدى منشآت الصرافة وإغلاق مقرها. وتضمن القرار، سحب تراخيص منشأة تبوك للصرافة وإغلاق مقرها. واوضح القرار، أن سحب تراخيص هذه المنشأة واغلاق مقرها، جاء بعد ثبوت مخالفتها في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك. ويوم أمس الأول، أصدر المحافظ المعبقي قرارا بسحب ترخيص منشأة القاسمي اكسبرس للصرافة والتحويلات، ومنشأة المرزوقي للصرافة بعد اغلاق مقراتهما، بعد يوم من قرار مماثل بسحب تراخيص شركة رياض الحروي للصرافة والتحويلات، وشركة باداود للصرافة والتحويلات، ومنشأة بن صافي للصرافة، ومنشأة النعماني للصرافة بعد إغلاق مقراتهم. وتأتي هذه القرارات بعد أيام قليلة من إيقاف وسحب تراخيص لشركات ومنشآت عدة بينها "المجربي" و"المنتاب"، ومنشآت "نون"، و "سعد اليافعي"، و "المشعبة"، و "المقبلي" للصرافة، إضافة إلى وكيل حوالة (علي دبله). كما أوقف البنك المركزي اليمني شركة خليفة للصرافة، وشركة الحميد للصرافة، بعد يوم من إيقاف عدة شركات للصرافة بينها شركة صالح العروي للصرافة، ومنشآت الحبيشي، وابوقصي والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، والاخضر كاش. وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي، العديد من شركات ومنشآت الصرافة في عدن وعدة محافظات لعدم التزامها بالقوانين المنظمة لعمل التحويلات المالية في البلاد.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
السياسات النقدية.. الانعكاسات والمخاوف
الإجراءات الحكومية المتخذة مؤخرًا في السياسات النقدية والمالية شكّلت رافعة قوية لإنقاذ العملة الوطنية من الانهيار المروّع الذي شهدته خلال الفترات الماضية. جاءت هذه التحركات ضمن قرار سياسي وحكومي مسؤول، مدعوم بدعم إقليمي ودولي مشكور ومقدّر، ورافقها توجه رسمي نوعي جاد لضبط أسعار السلع ومشتقات الوقود. إنها خطوات إيجابية تحظى بارتياح شعبي كبير، ونأمل أن تتواصل وتتصاعد باتجاه تخفيف معاناة المواطنين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود والمعدوم، وهم الغالبية الساحقة في هذا الوطن الكبير.. الانعكاسات الإيجابية المتوقعة: 1.تحسن قيمة الريال اليمني واستعادة جزء من قوته الشرائية في السوق المحلي. 2.إحداث صدمة إيجابية لسوق الصرافة والشركات التجارية، تدفعها للعودة إلى منطق تدخل الدولة وضوابط السوق والضمير الإنساني. 3.انخفاض تدريجي في أسعار المواد الغذائية والسلع بما يتناسب، ولو بالحد الأدنى، مع دخول الموظفين والمواطنين. 4.استهداف حازم لحالة النزيف المالي، وتوجيه السياسات نحو المؤسسات البنكية والمالية المعنية، وقطع التمويل عن الجهات التي تضر بالدولة والمجتمع عبر قنوات غير نظامية. المخاوف الواردة والمحتملة: 1.غياب الضمانات الكافية لاستمرار التحسن، وهو ما يثير قلقًا مشروعًا في أوساط السوق والشارع التجاري. • الحل المقترح: تبديد المخاوف من خلال عرض شفاف ومفتوح للسياسات والإجراءات، عبر مؤتمرات صحفية أسبوعية (أو حتى يومية مؤقتًا) لطمأنة الشارع والمستثمرين. 2.الخوف الشعبي من تراجع مفاجئ، قد يُطيح بما تحقق من استقرار نسبي. • المطلوب: قرار سياسي واضح بالتعهد بعدم التراجع عن سياسات البنك المركزي الأخيرة، ما دام التذبذب في قيمة العملة ضمن حدود مقبولة ومعقولة. 3.استمرار نشاط مافيا المضاربة بالعملة والسلع، وهو أمر خطير يمسّ أمن الدولة. • التوصية الجادة: نقل ملف السياسات النقدية والسلعية إلى إطار 'أمن الدولة ومكافحة الإرهاب الاقتصادي'، فالتلاعب بقوت المواطن، وتردّي الخدمات، وتجويع الناس، هو في جوهره أحد أشكال الإرهاب الصامت، وتهديد حقيقي لمنظومة الدولة وأمنها الاجتماعي. ختامًا: بقدر امتناننا لكل مسؤول أو تاجر أو فاعل تحرك بضمير حي، وساهم، وخاطر، وأدى واجبه تجاه أهله وشعبه… فإننا متفائلون بصحوة ضمير حكومي وتجاري يجب أن تستمر، وتتعمق، وتتسع. وندعو الله أن يُكتب لهذه الجهود النجاح، وأن لا تُمنى بأي انتكاسة أو تراجع – فإن تبعات ذلك ستكون مروّعة، لا قدّر الله.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
انخفاض تاريخي في أسعار الأرز والدقيق يُنعش الأسواق!
ريتر سكاي/خاص: أعلن ياسر خالد بن هلابي، مدير عام شركة حضرموت لمطاحن وصوامع الغلال، عن التسعيرة الرسمية الجديدة لمنتجات الدقيق الصادرة اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025، وفقاً لسعر صرف 428 ريال يمني مقابل الريال السعودي. وجاءت الأسعار على النحو التالي، تسليم أرضية المصنع: -دقيق حضرموت 50 كجم: سعر الجملة: 32,500 ريال يمني ما يعادل 76 ريال سعودي دقيق حضرموت 25 كجم: سعر الجملة: 16,500 ريال يمني ما يعادل 38.5 ريال سعودي دقيق حضرموت 10 كجم: سعر الجملة: 6,650 ريال يمني ما يعادل 15.5 ريال سعودي وأكد بن هلابي أن هذه الأسعار تراعي التغيرات في سعر الصرف وتسهم في استقرار السوق وضمان توفر المنتج بجودة وسعر مناسب للمواطنين. المطاحن تخفيض شركه حضرموت شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق البنك المركزي يلوّح بإجراء حاسم لوقف تحويل العملة بين عدن وصنعاء
