السفير الصيني بالقاهرة: لن نقبل بالنفاق الأمريكي ونقف مع فلسطين

أكد السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، أن الاحترام المتبادل يعد المبدأ الأساسي في التعامل بين الدول، مشدداً على أن العلاقات الصينية الأمريكية يجب أن تقوم على أسس متينة بعيداً عن التناقضات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السفير بمناسبة الدورتين السنويتين في الصين ، حيث تناول مجموعة من الملفات الحساسة على الساحة الدولية.
علاقات معقدة بين الصين والولايات المتحدة
وأوضح السفير أن النهج المنافق الذي تتبعه الولايات المتحدة من خلال فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 20% على المنتجات الصينية بحجة ما يسمى بملف الفنتانيل، في الوقت الذي تعرب فيه عن رغبتها في إقامة علاقة جيدة مع الصين، هو أمر غير مقبول ويضر بالثقة المتبادلة بين البلدين.
وأكد أن الصين تتبنى سياسة صارمة وشاملة في مكافحة المخدرات، مضيفاً: "انتشار الفنتانيل في الولايات المتحدة هو مشكلة داخلية يجب على واشنطن معالجتها بنفسها".
ووجه السفير تساؤلات حادة للإدارة الأمريكية حول مدى جدوى الحروب الجمركية والتجارية، متسائلاً عن نتائجها على العجز التجاري والتضخم ومعيشة الشعب الأمريكي.
كما أكد أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة هو الطريق الأمثل لتحقيق المصالح المشتركة.
موقف صارم تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على غزة
وفيما يتعلق بالأحداث في غزة، أدان السفير لياو ليتشيانغ بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة ، مؤكداً أن "لغة القوة ليست الحل للقضية الفلسطينية".
وحث الجانب الإسرائيلي على وقف العقاب الجماعي للمدنيين، مطالباً الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بالالتزام بمسؤولياتها.
كما أكد دعم الصين لخطة إعادة إعمار غزة التي تقودها مصر والدول العربية، مشيداً بدور القاهرة في تعزيز استقرار المنطقة.
موقف ثابت من قضية تايوان
وحول ملف تايوان، قال السفير أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وأن محاولات "استقلال تايوان" ما هي إلا تدخل سافر في الشؤون الداخلية للصين.
وأضاف أن الصين ستواصل سعيها لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة، مشدداً على أن مبدأ "الصين الواحدة" هو التزام دولي لا يحتمل المساومة.
التزام بالمبادئ والمصالح المشتركة
في ختام تصريحاته، أكد السفير الصيني بالقاهرة أن الصين ستظل شريكاً استراتيجياً لدول الشرق الأوسط، وستواصل العمل على تحقيق السلام والتنمية المستدامة في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى احترام سيادة الصين ووحدة أراضيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 13 ساعات

• الإمارات اليوم

أزمة «الرسوم الجمركية» لاتزال تخيم بظلالها على العلاقات بين واشنطن وبكين

أشاد محللون صينيون بالهدنة المفاجئة في أزمة الرسوم الجمركية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، الأسبوع الماضي، ووصفوها بأنها نجاح للبلاد، لكن بكين تستعد لمسار «وعر» في العلاقات والمفاوضات مع واشنطن. وبالفعل، في الأيام التي أعقبت اتفاق 12 مايو، بين المفاوضين الأميركيين والصينيين في جنيف، شنّت بكين هجوماً لاذعاً على واشنطن. ويوم الإثنين الماضي، اتهمت وزارة التجارة الصينية، الولايات المتحدة بـ«تقويض» محادثات جنيف، بعد أن حذرت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الشركات من استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي التي تصنعها شركة «هواوي»، عملاق التكنولوجيا الصيني. وبعد يومين، قالت إن واشنطن «تستغل ضوابط التصدير لقمع الصين واحتوائها»، في إشارة مجدداً إلى إرشادات ترامب بشأن رقائق الذكاء الاصطناعي. خطاب متشدد كما تمسكت بكين بموقفها من «الفنتانيل»، واصفة هذه الآفة بأنها «مشكلة الولايات المتحدة، لا مشكلة الصين»، على الرغم من أن المزيد من التعاون مع واشنطن للحد من إنتاج المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في صنع هذا الدواء، قد يساعد بكين على تقليص الرسوم الجمركية الأميركية المتبقية على سلعها. ويُرسل خطاب الصين المتشدد إشارة واضحة قبل المفاوضات المتوقعة، فعلى الرغم من مواجهة بكين ضغوطاً اقتصادية كبيرة جراء الاحتكاكات التجارية، فإنها ليست في مزاج لتقديم تنازلات سريعة على حساب صورتها أو مصالحها. كما يشير ذلك إلى أنه على الرغم من التهدئة المؤقتة، فإن التنافس الاستراتيجي «المتجذّر» بين الولايات المتحدة والصين، سيلقي بظلاله الثقيلة على تلك المحادثات. وتنظر واشنطن إلى كل ما تقوله الصين على أنه تهديد، وتحركت لتشديد الضوابط على وصول الصين إلى التكنولوجيا والاستثمارات الأميركية، مع تعزيز تحالفاتها الآسيوية، وهي إجراءات تعتبرها بكين «احتواء». وبدأت مفاوضات التجارة تدق ناقوس الخطر، إذ إن الهدنة التي اتفق عليها المسؤولون الأميركيون والصينيون في وقت سابق من هذا الشهر تستمر 90 يوماً فقط. وبموجب هذه الاتفاقية، اتفق الجانبان على خفض الرسوم الجمركية بنسبة 115 نقطة مئوية، والتي كانت تُعتبر بمثابة حظر تجاري فعلي بين اقتصادين متكاملين للغاية، ما أدى إلى توقف خطوط التجميع، وانخفاض وتيرة أنشطة الموانئ، وتعثر الشركات على كلا الجانبين في كيفية التأقلم. ولم يُعلَن عن أي محادثات تجارية أخرى بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من أن الممثل التجاري الأميركي، جاميسون جرير، والمبعوث التجاري الصيني، لي تشنغ قانغ، التقيا على هامش اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ايبك) في كوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي. ويوم الجمعة، صرحت وزارة الخارجية الصينية بأن نائب الوزير، ما تشاو شيوي، تحدث مع نائب وزير الخارجية الأميركي للإدارة والموارد، ريتشارد فيرما، حول العلاقات الصينية الأميركية. إجراءات خاصة وصرحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية في 14 مايو، عند دخول التخفيضات حيز التنفيذ، قائلة: «إن إحياء العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يعود بالنفع على الجانبين والاقتصاد العالمي»، متخذة نبرة أكثر تواضعاً من نبرة خبراء مثل هو شي جين، المحرر السابق بصحيفة شعبية قومية مرتبطة بالدولة، والذي وصف النتيجة بأنها «نصر عظيم» للصين. إلا أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، أضافت أنه على الولايات المتحدة «تصحيح خطئها تماماً» في «اختلاق الأعذار لفرض رسوم جمركية متهوّرة، ونرحب ببدء الحوار، لكن يجب أن تنتهي الهيمنة». وعندما أعلن ترامب ما يُسمى الرسوم الجمركية المتبادلة على شركائه التجاريين حول العالم، الشهر الماضي، اتخذت الصين نهجاً مختلفاً عن معظم الدول، فسارعت إلى الرد بإجراءاتها الخاصة. ولم تتراجع حتى عندما أوقف الرئيس الأميركي حينها معظم الرسوم الجمركية على دول أخرى، لكنه رفعها على الصين، حيث صوّرت بكين نفسها كزعيم عالمي يتصدى للمتعجرفين الذين ارتفعت رسومهم الجمركية المتبادلة. ومن المرجح الآن أن يشعر القادة الصينيون بالطمأنينة لأن استراتيجيتهم تسير على «الطريق الصحيح»، وفقاً للخبير الاستراتيجي الجيوسياسي الأستاذ المساعد في جامعة هونغ كونغ، برايان وونغ. وعلى الرغم من تصريحاتها المتشددة، يرى المراقبون أن بكين مستعدة على الأرجح لتقديم بعض التنازلات. وقد يشمل ذلك العودة إلى اتفاقية تجارية تم التوصل إليها خلال «حرب ترامب التجارية الأولى» التي لم تُنفّذ بالكامل، أو توسيع نطاقها، لشراء مزيد من السلع الأميركية، وقد يكون التعاون مع جهات إنفاذ القانون أو تشديد الضوابط على إنتاج المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في صنع «الفنتانيل» تنازلاً آخر. لكن السؤال المطروح أمام بكين هو كيف تُحوّل ذلك إلى نصر دائم لاقتصادها ولخطابها، على الرغم من انعدام الثقة العميق المتبادل، والمنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين في التكنولوجيا، والقوة العسكرية والنفوذ العالمي، فضلاً عن رئيس معروف بسياساته الجريئة؟ وقال وونغ: «لا يوجد أي وهم على الإطلاق لدى كبار صناع القرار (في الصين)، بشأن تخفيف التوترات الصينية الأميركية». ويبدو أن المخاطر كبيرة بالنسبة للصين لضمان خفض التعرفات الجمركية على أكبر سوق تصدير لها، وعدم زيادتها مجدداً. فإذا استمرت الرسوم الجمركية المخفضة الحالية كما هي، فقد ينخفض النشاط التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى النصف، ما يقلل نمو الصين بنسبة 1.6%، ويؤدي إلى فقدان ما بين أربعة وستة ملايين وظيفة، وفقاً لكبيرة الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكسيس» الاستثماري، أليسيا غارسيا هيريرو. ولم تحدد إدارة ترامب بعد مجموعة واضحة من المطالب للمفاوضات مع الصين، لكن ترامب لطالما انتقد العجز التجاري الأميركي البالغ نحو 300 مليار دولار مع الصين، وألقى باللوم على البلاد في نقل الوظائف الأميركية إلى الخارج وتراجع التصنيع الأميركي. وقال مدير برنامج الصين في مركز «ستيمسون للأبحاث» في واشنطن، يون صن: «الصينيون مستعدون لعقد صفقات، من أجل تجاوز عاصفة ترامب»، مضيفاً: «إذا كانت هناك طريقة يمكنهم من خلالها تقليل الكلفة واستقرار العلاقات الثنائية، فهذا أمر مفضل، لكنهم يريدون من الولايات المتحدة أن تكون عملية ومطالبها معقولة». وهناك نقاط خلاف واضحة، ومن المرجح أن ترغب بكين في العمل على سد الفجوة التجارية من خلال شراء التكنولوجيا الأميركية المتطورة التي يُحظر الآن بيع كثير منها هناك. وقد يحذر المسؤولون الصينيون أيضاً من التفاوض على نطاق واسع مع فريق ترامب، وتقديم تنازلات تتعلق بفتح نظامهم الاقتصادي، وهو أمر لطالما دعت إليه الدول الغربية. لكن لبكين أيضاً نفوذها الخاص، حيث يبدو أنها تواصل فرض سيطرة مشددة على صادراتها من المعادن النادرة التي تُعد حيوية لصناعات السيارات والفضاء، والصناعات العسكرية الأميركية. ويرى المراقبون أن الصين أكثر قدرة على تحمل المعاناة الاقتصادية من الولايات المتحدة. ويعود ذلك جزئياً إلى أن الزعيم الصيني شي جينبينغ، الرجل القوي على رأس نظام الحزب الشيوعي، ليس عرضة لردود الفعل الشعبية السلبية على الأزمة الاقتصادية وانهيار أسعار الأسهم مثل ترامب. وكتب الدبلوماسي الصيني السابق، تشو شياو مينغ، في تحليل إلكتروني نُشر في وقت سابق من هذا الشهر، قبل محادثات جنيف، أنه «على الرغم من أن آثار الرسوم الجمركية على الاقتصاد الصيني ستصبح أكثر حدة، فإن بكين تعتقد أنها قادرة على تحمل الحرب التجارية لفترة أطول من الولايات المتحدة». انتهاء المهلة وسيكون لمسار المفاوضات بحلول 12 أغسطس، عند انتهاء مهلة 90 يوماً، تأثير كبير في المسار الأوسع للعلاقات بين القوى العالمية المتنافسة، لكن في غضون ذلك تواصل بكين الاستعداد لقطيعة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة. وأضافت التوترات التجارية إلحاحاً إلى مساعي الصين المزدوجة لتعزيز الاستهلاك المحلي، وتوسيع أسواق التصدير الأخرى، حيث تبحث الحكومة عن سبل لتعويض الخسارة المحتملة للعملاء الأميركيين. وأطلق جينبينغ ومسؤولوه موجة من الدبلوماسية، تستهدف شركاء من أميركا اللاتينية إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا، مصوّرين الصين كشريك مسؤول، وعرضوا تعزيز التعاون أو توسيع التجارة الحرة. وقد أبلت بكين بلاء حسناً في هذا الصدد، وفقاً لمدير مركز التعاون الصيني الأميركي في كلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية في دنفر، سوشينغ تشاو، الذي أكد أنه «إذا واصل ترامب هذه الحرب الجمركية (العالمية)، فسيمنح ذلك الصين ميزة استراتيجية كبيرة». وأضاف أن هذا مهم لبكين، لأنه بغض النظر عما سيحدث في الأيام الـ90 المقبلة، فإن التنافس الأوسع بين الولايات المتحدة والصين يعني أن كليهما يأمل أن يصبح أقل اعتماداً على الآخر. وقال: «لا يهم ما يتحدثون عنه (في المفاوضات).. يُفضّل (كل منهما) تقليل تجارته مع الآخر، هذا هو الاتجاه». عن الـ«سي إن إن» . واشنطن تنظر إلى كل ما تقوله الصين على أنه تهديد، وتحركت لتشديد الضوابط على وصول بكين إلى التكنولوجيا والاستثمارات الأميركية. . بكين تستعد لمسار «وعر» في العلاقات والمفاوضات مع واشنطن.

البوابة

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

حرب ترامب التجارية.. مراحل تطور الرسوم الجمركية الأمريكية

صدمت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية منذ توليه منصبه في 20 يناير كانون الثاني، بدءا من فرض رسوم شاملة إلى إيقاف بعضها فجأة، الأسواق المالية وأرسلت موجة من عدم اليقين عبر الاقتصاد العالمي. وفيما يلي جدول زمني للتطورات الرئيسية: تابع آخر الأخبار والاتجاهات والابتكارات التي تُسهم في نمو صناعة السيارات العالمية مع نشرة رويترز أوتو فايل الإخبارية. اشترك هنا. 1 فبراير - فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية ومعظم الكندية و10% على البضائع القادمة من الصين، مطالبا إياها بكبح تدفق الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة. Tech chaos at Newark Liberty Airport saw a spike in cancellations and delays in recent weeks، disrupting one of the busiest airports in the United States. في 3 فبراير، علّق ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا، ووافق على تعليقها لمدة 30 يومًا مقابل تنازلات في مجال إنفاذ قوانين الحدود ومكافحة الجريمة. ولم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مماثل مع الصين. 7 فبراير - أرجأ ترامب فرض الرسوم الجمركية على الطرود البسيطة أو منخفضة التكلفة من الصين حتى تتمكن وزارة التجارة من تأكيد وجود الإجراءات والأنظمة اللازمة لمعالجتها وجمع عائدات الرسوم الجمركية. ترامب يرفع الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم 10 فبراير - ترامب يرفع الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم إلى 25% "دون استثناءات أو إعفاءات". 3 مارس - يقول ترامب إن الرسوم الجمركية بنسبة 25٪ على البضائع من المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 4 مارس ويضاعف الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل على جميع الواردات الصينية إلى 20٪. 5 مارس - وافق الرئيس على تأجيل الرسوم الجمركية لمدة شهر على بعض المركبات المصنعة في كندا والمكسيك بعد مكالمة مع الرؤساء التنفيذيين لشركة جنرال موتورز (GM.N)، يفتح علامة تبويب جديدةوفورد (FN)، يفتح علامة تبويب جديدةورئيس شركة Stellantis ( يفتح علامة تبويب جديدة. 6 مارس - ترامب يعفي البضائع القادمة من كندا والمكسيك بموجب اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية لمدة شهر من الرسوم الجمركية البالغة 25%. 26 مارس - ترامب يعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة. 2 أبريل - أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة أساسية تبلغ 10% على جميع الواردات ورسوم جمركية أعلى بكثير على بعض أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين. التعريفات الجمركية الخاصة بكل دولة 9 أبريل - ترامب يوقف لمدة 90 يومًا معظم التعريفات الجمركية الخاصة بكل دولة والتي دخلت حيز التنفيذ قبل أقل من 24 ساعة في أعقاب الاضطرابات في الأسواق المالية التي محت تريليونات الدولارات من البورصات في جميع أنحاء العالم. تظل الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10% على جميع الواردات الأمريكية تقريبًا سارية. أعلن ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125%، مقارنةً بـ 104% التي دخلت حيز التنفيذ في اليوم السابق. وهذا يرفع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية إلى 145%، بما في ذلك الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل التي فُرضت سابقًا. 13 أبريل - منحت الإدارة الأمريكية استثناءات من الرسوم الجمركية الباهظة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى المستوردة إلى حد كبير من الصين. 22 أبريل - أطلقت إدارة ترامب تحقيقات الأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون التجارة لعام 1962 في واردات الأدوية وأشباه الموصلات كجزء من محاولة لفرض رسوم جمركية على كلا القطاعين. 4 مايو - ترامب يفرض تعريفة جمركية بنسبة 100٪ على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة اتفاق تجاري ثنائي محدود 9 مايو - أعلن ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن اتفاق تجاري ثنائي محدود يترك رسومًا جمركية بنسبة 10٪ على الصادرات البريطانية، ويوسع بشكل متواضع الوصول الزراعي لكلا البلدين ويخفض الرسوم الأمريكية الباهظة على صادرات السيارات البريطانية. 12 مايو - اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتًا. بموجب هدنة مدتها ٩٠ يومًا، ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية من ١٤٥٪ إلى ٣٠٪، بينما ستُخفض الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأمريكية من ١٢٥٪ إلى ١٠٪. 13 مايو - خفضت الولايات المتحدة التعريفة الجمركية المنخفضة القيمة "de minimis" على الشحنات الصينية، مما أدى إلى تقليص الرسوم على السلع التي تصل قيمتها إلى 800 دولار إلى 54% من 120%.

العين الإخبارية

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

ترامب يُطفئ العيون السرية بـ«تقليص التجسس».. فرصة للخصوم؟

تم تحديثه السبت 2025/5/3 07:30 ص بتوقيت أبوظبي في توقيت وصف بـ«الخطير» حيث تنشغل الولايات المتحدة بأزمات عالمية متعددة، تخطط إدارة دونالد ترامب لتقليص أعداد الموظفين في وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من وحدات التجسس الكبرى، في قرار أثار مخاوف من محاولة موسكو وبكين «تجنيد» هؤلاء المفصولين. وبحسب أشخاص مطلعين، فإن إدارة ترامب أبلغت مؤخرًا المشرعين في الكونغرس الأمريكي (الكابيتول هيل) عزمها على تقليص قوة عمل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) بنحو 1200 موظف على مدى عدة سنوات، وتسريح آلاف آخرين من جهات أخرى في مجتمع الاستخبارات الأمريكي، بما في ذلك وكالة الأمن القومي، وهي جهاز شديد السرية متخصص في التشفير والتجسس الإلكتروني العالمي. ولم يتم الإعلان مسبقًا عن تفاصيل التخفيضات المخطط لها. ولا تكشف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) علنًا عن حجم قوتها العاملة، ولكن يُعتقد أنها تبلغ حوالي 22 ألفًا. ولم يتضح بعد أي أقسام من الوكالة ستتأثر أكثر. يأتي هذا التقليص في الوقت الذي تعهد فيه مدير الوكالة، جون راتكليف، بتخصيص المزيد من موارد الوكالة للصين وللعصابات التي تُهرِّب الفنتانيل وغيره من المخدرات الاصطناعية إلى الولايات المتحدة. آلية التقليص وستتم عملية تخفيض عدد الموظفين على مدى عدة سنوات، وسيتم تحقيق ذلك جزئيًا من خلال تقليص التوظيف. ولا يُتوقع تسريح أي موظفين بشكل مباشر. وأوضح المصدر المطلع أن هدف تخفيض عدد الموظفين بنحو 1200 موظف يشمل مئات الأفراد الذين اختاروا التقاعد المبكر. ويجري تقليص حجم الحكومة بشكل منفصل عن جهود وزارة كفاءة الحكومة، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية جذريًا. والتقى ماسك مع راتكليف في أواخر مارس/آذار الماضي لمناقشة إجراءات كفاءة الحكومة، ولكن لم تعمل أي فرق تابعة لوزارته في مقر الوكالة في لانغلي، فرجينيا. وفي بيان صادر عنه، قال متحدث باسم الوكالة: «يتحرك المدير راتكليف بسرعة لضمان استجابة القوى العاملة في وكالة المخابرات المركزية لأولويات الأمن القومي للإدارة». وأضاف: «تُعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة لبثّ طاقة متجددة في الوكالة، وتوفير فرص لظهور قادة صاعدين، وتعزيز مكانة الوكالة لتحقيق مهمتها». ةتعهد كلٌّ من راتكليف ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد بتبسيط هيكلية وكالاتهما، وبناءً على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، ألغيا برامج التنوع والمساواة والشمول، وفصلا الموظفين الذين عملوا على هذه القضايا. ورفع تسعة عشر موظفًا من وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية دعاوى قضائية أمام محكمة اتحادية لوقف فصلهم؛ وفي أواخر مارس/آذار، أصدر قاضٍ اتحادي أمرًا قضائيًا مؤقتًا بوقف عمليات الفصل . ومنذ توليها منصبها، دأبت غابارد على التحدث إلى وسائل إعلام محافظة، ووصفت بعض أفراد الاستخبارات الأمريكية بأنهم جزء من «الدولة العميقة» التي تعمل على تقويض ترامب، مرددةً بذلك اتهامات الرئيس. وبصفتها عضوًا في الكونغرس عن ولاية هاواي، أعربت أحيانًا عن تشككها في قرارات الاستخبارات الأمريكية، بما في ذلك تقييم صدر عام 2017 يفيد بأن بشار الأسد استخدم أسلحة كيميائية ضد مواطنيه في سوريا. وقالت غابارد في اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض يوم الأربعاء إن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية «أصغر حجمًا بنسبة 25% وأكثر مرونة اليوم مما كان عليه عندما دخلت المكتب». ولم تُحدد غابارد ما تم إلغاؤه في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي يُنسق عمل جهاز الاستخبارات الضخم عبر 18 وكالة تجسس منفصلة، ويعمل به حوالي 2000 موظف. وقالت متحدثة باسم المكتب إن «التفاصيل غير متوفرة (..) تم الإعلان بالفعل عن عدد من التخفيضات المتعلقة بقطاع الاستخبارات والتكامل والإنصاف". يأتي الانكماش المخطط له في القوى العاملة في لحظة خطيرة حيث تتورط الولايات المتحدة في أزمات عالمية متعددة وفي وقت صعب بالنسبة لعشرات الآلاف من المتخصصين في الاستخبارات وإنفاذ القانون. كثّفت غابارد وغيرها من المعينين من قِبَل ترامب تحقيقاتها في التسريبات، بما في ذلك أساليب مثل استخدام أجهزة كشف الكذب في مكتب التحقيقات الفيدرالي، والتي يقول بعض المسؤولين الحاليين والسابقين إنها تُهيئ مناخًا من الخوف والترهيب. تهديد للأمن القومي؟ وقال منتقدو التخفيضات المخطط لها في وكالة المخابرات المركزية وغيرها من الوكالات إنها تُشكل تهديدًا للأمن القومي. وصرح السيناتور مارك ر. وارنر (فيرجينيا)، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ: «إن هذه التخفيضات الشاملة والمتهورة في أعداد موظفي الاستخبارات ذوي الخبرة من قِبل إدارة ترامب ستُقوّض بلا شك قدرتنا على كشف التهديدات والتصدي لها، وستجعل أمريكا أقل أمانًا». ويحذر مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون أيضاً من خطر مكافحة التجسس، مشيرين إلى أن وجود آلاف من أفراد الاستخبارات الساخطين خارج العمل يمثل هدفاً ناضجاً للتجنيد لأجهزة التجسس في الدول المعادية. وأفادت شبكة «سي إن إن» في مارس/آذار الماضي بأن روسيا والصين وجهتا أجهزة استخباراتهما مؤخرا لتكثيف محاولات تجنيد العاملين في مجال الأمن القومي الأميركي، واستهداف أولئك الذين تم فصلهم أو يشعرون بإمكانية فصلهم قريبا، نقلا عن تقييمات استخباراتية أميركية بشأن هذه القضية. والشهر الماضي، حذر المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن، وهو جزء من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الذي ينسق البرامج لإحباط الجواسيس الأجانب، من أن كيانات الاستخبارات الأجنبية - وخاصة في الصين - تستهدف الموظفين الأمريكيين الحاليين والسابقين عبر الإنترنت، وتقدم لهم فرص العمل بينما تتظاهر بأنها شركات استشارية، وشركات صائدي رؤوس الشركات، ومراكز البحوث. ورغم أن الموظفين المُسرّحين ملزمون بالإبلاغ عن أي محاولات اختراق لسلطات مكافحة التجسس الأمريكية، فإن أي خرق واحد قد يُخلِّف عواقب وخيمة على الأمن القومي. وأُدين ضابط وكالة المخابرات المركزية السابق كيفن مالوري بالتجسس وتهم ذات صلة به عام 2018، بعد أن زعم الادعاء أنه باع أسرارًا بالغة الضرر حول عمليات الاستخبارات الأمريكية للصين. كان غارقًا في الديون عندما تواصل معه ضابط استخبارات صيني، مُدَّعيًا أنه صائد رؤوس، عبر موقع لينكدإن. وقال عدد من كبار مسؤولي الاستخبارات الأمريكية السابقين إنهم تلقوا مكالمات ورسائل بريد إلكتروني عديدة من أصدقاء في وكالة المخابرات المركزية، يطلبون فيها المساعدة في الانتقال إلى العمل في القطاع الخاص. أحدهم أضاف: «يتوافد الناس على الوكالة. كبار المسؤولين، غير المؤهلين بالضرورة للتقاعد المبكر، يفكرون في المغادرة». aXA6IDE1NC4yMS4xMjUuMjIwIA== جزيرة ام اند امز ES