4 مليارات ريال خسائر سابك السعودية في الربع الثاني
وسجلت مخصصات وانخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 3.78 مليار ريال سعودي تتعلق بإغلاق وحدة التكسير في مصنع تيسايد بالمملكة المتحدة في الربع الحالي.
ارتفعت إيرادات الربع الحالي بنسبة 3% عن الربع السابق حيث بلغت 35.57 مليار ريال سعودي ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة قابله انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات. بالإضافة إلى تسجيل إيرادات التراخيص والخدمات الهندسية بمبلغ 863 مليون ريال سعودي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 8 دقائق
- الإمارات اليوم
40.66 مليار درهم صافي أرباح 15 بنكاً مدرجاً في أسواق الإمارات
ارتفعت الأرباح الصافية لـ15 بنكاً مدرجاً في أسواق المال الإماراتية، في النصف الأول من عام 2025، بنسبة 6.5%، مدعومة بزيادة الإيرادات التشغيلية، ما يعكس دور القطاع المصرفي كرافعة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني، ويؤكد قوته ومتانته. ووفقاً لمسح أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى الإفصاحات المعلنة في سوقَي «دبي المالي»، و«أبوظبي للأوراق المالية»، فقد بلغ إجمالي صافي الأرباح المجمعة لتلك البنوك نحو 40,66 مليار درهم، مقارنة بـ38,17 مليار درهم في النصف الأول المقارن من 2024، بزيادة قدرها نحو 2,49 مليار درهم. الإيرادات التشغيلية وكشف المسح عن نمو الإيرادات التشغيلية للبنوك الـ15، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بنسبة 12.62%، لتصل إلى نحو 77,56 مليار درهم، مقارنة بنحو 68,87 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي 2024. وتوزعت الإيرادات التشغيلية خلال النصف الأول بنحو 33,34 مليار درهم لخمسة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي، ونحو 44,2 مليار درهم لـ10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأظهر المسح نمو الأرباح «قبل الضرائب»، خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، بنسبة 10.7%، لتصل إلى نحو 48,29 مليار درهم، مقارنة بنحو 43,62 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة تبلغ نحو 4,67 مليارات درهم. «دبي المالي» بدورها، حققت خمسة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي أرباحاً صافية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بقيمة 17,93 مليار درهم، فيما بلغ الربح «قبل الضريبة» نحو 21,64 مليار درهم. وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني القائمة بأرباح صافية قدرها 12,53 مليار درهم (تشمل أرباح مصرف الإمارات الإسلامي)، فيما بلغت أرباحه قبل الضريبة 15,44 مليار درهم. وحلّ بنك المشرق ثانياً بأرباح صافية بلغت 3,47 مليارات درهم، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 4,07 مليارات درهم، تلاه مصرف الإمارات الإسلامي بأرباح صافية بلغت 1,86 مليار درهم، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 2,8 مليار درهم. أما بنك دبي التجاري فسجّل أرباحاً صافية بقيمة 1,69 مليار درهم، وأرباحاً قبل الضريبة بقيمة 1,86 مليار درهم، فيما حقق مصرف عجمان أرباحاً صافية قدرها 245,09 مليون درهم، وأرباحاً قبل الضريبة بقيمة 265,58 مليون درهم. «أبوظبي للأوراق المالية» كما أظهر المسح تسجيل 10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أرباحاً صافياً بقيمة 22,72 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بينما بلغ الربح قبل الضريبة نحو 26,65 مليار درهم. وتصدر بنك أبوظبي الأول القائمة بأرباح صافية بلغت 10,65 مليارات درهم، وربح قبل الضريبة بقيمة 12,83 مليار درهم. وحلّ بنك أبوظبي التجاري ثانياً بأرباح صافية قدرها 5,01 مليارات درهم، وأرباح قبل الضريبة بلغت 5,94 مليارات درهم، يليه مصرف أبوظبي الإسلامي بأرباح صافية بلغت 3,49 مليارات درهم، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 3,96 مليارات درهم. بدوره، سجّل بنك رأس الخيمة الوطني أرباحاً صافية بقيمة 1,37 مليار درهم، وأرباحاً قبل الضريبة بقيمة 1,51 مليار درهم، تلاه «الشارقة الإسلامي» بأرباح صافية بلغت 697,19 مليون درهم، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 766,46 مليون درهم. وجاء بنك الفجيرة سادساً بأرباح صافية بلغت 625,37 مليون درهم، وأرباح بعد الضريبة بقيمة 687,62 مليون درهم، تلاه بنك أم القيوين بأرباح صافية بلغت 313,76 مليون درهم، وربح قبل الضريبة بقيمة 338,87 مليون درهم. وحل بنك الشارقة في المرتبة الثامنة بأرباح صافية بلغت 268,33 مليون درهم، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 295,29 مليون درهم، تلاه البنك العربي المتحد بأرباح صافية بلغت 207,74 ملايين درهم، وأرباح قبل الضريبة 228,38 مليون درهم، في حين جاء البنك التجاري الدولي عاشراً بأرباح صافية بلغت 84,21 مليون درهم، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 93,27 مليون درهم. 5 بنوك تستحوذ على 86.4% من الأرباح استحوذت خمسة بنوك على الحصة الكبرى من الأرباح، خلال النصف الأول من عام 2025، وهي «الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«المشرق» و«أبوظبي الإسلامي»، محققة ربحاً بقيمة 35,15 مليار درهم، ما يعادل نحو 86,4% من إجمالي الأرباح.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
1.6 % انخفاض عدد شركات قطاع المنتجات الغذائية بكوريا الجنوبية
انخفض عدد المطاعم والشركات العاملة في قطاع المنتجات الغذائية الكورية الجنوبية بدرجة طفيفة في عام 2024. ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية والمعهد الكوري لترويج الغذاء، كان هناك ما مجموعه 504.6 ألف شركة تعمل في السوق المحلية للأغذية الكورية التقليدية في نهاية ديسمبر من العام الماضي، بانخفاض 1.6% عن 512.9 ألف شركة في عام 2023. وبحسب نوع النشاط التجاري، شكلت المطاعم التي تقدم المأكولات الكورية الغالبية العظمى بنسبة 91%، حيث بلغ عددها 460.2 ألف شركة، وفق وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء. وأظهرت البيانات أن الشركات المتبقية، البالغ عددها 44.4 ألف شركة، كانت شركات مصنعة للمنتجات الغذائية والمشروبات الكورية. وبلغ إجمالي عدد الموظفين العاملين في شركات المنتجات الغذائية الكورية 1.3 مليون موظف، بزيادة 0.8% عن العام السابق. ومن بينهم، كان هناك 1.08 مليون موظف في قطاع المطاعم، بينما كان هناك 214.2 ألف موظف في الشركات المصنعة للأغذية الكورية. وانخفض عدد المطاعم التي تقدم المأكولات الكورية والمبيعات الناتجة عن قوائم الطعام الكوري بنسبتي 2.1% و3.9% على التوالي مقارنة بالعام السابق. وأظهرت البيانات أن نسبة المستجيبين الذين قالوا إن الأطباق الكورية التي تقدم في المطاعم تعد قريبة من المطبخ الكوري التقليدي، انخفضت بمقدار 1.9 نقطة مئوية لتصل إلى 80.7%.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
اتجاه قوي للشركات الأمريكية لإصدار سندات باليورو
تتجه الشركات بشكل متزايد نحو أوروبا لجمع الأموال بتكلفة منخفضة، وهو تحول يمثل نقلة نوعية على المدى القريب في سوق ديون الشركات الأمريكية. باعت شركة «فيريزون كوميونيكيشنز» هذا الأسبوع ديوناً بقيمة ملياري يورو (2.31 مليار دولار)، في أول صفقة لها في السوق الأوروبية منذ أوائل 2024. وفي وقت سابق من يوليو، أصدرت كل من «فيديكس كورب» و«بيبسيكو» ديوناً بالعملة الموحدة لمنطقة اليورو، في أول طرحين لهما هناك منذ 2021. باعت الشركات الأمريكية ديوناً بقيمة 116.3 مليار يورو (134 مليار دولار) في أوروبا هذا العام، فيما يُعرف بإصدارات «اليانكي العكسية»، أي أقل بـ4.4 مليارات يورو من الرقم القياسي السنوي مع تبقي حوالي خمسة أشهر على نهاية العام. بعض الشركات، مثل «فيديكس» و«بيبسيكو»، تعيد تمويل ديونها المستحقة المصدرة باليورو، لكن الرقم الإجمالي أعلى لسبب وجيه: البنك المركزي الأوروبي يُجري تخفيضات نشطة لأسعار الفائدة وسط ضغوط تضخمية خافتة، بينما لم تُخفّض الولايات المتحدة أسعار الفائدة منذ ديسمبر. وقال جوردون شانون، مدير المحفظة في «توينتي فور أسيت مانجمنت»: «من وجهة نظر الجهة المصدرة، فإن الاقتراض باليورو أقل تكلفة». ضبابية مسار الفائدة الأمريكية تزداد التوقعات ضبابية بشأن أسعار الفائدة الأمريكية في الأشهر المقبلة. فقد أشار تقرير صدر يوم الجمعة إلى تباطؤ حاد في نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وارتفاع معدل البطالة، ما يشير إلى أن سوق العمل يتجه نحو التباطؤ، وهو ما يفسح المجال أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكنها وصلت إلى مستوياتها المسجلة في أوائل يوليو. وحتى مع تحركات السوق يوم الجمعة، لا يزال الاقتراض في أوروبا أرخص. وبالنسبة للمقترضين الذين يلجأون إلى التحوط، قد تتغير هذه الديناميكية في الأيام المقبلة. رغم ذلك، فمن المرجح أن يكون تحول الشركات بمرور الوقت نحو المزيد من إصدار السندات في أوروبا، وفقاً لهانز ميكلسن، استراتيجي الائتمان الأمريكي في «تي دي سكيوريتيز» التابعة لبنك «تورنتو دومينيون». وخلال مقابلة، قال ميكلسن إنه مع استمرار الولايات المتحدة في فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الدول الأخرى، بما في ذلك الرسوم الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم الخميس، قد يميل المستثمرون الأجانب، وهو «تصرف طبيعي»، إلى شراء كميات أقل من سندات الشركات الأمريكية، مفضلين ديون الشركات المقومة باليورو. وسيؤدي انخفاض الطلب إلى سعي الشركات إلى البحث عن المستثمرين أينما كانوا. أوضح ميكلسن خلال المقابلة: «إنه تطور هيكلي طويل الأجل نوعاً ما، حيث سنرى المزيد من الشركات الأمريكية تتجه نحو أسواق أخرى». وتابع «سينخفض الطلب على سندات الشركات الأمريكية، فيما سيزداد على سندات الشركات غير الأمريكية، وستظل الشركات الأمريكية بحاجة إلى إصدار ديون. ما يُحتم عليها إدراك ضرورة جمع التمويل بعملات أخرى». نفور من إصدار الديون بالدولار وإضافة إلى سعي الشركات الأمريكية للاقتراض باليورو، تتجنب الشركات الأوروبية بشكل متزايد الاقتراض بالدولار. في يوليو، بلغ إصدار اليانكي العكسي حوالي 9 مليارات دولار، مقارنة بمتوسط 3 مليارات دولار شهرياً على مدى السنوات الثلاث السابقة، بحسب ميكلسن. على الجانب الآخر، اقترضت الشركات الأوروبية ما يزيد قليلاً على ملياري دولار في يوليو، مقارنة بمتوسط 13 مليار دولار شهرياً على مدى السنوات الثلاث السابقة. كتب ميكلسن أن هذه التحولات نحو الإصدارات الأوروبية تُفسر بشكل كبير سبب انخفاض مبيعات سندات الدولار الأمريكي عن توقعات متداولي وول ستريت الشهر الماضي. وكان المتداولون قد توقعوا مبيعات تُقارب 100 مليار دولار لشهر يوليو، بينما بلغت المبيعات الفعلية نحو 81 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ». على المدى القريب، يُمكن لأي عامل يُقلل من حجم البيع، وهو ما يُعرف بالعامل الفني، أن يُساعد في الحفاظ على فروق ضيقة نسبياً لأسعار سندات الشركات الأمريكية عالية الجودة. في الوقت نفسه، لا يزال الطلب، وهو عامل فني أيضاً، قوياً عالمياً، مع تدفق السيولة النقدية إلى صناديق الائتمان. تواجه ديون الشركات الأمريكية سلسلة من الضغوط في الوقت الحالي، لكن التقييمات خلال معظم الأسبوع الماضي كانت عند أقوى مستوياتها هذا العام، حيث بلغت فروق الأسعار 0.76 نقطة مئوية فقط عند إغلاق يوم الخميس. وقال جون سيرفيديا، الرئيس المشارك العالمي للتمويل الاستثماري في «جيه بي مورغان تشيس»: «إذا أخذنا هذا الاتجاه الشامل المتمثل في انخفاض صافي المعروض، وقيام البنوك بإصدار كميات أقل بسبب توقعات الإصلاح التنظيمي كما كان الحال في الربع الماضي، وزيادة عدد الشركات الأمريكية التي تُصدر في أوروبا، فإن كل هذا يؤدي إلى تعزيز العوامل الفنية الإيجابية في السوق الأمريكية».
