اتجاه قوي للشركات الأمريكية لإصدار سندات باليورو
باعت شركة «فيريزون كوميونيكيشنز» هذا الأسبوع ديوناً بقيمة ملياري يورو (2.31 مليار دولار)، في أول صفقة لها في السوق الأوروبية منذ أوائل 2024. وفي وقت سابق من يوليو، أصدرت كل من «فيديكس كورب» و«بيبسيكو» ديوناً بالعملة الموحدة لمنطقة اليورو، في أول طرحين لهما هناك منذ 2021.
باعت الشركات الأمريكية ديوناً بقيمة 116.3 مليار يورو (134 مليار دولار) في أوروبا هذا العام، فيما يُعرف بإصدارات «اليانكي العكسية»، أي أقل بـ4.4 مليارات يورو من الرقم القياسي السنوي مع تبقي حوالي خمسة أشهر على نهاية العام. بعض الشركات، مثل «فيديكس» و«بيبسيكو»، تعيد تمويل ديونها المستحقة المصدرة باليورو، لكن الرقم الإجمالي أعلى لسبب وجيه: البنك المركزي الأوروبي يُجري تخفيضات نشطة لأسعار الفائدة وسط ضغوط تضخمية خافتة، بينما لم تُخفّض الولايات المتحدة أسعار الفائدة منذ ديسمبر.
وقال جوردون شانون، مدير المحفظة في «توينتي فور أسيت مانجمنت»: «من وجهة نظر الجهة المصدرة، فإن الاقتراض باليورو أقل تكلفة».
ضبابية مسار الفائدة الأمريكية
تزداد التوقعات ضبابية بشأن أسعار الفائدة الأمريكية في الأشهر المقبلة. فقد أشار تقرير صدر يوم الجمعة إلى تباطؤ حاد في نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وارتفاع معدل البطالة، ما يشير إلى أن سوق العمل يتجه نحو التباطؤ، وهو ما يفسح المجال أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكنها وصلت إلى مستوياتها المسجلة في أوائل يوليو. وحتى مع تحركات السوق يوم الجمعة، لا يزال الاقتراض في أوروبا أرخص. وبالنسبة للمقترضين الذين يلجأون إلى التحوط، قد تتغير هذه الديناميكية في الأيام المقبلة.
رغم ذلك، فمن المرجح أن يكون تحول الشركات بمرور الوقت نحو المزيد من إصدار السندات في أوروبا، وفقاً لهانز ميكلسن، استراتيجي الائتمان الأمريكي في «تي دي سكيوريتيز» التابعة لبنك «تورنتو دومينيون».
وخلال مقابلة، قال ميكلسن إنه مع استمرار الولايات المتحدة في فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الدول الأخرى، بما في ذلك الرسوم الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم الخميس، قد يميل المستثمرون الأجانب، وهو «تصرف طبيعي»، إلى شراء كميات أقل من سندات الشركات الأمريكية، مفضلين ديون الشركات المقومة باليورو. وسيؤدي انخفاض الطلب إلى سعي الشركات إلى البحث عن المستثمرين أينما كانوا.
أوضح ميكلسن خلال المقابلة: «إنه تطور هيكلي طويل الأجل نوعاً ما، حيث سنرى المزيد من الشركات الأمريكية تتجه نحو أسواق أخرى». وتابع «سينخفض الطلب على سندات الشركات الأمريكية، فيما سيزداد على سندات الشركات غير الأمريكية، وستظل الشركات الأمريكية بحاجة إلى إصدار ديون. ما يُحتم عليها إدراك ضرورة جمع التمويل بعملات أخرى».
نفور من إصدار الديون بالدولار
وإضافة إلى سعي الشركات الأمريكية للاقتراض باليورو، تتجنب الشركات الأوروبية بشكل متزايد الاقتراض بالدولار. في يوليو، بلغ إصدار اليانكي العكسي حوالي 9 مليارات دولار، مقارنة بمتوسط 3 مليارات دولار شهرياً على مدى السنوات الثلاث السابقة، بحسب ميكلسن. على الجانب الآخر، اقترضت الشركات الأوروبية ما يزيد قليلاً على ملياري دولار في يوليو، مقارنة بمتوسط 13 مليار دولار شهرياً على مدى السنوات الثلاث السابقة.
كتب ميكلسن أن هذه التحولات نحو الإصدارات الأوروبية تُفسر بشكل كبير سبب انخفاض مبيعات سندات الدولار الأمريكي عن توقعات متداولي وول ستريت الشهر الماضي. وكان المتداولون قد توقعوا مبيعات تُقارب 100 مليار دولار لشهر يوليو، بينما بلغت المبيعات الفعلية نحو 81 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ».
على المدى القريب، يُمكن لأي عامل يُقلل من حجم البيع، وهو ما يُعرف بالعامل الفني، أن يُساعد في الحفاظ على فروق ضيقة نسبياً لأسعار سندات الشركات الأمريكية عالية الجودة. في الوقت نفسه، لا يزال الطلب، وهو عامل فني أيضاً، قوياً عالمياً، مع تدفق السيولة النقدية إلى صناديق الائتمان. تواجه ديون الشركات الأمريكية سلسلة من الضغوط في الوقت الحالي، لكن التقييمات خلال معظم الأسبوع الماضي كانت عند أقوى مستوياتها هذا العام، حيث بلغت فروق الأسعار 0.76 نقطة مئوية فقط عند إغلاق يوم الخميس.
وقال جون سيرفيديا، الرئيس المشارك العالمي للتمويل الاستثماري في «جيه بي مورغان تشيس»: «إذا أخذنا هذا الاتجاه الشامل المتمثل في انخفاض صافي المعروض، وقيام البنوك بإصدار كميات أقل بسبب توقعات الإصلاح التنظيمي كما كان الحال في الربع الماضي، وزيادة عدد الشركات الأمريكية التي تُصدر في أوروبا، فإن كل هذا يؤدي إلى تعزيز العوامل الفنية الإيجابية في السوق الأمريكية».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
غصة أوروبية
«إنه يوم كئيب، عندما يترك تحالف من الشعوب الحرة، التي تجمعت معاً لتأكيد قيمها المشتركة والدفاع عن مصالحها المشتركة، نفسه للاستسلام». بهذه الكلمات استقبل رئيس الوزراء الفرنسي فرانسو بايرو الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ربما لم يكن أقسى من تلك الكلمات، إلا ما وصف به رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأمر، عندما استخدم كلمة «سحق»، ليصف ما قامت به واشنطن حيال المفوضية الأوروبية. في المقابل، كانت السعادة واضحة في حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق، الذي بموجبه ستفرض بلاده رسوماً جمركية بنسبة 15% على وارداتها من الاتحاد الأوروبي، كما أن الأخير تعهد باستثمارات ضخمة على الأراضي الأمريكية، فضلاً عن شراء الطاقة والسلاح الأمريكي بمئات المليارات. على صعيد المؤسسات الأوروبية، جاء الموقف دفاعياً، على اعتبار أن هذا أقصى ما أمكن الوصول إليه. ألمانيا التي تفهمت تماماً السياق الذي جرت فيه المفاوضات، اعتبرت أن من ميزات الاتفاق أنه جنب العلاقات مع واشنطن التصعيد، وتحدثت عن تحديات كثيرة ستنتج عنه، على الجانبين الأوروبي والأمريكي، ومن ثم أهمية العمل على التعامل معها. وحتى الدول التي استقبلت الاتفاق ببعض الارتياح، فإنها رأت أن الأمر لا يستدعي الاحتفال، كما هو حال بلجيكا. إيطاليا من جانبها اعتبرت أن مجرد التوصل إلى اتفاق أمر إيجابي، حيث إنه يضمن الاستقرار، وإن تحدثت عما أطلقت عليه بعض العناصر المفقودة، من دون أن تغلق الباب أمام عناصر أخرى، عندما يتم تقويم الاتفاق بشكل تفصيلي وكامل. السؤال المهم هنا هو لماذا اختلف الحال في استقبال الاتفاق بين طرفيه أولاً، ومن ثم لماذا تفاوتت ردود الفعل الأوروبية، وإن ظلت في سياق التوجس؟ واشنطن كان من الواضح منذ البداية أنها ترفع السقف عالياً حتى تحصل على ما تريد، كما أنها أرفقت رفع السقف بدرجة عالية جداً من التهديد للأوروبيين، بالإضافة إلى أنها اتبعت أسلوبي تعليق فرض الرسوم، وتحديد موعد نهائي للعودة إليها، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، وقد مثّل هذا عامل ضغط قوياً على الجانب الأوروبي، الذي واجه من إدارة ترامب ضغوطاً كثيرة على مستويات عدة. الفتور الأوروبي حيال الاتفاق واضح أن مرده الأساسي النسبة العالية للرسوم على الصادرات الأوروبية، فضلاً عن التعهدات فيما يتعلق بالاستثمارات الأوروبية في الولايات المتحدة، وكذلك المشتريات منها، من دون أن تكون هناك تعهدات أمريكية مماثلة وواضحة. كما أن الأوروبيين يخشون أن تعاود الإدارة الأمريكية المطالبة بالمزيد مستقبلاً، تحت حجج وذرائع قد لا تكون مقنعة لهم، تماماً كما كانت الحجج والذرائع الأمريكية السابقة، فيما يتعلق بفرض الرسوم ابتداء. ويبقى أنه على الرغم من المستوى العالي من الاندماج ضمن الاتحاد الأوروبي، إلا أنه تظل هناك ظروف خاصة بكل دولة، واعتبارات مهمة تتعلق باقتصادات كل منها. من الواضح أن الاتحاد الأوروبي اضطر للقبول بالاتفاق التجاري الأخير مع واشنطن في ظل معادلات فرضتها إدارة ترامب للتحكم في العلاقات مع أقرب حلفائها. ويبقى الباب مفتوحاً على مفاجآت على ضوء التقلبات التي صبغت الشهور الستة الأخيرة.
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب ، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم الإثنين، هذه اللهجة.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
تراجُع الطلب على صناعة الآلات في ألمانيا خلال يونيو
سجلت شركات صناعة الآلات وهندسة المصانع الألمانية انخفاضاً ملحوظاً في الطلبات الجديدة، خلال شهر يونيو الماضي. وبحسب الاتحاد الألماني المعني بالقطاع «في دي إم إيه»، انخفض الطلب في الربع الثاني بوجه عام بنسبة 2% بالقيمة الحقيقية، رغم الطلب القوي من دول منطقة اليورو، وبفضل بداية قوية هذا العام، شهدت قيم الطلبات الحقيقية زيادة طفيفة بنسبة 1% في النصف الأول من العام. وقال كبير الاقتصاديين في الاتحاد، يوهانس جيرنانت: «تعود هذه الزيادة بشكل رئيس إلى ارتفاع الطلب من دول منطقة اليورو، ومن المفترض أن تكون هذه علامة إيجابية على أن أوروبا تعزز مكانتها كموقع اقتصادي».
