النفط شبه مستقر في ظل استمرار حذر المستثمرين مع ترقب لمحادثات إيران وأميركا

لم تشهد أسعار النفط تغيراً يُذكر، يوم الخميس، إذ ظلّ المستثمرون حذرين، مُركزين على تجدد المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، على الرغم من أن الزيادات غير المتوقعة في مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية أثارت مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4 سنتات لتصل إلى 64.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:56 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 10 سنتات ليصل إلى 61.67 دولار.
وتراجع كلا الخامين القياسيين في وقت سابق من الجلسة بعد أن سجلت مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية زيادات مفاجئة الأسبوع الماضي، وفقاً لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء؛ حيث بلغت واردات النفط الخام أعلى مستوى لها في 6 أسابيع، وانخفض الطلب على البنزين ونواتج التقطير.
وارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.3 مليون برميل لتصل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو (أيار)، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. وكان المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» قد توقعوا انخفاضاً قدره 1.3 مليون برميل.
وقال إمريل جميل، كبير المحللين في «إل إس إي جي» لأبحاث النفط: «ستُشكل الزيادات المفاجئة في المخزونات التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة ضغطاً هبوطياً، لا سيما على خام غرب تكساس الوسيط». وأضاف أن هذا قد يُحفز زيادة الصادرات الأميركية إلى أوروبا وآسيا.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير الاستراتيجيين في «نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت»، وهي وحدة تابعة لشركة «نيسان سيكيوريتيز»: «في حين أن ارتفاع المخزونات الأميركية أثار المخاوف، يتوقع بعض المستثمرين أن يؤدي موسم القيادة الصيفي الذي يبدأ بعد عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة يوم الذكرى إلى انخفاض المخزونات، ما يحد من المزيد من الانخفاض».
وانخفض كلا الخامين القياسيين بنسبة 0.7 في المائة يوم الأربعاء بعد أن صرح وزير الخارجية العماني بأن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد يوم الجمعة في روما. وقفزت الأسعار في وقت سابق من يوم الأربعاء عقب تقرير لشبكة «سي إن إن» يفيد بأن معلومات استخباراتية أميركية تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قراراً نهائياً.
إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وقد يؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى اضطراب في إمداداتها.
وقال كيكوكاوا: «لا يزال المتداولون حذرين، متجنبين المراكز الكبيرة في ظل تقييمهم للإشارات المتضاربة بشأن المحادثات النووية الأميركية الإيرانية وتقرير إعلامي عن ضربات إسرائيلية محتملة على منشآت نووية إيرانية».
من جهتها، قالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في «فيليب نوفا»: «بالإضافة إلى ذلك، أشارت أوكرانيا إلى أنها ستسعى إلى فرض عقوبات أشد على روسيا من الاتحاد الأوروبي، ما قد يزيد من تعطيل تدفق براميل النفط الروسية إلى الأسواق العالمية».
وستطلب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل النظر في خطوات جديدة كبيرة لعزل موسكو، وفقاً لتقرير، بما في ذلك مصادرة الأصول الروسية وفرض عقوبات على بعض مشتري النفط الروسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 34 دقائق

• العربية

انخفضت سندات الحكومة الأميركية مع تفاقم المخاوف بشأن مشروع قانون ترامب الضريبي

شهدت الأسواق الأميركية اضطراباً ملحوظاً، الأربعاء، مع تراجع السندات الحكومية والأسهم، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات مشروع قانون الضرائب الجديد الذي يدفع به الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي يُتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأميركي. وفي خطوة أثارت قلق المستثمرين، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 11 نقطة أساس ليصل إلى 5.096%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2023، قبل أن يتجاوز 5.12% عقب تمرير مشروع القانون في مجلس النواب بفارق صوت واحد فقط. كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.6%، في وقت أظهرت فيه الأسواق عزوفاً واضحاً عن الأصول طويلة الأجل، بعد مزاد خزانة أميركي بقيمة 16 مليار دولار لسندات الـ20 عاماً، والذي جاء دون التوقعات رغم تقديم عائد مغرٍ بنسبة 5%، الأعلى منذ إعادة طرح هذا الأجل في 2020. قانون جميل بثمن باهظ مشروع القانون، الذي وصفه ترامب بـ"القانون الكبير والجميل"، يهدف إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت في ولايته الأولى عام 2017. إلا أن محللين مستقلين حذروا من أن هذه الخطوة قد تضيف ما لا يقل عن 3 تريليونات دولار إلى الدين الأميركي خلال العقد المقبل، بحسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business". وفي كواليس السياسة، خاض رئيس مجلس النواب مايك جونسون مفاوضات شاقة مع أجنحة الحزب الجمهوري المختلفة لضمان تمرير المشروع، فيما استدعت الإدارة الأميركية أعضاء "تكتل الحرية" اليميني المتشدد إلى البيت الأبيض للاستماع إلى مخاوفهم، بحضور مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن "الاجتماع كان مثمراً وساهم في دفع الأمور بالاتجاه الصحيح". تحذيرات وكالات التصنيف.. والأسواق تترقب تأتي هذه التطورات بعد أيام فقط من قيام وكالة "موديز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، محذّرة من تنامي العجز المالي والدين العام. وفي أوروبا، لم تكن الصورة أكثر إشراقاً، إذ ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل، حيث صعد العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى 3.18%، بينما بلغ العائد على السندات البريطانية من نفس الأجل 5.56%. كما تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، حيث انخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.9%، وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.8%. الأسواق تستفيق على وقع الأزمة يوم الأربعاء، باعت الولايات المتحدة سندات خزانة أميركية لأجل 20 عاماً بقيمة 16 مليار دولار أميركي في مزادها بفائدة 5%، وهو أعلى سعر فائدة لسندات العشرين عاماً في المزاد منذ إعادة العمل بفترة الاستحقاق في عام 2020. اشترى المتعاملون الرئيسيون - وهم البنوك المُلزمة بشراء أي سندات لم يستحوذ عليها مستثمرون آخرون - 16.9% من العرض، مقارنةً بمتوسط 15.1%، وفقاً لسوق بي إم أو كابيتال ماركتس. وقال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة العالمية في "جي بي مورغان"، جاي باري، إن "سوق الأسهم بدأت أخيراً تدرك حجم الأزمة المالية التي تواجه سوق السندات الأميركية". وكانت قطاعات المال والعقارات والرعاية الصحية من بين الأسوأ أداءً في مؤشر "ستاندرد آند بورز"، حيث سجل أكثر من 95% من أسهمه تراجعاً. وزاد من حدة التراجع إعلان شركة "أوبن إيه آي"، المطورة لـ"تشات جي بي تي"، عن استحواذها على شركة الأجهزة الناشئة "آي أو" التي أسسها كبير المصممين السابق في "أبل"، جوني آيف، في صفقة بلغت 6.4 مليار دولار، ما أثار قلق المستثمرين بشأن مستقبل الهواتف الذكية. وتراجعت أسهم "أبل" بنسبة 2.3%، فيما هبطت أسهم "أمازون"، و"نفيديا"، و"مايكروسوفت" بأكثر من 1%، ليدفع ذلك مؤشر "ناسداك" التكنولوجي إلى التراجع بنسبة 1.4%. الخطوات التالية صوّت مجلس النواب، الذي يُسيطر عليه الجمهوريّون، قبيل الساعة السابعة صباحاً في واشنطن بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214 صوتاً، للموافقة على التشريع الذي يتكوّن من أكثر من ألف صفحة، والذي سيُخفّض الضرائب، ويُخفّض الإنفاق الاجتماعي، ويُزيد الدين الفيدراليّ. سيحال الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريّون بأغلبية ضئيلة. كان هذا التشريع المُترامي الأطراف، الذي وصفه ترامب بـ"مشروع القانون الكبير والجميل"، محور معركة شرسة بين المشرعين الجمهوريين في الأيام الأخيرة. وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، قبل دقائق من إقرار التشريع: "هذا القانون الضخم والجميل هو أهم تشريع أقره أي حزب على الإطلاق، لا سيما في ظل أغلبية ضئيلة كهذه"، مشيداً به باعتباره "نقطة تحول في التاريخ الأميركي". لكن حكيم جيفريز، زعيم الأقلية في مجلس النواب، قال إن مشروع القانون سيحرم ما لا يقل عن 13.7 مليون شخص من تأمينهم الصحي، "مما سيحرم الأطفال والأميركيين ذوي الإعاقة والمحاربين القدامى وكبار السن من لقمة العيش" بسبب تخفيضات قسائم الطعام. وقال: "إنه مشروع قانون ضخم وقبيح. إنه هجوم على الاقتصاد... لسن أكبر إعفاءات ضريبية للمليارديرات في تاريخ أميركا". يُمثل إقرار مجلس النواب لمشروع القانون انتصاراً سياسياً كبيراً لترامب، الذي تراجعت شعبيته بعد أسابيع من اضطرابات السوق الناجمة عن حربه التجارية.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2023

تباينت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات الخميس، ليرتفع عائد الديون طويلة الأجل لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2023، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الضرائب الذي يدعمه الرئيس "دونالد ترامب". وانخفضت عوائد السندات لأجل عامين –الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية– بمقدار 2.9 نقطة أساس إلى 3.988% في تمام الساعة 03:09 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. فيما صعدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 4.611%، وزادت عوائد السندات الثلاثينية بمقدار 5.1 نقطة إلى 5.143%، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023. أصبح عجز الموازنة الأمريكية مصدر قلق لمستثمري السندات منذ أن خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي. وأقر مجلس النواب الأمريكي اليوم، مشروع قانون الضرائب الذي يؤيده الرئيس "دونالد ترامب"، مع إحالته إلى مجلس الشيوخ، ويعتزم المشرعون التصويت على الموافقة بحلول أغسطس. وساهم ضعف الإقبال على مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا أمس الأربعاء في تعزيز عوائد السندات، ما يعكس انخفاض رغبة المستثمرين في تمويل العجز الأمريكي.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«جي بي مورغان تشيس»: مشروع قانون ترمب الضريبي لن يقلل العجز

قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، يوم الخميس، إن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يسهم في تحقيق بعض الاستقرار، لكنه لن يساهم في تقليل العجز. وتوقع ديمون خلال قمة «جي بي مورغان» العالمية حول الصين في شنغهاي أن «يعيد بعض الاستقرار، لكنه على الأرجح سيزيد من العجز»، وفق «رويترز». ويتوقع أن يضيف مشروع القانون الجديد نحو 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الأميركية، التي تبلغ حالياً 36.2 تريليون دولار، خلال العقد المقبل. وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قد خفضت الأسبوع الماضي تصنيف الحكومة الأميركية من الدرجة الممتازة بسبب زيادة الدين الوطني. وأضاف ديمون من شنغهاي، حيث يقع مقر أعمال الشركة في الصين: «أتوقع أن يكون العجز كبيراً وربما في ازدياد». ودعا ديمون المزيد من «المسؤولية» في الإنفاق، محذراً من أن الحكومات قد تنفق الأموال دون أن تحقق النمو المرجو. وقال: «الأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، فالحكومات أظهرت قدرة كبيرة على إنفاق الأموال بشكل غير حكيم، ووضع قواعد ولوائح تعيق النمو». وأكد ديمون أن الكفاءة في إدارة الميزانيات، والتخطيط السليم، والاستثمار الذكي هي العوامل التي تحفز النمو وتساعد في خفض العجز بشكل فعّال. وأضاف: «لكنني لا أرى ذلك في مشروع القانون الضخم والجميل». كما أشار ديمون في تصريحات سابقة لوكالة «بلومبرغ نيوز» إلى أنه لا يستبعد احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود تضخمي، عادّاً أن البلاد تواجه مخاطر كبيرة ناتجة عن عوامل جيوسياسية، والعجز المالي، وضغوط التضخم. وأشاد ديمون بقرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بالانتظار والترقب قبل اتخاذ أي قرار بشأن السياسة النقدية، مشيراً إلى أن هذا القرار كان صائباً. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أبقى «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة ثابتة، مع تحذير من تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة، مما يزيد من غموض التوقعات الاقتصادية الأميركية. وقال ديمون سابقاً: «أعتقد أن احتمال حدوث ركود تضخمي وارتفاع في التضخم أعلى قليلاً مما يعتقده الآخرون».