
«جذب الاستثمارات» تبحث تطوير الأعمال في عجمان
ترأَّس الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، العضو المفوض بمتابعة أعمال مجموعة عمل «جذب واستقطاب الاستثمارات إلى إمارة عجمان»، الاجتماع الأول للمجموعة، بحضور جميع الأعضاء وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، حيث أعلن تزكية الشيخ سلطان بن محمد النعيمي لرئاسة مجموعة العمل لمدة عامين.
أكَّد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي على أهمية تشكيل هذه المجموعة كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية إمارة عجمان الاستثمارية.
وأشاد بتنوع التخصصات والخبرات الوطنية في المجموعة، ما يمثل ركيزة أساسية لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة لتطوير بيئة الأعمال بعجمان، مشدّداً على ضرورة الجرأة في طرح المبادرات الاستثمارية والاستفادة من الفرص الاستثنائية التي تتيحها المتغيرات العالمية.
وتطرَّق إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة في دعم اتخاذ القرار الاستثماري وتحسين آليات استهداف المستثمرين واستباق التحديات المحتملة، منوهاً بأن احتياجات المستثمرين ومتطلباتهم تختلف من حالة إلى أخرى، ما يفرض على الجهات المعنية اتباع نهج أكثر مرونة واحترافية في التعامل مع هذه التباينات.
وأشار إلى أنّ البيئة الاستثمارية الجاذبة لا تُبنى على حلول موحدة، بل تتطلب فهماً عميقاً لتنوع أولويات المستثمرين وتقديم خدمات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم بكفاءة عالية، بما يعكس احترافية إمارة عجمان في جذب وتيسير أعمال المستثمرين من مختلف القطاعات.
وأكَّد النعيمي على أنّ المرحلة المقبلة تتطلب تحركاً جاداً ومكثفاً لتحقيق نتائج ملموسة، تستند إلى مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، بما يعزز مكانة الإمارة على خارطة الاستثمارات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن العمل الجماعي والتكامل المؤسسي هما المسار الأمثل لتحقيق الأهداف المنشودة، لافتاً إلى أنّ عجمان تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون بيئة استثمارية واعدة وأن التحدي يكمن في تفعيل هذه المقومات ضمن إطار مؤسسي واضح وطموح يقود نحو التميز والتأثير الإيجابي المستدام.
وأكَّد الحضور على ضرورة تعزيز الشفافية وتحديث التشريعات القائمة وتحسين مؤشرات الأداء، إلى جانب التركيز على استقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، بدلاً من التركيز على الكم فقط وذلك بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي نوعي ومستدام.
وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز فاعلية المجموعة وتحقيق أهدافها، أبرزها اعتماد حجم الاستثمارات الجديدة المسجلة من الأسواق المستهدفة كمؤشر رئيس لقياس الأداء، وتنفيذ خطة عمل تحضيرية خلال 4 أشهر، تتضمن إعداد الاستراتيجية العامة وتحليل السوق.
وأوصى الاجتماع بتشكيل فرق عمل فرعية متخصصة حسب القطاعات الاستثمارية وإعداد تقارير مرحلية تُرفع إلى سمو رئيس المجلس التنفيذي، إلى جانب التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تكامل الجهود، تمهيداً لإطلاق حملات استثمارية نوعية على المستويين المحلي والدولي في المراحل المقبلة.
حضر الاجتماع الدكتور سعيد سيف المطروشي، أمين عام المجلس التنفيذي وأعضاء مجموعة العمل، مروان حسين محمد الشعالي والشيخ سلطان بن محمد النعيمي وسيف أحمد السويدي وإسماعيل عبد السلام نقي ومحمود خليل الهاشمي وعمر محمد لوتاه، ومحمد عبد الله الكعبي، وعبيد إسماعيل عبيد آل علي والدكتور خالد معين الحوسني، ممثلاً عن عبد الرحمن محمد النعيمي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خليج تايمز
منذ 2 ساعات
- خليج تايمز
قيود شركات الطيران المحلية والعالمية على بنوك الطاقة
أعلنت طيران الإمارات، الناقلة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه اعتبارًا من 1 أكتوبر، لن يُسمح باستخدام أي نوع من أجهزة الشحن المتنقلة على متن رحلاتها. ومع ذلك، يُسمح للمسافرين بحمل الجهاز، شريطة عدم شحنه باستخدام مصدر طاقة الطائرة، أو استخدامه لشحن أجهزة أخرى أثناء الرحلة. يأتي هذا في ظل مخاوف تتعلق بسلامة البطاريات والأجهزة التي تعمل بالبطاريات في قطاع الطيران. اقرأ تقرير صحيفة "خليج تايمز" الذي يُقيّم فيه الخبراء مخاطر بنوك الطاقة أثناء الطيران. ليست طيران الإمارات أول شركة تُطبّق مثل هذه القاعدة؛ إذ تطبقها شركات طيران أخرى في الإمارات العربية المتحدة وخارجها. فيما يلي تفصيل للقيود المفروضة على بنوك الطاقة الخاصة بشركات الطيران. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. الاتحاد للطيران تسمح شركة الطيران، ومقرها أبوظبي، للمسافرين بحمل بنوك الطاقة ضمن أمتعة المقصورة. يجب وضعها في الحقيبة، مغلفة بشكل فردي أو محمية. يُسمح بأجهزة شحن محمولة بقوة ١٠٠ واط/ساعة؛ أما إذا كانت قوتها تتراوح بين ١٠٠ و١٦٠ واط/ساعة، فقد تتطلب تصريحًا. للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع شركة الطيران. يُسمح بحمل بنك الطاقة، لكن استخدامه على متن الطائرة ممنوع منعًا باتًا. ويشمل ذلك شحن بنك الطاقة أو استخدامه لشحن جهاز. فلاي دبي في حين يُسمح بحمل بنوك الطاقة في الأمتعة اليدوية، على غرار شركات الطيران الأخرى، فإن استخدامها غير مسموح به على متن الطائرة - وهذا يعني استخدامها لشحن أجهزة أخرى، أو شحن بنك الطاقة على متن الطائرة. يجب أن تكون سعة بنوك الطاقة أقل من ١٠٠ واط/ساعة. ومع ذلك، يُسمح أيضًا بالبنوك التي تتراوح سعتها بين ١٠٠ و١٦٠ واط/ساعة. يُمنع منعًا باتًا استخدام أي بطارية أو بنك طاقة تتجاوز سعته ١٦٠ واط/ساعة. يجب تغليف أجهزة الشحن المتنقلة بشكل آمن لمنع تشغيلها عن طريق الخطأ، ويجب إيقاف تشغيلها. ويجب وضعها في حقيبة اليد وتحت المقعد أمام الراكب، وفقًا لشركة فلاي دبي. العربية للطيران يُسمح بأجهزة شحن الطاقة على متن رحلات العربية للطيران، ويجب حملها في حقيبة اليد. لا يُسمح بحملها في الأمتعة المسجلة لأسباب تتعلق بسلامة النقل. وفقًا لوكيل مركز الاتصال، من الأفضل دائمًا الاستفسار في المطار أو الاتصال مسبقًا للتأكد من أن بنك الطاقة الخاص بك يتوافق مع معايير السلامة الخاصة بشركة الطيران فيما يتعلق بسعة بطارية الليثيوم. شركات الطيران غير الإماراتية الخطوط الجوية الهندية تعتبر شركة الطيران الهندية أجهزة الشحن المتنقلة بطاريات احتياطية. وذكرت أنه يجب تغليف الأجهزة بشكل فردي لأسباب تتعلق بالسلامة، ومنعًا لحدوث تماس كهربائي. تسمح الخطوط الجوية الهندية لكل مسافر بحمل بطاريتين احتياطيتين كحد أقصى، ويمكن تفسير ذلك على أنه بنك طاقة. الخطوط الجوية القطرية وفقًا للخطوط الجوية القطرية، تُعتبر أي أداة تُستخدم أساسًا لتشغيل أداة أخرى بطارية. وينطبق هذا على بنوك الطاقة "حتى لو كانت مزودة بميزات صغيرة أخرى، مثل مصباح يدوي". يُسمح للمسافرين بحمل بنك الطاقة (باور بانك) بسعة أقل من ١٠٠ واط/ساعة في حقائب اليد دون الحاجة إلى موافقة. أما إذا كانت سعته أعلى من ١٠٠ واط/ساعة وأقل من ١٦٠ واط/ساعة، فيلزم الحصول على موافقة من شركة الطيران. إذا تجاوزت سعة بنك الطاقة 160 واط في الساعة، فيجب تقديمه ونقله على أنه "شحن جوي" وفقًا لأنظمة البضائع الخطرة الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA). الخطوط الجوية السنغافورية حظرت شركة الطيران، بالتعاون مع شركتها التابعة للرحلات منخفضة التكلفة "سكوت"، مؤخرًا استخدام بنوك الطاقة على متن الرحلات الجوية، ودخل القرار حيز التنفيذ في الأول من أبريل. ومع ذلك، يُسمح للمسافرين بحمل بنوك طاقة لا تزيد سعتها عن 100 واط/ساعة في أمتعة المقصورة. يُسمح أيضًا بالطائرات التي تزيد عن 100 واط في الساعة وحتى 160 واط في الساعة، ولكن يلزم الحصول على موافقة شركة الطيران قبل الرحلة. قواعد جديدة في الإمارات: بنوك الطاقة قد تشتعل وتتسبب في انفجارات، بحسب خبراء من الإمارات. طيران الإمارات تضع قواعد جديدة لبنوك الطاقة على متن الرحلات الجوية اعتبارًا من الأول من أكتوبر. كوريا الجنوبية تحد من بنوك الطاقة على متن الرحلات الجوية بعد حريق طائرة.


البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
482 مليار دولار إيرادات نفطية متوقعة للعراق في 5 سنوات
يتوقع العراق تحقيق إيرادات نفطية بنحو 631 تريليون دينار (482 مليار دولار) خلال فترة خطة لخمس سنوات تمتد من 2024 إلى 2028، ليظل قطاع النفط يشكل المساهم الأكبر في ميزانية البلاد. تقدر وزارة التخطيط العراقية الإيرادات غير النفطية خلال فترة تنفيذ الخطة بنحو 79 تريليون دينار، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، ونقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وتأتي التوقعات في حين يواجه العراق تهديداً بتفاقم العجز المالي على المدى المتوسط إثر تراجع إيرادات النفط بسبب انخفاض الأسعار، فضلاً عن تزايد معوقات التمويل، في الوقت الذي ارتفع فيه تقدير سعر الخام اللازم لتحقيق التعادل في الميزانية ما يزيد على 55%، وفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي. بحسب تقديرات الصندوق، فإن عائدات النفط مرشحة للتراجع من 99.2 مليار دولار في 2024 إلى 84.2 مليار دولار في 2025، ثم إلى 79.2 ملياراً في 2026، متأثرة بانخفاض الأسعار التي تراجعت من متوسط عند 80.6 دولاراً للبرميل في العام الماضي إلى 65.9 دولاراً للبرميل في العام الجاري، و62 دولاراً للبرميل في العام المقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي يتأهب فيه العراق لزيادة شحنات درجة نفط رئيسية في الشهر الجاري، في إطار برنامج موسّع للتصدير يشير إلى أن الدولة العضو في «أوبك+» تعمل على زيادة إنتاجها من الخام، بحسب ما أفادت به «بلومبرغ» الشهر الماضي. يعول العراق بشكل أساسي على إيرادات الصادرات النفطية لتمويل معظم الميزانية. الاستثمارات تأتي من الحكومة تقدّر وزارة التخطيط العراقية الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف خلال الخطة الخمسية البالغ 4.24% بأكثر من 241 تريليون دينار، سيسهم القطاع الحكومي بالقدر الأكبر منها، بواقع 157 تريليون دينار، بينما يقدم القطاع الخاص 84 تريليون دينار. يستحوذ قطاع النفط على النسبة الكبرى من المكون الرأسمالي بواقع 27.4%، يليه قطاع ملكية دور السكن، ثم الخدمات التنموية والاجتماعية، وقطاع الماء والكهرباء، وفق وزارة التخطيط. بحسب تقديرات صندوق النقد الصادرة في وقت سابق من العام، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق 3.1% في العام الجاري، على أن يتراجع إلى 1.4% في 2026، لكن ذلك يمثل تحسناً مقارنة مع انكماش نسبته 2.3% في العام الماضي. تسعى الحكومة العراقية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، الذي يشكّل أكثر من 90% من إيرادات الدولة، حيث تم اتخاذ خطوات لتعزيز القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة، إلى جانب إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتقديم ضمانات للقطاع الخاص بغرض جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية القطاعات.


البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
«باركو ديفلوبرز» تخطط لتطوير مليوني قدم مربعة في الإمارات
أعلنت باركو ديفلوبرز العالمية، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن دخولها رسمياً إلى سوق العقارات في الإمارات، مع خطط لتطوير أكثر من 2 مليون قدم مربعة من المجتمعات السكنية المنخفضة إلى المتوسطة الارتفاع، في كل من دبي ورأس الخيمة. ونجح فريق القيادة في باركو ديفلوبرز، في تنفيذ مشاريع عقارية واستثمارية في أوروبا وأمريكا الشمالية، ويأتي اليوم بخبراته العالمية إلى السوق الإماراتي، برؤية واضحة، تتمثل في تطوير مجتمعات سكنية قائمة على القيم، تجمع بين الراحة والتكنولوجيا، وتستهدف الفئات غير المخدومة بالشكل الكافي من المستخدمين النهائيين. من المقرر أن يتم إطلاق أول المشاريع في دبي الجنوب، بدءاً من مشروع سكني مصمم بعناية، سيتم الإعلان عنه قريباً. كما تشمل الخطة المستقبلية مشاريع قادمة في مناطق أرجان، ومجمع دبي لاند السكني (DLRC)، وتلال جبل علي، مع التركيز على الأحياء الناشئة، التي توفر جودة معيشية عالية، وإمكانات نمو طويلة الأجل. وقال صفدر بادامي المدير في شركة باركو ديفيلوبرز: «من خلال خبرتنا التي تمتد لأكثر من 25 عاماً في مختلف القطاعات، تعلمنا أن النجاح المستدام يكمن في فهم الاحتياجات الحقيقية للسوق، وتنفيذ المشاريع بدقة. هناك فرصة واضحة لخدمة العدد المتزايد من المهنيين والعائلات الذين يبحثون عن أكثر من مجرد مسكن، نحن هنا لنقدم أسلوب حياة عصرياً، ومترابطاً وبأسعار عادلة». ويتماشى التركيز على دبي الجنوب في المشاريع الأولى مع التحول السريع الذي تشهده المنطقة، لتصبح مركزاً رئيساً للأعمال والسكن، مدعوماً بقربها من مطار آل مكتوم الدولي، وبنية إكسبو 2020 التحتية. من جانبه، قال سعدات باجوا المدير في شركة باركو للتطوير: «في باركو، نعيد تصوير أسلوب المعيشة السكنية في الإمارات، من خلال تقديم مجتمعات سكنية ذكية عالية الجودة إلى الأسواق الناشئة. نعتمد نهجاً منضبطاً، يستند إلى البيانات في عملية التطوير، يركز على تحقيق قيمة طويلة الأجل، بدلاً من الأرباح قصيرة الأجل. كل مشروع نقوم به مدعوم بتحليل سوقي دقيق، وممارسات تصميم فعالة، والتزام بالبناء المستدام». وتركّز باركو ديفلوبرز على تقديم منازل توفر الاستخدام العالي، والتصميم العصري، والمرافق المدعومة بالتكنولوجيا، مصممة خصيصاً للمستخدمين النهائيين، وليس للمستثمرين على المدى القصير. ومن خلال استهداف المشترين من ذوي الدخل المتوسط في مناطق النمو الرئيسة، تهدف الشركة إلى سد فجوة مهمة في السوق، مع خلق قيمة طويلة الأجل للمقيمين، وجميع الأطراف المعنية.