إضافة 4 مشروعات جديدة ضمن برنامج نوفي لتعزيز مشروعات الطاقة والمياه

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إضافة 4 مشروعات جديدة إلى برنامج نوفي في
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة أبرز ما ورد في تقرير المتابعة الثاني حول المنصة الوطنية لـ
لا يفوتك
التكامل بين برنامج نوفي والإصلاحات الهيكلية
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هناك تكاملا بين الجهود الوطنية وخاصة على مستوى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وبرنامج "نُوفي"، مشيرة إلى أن التحول الأخضر يعد أحد المحاور الرئيسية للإصلاحات الهيكلية.
رانيا المشاط
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية نفذت عددا كبيرا من الإصلاحات في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ما ساهم في تعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات الميسرة لقطاع الطاقة المتجددة. وشملت تلك الإصلاحات تدشين نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV، واعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، وتفعيل أول سوق طوعي لتداول ائتمان الكربون في مصر.
مشروعات جديدة في قطاعي المياه والطاقة
كشفت المشاط عن إضافة 4 مشروعات جديدة إلى البرنامج، تتضمن مشروعيْن في قطاع الطاقة لشركة سكاتك النرويجية، ومشروع لشركة طاقة عربية، بالإضافة إلى مشروع محطة الزعفرانة لتحلية مياه البحر بالعين السخنة.
فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفي"، الذي جاء تحت شعار "عامان من التنفيذ"، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الفعالية عدد من المسؤولين، من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء ونواب البرلمان، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسفراء ألمانيا وكندا والنرويج لدى القاهرة، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
أهمية برنامج نوفي في مواجهة التغيرات المناخية
أكدت وزيرة التخطيط أن برنامج "نُوفي" يعد من أبرز المبادرات التي أطلقتها مصر خلال قمة العمل المناخي في عام 2022، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية حرصت على تقديم آلية مبتكرة قابلة للتطبيق لتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية وتحقيق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
وأشارت إلى أن مصر أطلقت مبادرتين هامتين هما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية "نُوفي"، بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي بمشاركة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف.
لا يفوتك
إنجازات متعددة ضمن البرنامج
واستعرضت المشاط تقرير المتابعة الثاني، الذي تضمن عددا من المحاور أبرزها:
السياق العالمي والقضايا المناخية
جهود والتزامات مصر المناخية
المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفي"
الإنجازات المحققة في مجالات الطاقة، الغذاء، والمياه
محاور خاصة بالتحالفات الدولية لدعم البرنامج
محور النقل المستدام
تحديات قطاع المياه وجهود معالجتها
من جانبه، أشار الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى أن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة تتعلق بمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، مؤكدا أن برنامج "نُوفي" يدعم مشروعات الري الحديثة، منها:
مشروع الإدارة المرنة مناخيا للمياه بالتعاون مع منظمة الإيفاد
مشروع توسيع استخدام المضخات الشمسية للري بتمويل عربي
مشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع منسوب سطح البحر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
مشروع تحقيق المرونة في المناطق النائية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية
دعم الزراعة وتعزيز استدامتها
أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن برنامج "نُوفي" يولي اهتماما خاصا بمحور الغذاء، حيث يشمل 9 مشروعات، منها 5 مشروعات مخصصة لدعم الزراعة وتعزيز قدرة الأراضي الزراعية على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار إلى تبني الوزارة ممارسات زراعية ذكية مناخيا واستخدام أنظمة الإنذار المبكر لحماية صغار المزارعين من تداعيات تغير المناخ.
النقل المستدام ضمن برنامج "نُوفي"
أوضح الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة أطلقت برنامج "نُوفي+" لدعم جهود إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء، وذلك بالتنسيق مع وزارات النقل، البيئة، والخارجية.
تحول كبير في قطاع الطاقة
تحدث المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن جهود الحكومة في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل استخدام الغاز، مشيرا إلى أن محور الطاقة ضمن برنامج "نُوفي" يستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وأضاف أن التعهدات الدولية لدعم محور الطاقة بلغت نحو 1.6 مليار دولار، مؤكدا الحاجة لتسريع إجراءات الحصول على تلك المخصصات لتلبية احتياجات مشروعات تطوير الشبكات.
برنامج نوفي نموذج عالمي رائد
تجدر الإشارة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي تضم 9 مشروعات في مجالات المياه، الغذاء، والطاقة، بالإضافة إلى مشروعات النقل المستدام. وتعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة، بما يشمل مبادلة الديون، المنح، والتمويلات الميسرة، إضافة إلى تسهيلات استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن البرنامج أصبح نموذجا دوليا يمكن تكراره في الدول النامية والاقتصادات الناشئة لتحقيق الطموح المناخي وحشد الاستثمارات اللازمة.
اقرأ أيضاً:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ ساعة واحدة

• أهل مصر

«المشاط» تلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. كما أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

أعلى عائد على شهادات الادخار في البنوك 2025

في ظل توجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال مايو 2025، ازدادت تساؤلات المواطنين حول البدائل الادخارية الآمنة التي ما زالت توفر عائدًا جيدًا. وبينما توقفت بعض البنوك عن طرح الشهادات مرتفعة العائد التي ظهرت في بداية 2024، لا تزال هناك فرص استثمارية توفر عوائد تصل إلى 27% في بعض الحالات، أو عوائد مرنة ترتبط بتغيرات السوق. شهادات 27%.. الأعلى في السوق لمن حصل عليها مسبقًا البنك الأهلي المصري وبنك مصر يواصلان سداد عوائد شهادات الـ27% السنوية للمودعين الذين قاموا بشرائها قبل توقف طرحها، هذه الشهادات جاءت بمدد ثلاث سنوات، وعائد ثابت يُصرف إما شهريًا بنسبة 27% أو سنويًا بنسبة تراكمية 23.5%. لكنها غير متاحة حاليًا للشراء بعد التغيرات الأخيرة في السياسة النقدية. شهادة "Floating 2024" من CIB – عائد متغير يصل إلى 22.75% أطلق البنك التجاري الدولي CIB شهادة ادخار جديدة باسم "Floating 2024"، وهي شهادة بعائد متغير مرتبط بسعر الكوريدور للبنك المركزي، وتمنح في الوقت الحالي عائدًا يصل إلى 22.75% يُصرف شهريًا، الشهادة مناسبة للمستثمرين الذين يفضلون المرونة، خاصة في فترات تذبذب الفائدة. شهادات أخرى بعوائد قوية بين 20% و24% تقدم بنوك مثل بنك القاهرة وبنك قناة السويس شهادات ادخارية بعوائد مجزية، منها: شهادة "مستقبلنا" من بنك القاهرة: عائد ثابت حتى 24%. شهادة "الحصاد" من بنك قناة السويس: عائد متغير بين 21.5% و23%. كيف تختار بين العائد الثابت والمتغير؟ الاختيار يعتمد على توقعاتك لسعر الفائدة في الفترة المقبلة. إذا كنت تتوقع استمرار التراجع، فاختيار شهادة ذات عائد ثابت يحميك من أي انخفاضات مستقبلية. أما العائد المتغير فيناسب من يتوقع عودة الفائدة للارتفاع لاحقًا. نصائح مهمة قبل الشراء قارن بين المنتجات المختلفة واطلع على تفاصيل العائد ودورية الصرف. تحقق من الحد الأدنى للشراء وإمكانية كسر الشهادة. اسأل عن إمكانية الحصول على قرض بضمان الشهادة. رغم خفض الفائدة، لا تزال البنوك المصرية تقدم فرصًا ادخارية جذابة، لكن من المهم مراجعة الشروط جيدًا واختيار الأنسب لخططك المالية. اقرأ أيضًا:

مصر اليوم

منذ ساعة واحدة

• مصر اليوم

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشارك في اجتماع المائدة المستديرة لمجلس...اليوم الجمعة، 23 مايو 2025 07:43 مـ

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمحافظي البنك، التي عُقدت تحت عنوان «سدّ الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية رقم 50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت بالجزائر خلال الفترة 19-22 مايو 2025 بالجزائر. استهدفت المائدة المستديرة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية، وتكوين رؤى مشتركة حول سبل مواجهة التهديدات العالمية والإقليمية الراهنة، وما هو مطلوب من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دورها في بناء شراكات تنموية مثمرة مع الدول الأعضاء، وبما يتوافق مع المتغيرات الجديدة. وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي للانطلاق نحو النمو، لكنه لا يكفي بمفرده دون إصلاحات هيكلية تُفعّل مشاركة القطاع الخاص وتعزز قدراته في مسيرة التنمية. حيث شددت على ضرورة بلورة رؤى وطنية واضحة لكيفية إشراك القطاع الخاص، بما يضمن الخروج من التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي إلى مسار تنموي مستدام. وأضافت أن العالم اعتاد الحديث عن حلقة مفرغة تتعلق بتحديات السياسة النقدية وسعر الصرف، بينما تدعو المرحلة الحالية إلى بناء "حلقة إصلاح إيجابية" تبدأ بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتُفضي إلى استقرار اقتصادي، يعقبه إصلاح هيكلي حقيقي ينعكس على معدلات التنمية والرفاه الاجتماعي. وفي السياق ذاته، أوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول متوسطة الدخل تواجه 3 تحديات محورية هي ضيق الحيز المالي الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة والحاجة إلى تحقيق التنمية، وضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتوفير موارد إضافية، وكذلك ارتفاع أعباء الدين الذي يفرض قيودًا إضافية على قدرة الدول في التحرك التنموي. وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين ضروريتين لتجاوز هذه التحديات، وشددت على أن الدول متوسطة الدخل لن تتمكن من التقدم إلا إذا تبنّت نماذج تعتمد على الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وخلق بيئة أكثر جذبًا لمشاركة القطاع الخاص. كما تطرقت إلى أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي ومستدام، مشيرة إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سينعقد بمدينة إشبيلية، والذي سيمثل فرصة لطرح حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، باعتباره نموذج فاعل لربط أهداف الاستدامة بالاستقرار المالي. وشددت "المشاط"، على أن أجندات التنمية للمراحل القادمة لابد أن تتضمن 3 مجالات أساسية على رأسها الدعم الدولي للاستثمارات البيئية والمناخية، إلى جانب التمويل الميسر للقطاع الخاص وتوسيع الشراكات عبر أدوات تمويلية متكاملة تشمل تعبئة الموارد المحلية، ومبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل مشروعات تنموية خضراء، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعّالة في التنمية، وكذلك تعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال منصات قطرية تشارك قصص النجاح والممارسات الفعّالة لتحفيز الدول الأخرى على تبني نماذج مشابهة، بما يعكس أهمية بناء شبكات تبادل المعرفة بين الدول النامية بعيدًا عن الأطر التقليدية. وناقش محافظو البنك، ثلاثة محاور رئيسية تضمنت: "إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة". كما تباحث المشاركون حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع المبادلات التجارية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة العالمية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.