أعلنوا الإضراب .. وكلاء الغاز في تعز يتهمون الشركة بالتحايل على حصصهم
اتهم وكلاء مادة الغاز في محافظة تعز مدير شركة الغاز، محسن بن وهيط، بالتحايل في قرار تخفيض الأسعار، معتبرين أن التخفيض اقتصر على حصصهم وأرباحهم، دون أن يشمل أجور النقل من مأرب إلى تعز
.
وأوضح الوكلاء أن أجور نقل مقطورة الغاز من مأرب إلى تعز كانت 6.1 مليون ريال عندما كان سعر صرف الريال السعودي يعادل 780 ريالًا يمنيًا، وبعد قرار التخفيض لم يُخصم سوى 200 ألف ريال فقط، لتصبح الأجور 5.9 مليون ريال.
وأشاروا إلى أن الصورة الرسمية لأجور النقل بتاريخ 20 يناير 2024، حين كان سعر الصرف 420 ريالًا، تُظهر أن الأجور حينها كانت 5.4 مليون ريال فقط، وهو ما يثبت – بحسب قولهم – أن التخفيض الحالي غير حقيقي ولا يصب في مصلحة المواطن.
وأكد الوكلاء أن مدير الشركة خفّض سعر الغاز من أرباحهم فقط، دون المساس بأجور النقل، الأمر الذي اعتبروه إجحافًا بحقهم ودفعهم إلى إعلان الإضراب، مشيرين إلى أن الحل العادل يتمثل في تخفيض أجور النقل بما يتناسب مع أسعار الصرف، وليس تحميل الوكلاء وحدهم كامل العبء.
وقبل أيام، أعلنت الشركة اليمنية للغاز عن تخفيض أسعار الغاز المنزلي والمركبات في المناطق المحررة، حيث حُدد سعر الأسطوانة سعة 20 لترًا بـ7973 ريالًا في مديريات مدينة تعز. غير أن وكلاء الغاز اعتبروا أن هذا التخفيض جاء على حساب حصصهم وأرباحهم فقط، دون أي خفض فعلي في أجور النقل، ما أثار احتجاجهم وأدى إلى إعلانهم الإضراب.
ويأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي الإضراب إلى أزمة جديدة في توفر الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره في الأسواق المحلية، ما يزيد الأعباء على المواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
نقابة الصرافين الجنوبيين تهاجم البنك المركزي في عدن
كريتر سكاي/خاص: بسم الله الرحمن الرحيم تابعت نقابة الصرافين الجنوبيين بقلق بالغ ما يجري في القطاع المصرفي من ممارسات وقرارات غير متوازنة من قبل البنك المركزي في عدن ، وفرعه في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، التي أوجدت حالة من التمييز والاحتكار وأخلّت بمبدأ العدالة والمساواة بين مختلف الشركات والبنوك. فقد لوحظ أن عددًا محدودًا من البنوك والشركات، وفي مقدمتها بنك الكريمي وبنك القاسمي وبنك تمكين إلى جانب الشركات المحيط والمريسي وشركة القاسمي ، حظيت برعاية مزدوجة وامتيازات خاصة من قبل المركزيين في صنعاء وعدن على حد سواء، الأمر الذي سمح لها بالاستمرار في مزاولة نشاطها في المناطق المحررة وغير المحررة دون انقطاع، بينما تم إيقاف وإغلاق العديد من الشركات الأخرى التي لها فروع في عدن ومراكزها في صنعاء بالشمع الأحمر كمثل النجم وداديه والأكوع والمنتاب بحجة عدم تزويد بيانات كافية لعدم السماح لهم من بنك صنعاء في تزويد بنك عدن أي بيانات، وهو ما لم يُطبق على تلك البنوك والشركات المميزة، المذكورة أعلاه رغم أن المبررات واحدة . لقد أدى هذا الوضع إلى أن هذه المؤسسات باتت الوحيدة التي تستمر في العمل بقوة دون أن تطالها أي إجراءات، وأصبحت قادرة على إرسال واستقبال الأموال بين الشمال والجنوب دون قيود كبيرة، وتسهيل مباشر من بنك عدن وبنك صنعاء بما في ذلك تحويلات سوق القات والأموال التجارية. وفي الوقت نفسه، حُرمت شركات أخرى من مزاولة نشاطها، بل وتم إدراج بعض ملاك تلك الشركات المميزة كمساهمين في بالشبكة الموحدة، في خطوة تعكس حجم التناقض والعبث في السياسات المصرفية. والمفارقة أن شبكة المحيط، ورغم أن مالكها أُدرج كمساهم في الشبكة الموحدة، لا تزال تمارس عملها بحرية في الشمال والجنوب، ما يعزز القناعة بأن القرارات لا تُطبق بمعايير واحدة، بل تخضع لاعتبارات استثنائية لصالح أطراف بعينها. كما برزت في هذا السياق ظاهرة أكثر خطورة، إذ قام بعض الملاك شركات صرافة بعدن دمج شبكات الجنوب في الشبكة الموحدة لغرض اكتمال الشمول المالي وبقاء الشبكة الموحدة الوحيدة لتغطية التحويلات لكن قام ملاك شركات الصرافة بفتح بنوك تمويل أصغر تابعة لهم، واستمروا في ممارسة النشاطين معًا، من دون أن يلزمهم البنك المركزي بعدن بتحديد مجال عملهم إما كبنوك تمويل أصغر أو كشركات صرافة وبذلك أصبحت هذه الجهات تسيطر على جزء واسع من السوق وتتحكم بالكتلة النقدية في المناطق المحررة، مع الاستفادة من تسهيلات واسعة من البنك المركزي، وكون البعض منهم أعضاء في جمعية صرافين عدن في حين أن بقية الشركات والمنشآت تلتزم بدفع الضمانات والضرائب والرسوم الباهظة مقابل تراخيص ونقاط عمل محدودة ولم يتم إضافتهم الى الشبكة الموحدة الى يوما هذا . ومن الممارسات التي تكشف حجم العشوائية، قيام هذه المؤسسات بفتح محافظ إلكترونية وتوزيع وكلاء بشكل غير منظم، حيث يتم اعتماد محلات تجارية وبقالات ومطاعم وأشخاص عاديين كوكلاء رسميين بمجرد دفع مبالغ لا تتجاوز مائة ألف ريال يمني، في الوقت الذي تلتزم فيه شركات أخرى ومنشئات بإجراءات رسمية معقدة وضمانات كبيرة للحصول على مثل هذه الامتيازات. إن مثل هذا الوضع لا يكرس فقط حالة من الفوضى والاحتكار، بل يفتح الباب أمام مخاطر واسعة على الاستقرار المالي والرقابة على حركة الأموال. وتشمل قائمة البنوك والشركات التي تحظى بمعاملة استثنائية من قبل البنك المركزي في عدن: بنك القطيبي وشركة القطيبي، بنك عدن وشركة عدن، بنك الشمول وشركة الشامل، بنك التمكين وشركة المريسي والمحيط، بنك الإنماء وشركة الإنماء، بنك بن دول وشركة بن دول، بنك البسيري وشركة البسيري، بنك الشرق وشركة الشارقة، بنك حضرموت وشركة العمقي، بنك القاسمي وشركة القاسمي، إضافة إلى غيرها من البنوك والشركات التي تملك أنشطة مصرفية في المناطق المحررة. هذه المؤسسات، وبفضل ما تحظى به من امتيازات، باتت صاحبة النفوذ الأكبر والأكثر تحكمًا بالسوق المصرفي، وهو ما يفاقم حالة الإقصاء لبقية الشركات ويفتح الباب واسعًا أمام الاحتكار والفساد. إن نقابة الصرافين الجنوبيين إذ تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام والجهات المسؤولة، تؤكد أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تقويض الثقة بالقطاع المصرفي وإضعاف قدرة السوق على العمل وفق مبادئ العدالة والتكافؤ، كما سيعزز بيئة الاحتكار التي تضر بمصالح المواطنين والتجار على حد سواء. وعليه، فإن النقابة تطالب بضرورة إعادة النظر في جميع القرارات التي منحت امتيازات غير مبررة لجهات محددة، وإلغاء التمييز القائم، وفرض العدالة والمساواة في التعامل مع جميع البنوك والشركات، وإصلاح منظومة الرقابة والحوكمة على القطاع المصرفي بما يضمن الشفافية ويحمي مصالح المجتمع ويحافظ على استقرار المنظومة المالية. صادر عن نقابة الصرافين الجنوبيين – عدن 20 أغسطس 2025م
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
بالأسماء، نقابة الصرافين الجنوبيين تحدد حيتان القطاع المصرفي وتطالب البنك المركزي بوقف سياسته التمييزية
بيان نقابة الصرافين الجنوبيين حول التمييز والعبث في إدارة القطاع المصرفي اليمني بسم الله الرحمن الرحيم تابعت نقابة الصرافين الجنوبيين بقلق بالغ ما يجري في القطاع المصرفي من ممارسات وقرارات غير متوازنة من قبل البنك المركزي في عدن ، وفرعه في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، التي أوجدت حالة من التمييز والاحتكار وأخلّت بمبدأ العدالة والمساواة بين مختلف الشركات والبنوك. فقد لوحظ أن عددًا محدودًا من البنوك والشركات، وفي مقدمتها بنك الكريمي وبنك القاسمي وبنك تمكين إلى جانب الشركات المحيط والمريسي وشركة القاسمي ، حظيت برعاية مزدوجة وامتيازات خاصة من قبل المركزيين في صنعاء وعدن على حد سواء، الأمر الذي سمح لها بالاستمرار في مزاولة نشاطها في المناطق المحررة وغير المحررة دون انقطاع، بينما تم إيقاف وإغلاق العديد من الشركات الأخرى التي لها فروع في عدن ومراكزها في صنعاء بالشمع الأحمر كمثل النجم وداديه والأكوع والمنتاب بحجة عدم تزويد بيانات كافية لعدم السماح لهم من بنك صنعاء في تزويد بنك عدن أي بيانات، وهو ما لم يُطبق على تلك البنوك والشركات المميزة، المذكورة أعلاه رغم أن المبررات واحدة . لقد أدى هذا الوضع إلى أن هذه المؤسسات باتت الوحيدة التي تستمر في العمل بقوة دون أن تطالها أي إجراءات، وأصبحت قادرة على إرسال واستقبال الأموال بين الشمال والجنوب دون قيود كبيرة، وتسهيل مباشر من بنك عدن وبنك صنعاء بما في ذلك تحويلات سوق القات والأموال التجارية. وفي الوقت نفسه، حُرمت شركات أخرى من مزاولة نشاطها، بل وتم إدراج بعض ملاك تلك الشركات المميزة كمساهمين في بالشبكة الموحدة، في خطوة تعكس حجم التناقض والعبث في السياسات المصرفية. والمفارقة أن شبكة المحيط، ورغم أن مالكها أُدرج كمساهم في الشبكة الموحدة، لا تزال تمارس عملها بحرية في الشمال والجنوب، ما يعزز القناعة بأن القرارات لا تُطبق بمعايير واحدة، بل تخضع لاعتبارات استثنائية لصالح أطراف بعينها. كما برزت في هذا السياق ظاهرة أكثر خطورة، إذ قام بعض الملاك شركات صرافة بعدن دمج شبكات الجنوب في الشبكة الموحدة لغرض اكتمال الشمول المالي وبقاء الشبكة الموحدة الوحيدة لتغطية التحويلات لكن قام ملاك شركات الصرافة بفتح بنوك تمويل أصغر تابعة لهم، واستمروا في ممارسة النشاطين معًا، من دون أن يلزمهم البنك المركزي بعدن بتحديد مجال عملهم إما كبنوك تمويل أصغر أو كشركات صرافة وبذلك أصبحت هذه الجهات تسيطر على جزء واسع من السوق وتتحكم بالكتلة النقدية في المناطق المحررة، مع الاستفادة من تسهيلات واسعة من البنك المركزي، وكون البعض منهم أعضاء في جمعية صرافين عدن في حين أن بقية الشركات والمنشآت تلتزم بدفع الضمانات والضرائب والرسوم الباهظة مقابل تراخيص ونقاط عمل محدودة ولم يتم إضافتهم الى الشبكة الموحدة الى يوما هذا . ومن الممارسات التي تكشف حجم العشوائية، قيام هذه المؤسسات بفتح محافظ إلكترونية وتوزيع وكلاء بشكل غير منظم، حيث يتم اعتماد محلات تجارية وبقالات ومطاعم وأشخاص عاديين كوكلاء رسميين بمجرد دفع مبالغ لا تتجاوز مائة ألف ريال يمني، في الوقت الذي تلتزم فيه شركات أخرى ومنشئات بإجراءات رسمية معقدة وضمانات كبيرة للحصول على مثل هذه الامتيازات. إن مثل هذا الوضع لا يكرس فقط حالة من الفوضى والاحتكار، بل يفتح الباب أمام مخاطر واسعة على الاستقرار المالي والرقابة على حركة الأموال. وتشمل قائمة البنوك والشركات التي تحظى بمعاملة استثنائية من قبل البنك المركزي في عدن: بنك القطيبي وشركة القطيبي، بنك عدن وشركة عدن، بنك الشمول وشركة الشامل، بنك التمكين وشركة المريسي والمحيط، بنك الإنماء وشركة الإنماء، بنك بن دول وشركة بن دول، بنك البسيري وشركة البسيري، بنك الشرق وشركة الشارقة، بنك حضرموت وشركة العمقي، بنك القاسمي وشركة القاسمي، إضافة إلى غيرها من البنوك والشركات التي تملك أنشطة مصرفية في المناطق المحررة. هذه المؤسسات، وبفضل ما تحظى به من امتيازات، باتت صاحبة النفوذ الأكبر والأكثر تحكمًا بالسوق المصرفي، وهو ما يفاقم حالة الإقصاء لبقية الشركات ويفتح الباب واسعًا أمام الاحتكار والفساد. إن نقابة الصرافين الجنوبيين إذ تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام والجهات المسؤولة، تؤكد أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تقويض الثقة بالقطاع المصرفي وإضعاف قدرة السوق على العمل وفق مبادئ العدالة والتكافؤ، كما سيعزز بيئة الاحتكار التي تضر بمصالح المواطنين والتجار على حد سواء. وعليه، فإن النقابة تطالب بضرورة إعادة النظر في جميع القرارات التي منحت امتيازات غير مبررة لجهات محددة، وإلغاء التمييز القائم، وفرض العدالة والمساواة في التعامل مع جميع البنوك والشركات، وإصلاح منظومة الرقابة والحوكمة على القطاع المصرفي بما يضمن الشفافية ويحمي مصالح المجتمع ويحافظ على استقرار المنظومة المالية. صادر عن نقابة الصرافين الجنوبيين – عدن 20 أغسطس 2025م
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 5 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
الذهب يتراجع عالميًا.. وينخفض بأسواق اليمن لهذا المستوى (الأسعار)
تراجعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، مع ارتفاع الدولار، بالتزامن مع انخفاض متفاوت في الأسواق المحلية بصنعاء وعدن. وفي المستجدات المحلية، بلغ سعر الجنيه الذهب، في مناطق حكومة عدن، مليون و230 آلف ريال، وسعر الجرام عيار 21، 160 ألف ريال، بانخفاض في سعر الجنيه قدره 40 ألف ريال خلال 24 ساعة. وفي أسواق صنعاء، استقر سعر الجنيه الذهب عند 397 ألف ريال، والجرام عيار 21، عند 51 ألف ريال. وفيما يلي قائمة بمتوسط أسعار الذهب في عدن وصنعاء اليوم الأربعاء 20أغسطس 2025م: الجنيه الذهب شراء =1,200,000 ريال بيع =1,230,000 ريال جرام عيار 21 شراء = 150,000 ريال بيع = 160,000 ريال. الجنيه الذهب شراء 392,000 ريال بيع = 397,000 ريال جرام عيار 21 شراء= 48,700 ريال بيع = 51,000 ريال. وعالميًا.. تراجعت أسعار الذهب، اليوم إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون ندوة 'جاكسون هول' التي يعقدها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع سعيًا لمؤشرات حول مسار السياسة النقدية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 3313.51 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ الأول من أغسطس. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمائة إلى 3355.50 دولار.
