مع عودة التشديد على "حلّ الدولتين"
أنطوان شلحت
كاتب وباحث فلسطيني
ما زالت التقديرات السائدة بإسرائيل أن تواتر الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية هو بمنزلة 'تسونامي سياسي'، بما يحمله ذلك من تداعيات سياسية واقتصادية، غير أن التداعيات العملية له ستبقى محدودة، فضلاً عن أنه من المتوقّع أن تواصل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعم إسرائيل واستخدام 'الفيتو' ضد قرار الاعتراف بدولة فلسطينية إذا ما عُرض على مجلس الأمن. وبموازاة ذلك، هناك إقرار ضمني بأن ترامب قد يجد صعوبة في الاستمرار بالوقوف إلى جانب إسرائيل فترة طويلة أمام أغلبية الدول، خصوصاً إذا ما ردّت الحكومة الإسرائيلية بخطوات متطرّفة تشمل، من ضمن أمور أخرى، ضم أراض محتلة، ودفع السلطة الفلسطينية نحو الانهيار الاقتصاديّ والوظيفيّ.
ما هي أبرز عناصر الرؤية الإسرائيلية لهذا الحل؟ وهل كان يحظى بتأييد إسرائيلي يتماشى مع الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية المطروحة بشأنه؟ … قبل عملية طوفان الأقصى وما أعقبها من حرب إبادة وتدمير على غزّة، كان الخلاف بين إسرائيل والفلسطينيين (ويمكن القول بين الإسرائيليين أنفسهم) هو بالأساس بشأن مستقبل القدس الشرقية ومنطقة ج في الضفة الغربية، والتي تضم المستوطنات اليهودية، ومعسكرات الجيش الإسرائيلي، والطرق الرئيسية، ومناطق حيوية وحيّزاً مفتوحاً على مشارف غور الأردن، وحول مدى 'الضرورة الأمنية' لمواصلة السيطرة الإسرائيلية على هذه المنطقة. وتلخّص موقف حكومات بنيامين نتنياهو إلى ما قبل حكومته الحالية التي بدأت تتحدّث أكثر فأكثر عن الضم، في أن 'الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية، على أساس حدود الرابع من يونيو/ حزيران (1967)، حتى لو كان مع بعض التعديلات في الكتل الاستيطانية الكبيرة، قد يُعرّض إسرائيل إلى خطر وجوديّ'، كما ورد مثلاً في كرّاسة صدرت في مطلع 2019 عن مركز بيغن ـ السادات للدراسات الاستراتيجية في جامعة بار إيلان الإسرائيلية. والزعم المركزي الذي تم تأكيده في تلك الكراسة أن انسحاب إسرائيل الشامل من مناطق الضفة الغربية لن يؤدّي إلى محاصرة إسرائيل في حدود لا يمكن الدفاع عنها فقط، وإنما سيؤدّي أيضاً، 'في حكم شبه الحتمي'، إلى نشوء 'كيان إرهابي' كما حصل في قطاع غزّة على خلفية عملية أوسلو، مع فارق جوهري وحاسم مؤدّاه: أن قرب مناطق الضفة من الموارد والمنشآت الأساسية الحيوية الإسرائيلية، على طول سواحل البحر المتوسط، يزيد حجم الخطر الذي ينطوي عليه هذا الانسحاب أضعافاً مضاعفة.
كذلك تم التطرّق إلى مسألتين: الأولى، أن غياب الاحتلال الإسرائيلي في غور الأردن سيؤدّي إلى نشوء اتصال جغرافي على الأرض بين الدولة الفلسطينية والعالم العربي والإسلامي، وهو الاحتمال الذي أثار قلق ديفيد بن غوريون منذ 1948. والثانية، أن الإخلاء الواسع لمستوطنات يهودية في الضفة لن يؤدّي إلى تخفيف حدّة الصراع، وهذا ثبت في عرف الزاعمين بعد الانفصال عن قطاع غزّة. وفي النموذج الغزّيّ، الذي يمثل الانفصال التام، ظل تفعيل القوة العسكرية بحاجة إلى موارد هائلة: دبّابات، طائرات حربية، قوات برّية واسعة من حين إلى آخر، ناهيك عن جهود هائلة لمواجهة الأنفاق ولبلورة طرق قتالية ملائمة للوقوف أمام تحدّيات مستجدة، مثل الطائرات الورقية والبالونات الحارقة. في المقابل، يلغي التداخل العميق بين التجمعات السكانية الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية في مختلف البنى التحتية وعديد من مجالات الحياة المختلفة في الضفة الغربية، الحاجة إلى عملية عسكرية مكثفة وقوية، ولكن في وضع لا تكون فيه ثمّة مستوطنات يهودية متداخلة في الحيّز، سيكون من الضروري تنفيذ أي عملية عسكرية لإحباط عمليات مقاومة أو تنظيمات مسلحة من خلال التحرك في قلب التجمّعات السكانية الفلسطينية، ما قد يمهّد لمقاومة شديدة توجب إدخال قوات عسكرية كبيرة جداً.
وثمّة مسألة ثالثة ليست أقل أهمية، أنه حتى ضمن عملية أوسلو، ظل يتسحاق رابين يؤكّد حتى مقتله أن مسارها لن يؤدّي بالضرورة إلى انسحاب إسرائيل إلى حدود 1967 ولا إلى إقامة دولة فلسطينية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر للأنباء
منذ 15 ساعات
- خبر للأنباء
بيان ناري من 31 دولة عربية وإسلامية ضد إسرائيل بعد تصريحات نتنياهو وسموتريتش
وتمحور البيان المطول حول تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتصل بما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، والمساعي الاستيطانية الأخيرة في الضفة الغربية، مشددين على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة". وأدان وزراء خارجية الدول الـ31 والأمناء العامون "بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ إسرائيل الكبرى"، مؤكدين أنها تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدد البيان على أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة". وأدانت الدول الـ31 بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت الدول رفضها المطلق وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. وواصل البيان: "كما يُعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره". وحذرت هذه الدول من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى و المخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما حذرت من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، جدد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وأعادت الدول التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. كما أكدت الدول الـ31 والمنظمات الثلاث، أن قطاع غزة جزء لا يتجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. ودعت هذه الدول المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من الجزائر والبحرين وبنجلادش وتشاد والقُمر المتحدة، وجيبوتي، ومصر، وجامبيا، وإندونيسيا، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمالديف، وموريتانيا، والمغرب، ونيجيريا، وسلطنة عُمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والسنغال، وسيراليون، والصومال، والسودان، وسوريا، وتركيا، والإمارات، واليمن، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حدث كم
منذ 16 ساعات
- حدث كم
ترامب وبوتين يحلان بألاسكا من أجل عقد قمة تاريخية
حل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بعد ظهر اليوم الجمعة (التوقيت المحلي) بولاية ألاسكا، من أجل عقد قمة تاريخية تروم رسم معالم اتفاق محتمل من شأنه أن يضع حدا للنزاع الروسي الأوكراني. وحطت طائرتا قائدي البلدين بالقاعدة العسكرية الأمريكية 'إلمندورف ريتشاردسون' في أنكوريدج، حيث تصافح الرئيسان ترامب وبوتين على سجاد أحمر تم نصبه أمام الطائرتين، قبل أن يتم التقاط صور تذكارية أمام الصحافة، ظهرت في خلفيتها طائرات 'إف-35' المقاتلة الأمريكية، المصطفة على أرضية المدرج. إثر ذلك، صعد قائدا البلدين إلى السيارة الرئاسية الأمريكية المدرعة، من طراز 'كاديلاك'، قبل أن يتوجها إلى مكان انعقاد هذه القمة التي يترقبها العالم. فالرهان يعد حاسما، ويتمثل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار يضع حدا للحرب الروسية الأوكرانية، التي تعد النزاع الأوروبي الأكثر دموية منذ الحرب العالمية، والتي تجاوزت تداعياتها الاقتصادية والجيوسياسية حدود القارة العجوز. وألمح الرئيس ترامب، مخاطبا الصحافة على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس وان)، إلى أنه سيكون صارما خلال لقائه مع بوتين، مهددا بمغادرة القمة في حال لم يلاحظ تقدما فوريا. وصرح ترامب: 'آمل في أن يتم وقف إطلاق النار'، مضيفا 'لا أعلم إن كان ذلك سيتم اليوم، لكنني لن أكون سعيدا في حال لم يتحقق ذلك اليوم'. وكان من المرتقب أن يجري قائدا البلدين مباحثات على انفراد، خلال هذه القمة، مرفوقين بمترجمين فقط، قبل أن ينضم إليهما مستشاروهما في إطار غداء عمل. غير أن خطط الرئيس ترامب تغيرت خلال الرحلة الجوية، ليقرر إشراك وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، ماركو روبيو، وكذا مبعوثه الخاص لتسوية هذا النزاع، ستيف ويتكوف. كما صرح ترامب للصحافة بأن روسيا ستواجه 'عواقب اقتصادية جسيمة'، في حال لم تسفر مفاوضات ألاسكا عن إحراز تقدم نحو إحلال السلام. كما أكد أن قرار التنازل عن أراض لموسكو من عدمه يعود لأوكرانيا وحدها. ح/م
خبر للأنباء
منذ 17 ساعات
- خبر للأنباء
مصدر روسي: قمة ألاسكا ستبحث مسألة العقوبات و قد تمهّد لاستئناف العمل الدبلوماسي بين موسكو وواشنطن
ذكر مصدر روسي مطلع أن القمة الأمريكية الروسية في ألاسكا ستتناول ملف العقوبات المفروضة على روسيا وقد تمهد الطريق لعودة النشاط الدبلوماسي بين بعثتي البلدين إلى مساره الطبيعي. ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر قوله: "بشكل أو بآخر، ستُطرح قضية العقوبات وتداعياتها السلبية خلال قمة ألاسكا"، مشيرا إلى أن هذا الملف سيكون حاضرا في مناقشات القمة بين الجانبين الروسي والأمريكي. ورجح المصدر ذاته أن "تمهد القمة الطريق لاستعادة البعثات الدبلوماسية الروسية والأمريكية نشاطها المعتاد والعودة بها إلى مسارها الطبيعي"، في ظل ما وصفه بـ"المزاج الإيجابي" لدى الجانبين. وفي سياق متصل، نقلت شبكة "إن بي سي"، عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، قوله إن الرئيس دونالد ترامب "يتبنى موقفا واقعيا إزاء الأزمة الأوكرانية، مدركا أنها تتطلب عملية متعددة المراحل"، ومعتبرا هذا التطور "خطوة إيجابية إلى الأمام". وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا في وقت سابق أن الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا يوم 15 أغسطس. ووفقا لمساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ستعقد القمة في قاعدة "إلمندورف – ريتشاردسون" العسكرية، حيث سيجتمع الرئيسان بداية على انفراد، ثم يواصلان المباحثات بمشاركة وفدي البلدين. ومن الجانب الروسي، يشارك في المفاوضات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي الدولي كيريل ديميترييف. وقبيل انطلاق المحادثات، سيدلي الرئيسان بتصريحات مقتضبة، على أن يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب القمة، التي تتمحور أجندتها الرئيسية حول تسوية الأزمة الأوكرانية.
