أميركا تصف الهجوم على كنيسة فلسطينية بالضفة الغربية بأنه "عمل إرهابي"
وقال هاكابي إنه زار بلدة الطيبة المسيحية، حيث قال رجال دين إن مستوطنين إسرائيليين أشعلوا النار بالقرب من مقبرة وكنيسة تعود للقرن الخامس في الثامن من يوليو الجاري.
وأضاف هاكابي في بيان: "هذا عمل من أعمال الإرهاب وجريمة... يجب العثور على مرتكبي أعمال الإرهاب والعنف في الطيبة -أو في أي مكان آخر- وملاحقتهم قضائياً. ليس مجرد توبيخهم، فهذا لا يكفي".
ولم تعلّق الحكومة الإسرائيلية على الواقعة، لكنها سبق أن نددت بمثل هذه الأعمال.
وفي وقت سابق الثلاثاء، طلب هاكابي من إسرائيل إجراء تحقيق مستفيض في سقوط أميركي من أصل فلسطيني تعرَّض للضرب على يد مستوطنين في الضفة الغربية، واصفاً ذلك بأنه "عمل إجرامي وإرهابي" أيضاً.
هاكابي من أشد المؤيدين للمستوطنات الإسرائيلية، وتُعد تعليقاته تدخلاً علنياً نادراً ومباشراً من قِبَل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكان ترمب قد ألغى في يناير الماضي العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن على جماعات وأفراد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بالضلوع في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتصاعدت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وقالت أعلى محكمة في الأمم المتحدة العام الماضي، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية، غير قانونية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 28 دقائق
- الشرق السعودية
جابارد: إدارة أوباما روجت لمعلومات كاذبة بشأن روسيا وترمب
رفعت مديرة الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة تولسي جابارد، الأربعاء، السرية عن تقرير سابق لمجلس النواب يتضمن أدلة جديدة تزعم أن الرئيس الأميركي السابق الديمقراطي باراك أوباما وكبار مساعديه "تآمروا لتقويض" فوز الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات عام 2016. يتناول التقرير، المؤلف من 44 صفحة، مراجعة أجراها الجمهوريون في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، وذلك بناءً على تكليف صدر عقب فوز ترمب على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات عام 2016. واتهمت جابارد إدارة أوباما بـ"ترويج رواية مختلقة" مفادها أن روسيا تدخلت في انتخابات عام 2016، وذلك بعد أن اتهم ترمب سلفه أوباما بأنه "العقل المدبر" لتحقيقات سابقة بشأن ما إذا كانت حملة الرئيس الجمهوري قد تواطأت مع روسيا خلال تلك الانتخابات. ووصف الديمقراطيون في الكونجرس نشر هذه الوثائق، بأنه "تصرف متهور هدفه إرضاء ترمب"، زاعمين أن المراجعة التي أجراها الجمهوريون في مجلس النواب تشوبها "عيوب جوهرية"، بحسب مجلة "بوليتيكو" الأميركية. وقالت جابارد في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، إن "الحقائق الصادمة التي نكشف عنها اليوم يجب أن تُثير قلق كل أميركي، فالمسألة لا تتعلق بالحزب الديمقراطي أو الجمهوري، بل بنزاهة جمهوريتنا الديمقراطية وثقة الناخبين الأميركيين بأن أصواتهم تُحتسب فعلاً". وذكرت أن "هناك أدلة دامغة تُبيّن كيف أن الرئيس السابق باراك أوباما وفريقه للأمن القومي وجّهوا بإعداد تقييم استخباراتي داخل مجتمع الاستخبارات، كانوا يعلمون أنه كاذب". وأضافت: "لقد علموا أنه سيُعزز رواية مختلقة مفادها أن روسيا تدخلت في انتخابات 2016 لمساعدة دونالد ترمب على الفوز، وقاموا ببيع هذه الرواية للشعب الأميركي وكأنها حقيقة". "معلومات مضللة" وأشارت جابارد، إلى أن "تقرير مجلس النواب تناول بالتفصيل المعلومات التي كانت بحوزة روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن هيلاري كلينتون، والتي تضمنت أعمالاً إجرامية محتملة، مثل اجتماعات سرية مع عدد من المنظمات الدينية الأميركية المعروفة". ولفتت إلى أن "مسؤولين في وزارة الخارجية عرضوا زيادات كبيرة في التمويل المقدم من الوزارة لتلك الجهات مقابل دعم حملة كلينتون الانتخابية للرئاسة". وزعمت مديرة الاستخبارات الوطنية، أن "مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA حينها جون برينان ومجتمع الاستخبارات قدما وصفاً مضللاً للمعلومات الاستخباراتية، واعتمدوا على مصادر مشكوك فيها وضعيفة الجودة لبناء رواية زائفة ومُختلقة، تزعم أن بوتين يفضل فوز ترمب". وأضافت أن برينان ومجتمع الاستخبارات "ضللوا المشرعين الأميركيين" من خلال اعتمادهم على ملف (ستيل) في تقييم نوايا روسيا المزعومة، رغم علمهم المسبق بأن الملف لا يحمل أي قيمة استخباراتية بعد ثبوت زيف محتواه. ويُقصد بملف (ستيل) تقريراً أعده ضابط استخبارات بريطاني سابق يُدعى كريستوفر ستيل، اتّهم فيه روسيا بالتدخل في انتخابات 2016 لصالح دونالد ترمب. واعتبرت جابارد، أن "مجتمع الاستخبارات استبعد معلومات استخباراتية مهمة، وتجاهل أو اقتبس بشكل انتقائي من مصادر موثوقة تناقض الاستنتاجات الرئيسية للتقييم الاستخباراتي بشأن الدعم المزعوم من بوتين لترمب". وأشارت إلى أنه "لو تم تضمين تلك المعلومات، لكانت كافية لكشف أن ادعاء تقييم مجتمع الاستخبارات غير معقول، إن لم يكن سخيفاً". ولفتت إلى أن التقييم الاستخباراتي استبعد معلومات موثوقة المصدر، من بينها تقارير تشير إلى أن بعض مسؤولي الاستخبارات الروسية كانوا يفضلون فوز هيلاري كلينتون. وأضافت أن هناك تقديرات أخرى رأت أن كلاً من ترمب وكلينتون لن يحترما مصالح روسيا، وهو ما ورد في وثائق مكتب مدير الاستخبارات الوطنية التي نُشرت الجمعة. وخلصت عدة تقارير صادرة عن مجتمع الاستخبارات خلال الأشهر التي سبقت انتخابات نوفمبر 2016، إلى أن "روسيا ليس لديها النية ولا القدرة على التأثير في نتيجة الانتخابات الأميركية"، بحسب جاباراد. وتابعت: "كشف تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الذي نُشر اليوم (الأربعاء)، أن على عكس التحليلات الروتينية لمجتمع الاستخبارات، فإن التقييم الاستخباراتي الذي أُعد في يناير 2017 كان منتجاً بارزاً وعالي المستوى أمر به الرئيس أوباما شخصياً". وأصدر أوباما توجيهاً لـ"رؤساء وكالات مجتمع الاستخبارات لإعداد تقييم استخباراتي"، وفقاً لجاباراد التي أشارت إلى أنه "حصر العملية بـ5 محللين فقط، استخدموا مسودة رئيسية واحدة، وهذا الإجراء لا يحدث في السياق الطبيعي لإعداد تقييم استخباراتي يمثل وجهات نظر مختلف وكالات الاستخبارات". وذكرت أن "هذا التقييم خضع لتوجيهات استثنائية ومباشرة من الرئيس وكبار المعينين السياسيين، وعلى وجه الخصوص مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان". وأشارت إلى أن "تقرير الرقابة الصادر عن لجنة الاستخبارات في مجلس النواب يكشف أن برينان أمر في 9 ديسمبر 2016 بنشر تقارير دون المستوى المطلوب حول أنشطة روسيا، كانت قد حُجبت سابقاً من التقييمات السابقة لأن المعلومات اعتُبرت غير مستوفية لمعايير النشر المتعارف عليها منذ زمن طويل". وترى أن "بعض هذه المعلومات، التي استخدمت لاحقاً في التقييم الاستخباراتي بأمر من أوباما، كانت غامضة أو صادرة من مصادر غير معروفة، رغم اعتراض ضباط مخضرمين في وكالة الاستخبارات المركزية على استخدامها". وكشف تقرير لجنة الرقابة، أن "برينان تجاهل اعتراضات ضباط كبار في الوكالة قالوا بوضوح: لا نمتلك معلومات مباشرة تفيد بأن بوتين أراد أن يُنتخب ترمب"، وفقاً جابارد. "تعزيز فرص انتخاب ترمب" ونُشر التقييم الاستخباراتي في 6 يناير 2017، وورد فيه: "نُقيّم أن بوتين والحكومة الروسية كانوا يطمحون إلى تعزيز فرص انتخاب الرئيس المنتخب ترمب، متى ما كان ذلك ممكناً، من خلال تقويض كلينتون، ومقارنتها به بشكل سلبي علنياً". وأعربت وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، عن "ثقة عالية في هذا الاستنتاج، بينما أبدت وكالة الأمن القومي NSA ثقة متوسطة". واعتبرت جابارد خلال المؤتمر الصحافي، أن "التقرير الذي نُشر اليوم (الأربعاء) يُظهر أن التقييم الاستخباراتي لم يستند إلى أي تقرير مباشر يُفيد بأن بوتين كان يريد بالفعل فوز ترمب، بل العكس هو الصحيح". وأضافت: "فيما يتعلق بملف ستيل، أصبح من المؤكد الآن أن أحد الوثائق التي استخدمتها إدارة أوباما في إعداد التقييم الاستخباراتي الصادر في يناير 2017 لم يكن سوى الملف غير المؤكد المعروف باسم ملف ستيل". واستعرضت جابارد أبرز النتائج التي توصل إليها تقرير لجنة الاستخبارات، والتي حققت في الادعاءات التي وردت في تقييم مجتمع الاستخبارات الصادر بأمر من الرئيس أوباما، والمنشور في يناير 2017. وجاء فيه، وفقاً للمسؤولة الأميركية، أن "المصالح الرئيسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يخص انتخابات 2016 كانت تتمثل في تقويض الثقة بالعملية الديمقراطية الأميركية، لا دعم مرشح معين". ويُظهر التقرير، أن "بوتين امتنع عن تسريب معلومات محرجة تخص هيلاري كلينتون قبل الانتخابات، وكان يخطط لنشرها بعد الانتخابات، بهدف إضعاف ما كانت تراه موسكو رئاسة كلينتون الحتمية"، بحسب جاباراد
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
السقوط الأخلاقي في اختبار غزة
في اختبار غزة الإنساني منذ بدايته، وصولاً إلى الكارثة المهولة التي تحدث الآن، تأكد لنا الانهيار التام لمنظومة الأخلاق والمبادئ والقيم التي تدّعيها النخب الثقافية والإعلامية والحقوقية في الغرب. اتضح أن التواطؤ على هذه الجريمة لم يعد شأن الإدارات السياسية وحدها، بعدم تسمية ما يحدث بمسماه الحقيقي كإبادة جماعية ممنهجة، والتدخل لإيقافها، بل أيضاً بالتبريرات التي تُطرح من قبل بعض الكتّاب والإعلاميين والمثقفين لدحض تهمة الإبادة الإسرائيلية لشعب مشرد أعزل، وبأحقر طريقة وأقذر أسلوب، متمثلاً بمنع الغذاء حتى عن الأطفال والنساء والعجزة من كبار السن، بعد تدمير الملاجئ والمستشفيات، وقطع الإمداد لأبسط وأهم الأدوية الضرورية لإنقاذ الحياة. المتابع للصحافة الأمريكية والغربية، لا سيما التي تسمي نفسها ليبرالية وتدعي الانحياز للحقائق باستقلالية غير مرتبطة بالخط السياسي، يجد في بعض تقاريرها ومقالات كتّابها ما يندى له الجبين من التفاف فاضح على الواقع الذي يحدث في غزة، وممارسات جيش الدفاع الإسرائيلي البربرية، وسياسة حكومة نتنياهو الرعناء. هناك تكريس لسردية محددة تريد تحويل الذئب إلى حمل، والظالم إلى مظلوم، والمجرم إلى ضحية. يريدون القول بأن هجوم السابع من أكتوبر الذي قامت به حماس واحتجاز رهائن إسرائيليين يبرر كل ما فعلته وتفعله وسوف تفعله إسرائيل، من تدمير كل ما هو على الأرض في كامل قطاع غزة، إلى تشريد شعبها في رحلة تيه قاسية، وصولاً إلى إبادته بالجوع والإعدامات في طوابير انتظار المعونات الشحيحة التي تسمح بها إسرائيل بالقطارة. لا نعرف كيف يمارس هؤلاء مثل هذا السقوط المهني والأخلاقي إزاء كارثة إنسانية فضيعة. إذا كانوا يفعلون ذلك مسايرة لتوجهات حكوماتهم فإنهم يدحضون ادعاءهم بحرية الرأي والتعبير وحياد المؤسسات الإعلامية، وإذا كانت تلك آراؤهم الذاتية المستقلة فإن الأمر أسوأ. وفي الحالين النتيجة واحدة: السقوط في امتحان غزة. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
رئيس مجلس النواب الأميركي: شعرت بـ"خيبة أمل" من جيروم باول
أعرب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، الأربعاء، عن خيبة أمله من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت يواصل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجومه على باول؛ بسبب استمرار معدلات الفائدة المرتفعة. ورداً على سؤال عما إذا كان سيدعم ترمب في حال قرر إقالة باول، قال جونسون الذي تجمعه علاقات قوية بترمب، وكان في المكتب البيضاوي مؤخراً،في مقابلة مع "بلومبرغ"، إنه "غير متأكد من الصلاحيات القانونية لعزل رئيس الفيدرالي". وأضاف: "يمكنني أن أقول لكم، هل يمكنني استخدام كلمة محبط؟!". وفيما يملك الكونجرس صلاحية الرقابة على عمل الاحتياطي الفيدرالي فإن السلطة التنفيذية وحدها، أي الرئيس، هي من تملك حق إقالة رئيس الفيدرالي أو أعضاء مجلس إدارته، وذلك فقط في حال وجود سبب وجيه. وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز قد حذّر، الأربعاء، من أن إقالة باول قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأميركي. وأشار جونسون إلى انفتاحه على إدخال تعديلات على قانون الاحتياطي الفيدرالي الصادر عام 1913، وهو القانون الذي أسس النظام المصرفي المركزي في البلاد، وهو أمر لطالما قاومه مسؤولو الفيدرالي. وكانت تعديلات جوهرية، قد أُدخلت على هذا القانون ضمن قانون دود فرانك لعام 2010، الهادف إلى زيادة الرقابة على البنوك الكبرى بعد الأزمة المالية العالمية. وقال جونسون: "أعتقد أن كل هذا التدقيق أمر في محله"، مشيراً إلى تحقيقات تُجرى بشأن تكاليف تجديد مباني الفيدرالي في وسط العاصمة واشنطن، وقرار وزير الخزانة سكوت بيسينت ببحث ما وصفه بـ"تجاوز المهام لدى البنك المركزي". دعوات للتحقيق مع باول وكان مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بيل بولتي، أحد أشد منتقدي باول والمقرب من ترمب، قد دعا الكونجرس للتحقيق في أداء رئيس الفيدرالي، وقال مؤخراً لـ"بلومبرغ"، إنه واثق من أن التحقيق سيبدأ قريباً. أما جونسون الذي أكد أنه يمنح رؤساء اللجان في مجلس النواب هامش حرية كبير، فقال إنه "ليس على علم بأي تحقيق جار حالياً مع باول، لكنه لم يستبعد اتخاذ خطوات في المستقبل". وقال: "لجنة الرقابة كانت نشطة جداً في أداء مهامها، وربما يصبح هذا الأمر جزءاً من تركيزها المقبل". وأضاف: "الفيدرالي يستحق مزيداً من الرقابة من الكونجرس؛ لأنه يؤثر بشكل مباشر على حياة كل أميركي". وبينما يشارك ترمب في الدعوة إلى خفض معدلات الفائدة، عبّر جونسون بدوره عن نفس المطلب، مشيراً إلى الصعوبات التي يواجهها المواطنون في شراء المنازل والسلع الكبرى. وتابع: "حتى الخفض الطفيف في معدل الفائدة، يمكن أن يُحدث فرقاً كبيراً في قطاعات من الاقتصاد ما زالت تعاني". إصلاح حذر وبشأن إمكانية تعديل القانون المنظم لعمل الفيدرالي، قال جونسون: "الشيطان يكمن في التفاصيل". وأضاف: "لست متأكداً حتى من الأصل الدستوري الذي منح الفيدرالي هذه الصلاحيات" مضيفاً: "قد تكون هناك حاجة لإصلاح ما، لكن علينا دراسة الأمر بعناية شديدة قبل أن يتدخل الكونجرس، وبالقدر الذي نملك فيه صلاحية لذلك، لا نريد أن نفعل ذلك بشكل متهور". ويُذكر أن باول تعرض لهجمات متكررة خلال الأسابيع الماضية من قبل ترمب والجمهوريين في الكونجرس والإدارة، على الرغم من تقارير تحدثت عن نية ترمب عزل باول، إلا أن الأخير قال علناً إنه "سيسمح له بإكمال ولايته الحالية". من جهته، قال وزير الخزانة سكوت بيسينت في برنامج Bloomberg Surveillance على "بلومبرغ"، الأربعاء، إنه "لا داعي للعجلة" في تسمية خليفة لباول الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل، مؤكداً أن عملية البحث جارية بالفعل. وأشار بيسينت إلى وجود "عدة مرشحين أقوياء"، من بينهم أعضاء حاليون في مجلس الفيدرالي، وربما بعض رؤساء البنوك الإقليمية، دون أن يذكر أسماء. ووفق تقارير، فإن بيسينت نفسه مرشح محتمل إلى جانب مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، وعضو مجلس الفيدرالي السابق كيفن وورش، والحاكم الحالي كريستوفر والر.
