stc تشارك في توديع ضيوف الرحمن في صالة الركاب T4 بمطار الكويت الدولي
شاركت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في دولة الكويت، في وداع ضيوف حجاج بيت الله في رحلة ذهابهم في صالة الركاب T4 عبر مطار الكويت الدولي. وتأتي هذه المبادرة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع مطار الكويت الدولي والإدارة العامة للطيران المدني وشركة أنشن كوريا لأدارة المطارات -T4 للعام الرابع على التوالي، كجزء من الأنشطة المنظمة في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية المتكامل لشركة stc لدعم المجتمع.
تأتي هذه المبادرة انسجاما مع إطار برنامج المسؤولية المجتمعية لشركة stc وانطلاقا من التزامها بتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي ومشاركتهم المناسبات الاجتماعية. ومن منطلق القيم المؤسسية التي تشكل إطار عمل الشركة، تهدف stc إلى مشاركة الحجاج في رحلتهم الى الاراضي المقدسة لتعزيز اواصر التواصل مع المجتمع المحلي. وقد شاركت stc في توديع الحجاج ، بحضور عدد من فريق العلاقات العامة في stc ، سائلين الله تعالى أن يتقبلها منهم ويؤجرهم ثوابها.
بصفتها رائدة في قطاع الاتصالات في الكويت، تؤمن stc بالدور الفعال و الحيوي الذي تلعبه الشركات في تمكين المجتمع وتعزيز الاقتصاد. ومن خلال تنفيذ استراتيجيتها المجتمعية، لا تدخر الشركة أي جهد في سبيل تحقيق أهدافها للتأثير بشكل إيجابي على المجتمع. ومن خلال دورنا كشركة رائدة و حلولنا و خدماتنا الرقمية في قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ستواصل الشركة تكوين شراكات استراتيجية مثمرة مع الكيانات والشركات المحلية في القطاعين الحكومي و الخاص لنشر تأثيرًا أكبر ودائمًا.
وفي هذا الصدد، تتقدم شركة الاتصالات الكويتية بالشكر إلى مطار الكويت الدولي والإدارة العامة للطيران المدني وشركة أنشن كوريا لأدارة المطارات -T4 وكل من ساهم في ترتيب هذه المبادرة الخاصة بالحجاج. كما أكدت الشركة أنها ستواصل دعمها وتفانيها للمجتمع من خلال تنظيم أو المشاركة أو رعاية المبادرات التي تتماشى مع أهدافها وركائزها الاستراتيجية للمسؤولية المجتمعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
السماح باستيراد سلع تشمل 15 بندا من سورية
طارق الدعجة اضافة اعلان عمان – قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، استثناء 15 بنداً جمركياً، واردة في القائمة المرفقة، من قراري الحظر رقم (8) ورقم (47) لسنة 2019، المتعلقين بمنع الاستيراد من الجمهورية العربية السورية، واللذين دخلا حيز التنفيذ اعتباراً من 1/5/2019.ويأتي هذا القرار استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1930) الصادر بتاريخ 12/12/2012، والذي فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات المناسبة مع الجانب السوري، وفقا لما تقتضيه الحاجة.وبموجب القرار الجديد، الذي نشرته الوزارة أمس الأربعاء، سيتم إدراج البنود الجمركية المستثناة ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص استيراد، وفقا للقرار رقم (9)، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار، إلى جانب إخضاعها لرسوم جمركية تتراوح بين 5 % و10 %. وشمل القرار السماح باستيراد 15 بنداً جمركياً، منها: مراوح طاولة أو أرضية أو جدارية أو سقفية أو نوافذية ذات محرك كهربائي مدمج بقدرة 125 واط، بالإضافة إلى أجهزة كهربائية حرارية لتجفيف الشعر، وآلات لتحضير اللحوم أو الطيور، وطواحين وخلاطات الطعام، وعصارات فواكه أو خضراوات للاستعمال المنزلي بمحرك كهربائي مدمج.كما تضمن القرار السماح باستيراد دبس التمر، وآلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض والفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى، وآلات لتحضير الفواكه أو الثمار القشرية أو الخضراوات، وأجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية، وزيتون محفوظ مؤقتاً غير صالح للاستهلاك المباشر، بالإضافة إلى خضراوات أخرى متجانسة محضرة أو محفوظة بدون خل أو حمض الخليك أو سكر، وغير مجمدة، وخيار صغير محفوظ مؤقتاً غير صالح للاستهلاك المباشر.مطالبات بفتح الاستيراد بشكل كامل من سوريةمن جانبه، دعا رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، الحكومة إلى إلغاء قرار 2019 القاضي بتقييد استيراد السلع من سورية، مطالبا بفتح باب الاستيراد بشكل شامل ودون أي استثناءات أو كميات محددة، في إطار دعم العلاقات الاقتصادية الأخوية بين البلدين.وقال الحاج توفيق في تصريح لـ"الغد"، إن الغرفة طالبت مرارا بإلغاء هذا القرار، الذي لم يكن مبرراً منذ البداية، حيث اتخذ تحت ذريعة "المعاملة بالمثل"، مضيفاً أن القطاع الصناعي السوري ما يزال يعاني من آثار الحرب ولم يتعافَ بعد، ويعمل حالياً بنسبة لا تتجاوز 15 % من طاقته الإنتاجية.وأوضح أن الجانب السوري أعرب عن "عتب كبير" بسبب استمرار العمل بالقرار، وكانت إحدى المطالب الرسمية خلال اللقاءات التي جرت في دمشق الشهر الماضي مع الجانب الأردني، هي إلغاء هذا الحظر بالكامل.وأشار إلى أن الأشقاء السوريين اعتبروا القرار عقبة حقيقية أمام تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، معربين عن أملهم باتخاذ الأردن موقفاً إيجابياً يسهم في بناء مرحلة جديدة من التفاهم والدعم المتبادل.وشدد الحاج توفيق على أن الاستثناءات الجزئية غير كافية، وأن المطلوب هو إلغاء القرار كلياً، مع إمكانية مراجعة بعض الأصناف الحساسة لاحقاً، وفقاً لمستجدات الواقع الصناعي في البلدين وبعد إجراء تقييم شامل عند تحسن الأوضاع في سورية، بما في ذلك توفر الكهرباء وتحسن البنية التحتية.وأكد أن غرف التجارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، على استعداد لتفعيل جميع التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الزيارات الأخيرة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون والمصالح المشتركة التي تصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.نمو في حجم التبادل التجاريووفقاً لأرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية خلال العام الماضي بنسبة 11 %، ليصل إلى 116 مليون دينار، مقارنة بـ104 ملايين دينار في عام 2023.وبلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سوريا خلال العام الماضي 58 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات منها 61 مليون دينار.أما في أول شهرين من العام الحالي، فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سورية 35.3 مليون دينار، مقابل 8 ملايين دينار فقط قيمة المستوردات من الجانب السوري.يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية عام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط عام 2020، بعد دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ. وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعلن، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الذي عُقد في الرياض الشهر الماضي، عن رفع العقوبات المفروضة على سورية.يُذكر أن الولايات المتحدة بدأت منذ عام 2020 بفرض سلسلة من العقوبات على سورية تحت اسم "قانون قيصر"، واستهدفت هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة التي تتعامل مع الحكومة السورية في مجالات عسكرية أو نفطية أو تتعلق بإعادة الإعمار، وهو ما شكّل تحدياً كبيراً أمام الشركات الأردنية الراغبة في التعامل مع نظيرتها السورية.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
التعديل الوزاري.. ليس هذا ما يشغل بال الرئيس
اضافة اعلان تترك بعض الأخبار المتداولة في منصات إعلامية وصفحات تواصل اجتماعي، الانطباع بأن التعديل الوزاري على الحكومة، هو الشغل الشاغل لرئيس الوزراء جعفر حسان.الحقيقة ليست كذلك على ما يبدو. التعديل الوزاري خيار محتمل بقوة، لكن ليس في وقت قريب كما يعتقد بعض المراقبين.الرئيس منشغل بما هو أكثر أهمية وأولوية في هذه المرحلة. وطاقم الحكومة في ورشة عمل مفتوحة، لبناء أجندة عمل لأشهر الصيف الحالي، والتحضير للسنة الثانية من عمر الحكومة.أصدرت الحكومة قبل أسابيع جردة حساب لما اتخذته من قرارات وخطوات، لتنفيذ ما ورد في بيانها لطلب الثقة. وفي ذات الوقت قدم مكتب رئيس الوزراء بيانا شاملا مدعما بالأرقام والحقائق عن جولات الرئيس الميدانية في المحافظات، وما اتخذ بشأنها من إجراءات تنفيذية.في الوقت الحالي، تستعد الحكومة، لإنجاز برنامج عمل مكثف لأشهر الصيف الحالي، يتضمن إطلاق حزمة من مشاريع البنية التحتية والخدمات في المجالات الصحية والتنموية، وقطاعات أخرى عديدة.وسيكون لهذه المشاريع أثر ملموس في حياة المواطنين، وانعكاس مباشر على مستوى الخدمات المقدمة لهم.رئيس الوزراء يمنح المشاريع الكبرى في قطاعات المياه والطاقة والنقل اهتماما خاصا، ويسعى لدفعها بقوة إلى الأمام بأسرع وقت، خاصة وأن خطوات عملية قد اتخذت في هذا الصدد مع شركاء عرب وأجانب.وتندرج معظم المشاريع في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، والتي ستشهد خطوات تنفيذية جديدة، مع استعداد الحكومة حاليا لتنظيم جولة جديدة من النقاش الوطني للخروج ببرنامج تنفيذي للأعوام الثلاثة المقبلة.ومن الواضح أن الرئيس لا ينوي الاسترخاء في أشهر الصيف، والأمر ينطبق على طاقمه الوزاري، إذ يخطط لمواصلة جولاته الميدانية في المحافظات، وعقد جلسات مجلس الوزراء هناك أيضا، والاشتباك مع الفعاليات الوطنية خارج العاصمة، بما يساعد في تحديد الأولويات الاقتصادية والتنموية للمرحلة المقبلة، وإدارة التوقعات لدى الرأي العام، خاصة وأن الحكومة ستشرع بعد نحو شهرين في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب حال انعقاده في دورته العادية الثانية.على الرغم من خطورة الأوضاع الإقليمية خلال الفترة الماضية، واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، إلا أن الحكومة ومعها مؤسسات الدولة تسعى بكل جدية للمحافظة على زخم الاقتصاد الوطني، والمضي في المشاريع المقررة، ومواصلة عجلة التنمية في المحافظات، فليس من بديل للتخفيف من آثار الاضطرابات الخارجية سوى العمل على تمكين الجبهة الداخلية، اقتصاديا بالدرجة الأولى، وصيانة أمن واستقرار البلاد.لا شك أن التحديات كبيرة، وقد لا نستطيع تحقيق كل ما نسعى إليه من أهداف، لكن ذلك لا يعفي أحدا من المسؤولين، من ضرورة العمل بأقصى طاقة ممكنة لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة، وإدارة الموارد المحدودة بذكاء واقتدار.من المهم مع نهاية العام الحالي أن نسمع من الحكومة أخبارا مبشرة عن أرقام البطالة والدين العام والاستثمارات الأجنبية، لا بل ونرى الخطط وقد تحولت إلى ورشات بناء وعمل في كل محافظاتنا.عادة ما نكتب في التحليلات الصحفية عن أشهر الصيف الساخنة بالأحداث والتطورات، مقرونة بالتوقعات السلبية للأسف، لكن يبدو أن صيفنا هذا العام يحمل أخبارا طيبة.
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
ماذا سيحدث حال التصويت على حل الكنيست الإسرائيلي؟
قدم حزب 'يش عتيد' الإسرائيلي المعارض، طلبا للتصويت على حل الكنيست (البرلمان) في 11 يونيو مع تصاعد التوتر في الائتلاف اليميني الحاكم. ويتكون الكنيست من 120 مقعدا، والأغلبية البسيطة المطلوبة لحله هي 61 صوتا، في وقت تتمتع فيه الحكومة الحالية بأغلبية 8 مقاعد. وسيجري التصويت 4 مرات على اقتراح حزب 'يش عتيد'، ولا بد أن يحصل في المرحلة الأخيرة على أغلبية مطلقة في الكنيست ليصبح قانونا يترتب عليه حل البرلمان مبكرا، وإجراء انتخابات في غضون خمسة أشهر من تمرير الاقتراح. وعلى الصعيد العملي، إذا تم تمرير التصويت الأولي، قد تتم المراحل اللاحقة كلها إما في اليوم نفسه أو تستغرق شهورا. ووفق ما ذكرت وكالة رويترز، فإن استراتيجية المعارضة هي عدم طرح مشروع حل البرلمان للتصويت إلا إذا كان 'يش عتيد' واثقا من الحصول على أغلبية، وإذا لم يكن واثقا من ذلك فبإمكانه سحب الاقتراح في أي وقت قبل 11 يونيو مما يحول دون إجراء التصويت. وقد تقرر الأحزاب المتشددة في الائتلاف الانسحاب من الحكومة احتجاجا على فشلها في طرح قانون يعفي الرجال الحريديم (اليهود المتزمتين) من أداء الخدمة العسكرية، وفي الوقت نفسه، ربما ترفض التصويت على حل البرلمان مما يسمح باستمرار حكومة أقلية. ويتمتع الائتلاف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأغلبية 68 مقعدا تقريبا في البرلمان، رغم تذبذب حجمه بسبب التحولات السياسية الداخلية. ويشغل الحزبان المتشددان في الائتلاف، وهما حزبا شاس ويهدوت هتوراه (التوراة اليهودي المتحد)، 18 مقعدا، وإذا اتحدا مع المعارضة، فإن لديهم ما يكفي من الأصوات لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها بعام، بحسب ما أفادت به رويترز. يأتي ذلك فيما كشف استطلاع رأي للقناة 12 الإسرائيلية أنه 'في حال أجريت انتخابات الآن ستفوز أحزاب المعارضة بـ72 مقعدا من أصل 120'. وأضافت: 'غالبية الجمهور يؤيدون التوجه إلى انتخابات مبكرة'.
