متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر بالمستهل
يستعرض موقع 'صدى البلد'، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 17 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.
سعر صرف الدولار في مصر اليوم الخميس
سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 49.37 جنيه.
سعر البيع:49.47 جنيه.
وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 32.27 جنيه.
سعر البيع: 32.45 جنيه.
وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 35.96 جنيه.
سعر البيع: 36.09 جنيه.
أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الخميس
بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 57.26 جنيه.
سعر البيع: 57.52 جنيه.
وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 66.07 جنيه.
سعر البيع: 66.36 جنيه.
بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 61.55 جنيه.
سعر البيع: 61.80 جنيه.
أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس
سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 6.87 جنيه.
سعر البيع: 6.89 جنيه.
وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 33.09 جنيه.
سعر البيع: 33.28 جنيه.
تثبيت سعر الفائدة
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 24.00% و25.00% على التوالي، فيما ثبت سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%.
كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، يُعد هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال عام 2025، بعد 4 اجتماعات للجنة هذا العام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 44 دقائق
- ليبانون ديبايت
مليارات سُحبت من السوق وأخرى أُتلِفت... الليرة اللبنانية أمام خطر جديد؟
وفي تعليق على هذه المعطيات، أوضح الصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرا في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن ما ورد في التقرير يُعدّ إجراءً دوريًا يقوم به مصرف لبنان، إذ يعمل بشكل منتظم على إتلاف الأوراق المهترئة نتيجة الاستهلاك، واستبدالها بأوراق جديدة من مختلف الفئات، والتي تتراوح حاليًا بين 5,000 و100,000 ليرة. ورأى أبو شقرا أن قيمة الأوراق المتلَفة، التي تجاوزت 9.6 آلاف مليار ليرة — أي ما يُقارب نحو 107 ملايين و625 ألف دولار — لا تُعدّ رقمًا مفاجئًا، خصوصًا في ظل غياب إحصاءات دقيقة عن حجم الإتلاف في السنوات الماضية، معتبرًا أنها تبقى ضمن الإطار الطبيعي لعمليات الاستبدال النقدي". أما في ما يخصّ الأوراق المسحوبة من التداول، والتي قاربت قيمتها 9.8 آلاف مليار ليرة — أي ما يُعادل نحو 109 ملايين دولار — فأكد أبو شقرا أنها "تندرج ضمن السياسة النقدية التي يعتمدها مصرف لبنان، والهادفة إلى سحب الليرات من السوق مقابل ضخ الدولار، في محاولة للحدّ من ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة، باعتبارها أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر صرف الدولار في السوق السوداء." وقال: "كلّما ارتفعت الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، زاد احتمال حصول مضاربات في سوق الصرف، لذلك يسعى مصرف لبنان إلى تقليص هذه الكتلة وضخ الدولار عند الحاجة، من أجل الحفاظ على نوع من الاستقرار النسبي في سعر الصرف، الذي بقي لفترة عند حدود 89,500 ليرة للدولار الواحد". وأشار إلى أن هذه الخطوات تندرج ضمن سياسة نقدية متشدّدة، خصوصًا في ظل ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة والودائع تحت الطلب في الآونة الأخيرة، والتي تُقدّر اليوم بأكثر من 80 ألف مليار ليرة، أي ما يعادل نحو 800 مليون دولار. ولفت إلى أن هذه الأرقام تبقى متواضعة مقارنة باحتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية، التي تُقدّر بنحو 11.4 مليار دولار، أو مقارنة مع الكتلة النقدية مقابل موجودات الدولة، التي تحتفظ بحوالى 7.4 مليارات دولار في حساباتها لدى المصرف المركزي (معظمها بالليرة)، لكنها لا تستخدمها في الإنفاق الجاري أو الاستثماري. وختم أبو شقرا مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد في تمويل أي نفقات جديدة على إيرادات مستحدثة، من دون المساس بالأموال المجمّدة لدى مصرف لبنان، بهدف الحفاظ على الحدّ الأدنى من التوازن النقدي. واستشهد في هذا السياق بما حصل في ملف زيادة رواتب العسكريين، أو في محاولة فرض ضريبة على المحروقات — التي أبطلها لاحقًا مجلس شورى الدولة لعدم دستوريتها — كمؤشرات على هذه السياسة المالية، حيث تُفضّل الدولة الامتناع عن الإنفاق من أموالها المُكدّسة، وتعتمد بدلًا من ذلك على مصادر تمويل جديدة للحفاظ، ولو جزئيًا، على الاستقرار النقدي.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
أديداس تحذر من رسوم ترامب وتلمّح إلى رفع الأسعار في أمريكا
هبطت أسهم شركة أديداس سبعة بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد أن جاءت مبيعات العلامة التجارية للملابس الرياضية في الربع الثاني دون التوقعات وحذرت من أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية ستضيف نحو 200 مليون يورو (231 مليون دولار) إلى تكاليفها في النصف الثاني. وفي تسليط للضوء على تأثير سياسات التجارة المتقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت الشركة إنها ربما تضطر إلى رفع الأسعار في الولايات المتحدة، وإن حالة الضبابية تمنعها من زيادة توقعاتها السنوية. وقال بيورن جولدن، الرئيس التنفيذي لشركة أديداس، في بيان 'لا نعرف حتى الآن الرسوم الجمركية النهائية التي ستطبقها الولايات المتحدة. ولا نعرف أيضا التأثير غير المباشر على طلب المستهلكين إذا ما تسببت هذه الرسوم في تضخم كبير'. وقال جولدن للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن أديداس ستعيد النظر في أسعارها وتحدد المنتجات التي يمكن رفع أسعارها في الولايات المتحدة بمجرد فرض الرسوم الجمركية النهائية، لكنه احجم عن الإفصاح عن مقدار هذه الزيادة. وقال 'سنحاول إبقاء الأسعار على النماذج المعروفة (مستقرة) لأطول فترة ممكنة، ثم نضع بعد ذلك أسعارا جديدة للمنتجات التي لم تكن موجودة سلفا'. وأظهرت بيانات جمعتها بورصة لندن ارتفاع مبيعات أديداس، المعدلة وفقا لتقلبات العملة، 2.2 بالمئة إلى 5.95 مليار يورو (6.9 مليار دولار) في الربع، وهو ما يقل عن متوسط تقديرات المحللين البالغ 6.2 مليار يورو. ومن المرجح أن يغذي هذا العجز المخاوف من أن أديداس تفقد زخمها، بعد سلسلة من النمو القوي للغاية في المبيعات بفضل أحذيتها العصرية ذات الخطوط الثلاثة والألوان المتعددة من طراز سامبا وغزال. (الدولار = 0.8651 يورو)
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
بورشه تتكبد خسائر فادحة وتخفض هامش الربح المستهدف لعام 2025
خفضت شركة (بورشه)، العلامة التجارية الفاخرة التي تواجه تحديات والتابعة لشركة (فولكس فاغن)، مستوى أرباحها المستهدف للعام بأكمله اليوم الأربعاء بعد الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعلنت أن تضررها من الرسوم الجمركية في النصف الأول من العام كبدها 400 مليون يورو (462 مليون دولار). وزاد عبء الرسوم الجمركية على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة من مشاكل بورشه، إذ تخضع الشركة لعملية إعادة هيكلة مكلفة في حين تواجه ضعفا في سوقها الرئيسية، الصين، وبطء في التحول إلى تصنيع السيارات الكهربائية. وقال أوليفر بلوم الرئيس التنفيذي لبورشه 'ما زلنا نواجه تحديات كبيرة في أنحاء العالم. وهذه ليست عاصفة ستمر'. ومع أخذ الرسوم الجمركية المتفق عليها في الآونة الأخيرة بنسبة 15 بالمئة اعتبارا من الأول من أغسطس آب بعين الاعتبار، تتوقع الشركة الألمانية لتصنيع السيارات بلوغ مبيعات المجموعة هذا العام نطاقا بين 37 و38 مليار يورو، بما يتماشى مع توقعاتها السابقة، وعائدا على المبيعات يتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة بانخفاض عن التوقعات السابقة ما بين 6.5 و8.5 بالمئة. وقالت الشركة إن التدابير المضادة، مثل تعديلات الأسعار، مدرجة في تلك التوقعات مع سعي بورشه إلى الحد من الأضرار. وأظهرت بيانات المجموعة الصادرة الأسبوع الماضي انهيار الأرباح التشغيلية لبورشه بنسبة 91 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام إلى 154 مليون يورو. (الدولار = 0.8655 يورو)
