مليارات سُحبت من السوق وأخرى أُتلِفت... الليرة اللبنانية أمام خطر جديد؟
ورأى أبو شقرا أن قيمة الأوراق المتلَفة، التي تجاوزت 9.6 آلاف مليار ليرة — أي ما يُقارب نحو 107 ملايين و625 ألف دولار — لا تُعدّ رقمًا مفاجئًا، خصوصًا في ظل غياب إحصاءات دقيقة عن حجم الإتلاف في السنوات الماضية، معتبرًا أنها تبقى ضمن الإطار الطبيعي لعمليات الاستبدال النقدي".
أما في ما يخصّ الأوراق المسحوبة من التداول، والتي قاربت قيمتها 9.8 آلاف مليار ليرة — أي ما يُعادل نحو 109 ملايين دولار — فأكد أبو شقرا أنها "تندرج ضمن السياسة النقدية التي يعتمدها مصرف لبنان، والهادفة إلى سحب الليرات من السوق مقابل ضخ الدولار، في محاولة للحدّ من ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة، باعتبارها أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر صرف الدولار في السوق السوداء."
وقال: "كلّما ارتفعت الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، زاد احتمال حصول مضاربات في سوق الصرف، لذلك يسعى مصرف لبنان إلى تقليص هذه الكتلة وضخ الدولار عند الحاجة، من أجل الحفاظ على نوع من الاستقرار النسبي في سعر الصرف، الذي بقي لفترة عند حدود 89,500 ليرة للدولار الواحد".
وأشار إلى أن هذه الخطوات تندرج ضمن سياسة نقدية متشدّدة، خصوصًا في ظل ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة والودائع تحت الطلب في الآونة الأخيرة، والتي تُقدّر اليوم بأكثر من 80 ألف مليار ليرة، أي ما يعادل نحو 800 مليون دولار.
ولفت إلى أن هذه الأرقام تبقى متواضعة مقارنة باحتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية، التي تُقدّر بنحو 11.4 مليار دولار، أو مقارنة مع الكتلة النقدية مقابل موجودات الدولة، التي تحتفظ بحوالى 7.4 مليارات دولار في حساباتها لدى المصرف المركزي (معظمها بالليرة)، لكنها لا تستخدمها في الإنفاق الجاري أو الاستثماري.
وختم أبو شقرا مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد في تمويل أي نفقات جديدة على إيرادات مستحدثة، من دون المساس بالأموال المجمّدة لدى مصرف لبنان، بهدف الحفاظ على الحدّ الأدنى من التوازن النقدي. واستشهد في هذا السياق بما حصل في ملف زيادة رواتب العسكريين، أو في محاولة فرض ضريبة على المحروقات — التي أبطلها لاحقًا مجلس شورى الدولة لعدم دستوريتها — كمؤشرات على هذه السياسة المالية، حيث تُفضّل الدولة الامتناع عن الإنفاق من أموالها المُكدّسة، وتعتمد بدلًا من ذلك على مصادر تمويل جديدة للحفاظ، ولو جزئيًا، على الاستقرار النقدي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بنوك عربية
منذ 23 دقائق
- بنوك عربية
الإمارات المركزي يبقي على سعر الأساس عند 4.4%
بنوك عربية قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على 'سعر الأساس' على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40%. ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد أمس. كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة. ويشار إلى أن الدرهم الإماراتي يرتبط بسعر صرف ثابت مع الدولار الأمريكي عند 3.67 درهم للدولار الواحد.
بنوك عربية
منذ 23 دقائق
- بنوك عربية
احتياطي النقد الأجنبي في مصر يتجاوز 49 مليار دولار لأول مرّة
The post احتياطي النقد الأجنبي في مصر يتجاوز 49 مليار دولار لأول مرّة appeared first on Arab Banks.
النشرة
منذ 34 دقائق
- النشرة
حبيب التقى الحجار: ندرس قروضًا سكنية مدعومة للعسكريين ورفع سقف القرض إلى 100 ألف دولار
زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام ل مصرف الإسكان أنطوان حبيب، وزير الداخلية والبلديات وتم عرض لنشاط مصرف الإسكان ومشاريعه المستقبلية. واشار حبيب، في بيان الى اننا "زرنا الحجار لشكره على تحمّله مسؤولية أمن المواطن اللبناني على مساحة الوطن، وسعيه الدؤوب لتأمين أدنى مقوّمات الاستقرار الداخلي في ظل تحديات جمّة، إن كانت أمنية او اجتماعية أو غيرها. وليست الانتخابات البلدية والاختيارية سوى واحدة من هذه النجاحات. إذ بعد سنوات من التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، خاض الحجار معركة ديمقراطية بامتياز ارتقت إلى أعلى مستويات الديموقراطية والشفافية". ولفت الى اننا "أما نحن كمصرف الإسكان، فنعكس هذه الصورة في السعي الدؤوب للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلاد، وذلك عبر تأمين القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها". وكشف حبيب أن "مصرف الإسكان في صدد درس اقتراح الحكومة إعطاء قروض سكنية مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية، عبر تأمين هذه القروض من الصناديق العربية، وذلك دعما لجهود هذه القوات في حفظ أمن البلاد والمواطن وتأمين الاستقرار الاجتماعي على كامل الأراضي اللبنانية"، متمنيا "أن تصل الجهود إلى خواتيمها السارة في القريب العاجل". واضاف "أكدنا لحجار أن مصرف الإسكان لا يميز بين لبناني وآخر أو منطقة وأخرى، بل الجميع سواسية في حق الحصول على القروض السكنية في حال توافرت الشروط المطلوبة في الطلب. وعرضنا خلال اللقاء قرار الحكومة التي وزير الداخلية شريكاً فيها، رفع سقف القرض الواحد من 50 ألف دولار إلى 100ألف دولار، لملاقاة المواطن في سعيه إلى تأمين مسكن لائق أو ترميم مسكن أو بناء منزل له، والهدف من رسالتنا هذه تثبيت اللبناني بأرضه".
