الإمارات المركزي يبقي على سعر الأساس عند 4.4%
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على 'سعر الأساس' على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40%.
ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد أمس.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
ويشار إلى أن الدرهم الإماراتي يرتبط بسعر صرف ثابت مع الدولار الأمريكي عند 3.67 درهم للدولار الواحد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
حماية المستهلك ومحافظ الجيزة يلتقيان لمتابعة جهود خفض أسعار السلع
تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، بشأن التوافق بين الحكومة والتجار والصناع على مبادرة خفض أسعار السلع المختلفة، التقى صباح اليوم إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بحضور المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، ورؤساء الشعب النوعية المختلفة وممثلي اتحاد الصناعات، وذلك بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود خفض الأسعار في السوق المحلي. وأكد إبراهيم السجيني، أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الحكومة بمختلف أجهزتها ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج. وأوضح أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس التحسن الاقتصادي، ومن بينها تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتوافر مستلزمات الإنتاج، إلى انخفاضات حقيقية في أسعار السلع يشعر بها المواطن. وأضاف أن المبادرة ستُنفذ على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، مع رقابة مشددة على الأسواق لضمان جدية التطبيق، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في تجاوز تحديات كبرى بفضل تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء. من جانبه ، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الهدف من اللقاء هو اتخاذ إجراءات تنفيذية واضحة مع مجتمع التجار والصناع للتوافق على تخفيضات سعرية حقيقية لتخفيف العبء عن المواطنين، والحصول على السلع المختلفة بأسعار عادلة ومنخفضة تتناسب مع الجهود الحكومية في تحسين المؤشرات الاقتصادية. وأوضح أن المحافظة تمتلك مقومات كبيرة لإنجاح هذه المبادرة في ظل وجود العديد من الشركات الكبرى العاملة في الصناعات الغذائية، وهو ما يسهم في تعزيز المعروض وزيادة المنافسة. وأعلن أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية على التوسع في إقامة أسواق "اليوم الواحد" بمختلف الأحياء والمراكز مع الإعلان عن نسب واضحة للتخفيضات، إلى جانب تنظيم معرض "أهلاً مدارس" قبل بدء العام الدراسي الجديد لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة. وأكد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن الغرفة التجارية جاهزة لتقديم تخفيضات على مختلف السلع بشكل مستدام، والتوسع في المشاركة بأسواق "اليوم الواحد" لتحقيق الوفرة والإتاحة السلعية. وأشار إلى أن الأسعار الحالية يجب أن تعكس الجهود الحكومية التي أدت إلى انخفاض سعر الدولار وتوفير مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن الغرفة تتحرك بالتعاون مع الدولة لدعم المواطن عبر آليات فعالة لضبط الأسعار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. بدوره، أوضح الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات أن الوقت قد حان لتضافر الجهود بين مجتمع التجار والصناع لتحقيق انخفاضات حقيقية يلمسها المواطن. وأكد أن زيادة معدلات دوران السلع تسهم في تعزيز ربحية التاجر والصانع، معلنًا أن عددًا من الشركات الكبرى العاملة في مجال الأجهزة الكهربائية ستعلن عن تخفيضات كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة. كما أكد عادل الخطيب نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هناك توجيهًا من وزير التموين والتجارة الداخلية بخفض أسعار 640 سلعة أساسية بنسب تصل إلى 18% وتشمل اللحوم والدواجن والسكر والأرز والزيوت والشاي والمكرونة والصلصة، موضحًا أن التنفيذ بدأ رسميًا اعتبارًا من أمس داخل المجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات. وفي السياق ذاته، أشار جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إلى أن الشعبة نجحت بالفعل في تحقيق انخفاضات ملحوظة، مؤكدًا أن مصلحة التاجر تقتضي خفض الأسعار لزيادة معدل دوران رأس المال. وأوضح أن قطاع الأجهزة الكهربائية شهد خلال الفترة الأخيرة حالة من الركود بنسبة وصلت إلى 40% نتيجة ارتفاع الأسعار، وهو ما يستوجب المشاركة بقوة في هذه المبادرة بعد الانخفاضات الواضحة في سعر الدولار. وفي ختام اللقاء، أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن كافة أجهزة الدولة ستواصل التنسيق الكامل مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات لضمان التنفيذ الفعلي للمبادرة على أرض الواقع، وتذليل أي معوقات بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق وفرة في السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
تقرير الوظائف الأميركية يهز الأسواق: تباطؤ التوظيف يثير المخاوف ويُضعف الدولار
أصدر مكتب الإحصاءات العمالية الأميركي خلال الأسبوع الماضي, تقرير الوظائف لشهر يوليو، والذي جاء مخيبًا للآمال على جميع المستويات، مما تسبب في ردود فعل واسعة على الصعيدين السياسي والمالي. فقد أضاف الاقتصاد الأميركي فقط 73 ألف وظيفة جديدة، مقابل توقعات الأسواق التي تراوحت بين 110 و130 ألف وظيفة، في إشارة واضحة إلى تباطؤ حاد في زخم التوظيف. إلا أن القلق الأكبر لم يكن فقط في ضعف الأرقام الحالية، بل في المراجعات السلبية الكبيرة لأرقام شهري مايو ويونيو، والتي تم تخفيضها مجتمعة بمقدار 258 ألف وظيفة. هذه المراجعات تُعد من بين الأسوأ منذ فترة الجائحة، وتعكس احتمال وجود خلل في تقدير قوة سوق العمل خلال الفترة الماضية. أسباب ضعف التقرير ومؤشراته السلبية الأمر اللافت هو أن معظم الوظائف الجديدة تركزت في قطاعات الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية. أما القطاع الحكومي, فساهم بشكل سلبي، حيث سجل فقدانًا للوظائف, خصوصًا على المستوى الفيدرالي. هذا القطاع كان من بين العوامل التي زادت من ضعف الرقم الإجمالي للتوظيف، مما يعكس تقلصًا في التوظيف العام وتباطؤًا في الإنفاق الحكومي التشغيلي. إلا أن اقتصار النمو الوظيفي على قطاعات غير إنتاجية يُعد إشارة مقلقة، إذ إن هذه المجالات عادةً ما تكون ممولة من الدولة أو غير مولدة للقيمة المضافة بشكل مباشر، ما يعني أن القطاع الخاص الحقيقي ,الذي يُعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي ,لم يُظهر ديناميكية كافية. القطاعات الحيوية مثل التصنيع، التكنولوجيا، البناء، والخدمات المالية، إما لم تضف أي وظائف جديدة أو سجلت خسائر فعلية في التوظيف. وهذا النمط يعكس تباطؤًا في الطلبين الاستهلاكي والاستثماري، ويشير إلى احتمال دخول الاقتصاد في مرحلة من الركود الهيكلي. أضافة إلى ذلك, ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، وهو الأعلى منذ أوائل عام 2024، مما يزيد الضغط على الفيدرالي الأميركي ويطرح علامات استفهام حول مرونة سوق العمل في مواجهة التباطؤ الاقتصادي والتحديات الجيوسياسية الحالية. وعلى الصعيد السياسي، شهدت البلاد تطورًا غير مسبوق تمثل في إقالة الرئيس ترامب لمفوضة مكتب الإحصاءات العمالية بعد ساعات فقط من صدور التقرير، متهمًا إياها بتضليل الجمهور بشأن حقيقة الاقتصاد. هذه الخطوة أثارت مخاوف حقيقية في الأوساط الاستثمارية بشأن استقلالية المؤسسات الرسمية وتسييس البيانات الاقتصادية، ويمثل عامل ضغط إضافيًا على الثقة بالاقتصاد الأميركي. كيف تفاعلت الأسواق؟ على صعيد الأسواق المالية، ردة الفعل كانت سريعة, حيث شهدت أسواق الأسهم الأميركية عمليات بيع مكثفة، مع تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 500 نقطة، فيما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة تجاوزت 2%، وسط تزايد القلق من أن تباطؤ سوق العمل قد ينعكس سلبًا على أرباح الشركات في النصف الثاني من العام. قطاع التكنولوجيا، الذي يعتمد بشدة على النمو، كان من بين الأكثر تضررًا في الجلسة، في ظل تزايد المخاوف من تقلّص الطلب الاستهلاكي وتراجع الإنفاق الرأسمالي. في سوق السندات، شهدنا تحركًا واضحًا نحو الأصول الآمنة، حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بشكل ملحوظ، في ظل تسعير الأسواق لتزايد احتمالات قيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر. المستثمرون باتوا يتوقعون أن التضييق النقدي قد بلغ ذروته، وأن المرحلة القادمة ستتسم بالتيسير، خاصة إذا استمر ضعف البيانات الاقتصادية. أما الدولار الأميركي، فقد تلقى ضربة قوية، حيث خسر أكثر من 1.3% من قيمته خلال يوم واحد مقابل سلة من العملات الرئيسية، ليس فقط بسبب تزايد احتمالات خفض الفائدة، بل أيضًا بفعل اهتزاز الثقة في مصداقية المؤسسات الأميركية بعد إقالة مسؤولة رسمية في توقيت حرج. هذا الهبوط الحاد يُعد الأسوأ للدولار منذ أبريل، ويعكس تحوّلاً واضحًا في مزاج الأسواق العالمية تجاه العملة الأميركية. في المقابل، صعدت أسعار الذهب بشكل لافت لتتجاوز 3,350 دولارًا للأونصة، مدعومة بتراجع الدولار وتزايد الطلب على الأصول الدفاعية وسط حالة من عدم اليقين. كذلك، شهدت بعض السلع الأخرى مثل الفضة والبلاتين ارتفاعات ملحوظة، ما يؤشر إلى أن الأسواق بدأت بالفعل بالتحوّط من احتمالات التباطؤ الاقتصادي وعودة التيسير النقدي. بالنسبة لأداء الأسواق هذا الأسبوع، فقد استمرت التقلبات بوتيرة متصاعدة، وسط حالة من الحذر والترقب. المستثمرون باتوا يتعاملون مع مزيج معقد من العوامل السلبية، أبرزها توتر العلاقة بين الرئيس ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والتي ظهرت على السطح مجددًا بعد تلميحات من ترامب بإمكانية استبداله، بالإضافة إلى تصاعد التوترات التجارية الناتجة عن موجة جديدة من الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية والآسيوية. هذا التداخل بين الضغوط السياسية، الاضطراب النقدي، وضعف البيانات الاقتصادية يكرّس حالة من عدم اليقين في الأسواق الأميركية، ويدفع المستثمرين إلى اعتماد استراتيجيات تحوطية قصيرة المدى، ويزيد من التذبذب في أسعار الأصول.
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
الدولار يواصل انخفاضه.. أسعار العملات الأجنبية بمصر في ختام تعاملات اليوم
واصلت أسعار العملات الأجنبية تراجعها بـ مصر، وشهد الدولار انخفاضا بقيمة 20 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الأحد الماضي، مستهل تعاملات الأسبوع الجاري. ويستعرض موقع 'صدى البلد'، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر، خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري. سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأربعاء سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء: سعر الشراء: 48.40 جنيه. سعر البيع:48.50 جنيه. وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء: سعر الشراء: 31.02 جنيه. سعر البيع: 31.33 جنيه. وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء: سعر الشراء: 35.15 جنيه. سعر البيع: 35.29 جنيه. أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الأربعاء سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء: سعر الشراء: 55.97 جنيه. سعر البيع: 56.42 جنيه. وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء: سعر الشراء: 64.28 جنيه. سعر البيع: 64.65 جنيه. وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء : سعر الشراء: 59.80 جنيه. سعر البيع: 60.18 جنيه. أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الأربعاء سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء: سعر الشراء: 6.73 جنيه. سعر البيع: 6.75 جنيه. وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء: سعر الشراء: 32.72 جنيه. سعر البيع: 32.92 جنيه. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة واضحة في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025 حيث ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار (مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق). كما شهدت الفترة من يناير إلى مايو 2025 ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار (مقابل نحو 9.9 مليار دولار). وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مايو 2025 بمعدل 24.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، (مقابل نحو 2.7 مليار دولار) وهي تدفقات تاريخية لم تحدث من قبل خلال شهر مايو من أي عام.
