وزيرة التنمية الاجتماعية تترأس الاجتماع التشاوري لمسودة الإعلان السياسي للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

محاولات خبيثة لاستنزاف الرصيد الوطني

‏الهجمات المنظمة ضد بلدنا على منصات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ليست صدفة، ولا مجرد ردود أفعال عفوية، إنها جزء من مشروع كبير هدفه استنزاف الرصيد الوطني، بدأت بمحاولات التشكيك بالدولة وتخوينها وضرب مواقفها، ثم استمرت بإثارة اللغط حول إنجازاتها وتضخيم أخطائها ومحاولة إقناع الجمهور بأنها دولة هشة، ثم أخذت اتجاهات أخرى لضرب المجتمع وتفكيكه من خلال توظيف أزماته ومشكلاته، والمظلوميات فيه، لإثارة غضبه وإحياء نزعة الانتقام لديه، كل هذا جاء في سياق مدروس لبناء وعي مناهض لوعي الأردنيين الذي انتعش، خلال العامين الماضين، على بلدهم وهويتهم ووجودهم، ومستقبلهم أيضاً. ما حدث لا يحتاج إلى شواهد ؛ خذ -مثلاً -خطاب التظاهر في الشارع الذي شكل خزاناً مفتوحاً ومكشوفاً لمحاولة إنهاك الدولة وإرباكها، خذ -أيضاً – الزخّ الإعلامي الذي حاول الاستفراد بالأردن، دون غيره، لتحميله تداعيات الحرب على غزة، خذ- ثالثاً – ما جرى من لغط متعمد وضجيج حول تصريحات بعض الوزراء والمسؤولين في الحكومة، خذ- رابعاً- محاولة شيطنة كل من يدافع عن المواقف الأردنية، ثم تهشيم أي رمز أردني وتجريحه ..الخ، ستكتشف عندئذ أننا أمام صناعة إعلامية ثقيلة، يقف وراءها فاعلون، ويديرها وكلاء لدول ( أبرزها الكيان الصهيوني) وتنظيمات وتيارات، تدفع لتشكيل رأي عام لا يرى في الأردن إلا «كومة خراب». السؤال الأهم : لماذا يُستهدف الأردن في هذا الوقت بالذات؟ الإجابة يمكن فهمها في سياق ما يجري من تحولات في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالحلقة الأخيرة من تداعيات الحرب على غزة ؛ أقصد محاولة تصفية القضية الفلسطينية، الأردن هو الدولة الأكثر تضررًا من أية حلول مطروحة، والمطلوب هو تهيئته لقبول ذلك، زعزعة المجتمع وهز قناعات الأردنيين بدولتهم ووضع اليد على الرأي العام وتوجيهه نحو نقاشات انقسامية للنيل من مناعته وتماسكه، والعبث بمزاجه العام، هو جزء من عملية متدرجة لصناعة «الاحتقان « والفوضى السياسية والأمنية وخلط الأوراق. كيف نتعامل مع هذه الهجمات؟ إذا تجاوزنا المسؤلية التي تقع على الإعلام الوطني، وهي تحتاج إلى كلام طويل، فإنني أشير لمسألتين يفترض، بتقديري، أن تحظى بنقاشاتنا واهتمامنا، سواء كنا في موقع المسؤولية، أو منخرطين بالعمل العام، أو مواطنين متفرجين، أو مشغولين عن الهم العام بهمومنا الخاصة. الأولي: الإجماع على قضية «الاستهداف» المبرمج، والاعتراف به، يفترض أن يحفز لدينا الحس الوطني ويشحذ الهمة الوطنية، للخروج من لحظة الترقب والخوف واليأس نحو اليقظة والوعي والاستبصار، مهمة ذلك تقع على عاتق «النخب» السياسية والفكرية والاجتماعية، فهي المؤهلة للاشتباك مع الواقع من خلال طرح الأسئلة والإجابة عنها، إذ لا يمكن للدولة، أي دولة، أن تسير بتوازن وهي ترى بعين واحدة، هي عين من يمارسون الوظيفة العامة، مسوؤلية النخبة، هي التدخل بالعين الأخرى لإكمال رسم الصورة، وتحمل تكاليف ذلك. الثانية: إن تركيبة بلدنا السياسية والاجتماعية، وما جرى من ترسيم للعلاقة بين مكوناته وبينهم وبين نظامه السياسي، يفترض (بل يجب) أن تكون مقدسة سياسيا، ولا يجوز العبث بها من أي طرف كان، وبالتالي فإن أي نقاش حول ما يستهدف الدولة، بوجودها لا حدودها فقط، ينصرف بالضرورة للتأكيد على هذه الثوابت أولا، والمصالح العليا، ثانياً، ثم ترميم ما جرى من تجاوزات عليها، ومعالجتها أيضاً.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

وقف إطلاق النار قبل فوات الآوان

يغرق المفاوضون والوسطاء في الدوحة بالتفاصيل والشروط والمطالب الواجبة لوقف إطلاق النار في غزة، بينما المئات من الأطفال والنساء يقضون يوميا في حفلة القتل الإسرائيلية التي لا تتوقف ساعة. فقدت المواعيد والوعود، التي يطلقها الساسة عن قرب التوصل للهدنة، مصداقيتها، فتمر الأيام والأسابيع دون أن نصل إلى لحظة الحسم. وكلما ارتفع منسوب التفاؤل بقرب الاتفاق، تعود التقارير والتسريبات، لتعيدنا إلى المربع الأول. المتغير الوحيد يوميا، هو عداد القتل، والجوع الذي يفتك بمليوني فلسطيني. مرد الصعوبة والتعقيد في نظر المتابعين لمفاوضات الدوحة غير المباشرة، هو إدراك الطرفين، أن وقف إطلاق النار هذه المرة ليس هدنة مؤقتة، إنما بداية النهاية لحرب قاربت السنتين. هذا ما تشي فيه تصريحات المسؤولين الأميركيين، وما يطمح إليه الوسيط القطري والمصري، وعموم المجتمع الدولي. وهو بالتأكيد ما ينبغي العمل لأجله كهدف أسمى. المطروح بشكل أولي، هدنة لمدة ستين يوما، يتخللها تبادل لأسرى ومحتجزين، ودخول المساعدات الإنسانية دون قيود. ينبغي على المفاوضين من حركة حماس، التمسك بهذه المطالب، مضافا إليها ضمانات أميركية وموافقة إسرائيلية للدخول بمفاوضات لوقت دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، خلال فترة الهدنة. لا معنى ولا جدوى من 'المفاصلة' على حدود الانسحاب حاليا، ولا على مصير السلاح والقيادات، ولتترك هذه العناوين وسواها لجولات التفاوض المفترضة خلال الستين يوميا. نتنياهو، نجح مرارا في التملص من اتفاق وقف إطلاق النار، عن طريق إغراق المفاوضات بالقضايا التفصيلية، وجر حماس لاتخاذ مواقف رافضة لشروطه. بهذا الأسلوب المخادع، حمى نتنياهو حكومته من السقوط، وواصل حرب الإبادة في غزة، واستثمر في الدعم الأميركي لفرض التهجير خيارا لا بديل عنه. الأولوية القصوى للفلسطينيين، ودونها متروك للمستقبل، هي كبح جماح آلة القتل الإسرائيلية، وإنقاذ السكان من المجاعة الكارثية. لم يعد مقبولا أن تكون هناك أولوية تفوق أو تعادل هذه المسألة. حياة الفلسطينيين وحقهم في الغذاء والدواء، لايمكن التصرف فيه بالمفاوضات أو ربطه بتنازلات في أمور عسكرية أو مصالح سياسية ضيقة. إسرائيل لن تنسحب من القطاع في وقت قريب، ولن تتراجع عن هدفها بإبعاد حماس عن حكم غزة. المتاح حاليا، وقف للنار والسماح بدخول المساعدات. هذا يعني الكثير لسكان القطاع، الذين لم يعد يعنيهم في هذه الأوقات تحديدا، من يحكم القطاع؟ أو حجم الانسحاب الإسرائيلي. مفاوضات الوضع الدائم في غزة، هي الكفيلة بمعالجة مرحلة مابعد الهدنة. والمسؤولية في ذلك لا تقع على حركة حماس، وهي لا تملك أصلا حق الانفراد بتقريرها. ينبغي أن يتولى إطار فلسطيني أوسع المفاوضات على انسحاب إسرائيل الكامل من غزة، وإدارة المرحلة الانتقالية، وترتيبات مرحلة إعادة الإعمار، وخطط الاستجابة السريعة للأوضاع الإنسانية المتدهورة. مسؤولية قيادة حركة حماس في هذه المرحلة، هي إنقاذ الفلسطينيين في غزة، من دوامة الموت التي لحقت بهم جراء عملية السابع من أكتوبر، التي نفذتها الحركة بقرار منفرد. تخليص غزة من تبعات هذه القرار، ومن بعد فتح الباب أمام إطار وطني فلسطيني أوسع، لتدبر الكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني، والمنطقة برمتها، وحشد الدعم لمواجهة مشاريع التسوية القاتلة في الضفة الغربية. وقف إطلاق النار فورا في غزة، لأجل أهل غزة أولا، ولأجل الالتفات لما يحدث في الضفة الغربية قبل فوات الآوان.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

الأردنيون… لن يتراجعو

رغم ضجيج الإقليم، وتقلبات العالم، ومطرقة التحديات التي لا تهدأ، يمضي الأردنيون في مشروعهم الوطني بلا تراجع، فطريقهم مرسوم برؤية واضحة وطموحة كما هي عزيمتهم واسمها'رؤية التحديث الاقتصادي' التي انطلقت منذ عامين، فلا تراجع ولا تردد.. ولا للتشكيك بقدرتنا على التنفيذ، فما هي رسالتنا للعالم؟ اليوم، ومع الاستعداد لبدء المرحلة الثانية من تنفيذ الرؤية للأعوام 2026–2029 في الديوان الملكي يبعث الأردنيون برسالة لا لبس فيها، عنوانها لا عودة إلى الوراء، فرؤيتنا ليست مجرد خطة على ورق، بل مسار إصلاحي شارك في رسمه أكثر من 500 خبير واقتصادي وأكاديمي وإعلامي ورجل أعمال، وجميعهم من قلب هذا الوطن، فالجميع يعمل، والتقييم جار، والتعديل وارد، والهدف مواكبة ما يحدث في عالم سريع التغير. ولمن يسأل عن النتائج، وماذا تحقق خلال فترة 'تنفيذ الرؤية' فالأرقام هي التي ترد وليس أنا، فمنذ انطلاق البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية في بداية 2023، أنجزت الحكومة ما نسبته 32.4% تقريبا من أولويات البرنامج. نعم، 177 أولوية تم تنفيذها، فيما لا تزال 342 أولوية قيد التنفيذ، بنسبة إنجاز تقارب 63%، وهل يخفى على أحد ما واجهته المملكة من تحديات خلال العاميين الماضيين. ورغم صعوبة المهمة، فإن 3.9% فقط من الأولويات تأخرت، بينما 4 أولويات لم يبدأ العمل بها بعد، وهي تعتبر نسبة متدنية ولا تقلل من حجم ما أنجز، في ظل ظروف قاهرة وتحديات كبيرة منها الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان على غزة الذي لم يتوقف بعد. العمل يمضي بوتيرة موزونة على ثمانية محركات اقتصادية، تتصدرها 'الصناعات عالية القيمة' و'الخدمات المستقبلية'، يليها 'الريادة والإبداع'، وصولا إلى 'نوعية الحياة'و'الأردن وجهة عالمية'و'الاستثمار' والبيئة المستدامة، فلكل محرك أولوياته، وجدول زمني محسوب، وبإشراف مباشر ومتابعة حثيثة لا تكاد تتوقف من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين. ومنذ إطلاق الرؤية دخل الأردن مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على التخطيط لا الارتجال،وعلى التنفيذ لا على التباطؤ أو التأخير،ففي عام 2023، خصصت الحكومة 670 مليون دينار لتمويل برامج الرؤية، وارتفع المبلغ إلى 734 مليون دينار في 2024. خلاصة القول، كما نقول دائما،لا يكفي أن نشيد بما تحقق فقط، فالمطلوب الان مشاركة من الجميع الحكومة،والقطاع الخاص، المواطن، الإعلام، والمجتمع المدني، فالرؤية ليست ملكا للحكومة وحدها، بل مشروع دولة بأكملها، لن يكتب له النجاح إلا بتكامل الأدوار وتوحيد الجهود، وبالمجمل الأردنيون لن يتراجعوا… لأنهم لم يتعودوا التراجع.