حدث في متل هذا اليوم ،10 ديسمبر

فيما يلي بعض الأحداث البارزة التي وقعت في مثل هذا اليوم، 10 ديسمبر، على مر السنوات:
- **1901**: تم منح أول جوائز **نوبل** في ستوكهولم بالسويد. الجوائز أُنشئت بناءً على وصية العالم والمخترع السويدي ألفريد نوبل.
...
- **1948**: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة **الإعلان العالمي لحقوق الإنسان** في باريس، والذي يعتبر وثيقة أساسية في تاريخ حقوق الإنسان.
- **1984**: حصل الكاتبان الهنديان **ديشانتا كومار** و**آمريتا بريتام** على جائزة نوبل للسلام.
- **1996**: توقيع معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة (CTBT) من قبل 71 دولة.
مواليد:
- **1815**: ميلاد عالمة الرياضيات الإنجليزية **آدا لوفلايس**، التي تعتبر أول مبرمجة كمبيوتر في التاريخ.
- **1830**: ميلاد الشاعر الفرنسي **إميل زولا**، الذي يعتبر من أبرز أعلام الأدب الفرنسي.
- **1957**: ميلاد لاعب كرة القدم الأرجنتيني **دانيال باساريلا**.
وفيات:
- **1968**: وفاة الكاتب والشاعر المصري **طه حسين**، أحد رموز الأدب العربي الحديث.
- **2006**: وفاة رئيس تشيلي السابق **أوغستو بينوشيه**.
مناسبات وأعياد:
- **اليوم العالمي لحقوق الإنسان**: يُحتفل به سنويًا في هذا اليوم تكريمًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 3 أيام

• Babnet

ليبيا.. الدبيبة يأمر بإزالة مقرات عسكرية لجهاز الدعم والاستقرار وتحويلها إلى فضاء عام بطرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، تعليمات بإزالة "معسكر 77" من قلب العاصمة طرابلس والذي كانت تتخذه قوة "جهاز الدعم والاستقرار" مقرا عسكريا. وأوضح الدبيبة أن المعسكر سيتم ضمه إلى مشروع "الحياة بارك" ليصبح فضاء مفتوحا أمام المواطنين ضمن توجه حكومي لتحويل المواقع العسكرية داخل الأحياء السكنية إلى مرافق مدنية وخدمية. كما وجه رئيس الحكومة بتسلم "حديقة الحيوانات" في طرابلس والبدء فورا في أعمال الصيانة والتأهيل تمهيدا لإعادة فتحها أمام الزوار خلال أسبوعين. وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن ذلك يندرج في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم المدينة وتحسين بيئتها العمرانية. وفي وقت سابق، أصدر المجلس الرئاسي أول بيان بعد أحداث طرابلس، حيث أعلن فيه القائد الأعلى للجيش عن آلية لتثبيت الهدنة وتعزيز الاستقرار وذلك في أول تحرك رسمي بعد أحداث طرابلس الأخيرة بحضور البعثة الأممية. وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده القائد الأعلى بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتا، وبمشاركة رئيس الأركان العامة، ومعاونه، ورؤساء الأركان النوعية، وآمري المناطق العسكرية. الاجتماع استعرض التطورات الأمنية الراهنة في العاصمة، وركّز على أهمية منع تكرار المواجهات المسلحة عبر خطوات عملية تبدأ بتثبيت الهدنة وتنظيم العمل الأمني المشترك بين الأجهزة الرسمية، في إطار مسؤوليات المجلس الرئاسي كسلطة عليا للقيادة العسكرية. وشدد القائد الأعلى على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأطراف لضبط الأوضاع وحماية المدنيين، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية ستظل الضامن الأول للاستقرار الأمني والسياسي في البلاد. من جهتها، أعربت المبعوثة الأممية عن دعم البعثة الكامل لهذه المبادرة، مؤكدة أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يُثمّنان جهود المجلس الرئاسي في دفع البلاد نحو التهدئة والاستقرار، ويدعمان المساعي الرامية لعدم الانزلاق مجددا نحو العنف. خالد المشري يرد على تصريحات الدبيبة ويحمله مسؤولية تفاقم الأوضاع عبّر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، عن قلقه العميق من المسار الذي تسلكه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على خلفية التصريحات الأخيرة التي أطلقها. ووصف المشري التصريحات الأخيرة التي أطلقها رئيس الحكومة بأنها "تمثل تجاوزا خطيرا لكل الأعراف المؤسسية، وتشير إلى تصفية خارج نطاق القضاء، الأمر الذي يهدد مصداقية الدولة أمام شعبها والعالم". وأوضح المشري أن "إدارة الدولة لا يمكن أن تتم بموجب قرارات فردية أو عبر تصفيات سياسية وأمنية"، مؤكدا أن "ما صدر عن رئيس الحكومة يوثق فعلا مجرّما يستوجب المساءلة القضائية العاجلة، خصوصا أنه جاء في توقيت يشهد فيه الشارع الليبي حراكا واسعا يطالب بالإصلاح ورفض الفساد". وأشار إلى أن "الحكومة الحالية لم تتوان، منذ توليها السلطة، عن دعم التشكيلات المسلحة وتمكينها من النفوذ، واستخدامها في مواجهة المعارضين والنشطاء والصحفيين"، متهما "إياها بمنح تلك الجماعات غطاء سياسيا وماليا، ودمجها في مؤسسات الدولة بما أضعف مؤسسات إنفاذ القانون، وكرس منطق السلاح على حساب السيادة القانونية". وبيّن أن "السلطة التنفيذية طالما لجأت إلى هذه الجماعات لاحتواء الأزمات السياسية والتغطية على ملفات الفساد أو الأخطاء الإدارية، وكان ذلك واضحا" - وفق قوله - "في ملفات حساسة مثل ملف التطبيع أو مواجهة الاحتجاجات المدنية، حيث استخدمت القوة لإسكات الأصوات المعارضة وتخويف الشارع". كما أكد أن "بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة تعرضوا خلال السنوات الماضية لضغوط أمنية وممارسات تضييق، شملت المنع من السفر أو الحضور البرلماني، في السياق يظهر أن الدولة لم تكن تدار حينها بمنطق العدالة، بل بمنطق تحالف المصالح الضيقة والقوة الفعلية على الأرض". وفيما يتعلق بالعملية العسكرية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، اعتبر المشري أنها "لا تعكس نية جادة في إنهاء ظاهرة الميليشيات، بل تمثل إدارة صراع نفوذ بين مجموعات مسلحة، تختلف ولاءاتها ولا يجمعها مشروع وطني موحد". وأوضح أن "هذه التحركات لا تهدف إلى بناء مؤسسات شرطية أو عسكرية تخضع للوطن، وإنما تستخدم لتمديد سلطة سياسية تبحث عن البقاء، ولو على حساب استقرار البلاد". وانتقد المشري "الاتهامات التي وُجهت للمتظاهرين بأنهم مدفوعون من أطراف مسلحة"، مشيرا إلى أن "هذه المواقف تفتقر إلى الدقة، وتمثل إساءة غير مقبولة في حق المواطنين الذين يعبرون عن مطالب مشروعة، مثل رفض الفساد والمطالبة بالمحاسبة ورفض أي مسارات تتعارض مع السيادة الوطنية". وأكد أن "الشعب الليبي لا يشترى، ولا يمكن إخضاعه بهذه الأساليب". كما نوه بأن "من يقودون هذا الحراك هم مناضلون ضد الفوضى والفساد، ومنهم من دفع أثمانا باهظة لمجرد تعبيره عن رأيه". ولفت إلى أن "الحكومة تتهمهم في العلن، بينما تستعين بمدونين ومؤيدين يتم تعيينهم لاحقا في وظائف دبلوماسية، لمجرد دفاعهم عنها، في سلوك يعكس غياب المعايير المهنية، وتحول الدولة إلى مساحة للمحاباة وتبادل المصالح"، على حد وصفه. وأكد المشري أن "المطالب بالعدالة ليست مؤامرة، وأن إدخال أسماء شخصيات في سياق الاتهام بالتحريض على المظاهرات يمثل محاولة لصرف الانتباه عن جوهر الأزمة الحقيقي"، مشيرا إلى أن "إدارة الدولة يجب أن تخضع للقانون والمؤسسات، لا للاجتهادات الفردية أو ردود الفعل الانفعالية". وفي ختام حديثه، أكد خالد المشري "استعداده الكامل للظهور في مناظرة علنية ومباشرة مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، على أي وسيلة إعلامية يختارها"، مشيرا إلى أنه "يملك أدلة وملفات متعددة تتعلق بالفساد المالي والإداري، وتمكين الأقارب والموالين على حساب المصلحة العامة". كما شدّد على أن "الحقيقة لن تحجبها الدعاية أو السيطرة على وسائل الإعلام، وأن الشعب الليبي أذكى من أن تنطلي عليه مثل هذه المحاولات". وأكد أن "الحكومة وصلت إلى نهايتها السياسية، وأن البلاد بحاجة إلى مسار جديد يعيد بناء الدولة على أسس نزيهة وشفافة، بعيدا عن عقلية التمكين والمحاصصة، ويعيد الاعتبار لمفهوم العدالة والمؤسسة والقانون".

الصحفيين بصفاقس

منذ 4 أيام

• الصحفيين بصفاقس

هل يسمح القانون الأميركي بقبول هدية قطر إلى ترمب؟

هل يسمح القانون الأميركي بقبول هدية قطر إلى ترمب؟ 18 ماي، 09:00 قال خبراء قانونيون إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقبول طائرة بقيمة 400 مليون دولار من قطر تثير مجموعة من التساؤلات حول نطاق القوانين المتعلقة بالهدايا من حكومات أجنبية، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد والنفوذ غير اللائق. وكانت تقارير أميركية قد ذكرت أن ترمب يستعد لقبول طائرة بوينج عملاقة فاخرة من طراز 747-8، من قطر، عمرها 13 عاماً، خلال زيارته إلى الشرق الأوسط، وقال مسؤولون أميركيون إنه سيجري تحويلها إلى طائرة رئاسية. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن عرض قطر منح الحكومة الأميركية طائرة بوينج لاستخدامها مؤقتاً كطائرة رئاسية، هي 'بادرة رائعة'، وإنه لن يرفض 'عرضاً كهذا'، فيما قالت الدوحة إن التقارير عن كون الطائرة 'هدية' غير دقيقة، وإنه لا قرار اتخذ بعد بهذا الشأن. ما رأي الدستور الأميركي؟ توجد مادتان في دستور الولايات المتحدة تفرضان قيوداً على تلقي الرئيس مكافأة أو هدية من حكومات أجنبية، أو من حكومات اتحادية أو حكومات ولايات. وتنص إحداها على ضرورة موافقة الكونجرس على أي هدية من 'ملك أو أمير أو دولة أجنبية' إلى مسؤول منتخب في الولايات المتحدة، فيما تنص المادة الثانية، والتي يشار إليها باسم بند 'المكافآت الداخلية'، فيحظر على الرئيس تلقي هدية تتجاوز راتبه. ووافق الكونجرس على هدايا من حكومات أجنبية في الماضي، ففي عام 1877، قبل الكونجرس تمثال الحرية كهدية من فرنسا. ولم تمنع مادة المكافآت الأجنبية الرئيس السابق باراك أوباما عام 2009 من استلام جائزة 'نوبل' للسلام، التي تضمنت 104 ملايين دولار نقداً، دون موافقة الكونجرس. وخلصت مذكرة صادرة عن مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل إلى أن الجائزة لا تخالف الدستور، لأن لجنة الجائزة النرويجية ليست 'ملكاً أو أميراً أو دولة أجنبية'، كما تبرع أوباما بأموال الجائزة لصالح أعمال خيرية. من يملك صلاحية تنفيذ المادتين؟ ذكر تقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونجرس أن المحكمة العليا لم تتطرق لمسألة صلاحية تنفيذ المادتين. وقال خبراء قانونيون إن أعضاء في الكونجرس وحكومات ولايات أميركية وربما بعض الشركات الخاصة قد يحاولون مقاضاة الرئيس، إذا اعتقدوا أن هدية ما تخالف بند المكافآت الأجنبية، لكنهم يواجهون تحديات. وتشترط المحاكم الأميركية على المدعين أن يكون لديهم صفة قانونية لرفع الدعاوى، ما يعني أنه يجب أن يكونوا طرفاً مؤهلاً لرفع القضية، وهو شرط أساسي لبدء إجراءات التقاضي. ما رأي المحاكم الأميركية عن المكافآت؟ خلال فترة ولاية ترمب الأولى بالرئاسة، لم تكن هناك قضايا فعلية تتناول المادتين وحتى معنى مصطلح 'المكافآت' لا يزال محل نزاع قانوني. وفي العام 2017، رفع أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس دعوى قضائية ضد ترمب، بعد أن قيل إن شركاته العالمية تلقت مدفوعات من حكومات أجنبية، منها عندما استضافت الكويت فعالية في فندق ترمب الدولي بواشنطن. ورفضت محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا هذه القضية، قائلة إن أعضاء الكونجرس الذين كان عددهم 215 عضواً يفتقرون إلى الصفة القانونية لرفع دعوى قضائية كمؤسسة لأنهم لا يمثلون أغلبية. وكان الجمهوريون يسيطرون على مجلسيْ الكونجرس آنذاك، كما هو الحال الآن. ورفضت المحكمة العليا الأميركية في أكتوبر 2020، إعادة النظر في هذا الحكم. ورفع المدعيان العامان لولاية ماريلاند ومقاطعة كولومبيا دعوى مشتركة بشأن المكافآت المتعلقة بأعمال ترمب التجارية خلال ولايته الأولى. ورفضت لجنة مكونة من 3 قضاة، عينهم رؤساء جمهوريون، من محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الرابعة، القضية وذلك أيضاً لعدم أهلية التقاضي. وقررت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية في 2019، أن للمطاعم والفنادق في نيويورك وواشنطن الحق في رفع دعوى قضائية بشأن المكافآت، بدعوى تضررها من منافسة أعمال ترمب. ورُفضت القضية دون التطرق إلى حيثياتها عندما غادر ترمب البيت الأبيض، بعد خسارته انتخابات 2020. هل تنظم القوانين الأميركية مسألة تلقي الهدايا؟ يحدد قانون الهدايا والأوسمة الأجنبية شروط تلك الهدايا، إذ يسمح للرئيس بالاحتفاظ بأي هدية تقل قيمتها عن 480 دولاراً. ويمكن قبول الهدايا التي تزيد قيمتها عن تلك القيمة نيابة عن الولايات المتحدة، التي تحتفظ بملكية الهدايا. ويستطيع الرؤساء الاحتفاظ بالهدايا التي تزيد قيمتها عن الحد الأقصى، إذا سددوا للحكومة قيمة الهدية بالسعر العادل في السوق. هل هناك استثناءات محتملة؟ قد يكون من الممكن قبول وزارة الدفاع للطائرة بموجب قانون يعود لعام 1990 لتنظيم المساهمات في برامج الدفاع. ويسمح هذا القانون لوزير الدفاع بقبول مساهمات في صورة مال أو ممتلكات من الأفراد والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، ويمكن للقوات الجوية، التي تُشغل طائرة الرئيس، استخدامها. وصرح ترمب بأنه سيتم في نهاية المطاف التبرع بالطائرة لمكتبته الرئاسية، وهي مستودع يضم مواد بحثية تخص إدارته، مضيفاً أنه 'لا يعتزم الاحتفاظ بها للاستخدام الشخصي بعد مغادرة منصبه'. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا التبرع سيخالف بند المكافآت الداخلية، الذي يمنع الرئيس من قبول هدايا تتجاوز راتبه.

الإذاعة الوطنية

منذ 6 أيام

• الإذاعة الوطنية

حماية الواحات بقبلي ومقاومة التصحر محور لقاء وزير البيئة بمدير عام المنظّمة الإسلاميّة للأمن الغذائي

التقى وزير البيئة حبيب عبيد، اليوم الجمعة 16 ماي 2025، بالمدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي أريك برين بمقر الوزارة لتدارس جملة من المشاريع البيئة المتعلقة بالتنوع البيولوجي وحماية الواحات بقبلي ومقاومة التصحر . كما استقبل وزير البيئة وفد عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، حيث مثل اللقاء فرصة للتطرق إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP30 إلى جانب عرض سبل التعاون مع البنك الوطني للجينات .