دعاوى قضائية تطارد مسؤولين في «حزب الله» بالمحاكم اللبنانية
آخر تلك الدعاوى، تقدّم بها رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل، بواسطة وكيله القانوني بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق نائب مسؤول منطقة البقاع في «حزب الله» فيصل شكر، متهماً إياه بـ«ارتكاب جرم التهديد بالقتل، والتحريض على العنف وإثارة النعرات الطائفية، وتعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها للخطر».
من يهدّد اللبنانيين بالقتل علناً لمجرّد مطالبتهم بالدولة يجب أن يُعاقب. غداً سيتقدّم محامو #الكتائب بإخبارٍ بإسمي ضد #فيصل_شكر أمام النيابة العامة بتهم التحريض على العنف والقتل وتعريض وحدة الدولة وسيادتها للخطر.من يظنّ نفسه قادراً على إرهاب الناس بالسلاح والتهديد، سيمثل أمام... pic.twitter.com/cr0d4tCSfk
— Samy Gemayel (@samygemayel) July 13, 2025
واستند الإخبار إلى الخطبة التي ألقاها شكر خلال المسيرة العاشورائية التي نظمها «حزب الله» في البقاع في 6 يوليو (تموز)، وقال فيها: «من يطالب بنزع سلاح الحزب سننزع روحه». وأرفق الإخبار بشريط فيديو يوثّق مضمون الخطبة وما حملته من تهديدات، وعدَّ أنّ ما صدر «يعدّ تجاوزاً لحرية الرأي والتعبير ليبلغ حدّ التحريض على القتل، وتهديد السلم الأهلي، والدعوة الضمنية للتسلّح»، مطالباً بـ«إجراء التحقيقات اللازمة معه والادعاء عليه وتوقيفه ومحاكمته».
شكوى ضد نعيم قاسم
يأتي هذا الإخبار بعد أيام على دعوى تقدّم بها محامون وإعلاميون وناشطون أمام النيابة العامة التمييزية ضدّ الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، إثر التصريحات التي أدلى بها إبان الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، وأعلن فيها «الانحياز الكامل إلى جانب إيران ضدّ العدوان الأميركي عليها». واعتبر مقدمو الدعوى أن كلام قاسم «يشكل تهديداً مباشراً لسياسة الدولة، وتشجيعاً على التمرّد ويعرّض أمن اللبنانيين للخطر».
كسر حواجز الخوف
قد لا تأخذ هذه الدعاوى مسارها القانوني فوراً، لكنّها مؤشر مهمّ على كسر حاجز الخوف لدى اللبنانيين، الذين كانوا يتوجسون من مقاضاة الحزب، حتى في ذروة الاغتيالات التي طالت سياسيين وإعلاميين وأمنيين وناشطين معارضين للحزب، لا سيما بعد اجتياحه لبيروت عسكرياً في 7 مايو (أيار) 2008، لكنّ أهميتها تكمن في أن الدوائر القضائية لا تتردد الآن في قبول هذه الشكاوى وتسجيلها في قيودها بخلاف رفضها سابقاً بشكلٍ مطلقٍ، وحصر الملاحقات بالناشطين الذين يقاضيهم «حزب الله».
ورأى مصدر قضائي أن «تسجيل الدعاوى والتحقيق فيها مرتبطان بما تتضمنه من معطيات تثبت جديتها»، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن النيابة العامة التمييزية «تقيّم الإخبار وأهميته وتتخذ القرار بفتح تحقيق بشأنه أو حفظه»، مشيراً إلى أن «اتهام القضاء بأنه يستسهل ملاحقة الناشطين الذين يقاضيهم (حزب الله)، ويتجاهل الدعاوى ضدّ الحزب ليست دقيقةً». وقال: «كل الدعاوى والإخبارات الجدية تسجّل لدى النيابة العامة التمييزي، لكن قد تكون هناك سهولة في تبليغ أشخاص مواعيد جلسات التحقيق، وصعوبة في تبليغ آخرين لعدم تبيان عناوين إقاماتهم وأرقام هواتفهم (في إشارة إلى عدم استدعاء عناصر ومسؤولين في حزب الله)».
دعاوى جنوبيين ضد الحزب
أهم من الملاحقات التي تكتسب طابعاً سياسياً، برزت الجرأة لدى عدد من أبناء الجنوب، خصوصاً المقيمين في الخارج، الذين توجهوا بعد سريان قرار وقف إطلاق النار إلى المحاكم في جنوب لبنان، ورفعوا دعاوى طالت «حزب اللّه» بتهمة «تخزين الصواريخ والأسلحة والذخائر تحت المباني السكنية وبين المدنيين، وحفر أنفاق في البلدات وتحت المنازل من دون علم أصحابها، ما أدّى إلى استهدافها من قبل إسرائيل وتدميرها».
مناصرتان لـ«حزب الله» تسيران إلى جانب الركام الناتج عن القصف الإسرائيلي في بلدة كفر كلا الحدودية مع إسرائيل في فبراير الماضي (أرشيفية - رويترز)
ثمة أسباب حفّزت الناس على مقاضاة الحزب، أهمها كسر حاجز الخوف لديهم، وفق تعبير الخبير القانون والناشط السياسي المحامي إيلي كيرللس، الذي اعتبر أن «القبضة الحديدية التي كان يمسك (حزب الله) من خلالها مؤسسات الدولة والأجهزة وحتى القضاء سقطت». ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نظرة الدولة إلى الحزب وسلاحه تغيّرت»، مشيراً إلى أن «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي كانت تتصدر بيانات الحكومة في السابق انتهت، واليوم ترفع الحكومة عنوان (حصرية السلاح بيد الدولة) وتعمل على تطبيقه».
وشدد المحامي كيرللس على أن «سردية (حزب الله) حول حماية لبنان وإقامة توازن الردع مع إسرائيل سقطت، ومعها سقطت قدسيّة السلاح»، متمنياً أن «يتحرر القضاء مع عقدة الخوف التي كان يمثلها الحزب، وأن تأخذ الدعاوى مسارها». وقال: «ليس المهم أن نسجّل الدعاوى لدى القضاء، المهم أن تبدأ تحقيقات جدية بشأنها، وتصدر فيها الأحكام، وهذه الأحكام وحدها تحمي للبنانيين قبل أي شيء آخر».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 28 دقائق
- العربية
براك: الجميع يحاول تسوية الأمور في لبنان لكن الأمور معقدة
قال المبعوث الخاص إلى سوريا توماس براك ، اليوم الأربعاء، إن الجميع يحاول تسوية الأمور في لبنان لكنه وصف الأمور بـ"المعقدة". وتابع قائلاً عقب لقائه البطريرك بشارة بطرس الراعي في بكركي "أتفهم الصعوبات في لبنان وآمل أن يستمر التواصل بين قادته". كما أضاف "على الدولة اللبنانية أن تقرر مصيرها ومستعدون للمساعدة"، مشدداً على أهمية "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية مع التحلي بالصبر". وتابع براك بالقول "هناك مشاكل تمنع التطبيق الكامل لوقف النار بين لبنان وإسرائيل". وأضاف "سأعود إلى لبنان كلما دعت الحاجة". الزيارة الثالثة وجاءت زيارة المبعوث الأميركي إلى بيروت وهي الثالثة في أقلّ من شهرين، لتسلّم ردّ لبنان الرسمي على الورقة التي طرحها في زيارته الثانية، وتتضمّن رؤية الإدارة الأميركية لتنفيذ عملية حصر السلاح بيد الدولة. وأكد في زيارته هذه "أن لا ضمانات أميركية لتقديمها لبيروت وأيضاً أن بلاده لا يمكنها إرغام إسرائيل على شيء"، مكرراً "أن مسألة نزع سلاح حزب الله داخلية وأن واشنطن تريد مساعدة لبنان". في حين قالت مصادر رسمية مطّلعة على زيارة براك لـ"العربية.نت والحدث.نت"، إن ورقة الردّ اللبناني على طرح برّاك لم تتضمن أية جداول زمنية وخطوات عملية على صعيد تنفيذ عملية حصر السلاح بيد الدولة. وأكدت المصادر الرسمية "أن لبنان طالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب تدريجياً من جنوب لبنان كي يقوم بالمقابل بالمطلوب منه لجهة حصر السلاح بيد الدولة". وأوضحت المصادر الرسمية "أن ضغط واشنطن على تل أبيب سيُسهّل مهمة بيروت بالتفاوض مع حزب الله لتسليم سلاحه، مع العلم أن الولايات المتحدة الأميركية تصرّ على وضع جدول زمني لتسليم السلاح قبل نهاية العام". وسلّم الرئيس اللبناني جوزيف عون الموفد الرئاسي الأميركي، خلال لقائه أمس، مشروع المذكرة الشاملة، باسم الدولة اللبنانية، لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ إعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحتى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الحالية. وكان برّاك سلّم المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأولى في 19 يونيو الماضي مقترحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. وفي زيارته الثانية في السابع من الشهر الحالي تسلّم باراك من الرئيس عون رداً على المقترحات التي حملها إلى المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأولى.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
قوة إسرائيلية تتوغل جنوب لبنان.. وتستجوب سكاناً وعمالاً سوريين
توغلت قوة مشاة إسرائيلية قوامها نحو 20 جندياً، فجر اليوم الأربعاء، من محيط بلدة العباسية الحدودية باتجاه منطقة ريحانة بري في سهل الماري، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام. وبحسب المصدر، قامت القوة بتفتيش عدد من المنازل المأهولة والمهجورة، واستجوبت عددًا من السكان اللبنانيين والعمال السوريين، قبل أن تغادر المنطقة، مصطحبة معها عاملين سوريين، تركتهما لاحقًا قرب الحدود. غارات رغم اتفاق وقف النار يذكر أنه منذ نوفمبر 2024، يسري في لبنان اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل، تحول إلى مواجهة مفتوحة اعتباراً من سبتمبر. ورغم ذلك، تشن إسرائيل باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصاً في الجنوب، تقول غالباً إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له. كما تكرر إسرائيل أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد" ضدها، ولن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها خسائر كبيرة على صعيد البنية العسكرية والقيادية. وتوعدت بمواصلة شن ضربات ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاح الحزب المدعوم من إيران، وفق فرانس برس. نص الاتفاق نص وقف النار بوساطة أميركية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل). كذلك نص على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في 5 مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
المملكة تشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية بمنتدى التنمية المستدامة في نيويورك
استعرضت المملكة العربية السعودية تجربتها في تعزيز أمن المياه واستدامتها في منطقة تعاني من ندرة شديدة في الموارد المائية الطبيعية، حيث تتضمن إرادة والتزام سياسي رفيعي المستوى، وتصميم إستراتيجيات ذات أدوار واضحة وأهداف قابلة للقياس، وإشراك القطاع الخاص بصفته شريكًا في تقديم الخدمات والبنية التحتية، والاستفادة من الابتكار والبيانات؛ لتعزيز حوكمة المياه، وبناء الشراكات والتعاون الدولي. جاء ذلك خلال مشاركة المملكة أمس، في الحدث الخاص بالمياه المعني بخطة العمل على المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الذي عُقد على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على ضوء اختيار المملكة من قبل لجنة الأمم المتحدة للمياه كونها إحدى الدول التي أحرزت تقدمًا واضحًا وملموسًا في مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. ورأس وفد المملكة المشارك وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، الذي استعرض وسائل التسريع؛ لتحقيق مؤشرات الهدف السادس من خلال تجربة المملكة في إدارة المياه، خلال الحدث الخاص بعرض وتدشين تقرير حالات النجاح للدول في التسريع بتحقيق الهدف السادس، الذي يصدر من لجنة الأمم المتحدة للمياه وجرى اختيار المملكة فيه كحالة نجاح في هذا التسريع في الإدارة المتكاملة للمياه ومؤشر لتحقيق المستهدف السادس، مشيرًا إلى أن هذا النهج أدى إلى تحسين الكفاءة، والتنسيق وجودة الخدمة ما بين عامي 2017 و2023، حيث ارتفع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية لدى المملكة من 57% إلى 83%، وهو أحد أسرع معدلات الارتفاع العالمية في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 6.5.1. وأوضح أن قطاع المياه يحظى بدعم من قيادة المملكة، مما مكّن من إجراء تطوير هيكلي وتنظيمي في القطاع؛ لتحقيق إدارة مستدامة للمياه، ودعم هذا الجهد باعتمادات مالية سخية لتوسيع وتحديث البنية التحتية للمياه؛ مما أسهم في رفع نسبة "البيئة التمكينية" في المملكة من 42% في عام 2017 إلى 87% في عام 2023.
