ماكرون يبحث عن رئيس وزراء جديد وسط أزمة سياسية متصاعدة في فرنسا

يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساعيه للعثور على رئيس وزراء جديد، بعد استقالة ميشيل بارنييه، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة سياسية عميقة. ويأتي هذا البحث بعد أن أشار الحزب الاشتراكي إلى استعداده للانضمام إلى ائتلاف حكومي واسع، مما أثار توترات جديدة داخل صفوف اليسار الفرنسي.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، رفض ماكرون دعوات الاستقالة، مشيرًا إلى أن بارنييه قد تم الإطاحة به نتيجة ما وصفه بـ 'الجبهة المعادية للجمهورية' التي تشكلها القوى اليمينية المتطرفة واليسارية الراديكالية.
وحسب وكالة رويترز للأنباء ، قال أوليفييه فور ، رئيس الحزب الاشتراكي، بعد لقائه مع ماكرون: 'جئنا لنعبر عن رغبتنا في سياسات يسارية مع رئيس وزراء يساري، وهذا هو ما يجب على ماكرون فهمه بعد اختياره لبارنييه.'
وأشار فور إلى استعداد الحزب الاشتراكي لدعم حكومة أوسع إذا كان ذلك سيساهم في إنهاء الجمود السياسي، الذي يضر بالبلاد، لكنه أصر على أنه لن يعمل مع رئيس وزراء من التيار اليميني 'تحت أي ظرف'.
وتحاول الحكومة الفرنسية الخروج من حالة الجمود السياسي التي نشأت بعد الانتخابات المبكرة هذا الصيف، حيث كان الحزب الاشتراكي يسعى منذ شهور لإحداث انقسام في التحالف اليساري المعروف بـ 'الجبهة الشعبية الجديدة' (NFP)، ودفع الاشتراكيين لقطع علاقاتهم مع حزب 'فرنسا غير الخاضعة' (LFI) الأكثر راديكالية.
وكان زعيم حزب 'فرنسا غير الخاضعة'، جان-لوك ميلونشون، قد هاجم فور بشدة، واصفًا تصرفاته بأنها لا تمثل 'الجبهة الشعبية الجديدة'، وذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي خطاب تلفزيوني في وقت الذروة يوم الخميس، أعلن ماكرون أنه سيكشف عن رئيس وزراء جديد في الأيام المقبلة ليحل محل بارنييه الذي تم الإطاحة به عبر تصويت بحجب الثقة من قبل النواب، بسبب اعتراضهم على مشروع ميزانية 2025 الذي يتضمن إجراءات تقشفية.
ويظل من غير الواضح كيف سيمكن لماكرون الحصول على الدعم الكافي في البرلمان لتمرير الميزانية، أو حتى لتعيين رئيس وزراء قادر على البقاء في منصبه لفترة طويلة. وقد شهدت فرنسا زيادة ملحوظة في عجز الميزانية هذا العام، مما أثار قلق الأسواق المالية وزاد من تكاليف الاقتراض.
وشهدت الجمعية الوطنية هذا الأسبوع تصويتًا حاسمًا من الحزب الاشتراكي، الذي يمتلك 66 مقعدًا، للإطاحة ببارنييه، ما قد يضعه في موقع القوة في تشكيل الحكومة المقبلة. وإذا تمكن ماكرون من الحصول على دعم الحزب الاشتراكي، قد يكون لدى رئيس الوزراء الجديد ما يكفي من الأصوات لتفادي التصويتات بحجب الثقة من 'التجمع الوطني' اليميني المتطرف بقيادة مارين لو بان، وأجزاء أخرى من اليسار.
وأكد فور أيضًا ضرورة أن يسعى ماكرون للحصول على دعم حزب الخضر والشيوعيين في الحكومة المقبلة، من أجل ضمان استقرار الحكومة في ظل التحديات السياسية الحالية.
وفي خطاب مشحون يوم الخميس، تمسك ماكرون برفض تحميله مسؤولية الأزمة السياسية، قائلاً: 'أنا مدرك تمامًا أن البعض يفضل تحميلني مسؤولية الوضع الراهن لأنه أسهل بكثير'. وأضاف أن 'النواب الذين قرروا إسقاط الحكومة قبل عيد الميلاد يتحملون المسؤولية، لأن دوافعهم الوحيدة كانت الانتخابات الرئاسية في 2027، وتحضير الأجواء لها.'
وأشار ماكرون إلى أن الحكومة المقبلة ستسعى إلى تمرير مشروع ميزانية 2025 في بداية العام الجديد، لتفادي تحميل الشعب الفرنسي تبعات هذا التصويت بحجب الثقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 2 أيام

• الشروق

روتايو وراء تسريب تقرير سريّ.. ومسجد باريس يحذّر!

انتقد مسجد باريس الكبير التقرير المسرّب المتعلق بجماعة الإخوان المسلمين ومسمى الإسلام السياسي في فرنسا، وهو التقرير الذي وضع على طاولة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اجتماع مجلس الدفاع والأمن، ولاحظ المسجد بأن الوثيقة من شأنها أن تزيد من 'التمييز ضد المسلمين وتجعلهم عرضة لأجندات سياسية معينة'. وكشفت الستار عن هذا التقرير في وقت تعيش العلاقات الجزائرية – الفرنسية أزمة غير مسبوقة، كما أن التقرير وضع على طاولة اجتماع ترأسه ماكرون وحضره وزراء السيادة في حكومته، الوزير الأول فرانسوا بايرو، ووزير الداخلية برونو روتايو، ووزير الخارجية، جون نويل بارو، ووزير العدل، جيرالد موسى دارمانان. وعمّم مسجد باريس الكبير، الذي يقوده شمس الدين حفيز، بيانا حمل انتقادات للسلطات الفرنسية على خلفية التقرير المذكور، وجاء فيه: 'يذكّر المسجد الكبير في باريس بأنه دافع دائما عن رؤية للإسلام تتوافق مع نص وروح مبادئ الجمهورية. وندّد بالتطرف الإسلامي والإرهاب وكل مظاهر الكراهية التي تظهر باسم الإسلام'. وسجلت المؤسسة الدينية الأولى للمسلمين في فرنسا: 'منذ تأسيسه عام 1926، عمل المسجد الكبير في باريس على نشر الإسلام المتجذر في قيم السلام والإخاء والتضامن، والتي تمتزج بانسجام مع المبادئ الجمهورية وتنوع مجتمعنا. وهو رمز لمساهمة المسلمين في تاريخ فرنسا، ويدعّم مواطنتهم الكاملة'، غير أنه، بالمقابل، 'يرفض أيضا السماح بأن يصبح القتال المشروع ضد الإسلاموية ذريعة لوصم المسلمين وخدمة أجندات سياسية معينة'. ويؤكد البيان على أن 'المسجد الكبير في باريس يريد أن يحمل صوت أغلب المسلمين الفرنسيين الذين يعتزمون أن يعيشوا إيمانهم بطريقة كريمة وسلمية، غير أنهم يقفون على فبركة مشكلة تستهدف الجالية المسلمة يرافقها تطوّر خبيث لخطاب تمييزي متنام ضدهم'. وخلّفت التسريبات المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي في فرنسا، حالة من الاستنكار الواسع بين أفراد الجالية المسلمة، واعتبروها فضلا ثانيا من الحملة التي تحالف فيها اليمين واليمين المتطرف، ويقودها وزير الداخلية برونو روتايو، وتجلّت بشكل واضح في تعاطي هذا الوزير مع الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب المالي، أبو بكر سيسي، وقبلها رفض تلبيته دعوة الإفطار التي تلقاها من عميد مسجد باريس الكبير. وربط مراقبون بين فوز برونو روتايو برئاسة حزب 'الجمهوريون' اليميني، وعملية التسريب التي تخص قطاع الأديان الذي يقع تحت وصايته، والتي لا تخدم سوى طموحات وزير الداخلية الفرنسية، الذي يستعد لتقديم ترشّحه للانتخابات الرئاسية على بعد سنتين من الآن، لاسيما وأنه بات على يقين بأن استهدافه للجزائر بتصريحاته العدائية والمتكررة، قد لعبت دورا بارزا في فوزه على منافسه لوران فوكيي. ومنذ تكليفه بحقيبة وزارة الداخلية، بلوّر برونو روتايو سياسة معادية للمهاجرين، وهي الباب التي نفد من خلالها لمهاجمة الجزائر عبر استهداف جاليتها، فهو الذي ابتكر ما أسماه 'الرد التدريجي'، والذي وصل مداه الخميس قبل الماضي، عندما خرجت الناطق باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، قبل أزيد من أسبوع، لتقول بأن الخطوة المقبلة في التصعيد ضد الجزائر، ستستهدف جاليتها. ولا يستبعد أن يكون اجتماع ماكرون بوزراء سيادته، الأربعاء المنصرم، قد تناول استهداف الجالية الجزائرية وفق تأكيدات المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، وفي غياب أي تفاصيل عمّا دار في هذا الاجتماع، يعتقد مراقبون أن برونو روتايو، هو من سرّب التقرير الذي يستهدف الجالية المسلمة، ليكون بذلك إيذانا ببداية توظيف هذه الورقة في أجندته السياسية. ووفق ما أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، سعد لعناني، عن منطقة جنوب فرنسا في تصريح سابق لـ'الشروق'، فإن أي قرار يستهدف المهاجرين، فهو يستهدف بالدرجة الأولى الجالية الجزائرية التي تعتبر الأكبر في فرنسا، ومن ثمّ، فإن التقرير المسرّب، وإن كان يستهدف ما أسماها 'جماعة الإخوان المسلمين'، إلا أنه في الواقع يستهدف ضرب الجالية الجزائرية، وقد أكدتها المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما يوم 15 ماي الجاري.

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

ترامب يُقيل عشرات من موظفي الأمن القومي

قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، على إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في إطار مساعيه لإعادة هيكلة المجلس والحد من دوره الواسع الذي تمتع به سابقا. وكشفت 5 مصادر مطلعة لوكالة 'رويترز'، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. إنه تم تسريح موظفين يتولون قضايا جيوسياسية مهمة من أوكرانيا إلى كشمير. وأوضحت أن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر. وتحويله من جهة رئيسية لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلا من تشكيلها، وفقا لوكالة 'رويترز'. كما أضافت أن هذه الخطوة ستمنح فعليا المزيد من الصلاحيات لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع وغيرها من الوزارات. والهيئة المعنية بالشؤون الدبلوماسية والأمن القومي والمخابرات. و قالت 4 مصادر مطلعة على الخطط، إن العدد النهائي المتوقع للموظفين في المجلس سيبلغ نحو 50 شخصا. كما أوضح مصدران أن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم من المجلس سيتم نقلهم إلى مناصب أخرى داخل الحكومة. في حين وصف آخران مشهدا فوضويا خلال الساعات الماضية، مشيرين إلى أن بعض الموظفين المغادرين. لم يتمالكوا أنفسهم وانخرطوا في البكاء داخل مبنى أيزنهاور التنفيذي حيث يقع مقر مجلس الأمن القومي. وقالت 3 مصادر إن من بين الإدارات التي قد تتوقف عن العمل كهيئات مستقلة تلك المعنية بالشؤون الأفريقية. والمنظمات متعددة الأطراف مثل حلف شمال الأطلسي. جاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو، منصب مستشار الأمن القومي خلفا لمايك والتس. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

الخبر

منذ 5 أيام

• الخبر

الناطقة باسم الحكومة الفرنسية تهين ماكرون

يعيش الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نهاية عهدة ثانية صعبة، بعد أن فقد الأغلبية في البرلمان عقب قراره بحله (البرلمان) العام الماضي. وبعد أن أطيح بحكومة ميشال بارنيي، يوم 4 ديسمبر الماضي، استطاع أن يضمن استقرارا حكوميا نسبيا بتعيين فرنسوا بايرو، غير أنه سياسيا فقد الكثير من هيبته بعد أن صار محل انتقاد وزرائه القادمين من أحزاب أخرى مثل حزب "الجمهوريين". وكانت البداية مع برونو روتايو، وزير الداخلية، الذي انفرد بتسيير ملف الأزمة مع الجزائر، وذهب إلى حد التهديد بالاستقالة، إن لم يتم تطبيق خطته "الرد التدريجي"، ما وصفه متابعون بـ "إهانة" للرئيس ماكرون. وآخر ضربة، جاءت اليوم الثلاثاء، من الناطقة باسم الحكومة وعضوة مجلس الشيوخ الفرنسي عن حزب "الجمهوريين، سوفي بريما، فخلال استضافتها في قناة "سي نيوز" الاخبارية، ردت على سؤال حول وضع وزير الداخلية برونو رتايو، بعد فوزه برئاسة الحزب الذي تنتمي إليه، قالت "المسألة المطروحة ليست أن تكون معارضا للماكرونية، الماكرونية ستعرف نهايتها خلال الأشهر المقبلة مع نهاية العهدة الثانية، المسألة هي كيف نعيد البناء بعد ذلك". "Le macronisme trouvera probablement une fin dans les mois qui viennent" déclare @sophieprimas #LaGrandeITW #Europe1 — Europe 1 (@Europe1) May 20, 2025 ويفهم من كلام الناطقة الرسمية للحكومة، أن "الماكرونية" التي تحيل لمن اختاروا مساندة إيمانويل ماكرون، منذ اعتلائه سدة الحكم سنة 2017، ما هي إلا "فقاعة سياسية" ستختفي برحيل من تحمل اسمه، عن الحكم سنة 2027 . وأيضا لما تقول "نعيد البناء.." فيعني هذا أن ماكرون سيترك فرنسا في حالة يرثى لها تستوجب إعادة البناء. التصريحات أثارت سخط وجوه بارزة من "الماكرونية" مثل وزيرة المساواة بين الرجل والمرأة، أورور برجي، التي قالت عبر منشور في منصة "إكس"، إن "الماكرونية" باقية حتى بعد سنتين أي بعد الرئاسيات المقبلة التي لا يستطيع ماكرون المشاركة فيها بسبب منع الدستور الترشح أكثر من عهدتين متتاليتين. ويرى متابعون أن فوز روتايو برئاسة حزب "الجمهوريين" سيدفعه للابتعاد أكثر عن الرئيس إيمانويل ماكرون، ليبني لنفسه صورة معارض لحكم الرئيس الفرنسي تحسبا لرئاسيات 2027. ما يؤكد أن الصدام بين وزراء روتايو و"الماكرونية" وحتى ماكرون نفسه سيعرف انتعاشا خلال الأشهر المقبلة، ما يجعل نزيل قصر الإليزيه يتلقى ضربات مهينة بعد الأخرى.