مليون صومالي مؤهلون للتصويت في انتخابات أكتوبر
الصومال
، عبد الكريم أحمد حسن، عن إغلاق عملية تسجيل الناخبين في إقليم بنادر (العاصمة مقديشو)، مؤكداً أن ما يقارب المليون مواطن قد حصلوا على بطاقات الاقتراع، في حين كان الهدف الأساسي تسجيل 812 ألف شخص فقط. وبحسب وكالة "صونا" الرسمية، أوضح عبد الكريم أن هذه الخطوة تعكس رغبة قوية لدى سكان العاصمة مقديشو والمناطق المحيطة بها في المشاركة السياسية، مؤكداً أن عملية التسجيل ستستمر خلال الفترة المقبلة في بقية الأقاليم الصومالية، تمهيداً لتنظيم انتخابات المجالس المحلية على مستوى البلاد.
وأشار إلى أن انتخابات مجلس بلدية مقديشو مقررة في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، حيث سيُفتح نحو 800 مركز اقتراع أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، في خطوة توصف بأنها الكبرى من نوعها في تاريخ العاصمة التي يعيش فيها نحو أربعة ملايين شخص. وتُعدّ هذه الانتخابات البلدية أول تجربة واسعة لتطبيق نظام "شخص – صوت" في الصومال، بعد سنوات طويلة من الاعتماد على نظام المحاصصة القَبَلية "4.5". ويُنظر إلى مشاركة ما يقارب المليون ناخب في بنادر كتحوّل جذري يفتح الباب أمام اعتماد الاقتراع المباشر مستقبلاً في
الانتخابات البرلمانية
والرئاسية.
أخبار
التحديثات الحية
الصومال: مقتل 11 مسلحاً من حركة الشباب بينهم قيادات بعمليات نوعية
ويرى مراقبون أن هذه التجربة ستكون بمثابة اختبار حقيقي للحكومة الفيدرالية برئاسة حسن شيخ محمود، التي وعدت منذ عام 2022 بإرساء قواعد ديمقراطية أكثر شمولية. وقد يمنح نجاح العملية الحكومة زخماً سياسياً داخلياً وخارجياً، ويعزز مكانة الصومال دولة تسعى للانتقال التدريجي إلى الحكم الشعبي المباشر.
ورغم الزخم الذي رافق العملية، لم تخلُ من جدل سياسي واسع. فقد اعتبرت قوى معارضة أن الحكومة تستغل الانتخابات لترسيخ نفوذها في مقديشو، بينما أعربت ولايات فيدرالية مثل بونتلاند وجوبالاند عن مخاوف من أن تتحول التجربة إلى أداة بيد السلطة المركزية. إلى جانب ذلك، تُثار تساؤلات حول قدرة الحكومة على ضمان أمن مراكز الاقتراع في ظل تهديدات حركة "الشباب"، وكذلك حول البنية التحتية الفنية لإدارة عملية انتخابية بهذا الحجم.
لكن المؤيدين يعتبرون أن مشاركة ما يقارب المليون ناخب في إقليم بنادر تمثل رسالة واضحة بأن الشعب الصومالي يتطلع إلى طي صفحة انتخابات المحاصصة القَبَلية، وإرساء ديمقراطية قائمة على المشاركة الشعبية المباشرة. وبهذا، يدخل الصومال مرحلة سياسية فارقة قد تضع الأساس لتحولات أعمق، إذا ما نجحت انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2025 في بنادر، لتصبح نموذجاً يُحتذى في باقي الولايات الفيدرالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 11 دقائق
- العربي الجديد
الإصلاحيون في إيران يقدمون خريطة طريق: مصالحة مع الولايات المتحدة
اقترحت "جبهة إصلاحات إيران"، الداعمة للحكومة الإيرانية الحالية والمكوّنة من أكبر الأحزاب والقوى السياسية الإصلاحية، خريطة طريق للخروج من الأزمات الداخلية والخارجية، داعية إلى الدخول في مفاوضات شاملة ومباشرة مع الولايات المتحدة ، وإبداء الاستعداد لتعليق تخصيب اليورانيوم طوعا وقبول رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، مقابل رفع كامل للعقوبات . وأكدت الجبهة، اليوم الأحد، في بيان عرضت فيه جانبا من التهديدات والمخاطر الجدية التي تواجه البلاد، أن المصالحة الوطنية ووقف العداء في الداخل والخارج هما "السبيل الوحيد لإنقاذ إيران". وجاء في البيان أن "العدوان الإجرامي الإسرائيلي وفرض حرب استمرت 12 يوما على إيران، رغم الرد الحاسم وكشف قدرات الردع والدفاع لدى القوات المسلحة، غيّرا صورة أمننا القومي في المنطقة والعالم"، مضيفا أن الحرب أثبتت إصرار إيران وقدرتها على الدفاع عن وحدة أراضيها، لكنها أظهرت في الوقت نفسه أن استمرار هذا المسار من دون إعادة بناء الثقة الوطنية وفتح باب التعامل الإيجابي مع العالم "سيفرض أثمانا بشرية واقتصادية ونفسية ثقيلة على الشعب". وشددت الجبهة على أن "الوجدان الجمعي للإيرانيين مجروح اليوم، وظلال الإحباط والقلق ما زالت مثقلة على الحياة اليومية"، مشيرة إلى أن الاقتصاد الإيراني كان قبل الحرب تحت ضغط اختلالات مزمنة وقرارات متقلبة، أما اليوم فقد ضاعفت الحرب، إلى جانب التضخم الجامح، ركود الإنتاج، وانهيار العملة، وهروب رؤوس الأموال، من خطر الشلل الاقتصادي. تقارير دولية التحديثات الحية ما هي آلية سناب باك التي تسعى الترويكا الأوروبية لتفعيلها ضد إيران؟ وحذّرت الجبهة من أن تهديدات فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتفعيل "آلية الزناد" باتت "واقعية للغاية وقريبة التنفيذ"، معتبرة أن إعادة الملف النووي الإيراني إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة سيعيد العقوبات الدولية ويفتح الباب "أمام ركود أعمق من تداعيات الحرب الأخيرة، كما سيمهد لشرعنة أي حرب مقبلة على إيران تحت ذريعة أنها مهدّدة للسلم". وأشارت إلى أن إيران تقف أمام ثلاثة خيارات: استمرار الوضع الراهن مع وجود هدنة هشة ومستقبل غامض، أو انتهاج مفاوضات تكتيكية لكسب الوقت من دون معالجة جوهرية للأزمات، أو اتخاذ خيار جريء يتمثل في المصالحة الوطنية ووقف العداء داخليا وخارجيا، بما يتيح إصلاح بنية الحكم والعودة إلى مبدأ سيادة الشعب عبر انتخابات حرة، وإنهاء سياسة التصعيد والعزلة الدولية. خريطة الطريق التي قدمتها الجبهة تضم خطوات في 11 بندا، تبدأ بإصدار عفو عام، وإنهاء الإقامة الجبرية لزعيمي الحركة الإصلاحية مير حسين موسوي والدكتورة زهرا رهنورد، ورفع القيود السياسية عن الرئيس الأسبق محمد خاتمي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي والنشطاء المدنيين، ووقف ملاحقة المعارضين الإصلاحيين بهدف ترميم الثقة الوطنية. كما دعت إلى تغيير خطاب الحوكمة نحو التنمية الوطنية عبر "عقيدة التنمية والعمران"، وحل المؤسسات الموازية، وإنهاء ازدواجية القرار، وإعادة الصلاحيات الكاملة إلى الحكومة، وعودة القوات المسلحة إلى ثكناتها وانسحابها من مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، ومراجعة سياسات الأمن الداخلي مع الحفاظ على قدرة الردع وخفض الطابع الأمني في إدارة المجتمع، وإلغاء التصنيفات الإقصائية. أخبار التحديثات الحية رئيس أركان الاحتلال يلوح بإمكانية مهاجمة إيران مجدداً وأكدت ضرورة إصلاح أداء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وضمان حرية الصحافة، وتعديل القوانين المرتبطة بحقوق المرأة لإنهاء التمييز والعنف الممنهج، وإخراج الاقتصاد من قبضة الأوليغارشية، وفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي. كما تضمنت الخطة إصلاح السياسة الخارجية على أساس المصالحة الوطنية وتوحيد الصف الداخلي، وتفعيل جميع أدوات الدبلوماسية لتفادي تفعيل آلية "سناب باك" ورفع العقوبات، واستعادة مكانة إيران في النظام الدولي. وفي الشأن النووي، دعت الجبهة إلى مبادرة تقوم على استعداد طوعي لتعليق التخصيب وقبول رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقابل رفع كامل للعقوبات، وبدء مفاوضات شاملة ومباشرة مع واشنطن لإعادة العلاقات إلى طبيعتها وفق مبادئ العزة والحكمة والمصلحة. أما على الصعيد الإقليمي، فقد أكدت أهمية تحقيق تكامل إقليمي يضمن سلاما مستداما، ودعم قيام دولة فلسطينية مستقلة وفق إرادة شعبها، والتعاون مع السعودية ودول المنطقة لإعادة تقديم صورة إيران دولةً مسؤولةً محبةً للسلام.
العربي الجديد
منذ 11 دقائق
- العربي الجديد
إسرائيل تقصف محطة كهرباء يمنية للمرة الخامسة
جددت إسرائيل عدوانها على اليمن بعد توقف منذ نهاية يوليو/ تموز الماضي، حيث استهدفت بقصف مكثف، اليوم الأحد، محطة حزيز للكهرباء الواقعة في منطقة سنحان جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت مصادر مطلعة إن القصف المفاجئ الذي استهدف محطة كهرباء حزيز المركزية طاول مولدات الكهرباء في المحطة، وهو الأول منذ آخر قصف تعرضت له العاصمة اليمنية قبل نحو شهرين، واستهدف آخر طائرة من أسطول الخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء الدولي، والذي أدى إلى الرحلات وخروج المطار عن الخدمة. في حين، أكد مصدر في مصلحة الدفاع المدني، إخماد النيران الناجمة عن العدوان على محطة كهرباء حزيز. وتحدث شهود عيان وسكان في المنطقة لـ"العربي الجديد"، أن القصف أصابهم بالفزع والرعب، حيث كانت أصوات الغارات مدوية استهدفت منشأة مدنية تخدم الناس بإمدادهم بالكهرباء بأسعار مخفضة مقارنة بالكهرباء التجارية، إضافة إلى ترويع الآمنين، بالنظر إلى أن هذه المحطة الكهربائية تقع وسط منطقة مأهولة بالسكان. ويعتبر هذا الاستهداف الخامس منذ عام ونصف الذي تتعرض له محطة حزيز للكهرباء المركزية التي تغذي جزءاً من مناطق العاصمة صنعاء بالكهرباء، حيث كان القصف الأول في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2024، واستهدف بعدة غارات محولات الكهرباء وخزانات الوقود داخل المحطة؛ مما أدى إلى تضررها بشكل بالغ وتوقفها بالكامل عن العمل لفترة قبل أن تتم إعادتها من قبل الفرق الفنية والهندسية المختصة إلى الخدمة. فيما كرر العدوان الإسرائيلي بعد أيام قليلة في نفس ذاك الشهر- تحديداً في 26 ديسمبر، بعدة غارات استهدفت غرفة التحكم، و محولات الكهرباء الرئيسية التي كانت تخضع لأعمال صيانة، الأمر الذي أدى إلى تدميرها بالكامل، وخروج المحطة عن الخدمة وانقطاع الكهرباء لأيام. الباحث الاقتصادي في صنعاء، رشيد الحداد، أكد لـ"العربي الجديد"، أن تكرار قصف هذه المنشآت المدنية مراراً وتكرراً يعكس إفلاس إسرائيل التي تحاول إلحاق الأذى بالمدنيين، مشيراً إلى أن استهداف الأعيان المدنية مرة أخرى، كالكهرباء والخدمات العامة التي تعتبر ممتلكات عامة ومدنية؛ يؤكد أن العدوان الإسرائيلي لا يمتلك أيّ أهداف. ويعتبر الاستهداف الحالي لمحطة حزيز المركزية في صنعاء، الثالث هذا العام، الذي كثفت فيه إسرائيل - وسبقها عدوان أميركي، عدوانها على اليمن، إذ تركز الاستهداف على الأعيان والمنشآت المدنية، منها محطة ذهبان وهي الأخرى محطة كهرباء عامة شمالي صنعاء، إضافة إلى استهداف مكثف وعنيف طاول محطة رأس كتنيب المركزية للكهرباء. اقتصاد عربي التحديثات الحية اليمن... خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة يفاقم أزمة الكهرباء وكانت منظمة حقوقية مدنية في صنعاء قد قالت في بيان بالتزامن مع مرور عام على بدء الهجمات الجوية الإسرائيلية في اليمن، في 20 يوليو 2024، إن الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي طاولت بشكل أساسي مرافق البنية التحتية المدنية والمنشآت الحيوية، تمثّل جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، فاقمت من معاناة ملايين المدنيين في بلد يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية منذ ما يزيد على عقد كامل، مؤكّدة أنها وثقت 17 هجمة جوية نفذتها المقاتلات الإسرائيلية منذ نحو عام، تركزت معظمها على استهداف المنشآت والأعيان المدنية في عدة مدن ومحافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين أهمها صنعاء والحديدة. وتقول إسرائيل إن عدوانها على اليمن يأتي رداً على إطلاق الحوثيين الصواريخ تجاه إسرائيل مساندة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة وتجويع، إضافة إلى تهديدهم للملاحة التجارية الدولية في البحر الأحمر، حيث أعلنت صنعاء في آخر تحرك لها في هذا الصدد في 28 يوليو، عن تنفيذ قرارها الخاص بحصار الموانئ الإسرائيلية، بهدف وقف كافة الإمدادات البحرية على العدوان الإسرائيلي وخنق الحركة الملاحية في الموانئ المحتلة. تبع ذلك، إعلان جماعة الحوثي التي تحكم صنعاء ومعظم مناطق شمالي اليمن، في 7 أغسطس/ آب 2025، عن قيامها بفرض عقوبات على 64 شركة انتهكت قرار الحصار البحري المفروض على العدوان الإسرائيلي. وتؤكّد سلطة الحوثيين في صنعاء أنها خاطبت، منذ بدء تنفيذ الحصار البحري، الشركات المالكة للسفن التي انتهكت قرار الحصار البحري وأبلغتها بأنه نتيجة لعدم امتثال سفنها للقرار رغم إرسال إشعارات ما قبل العقوبة قبل دخولها موانئ الاحتلال الإسرائيلي، فقد تم فرض عقوبات عليها لانتهاكها قرار الحصار البحري بدخول سفنها إلى موانئ دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تنفذ حرب إبادة وتجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
العربي الجديد
منذ 25 دقائق
- العربي الجديد
اعتقالات خلال إضراب للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإبرام اتفاق تبادل أسرى مع حماس
بدأت صباح الأحد فعاليات الإضراب الذي دعت إليه عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس تؤدي للإفراج عنهم. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ أولى فعاليات الإضراب الشامل بدأت بإغلاق مئات النساء القسم الشمالي من شارع أيالون الحيوي وسط مدينة تل أبيب، فيما تعرّض متظاهرون للاعتقال. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لن نجعل الحكومة تضحي بالمختطفين (الأسرى)". وانضم عدد من الشركات الخاصة والبلديات والمنظمات في أنحاء دول الاحتلال إلى الإضراب، ومن المتوقع أن تنضم جهات أخرى في وقت لاحق اليوم، وفق الهيئة. ودعا المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور والتوسط في اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين والتراجع عن قرارها الأخير بتوسيع عملياتها العسكرية في مدينة غزة. بدورها، قالت وكالة أسوشييتد برس إن المتظاهرين أغلقوا الطرق في مختلف أنحاء إسرائيل، بما في ذلك طريق سريع رئيسي في تل أبيب، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية الزرقاء والبيضاء وأعلام صفراء ترمز إلى التضامن مع الأسرى. واعتُقل 38 متظاهراً إسرائيلياً، وفقاً لبيان لشرطة الاحتلال، أكّدت فيه أنه "في الأماكن التي تتحول فيها التظاهرات إلى أعمال شغب، سيُعتقل المحتجون". انقسام إسرائيلي وإن كانت غالبية إسرائيلية تؤيد وقف الحرب مقابل استعادة الأسرى المحتجزين لدى حماس، وفقاً لاستطلاعات رأي مختلفة، إلا أن الانتقادات الشديدة الموجهة من جانب وزراء الائتلاف الحاكم إلى المتظاهرين لم تتوقف؛ إذ أدان نائب رئيس الكنيست، ورئيس لجنة المالية، حانوخ ميلفيتسكي، التظاهرات، معتبراً أنها "أعمال شغب داعمة لحماس"، كما كتب في حسابه على منصة إكس. ولفت ميلفيتسكي إلى أنه كما حدث الأمر في التاريخ، وهذه المرة أيضاً: "يهود، إسرائيليون يخربون البلاد في محاولة لمنع تدمير حماس. في تاريخنا كان هناك أشخاص مثل هؤلاء وقد تغلبنا عليهم. وهكذا سنفعل هذه المرة". أمّا وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، فادعى في حسابه على منصة إكس أن "الشعب الإسرائيلي استفاق صباح اليوم على حملة شريرة ومضرة تقوّي حماس، تدفن المختطفين في الأنفاق، وتحاول جر دولة إسرائيل إلى الاستسلام أمام أعدائها، وتعرض أمنها ومستقبلها للخطر". ووصف الإضراب بأنه "أقل من المتوقع، كما تطالب جهات سياسية ذات مصالح ضيقة". وأضاف: "كما يبدو إلى الآن، على الرغم من الحملة الإعلامية الصبيانية عديمة المسؤولية وسلسلة المسؤولين السياسيين ذوي المصالح، الحملة بعون الله ليست واسعة وتضم عدداً قليلاً من الأشخاص". وأضاف: "دولة إسرائيل لم تتوقف، ولم تُضرب (..) في العموم بضعة أشخاص اختاروا المس بروتين يوم مواطني إسرائيل، إذ يقومون في الأثناء بإغلاق الشوارع أمامهم وهم في طريقهم لأعمالهم". ورد متظاهرون في القدس على أقوال سموتريتش، معلنين خلال التظاهرة: "نقول للكذّاب سموتريتش أن ثمة مئات الآلاف من المشاركين في الإضراب ويتوزعون على أكثر من 300 نقطة في أرجاء البلاد. وأن أكثر من مئة بلدية انضمت للمشاركة. على دولة إسرائيل إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع المختطفين"، وفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة "يسرائيل هيوم". أمّا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، فهاجم هو الآخر المتظاهرين، مشيراً إلى أن "التظاهرة اليوم قد اُنتجت في كابلان (ساحة كابلان في تل أبيب حيث انطلقت منذ عام 2023 احتجاجات ضد الانقلاب القضائي الذي قادته حكومة نتنياهو، وقبلها ضد الأخير بسبب قضايا الفساد التي تورط فيها)، وهي استمرار للإضرابات وتشجيع الرفض قبل 7 أكتوبر"، واصفاً المتظاهرين بأنهم "الاشخاص أنفسهم الذين أضعفوا حينها إسرائيل، ويحاولون فعل ذلك الآن". واعتبر أن الإضراب "يقوّي حماس ويبعد إعادة المختطفين. وكما هو واضح، سيتهمون عقب ذلك دولة إسرائيل (بإفشال المفاوضات)، وهكذا تبدو جولة سياسية وقحة على أظهر المختطفين". تقارير عربية التحديثات الحية حرب الإبادة على غزة | إضراب في إسرائيل وتحضير لتهجير سكان مدينة غزة من جهتها، اعتبرت وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، أن "الانتصار في الحرب يكون في الوحدة. هذا الصباح رأينا مجدداً القلة التي قررت الانقسام، وتحويل التضامن مع المختطفين الأعزاء إلى حملة سياسية. إنهم يحرقون الشوارع ويمسون بالبنى التحتية. وبدلاً من تقوية شعب إسرائيل والمختطفين يقوّون ويعززون حماس". من جهته، ردّ "مقر عائلات المختطفين"، ويقصد بهم الأسرى والمحتجزون في غزة، على إدانات الوزراء، مشيراً في بيان له إلى أنه "ندعو وزراء الليكود وأعضاء الكنيست للتوقف عن الإساءة والتشهير والمس بعائلات المختطفين، وبالمختطفين أنفسهم، وبالغالبية العظمى من شعب إسرائيل"، داعياً الأعضاء والوزراء إلى الانضمام للإضراب من أجل "إظهار التضامن غير المسبوق الممتد من دان (مركز إسرائيل) حتّى إيلات (جنوباً)، وأن يكونوا شركاء في الفعل الصهيوني الوطني الأكثر أهمية على الإطلاق، وهو استعادة الأسرى فوراً". وأضاف المقر: "بإمكانكم مواصلة الاختباء خلف المراوغة والحسابات السياسية، ولكنكم لن تتمكنوا من التنصل من المسؤولية. هذا اليوم سيؤرخ في الذاكرة القومية الإسرائيلية، من اختار الوقوف مع العائلات ومن أدار ظهره لها. انتهت الأعذار". أخبار التحديثات الحية احتجاج أمام منزل مدير مؤسسة غزة الإنسانية في فيرجينيا: مجرم حرب من جهته، قال رئيس المعارضة الصهيونية، يئير لبيد، في صفحته على منصة "إكس"، إن "الاتهامات الجديدة النكراء من جانب الوزراء للمضربين والمحتجين من أجل المختطفين هي أنهم يدعمون حماس.. ألا تخجلون؟ لم يكن ثمة أحد قوّى حماس وعززها أكثر منكم. لقد مررتم لها ملايين الدولارات بالحقائب، وعززتموها على مدى سنوات. وقع المختطفون في أسرها خلال ولايتكم. الأمر الوحيد الذي سيضعف حماس حقاً هو إسقاط حكومة الحقد الفاشلة هذه. إن الأمر الوحيد الذي يقوي الدولة هو الروح الرائعة لأولئك الأشخاص الذين خرجوا اليوم من بيوتهم من أجل التضامن الإسرائيلي". إلى ذلك، دعا عضو الكنيست، بني غانتس، إلى تقوية العائلات، معتبراً أن "مهاجمة عائلات المختطفين، بينما أنت المسؤول عن أن أولادهم في أسر حماس منذ عامين، إنما يضعفنا ويقسّمنا. دعمنا هو ما يقوينا ويقويهم".
