أخبار العالم : الحوثيون يعلنون صرف نصف راتب للموظفين بمناطق سيطرتهم
الأحد 11 مايو 2025 06:30 مساءً
أعلنت جماعة الحوثي، صرف نصف راتب للموظفين في مناطق سيطرتها المسلحة، في ظل تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقالت وزارتا المالية والخدمة المدنية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، في بيان لهما، إنه "تم البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر مارس 2025م لوحدات الخدمة العامة المشمولة بقائمة الصرف الشهرية وفقاً لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين".
وأكد البيان، أنه تم إصدار التعزيزات عبر البنك المركزي اليمني ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفقاً للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
وأشار إلى أنه سيتم الاستمرار في الصرف بصورة شهرية وفقاً لما تم الاعلان عنه سابقاً وأن حكومة التغيير والبناء ملتزمة بذلك.
ومنذ ديسمبر الماضي، وعقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا، أقرت جماعة الحوثي صرف نصف راتب بشكل شهري لغالبية موظفي الدولة ممن أطلق عليهم بالفئة "ب" يشمل المعلمين، فيما تصرف نصف راتب كل ثلاثة أشهر للفئة "ج"، بعد أكثر من تسع سنوات على قطعها مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها المسلحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار العالم : سوريا: رفع العقوبات الأمريكية خطوة إيجابية
الأحد 25 مايو 2025 03:01 مساءً نافذة على العالم - عربي ودولي 72 25 مايو 2025 , 07:00ص سوريا علم ❖ دمشق - واشنطن - أ ف ب رحبت دمشق بقرار الولايات المتحدة رسميا رفع العقوبات الاقتصادية على سوريا، معتبرة أنها خطوة ايجابية في الطريق الصحيح. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان «ترحب الجمهورية العربية السورية بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة. وتعتبره خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الانسانية والاقتصادية في البلاد». وكانت الولايات المتحدة رفعت الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحول كبير للسياسة الأمريكية بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، من شأنه أن يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في المرحلة المقبلة. وأعربت السلطات السورية، في بيان وزارة الخارجية، عن «تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت الى جانبها»، مؤكدة ان «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم». وجاءت الخطوة الأمريكية تنفيذا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في الرياض، حيث التقى نظيره السوري أحمد الشرع بوساطة سعودية. ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، يشمل رفع العقوبات الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل متزامن إعفاء لمدة 180 يوما من تطبيق قانون قيصر، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. كذلك، أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي أن السعودية وقطر سددتا ديونا مستحقة على سوريا بنحو 15,5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف برامجه فيها بعد توقف دام 14 عاما. وشدد في بيان أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء. أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ يوم واحد
- نافذة على العالم
أخبار العالم : الخزانة الأمريكية تعلن تخفيفا فوريا للعقوبات على سوريا
السبت 24 مايو 2025 04:00 مساءً أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، ترخيصا عاما يوفر "تخفيفا فوريا" من العقوبات المفروضة على سوريا، تماشيا مع قرار الرئيس دونالد ترامب. جاء ذلك وفق ما أوردته الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس". وأشارت وزارة الخزانة، إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لها، أصدر "اليوم (الجمعة) الترخيص العام السوري رقم 25 الذي يوفر تخفيفا فوريا للعقوبات المفروضة على سوريا". وأضافت أن ذلك يأتي "تماشيا مع إعلان الرئيس (عزمه) رفع جميع العقوبات على سوريا". وأوضحت الوزارة، أن الترخيص "يسمح بالمعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، وهو ما يعني من الناحية العملية رفع العقوبات عن سوريا". وسيتيح الترخيص، وفق الوزارة، "إطلاق استثمارات جديدة وتنشيط دور القطاع الخاص (الأمريكي بسوريا)، بما ينسجم مع استراتيجية (أمريكا أولا) التي يتبناها الرئيس". ولفتت الوزارة إلى أن "هذه الخطوة تُعد جزءا من مسار أوسع تتبعه الحكومة الأمريكية لإزالة الهيكل الكامل لنظام العقوبات المفروضة على سوريا، على خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد". بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في بيان: "بناءً على توجيهات الرئيس دونالد ترامب بشأن تخفيف العقوبات على سوريا، قررت منح إعفاء من عقوبات قانون قيصر لمدة 180 يوماً، وذلك بهدف دعم جهود التعافي وإعادة البناء". وأوضح أن الإعفاء المؤقت يهدف إلى "توفير خدمات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، وتُمكّن من استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا". وأشار روبيو إلى أن هذه الخطوة تُعد "خطوة مهمة في تنفيذ رؤية الرئيس ترامب لإقامة علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وسوريا". وفي 14 مايو/ أيار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال "منتدى الاستثمار السعودي ـ الأمريكي 2025" في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024). وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه. ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار. وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وكالة أنباء تركيا
منذ يوم واحد
- وكالة أنباء تركيا
كيف يمكن لسوريا الاستفادة من التجربة التركية في الأمن والدفاع والتعليم والاقتصاد؟ (تقرير)
تشهد العلاقات بين تركيا وسوريا الجديدة تطورات ملحوظة، حيث تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى الاستفادة من الخبرات التركية في عدة مجالات حيوية لإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الحرب. وبفضل الحدود المشتركة التي تمتد على مسافة تزيد عن 900 كيلومتر، والتاريخ الطويل من العلاقات بين البلدين، تبرز تركيا كشريك استراتيجي رئيسي في دعم إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا. العلاقات التركية السورية.. أسس تاريخية ومصالح مشتركة تتمتع تركيا وسوريا بعلاقات تاريخية تمتد لقرون، وتطورت هذه العلاقات بشكل كبير منذ بداية الثورة السورية عام 2011. فقد قدمت تركيا دعماً سياسياً واقتصادياً وإنسانياً للشعب السوري، حيث استضافت أكثر من 4 مليون لاجئ سوري، ودعمت المعارضة السورية السياسية والعسكرية. وبعد سقوط نظام بشار الأسد المخلوع في كانون الأول/ديسمبر 2024، برزت تركيا كلاعب رئيسي في دعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، مع التركيز على إعادة بناء الدولة السورية وتعزيز استقرارها. الكاتب والمحلل السياسي مأمون سيد عيسى، قال في حديث لـ 'وكالة أنباء تركيا'، إنه 'أولاً يجب أن نؤكد أن العلاقات بين الشعبين التركي والسوري تمتد لمئات السنين، وتركيا وقفت ولا تزال إلى جانب الشعب السوري منذ عام 2011 وحتى الآن، ونؤكد على وجود مصالح مشتركة بين الدولتين في الوقت الحاضر والمستقبل'. وأضاف أن 'تركيا تمتلك إمكانيات كبيرة يمكنها توظيفها لدعم إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا بعد الحرب، خاصة مع وجود حدود مشتركة تمتد لمئات الكيلومترات بين البلدين، حيث يمكن أن تلعب دوراً مهماً في عدة مجالات'. وتابع سيد عيسى أنه 'يمكن أن تساعد تركيا في إعادة بناء الأجهزة الأمنية والجيش السوريين، وتقديم تدريب وخبرات لتعزيز الاستقرار والأمن وتسهيل التعاون في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة، ودعم جهود المصالحة الوطنية والحفاظ على السلام داخل سوريا، ويمكن أن تلعب الاستثمارات التركية في سوريا دوراً مهماً في تشغيل المصانع والشركات وتسهيل التجارة عبر الحدود، وتقديم الدعم الفني والتقني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والأهم المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المدن والقرى المدمرة أو المتضررة وإعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية، فلدى تركيا شركات ذات خبرات عالمية في مشاريع الإسكان، الطرق، والمرافق العامة'. الأمن والدفاع.. بناء جيش سوري حديث بدعم تركي تُعد تركيا رائدة في مجال الأمن والدفاع، حيث طورت صناعات دفاعية متقدمة، خاصة في مجال الطائرات المسيرة مثل 'بيرقدار' التي أثبتت فعاليتها في نزاعات عديدة. وفي سياق التعاون مع سوريا، أعلنت وزارة الدفاع التركية في كانون الثاني/يناير 2025 عن زيارة وفد عسكري إلى دمشق لمناقشة قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، مع التأكيد على إعداد خارطة طريق مشتركة لتحسين قدرات الجيش السوري. كما أرسلت تركيا قافلة عسكرية إلى مطار منغ شمالي حلب في آذار/مارس 2025، مع خطط لإنشاء قواعد عسكرية مشتركة. تشير تقارير إلى أن تركيا قد تزود الجيش السوري بمنتجات دفاعية تركية متطورة، وتوفر مستشارين عسكريين لإعادة هيكلة الجيش السوري بعد انهيار الجيش السابق الموالي للأسد المخلوع. ويُنظر إلى هذا التعاون كوسيلة لتعزيز الأمن القومي السوري ومكافحة التهديدات، خاصة من التنظيمات الانفصالية مثل PKK الإرهابي وPKK/PYD الإرهابي. الباحث الاقتصادي محمد غزال، قال في حديثه لـ 'وكالة أنباء تركيا'، إن 'تركيا رائدة في مجال الأمن والدفاع، خاصة في الطائرات المسيرة، الاتصالات، والتشفير، ويمكن أن تسهم الخبرات التركية في تدريب الكوادر السورية، مما يوفر وقتاً كبيراً ويحقق نقلة نوعية في التخطيط العسكري وترتيب الجيش السوري، فتركيا تمتلك شركات رائدة في هذا القطاع، ومنتجاتها مثل مسيرات 'بيرقدار' حققت شهرة عالمية، حيث أحدثت نقلة نوعية في نزاعات مثل الحرب الروسية على أوكرانيا'. التعليم.. سد الفجوة التعليمية في مجال التعليم، وقّعت سوريا وتركيا في أيار/مايو الجاري اتفاقية تعاون تشمل الاعتراف المتبادل بالمؤهلات الجامعية، وإطلاق مشروع الجامعة التركية السورية في دمشق، وتقديم دعم فني لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في الجامعات السورية. وتستضيف تركيا حالياً نحو 40 ألف خريج سوري و16 ألف طالب سوري، ما يجعلها قاعدة قوية لنقل الخبرات التعليمية إلى سوريا. وتتميز تركيا بنظام تعليمي متقدم، خاصة في مجال التعليم العالي، حيث أدخلت إصلاحات كبيرة عليه منذ عام 2002، ما ساعد في تطوير المناهج وتحسين جودة التعليم. يمكن لسوريا الاستفادة من هذه التجربة لسد الفجوة التعليمية الناتجة عن سنوات الحرب، من خلال فتح فروع للجامعات التركية في سوريا، وتفعيل برامج تبادل للكوادر التدريسية. وقال غزال، إن 'تركيا رائدة في التعليم، حيث تستضيف عدداً كبيراً من الطلاب السوريين في جامعاتها، ومن الضروري فتح فروع للجامعات التركية في سوريا لمواكبة التعليم الحديث، خاصة أن هناك فجوة زمنية تعليمية بين سوريا وباقي الدول، إذ أن التجربة التركية في التعليم، خاصة في النظام المهني والتطبيقي، يمكن أن تساعد في تقليص هذه الفجوة'. الاقتصاد.. شراكات لإعادة الإعمار اقتصادياً، تُعد تركيا إحدى الدول العشرين الأكبر في العالم، حيث تمتلك اقتصاداً متنوعاً يعتمد على الزراعة، الصناعة، والتصدير. وقد وقّعت سوريا وتركيا اتفاقيات تجارة حرة منذ عام 2004، مما ساهم في زيادة حجم التجارة بينهما إلى 2.3 مليار دولار بحلول عام 2010. ومع بدء مرحلة إعادة الإعمار في سوريا، يمكن للاستثمارات التركية أن تلعب دوراً مهماً في تشغيل المصانع، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية. كما يمكن لسوريا الاستفادة من التجربة التركية في إدارة السياسات النقدية والمالية، خاصة من خلال تدريب الكوادر السورية على أدوات السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، الذي يتمتع باستقلالية نسبية مقارنة بالنظام السوري السابق. وأوضح غزال أن 'تركيا إحدى الدول العشرين الكبرى اقتصادياً، وهي تنتج، تزرع، وتصدر، وإنشاء شراكات اقتصادية بين سوريا وتركيا أمر بالغ الأهمية، خاصة من خلال بناء مؤسسات اقتصادية مستفيدة من التجربة التركية في البنك المركزي ووزارة الخزانة، إضافة إلى أن تدريب الكوادر السورية على أدوات السياسة النقدية والمالية يمكن أن يحدث نقلة نوعية في الاقتصاد السوري'. العمران.. إعادة بناء المدن السورية وفي مجال العمران، أثبتت تركيا كفاءتها في إعادة الإعمار بعد كارثة الزلزال عام 2023، حيث طورت نماذج حضرية مقاومة للزلازل، وأنشأت مجمعات سكنية حديثة، وقللت الضغط على المدن الكبرى من خلال التخطيط الحضري المنظم. ويمكن لسوريا الاستفادة من هذه التجربة لإعادة بناء مدنها المدمرة، مثل حلب وحمص، من خلال التعاون مع شركات تركية متخصصة في الإسكان، الطرق، والمرافق العامة. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تغريدة على حسابه في منصة 'إكس' في شباط/فبراير 2025، استعداد تركيا لتقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار المدن المدمرة والبنية التحتية الحيوية في سوريا. وشدد غزال أن 'تركيا أحدثت نقلة نوعية في التخطيط الحضري بعد زلزال 2023، من خلال إنشاء مجمعات سكنية مقاومة للزلازل، وتطوير البنية التحتية، والانتقال من العشوائية إلى التنظيم. يمكن لسوريا الاستفادة من هذه التجربة لإنشاء مجمعات سكنية بتعاون سوري تركي، مما يساعد في تسريع إعادة الإعمار وتقليل الضغط على المدن الكبرى'. يمثل التعاون بين تركيا وسوريا الجديدة فرصة تاريخية لإعادة بناء سوريا على أسس متينة، مستفيدة من الخبرات التركية في الأمن، التعليم، الاقتصاد، والعمران. ومع وجود حدود مشتركة ومصالح استراتيجية، يمكن لهذا التعاون أن يعزز الاستقرار الإقليمي، ويسهم في عودة سوريا كدولة قوية ومستقرة، ومع ذلك، يتطلب تحقيق هذه الأهداف تنسيقاً دبلوماسياً دقيقاً لتجنب التحديات الإقليمية والدولية، حسب مراقبين.
