تصريح صارم للشرعية بشأن رداءة عملة الح·وثيين
صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن التهالك السريع والغير مسبوق للورقة النقدية الجديدة من فئة 200 ريال، التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية منتصف يوليو الجاري
وقال الوزير الارياني في تعليق الليلة
ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، بشأن رداءة العملة المزورة من فئة (200 ريال)، وسهولة إزالة ما يروج له كـ "شريط أمان" بمجرد المسح باليد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما تضخه المليشيا في الأسواق ليس سوى "أوراق ملونة" مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به
وتابع قائلاً: والحقيقة أن تزوير مليشيا الحوثي للعملة جزء من عملية نهب منظم تستهدف ما تبقى من مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، حيث بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا
وأوضح الوزير الارياني ان مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة المليارات من فوارق صرف هذه التحويلات المالية، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مغلقة، دون غطاء نقدي، أو اعتراف قانوني، أو قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والنهب الاقتصادي الممنهج
وجدد الوزير الارياني التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه "العملة المزورة"، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد الوطني، وتمثل سرقة منظمة لأموال المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، ونهبا ممنهجا لمدخراتهم، وتشويها متعمدا للثقة بالعملة الرسمية، وجريمة اقتصادية موثقة تضاف إلى سجل المليشيا الأسود في العبث بالسيادة النقدية لليمن
مؤكداً أن استمرار ضخ هذه الأوراق المزورة في الأسواق يشكل خطرا كارثيا على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق من أزمة السيولة، ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يمثل اعتداء سافرا على السيادة اليمنية، ويستدعي موقفا وطنيا موحدا، وجهدا رسميا وشعبيا، داخليا وخارجيا، لوقف هذه المهزلة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي
داعياً المجتمع الدولي إلى إدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق، ضمن قوائم العقوبات الدولية، ونؤكد أن الحكومة بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق جريمة تزوير العملة، والعبث الحوثي بالسيادة النقدية، تمهيدا لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ 3 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
نواب أميركيون: 75% من سكان غزة يواجهون مستويات تجويع كارثية
أعرب عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي في بيان مشترك عن قلقهم من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرين إلى وفاة نحو 700مدني خلال محاولاتهم الحصول على مساعدات غذائية، في ظل الحصار المشدد الذي تفرضه حكومة نتنياهو. ووصف النواب ما يحدث بأنه "فوضى غير مقبولة"، مؤكدين أنّ 75% من سكان القطاع يواجهون مستويات تجويع كارثية. وحذّروا من أن عشرات المنظمات الإنسانية نبّهت إلى خطر تفشي المجاعة في مختلف أنحاء غزة. وانتقد البيان حجم المساعدات التي تقدمها مؤسسة "غزة الإنسانية"، واصفاً إياها بأنّها "لا تكفي لتلبية حاجات السكان"، مؤكداً أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاهلت استشارات الكونغرس حين منحت المؤسسة 30 مليون دولار من دون آليات رقابة أو محاسبة واضحة. ودعا النواب إدارة ترامب إلى ممارسة ضغوط جدية على حكومة العدو الإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، محذرين من أنّ توسيع العمليات العسكرية يُهدد بشكلٍ خطير جهود الإغاثة الإنسانية. كما اعتبر البيان أنّ استمرار الحرب في غزّة من دون خطّة سياسية واضحة لما بعدها يُمثّل "خطأً فادحاً" لا يخدم حتى الأمن القومي الإسرائيلي، مؤكدين ضرورة تدخل دولي عاجل لإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
مخطط الابتزاز الكبير: فتاة يمنية تورط مسؤولين وشباب في شبكة فضائح
كشف الخبير الرقمي مختار عبد المعز فضيحة مدوية عبر منشور له مساء الخميس، أكد فيه تورط فتاة يمنية في إنشاء شبكة منظمة لابتزاز الشباب إلكترونيًا مستخدمة هوية شقيقها دون علمه. ووفقًا لما نشره عبد المعز على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، فإن الفتاة أقدمت على قطع شرائح اتصال باسم شقيقها، وفتحت بها حسابات وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة لفتيات، واستدرجت من خلالها عددًا من الشباب، ثم قامت بابتزازهم ماليًا مقابل التهديد بنشر محادثات وصور خاصة. وأشار الخبير الرقمي إلى أن الطالبة بدأت بشكل فردي، وسرعان ما اتسعت أنشطتها بعد تدفق الأموال، حيث استقطبت فتيات أخريات للعمل معها ضمن شبكة منظمة، فيما استمرت باستخدام هوية شقيقها لقطع الشرائح وتحويل الأموال، ما جعل جميع الأدلة الورقية والإلكترونية تشير إليه كمشتبه رئيسي في القضية. لكن المفاجأة الكبرى – بحسب عبد المعز – أن الشقيق لم يكن على علم مطلقًا بما تقوم به أخته، ووقع ضحية خيانة الثقة داخل أسرته، بعد أن استخدمت بياناته الشخصية وبطاقته الوطنية في التنسيق مع بعض محلات الاتصالات والصرافة، الذين يُشتبه بتورط بعضهم في تسهيل العمليات دون تدقيق أو تحقق من هوية المستخدم الفعلي. المسؤولية القانونية في مهب التساؤل: تساءل عبد المعز في منشوره: 'قانونيًا، من يتحمل المسؤولية؟ الأخ الذي سُرقت هويته، أم الأخت التي استغلتها؟ أم محلات الاتصالات والصرافين الذين سهّلوا المهمة؟' القضية، التي تجاوزت فيها المبالغ المكتشفة حتى الآن 22 ألف دولار أمريكي، تثير علامات استفهام حول ضعف آليات التحقق في المؤسسات المعنية، وغياب ضوابط صارمة لعمليات قطع الشرائح وتحويل الأموال. ابتزاز احتيال مختار عبد المعز شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق إحباط تهريب ضخم للمخدرات عبر منفذ الوديعة.. تفاصيل العملية الأمنية الدقيقة التالي في سابقة دفاعية.. دولة إسلامية تقتحم نادي القوى الصاروخية الخارقة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
وثيقة رسمية تكشف قيودًا جديدة على النساء في مناطق سيطرة الحوثيين
فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية، قرارًا مُجحفًا بحق النساء، في إحدى محافظة ذمار (وسط اليمن)، ينتهك خصوصيات المواطنين، وحددت غرامة مالية قدرها مليون ريال على كل مخالف. وأظهرت وثيقة، فرضتها المليشيات الحوثية، ووقعها مشايخ موالون لها، تؤكد على منع اقتناء النساء للهواتف الحديثة، في منطقة العسادي بمديرية وصاب العالي، وفرض غرامة مالية قدرها مليون ريال على من يخالف هذا البند. وتضمنت الوثيقة التي فرضتها مليشيا الحوثي على أبناء المنطقة، وأجبرتهم على توقيعها، مجموعة من البنود المنظمة للأعراس والمناسبات الاجتماعية. وشملت الوثيقة تحديد المهر للبكر والثيب، ومنع استخدام شبكة الواي فاي في البيوت، كما تم منع استخدام الجوالات للنساء والأطفال بشكل قاطع. كما نصت الوثيقة على منع استخدام مكبرات الصوت في الأغاني خلال الأعراس، إضافة إلى منع سفر المرأة من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون محرم، حيث تصل عقوبة المخالف إلى غرامة قدرها مليون ريال، والطرد من المنطقة، ومصادرة ممتلكاته. وجاء في الوثيقة، التي وقعها عدد من مشايخ ووجهاء وأعيان المنطقة بتاريخ 25 يوليو 2025، فرض غرامات مالية تتراوح بين مئتي ألف ريال إلى مليون ريال يمني على من يخالف هذه البنود. وكانت المليشيات الحوثية قد فرضت، خلال السنوات الماضية، قرارات مماثلة على المواطنين، في محافظات عمران ومديرية بني حشيش بصنعاء، ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها الحوثيين المهر ذمار شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق في سابقة دفاعية.. دولة إسلامية تقتحم نادي القوى الصاروخية الخارقة
