الكويت تفوض هيئة الاستثمار بالاقتراض الخارجي والمركزي بالداخلي

فوضت وزيرة المالية الكويتية كلا من الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج وبنك الكويت المركزي بعمليات الاقتراض من الداخل نيابة عن الوزارة، وفق قرار نُشر في الجريدة الرسمية اليوم.
وأصدرت الكويت في مارس/آذار الماضي مرسوما بقانون الدين العام يحدد إطارا لتنظيم الاقتراض العام، في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ 8 أعوام.
قانون الاقتراض
وسمح القانون للحكومة بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة ويحدد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.
وتنص المادة الأولى من القرار، الذي حمل رقم 37 لسنة 2025 ووقعت عليه وزيرة المالية نورة الفصام، على تفويض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية "وبالتنسيق والتشاور" معها بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت "وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها".
وتنص المادة الثانية على تفويض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية "وبالتنسيق والتشاور" معها بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل في السوق العالمية "وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها".
وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017. وتعطلت عملية إقرار قانون الدين الذي يسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

أردوغان وشهباز شريف يبحثان تعزيز التعاون بين تركيا وباكستان

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، اليوم الأحد، رئيس وزراء باكستان شهباز شريف في إسطنبول وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. وذكرت الرئاسة التركية -في بيان- أن الرئيس أردوغان استقبل شريف في المكتب الرئاسي بقصر دولما بهجة بإسطنبول، وأكد أن البلدين سيعملان على تعزيز التعاون خاصة في قطاعات الدفاع والطاقة والنقل والتعليم. وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ شريف بأن من مصلحة تركيا وباكستان تعزيز التضامن في مجال التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم التكنولوجي في مكافحة الإرهاب. وأشار الرئيس التركي خلال اللقاء إلى أن أنقرة ستواصل اتخاذ خطوات لتعزيز العلاقات التركية الباكستانية والوصول إلى هدف حجم التجارة البالغ 5 مليارات دولار. وركّز أردوغان على ضرورة جعل سكة الحديد "إسطنبول-طهران-إسلام آباد" أكثر فعالية. وذكر البيان أن أردوغان وشريف تطرقا أيضا خلال لقائهما إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وأعرب أردوغان عن تقديره "لموقف باكستان المبدئي بشأن قضية فلسطين". وأشار إلى أن تركيا تبذل جهودا مكثفة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة في أقرب وقت ممكن. وحضر الاجتماع أيضا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار غولر ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالين ، ومسؤولون كبار آخرون من الدولتين. علاقات قوية وتجمع تركيا بباكستان علاقات قوية، وعبرت أنقرة عن تضامنها مع إسلام آباد بعد أحدث صراع لها مع الهند. وعبر أردوغان هذا الشهر عن تضامنه مع باكستان بعد أن نفذت الهند ضربات عسكرية ردا على هجوم دام شنه مسلحون في الجزء الخاضع لسيطرة الهند في كشمير. وكانت الضربات الهندية والرد الباكستاني عليها أعنف اشتباكات بين الجارتين المسلحتين نوويا منذ أكثر من عقدين. وتحتفظ أنقرة أيضا بعلاقات ودية مع الهند، ولكن بعد تعبير أردوغان عن دعمه لباكستان، قاطعت متاجر بقالة هندية وبعض تجار التجزئة للأزياء عبر الإنترنت المنتجات التركية احتجاجا على هذا الموقف.

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

الكويت تفوض هيئة الاستثمار بالاقتراض الخارجي والمركزي بالداخلي

فوضت وزيرة المالية الكويتية كلا من الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج وبنك الكويت المركزي بعمليات الاقتراض من الداخل نيابة عن الوزارة، وفق قرار نُشر في الجريدة الرسمية اليوم. وأصدرت الكويت في مارس/آذار الماضي مرسوما بقانون الدين العام يحدد إطارا لتنظيم الاقتراض العام، في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ 8 أعوام. قانون الاقتراض وسمح القانون للحكومة بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة ويحدد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. وتنص المادة الأولى من القرار، الذي حمل رقم 37 لسنة 2025 ووقعت عليه وزيرة المالية نورة الفصام، على تفويض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية "وبالتنسيق والتشاور" معها بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت "وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها". وتنص المادة الثانية على تفويض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية "وبالتنسيق والتشاور" معها بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل في السوق العالمية "وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها". وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017. وتعطلت عملية إقرار قانون الدين الذي يسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

عجز ميزانية إسرائيل يتفاقم مع استدعاء الاحتياط وسيؤدي إلى رفع الضرائب

حذرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم من أن عجز ميزانية إسرائيل سيتفاقم جراء استدعاء الاحتياط وتمديد فترة الخدمة الإلزامية وشراء الذخائر، لافتة إلى أن ذلك العجز قد يؤدي إلى رفع الضرائب وتقليص الخدمات الاجتماعية. وأفادت أن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر جسيمة باستمرار العمليات العسكرية وسوء إدارة السياسات المالية. ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد بنسبة 1.5%، وتراجعت الصادرات والاستثمارات بشكل كبير، مما أثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. إضافة إلى ذلك، ارتفع الإنفاق العسكري ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغ إجمالي الإنفاق على الحرب في غزة ولبنان خلال عام 2024 نحو 168.5 مليار شيكل، ما يمثل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة بـ 98.1 مليار شيكل في عام 2023. هذا الارتفاع في الإنفاق أدى إلى زيادة عجز الموازنة إلى 6.8% من الناتج المحلي. تسبب استئناف الحرب أيضًا في تراجع قيمة الشيكل الإسرائيلي وهبوط السندات الحكومية، مما يعكس التأثيرات الاقتصادية المتزايدة للصراع. تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات الاقتصادية تأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة، حيث أفادت تقارير، أن إسرائيل استأنفت هجماتها على القطاع، مستهدفة القيادة المدنية لحركة حماس بهدف تقويض قدرتها على الحكم. إعلان وقالت الصحيفة إن جميع الفرضيات الأساسية التي بنيت عليها الميزانية هذا العام لم تعد صالحة، موضحة أن استئناف الحرب في غزة أدى إلى عجز مالي كبير يتراوح بين 15 و25 مليار شيكل (4 و 7 مليارات دولار). قصف الحوثيين من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية، على مدى أشهر لا تزال إسرائيل تتلقى قصفا من جماعة الحوثيين في اليمن أحدث أضرارا اقتصادية، وخاصة بعد استهداف مطار بن غوريون. كما أن ذلك القصف أجبر ملايين الإسرائيليين على الدخول إلى مناطق محمية وتعطل حياتهم اليومية. وفي سياق ذي صلة، وخلال اجتماع عُقد أخيرًا بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل لمناقشة عجز الموازنة، نشب توتر حاد بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وضباط الجيش الإسرائيلي. وفقًا لتقارير إعلامية، اتهم سموتريتش ضباط الجيش بأنهم "يتصرفون كما يحلو لهم" دون تنسيق أو شفافية مالية، معبرًا عن استيائه مما وصفه بـ"الإنفاق غير المنضبط" من المؤسسة العسكرية. هذا التوتر يأتي في سياق تصاعد الخلافات بين الوزارتين عن كيفية التعامل مع العجز المالي المتزايد. وزارة المالية تسعى إلى فرض قيود على الإنفاق العسكري، بينما تطالب وزارة الدفاع بزيادة الميزانية لتغطية تكاليف الحرب المستمرة في غزة. يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها سموتريتش انتقادات من المؤسسة العسكرية؛ فقد سبق له أن اتهم القيادة العسكرية بإخفاء معلومات حيوية عن الحكومة خلال الحرب، مما زاد من حدة التوتر بين الجانبين. وإليكم أبرز العوامل المؤثرة في العجز: تكلفة استدعاء الاحتياط: تشمل رواتب الجنود، تعويضات للعاملين في القطاع المدني، وتأمينات للموظفين الذين توقفت أعمالهم. زيادة الإنفاق العسكري: يُقدّر أن تكلفة الحرب على غزة ولبنان خلال 2024 بلغت نحو 168.5 مليار شيكل. تراجع الإيرادات الضريبية: بسبب توقف عدد كبير من القطاعات الاقتصادية عن العمل وتراجع الاستهلاك المحلي والصادرات. إعلان التبعات المحتملة: رفع الضرائب: هناك تحذيرات من إمكانية زيادة ضريبة الدخل أو القيمة المضافة لتقليص العجز. خفض في الموازنات المدنية: قد يتم تقليص موازنات التعليم والصحة والبنية التحتية. ازدياد الدين العام: قد تلجأ الحكومة إلى إصدار سندات جديدة لتمويل العجز.