حزب الله يتدخل إعلاميًا لدعم حلفائه في جزين!
مع العلم أن القاصي والداني أصبح يعلم في جزين كيف اجتمع عازار لمدة ساعة من الوقت مع دافيد الحلو، وكيف خرج من الاجتماع حاملا لواء الحلو ومقتنعًا به رئيسًا للائحته، من دون أن يكون بينهما أيّ معرفة سابقة كون الحلو لا يزور جزين.
وقد تناقلت أوساط جزينية في وقتها أن آل الحلو أنجزوا 'Deal' مع عازار وأنهم سيتولون التغطية المالية للحملة الانتخابية كاملة، وهو ما كان يبحث عنه عازار دائمًا، حليف يغطي مصاريف الحملة الانتخابية، علمًا أنها عادة قديمة في السياسة عند آل عازار.
وجاء هذا التوضيح المصوّر بعد تراجع التأييد الجزيني للائحة عازار – التيّار، وسط تململ الأهالي، بعد تكشّف خيوط تدخلات حثيثة من 'الثنائي الشيعي' لفرط عقد التوافق في جزين مع 'القوات' .
لكن المفاجأة المدوية أتت بعد أقلّ من 24 ساعة على نشر عازار شريطه المصوّر، حيث تدخل حزب الله بالمباشر على خط تبرير فشل التوافق في جزين وتحميل مسؤوليته لنائب جزين، عبر روبرتاج مصوّر نشر على قناة واتساب داخلية 'للحزب' في المنطقة كانت تستعمل بمثابة إعلام حربي في فترة الحرب الأخيرة، حيث لم يخلُ الفيديو من محاولة دق اسفين بين 'القوات' ومرشح العائلات المتحالف معها، عبر فبركات وأقاويل وتركيبات تنمّ عن خوف عميق وهستيريا أصابت 'الحزب' وممثلي لائحته في جزين بعد تكشّف معلومات أكيدة لديهم عن نسب التصويت ولصالح من ستصب يوم الانتخابات في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.
المصدر : موقع Lebtlaks
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ 24 دقائق
- سيدر نيوز
إيران تعارض نزع سلاح حزب الله، ومقتل وإصابة جنود لبنانيين في انفجار ذخائر جنوبي البلاد
EPA لقي ستة جنود لبنانيين مصرعهم وأصيب آخرون بجروح، يوم السبت، في حادث انفجار ذخائر بمنطقة مجدل زون في قضاء صور جنوبي البلاد. وقال الجيش اللبناني، إنه وفي أثناء كشف وحدة على 'مخزن للأسلحة وعملها على تفكيك محتوياته في وادي زبقين في قضاء صور، وقع انفجار داخله، ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد ستة عسكريين وإصابة آخرين بجروح'. وأضاف عبر منصة إكس، بأن المتابعة تجري لتحديد أسباب الحادثة. وقال مصدر عسكري للوكالة الفرنسية إن انفجاراً وقع أثناء التخلص من ذخيرة من مخلفات الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، كانت بإحدى المنشآت العسكرية التابعة للحزب في الجنوب. واطّلع الرئيس اللبناني جوزاف عون من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على ملابسات الانفجار، مُقدماً تعازيه لأهالي الضحايا، حسبما نشر موقع الرئاسة عبر منصة إكس. وعكفت قوات الجيش اللبناني، منذ بداية الهُدنة، على عمليات تطهير الألغام والتخلّص من مخلفات الذخائر في المناطق التي قصفتْها إسرائيل. وفي أبريل/نيسان الماضي، لقي ثلاثة جنود لبنانيون مصرعهم وأصيب خمسة مدنيين بجروح في انفجار ذخائر ببلدة بريقع في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وفي يوم الخميس الماضي، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، اليونيفيل، عن اكتشاف 'شبكة' واسعة من الأنفاق المحصّنة تابعة لحزب الله، فضلاً عن أسلحة ومئات الذخائر، في محيط بلدات طير حرفا وزبقين والناقورة جنوبي لبنان. إيران 'تعارض' نزع سلاح حزب الله من جانبها، أكدت إيران معارضتها قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح الحزب، مُرجّحة أنْ تبوء هذه المساعي للفشل. وقال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، إن هذه ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها مثل هذه الأفكار في لبنان … 'وكما فشلت سابقاً ستفشل هذه المرة أيضاً، والمقاومة ستصمد في مواجهة هذه المؤامرات' على حدّ تعبيره وفق ما نقلتْ وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء. ونبّه ولايتي على أن 'بِنية حزب الله لا تزال قوية جداً' رغم الضربات التي تلقاها خلال المواجهة الأخيرة مع إسرائيل. وقال ولايتي، الذي شغل في السابق منصب وزير الخارجية: 'حين كانت المقاومة تملك إمكانات أقل أفشلت هذه المخططات، واليوم مع ما تتمتع به من دعم شعبي أكبر وإمكانات أوفر، لن تسمح لهذه المشاريع بأن تتحقق'. وأكّد ولايتي أن بلاده تدعم أيّ قرار يتخذه حزب الله بشأن سلاحه، مشدداً على أن طهران تدعم الحزب اللبناني عن بُعد لكن دون التدخل في قراراته. بدورها، أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، السبت، التدخل الإيراني 'السافر وغير المقبول' في الشؤون الداخلية، وذلك تعليقاً على تصريحات مستشار للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية حول نزع سلاح حزب الله. وأكدت الخارجية اللبنانية أنها 'لن تسمح لأي طرف خارجي، صديقاً كان أم عدواً، بأن يتحدث باسم شعبها أو أن يدّعي حق الوصاية على قراراتها السيادية' وعلى منصة إكس، طالب رئيس حركة التغيير إيلي محفوض 'بإنفاذ قرارات الحكومة اللبنانية بتسليم سلاح' حزب الله إلى الجيش، منعاً لتكرار انفجارات مماثلة. وقال محفوض: 'وحدها المؤسسة العسكرية تحمي وتذود عن الوطن وكل ظواهر مسلحة خارج إطار الشرعية اللبنانية مصيرها الزوال'. وشدّد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة على 'ضرورة دعم الجيش والقوى الأمنية الرسمية لأنها الأداة الوطنية الوحيدة المسؤولة عن تحرير الأرض وحماية لبنان وحفظ الكرامة ووحدة الوطن'، مؤكداً 'أهمية حصرية السلاح بيد الدولة والحؤول دون ازدواجية السلطة في لبنان'، وفقاً للوكالة الوطنية للأنباء. وتسارعت وتيرة النقاش في لبنان حول ملف نزع سلاح حزب الله، مع تكليف الجيش بوضع خطة تنفيذية قبل نهاية العام، في ظل رفض الحزب لأي مساس بسلاحه. وتناول اجتماع مطوّل للحكومة اللبنانية يوم الخميس مضمون مذكرة حملها المبعوث الأمريكي توم باراك الى المسؤولين اللبنانيين، تتضمّن جدولا زمنيا وآلية لنزع سلاح الحزب الذي كان قبل المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في لبنان. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الاجتماع الموافقة على المقدمة الواردة في الورقة الأمريكية، دون التطرق الى البنود المتعلقة بالمراحل الزمنية لنزع السلاح. 'شرارة أزمة سياسية' ورأى ديفيد وود، المحلل السياسي لدى 'مجموعة الأزمات الدولية'، أن حزب الله 'قد يلجأ إلى التصعيد' إذا أحسّ بخسارة وشيكة لسلاحه. وتوقّع وود أن يُطلق الحزب شرارة أزمة سياسية في البلاد، باستقالة جميع الوزراء الشيعة الخمسة من الحكومة. ولكنْ إذا واصل حزب الله أسلوب الممانعة، 'فقد يجد الجيش اللبناني نفسه تحت وطأة ضغوط متزايدة تدفعه دفعاً إلى مواجهة مع الحزب – في سيناريو يحرص قادة البلاد بشدة على عدم حدوثه'، وفقاً للمحلل السياسي وود. كما أنّ توقُّف عملية نزع سلاح حزب الله، قد يشجّع إسرائيل على تولّي الأمر بنفسها، عبر توسيع هجماتها على أهداف تابعة للحزب اللبناني. وفي ظل هذا الوضع الذي لا تُحسّد عليه الحكومة اللبنانية، فإنها تحتاج إلى دعم من الولايات المتحدة لمنع إسرائيل من الإقدام على مثل هذا السيناريو، ريثما تحاول هي في المقابل إقناع حزب الله بمسألة نزع السلاح، حسبما يرى وود. وشهد الجنوب اللبناني حوادث متكررة تتعلق بانفجار مخلفات ذخائر من الحرب الإسرائيلية، والتي لا تزال تشكل خطراً قاتلاً للعسكريين والمدنيين على السواء. وكانت إسرائيل شنّت عمليات عكسرية في لبنان ابتداء من يوم الثامن أكتوبر/تشرين الأول 2023 تصاعدت إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024 وأسفرت عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص وإصابة أكثر من 17 ألفاً آخرين، على مدى أكثر من 13 شهراً. وتمّ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ونَصّ على أنْ تنسحب إسرائيل بشكل كامل من الجنوب اللبناني بحلول 26 يناير/كانون الثاني 2025 قبل إرجاء هذا الموعد إلى 18 فبراير/شباط، فيما لا تزال إسرائيل تحتفظ بوجودها العسكري في خمسة تلال حدودية ترفض الانسحاب منها. وباستثناء هذه التلال الخمسة، نفّذ الجيش اللبناني انتشاراً بآلاف الجنود جنوبي نهر الليطاني، منذ نهاية الحرب بين إسرائيل وحزب الله. وينُصّ اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب قوات حزب الله من هذه المنطقة. 🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
الديار
منذ 33 دقائق
- الديار
برّاك يعود الى لبنان لمواكبة بدء تنفيذ أهداف الورقة الأميركيّة ووضع الجيش للخطة في غضون 15 يوماً
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب رحّبت واشنطن بالقرار الذي اتخذته حكومة الرئيس نوّاف سلام، والذي أقرّ أهداف الورقة الأميركية التي حملها السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سورية والمكلّف حالياً الملف اللبناني توم بارّاك إلى المسؤولين خلال زيارته الأخيرة التي حصلت في 21 تمّوز المنصرم. وعلّق عليه بالقول إنّ "لبنان بدأ تطبيق حلّ دولة واحدة، أمّة واحدة وجيش واحد"، مهنّئاً الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء على القرار التاريخيّ ببدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية. ويدفع هذا القرار المتخذ من قبل الدولة اللبنانية، على ما تؤكّد مصادر سياسية مطّلعة، بارّاك إلى العودة الى لبنان في غضون أسبوعين. وكان قيل في وقت سابق إنّه لن يكون له لا زيارة ثالثة أو رابعة أو خامسة إلى لبنان، وذلك ربما بهدف الضغط على المسؤولين اللبنانيين لاتخاذ القرار المناسب، وتغيير الوضع القائم، على ما سبق وطالبهم، و"إلّا سينقرضون، إذا لم يُسارع لبنان ويلتزم بالنظام". والهدف الأساسي من زيارته هذه، على ما أشارت المصادر، سيكون لمواكبة بدء تنفيذ لبنان بنود هذه الورقة الـ 11، لا سيما البند الأول منها المتعلّق "بتطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمها القرار 1701، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان". في الوقت الذي يجري الحديث عن أنّ بارّاك قد لا يعود إلى لبنان قبل 31 آب المقبل، كون تطبيق لبنان للبند الثالث من الخطة، المتعلّق "بالإنهاء التدريجي للوجود المسلّح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي"، ستتخذ الحكومة القرارات المناسبة بشأنه، في ضوء الخطة التنفيذية التي ستعود بها اليها قيادة الجيش في نهاية الشهر الجاري، أي خلال 15 يوماً، على ألا تتخطى هذه الخطة الزمنية نهاية السنة الحالية. ما يعني بأنه سينتظر وضع قيادة الجيش لهذه الخطة بجدول زمني محدّد قبل أن يقوم بأي تدخّل أو خطوة إضافية. علماً بأنّ تاريخ 31 آب يتزامن مع موعد التجديد لقوّات "اليونيفيل" لدى الأمم المتحدة في ظلّ عدم وضوح صورة إذا ما كان سيحصل من دون أي تعديلات، أو ستستخدم الولايات المتحدة حقّ النقض "الفيتو" ضد أي قرار تجد أنّه لا يلبّي طموحات "إسرائيل"، ويمثّل، من وجهة نظرها، تهديداً لأمنها كون "اليونيفيل" لا تعمل كما تودّ، على التفتيش عن مخازن الأسلحة التابعة لحزب الله، ولم تُنفّذ، ما جرى التوافق عليه خلال السنتين السابقتين من توسيع مهامها لتشمل القيام بالمهام وتسيير الدوريات من دون إبلاغ الدولة اللبنانية. غير أنّ المصادر، تحدّثت عن أنّ الموفد الأميركي سيقوم بزيارته خلال هذه الفترة للإطلاع من المسؤولين اللبنانيين المعنيين على تفاصيل الخطة، وعلى آخر المجريات بشأنها، كون واشنطن تريد إنهاء هذه المسألة من دون أي مماطلة أو تأجيل. وكان بارّاك قد وصف السياسة اللبنانية، في حديث سابق بأنّها "لطالما كانت تتمحور حول المماطلة والتحويل والتحريف". الأمر الذي يريد تجنّبه من خلال متابعة المسألة عن كثب. وهذا الموضوع يُعتبر أولوية بالنسبة لواشنطن، على ما تلفت المصادر السياسية، وبمجرد موافقة مجلس الوزراء أخيراً على التنفيذ وفق خطة محدّدة، فإنّ بارّاك سيكون هنا لأنّه يعلم بأنّ هذه العملية بحاجة إلى الجيش اللبناني الذي سيقوم بجمع الأسلحة. ولكن المشكلة، وفق كلام بارّاك، هي أنّ الدولة اللبنانية لم تكن تملك المال لدفع رواتب الجيش. لذا يجب أن تأتي كل هذه العناصر دفعة واحدة، ويجب تمكين الجيش اللبناني. هذا الجيش الذي يُكنّ احتراماً كبيراً لمعظم الناس في لبنان، ثم يتعامل مع حزب الله بهدوء، ويقول: "هذه هي آلية إعادة الأسلحة، سنجمعها. لن نفعل ذلك في ظلّ الحرب الأهلية، لأن هذه الأسلحة تُخزَّن في مرائب وتحت الأرض - تحت المنازل". وهذا يعني بأنّ واشنطن لا تريد حصول أي حرب أهلية بسبب تطبيق بند نزع سلاح حزب الله، بل على العكس، تريد أن يحصل، بموافقة الحزب، بكلّ سلاسة ومرونة.
الديار
منذ 33 دقائق
- الديار
سالم لـ "الديار": لا ضمانات بل محاولة ضغط على "إسرائيل" والقرار مبنيّ على الالتزام بالطائف وليس الورقة الأميركيّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قد تكون النتيجة الأولية للقرار الحكومي بحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، هي تراجع منسوب التهديدات بعدوانٍ إسرائيلي على لبنان، كما يؤكد رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن الدكتور بول سالم، الذي يشير إلى أن "لبنان قد تفادى في هذه المرحلة إلى حدٍّ ما، وبشكل مؤقت، ضربةً إسرائيلية كبيرة، وإن كان الاعتقاد بأن هذه الضربة لم تكن على وشك الحصول لأن الإسرائيليين منشغلون في غزة، وبالصراع المباشر مع إيران". وفي حديثٍ لـ "الديار"، يشدّد الدكتور سالم، على أن "قرار الحكومة قد أعطى لبنان فرصة ومهلة إنما محدودتان، بانتظار تنفيذ عملية حصر السلاح، وإلا فإن التهديد الإسرائيلي قد يعود في أوائل الخريف، ويتجدّد الخطر من أن تقوم إسرائيل، وبضوء أخضر أميركي، باستكمال عملياتها العسكرية ضد لبنان، كوننا لا نزال تحت الخطر". وحول الضمانات المطلوبة لبنانياً بالضغط الأميركي على إسرائيل بالانسحاب من لبنان، يشير سالم، إلى أن "الورقة الأميركية لا تتحدث عن ضمانات، إنما عن التزام بمحاولة الضغط أميركياً وفرنسياً على إسرائيل للانسحاب، وخصوصاً أن المسؤولين والأميركيين الذين يتابعون الشأن اللبناني، لم يكونوا راضين عن الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس، وعن رفض إسرائيل الخضوع للتمنّي الأميركي بالانسحاب منها". وبالتالي، يعتبر الدكتور سالم أن "أهمية القرار الحكومي، أنه وضع الدولة اللبنانية بموقع واضح لجهة الالتزام بحصرية السلاح ومحاولة وضع جدول زمني للتنفيذ، وهو موقف جديد تاريخياً ومن الواضح أنه تمّ اتخاذه بالتعاون والتضامن بين رئيسي الجمهورية والحكومة وأكثرية الوزراء، وأنه لم يكن ليحصل لولا التعاون مع الرئيس بري، حيث من المهم أنه بات للدولة اللبنانية موقف واضح يتماهى مع المجتمعين العربي والدولي، وأنهى مرحلة 7 أشهر من الغموض، كما هو موقف لبناني مبنيّ على التزامات لبنانية من اتفاق الطائف إلى اليوم، رغم أن الحديث يتناول الورقة الأميركية، وبالتالي، فهو ليس التزاماً تجاه هذه الورقة أو واشنطن، إنما هو التزام نابع من الاتفاق اللبناني في الطائف وقرارات الحكومات اللبنانية أو المجلس النيابي في مراحل ما بعد الطائف، وهذا الأمر يُلَبنِن القرار ويساعد في تخطي الأزمة التي تصوِّر القرار بأنه يأتي التزاماً بالورقة الأميركية". أمّا بالنسبة لتطبيق القرار، فيجد سالم أن "الحكومة نقلت الموضوع إلى قيادة الجيش، وطلبت منها وضع خطة عمل وجدول زمني كونها تريد تطبيق القرار قبل نهاية العام وتركت التفاصيل لقيادة الجيش التي ستحدد الفترة الزمنية التي ستحتاج اليها، والتي قد تتجاوز الموعد المحدد". في المقابل، يشير سالم، إلى أن "التزامات أميركية وفرنسية بالضغط على إسرائيل بمساعدة القوات المسلحة اللبنانية وبعقد مؤتمر إقتصادي، حيث إن قرار الحكومة هو تأكيد التزامها، وهو ما لاقى ترحيباً عربياً ودولياً، حيث ان قبول الأهداف الواردة في الورقة الأميركية بحدّ ذاته، من المفروض أن يعطي الدولة اللبنانية خطوة إلى الأمام، ويفتح الباب أمام الدعم الإضافي رغم أن مرحلة تطبيق هذا القرار وانتظار خطة الجيش ستكون الخطوة الثانية والأكثر أهمية". وعليه، وبالنسبة لموقف "حزب الله"، يتحدث سالم عن "اعتبارات تتعلق بالبيئة الحاضنة للحزب، وبوضع أهل الجنوب والضاحية والبقاع، وبالانتخابات النيابية المقبلة، وعملية إعادة الإعمار التي سيتمّ تمويلها من الدول العربية، وهي كلها اعتبارات محلية، ولذلك، فإن رئيسي الجمهورية والحكومة، توقعا بتفاؤل أنه بالمنطق ووفق المصالح الحزبية اللبنانية الداخلية، فإن الحزب سيفكر في تسليم سلاحه، مقابل إعادة الإعمار، وسيبقى دوره كلاعب أساسي في الساحة السياسية...".
