جلسة محاسبة الحكومة اللبنانية تتحول لمساءلة «حزب الله» عن سلاحه
لكن المفاجأة تكمن في استبعاد نقل وقائعها مباشرة على الهواء أسوة بجلسات المناقشة السابقة لقطع الطريق، كما يقول مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»، على «نشر غسيلنا» بالمعنى السياسي على نطاق واسع وحصره ما أمكن في الداخل، وتفادي إقحام الجلسة في مزيدات شعبوية تتزامن والاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات النيابية في ربيع 2026، التي تتطلب منهم مخاطبة ناخبيهم بمواقف نارية عالية السقف.
وتوقع المصدر النيابي أن يركّز النواب في مساءلتهم للحكومة على مواضيع الساعة، وأن تشغل حصرية السلاح بيد الدولة حيزاً رئيساً في استيضاحها لما آلت إليه الاتصالات لتطبيقه، في ضوء الجواب الذي أعده الرؤساء الثلاثة على الأفكار التي طرحها السفير الأميركي لدى تركيا، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، توم برّاك، لمساعدة لبنان على وضع آلية تطبيقية لوقف إطلاق النار تمهيداً لتنفيذ القرار 1701 لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب وبسط سلطة الدولة على كل أراضيها بلا أي شريك.
فجواب الرؤساء الثلاثة على برّاك سيحضر بامتياز في مناقشة الحكومة ومحاسبتها على قاعدة مطالبة عدد من النواب بإطلاعهم على مضامينه، بذريعة أن من حقهم أن يأخذوا علماً بجوابهم وبأفكار المبعوث الأميركي على السواء، رغم أن الوزراء لم يطّلعوا عليها بحجة أنها ما زالت قيد التداول ولم ترسُ على صيغة نهائية، طالما أنها ما زالت تدور بين أخذ ورد، وأنه فور التوافق عليها ستوضع بتصرف البرلمان وأعضاء الحكومة.
وفي هذا السياق، يخالف المصدر النيابي اتهام واضعي الجواب، أي الرؤساء الثلاثة بإحياء الترويكا، ويقول إن التهمة في الأساس ليست في محلها، وإن الترويكا بالمعنى العملي للكلمة لم تكن موجودة في السابق حتى يعاد الاعتبار لها، لأن القرار التنفيذي في لبنان كان بيد الرئيس السوري حافظ الأسد ومن بعده خَلَفَه نجله بشار، وأن دورهم كان يقتصر على تنفيذه.
ويخشى المصدر من أن يشكّل تركيز الأكثرية النيابية على حصرية السلاح إحراجاً لـ«حزب الله» الذي نأى بنفسه عن الرد على الأفكار التي طرحها برّاك، وترك للرئيس بري مهمة الرد بالتضامن مع رئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلام، ويؤكد أن إشراك بري في الجواب أكثر من ضروري لقدرته على تنعيم موقف حليفه وإشراكه بالواسطة في الجواب الرئاسي الذي سأل عن الضمانات لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، ومدى استعداد الولايات المتحدة لإلزام إسرائيل بتطبيقه وعدم التفلّت منه، كما حصل عندما امتنعت عن الالتزام به فور صدوره عنها بالشراكة مع فرنسا.
ويلفت المصدر إلى أن مساءلة الحكومة عن الاتصالات لتطبيق وقف إطلاق النار سيفتح الباب أمام ارتفاع منسوب تبادل الحملات بين النواب في الجلسة، على نحو يحوّل مناقشة حصرية السلاح إلى مادة سياسية شديدة الاشتعال وأكثر سخونة من مساءلتهم للحكومة عن الخطوات التي تقوم بها بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لوضع برنامج يطبّق على مراحل لضمان إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم، بعد أن انتفت الموانع بسقوط نظام بشار الأسد الذي كان يحول دون عودتهم الآمنة والطوعية.
ويرى أن مؤيدي حصرية السلاح بيد الدولة ليسوا على خلاف مع الرؤساء الثلاثة، وأولهم عون الذي يؤكد باستمرار أن لا عودة عن حصريته، وأن القرار اتُّخذ، ويتعاطى في حواره مع «حزب الله» بحكمة ويتوخى منه الإسراع بحسم موقفه بالمفهوم الإيجابي للكلمة، لأن تمديد الوقت لن يكون لصالح لبنان في ضوء تهديد واشنطن بنفاذ صبرها على لبنان ومشاغلها بمواكبة التطورات في المنطقة والإقليم. ويؤكد أن برّاك وإن كان لم يحدد جدولاً زمنياً، فهذا لا يعني تمديد المفاوضات لجمعه إلى ما لا نهاية، بمقدار ما أنه يحذّر من التراخي بحصرية السلاح ويدعو للإسراع بتطبيقه.
ويقول المصدر النيابي إن عامل الوقت ليس لمصلحة لبنان، وإن رهان الحزب على شرائه بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات الموعودة بين واشنطن وطهران ليس في محله، خصوصاً أن لا رابط بينهما، ومن الأفضل للحزب أن يبيع موقفه للرؤساء الثلاثة، ليتحول إلى حزب مدني ينخرط في مشروع الدولة بدلاً من أن يضعه بعهدة إيران، وهو يعرف سلفاً عدم قدرتها على توظيفه لتحسين شروطها في المفاوضات المرتقبة.
لذلك، لن تبدّل جلسة المناقشة من الواقع السياسي القائم في البلد، ويُخشى أن تتحول إلى «هايد بارك» يتيح للأكثرية تحميل «حزب الله» مسؤولية عدم تجاوبه مع حصرية السلاح الذي يتطلع إليه السواد الأعظم من اللبنانيين، وبالتالي إيداع ورقة تسليم سلاحه بعهدة حليفه بري كونه يدرك أن تهديده بنفاد صبره حيال الخروق الإسرائيلية غير قابل لترجمته ميدانياً في ظل الاختلال في ميزان القوى وتراجع قدراته العسكرية، ولم يعد له من حليف سوى حركة «أمل» التي تتمايز عنه في مراعاتها للمزاج الشيعي العام الذي ينشد الاستقرار ويأبى الانجرار لمواجهة غير محسوبة كما حصل عند إسناد الحزب لغزة.
وعليه، فإن الجلسة ستُبقي على الاحتقان حول حصرية السلاح قائماً، وستُختتم بمداخلة لسلام يرد فيها على مساءلة النواب واستيضاحهم للحكومة، من دون أن تنتهي إلى حجب الثقة عنها، لا بل ستدعّم بموقف نيابي جامع للأكثرية في البرلمان، وداعم بلا تحفّظ لحصرية السلاح، وهذا ما يمكّنها من تمرير رسالة للمجتمعين الدولي والعربي بأنها على تعهدها بسحب سلاح الحزب، وأن لا مجال للعودة عنه، وهذا ما يتسبب في مزيد من الإحراج له وحشره في الزاوية ما لم يتخلَّ عن إنكاره ومكابرته، ويترك للدولة ربط وقف إطلاق النار بتوفير الضمانات لانسحاب إسرائيل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
هذا الوجه لي!
ستصبح الدنمارك الدولة الأولى التي تقرّ قانوناً واضحاً، لا لبس فيه، يحمي مواطنيها من «التزييف العميق»؛ أي انتحال الصوت والصورة، وتقديم البشري رقمياً وهو يقول أو يفعل، ما لم يقم به قط. ليس الغريب أن تتحرك الدنمارك، بل أن تبقى القوانين ضبابيةً في مواجهة أخطار على هذا القدر من الخطورة، رغم أنها طالت رؤساء ووزراء وإعلاميين وفنانين مشاهير. الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإيلون ماسك كانا من أكثر الشخصيات التي أُعيد إنتاجُها بالذكاء الاصطناعي في مواضع مستهجنة. رئيس الجمهورية اللبناني صوّر يتحاور مع الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، واستخدم شخصه وصوته وهو يروج لشركة استثمارات خاصة، مشجعاً المواطنين على ضمان مستقبلهم بالتداول من خلال منصتها. أمور شديدة الجرأة والتطاول، فيما القوانين ضبابية، والمحاكمات تستغرق وقتاً. خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفعت نسبة الاحتيال الصوتي العميق إلى 16 ألفاً في المائة، وانتحلت أصوات لمديري شركات كبرى، تسببت بخسائر مالية فادحة، وأضرار جسيمة. أحد الضحايا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي استخدم صوته لبعث رسائل رسمية إلى مسؤولين حكوميين في دول أجنبية، بهدف خلق أزمات دبلوماسية. بعد بضع سنوات، التزييف المتقن، قد يطلق حروباً، أو يتسبب في مقاتل كبرى. لهذا أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات، في الأمم المتحدة، تحذيراً عالي النبرة، وصف فيه «التزييف العميق» بـ«التهديد الحقيقي للاستقرار السياسي والاقتصادي العالميين»، وطالب بضرورة وضع علامة على المحتوى المصنّع رقمياً. موقف أممي مائع وضعيف، فيه تردد أمام المنع أو الكبح. فهل يحق لأي كان أن يسرق صوتي، ويقول به ما لا يحتمل، أو يستعير وجهي وينطقه بملامح بذيئة، ويكفي أن يضع إلى جانبه إشارة؟ أوليس صوتي لي؟ ووجهي لي؟ لم يعد أكيداً. مع تسارع تطور التقنيات، وصعوبة لحاق القوانين بالمستجدات، وجهل بعض القضاة، إن لم يكن أغلبهم، بمستحدثات التكنولوجيا، تأتي الأحكام غير متناسبة مع مستوى الجرائم، إلا حين تكون شديدة الأذى. كان التزييف يحتاج معرفة تقنية عالية، صار متاحاً حتى للأطفال بتنزيل تطبيق وبكبسة زر. ومع مرور الوقت تردم الهوة بين التسجيل الواقعي، والفيلم المزور. حتى بات بالإمكان إنتاج أفلام وثائقية بالكامل باستخدام أصوات ووجوه بشرية، يركب المخرج لها ما يريد من المشاهد. فيلم «كارثة القمر» الأميركي يفترض أن مكوك الفضاء «أبولو 11»، الذي أُرسل إلى القمر عام 1969 فُقد واختفى عن الشاشات، وأظهر لنا الرئيس الأميركي يومها نيكسون يلقي خطاباً مؤثراً ينعى فيه رائدي الفضاء اللذين فُقدا، باعتبارهما قدّما حياتهما من أجل تقدم الإنسانية. هذا الفيلم نال جائزة «إيمي»، وهو يعكس الحقائق ويغير التاريخ، ويحيي الموتى وينطقهم بما لم يتفوهوا به، في محاولة لإثبات أن الكذب بات أقوى من الحقيقة. ابتزاز رقمي، تلاعب في الانتخابات، نشر فضائح جنسية، ترويج للعنف، وبث للكراهية والفتن، تزداد المخاطر وتكبر. ممثلون يظهرون في أفلام لم يشاركوا فيها، رجال سياسة يتحدثون في اجتماعات لم يحضروها، ويصرحون بخطابات لم ينطقوا بها. تحاول شركات تكنولوجية إيجاد حلول لمشكلات تتفاقم، وأخرى ستنبت بمرور الوقت، وقد لا نجد لها حلاً. هناك المتشائمون، والأكثر تفاؤلاً، لكن المؤكد أن الحقيقة باتت ضحية كبرى في وسط يسهل فيه التلفيق، ويمد أدوات لا حصر لها لكل راغب في الأذى والتدجيل، مع إمكانات محدودة في كبح المتلاعبين بالحقائق. أما العقاب فيأتي متأخراً جداً، بعد أن تكون الضحية قد أُنهكت والمجرم قد مارس قبحه، على الملأ. قبل أيام، امتلأت وسائل الإعلام العالمية بخبر اعتقال المهندس الميكانيكي الهندي براتيم بورا الذي استخدم صورة واحدة فقط، لصديقته السابقة، وأنشأ حساباً وهمياً لها على إنستغرام، ملأه بصورها الإباحية المزيفة، وحقق ملايين المشاهدات، كما حصد أكثر من مليون متابع، وثروة من الروبيات، ولم تتمكن السلطات من القبض عليه إلا متأخرة. البشري يحب الفضائح، ومتابعة العجائب والخارج عن المألوف، وثمة من يستغل نقاط الضعف الإنسانية من دون رحمة، لجمع المال، أو تنفيس عُقد مكبوتة. وما نحن إلا في أول الطريق. ما تفعله الدنمارك بجرأة، وهي تقول «أن لكل شخص الحق في مظهره وصوته، وجسده، وملامح وجهه الخاصة» يذكّر بقصيدة محمود درويش الشهيرة التي يقول فيها «هذا الاسم لي... ولي جسدي المؤقت، حاضراً أم غائباً...». فالصوت ملك صاحبه، والوجه محرم استخدامه من دون إذن، فيما يكتفى بسن قوانين تنظم الاحتيال وتجعله مضبوطاً. ملكية الفرد لخصوصيته أهم كثيراً من الملكية الفكرية والأدبية للابتكارات والاختراعات التي صدّعوا رؤوسنا بها، وأقاموا لها المحاكم وعدّلوا النظم وسنّوا العقوبات الصارمة، فقط لأنها تمسّ كبار القوم قبل صغارهم. أما «التزييف العميق» فهو يدق كل باب، ويخص كرامة كل بشري.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
حصرية الدولة وسلاح المهدي
ليس جديداً تأكيد الشيخ نعيم قاسم أن "حزب الله مشروع وعقيدة وخط". الجديد هو قوله إن الشيعة في لبنان "يتعرضون لتهديد وجودي". ومتى؟ خلال الإعلان أن "حزب الله" على استعداد لمواجهة العدو. فكيف يمكن الانتقال من موقف القوة إلى موقع "التهديد الوجودي"؟ هل المسألة كلها هي الدفع في الداخل والخارج إلى سحب السلاح المرفوض من "حزب الله"، والذي لا يزال قراراً لم يصل بعد إلى مجلس الوزراء، وسط التزام "حصرية السلاح" في خطاب القسم والبيان الوزاري؟ وهل ما يخيف على الوجود الشيعي هو ما قادت إليه التحولات المتسارعة من نقص الهيمنة التي كانت شبه مطلقة على مدى سنين؟ إذا كان الشيعة يتعرضون لتهديد وجودي، فإن التهديد يشمل كل الطوائف. ولبنان كوطن نهائي لجميع أبنائه. ولا ضمان لوجود أي طائفة من دون ضمان لوجود لبنان. لا شيء يضمن وجود لبنان إلا الدولة الوطنية الديمقراطية، لا العلاقات الدولية ولا الضمانات الخارجية. وما أكدته الوقائع في حرب لبنان الطويلة هو أن السلاح لم يضمن وجود أي طائفة من الطوائف التي تقاتلت بالأصالة عن نفسها وبالوكالة عن الآخرين. ولا مجال للهرب من تعلم الدرس في حرب غزة ولبنان: سلاح "محور المقاومة" لا يردع العدو، ولا يحمي الشعب، ولا حتى يحمي بيئته وحامليه. ذلك أن التحولات الاستراتيجية والجيوسياسية في المنطقة تتجاوز في العمق والأبعاد ما جرى ولا يزال في حرب غزة ولبنان، وما أدى إلى سقوط نظام الأسد على أيدي "هيئة تحرير الشام" ومجموعات عدة من السلفيين الجهاديين، وما كشفته الوقائع في حرب أميركا وإسرائيل على إيران، وما حدث قبل عقود في الصراع العربي- الإسرائيلي. وكل حقبة أخذت وقتها. حقبة العسكرة العربية للصراع مع إسرائيل، سواء عبر الجيوش الكلاسيكية أو عبر فصائل المقاومة الفلسطينية انتهت إلى مبدأ "الأرض مقابل السلام" واتفاقات منفردة ثم "اتفاقات أبراهام" حيث السلام مقابل السلام مع بقاء الأرض تحت احتلال كلي أو جزئي: وهذا فشل معلن. وحقبة العسكرة الإيرانية للصراع تحت عنوان التحرير الكامل لفلسطين، من خلال الأذرع الإيديولوجية المذهبية المسلحة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني انتهت بإضعاف الأذرع وتوجيه ضربة قوية إلى الرأس في إيران وإلى البحث عن صفقة مع أميركا: وهذا فشل غير معلن. وليس من الضروري أن ينطبق على تجارب العسكرة العربية والإيرانية قول أينشتاين "إن تكرار التجربة بالأدوات نفسها وتوقع نتائج مختلفة هو ضرب من الجنون". لكن المؤكد أن التعلم من الفشل ليس أقل أهمية من النجاح. لا بل إن التعلم من النجاح يقود أحياناً إلى الغطرسة والكسل العقلي ورفض القراءة في التطورات، في حين أن التعلم من الفشل يفتح الباب أمام التواضع ومتابعة التطورات والإصرار على النجاح. والسؤال هو: ما الحاجة إلى السلاح إذا أكدت الوقائع أنه عاجز عن حماية لبنان وتحرير فلسطين؟ وما الحاجة في العراق الذي بنى جيشاً كبيراً إلى سبعين فصيلاً مسلحاً مرتبطة بالحرس الثوري وتتقاضى الرواتب من بغداد، حيث لا تحرير فلسطين ولا من يحزنون؟ الجواب في بيروت من رجال الدين والدنيا في "حزب الله" صار اليوم التركيز على شيعية السلاح والانتقال من تهديد من يمد يده على السلاح بقطع يده إلى التهديد بسحب أرواح الذين يتحدثون عن سحب السلاح. لكن المتحدث الأمني باسم "كتائب حزب الله" في العراق أبو علي العسكري يكشف اللعبة كلها بالقول: "سلاح المقاومة هو وديعة الإمام المهدي عند المجاهدين، وقرار التخلي عنه لا يكون إلا بيد الإمام". وهو لا يعبأ بمرجعية السيستاني الداعي إلى "حصر السلاح بيد الدولة"، ولا بالطبع بربط مقتدى الصدر بين "الإصلاح ونزع السلاح المتفلت وحل الميليشيات وتقوية المؤسسة الأمنية العسكرية". و"التخلي عن فكرة خاطئة هو أيضاً مقاومة"، كما قال مانديلا.
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
الشاهد الملك
في 14 فبراير 2005، اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مع 21 شخصاً، عندما انفجر ما يعادل 1000 طن من المواد الشديدة الانفجار في موكبه بالقرب من فندق سان جورج في بيروت. ونظراً لظروف لبنان، حينها، وشخصية الحريري، اتفقت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، على تشكيل محكمة دولية خاصة لكشف من اقترف الجريمة، وعُدّت تلك سابقة في تاريخ المحكمة الدولية في النظر في جريمة ارتكبت ضد شخص، لم يكن حتى يشغل منصباً رسمياً. تكرر في جلسات التحقيق والمحاكمة تالياً، استخدام تعبير أو وصف «شاهد ملك»، لوصف وضع بعض الشهود، وكنت أعتقد أنه يعني شاهداً رئيسياً، إلى أن تبيّن لي، أخيراً، أنه يعني أكثر من ذلك. فمصدر التعبير يعود إلى عام 1600، وإلى التقاليد القضائية البريطانية، التي تصدر أحكامها باسم الملك، و«شاهد ملك» أو Witness King يُستخدم في بعض السياقات القانونية للإشارة إلى الشخص، الذي يُدلي بشهادته لمصلحة التاج في الإجراءات الجنائية، خاصةً عندما يكون العاهل البريطاني ملكاً. يلعب الشاهد دوراً رئيسياً في مجال الإثبات القانوني، حتى في المسائل المدنية، التي غالباً ما تعتمد على الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف والمثبتة كتابياً، فقد ترد وقائع قابلة للإثبات بشهادة الشهود، أما الإثبات في المسائل الجزائية فإنه يعتمد كثيراً على هذا النوع من الأدلة، الذي كثيراً ما يبنى عليه حكم الإدانة أو البراءة. الشاهد هو الشخص الذي يدعي أو يكون لديه، أو يعتقد أن لديه المعرفة ذات الصلة بحدث أو مسألة أخرى مثيرة للاهتمام. وقد يفعل ذلك طوعاً أو تحت الإكراه، ويقدم شهادة شفوية أو كتابية، وتلعب الصدفة دوراً في اختياره. وقد يتحول الشاهد لمتهم، في القضية التي حضر ليدلي بشهادته فيها، إذا ارتأى القاضي ذلك، ولمس بأنه يكذب ويتناقض في أقواله، وبهذا توجّه إليه تهمة شهادة الزور. أما «شاهد ملك»، فإنه يعني الكاشف عن جريمة اشترك، أو كان له دور ما فيها، تخطيطاً أو تنفيذاً، وتستعمل للدلالة على الشخص، الذي قد يعفى عنه عن جريمة اشترك فيها بالعلم أو بالفعل مقابل تقديم شهادته والاعتراف بالجريمة والإبلاغ عن باقي الجناة، علماً بأن أغلبية أنظمة العالم تعفي الشاهد من العقوبة على جريمة كشف عنها، وإن اشترك فيها، طالما كانت شهادته صحيحة ومفيدة في حسم القضية، حتى لو اقترف جزءاً من الجريمة، لكن استيقظ ضميره فاعترف بها وشهد على باقي المجرمين، بعد أن تم الاتفاق معه على الصفقة، خاصة عندما تكون الجريمة كبيرة جداً، كجرائم القتل والسطو واستباحة أرواح الناس وأعراضهم، أو الجرائم السياسية كتغيير الأنظمة بالقوة، ويعفى من العقاب غالباً إن لم يكن المتورط والمنفذ الرئيسي. وقد يكون الحلقة الأضعف، فيتم الاتفاق معه على ألا يُفشى سره، بهدف تحقيق تقدم في ملف القضية. كما أن بعض الدول لا تعفي المجرم من الجريمة، أو شاهد الملك، في حال الإبلاغ عنها، إلا في جرائم الرشوة وبعض الحالات النادرة، التي تنص عليها القوانين، ومن ثم لا يعد إبلاغ الإنسان عن نفسه بمنزلة إعفاء من التجريم أو الواقعة الإجرامية.
