هذا الوجه لي!
ليس الغريب أن تتحرك الدنمارك، بل أن تبقى القوانين ضبابيةً في مواجهة أخطار على هذا القدر من الخطورة، رغم أنها طالت رؤساء ووزراء وإعلاميين وفنانين مشاهير.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإيلون ماسك كانا من أكثر الشخصيات التي أُعيد إنتاجُها بالذكاء الاصطناعي في مواضع مستهجنة. رئيس الجمهورية اللبناني صوّر يتحاور مع الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، واستخدم شخصه وصوته وهو يروج لشركة استثمارات خاصة، مشجعاً المواطنين على ضمان مستقبلهم بالتداول من خلال منصتها. أمور شديدة الجرأة والتطاول، فيما القوانين ضبابية، والمحاكمات تستغرق وقتاً.
خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفعت نسبة الاحتيال الصوتي العميق إلى 16 ألفاً في المائة، وانتحلت أصوات لمديري شركات كبرى، تسببت بخسائر مالية فادحة، وأضرار جسيمة. أحد الضحايا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي استخدم صوته لبعث رسائل رسمية إلى مسؤولين حكوميين في دول أجنبية، بهدف خلق أزمات دبلوماسية.
بعد بضع سنوات، التزييف المتقن، قد يطلق حروباً، أو يتسبب في مقاتل كبرى.
لهذا أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات، في الأمم المتحدة، تحذيراً عالي النبرة، وصف فيه «التزييف العميق» بـ«التهديد الحقيقي للاستقرار السياسي والاقتصادي العالميين»، وطالب بضرورة وضع علامة على المحتوى المصنّع رقمياً. موقف أممي مائع وضعيف، فيه تردد أمام المنع أو الكبح. فهل يحق لأي كان أن يسرق صوتي، ويقول به ما لا يحتمل، أو يستعير وجهي وينطقه بملامح بذيئة، ويكفي أن يضع إلى جانبه إشارة؟ أوليس صوتي لي؟ ووجهي لي؟
لم يعد أكيداً. مع تسارع تطور التقنيات، وصعوبة لحاق القوانين بالمستجدات، وجهل بعض القضاة، إن لم يكن أغلبهم، بمستحدثات التكنولوجيا، تأتي الأحكام غير متناسبة مع مستوى الجرائم، إلا حين تكون شديدة الأذى.
كان التزييف يحتاج معرفة تقنية عالية، صار متاحاً حتى للأطفال بتنزيل تطبيق وبكبسة زر. ومع مرور الوقت تردم الهوة بين التسجيل الواقعي، والفيلم المزور. حتى بات بالإمكان إنتاج أفلام وثائقية بالكامل باستخدام أصوات ووجوه بشرية، يركب المخرج لها ما يريد من المشاهد. فيلم «كارثة القمر» الأميركي يفترض أن مكوك الفضاء «أبولو 11»، الذي أُرسل إلى القمر عام 1969 فُقد واختفى عن الشاشات، وأظهر لنا الرئيس الأميركي يومها نيكسون يلقي خطاباً مؤثراً ينعى فيه رائدي الفضاء اللذين فُقدا، باعتبارهما قدّما حياتهما من أجل تقدم الإنسانية. هذا الفيلم نال جائزة «إيمي»، وهو يعكس الحقائق ويغير التاريخ، ويحيي الموتى وينطقهم بما لم يتفوهوا به، في محاولة لإثبات أن الكذب بات أقوى من الحقيقة.
ابتزاز رقمي، تلاعب في الانتخابات، نشر فضائح جنسية، ترويج للعنف، وبث للكراهية والفتن، تزداد المخاطر وتكبر. ممثلون يظهرون في أفلام لم يشاركوا فيها، رجال سياسة يتحدثون في اجتماعات لم يحضروها، ويصرحون بخطابات لم ينطقوا بها. تحاول شركات تكنولوجية إيجاد حلول لمشكلات تتفاقم، وأخرى ستنبت بمرور الوقت، وقد لا نجد لها حلاً.
هناك المتشائمون، والأكثر تفاؤلاً، لكن المؤكد أن الحقيقة باتت ضحية كبرى في وسط يسهل فيه التلفيق، ويمد أدوات لا حصر لها لكل راغب في الأذى والتدجيل، مع إمكانات محدودة في كبح المتلاعبين بالحقائق. أما العقاب فيأتي متأخراً جداً، بعد أن تكون الضحية قد أُنهكت والمجرم قد مارس قبحه، على الملأ.
قبل أيام، امتلأت وسائل الإعلام العالمية بخبر اعتقال المهندس الميكانيكي الهندي براتيم بورا الذي استخدم صورة واحدة فقط، لصديقته السابقة، وأنشأ حساباً وهمياً لها على إنستغرام، ملأه بصورها الإباحية المزيفة، وحقق ملايين المشاهدات، كما حصد أكثر من مليون متابع، وثروة من الروبيات، ولم تتمكن السلطات من القبض عليه إلا متأخرة.
البشري يحب الفضائح، ومتابعة العجائب والخارج عن المألوف، وثمة من يستغل نقاط الضعف الإنسانية من دون رحمة، لجمع المال، أو تنفيس عُقد مكبوتة. وما نحن إلا في أول الطريق. ما تفعله الدنمارك بجرأة، وهي تقول «أن لكل شخص الحق في مظهره وصوته، وجسده، وملامح وجهه الخاصة» يذكّر بقصيدة محمود درويش الشهيرة التي يقول فيها «هذا الاسم لي... ولي جسدي المؤقت، حاضراً أم غائباً...».
فالصوت ملك صاحبه، والوجه محرم استخدامه من دون إذن، فيما يكتفى بسن قوانين تنظم الاحتيال وتجعله مضبوطاً.
ملكية الفرد لخصوصيته أهم كثيراً من الملكية الفكرية والأدبية للابتكارات والاختراعات التي صدّعوا رؤوسنا بها، وأقاموا لها المحاكم وعدّلوا النظم وسنّوا العقوبات الصارمة، فقط لأنها تمسّ كبار القوم قبل صغارهم. أما «التزييف العميق» فهو يدق كل باب، ويخص كرامة كل بشري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
كوريا الجنوبية تتعهد بتوقيع اتفاقية تجارية «لتبادل المنفعة» مع أميركا
تعهّد وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، الثلاثاء، ببذل كل جهوده للتوصل إلى ما وصفها باتفاقية «تبادل المنفعة» مع الولايات المتحدة، وذلك قبل الموعد النهائي للمفاوضات المحدد نهاية هذا الأسبوع. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن كو قوله للصحافيين في مطار «إنتشون» الدولي، قبل مغادرته قاصداً العاصمة الأميركية واشنطن: «سنبذل أقصى جهد لوضع اقتراح يركّز على المصلحة الوطنية، ويحقق اتفاقاً مفيداً للطرفين». وسيُجري كو محادثات مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الخميس المقبل (بتوقيت الولايات المتحدة)، قبل يوم واحد فقط من موعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعريفات جمركية «متبادلة» على الصادرات الكورية الجنوبية الرئيسية. وأكد الوزير المعين حديثاً جهود سيول المستمرة للتوصل إلى اتفاق الذي تردّد أنه يشمل عرض استثمار كبير في قطاع بناء السفن الأميركي. وتهدف المبادرة المسماة «لنجعل بناء السفن الأميركية عظيمة مجدداً»، إلى تعزيز أواصر التعاون، فيما تسعى الولايات المتحدة لإحياء صناعتها المحلية لمواجهة المنافسة المتزايدة من الصين. وقال كو إنه سيقدم شرحاً مفصلاً لواقع الصناعات الكورية الجنوبية (ومن بين ذلك بناء السفن)، وكذلك استكشاف سبل التعاون متوسطة إلى طويلة الأجل في قطاعات أخرى. واقترحت كوريا الجنوبية ضخّ حزمة استثمارات بمليارات الدولارات في صناعة بناء السفن بالولايات المتحدة ضمن المفاوضات الجارية لتجنّب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على المنتجات الكورية الجنوبية، مع اقتراب أول أغسطس (آب) بوصفه موعداً نهائياً للتوصل إلى اتفاق. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن مصادر مطّلعة القول إن وزير الصناعة الكوري الجنوبي، كيم جونغ-كوان، عقد محادثات مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك؛ إذ قدّم الاقتراح المسمى «لنجعل صناعة السفن الأميركية عظيمة مرة أخرى»، على غرار شعار دونالد ترمب الشهير «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى». وينطوي المقترح على استثمارات واسعة النطاق من قِبل شركات بناء السفن الخاصة الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة. ولا تشمل الحزمة استثمارات رأس المال فحسب، بل تشمل أيضاً الدعم المالي، مثل القروض والضمانات المدعومة من المؤسسات الكورية. وقال المصدر إن المؤسسات المالية العامة، مثل بنك التصدير والاستيراد الكوري المملوك للدولة، تُعدّ من المشاركين المحتملين في تقديم الدعم المالي للمبادرة.
الشرق السعودية
منذ 5 ساعات
- الشرق السعودية
حقائق وشهادات ميدانية تناقض مزاعم إسرائيل بشأن "تجويع غزة"
تحذّر منظمات إغاثة دولية من مجاعة "تتكشف" في قطاع غزة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الجوع وسوء التغذية والأمراض، وهو ما يتناقض مع مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "لا أحد في غزة يتضوّر جوعاً"، وفق وكالة "أسوشيتد برس". مع تجاوز عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين على غزة، 60 ألفاً، تقول السلطات الصحية في القطاع، إن عدداً متزايداً من الناس يموتون بسبب الجوع وسوء التغذية، حيث صدمت صور الأطفال الجائعين العالم، وأججت انتقادات دولية لإسرائيل بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية بشدة. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن الكثير من الناس يتضوّرون جوعاً في غزة مشيراً إلى أن بوسع إسرائيل بذل المزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية. ووصف ترمب المجاعة في غزة بأنها حقيقية، ما يضعه على خلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي قال، الأحد: "لا توجد مجاعة في غزة. نحن نُتيح دخول المساعدات الإنسانية طوال فترة الحرب، ولولا ذلك لما بقي أي من سكان غزة"، حسبما نقلت الوكالة الأميركية. ضغوط دولية وانتقادات لإسرائيل وفي ظل التنديد العالمي بالأزمة الإنسانية، أعلنت إسرائيل، الأحد، هدنات إنسانية وإنزالات جوية وإجراءات أخرى تهدف إلى السماح بإيصال المزيد من المساعدات للفلسطينيين في غزة؛ لكن السكان هناك يقولون إن شيئاً يُذكر لم يتغير على الأرض. ووصفت الأمم المتحدة هذه الخطوة بأنها "زيادة في المساعدات لمدة أسبوع"، فيما لم تُحدد إسرائيل مدة استمرار هذه التدابير. ونقلت "أسوشيتد برس" عن حسن الزعلان، الذي تواجد في موقع أحد الإنزالات الجوية وشهد اشتباكات على الإمدادات: "هذه المساعدات، وتسليمها بهذه الطريقة، يمثل إهانة للشعب الفلسطيني". وتزعم إسرائيل أن حركة "حماس" هي السبب في عدم وصول المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة، وتتهم عناصرها بـ"اختلاس" هذه المساعدات لدعم سلطتها في القطاع. في المقابل، تنفي الأمم المتحدة أن تكون عمليات نهب المساعدات "ممنهجة"، وتؤكد أنها تتراجع أو تنعدم تماماً عندما يُسمح بدخول كميات كافية من المساعدات إلى غزة. تزايد أعداد الوفيات وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أن عدد الوفيات المرتبطة بسوء التغذية في غزة بلغ 63 حالة منذ مطلع الشهر الجاري، بينهم 24 طفلاً دون سن الخامسة، مقارنة بـ11 حالة وفاة خلال الأشهر الستة الأولى من العام. أما وزارة الصحة الفلسطينية قطاع في غزة، فتشير إلى حصيلة أعلى، إذ أعلنت، الاثنين، أن 14 شخصاً على الأقل ماتوا من الجوع وسوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع عدد من لقوا حتفهم بسبب الجوع إلى 147 شخصاً، بينهم 88 طفلاً، معظمهم خلال الأسابيع القليلة الماضية فقط. وتُعد وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، والتي تُدار من قبل أطباء متخصصين، بحسب الأمم المتحدة، المصدر الأكثر موثوقية لبيانات الضحايا. كما تقوم وكالات الأمم المتحدة غالباً بتأكيد الأرقام من خلال شركاء ميدانيين آخرين. وقال مستشفى "أصدقاء المريض"، وهو المركز الرئيسي للطوارئ لمعالجة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في شمال غزة، إنه سجل هذا الشهر وللمرة الأولى حالات وفاة بسبب سوء التغذية لدى أطفال لم تكن لديهم أي أمراض سابقة. وبحسب مسؤولين طبيين في غزة، فإن بعض البالغين الذين توفوا كانوا يعانون من أمراض مثل السكري أو مشاكل في القلب أو الكلى، وقد تفاقمت حالتهم الصحية بسبب الجوع. وقالت منظمة الصحة العالمية، إن حالات سوء التغذية الحاد في شمال غزة قد تضاعفت ثلاث مرات هذا الشهر، لتصيب نحو واحد من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة، كما تضاعفت في وسط وجنوب القطاع. ولفتت الأمم المتحدة إلى أن مراكز العلاج الأربعة المتخصصة بسوء التغذية في غزة "تعمل فوق طاقتها". مجاعة "تتكشف" في غزة وحذّرت الهيئة الدولية الرائدة في مراقبة أزمات الغذاء، المعروفة باسم "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، من أن "السيناريو الأسوأ وهو حدوث مجاعة يتكشف حالياً في قطاع غزة". وجاء في التحذير أن "أدلة متزايدة تشير إلى أن انتشار الجوع وسوء التغذية والأمراض يقود لارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع". ومنذ عدة أشهر حذر المرصد من مجاعة في غزة، لكنه لم يصدر إعلاناً رسمياً قبل الآن، بسبب نقص البيانات نتيجة القيود التي تفرضها إسرائيل على الوصول إلى القطاع. ولا يصنف التحذير غزة رسمياً على أنها في حالة مجاعة. ولا يمكن التوصل إلى هذا التصنيف إلا من خلال تحليل، وهو ما أعلن التصنيف المرحلي المتكامل أنه سيجريه الآن "دون تأخير". ووفقاً للتحذير، تشير أحدث البيانات إلى أن استهلاك الغذاء وصل لحد المجاعة في معظم أنحاء القطاع الذي لا يزال يعيش به نحو 2.1 مليون شخص، إلى جانب سوء التغذية الحاد في مدينة غزة. والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، هو مبادرة عالمية تشترك فيها 21 منظمة إغاثة ومنظمة دولية ووكالة تابعة للأمم المتحدة، وتهدف إلى تقييم مدى الجوع الذي يعاني منه السكان. وقال رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، ديفيد ميليباند، في بيان، قبل صدور تحذير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي: "الإعلانات الرسمية عن المجاعة تأتي دائماً متخلفة عن الواقع". وأضاف: "بحلول الوقت الذي أُعلنت فيه المجاعة في الصومال عام 2011، كان 250 ألف شخص، نصفهم من الأطفال دون سن الخامسة، قد ماتوا جوعاً. عندما يتم إعلان المجاعة، يكون الأوان قد فات بالفعل". إجراءات لا تلبي الاحتياجات وشملت التدابير التي أعلنتها إسرائيل، السبت، وقفاً يومياً للقتال لمدة 10 ساعات في ثلاث مناطق مكتظة بالسكان، بهدف تمكين شاحنات الأمم المتحدة من توزيع الغذاء بسهولة أكبر. مع ذلك، قال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مارتن بينر، إن 55 شاحنة مساعدات دخلت غزة، الاثنين، عبر معبري زيكيم وكرم أبو سالم، تعرضت للنهب من قبل أشخاص جائعين قبل أن تصل إلى مستودعات البرنامج. ويقول خبراء إن الإنزالات الجوية، وهي إحدى الإجراءات التي أعلنتها إسرائيل، لا تلبي الاحتياجات الهائلة في غزة، وتشكل خطراً على السكان على الأرض. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تم إسقاط 48 طرداً غذائياً يومي الأحد والاثنين. ويقول الفلسطينيون إنهم يريدون العودة الكاملة إلى نظام توزيع المساعدات، الذي كانت تقوده الأمم المتحدة طوال فترة الحرب، بدلاً من الآلية التي تدعمها إسرائيل وبدأ العمل بها في مايو الماضي. ويؤكد شهود عيان وعاملون في القطاع الصحي، أن القوات الإسرائيلية قتلت مئات الفلسطينيين بإطلاق النار عليهم أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات، أو خلال تجمهرهم حول شاحنات الإغاثة. في المقابل، يقول الجيش الإسرائيلي إنه أطلق أعيرة تحذيرية لتفريق "التهديدات". وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إنه بالمقارنة بالأيام القليلة الماضية لم تكن هناك سوى "زيادة طفيفة" في كمية المساعدات التي يجري نقلها إلى غزة منذ أن بدأت إسرائيل تعليق العمليات العسكرية لأغراض إنسانية. وذكر برنامج الأغذية العالمي، أن لديه 170 ألف طن من المواد الغذائية خارج غزة، وهو ما يكفي لإطعام كل السكان لمدة 3 أشهر لكنه لا يزال بحاجة إلى الحصول على تصريح لإدخالها إلى القطاع. صعوبة وبطء إيصال المساعدات وتؤكد الأمم المتحدة وشركاؤها، أن أفضل وسيلة لإدخال الغذاء إلى غزة هي عبر الشاحنات، وناشدت إسرائيل مراراً لتخفيف القيود المفروضة على دخولها. وتحمل الشاحنة الواحدة نحو 19 طناً من الإمدادات. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه حتى 21 يوليو الجاري، دخلت غزة 95 ألفاً و435 شاحنة مساعدات منذ بداية الحرب، بمعدل يومي يبلغ 146 شاحنة، وهو عدد يقل كثيراً عن 500 إلى 600 شاحنة يومياً، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ضرورياً لتلبية احتياجات السكان. وفي بعض الفترات، لم يتجاوز معدل دخول الشاحنات نصف هذا العدد لعدة أشهر متواصلة. ولم تدخل أي مساعدات إلى غزة لمدة شهرين ونصف بدءاً من مارس الماضي، بسبب فرض إسرائيل حصاراً كاملاً على دخول الغذاء والوقود وسائر الإمدادات إلى القطاع. وتقول الأمم المتحدة إن إيصال المساعدات التي يُسمح بدخولها إلى غزة أصبح أكثر صعوبة. وعندما تدخل المساعدات، تُترك عند الحدود داخل غزة، وتحتاج الأمم المتحدة إلى إذن من الجيش الإسرائيلي لإرسال شاحناتها لنقلها. لكن الأمم المتحدة تؤكد أن الجيش رفض أو أعاق أكثر من نصف طلبات تحرك شاحناتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
اتفاق التجارة الياباني - الأميركي يضمن أدنى رسوم على الرقائق والأدوية
صرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، الثلاثاء، بأن اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة تضمن لليابان دائماً الحصول على أدنى معدل تعريفة جمركية على الرقائق والأدوية من بين جميع الاتفاقيات التي تفاوضت عليها واشنطن. وأضاف أكازاوا في مؤتمر صحافي: «إذا اتفقت دولة ثالثة مع الولايات المتحدة على رسوم جمركية أقل على الرقائق والأدوية، فسيتم تطبيق الرسوم نفسها على اليابان». من جهة أخرى، أعلنت اليابان، الثلاثاء، أن اتفاقية التجارة التي أبرمتها مع الولايات المتحدة قد بدّدت شكوك السياسات التجارية الأميركية، لكن ينبغي مواصلة الاهتمام بمخاطر هذه السياسات التي تُشكّل ضغطاً نزولياً على الاقتصاد الياباني. وأبرمت طوكيو اتفاقية تجارية مع واشنطن الأسبوع الماضي، تُخفّض بموجبها التعريفات الجمركية إلى 15 في المائة من 25 في المائة التي كانت مُقترحة سابقاً، بما في ذلك على السيارات، التي تُعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد المعتمد على التصدير. وفي التقرير الاقتصادي الشهري الصادر عن مكتب مجلس الوزراء لشهر يوليو (تموز)، حافظت الحكومة على تقييم عام يُشير إلى أن الاقتصاد الياباني يتعافى «بوتيرة معتدلة»، على الرغم من ظهور آثار التعريفات الجمركية الأميركية في بعض القطاعات، بما في ذلك السيارات. وقال مسؤول في مكتب مجلس الوزراء في مؤتمر صحافي: «فيما يتعلق بإجراءات التعريفات الجمركية التي طُبّقت بالفعل، انخفضت أسعار تصدير السيارات إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ منذ أبريل (نيسان)». ومع ذلك، صرّح المسؤول بأنه لا توجد مؤشرات تُشير إلى تغيّر ملحوظ في أحجام الصادرات، أو مؤشرات أسعار التصنيع، أو التوظيف بسبب الرسوم الجمركية. وقال المسؤول، مستشهداً بسلسلة من الصفقات التجارية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع دول أخرى: «كنا نقول إن هناك خطراً متزايداً من تباطؤ الاقتصاد الياباني نتيجةً لتأثير السياسة التجارية الأميركية، لكننا لا نعتقد أن هذا هو الحال حالياً»... وتابع: «من ناحية أخرى، لا يزال خطر التباطؤ قائماً؛ لذا علينا مراقبته من كثب». في سياق آخر من التقرير، خفّض مكتب مجلس الوزراء تقييمه للصادرات لأول مرة منذ عام؛ ما يعكس تباطؤاً في صادرات معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى تايوان وكوريا الجنوبية. كما عدّلت الحكومة لغتها بشأن أسعار سلع الشركات المحلية لشهر يوليو. وقالت إن وتيرة النمو «تتباطأ» مؤخراً، بعد أن قالت في يونيو (حزيران) إنها «ترتفع تدريجياً»، وعزت ذلك إلى دعم الحكومة للطاقة وتباطؤ نمو أسعار المواد الغذائية. فيما يتعلق بالاستهلاك الخاص، الذي يُمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني، تمسكت الحكومة برأيها بأنه يشهد انتعاشاً. وفي الأسواق، أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي، الثلاثاء؛ إذ دفعت المخاوف إزاء توقعات الشركات المحلية المستثمرين إلى جني الأرباح بعد الارتفاع في الآونة الأخيرة. وانخفض المؤشر نيكي 0.79 في المائة إلى 40674.55 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.75 في المائة إلى 2908.64 نقطة. وقال هيرويوكي أوينو، المحلل الكبير لدى «سوميتومو ميتسوي ترست» لإدارة الأصول، إن اليابان في منتصف موسم إعلان النتائج، ويتوخى المستثمرون الحذر؛ لأن فرض رسوم جمركية عند 15 في المائة على الصادرات إلى الولايات المتحدة قد يلقي بظلاله على أعمال الشركات. وأشار أوينو إلى أن التوقعات بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا سيتنحى عن منصبه أدت إلى ارتفاع المؤشر نيكي إلى أعلى مستوى في عام الأسبوع الماضي. وقال: «كانت السوق تأمل أن يحل محله شخص يتبنى إجراءات لتحفيز الاقتصاد». وتعهد إيشيبا بالبقاء في منصبه بعد أن مُني ائتلافه الحاكم بهزيمة قاسية في انتخابات الغرفة العليا من البرلمان. وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق انخفاضات، الثلاثاء، وتراجع سهم «ليزرتك» 8.3 في المائة ليكون الأسوأ أداءً على المؤشر نيكي. وهبط سهم «طوكيو إلكترون» 1.2 في المائة ليصبح صاحب التأثير السلبي الأكبر على المؤشر نيكي. وتراجع سهم «أدفانتست» واحداً في المائة. ونزلت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات والبالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية باستثناء سبعة فقط. وخسر قطاع السيارات 1.83 في المائة وكان الأسوأ أداءً. وعلى النقيض، قفز سهم «نومورا ريسيرش» 8.33 في المائة بعد أن أعلنت شركة الاستشارات وحلول تكنولوجيا المعلومات عن ارتفاع صافي أرباحها الفصلية 17 في المائة.
