هذا الوجه لي!
ليس الغريب أن تتحرك الدنمارك، بل أن تبقى القوانين ضبابيةً في مواجهة أخطار على هذا القدر من الخطورة، رغم أنها طالت رؤساء ووزراء وإعلاميين وفنانين مشاهير.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإيلون ماسك كانا من أكثر الشخصيات التي أُعيد إنتاجُها بالذكاء الاصطناعي في مواضع مستهجنة. رئيس الجمهورية اللبناني صوّر يتحاور مع الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، واستخدم شخصه وصوته وهو يروج لشركة استثمارات خاصة، مشجعاً المواطنين على ضمان مستقبلهم بالتداول من خلال منصتها. أمور شديدة الجرأة والتطاول، فيما القوانين ضبابية، والمحاكمات تستغرق وقتاً.
خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفعت نسبة الاحتيال الصوتي العميق إلى 16 ألفاً في المائة، وانتحلت أصوات لمديري شركات كبرى، تسببت بخسائر مالية فادحة، وأضرار جسيمة. أحد الضحايا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي استخدم صوته لبعث رسائل رسمية إلى مسؤولين حكوميين في دول أجنبية، بهدف خلق أزمات دبلوماسية.
بعد بضع سنوات، التزييف المتقن، قد يطلق حروباً، أو يتسبب في مقاتل كبرى.
لهذا أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات، في الأمم المتحدة، تحذيراً عالي النبرة، وصف فيه «التزييف العميق» بـ«التهديد الحقيقي للاستقرار السياسي والاقتصادي العالميين»، وطالب بضرورة وضع علامة على المحتوى المصنّع رقمياً. موقف أممي مائع وضعيف، فيه تردد أمام المنع أو الكبح. فهل يحق لأي كان أن يسرق صوتي، ويقول به ما لا يحتمل، أو يستعير وجهي وينطقه بملامح بذيئة، ويكفي أن يضع إلى جانبه إشارة؟ أوليس صوتي لي؟ ووجهي لي؟
لم يعد أكيداً. مع تسارع تطور التقنيات، وصعوبة لحاق القوانين بالمستجدات، وجهل بعض القضاة، إن لم يكن أغلبهم، بمستحدثات التكنولوجيا، تأتي الأحكام غير متناسبة مع مستوى الجرائم، إلا حين تكون شديدة الأذى.
كان التزييف يحتاج معرفة تقنية عالية، صار متاحاً حتى للأطفال بتنزيل تطبيق وبكبسة زر. ومع مرور الوقت تردم الهوة بين التسجيل الواقعي، والفيلم المزور. حتى بات بالإمكان إنتاج أفلام وثائقية بالكامل باستخدام أصوات ووجوه بشرية، يركب المخرج لها ما يريد من المشاهد. فيلم «كارثة القمر» الأميركي يفترض أن مكوك الفضاء «أبولو 11»، الذي أُرسل إلى القمر عام 1969 فُقد واختفى عن الشاشات، وأظهر لنا الرئيس الأميركي يومها نيكسون يلقي خطاباً مؤثراً ينعى فيه رائدي الفضاء اللذين فُقدا، باعتبارهما قدّما حياتهما من أجل تقدم الإنسانية. هذا الفيلم نال جائزة «إيمي»، وهو يعكس الحقائق ويغير التاريخ، ويحيي الموتى وينطقهم بما لم يتفوهوا به، في محاولة لإثبات أن الكذب بات أقوى من الحقيقة.
ابتزاز رقمي، تلاعب في الانتخابات، نشر فضائح جنسية، ترويج للعنف، وبث للكراهية والفتن، تزداد المخاطر وتكبر. ممثلون يظهرون في أفلام لم يشاركوا فيها، رجال سياسة يتحدثون في اجتماعات لم يحضروها، ويصرحون بخطابات لم ينطقوا بها. تحاول شركات تكنولوجية إيجاد حلول لمشكلات تتفاقم، وأخرى ستنبت بمرور الوقت، وقد لا نجد لها حلاً.
هناك المتشائمون، والأكثر تفاؤلاً، لكن المؤكد أن الحقيقة باتت ضحية كبرى في وسط يسهل فيه التلفيق، ويمد أدوات لا حصر لها لكل راغب في الأذى والتدجيل، مع إمكانات محدودة في كبح المتلاعبين بالحقائق. أما العقاب فيأتي متأخراً جداً، بعد أن تكون الضحية قد أُنهكت والمجرم قد مارس قبحه، على الملأ.
قبل أيام، امتلأت وسائل الإعلام العالمية بخبر اعتقال المهندس الميكانيكي الهندي براتيم بورا الذي استخدم صورة واحدة فقط، لصديقته السابقة، وأنشأ حساباً وهمياً لها على إنستغرام، ملأه بصورها الإباحية المزيفة، وحقق ملايين المشاهدات، كما حصد أكثر من مليون متابع، وثروة من الروبيات، ولم تتمكن السلطات من القبض عليه إلا متأخرة.
البشري يحب الفضائح، ومتابعة العجائب والخارج عن المألوف، وثمة من يستغل نقاط الضعف الإنسانية من دون رحمة، لجمع المال، أو تنفيس عُقد مكبوتة. وما نحن إلا في أول الطريق. ما تفعله الدنمارك بجرأة، وهي تقول «أن لكل شخص الحق في مظهره وصوته، وجسده، وملامح وجهه الخاصة» يذكّر بقصيدة محمود درويش الشهيرة التي يقول فيها «هذا الاسم لي... ولي جسدي المؤقت، حاضراً أم غائباً...».
فالصوت ملك صاحبه، والوجه محرم استخدامه من دون إذن، فيما يكتفى بسن قوانين تنظم الاحتيال وتجعله مضبوطاً.
ملكية الفرد لخصوصيته أهم كثيراً من الملكية الفكرية والأدبية للابتكارات والاختراعات التي صدّعوا رؤوسنا بها، وأقاموا لها المحاكم وعدّلوا النظم وسنّوا العقوبات الصارمة، فقط لأنها تمسّ كبار القوم قبل صغارهم. أما «التزييف العميق» فهو يدق كل باب، ويخص كرامة كل بشري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
أميركا تهدد بوقف استخدام "تيك توك" إذا لم توافق الصين على بيعه
قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، إن الولايات المتحدة ستضطر لوقف استخدام "تيك توك" إذا لم توافق بكين على صفقة لبيع تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين والذي يستخدمه نحو 170 مليون أميركي. وقال لوتنيك، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة يجب أن تتحكم في الخوارزمية التي تشغل منصة التواصل الاجتماعي. وأضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي 90 يومًا إلى مهلة محددة لشركة "بايت دانس" للانسحاب من أصول "تيك توك" في الولايات المتحدة، لتمتد المهلة إلى 17 سبتمبر المقبل، وفق وكالة "رويترز". واتخذ ترامب الخطوة على الرغم من وجود قانون صادر عام 2024 ينص على البيع أو الإغلاق بحلول 19 يناير من هذا العام إذا لم يكن هناك تقدم كبير. وقال لوتنيك: "إذا وافق الصينيون على الصفقة، فسيجري إتمامها.. أما إذا لم يوافقوا عليها، فإن تيك توك ستختفي، وهذه القرارات ستأتي قريبًا جدًا". وشهد ربيع هذا العام الإعداد لصفقة كان من شأنها فصل عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة إلى شركة جديدة تتخذ من البلاد مقرًا لها، ويملكها ويديرها مستثمرون أميركيون، وتوقفت الصفقة عندما أشارت الصين إلى أنها لن توافق عليها بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الصينية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
جامعة كولومبيا ترضخ لترمب وتدفع 200 مليون دولار غرامة
وافقت جامعة كولومبيا على دفع غرامة مقدارها 200 مليون دولار لتسوية خلافات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي اتهمتها بالتقصير في وقف مضايقة الطلاب اليهود، في إطار اتفاق شامل لاستعادة التمويل الفيدرالي للأبحاث في الجامعة. واستهدف ترمب عدداً من الجامعات منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب الحركة الاحتجاجية الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم الجامعات العام الماضي. ورحب بالاتفاق بين إدارته وكولومبيا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وأفادت جامعة كولومبيا، في بيان أصدرته الخميس، أن الاتفاق حصل الأربعاء، وهو يتضمن أيضاً إعادة مئات الملايين من الدولارات من المنح البحثية، مقابل تعهدها التزام القوانين التي تحظر مراعاة العرق في القبول والتوظيف، والوفاء بالتزامات أخرى للحد من معاداة السامية والاضطرابات في الحرم الجامعي، والتي وافقت عليها في مارس (آذار) الماضي. متظاهرون يلوحون بعلم فلسطين في حرم جامعة كولومبيا بنيويورك (أ.ف.ب) وسيشرف على الاتفاق، الذي يُسوّي أكثر من 6 تحقيقات مفتوحة في مجال الحقوق المدنية في الجامعة، مراقب مستقل متفق عليه من الجانبين، وسيقدم تقريراً إلى الحكومة كل 6 أشهر. وكذلك ستدفع «كولومبيا» 21 مليون دولار لتسوية التحقيقات التي أجرتها لجنة تكافؤ فرص العمل الأميركية. وستدفع الجامعة مبلغ الـ200 مليون دولار على 3 دفعات خلال 3 سنوات. وقالت القائمة بأعمال رئيسة جامعة كولومبيا، كلير شيبمان، في البيان، إن «الاتفاق يمثل خطوة مهمة إلى الأمام بعد فترة من التدقيق الفيدرالي المستمر وعدم اليقين المؤسسي»، مضيفة أن «التسوية صممت بعناية لحماية القيم التي تُعرفنا، ولتمكين شراكتنا البحثية الأساسية مع الحكومة الفيدرالية من العودة إلى مسارها الصحيح». وتعد هذه الصفقة إنجازاً مهماً في سعي إدارة ترمب إلى إخضاع جامعات النخبة لرؤيتها في ما يتعلق بمعاداة السامية. كما تتفاوض جامعة هارفارد، التي رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة بسبب تخفيضات التمويل، لاستعادة تمويلها الفيدرالي. ويتوقع أن تشكل تسوية كولومبيا نموذجاً يحتذى لأي الصفقات المستقبلية. وأعلنت وزيرة التعليم ليندا مكماهون، في بيان، أن «إصلاحات جامعة كولومبيا تمثل خريطة طريق للجامعات النخبوية التي ترغب في استعادة ثقة الجمهور الأميركي من خلال تجديد التزامها البحث عن الحقيقة والجدارة والنقاش المدني». وستُعيد الاتفاقية الغالبية العظمى من المنح التي تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار، والتي أوقفتها أو جمدتها المعاهد الوطنية للصحة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية في مارس الماضي. كما يُمكن لجامعة كولومبيا التنافس على قدم المساواة على منح جديدة. وتتلقى جامعة كولومبيا نحو 1.3 مليار دولار من المنح البحثية الفيدرالية سنوياً. وأعلنت الجامعة أن فقدان تمويل البحث العلمي صار مسألة ملحة بالنسبة لها، ما يعرض عقوداً من العمل للخطر. طالب الدراسات العليا السابق في جامعة كولومبيا الناشط الفلسطيني محمود خليل خلال اجتماع مع النائب الديمقراطي الأميركي جيم ماكغفرن في مكتبه بمبنى كانون هاوس في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب) لكن توقيع الصفقة مع البيت الأبيض يحمل في طياته مخاطره الخاصة لجامعة كولومبيا، إذ يشكل تحدياً لحدود استقلاليتها، ويضفي شرعية على استراتيجية إدارة ترمب في استغلال تمويل البحث لتحقيق هدف غير ذي صلة، وهو كبح جماح الاضطرابات في الحرم الجامعي. وقدّر مشروع «غرانت ووتش»، الذي يديره علماء أبحاث جمعوا معلومات عن المنح التي سحبتها إدارة ترمب، أن نحو 1.2 مليار دولار من التمويل غير المنفق من المعاهد الوطنية للصحة إلى كولومبيا قد أُلغي أو جُمد منذ مارس. كما سحبت وكالات فيدرالية أخرى، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للعلوم، منحاً لم تحدد قيمتها. وبعد نحو أسبوع من سحب الإدارة مبلغ الـ400 مليون دولار، أرسلت فرقة عمل ترمب المعنية بمعاداة السامية إلى جامعة كولومبيا قائمة بـ9 مطالب كان على الجامعة تلبيتها لبدء محادثات استرداد الأموال. وامتثلت «كولومبيا» إلى حد كبير لهذه المطالب، التي انعكس الكثير منها في اتفاق الأربعاء. بعض هذه الشروط تُقنن ما تعهدته جامعة كولومبيا في مارس، بما في ذلك لجهة تعيين نائب رئيس أول للإشراف على قسم دراسات الشرق الأوسط وأقسام أخرى، والإبقاء على القيود المفروضة على الاحتجاجات، وتعيين 13 ضابط ارتباط بصلاحيات تنفيذ اعتقالات. كما يتضمن القرار التزامات جديدة بالقوانين والقرارات التنفيذية التي تتمشى مع أولويات إدارة ترمب. وستلتزم جامعة كولومبيا بالقانون، ولن «تدعم برامج تشجع على جهود غير قانونية» في مجال التنوع والمساواة والشمول. وستلتزم الجامعة بقرارات المحاكم التي تحظر استخدام التمييز الإيجابي في القبول، وستزود المراقب المستقل ببيانات القبول للتأكد من امتثالها. وكما الحال مع كل الجامعات، على جامعة كولومبيا إبلاغ وزارة الأمن الداخلي عند تعليق أو طرد الطلاب الدوليين. كما ستلتزم الجامعة قوانين الشفافية المتعلقة بالتمويل الأجنبي.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
جواز السفر الأميركي يتراجع إلى المرتبة العاشرة من حيث قوته
تراجع جواز السفر الأميركي إلى المركز العاشر في التصنيف، الذي يعتمد على عدد الأماكن التي يمكن للمسافر الأميركي زيارتها من دون تأشيرة. وبعدما كانت الولايات المتحدة تمتلك أقوى جواز سفر يمكن مواطنيها من زيارة أكبر عدد من الدول من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، كشف تقرير مؤشر متخصص في تتبع قوة جوازات السفر عن تراجع جواز السفر الأميركي إلى أدنى مرتبه له حتى الآن، متخلفاً عن كثير من الدول الآسيوية الغنية والمتقدمة التي هيمنت على صدارة القائمة وعن الدول الأوروبية الرئيسية. الرئيس الأميركي دونالد ترمب معتمراً قبعة «فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (رويترز) ووفقاً لتصنيف شركة «هينلي»، ومقرها في بريطانيا، نشرت نتائجه صحيفة «واشنطن بوست»، ويعتمد على عدد الوجهات التي يمكن للمسافر زيارتها من دون تأشيرة، وبعدما تصدرت الولايات المتحدة القائمة للمرة الأخيرة عام 2014، تراجعت من المركز السابع العام الماضي إلى المركز العاشر الذي تقاسمته مع آيسلندا وليتوانيا، مواصلة اتجاهها المنحدر. وتقدم الشركة استشارات بشأن الإقامة والمواطنة من تجميع التصنيفات على مدار ما يقرب من عقدين، بالاعتماد على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي. وأشارت الشركة في بيان عن أحد مسؤوليها إلى أن أحدث النتائج تُسلط الضوء على «مشهد تنافسي متزايد في مجال التنقل العالمي»، حيث تُظهر الدول الأكثر نجاحاً جهوداً استباقية للتواصل مع الآخرين. وأشار إلى أن «التوحيد الذي نشهده في القمة يُؤكد أن الوصول يُكتسب، ويجب الحفاظ عليه من خلال الدبلوماسية النشطة والاستراتيجية». ويأتي تراجع جواز السفر الأميركي، في الوقت الذي يتغير فيه دور الولايات المتحدة على الساحة العالمية في ظل إدارة ترمب الثانية، مع انسحابها من الكثير من الاتفاقيات الدولية وتقليص مساعداتها الخارجية، ومضاعفة إجراءات فحص التأشيرات وعمليات الترحيل؛ ما وضع مجتمعات المهاجرين في حالة من التوتر، وأغرق الطلاب الدوليين الذين يرغبون في متابعة تعليمهم في الجامعات الأميركية في حالة من عدم اليقين. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركي، الشهر الماضي، عن «فحص مُوسّع» للتأشيرات، والذي يُلزم المتقدمين بنشر جميع حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. كما ستُلزم الولايات المتحدة قريباً بعض الزوار الدوليين بدفع «رسوم سلامة التأشيرة» البالغة 250 دولاراً، وفقاً لبند في قانون الإنفاق «الكبير والجميل» الذي أُقرّ أخيراً. وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة في واشنطن ويبدو خلفه (من اليمين) نظراؤه الياباني والأسترالية والهندي (أ.ب) في المقابل، واصلت الدول الآسيوية الاقتصادية الكبرى، صعودها في مجال التنقل العالمي خلال السنوات الأخيرة. وبحسب تقرير شركة «هينلي»، احتل جواز السفر السنغافوري مرة أخرى المرتبة الأولى بصفته أقوى جواز سفر في العالم، حيث يتيح الوصول إلى 193 وجهة من دون تأشيرة. وكانت العام الماضي، قد تشاركت هذه المرتبة مع اليابان التي احتلت المركز الثاني هذا العام مع كوريا الجنوبية، وكثير من الدول الأوروبية، فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا وإسبانيا، التي تراجعت جميعها إلى المركز الثالث. وسجلت الهند أكبر قفزة هذا العام، حيث تقدمت ثمانية مراكز لتصل إلى المركز الـ77، في حين واصلت الصين صعودها المستمر من المركز الـ94 إلى المركز الـ60 منذ عام 2015. وأوضح التقرير أن صعود الصين جاء بعدما شهدت المزيد من الانفتاح، حيث منحت إمكانية زيارتها من دون تأشيرة لأكثر من اثني عشر جواز سفر جديداً منذ يناير (كانون الثاني)». وهو ما عده التقرير «تحولاً ملحوظاً بالنظر إلى أنها سمحت بالدخول من دون تأشيرة إلى أقل من 20 دولة قبل خمس سنوات فقط». وكالة التنمية الأميركية التي تم تقليص نشاطاتها حول العالم (رويترز) وبحسب تصنيف الشركة، فقد احتلت سنغافورة المركز الأول مع 193 وجهة، واليابان وكوريا الجنوبية المركز الثاني مع 190 وجهة. واحتلت الدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا وإسبانيا المركز الثالث مع 189 وجهة. وفي المركز الرابع جاءت النمسا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال والسويد مع 188 وجهة. وفي المرتبة الخامسة جاءت اليونان، ونيوزيلندا وسويسرا مع 187 وجهة. أما أقل جوازات السفر قوة، فقد جاءت أفغانستان مع 25 وجهة، ثم سوريا مع 27 وجهة، والعراق مع 30 وجهة، وباكستان، والصومال واليمن مع 32 وجهة، وليبيا ونيبال مع 38 وجهة.
