هذا الوجه لي!
ليس الغريب أن تتحرك الدنمارك، بل أن تبقى القوانين ضبابيةً في مواجهة أخطار على هذا القدر من الخطورة، رغم أنها طالت رؤساء ووزراء وإعلاميين وفنانين مشاهير.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإيلون ماسك كانا من أكثر الشخصيات التي أُعيد إنتاجُها بالذكاء الاصطناعي في مواضع مستهجنة. رئيس الجمهورية اللبناني صوّر يتحاور مع الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، واستخدم شخصه وصوته وهو يروج لشركة استثمارات خاصة، مشجعاً المواطنين على ضمان مستقبلهم بالتداول من خلال منصتها. أمور شديدة الجرأة والتطاول، فيما القوانين ضبابية، والمحاكمات تستغرق وقتاً.
خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفعت نسبة الاحتيال الصوتي العميق إلى 16 ألفاً في المائة، وانتحلت أصوات لمديري شركات كبرى، تسببت بخسائر مالية فادحة، وأضرار جسيمة. أحد الضحايا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي استخدم صوته لبعث رسائل رسمية إلى مسؤولين حكوميين في دول أجنبية، بهدف خلق أزمات دبلوماسية.
بعد بضع سنوات، التزييف المتقن، قد يطلق حروباً، أو يتسبب في مقاتل كبرى.
لهذا أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات، في الأمم المتحدة، تحذيراً عالي النبرة، وصف فيه «التزييف العميق» بـ«التهديد الحقيقي للاستقرار السياسي والاقتصادي العالميين»، وطالب بضرورة وضع علامة على المحتوى المصنّع رقمياً. موقف أممي مائع وضعيف، فيه تردد أمام المنع أو الكبح. فهل يحق لأي كان أن يسرق صوتي، ويقول به ما لا يحتمل، أو يستعير وجهي وينطقه بملامح بذيئة، ويكفي أن يضع إلى جانبه إشارة؟ أوليس صوتي لي؟ ووجهي لي؟
لم يعد أكيداً. مع تسارع تطور التقنيات، وصعوبة لحاق القوانين بالمستجدات، وجهل بعض القضاة، إن لم يكن أغلبهم، بمستحدثات التكنولوجيا، تأتي الأحكام غير متناسبة مع مستوى الجرائم، إلا حين تكون شديدة الأذى.
كان التزييف يحتاج معرفة تقنية عالية، صار متاحاً حتى للأطفال بتنزيل تطبيق وبكبسة زر. ومع مرور الوقت تردم الهوة بين التسجيل الواقعي، والفيلم المزور. حتى بات بالإمكان إنتاج أفلام وثائقية بالكامل باستخدام أصوات ووجوه بشرية، يركب المخرج لها ما يريد من المشاهد. فيلم «كارثة القمر» الأميركي يفترض أن مكوك الفضاء «أبولو 11»، الذي أُرسل إلى القمر عام 1969 فُقد واختفى عن الشاشات، وأظهر لنا الرئيس الأميركي يومها نيكسون يلقي خطاباً مؤثراً ينعى فيه رائدي الفضاء اللذين فُقدا، باعتبارهما قدّما حياتهما من أجل تقدم الإنسانية. هذا الفيلم نال جائزة «إيمي»، وهو يعكس الحقائق ويغير التاريخ، ويحيي الموتى وينطقهم بما لم يتفوهوا به، في محاولة لإثبات أن الكذب بات أقوى من الحقيقة.
ابتزاز رقمي، تلاعب في الانتخابات، نشر فضائح جنسية، ترويج للعنف، وبث للكراهية والفتن، تزداد المخاطر وتكبر. ممثلون يظهرون في أفلام لم يشاركوا فيها، رجال سياسة يتحدثون في اجتماعات لم يحضروها، ويصرحون بخطابات لم ينطقوا بها. تحاول شركات تكنولوجية إيجاد حلول لمشكلات تتفاقم، وأخرى ستنبت بمرور الوقت، وقد لا نجد لها حلاً.
هناك المتشائمون، والأكثر تفاؤلاً، لكن المؤكد أن الحقيقة باتت ضحية كبرى في وسط يسهل فيه التلفيق، ويمد أدوات لا حصر لها لكل راغب في الأذى والتدجيل، مع إمكانات محدودة في كبح المتلاعبين بالحقائق. أما العقاب فيأتي متأخراً جداً، بعد أن تكون الضحية قد أُنهكت والمجرم قد مارس قبحه، على الملأ.
قبل أيام، امتلأت وسائل الإعلام العالمية بخبر اعتقال المهندس الميكانيكي الهندي براتيم بورا الذي استخدم صورة واحدة فقط، لصديقته السابقة، وأنشأ حساباً وهمياً لها على إنستغرام، ملأه بصورها الإباحية المزيفة، وحقق ملايين المشاهدات، كما حصد أكثر من مليون متابع، وثروة من الروبيات، ولم تتمكن السلطات من القبض عليه إلا متأخرة.
البشري يحب الفضائح، ومتابعة العجائب والخارج عن المألوف، وثمة من يستغل نقاط الضعف الإنسانية من دون رحمة، لجمع المال، أو تنفيس عُقد مكبوتة. وما نحن إلا في أول الطريق. ما تفعله الدنمارك بجرأة، وهي تقول «أن لكل شخص الحق في مظهره وصوته، وجسده، وملامح وجهه الخاصة» يذكّر بقصيدة محمود درويش الشهيرة التي يقول فيها «هذا الاسم لي... ولي جسدي المؤقت، حاضراً أم غائباً...».
فالصوت ملك صاحبه، والوجه محرم استخدامه من دون إذن، فيما يكتفى بسن قوانين تنظم الاحتيال وتجعله مضبوطاً.
ملكية الفرد لخصوصيته أهم كثيراً من الملكية الفكرية والأدبية للابتكارات والاختراعات التي صدّعوا رؤوسنا بها، وأقاموا لها المحاكم وعدّلوا النظم وسنّوا العقوبات الصارمة، فقط لأنها تمسّ كبار القوم قبل صغارهم. أما «التزييف العميق» فهو يدق كل باب، ويخص كرامة كل بشري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
سوريا... إعادة الوطن إلى مساره
في ربيع عام 1977، كانَ لبنانُ علَى شفَا حربٍ أهليَّة، إثرَ اغتيالِ الزَّعيمِ الدُّرزيِّ كمال جنبلاط في كمينٍ نُصِبَ له في أثناءَ تَوجُّهِه إلى بلدةِ بعقلين في منطقة الشوف قادماً من بيروت. اندلع حينَها الاضطرابُ والتوترُ بين الدُّروز والمَوارنة، وكادَ الجبلُ يشتعل بحربٍ لا يستطيعُ أحدٌ أن يتخيَّلَ نهايتَها، قبلَ أن تنكشفَ خيوطُ الجريمةِ لاحقاً، وأنَّ المتهمَ في تلك الجريمةِ لم يكن أسَاساً من لبنانَ، بل كانَ حافظَ الأسد، الرَّئيسَ السُّوري الأسبقَ الذي قرَّر اغتيال جنبلاط، لأنَّه وقفَ في وجهِ مشروع الوصايةِ السورية. تلكَ الصُّورة، بكلّ ما فيها من رَمزيةٍ للانفجار الطَّائفي، عادتْ اليوم لتُخيّمَ على الجنوب السوري، مع تصاعدِ الأحداثِ في محافظة السويداء، معقل الدروز فيها، فمَا يجري هناك منذ أسابيعَ لا يشبه خلافاً محليّاً، ولا يُقرأ على أنه حراكٌ احتجاجيٌّ تقليدي، بل يَشي بفتنةٍ تتشكَّلُ على مهل، خرجتْ من تحتِ الرَّماد، وتتمدَّد الآنَ تحتَ عناوينَ مختلفة، لأنَّ هناك مَن يودُّ تسعيرَهَا، ليضعَ سوريا على تخومِ الانقسامِ الأهلي. السويداءُ ليست هامشاً جغرافيّاً، بل ركيزةٌ وطنيةٌ لطالمَا مثّلت ضمانةً بأنَّ صوتَ العقلِ لا يزال ممكناً في قلبِ العواصف، وكانتِ المدينةُ بطبيعتها الاجتماعيةِ والتاريخية، ترفعُ الكلمةَ فوقَ البندقية، وتتمسَّكُ بالحوار فوقَ التهديد، لكنَّ الواقعَ اليوم يبدو مختلفاً، إذ تُستدرج من بعضِ أصحابِ المصالحِ الضّيقة والمدعومةِ خارجيّاً إلى نزاعٍ دمويّ فوضويّ، تُحرَّكُ فيه العصبياتُ، وتُستفزُّ فيه الهُويات، ويُراد له أن يتجاوزَ الخلافاتِ المحلية ليصلَ إلى إعادةِ تعريف التَّعايشِ السُّوري نفِسه، في محاولةٍ لبناءِ معاقلَ مسلحةٍ خارج سلطةِ الدولة، ومفاقَمةِ الأحداثِ لتحظَى بتغطيةٍ إعلاميةٍ دولية وتحالفات إقليمية، لتقويضِ سيادةِ الدولة وتهديدِ الإطارِ الوطنيّ الشاملِ لجميع الطوائفِ من دون استثناء. ما يجري اليومَ في سوريا يتجاوز البعدَ الأمنيَّ إلى أبعادٍ أكثرَ تعقيداً، ترتبطُ بمستقبلِ التركيبةِ السكانية، والخريطة الاجتماعية، وهُوية الدولة، فالنزاع الديموغرافيُّ في السويداء ليس مجرد تحوّل محليّ، بل ورقة خطرة، وإذا ما جرى استخدامُها، فإنَّ نتائجَها لن تخدم أبناء سوريا، بل ستخدم فقط القوى الإقليمية التي تسعى لتفكيك البلد، وإعادةِ تشكيله على قاعدةِ الطوائف والمناطقِ والولاءات العابرةِ للوطن. لذا، فإنَّ تأكيد 11 دولةً عربيةً وإسلامية، دعمَ أمنِ سوريا ووحدتَها واستقرارَها وسيادتها، ورفضَ كلّ التَّدخلات الخارجية في شؤونها، كانَ بمثابةِ رسالةٍ بأنَّه لا مكانَ للفتنة في سوريا، وأنَّ تلك الدولَ تدعم دمشقَ في فرضِ سيادتِهَا على كاملِ ترابِهَا. ويقودُ كلُّ هذا إلى محاسبةِ كلّ المسؤولين عن التَّجاوزاتِ ضدَّ المواطنين السوريين في السويداء، ودعمِ كلّ جهودِ بسط الأمنِ وسيادة الدولة والقانونِ على كلّ شِبر من الأرض السورية، ونبذِ العنفِ والطائفية ومحاولاتِ بث الفتنة والتحريضِ والكراهية. في ظلّ هذا المناخ المتوتر، باتتِ الحكومةُ السورية مطالَبةً أكثرَ من أيّ وقتٍ مضَى بإعادة النَّظر في طريقة تعاطِيها مع الملفاتِ الداخلية ذاتِ الحساسيَّة التاريخية، خصوصاً تلك التي تمسُّ المكوناتِ الاجتماعيةَ. مراجعة الأداء لا تعني ضعفاً أو تنازُلاً، بل تعكس شجاعةً سياسيةً، والمبادرة إلى استيعابِ الأصواتِ القلقة، والانفتاح على مختلف المكوّنات، لم تعد رفاهيةً سياسية، بل ضرورة وطنية ملحَّة. الدَّولةُ التي تَسعَى إلى المستقبلِ لا تخشَى التَّهدئة، ولا ترَى في الحِوار ضعفاً، بل تعده أداةً لإعادةِ بناءِ الثّقة، ومتَى ما شَعرتِ الأقلياتُ بأنَّها مصونةٌ، والأكثرياتُ بأنَّها مسؤولة، عادَ الوطن إلى مساره، وهدأتِ الأصواتُ العالية لصالحِ المشروع الجامع. سوريا اليوم لا تحتملُ فتناً جديدةً، بل تحتاجُ إلى مشروعٍ وطنيّ يتجاوزُ الهوياتِ الضيقة، ويراهنُ على جمعِ السُّوريين لا فرزهم، فالتَّاريخُ لا يرحمُ الدولَ التي لم تتعلَّمْ من دروسِها، والوطنُ الذي لا يتَّسعُ لأبنائِه... سيكون وطناً فارغاً هشّاً وهامشيّاً.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«ادعاءات شنيعة»... أوباما يصدر بياناً نادراً تعليقًا على اتهام ترمب له بالخيانة
أصدر الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، بياناً نادراً بشأن «فضيحة روسيا» بعد أن اتهمه الرئيس دونالد ترمب بارتكاب «خيانة». وقال المتحدث باسم أوباما، باتريك رودنبوش، في بيان نشرته وسائل إعلام عدة: «هذه الادعاءات الغريبة سخيفة، ومحاولة واهية لصرف الانتباه»، بحسب صحيفة «إندبندنت». ونشأت هذه الادعاءات ضد أوباما من تقرير أصدرته، يوم الجمعة، مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد. زعمت غابارد أن أوباما وكبار مسؤوليه ارتكبوا «مؤامرة خيانة» في التحقيق المتعلق بتدخل روسيا في انتخابات عام 2016. ونفت روسيا تدخلها في الانتخابات، وأصرّ ترمب على أن التقييمات المتعلقة بالتدخل «خدعة». صرَّحت مديرة الاستخبارات الوطنية بأنها أحالت مسؤولين في إدارة أوباما، بمَن فيهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبق، جيمس كومي، إلى وزارة العدل للمقاضاة على خلفية مزاعم «تلفيقهم» معلومات استخباراتية لإثبات فكرة تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 لمساعدة ترمب على هزيمة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون. مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد (إ.ب.أ) وتواصلت الخطابات المعادية لأوباما عندما ظهرت غابارد في برنامج «صنداي مورنينغ فيوتشرز» على قناة «فوكس نيوز» خلال عطلة نهاية الأسبوع، واتهمت الرئيس الأسبق بتدبير «انقلاب استمر لسنوات» لإبعاد ترمب عن البيت الأبيض. ونشر ترمب مقطع فيديو مُزيّفاً، مُولّداً بالذكاء الاصطناعي، يُظهر اعتقال أوباما وإلقاءه في السجن على حسابه على منصة «تروث سوشيال» يوم الأحد. في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء، اتهم ترمب سلفه بـ«الخيانة». وقال ترمب: «إنه مُذنب. هذه خيانة». وأضاف: «لقد حاولوا سرقة الانتخابات، وحاولوا التعتيم عليها. فعلوا أشياءً لم يتخيلها أحد، حتى في دول أخرى». لم يقدم ترمب أي دليل يدعم ادعاءاته. بعد أيام من توجيه الاتهامات والتهديدات بالملاحقة القضائية لأوباما، أصدر الرئيس الأسبق بياناً. وأوضح رودنبوش: «احتراماً لمكتب الرئاسة، لا يُقدّر مكتبنا عادةً الهراء والمعلومات المضللة التي تتدفق باستمرار من البيت الأبيض». وأضاف: «لكن هذه الادعاءات شنيعة بما يكفي لتستحق الرد. هذه الادعاءات الغريبة سخيفة ومحاولة واهية لصرف الانتباه. لا شيء في الوثيقة الصادرة الأسبوع الماضي يُقوّض الاستنتاج المُسلَّم به على نطاق واسع بأن روسيا عملت على التأثير في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكنها لم تنجح في التلاعب بأيّ من الأصوات». كما أشار رودنبوش إلى تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ لعام 2020، الذي خلص إلى أن روسيا استخدمت موارد، بما في ذلك الناشط السياسي الجمهوري بول مانافورت وموقع «ويكيليكس»، لمحاولة التأثير في انتخابات 2016 لصالح ترمب. ولم يخلص التقرير إلى أن حملة ترمب تعاونت مع روسيا للمساعدة في تنفيذ المؤامرة المزعومة. وتأتي الاتهامات الجديدة ضد أوباما في الوقت الذي تتورط فيه إدارة ترمب في صراعها الخاص المحيط بالتعامل مع الملفات الحكومية المتعلقة بالمجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
وسط تصاعد الضغط على باول... ترمب يزور اليوم مقر «الفيدرالي»
يزور الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، مقر الاحتياطي الفيدرالي في محاولة لزيادة الضغط على رئيسه جيروم باول لخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة. سيقضي الرئيس نحو ساعة في البنك المركزي، وفقاً لجدوله الزمني الذي صدر في وقت متأخر من يوم الأربعاء. تعد هذه الخطوة غير المعتادة أحدث هجوم من الرئيس الذي يسعى إلى إجبار باول على خفض تكاليف الاقتراض بنسبة 3 نقاط مئوية، ويكثف هجومه بشأن تكلفة تجديدات المبنى. كان تجديد مقر البنك المركزي الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار في قلب خط هجوم جديد ضد الاحتياطي الفيدرالي من الإدارة في الأسابيع الأخيرة. سينضم ترمب إلى عدد من مسؤولي الإدارة، بمَن فيهم نائب رئيس الأركان في البيت الأبيض جيمس بلير ومدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوغت، اللذان كان من المقرر أن يزورا الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس للتحقيق في المشروع. نشر بلير على منصة «إكس»، يوم الثلاثاء، أن الاحتياطي الفيدرالي «أذعن» بعد مطالب متكررة من الإدارة «لزيارة الموقع» لتفقد التجديدات. كان البنك المركزي الأميركي قد عرض في البداية على المسؤولين جولة في الموقع، الواقع في ناشيونال مول، يوم الجمعة. اتهم فوغت باول بـ«سوء إدارة فادح» لعملية التجديد التي يدعي رئيس مكتب الإدارة والموازنة أنها باهظة. يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعد فيه إحباط ترمب طويل الأمد من البنك المركزي؛ حيث سأل الرئيس مشرعين جمهوريين الأسبوع الماضي عما إذا كان يجب عليه إقالة باول، قبل أن يتراجع لاحقاً عن التهديد. صرح الرئيس الأميركي بأنه لن يقيل باول، الذي من المقرر أن يتنحى في مايو (أيار) 2026. ومع ذلك، قال في وقت سابق من يوم الأربعاء في منشور على «تروث سوشيال» إن أسعار الفائدة الأميركية، التي تتراوح الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، يجب أن تخفض إلى 1 في المائة لخفض تكاليف إعادة تمويل الحكومة إلى تريليون دولار.
