تقسيم دوائر تكساس.. ترمب يؤجج "حرب الخرائط" للسيطرة على مجلس النواب
جاءت الخطوة، استجابة لدعوة الرئيس دونالد ترمب الذي طالب المشرعين الجمهوريين بإعادة تقسيم الدوائر في الولاية بهدف الحصول على مقاعد إضافية تسمح للحزب الجمهوري بالاحتفاظ بالأغلبية في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي 2026.
الخرائط المُقترحة أثارت جدلًا سياسياً، خلال جلسة تشريعية خاصة دعا إليها الحزب الجمهوري في الولاية، وسط تحذيرات برد مماثل للديمقراطيين في ولايات أخرى، وهو ما قد يعيد تشكيل توازن القوى في الكونجرس.
ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، تزداد التوقعات بخسارة الحزب الجمهوري بقيادة ترمب، بعض المقاعد في الكونجرس، وهو أمر معتاد في السياسة الأميركية خلال انتخابات التجديد النصفي.
ترمب يخطط لتأمين الكونجرس
ويتمتع ترمب حالياً بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب متفوقاً بـ7 مقاعد مع وجود 4 مقاعد شاغرة، ما يعني أن أي خسارة بسيطة ربما تفقده السيطرة على مجلس النواب، وبالتالي يواجه أزمة في تمرير سياساته خلال النصف الثاني من ولايته.
وفي محاولة لتفادي هذا السيناريو، بدأ ترمب الضغط على الجمهوريين في ولاية تكساس لاستغلال سيطرتهم على المجلس التشريعي لإعادة رسم الدوائر الانتخابية، من خلال تقليص عدد المقاعد التنافسية وتقسيم المناطق التي يصوّت فيها الديمقراطيون ودمجها في مناطق يغلب عليها الجمهوريون، بحيث يضيفون 5 مقاعد جديدة يمكن للجمهوريين الفوز بها بسهولة والحفاظ على أغلبيتهم في مجلس النواب.
وقال ترمب في 16 يوليو الماضي: "ستصبح تكساس الولاية الأكبر، مجرد إعادة رسم بسيطة للدوائر، وسنحصل على 5 مقاعد إضافية في كونجرس الولاية".
ويتطلع الجمهوريون، أيضاً، إلى الحصول على مقاعد إضافية في ولايات أخرى، منها أوهايو وميسوري.
وبعد تصريح ترمب بأسبوعين، أصدر المجلس التشريعي للولاية، في 30 يوليو، الخرائط الأولية الجديدة، مما يمنح الجمهوريين السيطرة على 30 مقعداً من أصل 38، بزيادة 5 مقاعد عن الخرائط الحالية التي يسيطر فيها الجمهوريون على 25 مقعداً في الولاية.
إجراء معتاد كل 10 سنوات
ويتم إعادة رسم الدوائر في تكساس في توقيت غير معتاد، بحسب الباحث في المركز السياسي التابع لجامعة فيرجينيا، جون مايلز كولمان، الذي أوضح أن هذا الإجراء يُجرى عادة كل 10 سنوات بعد التعداد السكاني الرسمي، لضمان تمثيل نيابي يعكس عدد السكان المُتغير في الولايات.
وقال كولمان لـ"الشرق"، إنه في بعض الأحيان يجري إعادة تقسيم الدوائر في منتصف المدة لأسباب حزبية أو لطعون قانونية. مشيراً إلى أن ولاية تكساس نفذت خطوة مشابهة لما يحدث الآن قبل نحو 20 عاماً، استعداداً لانتخابات عام 2004.
وتهدف الجهود الحالية لإعادة رسم الخرائط في تكساس إلى جعل بعض المقاعد أكثر أماناً للجمهوريين خوفاً من الخسارة في التجديد النصفي.
ورجح الباحث السياسي زاك مكيري، أن الديمقراطيين هم المرشحون الأوفر حظاً للفوز بأغلبية مجلس النواب في انتخابات 2026.
وتشير السوابق التاريخية إلى أن حزب الرئيس، عادة، ما يتراجع في انتخابات التجديد النصفي، لكن مكيري يرى أن خريطة انتخابية أكثر ملائمة للجمهوريين في تكساس، "وربما في ولايات أخرى، ستجعل من الصعب على الديمقراطيين انتزاع السيطرة على مجلس النواب، رغم أن الأمر سيبقى ممكناً".
تلاعب بالدوائر الانتخابية
وترتبط الصعوبة المحتملة لانتزاع الديمقراطيين السيطرة على النواب، إلى الطريقة التي يجري بها التلاعب بالخرائط الانتخابية كما في تكساس.
وقال مكيري لـ"الشرق"، إن الجمهوريين يتمتعون بالسلطة الكاملة في ولاية تكساس، ويمكن أن يؤدي هذا التلاعب إلى تقليص عدد المقاعد التنافسية بما لا يقل عن 5، من خلال تفكيك المناطق التي يصوّت فيها الديمقراطيون بكثافة ودمجها في مناطق يغلب عليها الجمهوريون، ما ينتج دوائر جديدة مرسومة بطريقة تجعل من الصعب على الديمقراطيين الفوز بها.
وأضاف: "بهذه الطريقة، يأمل الجمهوريون في الحفاظ على أغلبيتهم الهشة في مجلس النواب".
الخطاب الرسمي الصادر عن ترمب، وحاكم ولاية تكساس جريج أبوت، والحزب الجمهوري في الولاية أوضح أن إعادة رسم الدوائر في توقيت غير معتاد يأتي "لأغراض حزبية".
وقال الحزب في تكساس إن هذا الجهد "خطوة أساسية للحفاظ على سيطرة الحزب في الكونجرس، وتعزيز أجندة الرئيس".
في المقابل، قال محللون إن ما يحدث في تكساس "تلاعب بالدوائر الانتخابية".
خطوة نادرة بعد 5 سنوات فقط
كانت تكساس أعادت رسم خرائطها الانتخابية آخر مرة عام 2021، ولذلك وصف أستاذ الشؤون الحكومية في جامعة كورنيل، ريتشارد بنسل، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بعد 5 سنوات فقط بأنه أمر نادر.
وقال بنسل الذي تتركز أبحاثه على التطور السياسي والكونجرس، إن التلاعب بالدوائر الانتخابية له تأثير كبير على توازن القوى في الكونجرس وفي العديد من الهيئات التشريعية للولايات أيضاً، ويظهر ذلك من خلال سيطرة الديمقراطيين على 39 مجلساً تشريعياً فقط من أصل 99 مجلساً في الولايات المتحدة.
وأضاف بنسل لـ"الشرق" أن هناك فرقاً بين إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وبين التلاعب بها.
وتُعرّف إعادة تقسيم الدوائر بأنها العملية التي تمر بها جميع الولايات لترسيم حدود دوائرها الانتخابية للكونجرس، وتهدف إلى ضمان أن يكون عدد السكان في كل دائرة متساوياً تقريباً.
وتُجرى إعادة تقسيم الدوائر كل 10 سنوات بعد التعداد السكاني الرسمي الذي ربما يغير عدد المقاعد المخصصة لكل ولاية، حسب نمو أو تراجع عدد السكان فيها، وبعد ذلك، تعيد الهيئات التشريعية في الولايات رسم الحدود لتعكس هذه التغييرات السكانية التي غالباً ما تشمل انتقال السكان من الريف إلى المدن أو من ولاية إلى أخرى.
ممارسة قديمة على طريقة "السلمندر"
أما التلاعب بالدوائر الانتخابية، وفقاً لبنسل، فهو ترسيم الدوائر التشريعية بطريقة تمنح حزباً معيناً أفضلية في الانتخابات، وتعتمد هذه العملية على توزيع الناخبين بطريقة مدروسة، من خلال عمليتين أساسيتين هما "التجميع والتفكيك".
في التجميع يجري وضع أكبر عدد ممكن من مؤيدي الحزب المنافس في دائرة انتخابية واحدة بدلاً من توزيعهم بالتساوي، فيكون لهم تأثير كبير في هذه الدائرة، "لكنه يخسر تأثير هؤلاء الناخبين في باقي الدوائر"، أما في التفكيك، فيجري تشتيت مؤيدي الحزب المنافس على عدة دوائر بشكل يضعف من قوتهم التصويتية في كل دائرة، حتى لا يتمكنوا من تحقيق الأغلبية في أي منها.
و"التلاعب بالدوائر الانتخابية" ليس منهجاً جديداً في السياسة الأميركية، لكنه ممارسة قديمة تعود إلى القرن التاسع عشر، وتحديداً إلى عام 1812، عندما وافق حاكم ولاية ماساتشوستس إلبريدج جيري على خريطة جديدة لمجلس شيوخ الولاية ورُسمت الخريطة بطريقة تخدم حزبه وتمنحه أفضلية في الانتخابات على الحزب المنافس حينها.
وكانت إحدى الدوائر مرسومة بشكل غريب لدرجة أنها بدت وكأنها تشبه "حيوان السلمندر"، ونشر أحد الرسامين كاريكاتيراً ساخراً في جريدة "بوسطن جازيت" أطلق فيه على الدائرة اسم "جيري ماندر"، وهو دمج اسم الحاكم "جيري" مع كلمة "سلماندر"، ومنذ ذلك الوقت، أصبح المصطلح يشير إلى ترسيم الدوائر بطريقة متحيزة تخدم مصالح حزب سياسي معين.
حاكم كاليفورنيا يهدد بالرد
قبل نشر الخرائط الانتخابية المُقترحة لولاية تكساس، هدد حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم (ديمقراطي)، بإعادة رسم خرائط الكونجرس في كاليفورنيا التي قد تمنح الديمقراطيين مقاعداً أكثر مما لديهم بالفعل، رداً على ما يحدث في تكساس.
ووصف كولمان، خرائط تكساس وتهديدات نيوسوم بأنها "حروب إعادة تقسيم الدوائر" وتفتح الباب لانضمام ولايات أخرى للتلاعب بالخرائط الانتخابية، وهو ما أكده إعلان حاكم إلينوي الديمقراطي، جيه بي بريتزكر الذي أبدى فيه استعداده لدعم إعادة رسم خرائط الدوائر في ولايته رداً على "التلاعب" في تكساس.
وبعد انتخابات عام 2010 التي حقق فيها الجمهوريون فوزاً كبيراً، أطلقوا حملة باسم "مشروع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للأغلبية"، هدفها السيطرة على المجالس التشريعية في الولايات قبل أن يحين موعد إعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية.
وبالفعل، استطاع الجمهوريون أن يصبحوا الجهة التي ترسم الخرائط في عدد من الولايات الرئيسية وحصلوا على سلطة رسم 213 دائرة انتخابية، وأكد كولمان أن هذا مكّنهم من إعادة رسم الخرائط بطريقة متحيزة منحتهم أفضلية كبرى، حتى في ولايات كان الناخبون يميلون فيها إلى الديمقراطيين.
وهو نفس ما كشفه مركز "برينان" للعدالة، مشيراً إلى أن 11 خريطة رسمها الحزب الجمهوري أظهرت تحيزًا حزبياً شديداً، مقارنة بـ4 خرائط رسمها نظيره الديمقراطي، قبل انتخابات 2024.
وبفضل أسلوب رسم الخرائط التي اعتمدها الجمهوريون، ساهمت ولايات ميشيجان ونورث كارولاينا وبنسلفانيا، بمنحهم ما بين 7 إلى 10 مقاعد في الكونجرس.
الجمهوريون والديمقراطيون يغيرون اللعبة
لكن الأمر لم يقتصر على الكونجرس فقط، بل طال أيضاً برلمانات الولايات، ففي ولاية ويسكونسن، ورغم فوز الديمقراطيين بمعظم المناصب والأصوات، حصلوا فقط على 36 مقعداً من أصل 99 في مجلس الولاية بسبب تقسيم الدوائر.
وأوضح الباحث مكيري أن الجمهوريين استفادوا كثيراً من التلاعب بالدوائر الانتخابية، مؤكداً أن الديمقراطيين استخدموها أيضاً في بعض الولايات، مثل ماريلاند، حيث أعادوا رسم الحدود بطريقة أزالت واحدة من الدوائر الجمهورية.
وأضاف: "الحزبان يتلاعبان، لكن فرص الجمهوريين وقدراتهم أكبر".
وطرح حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، مؤخراً، إجراء استفتاء على مستوى الولاية للموافقة على خرائط جديدة أو لتغيير طريقة إعادة تقسيم الدوائر في الولاية بشكل دائم، رداً على تحركات الجمهوريين في تكساس.
وتهدف تحركات نيوسوم إلى إضافة ما بين 5 إلى 7 مقاعد ديمقراطية في كاليفورنيا، وهو أمر يبدو صعباً، على حد قول مكيري.
خسائر محتملة للجمهوريين في 2026
واعتبر مكيري أن قدرة الديمقراطيين على التلاعب بالدوائر محدودة، موضحاً أن الجمهوريين استفادوا من إعادة رسم الدوائر الانتخابية لأنهم يسيطرون على ولايات تسمح قوانينها للهيئة التشريعية برسم الخرائط.
بينما في المقابل، يواجه الديمقراطيون قيوداً وعقبات قانونية ودستورية في الولايات التي يسيطرون عليها مثل كاليفورنيا، إذ تُسند المهمة غالباً إلى لجان مستقلة تتكون من المواطنين وتتولى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الولاية، وليس إلى المجلس التشريعي، ما يمنعهم من استخدام هذه الأداة بنفس الحرية التي يستخدمها الجمهوريون.
وفي تكساس، شجع ترمب الجمهوريين على استغلال سيطرتهم على المجلس التشريعي لإعادة رسم الدوائر الانتخابية في منتصف عقد التعداد السكاني.
وأرجع كولمان جهود ترمب "الحثيثة" للتمسك بمجلس النواب إلى أن المجلس يتمتع بصلاحيات حقيقية، لذا ربما يشعر ترمب بأن الديمقراطيين، "إذا فازوا، سيفتحون تحقيقات ضده أو ينشرون عنه معلومات مضللة، إن صح التعبير".
وتوقع كولمان فوز الجمهوريين في تكساس بـ3 مقاعد على الأقل وربما يصل العدد إلى 5، مشيراً إلى أن الجمهوريين يملكون حالياً 25 مقعداً من أصل 38 في مجلس النواب عن تكساس، مقابل 13 مقعداً للديمقراطيين.
وأوضح أن إعادة رسم الخريطة الجديدة تهدف إلى تقليل عدد الديمقراطيين إلى 8 فقط، ما يعني زيادة الجمهوريين بـ5 مقاعد إضافية.
وأضاف: "من المتوقع أن يفوز الجمهوريون بـ3 مقاعد جديدة على الأقل، والخريطة تستهدف 2 من النواب الديمقراطيين من أصل لاتيني في جنوب تكساس، هما هنري كويلار، وفيسينتي جونزاليس".
لكن لا يزال بإمكانهما الفوز بإعادة انتخابهما إن قررا الترشح مجدداً، لأنهما معتدلان ويتوافقان مع ميول سكان مناطقهم ذات الغالبية اللاتينية، وفقاً لكولمان.
وعلى الرغم من توقع كولمان زيادة مقاعد الجمهوريين في تكساس وهو ما يسهم في خطة ترمب التي تهدف إلى الاحتفاظ بالنواب في 2026، إلّا أن بنسل يرى أن الجمهوريين يخاطرون كثيراً بإعادة تقسيم الدوائر، لأن تقليص الفارق بين عدد ناخبيهم ومنافسيهم في بعض المناطق ربما يضعهم في موقف ضعيف في سنة انتخابية غير مواتية.
وقال بنسل إنه في السنوات الانتخابية العادية، عادةً، ما تؤدي إعادة رسم الدوائر من قبل الجمهوريين إلى تحقيق بعض المكاسب لصالحهم، "لكن الأمر ليس مضموناً دائماً".
وأضاف: "إذا قرروا تقليل عدد ناخبيهم في بعض الدوائر في محاولة للفوز بمقاعد جديدة، فإنهم يضعفون فرصهم في الدوائر التي كانوا يسيطرون عليها بالفعل، خاصة مع موجة تصويت قوية ضدهم في عام جيد للديمقراطيين".
وتابع: "يبدو أن عام 2026 سيكون جيداً للديمقراطيين.. في هذه الحالة، قد تنقلب إعادة التقسيم ضد الجمهوريين وتأتي بنتائج عكسية تتسبب في خسائر بدلاً من المكاسب".
في انتخابات 2018، حدث بالفعل أمر مشابه، فرغم أن الجمهوريين رسموا الخريطة لصالحهم في عدد من الدوائر منها نورث كارولاينا وميتشجان، إلّا أن الديمقراطيين فازوا بالأغلبية بعد "موجة زرقاء قوية".
وأوضح بنسل أنه إذا تكررت موجة كهذه في 2026، فربما يخسر الجمهوريون دوائر اعتبروها آمنة.
خطة الديمقراطيين لعرقلة الخرائط الجديدة
الخريطة الجديدة التي اقترحها الجمهوريون في تكساس لم تصدر بعد، فهي لا تزال في مرحلة الاقتراح. وهو ما يعني إمكانية أن تعديلها قبل اعتمادها رسمياً، وهناك احتمال، وإن كان ضعيفاً، بأن ينجح الديمقراطيون في تعطيل تمريرها.
وأشار كولمان إلى أحد الخيارات التي قد يلجأ إليها الديمقراطيون لعرقلة اعتماد الخريطة الجديدة، هي حرمان الهيئة التشريعية من النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة.
وقال إنها خطوة تكتيكية سبق استخدامها في أوقات سابقة، موضحاً أن الديمقراطيين يدرسون خياراتهم بشكل خاص، بما في ذلك أن يتغيب المشرّعون الديمقراطيون عن جلسات التصويت على الدوائر الجديدة، ما يؤدي إلى عدم اكتمال النصاب القانوني في الهيئات التشريعية، وبالتالي تعذّر إجراء التصويت.
لكن كولمان أوضح أن سلطات إنفاذ القانون في بعض الولايات سبق أن استُخدِمت لإجبار المشرّعين على حضور الجلسات، "لذا، ربما يحاول الديمقراطيون مغادرة الولاية بأكملها حتى يكونوا خارج نطاق سلطة هذه الجهات".
وفي حال فشلت المناورات التشريعية، هناك على الأرجح طريق آخر وهو الطعن القضائي، خاصة بعدما أعلنت لجنة الحملة الانتخابية الديمقراطية للكونجرس بالفعل أنها ربما تقيم دعوى ضد الخريطة الجديدة لتكساس، معتبرة أنها غير عادلة وربما تنتهك الحقوق الانتخابية.
لكن مكيري لا يعول كثيراً على الطعون، قائلاً إن بعضها نجحت، في الماضي، في إيقاف التلاعب بالدوائر الانتخابية، لكن في السنوات الأخيرة، منحت المحكمة العليا الأميركية، الولايات حرية أكبر في إعادة رسم هذه الدوائر والتلاعب بها،"لذلك، من غير المحتمل أن توقف المحاكم هذه الخرائط".
وأوضح مكيري أن المحكمة العليا اتبعت في السنوات الأخيرة نهج عدم التدخل في أي أمور خارج اختصاص المحكمة ومنها الانتخابات، لأنها تعتبر أن الأمر سياسي بحت ويجب أن يُحل سياسياً وليس عبر القضاء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 27 دقائق
- الاقتصادية
تراجع أسعار النفط بنحو 1% مع تزايد الضبابية بشأن العقوبات على الخام الروسي
تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بنحو 1% إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع بعد أن أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول التقدم في المحادثات مع موسكو حالة من الضبابية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا أم لا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل 1.1% لتسجل عند التسوية 66.89 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.2% إلى 64.35 دولار. وهذه هي خامس خسارة يومية على التوالي لكلا الخامين القياسيين، إذ أغلق خام برنت عند أدنى مستوى له منذ 10 يونيو، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى له منذ الخامس يونيو. وقال ترمب اليوم إن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف أحرز تقدما كبيرا في اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الوقت الذي واصلت فيه واشنطن استعداداتها لفرض عقوبات ثانوية يوم الجمعة، وهدد ترمب بفرض عقوبات إضافية على موسكو. وروسيا هي ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة، لذا فإن أي اتفاق محتمل من شأنه أن يخفف العقوبات سيسهل على روسيا تصدير مزيد من النفط. وفي وقت سابق من اليوم، ارتفعت أسعار النفط بعد أن أصدر ترمب أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية إضافية 25% على السلع المستوردة من الهند، قائلا إنها تستورد النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر. وستدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ بدا من السابع من أغسطس، والهند والصين من المشترين الرئيسيين للنفط الروسي.
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
موسكو ترى مباحثات بوتين وويتكوف «بنّاءة»
وصف الكرملين اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، أمس (الأربعاء)، بأنه «كان مفيداً وبنّاءً»، وتحدث مساعد الرئيس لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف عن «أفكار» تم تبادلها بين الطرفين، وقال إن الرئيس دونالد ترمب تلقى عبر مبعوثه «إشارات محددة» بعد اللقاء. وقال أوشاكوف إن بوتين بحث مع ويتكوف «الأزمة الأوكرانية وآفاق تطوير التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا»، وأشار إلى أن الانطباع الذي توفر لدى موسكو أن ترمب «لا يزال يؤمن بالحل الدبلوماسي للصراع في أوكرانيا». وأضاف: «لقد تجمعت لدى بوتين خلال اللقاء إشارات من الجانب الأميركي، بالإضافة إلى أنه قدم لويتكوف إشارات من جانبنا». لكن الزيارة الحالية حظيت باهتمام أوسع، لكونها تتزامن مع انتهاء مهلة الأيام العشرة التي منحها ترمب لبوتين من أجل إحراز تقدم في عملية السلام. لكن أوشاكوف فضّل عدم إعلان تفاصيل عن مجريات اللقاء، بانتظار أن يتسلم ترمب تقريراً بنتائج المحادثات. لكن ثلاثة مصادر مقربة من الكرملين استبعدت أن يذعن بوتين للمهلة التي حددها ترمب، لأنه يعتقد أن «روسيا تنتصر في الحرب»، وقدروا أن أهدافه العسكرية تسبق رغبته في تحسين العلاقات مع واشنطن.
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب يكبّل الهند برسوم إضافية ومودي إلى الصين
في الوقت الذي كبّل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الهند برسوم جمركية إضافية جديدة، أمس، أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيجري زيارة نادرة للصين تُعد الأولى منذ 7 سنوات. وضاعف ترمب الرسوم على الهند، لتصبح 50 في المائة، ابتداءً من الشهر الحالي، عقاباً لها على استمرار شرائها النفط الروسي. وقَرَن ترمب مستوى الرسوم الجمركية الجديدة بالتهديد بفرض عقوبات مماثلة على الدول الأخرى التي تشتري الطاقة الروسية، وذلك ضمن مساعيه لاستخدام السياسات التجارية للضغط على الكرملين لوقف الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة البالغة 25 في المائة حيز التنفيذ خلال 21 يوماً، وفقاً لأمر تنفيذي وقعّه ترمب أمس (الأربعاء)، بينما من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية المعلن عنها سابقاً والبالغة أيضاً 25 في المائة، حيز التنفيذ اليوم (الخميس). ووسط تصاعد التوترات مع واشنطن، كشف مصدر حكومي هندي عن أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيزور الصين للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2018، في إشارة إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية مع بكين. وستكون زيارة مودي لمدينة تيانجين من أجل حضور قمة منظمة «شنغهاي» للتعاون، وهي تجمع سياسي وأمني يضم روسيا.
