8.4 مليار ريال أرباح مجموعة QNB في النصف الأول
أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. بلغ صافي الأرباح للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 مبلغ 8.4 مليار ريال (2.3 مليار دولار )، بزيادة نسبتها %3 مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB. كما بلغ صافي الأرباح قبل ضرائب الركيزة الثانية مبلغ 9.1 مليار ريال (2.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 11% عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة %8 ليصل إلى 21.8 مليار ريال قطري (6.0 مليار دولار أمريكي)، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل.
واعتمد مجلس إدارة مجموعة QNB أمس النتائج المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. علاوةً على ذلك، وبناءً على الأرباح المدورة القوية للمجموعة والاحتياطيات التنظيمية الكافية، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة %35 من القيمة الاسمية للسهم ( 0.35 ريال للسهم الواحد) تستحق للمساهم مالك السهم في نهاية تداول يوم 17 يوليو 2025. ويخضع مقترح توزيع الأرباح النقدية المرحلية لموافقة مصرف قطر المركزي. وبذلك يؤسس QNB اتجاهاً رائداً من خلال إعلان توزيع أرباح نقدية مرحلية للعام الثاني بهدف مكافأة مساهمي البنك.
بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,354 مليار ريال قطري (372 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها %7 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة %9 لتصل الى 962 مليار ريال قطري (264 مليار دولار أمريكي). وساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 935 مليار ريال قطري (257 مليار دولار أمريكي) بزيادة نسبتها %5 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024.
واستقرت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند %23.0، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2.9 كما في 30 يونيو 2025، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى %100، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة.
ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 119 مليار ريال قطري ( 33 مليار دولار أمريكي)، بزيادة %8 عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. وبلغ العائد على السهم 0.85 ريال قطري (0.23 دولار أمريكي).
بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.2% كما في 30 يونيو 2025. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 151% و103% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة.
تتواجد مجموعة QNB في أكثر من 28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31,000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5,000 جهاز صراف آلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 9 ساعات
- العرب القطرية
بنك قطر الوطني يتوقع استمرار المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة
قنا توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة على الأقل في مناسبتين بمقدار 25 نقطة أساس، مما يقلص سعر الفائدة على الودائع إلى 1.5 بالمئة. ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه رغم تقلب ضغوط الأسعار قصيرة الأجل وتزايد المخاوف من الخلافات التجارية المرتبطة بالتعريفات الجمركية، فإن المخاطر المرتبطة بضعف أداء النمو تكتسب أهمية أكبر من المخاوف المتعلقة بالتضخم. ولفت التقرير إلى استقرار معدلات التضخم المرتفعة بمنطقة اليورو في العام الماضي بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. وبين البنك أن دورة التشديد الأكثر صرامة في تاريخ المركزي الأوروبي أدت إلى رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمئة، كرد فعل على الصدمة التضخمية غير المسبوقة في مرحلة ما بعد كوفيد فيما أعقب ذلك فترة "توقف" مدتها تسعة أشهر، حيث ظل البنك المركزي ينتظر انحسار الفجوة بين ذروة التضخم التي بلغت 11 بالمئة تقريبا والنسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمئة. وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة بدأت في يونيو من العام الماضي بوتيرة حذرة، حيث اكتسب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ثقة متزايدة في تراجع ضغوط الأسعار، وقد أدى هذا إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة، وهو مستوى يقع عموما ضمن "النطاق المحايد" الذي يعني ضمنا أن السياسة النقدية ليست توسعية ولا انكماشية. واعتبر التقرير أن تأرجح التضخم مؤخرا في نطاق ضيق قرب 2 بالمئة يستدعي من البنك المركزي الأوروبي ضبط سعر الفائدة النهائي المناسب. وقال التقرير إن توقعات الاقتصاد الكلي تستدعي إجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام، مستندا إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها وجود احتمال متزايد بأن يقل التضخم بشكل ملموس عن نسبة 2 بالمئة التي حددها البنك المركزي الأوروبي. وأشار إلى أن الإصدار الأخير لبيانات أسعار المستهلك أظهر أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 1.9 بالمئة في مايو الماضي، قبل أن يصل إلى النسبة المستهدفة 2 بالمئة في يونيو الماضي فيما سيؤدي انخفاض زيادات الأجور إلى تسريع وتيرة تراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات كثيف العمالة، الذي يتميز عادة بثبات معدلات التضخم. ولفت إلى أن الأسواق تتوقع انخفاض التضخم خلال العام المقبل، حيث يمكن للأدوات المالية أن توفر مؤشرات مفيدة حول التطورات المتوقعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية. وعلى وجه الخصوص، يعكس معدل مبادلة التضخم في منطقة اليورو توقعات المستثمرين بشأن التضخم، ومنذ بلوغه ذروة 4.2 بالمئة في أوائل عام 2023، بقيت توقعات التضخم في السوق تسير في اتجاه هبوطي، بيد أنه غير منتظم. وذكر التقرير أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، ظلت التوقعات للعام المقبل أقل من نسبة 2 بالمئة المستهدفة، بعد أن وصلت إلى مستوى منخفض بلغ 1.2بالمئة. واعتبر أن هذه التوقعات بشأن تراجع التضخم تزيد المخاوف من عدم تمكن البنك المركزي الأوروبي من تحقيق هدفه، مما يفتح الباب أمام احتمال إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة. وفيما يخص العامل الثاني رأى التقرير أن بقاء منطقة اليورو على حافة الركود خلال العامين الماضيين، قد يجعلها مهيأة لفترة أخرى من الأداء المخيب للآمال. وتشير البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى ركود في التوقعات الاقتصادية حيث يقدم قياسا لمدى تحسن أو تدهور التوقعات الاقتصادية. وقد ظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة في قطاعي الخدمات والتصنيع، دون أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين نطاق الانكماش والتوسع منذ أغسطس من العام الماضي. واعتبر التقرير أن نمو الائتمان الضعيف في منطقة اليورو يعد عاملا ثالثا، فعلى الرغم من دورة خفض أسعار الفائدة الكبيرة التي نفذها البنك المركزي الأوروبي، لم تشهد أسعار الفائدة طويلة الأجل انخفاضا كبيرا، مشيرا إلى أن سعر سندات اليورو لأجل 10 سنوات لا يزال أعلى من 3 بالمئة، ولم يتغير إلى حد كبير خلال العامين الماضيين. وتعد أسعار الفائدة طويلة الأجل أساسية للاقتصاد، نظرا لتأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر. ونوه التقرير في هذا السياق إلى أن البنك المركزي الأوروبي يواصل عكس مسار توسيع الميزانية العمومية الذي تم تطبيقه خلال الجائحة، وهو تطبيع يقيد توافر الائتمان. ولفت إلى أنه نتيجة لانخفاض السيولة وارتفاع تكاليف الائتمان، لا تزال أحجام الائتمان للشركات تتقلص بالقيمة الحقيقية، مما يعيق الاستثمار ويشير إلى البنك المركزي الأوروبي بضرورة خفض أسعار الفائدة.
جريدة الوطن
منذ 2 أيام
- جريدة الوطن
«4.4» مليار ريال مكاسب البورصة في أسبوع
حققت بورصة قطر مكاسب سوقية أسبوعية بلغت 4.4 مليار ريال بارتفاع قيمتها السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع إلى مستوى 640.13 مليار ريال، مقابل 635.73 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، وأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.63 بالمائة ليزيد إلى رصيده 67.70 نقطة ويبلغ مستوى 10827 مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي وبدعم من قطاع الصناعة الذي حقق أعلى المكاسب بنسبة بلغت 1.50 بالمائة تلاه قطاع التأمين بـ 0.820 بالمائة. وتوقع السيد مبارك التميمي محلل مالي في تصريحات خاصة بوكالة الأنباء القطرية «قنا» ارتفاع مؤشر بورصة قطر إلى مستوى 11475 نقطة في الفترة القادمة شرط وصوله إلى نقطة المقاومة عند 10820، وهي نقطة تم تجاوزها في تعاملات جلسة نهاية الأسبوع أمس، قائلا: «لتحقيق الهدف المشار إليه من المنتظر أن يمر مؤشر بورصة قطر بمراحل مقاومة»بيعية«أولها عند 11129 نقطة وهي مرحلة تعتبر جد ممتازة، إذا تخطاها سيكون الطريق أمامه مفتوحة للوصول إلى نقطة المقاومة التالية عند 11484 نقطة». وأرجع المحلل المالي توقعات ارتفاع المؤشر العام في الفترة القادمة إلى جملة من العوامل أبرزها، الإعلان عن توزيع أرباح للشركات المدرجة في النصف الأول من العام 2025، ودخول مراجعات مؤشر فوتسي حيز التطبيق وإمكانية تخفض أسعار الفائدة. ولاحظ التميمي عمليات الشراء الواسعة التي أقدمت عليها المحافظ الأجنبية في الفترة الماضية والمستفيدة من الأسعار المغرية، مضيفا: «شراءات المحافظ الأجنبية تستند إلى التفاؤل بتوزيعات الأرباح للشركات المدرجة نصف السنوية».
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
عملة البرازيل تهوي بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية 50% على البلاد
تراجعت العملة (الريال) في البرازيل بقوة -أمس الأربعاء- بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفض رسوم جمركية تبلغ 50% على البلاد. وقال ترامب أمس إن إدارته ستفرض على السلع البرازيلية رسوما جمركية بنسبة 50% ابتداء من الأول من أغسطس/آب المقبل، في الوقت الذي أبدى فيه دعمه للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو. وجاءت تعليقات الرئيس الأميركي في رسالة بعث بها إلى نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا. وانتقد ترامب دول مجموعة بريكس التي تعد البرازيل عضوا رئيسيا فيها. وجاء في رسالة ترامب أن الرسوم الجمركية البالغة 50% ستكون منفصلة عن جميع الرسوم الخاصة بالقطاعات. وتراجع الريال 2.8% أمام الدولار الليلة الماضية، وانخفض إلى 5.6047 للدولار للمرة الأولى منذ السادس من يونيو/حزيران الماضي، ووصل في أحدث تداول اليوم إلى 5.5766 للدولار. والاثنين الماضي، رفضت دول بريكس في قمة بالبرازيل اتهام ترامب بأنها "معادية للولايات المتحدة" وقال دا سيلفا إن العالم لا يحتاج إلى إمبراطور بعد أن هدد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية إضافية على هذا التكتل. وباستثناء البرازيل، تضمنت مجموعة الرسائل الأحدث -التي أرسلها ترامب إلى الشركاء التجاريين- معدلات رسوم جمركية قريبة من تلك التي جرى اقتراحها بالفعل في إعلانه الأصلي في الثاني من أبريل/نيسان الماضي. كما ترك ترامب الباب مفتوحا أمام احتمال تمديد الموعد النهائي الجديد الذي حدد له الأول من أغسطس/آب المقبل إذا قدمت الدول مقترحات مقنعة. وكان من المقرر في البداية فرض ضريبة أساسية بـ10% على البرازيل، لكن ترامب لم يرجع قراره الجديد للممارسات التجارية فحسب ولكن أيضا بسبب معاملة رئيسها السابق بولسونارو. ويحاكَم بولسونارو -الذي كان صديقا لترامب عندما كانا في منصبيهما- بتهمة التخطيط لانقلاب لمنع الرئيس الحالي دا سيلفا من تولي منصبه في يناير/كانون الثاني 2023. تراجع الدولار في الأثناء، تراجع الدولار اليوم مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل العملات الرئيسية، بعد أن أخفقت أحدث إعلانات ترامب بشأن الرسوم الجمركية في إحداث اضطراب في الأسواق. وبشكل عام، أبدى المستثمرون تعطشا للأصول الأعلى في المخاطر بعدما بدا أن سيناريوهات الرسوم الجمركية الأكثر ضررا أصبحت مستبعدة بشكل متزايد، مما ساعد شركة إنفيديا على أن تصبح أول شركة على الإطلاق يصل تقييمها إلى 4 تريليونات دولار، ورفع عملة بتكوين المشفرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقرب من 112 ألف دولار. وقد ارتفعت المعنويات أيضا بعد محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والذي أظهر أن معظم صانعي السياسة يرون أن خفض أسعار الفائدة سيكون مناسبا في وقت لاحق من هذا العام. وفيما يلي التغييرات التي لحقت بأهم العملات العالمية: تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 0.1% إلى 97.286 بعد هبوطه 0.2% أمس، وهو نفس اليوم الذي ارتفع فيه إلى أعلى مستوى منذ 25 يونيو/حزيران إلى 97.837 قبل أن يفقد الزخم. ارتفع اليورو 0.2% إلى 1.1747 دولار اليوم. زاد الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3612 دولار. تراجع الدولار 0.3 % إلى 145.84 ين. نزل الدولار 0.3% إلى 0.7922 فرنك سويسري. ارتفعت عملة بيتكوين 0.3% إلى حوالي 111 ألفا و114 دولارا، لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته الليلة الماضية عند 111 ألفا و988.90 دولارا.
