"الصحة" تعتمد منظومة رقمية لتحسين كفاءة التحصيل المالي

اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، منظومة رقمية متكاملة لرصد وتحصيل الغرامات، وتحقيق أعلى درجات الامتثال المالي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية، وتطوير بيئة عمل داعمة ومستدامة للقطاع الصحي الخاص، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال تبسيط الإجراءات، وفق متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
وتتميز المنظومة الرقمية بتخصيص المهام بكفاءة، وتوفير تفاعل سلس عبر بوابة موحدة، ودعم فني متقدم، ما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية بسهولة ويسر.
وتُجسّد هذه المبادرة التكامل الحكومي في دعم جودة الخدمات الصحية، وتحقيق مستهدفات "نحن الإمارات 2031"، عبر منظومة صحية ذكية ومستدامة، تُسهم في تعزيز الصحة العامة للمجتمع، وتحفز القطاع الخاص على مواصلة الابتكار والتطوير، في بيئة تنظيمية داعمة تضع المريض والمتعامل في صميم أولوياتها.
وتأتي المبادرة المبتكرة ضمن سلسلة من التحديثات التقنية التي تنفذها الوزارة لتعزيز كفاءتها المؤسسية وتحسين خدماتها، بالاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الناشئة لربط العمليات والإجراءات المالية بشكل تلقائي، ما يسهم في تحسين دقة البيانات المالية، وذلك ضمن جهود تطوير البنية التحتية للوزارة وفق رؤية شاملة ومتكاملة بما يعزز من تنافسية خدماتها ومرونتها وفعاليتها ومواءمتها مع توجهات وأولويات الدولة.
كما يأتي هذا التطوير في سياق حرص الوزارة على مواءمة الإجراءات المالية مع معايير الحوكمة، ودورها كشريك للمنشآت الصحية الخاصة.
وتهدف المنظومة إلى أتمتة الإجراءات بشكل كامل، استناداً إلى التشريعات الحكومية بشأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية، بما يمكّن المنشآت الصحية من التركيز على تقديم خدمات صحية متميزة، وتحسين تجربة المرضى، والارتقاء بجودة الحياة في الدولة.
وأكد سعادة عبدالله أهلي، أن هذا النظام يمثل نقلة نوعية في إدارة المخالفات والغرامات، وتحصيلها بشكل آلي وفعّال، ويأتي في إطار تحقيق تحول رقمي شامل في الوزارة عبر تقديم حلول مبتكرة لتحديث العمليات الرقمية وأتمتة كافة الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى تبني أحدث التقنيات لتوفير تجربة خدمية مبتكرة تتماشى مع رؤية الوزارة المستقبلية، وجهودها الرامية إلى تطبيق الابتكار المؤسسي بما يعكس الالتزام المتواصل بتعزيز الشفافية والكفاءة في العمليات المالية، تجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة في تطوير الخدمات الحكومية وتبني أفضل الممارسات العالمية.
من جانبها قالت آمنة المندوس، رئيسة قسم الإيرادات بالوزارة، إن النظام المستحدث يسعى إلى أتمتة جميع إجراءات رصد وتحصيل الغرامات بشكل كامل، استناداً إلى التشريعات الحكومية بشأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية وقرارات تنظيم ضوابط التقسيط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 4 ساعات

• زاوية

مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية يعقد اجتماعه الثالث لعام 2025

الإمارات العربية المتحدة – دبي، عقد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اجتماعه الثالث لعام 2025 برئاسة سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور سعادة الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في مقر المؤسسة بدبي، لمناقشة مجموعة من البنود الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى مواصلة تعزيز جودة الأداء المؤسسي واستدامة خدمات الرعاية الصحية في الدولة. وتناول المجلس في اجتماعه عدداً من المحاور، أبرزها الاطلاع على الأداء المالي للمؤسسة للربع الأول من عام 2025، حيث قدّم مدير إدارة المالية والميزانية في المؤسسة عرضاً شاملاً عن أبرز المؤشرات المالية والنتائج التشغيلية، مؤكداً على تحقيق مستويات أداء مستقرة تعكس كفاءة التخطيط المالي والإداري. كما استعرض المجلس توصيات لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة التطوير والتحسين، وبحث آليات تفعيل تلك التوصيات ضمن منظومة العمل، بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات وتقليل المخاطر المؤسسية، إضافة إلى مناقشة مستجدات المشاريع التحولية وخطط التطوير المستقبلية، وذلك في ضوء أولويات المؤسسة خلال المرحلة المقبلة. ويواصل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عقد اجتماعاته الدورية حرصاً على متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية وضمان الحوكمة الفعالة، بما يسهم في تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي ويرسخ مكانة دولة الإمارات في المؤشرات الصحية العالمية، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات" 2031 ومئوية الإمارات 2071. -انتهى-

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

مذكرة تفاهم بين «تحقيق أمنية» والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في البحرين

بتوجيهات ومتابعة حرم الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «تحقيق أمنية»، وقّعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في البحرين. تهدف المذكرة إلى تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بحالات صحية حرجة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً، ويتلقون العلاج داخل المملكة، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والبحرين، وتعزيزاً لقيم العطاء الإنساني. جرت مراسم التوقيع بحضور سمو الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخة نور بنت فاهم القاسمي، ورولا أبو منّة، ومنى الجابر، أعضاء مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية». ووقّع المذكرة عن جانب المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، الأمين العام، وعن «تحقيق أمنية» هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي. وبموجب هذه المذكرة، ستزود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية «تحقيق أمنية» بقوائم الأطفال المؤهلين لتحقيق أمنياتهم، إلى جانب ترشيح عدد من أعضاء طاقمها للعمل التطوعي مع فريق المؤسسة، بحيث يتولّون مهام التواصل المباشر، وتجهيز الملفات، والتنسيق مع الأطباء المشرفين، ومرافقة الأطفال خلال رحلة تحقيق أمنياتهم، وفق السياسات والإجراءات المعتمدة في مؤسسة «تحقيق أمنية». وأعرب الشيخ علي بن خليفة آل خليفة عن اعتزازه بهذا التعاون الذي يُضيف بُعداً إنسانياً جديداً لجهود المؤسسة الملكية. وقال: «نحن ملتزمون بدعم الأطفال المرضى وأسرهم، وهذه المذكرة تُشكّل خطوة مهمّة في منح هؤلاء الأطفال لحظات من السعادة والأمل. نُثمّن جهود مؤسسة «تحقيق أمنية» ونتطلّع إلى تعاون مثمر يُسهم في صنع الفرح في قلوب من هم في أمسّ الحاجة إليه». وقال هاني الزبيدي: «نؤمن بأن تحقيق أمنية لطفل يُعاني حالة صحية حرجة يمكن أن يمنحه القوة والأمل في أحلك اللحظات. ونحن فخورون بهذه الشراكة مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية التي تُجسّد روح التكافل وحبّ الخير في منطقة الخليج، وتُتيح لنا توسيع نطاق رسالتنا الإنسانية في مملكة البحرين الشقيقة».

البيان

منذ 6 ساعات

• البيان

"الصحة" تعتمد منظومة رقمية لتحسين كفاءة التحصيل المالي

اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، منظومة رقمية متكاملة لرصد وتحصيل الغرامات، وتحقيق أعلى درجات الامتثال المالي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية، وتطوير بيئة عمل داعمة ومستدامة للقطاع الصحي الخاص، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال تبسيط الإجراءات، وفق متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. وتتميز المنظومة الرقمية بتخصيص المهام بكفاءة، وتوفير تفاعل سلس عبر بوابة موحدة، ودعم فني متقدم، ما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية بسهولة ويسر. وتُجسّد هذه المبادرة التكامل الحكومي في دعم جودة الخدمات الصحية، وتحقيق مستهدفات "نحن الإمارات 2031"، عبر منظومة صحية ذكية ومستدامة، تُسهم في تعزيز الصحة العامة للمجتمع، وتحفز القطاع الخاص على مواصلة الابتكار والتطوير، في بيئة تنظيمية داعمة تضع المريض والمتعامل في صميم أولوياتها. وتأتي المبادرة المبتكرة ضمن سلسلة من التحديثات التقنية التي تنفذها الوزارة لتعزيز كفاءتها المؤسسية وتحسين خدماتها، بالاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الناشئة لربط العمليات والإجراءات المالية بشكل تلقائي، ما يسهم في تحسين دقة البيانات المالية، وذلك ضمن جهود تطوير البنية التحتية للوزارة وفق رؤية شاملة ومتكاملة بما يعزز من تنافسية خدماتها ومرونتها وفعاليتها ومواءمتها مع توجهات وأولويات الدولة. كما يأتي هذا التطوير في سياق حرص الوزارة على مواءمة الإجراءات المالية مع معايير الحوكمة، ودورها كشريك للمنشآت الصحية الخاصة. وتهدف المنظومة إلى أتمتة الإجراءات بشكل كامل، استناداً إلى التشريعات الحكومية بشأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية، بما يمكّن المنشآت الصحية من التركيز على تقديم خدمات صحية متميزة، وتحسين تجربة المرضى، والارتقاء بجودة الحياة في الدولة. وأكد سعادة عبدالله أهلي، أن هذا النظام يمثل نقلة نوعية في إدارة المخالفات والغرامات، وتحصيلها بشكل آلي وفعّال، ويأتي في إطار تحقيق تحول رقمي شامل في الوزارة عبر تقديم حلول مبتكرة لتحديث العمليات الرقمية وأتمتة كافة الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى تبني أحدث التقنيات لتوفير تجربة خدمية مبتكرة تتماشى مع رؤية الوزارة المستقبلية، وجهودها الرامية إلى تطبيق الابتكار المؤسسي بما يعكس الالتزام المتواصل بتعزيز الشفافية والكفاءة في العمليات المالية، تجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة في تطوير الخدمات الحكومية وتبني أفضل الممارسات العالمية. من جانبها قالت آمنة المندوس، رئيسة قسم الإيرادات بالوزارة، إن النظام المستحدث يسعى إلى أتمتة جميع إجراءات رصد وتحصيل الغرامات بشكل كامل، استناداً إلى التشريعات الحكومية بشأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية وقرارات تنظيم ضوابط التقسيط.