«الجامعة العربية»: التصعيد في المنطقة سيؤدي لدوامة من العنف
وقالت «الجامعة العربية»، في بيان، الأحد، إنها تُتابع، بقلق بالغ، التطورات الجارية، عقب الضربات التي وجّهتها الولايات المتحدة لإيران، مُعربة عن «إدانتها أي أعمال عسكرية تنتهك سيادة الدول».
وناشدت الأمانة العامة للجامعة العربية جميع الأطراف «الامتناع عن الانجرار إلى دوامة التصعيد، والعودة إلى الدبلوماسية كسبيل وحيدة لمعالجة كل القضايا محل الخلاف».
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء السبت-فجر الأحد، أن الجيش الأميركي شنّ ضربات جوية «دمَّرت بشكل تام وكامل» 3 منشآت نووية إيرانية هي «فوردو»، و«نطنز»، و«أصفهان»، وهدَّد بشن مزيد من الهجمات إذا لم تذهب طهران إلى السلام.
وقبل أيام، أدانت جامعة الدول العربية الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، وأكدت أنها «تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي». ودعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حينها إلى «تدخُّل حاسم وفوري من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات التي تُهدد بإشعال المنطقة»، وشددت على «ضرورة احتواء التصعيد، وعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 15 دقائق
- الاقتصادية
إبقاء الفائدة الأمريكية عند مستوياتها الحالية يعمق الفجوة بين باول وترمب
من المتوقع أن يقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إبقاء سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه غدا الأربعاء، للمرة الخامسة على التوالي، وهي خطوة من المرجح أن تُبرز الانقسام العميق بين رؤية جيروم باول، رئيس المجلس، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب. من المؤكد كذلك أن الاحتياطي الفيدرالي ينقسم على نفسه بشكل متزايد حول الخطوات التالية. ويتوقع عديد من الاقتصاديين أن اثنين من أعضاء المجلس، عينهما ترمب، سيشقان الصف يوم الأربعاء لصالح خفض أسعار الفائدة. إذا حدث هذا، فستكون هذه المرة الأولى التي يُصوت فيها محافظان ضد رئيس المجلس منذ 1993 . على الرغم من هذا فإن الفجوة في الآراء بين لجنة تحديد أسعار الفائدة والبيت الأبيض ما زالت كبيرة على نحو غير معتاد. فآراء الرئيس الأمريكي تتقاطع في عدة مجالات وبشكل حاد مع آراء قيادة الفيدرالي، وهو الأمر الذي يمهد الأرض لخلافات محتملة تستمر لسنوات مقبلة، حتى بعد انتهاء ولاية باول كرئيس للمجلس في مايو المقبل. هوّة متنامية بين ترمب وأعضاء الفيدرالي أحد أوجه اختلاف وجهات النظر بين ترمب ولجنة السياسة النقدية، هو مطالبة الرئيس الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، التي يستند فيها إلى ما يقول إنه تحسن في أداء الاقتصاد الأمريكي، كما لو أن الولايات المتحدة شركة رائدة ينبغي أن تدفع مقابل الاقتراض أقل مما على أي شركة ناشئة محفوفة بالمخاطر أن تدفعه . يرى مسؤولو الفيدرالي، وجميع الاقتصاديين تقريبا، الأمر في هذه النقطة بالتحديد من زاوية مختلفة. فالاقتصاد القوي من وجهة نظرهم يعني أن أسعار الفائدة يجب أن تكون مرتفعة نسبيا لمنع ارتفاع التضخم وتفاقمه . جينادي جولدبرج، رئيس إستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في شركة "تي دي" للأوراق المالية قال بدوره: "أزعم أن أسعار الفائدة لدينا أعلى لأن اقتصادنا يعمل بشكل جيد إلى حد ما، وليس على الرغم من ذلك". يجادل ترمب بأن الفيدرالي بشكل عام، وباول بشكل خاص، يكلفان دافعي الضرائب الأمريكيين مئات المليارات من الدولارات في صورة مدفوعات فائدة بعدم خفضهم تكاليف الاقتراض. مع ذلك، لا يعتقد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن خفض أسعار الفائدة التي تدفعها الحكومة على سندات الخزانة وسنداتها من مسؤولياتهم . ويليام إنجلش، الخبير الاقتصادي في كلية "ييل" للإدارة، والموظف السابق في الاحتياطي الفيدرالي، يقول: "إنهم يستخدمون السياسة النقدية لتخفيف الضغط على صانعي السياسات المالية، وهذا يشير إلى ارتفاع التضخم ومشكلات أكبر في المستقبل". ويقول اقتصاديون "إنه إذا رأت الأسواق المالية تركيزا من جانب الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة لمساعدة الحكومة، بدلا من التركيز على هدف تحقيق هدفي استقرار الأسعار وتوفير أقصى قدر من التوظيف، فإن مستثمري وول ستريت القلقين بشأن التضخم المستقبلي سيطالبون على الأرجح برفع أسعار الفائدة للاحتفاظ بسندات الخزانة". من وجهة نظر أصحاب هذا الرأي، فإن هذا سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في جميع مفاصل الاقتصاد . التضخم على كفة ميزان أثر رسوم ترمب الجمركية يدفع ترمب في ضغطه من أجل خفض أسعار الفائدة بأنه "لا يوجد تضخم" وبالتالي يجب على الفيدرالي تخفيض سعر الفائدة قصيرة الأجل عن المعدل الحالي، البالغ نحو 4.3%، والذي جرى رفعه عامي 2022 و2023 لكبح جماح التضخم. وغالبا ما يؤثر سعر الفائدة الذي يحدده الفيدرالي في تكاليف الاقتراض طويلة الأجل للرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. لكن هذا الأثر لا يحدث دائما. كان التضخم قد سجل انخفاضا حادا، وهو ما جعل مسؤولي الفيدرالي يشيرون إلى أنهم سيخفضون الفائدة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية هذا العام. لكن التضخم عاود الارتفاع قليلا في الشهرين الماضيين. وما زال عديد من صانعي السياسات، بمن فيهم باول، يرغبون في التأكد من أن الرسوم الجمركية لن ترفع التضخم كثيرا قبل اتخاذ أي إجراء . وأعلنت الحكومة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري أن التضخم تسارع إلى 2.7% في يونيو من 2.4% في مايو الماضي، متجاوزا هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. الأسعار الأساسية، التي تستثني فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت هي الأخرى إلى 2.9% من 2.8% في السابق. إلى أين تشير توقعات المحللين بشأن الفائدة؟ في الأسبوع الماضي، صعّد ترمب وعديد من مسؤولي البيت الأبيض هجماتهم على باول بشأن أسعار الفائدة، وانتقدوا التكاليف الضخمة لتجديد الفيدرالي اثنين من مبانيه، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس يسعى إلى إقالة باول لسبب وجيه أم لاختلافات في السياسات. خاض ترمب وباول مواجهة غير عادية أمام عدسات الكاميرات حول تكلفة المشروع خلال زيارة الرئيس الأمريكي لموقع البناء يوم الخميس الماضي. بعيدا عن توقيت الخفض الأول، لا تزال هناك فجوة هائلة بين ما يريده ترمب، وما سيفكر الاحتياطي الفيدرالي في فعله. بينما توقع مسؤول الاحتياطي في يونيو تخفيضين فقط هذا العام وتخفيضا واحدا في 2026، فإنهم يعتقدون أن سعر الفائدة الرئيسي سيكون عند 3.6% بنهاية العام المقبل. وفي حين يضغط ترمب على مسؤولي المجلس لخفض الفائدة إلى 1% فقط، يرى الخبير الاقتصادي ويليام إنجلش أن هذا "لن يحدث في وجود أعضاء مثل الأعضاء الحاليين في اللجنة" . يتوقع مستثمرو وول ستريت أيضا تخفيضين هذا العام ومثلهما في 2026، وفقا لأسعار العقود الآجلة التي يتتبعها مؤشر "Fedwatch" التابع لبورصة شيكاغو التجارية، وهي تخفيضات قليلة نسبيا.
Independent عربية
منذ 29 دقائق
- Independent عربية
بيونسيه وأوبرا أحدث ضحايا ترمب في حروبه الكلامية
ما إن فتح الرئيس الأميركي دونالد ترمب جبهة جديدة ضد سلفه باراك أوباما، حتى انتقل إلى جبهة أخرى مع نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، مطالباً بمحاكمتها بتهمة تقديم رشى لمغنية البوب بيونسيه، والإعلامية أوبرا وينفري، والناشط الحقوقي آل شاربتون، مقابل إعلانهم تأييدها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. اتهامات لهاريس وليست هذه المرة الأولى التي يتهم فيها الرئيس الجمهوري هاريس بدفع أموال للمشاهير مقابل دعمهم السياسي، إذ سبق أن زعم أن بيونسيه، التي شاركت في حدث انتخابي أقيم في تكساس في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 لدعم هاريس، تلقت مبالغ مالية من حملتها، على رغم أنها "لم تغن نغمة واحدة"، على حد تعبيره، كذلك وجه اتهامات مماثلة للإعلامية أوبرا وينفري، قائلاً إنها "لم تفعل شيئاً" يبرر حصولها على أي مقابل مادي. وفي منشوره الأخير، زعم ترمب أن هاريس دفعت 11 مليون دولار لبيونسيه، و3 ملايين لأوبرا، و600 ألف دولار لشاربتون، وكتب على منصته "تروث سوشيال"، "لا يسمح لك بدفع المال مقابل التأييد السياسي، هذا أمر غير قانوني بالكامل. هل تتخيلون ما الذي سيحدث لو بدأ السياسيون بدفع الأموال للناس لتأييدهم؟ ستعم الفوضى"، وطالب بمساءلة هاريس قائلاً، "كامالا، وكل من تلقى أموالاً مقابل التأييد السياسي، خالفوا القانون، يجب محاكمتهم جميعاً". وفي وقت سابق نفت أوبرا تلقي أي مبلغ مالي مقابل الظهور مع هاريس في فعالية مباشرة على الإنترنت، موضحة أن رسوم إنتاج الحدث التي بلغت كلفتها مليون دولار قد غطتها الحملة. وكتبت في الخريف الماضي، "كان من الواجب دفع مستحقات الأشخاص الذين عملوا على هذا الإنتاج، وقد دفعت، انتهى الموضوع". أما حملة هاريس فقد نفت أن تكون قد دفعت لبيونسيه مقابل تأييدها، وأظهرت سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية أن الحملة دفعت 165 ألف دولار لشركة إنتاج تابعة للفنانة الأميركية، وهي مبالغ تعتبر عادة جزءاً من كلف الإنتاج للفعاليات الكبرى ولا يجوز التبرع بها للحملات السياسية. وعلى رغم أن القانون الأميركي يمنع التبرعات المالية المباشرة مقابل التأييد السياسي، فإن دفع كلف الإنتاج والفعاليات لا يعد خرقاً قانونياً إذا ما تم الإفصاح عنه وسجل وفق قوانين لجنة الانتخابات الفيدرالية، وهو ما حدث بالفعل وفق السجلات. معارك محتدمة وفتح الرئيس ترمب جبهات جديدة مع خصومه التقليديين، وسط ضغوط متصاعدة من أنصاره للإفراج عن ملفات الملياردير المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين. واعتبر معارضوه هذه المناوشات محاولة لتشتيت الانتباه عن قضية إبستين التي خلقت انقساماً واسعاً داخل قاعدته الشعبية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وزادت حدة التكهنات في شأن تورط الرئيس الجمهوري بعدما كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن وزارة العدل أبلغت ترمب بأن اسمه تكرر كثيراً في ملفات إبستين. وقبل أيام اتهم ترمب سلفه باراك أوباما بالخيانة، ودعا إلى محاكمته بسبب تقرير يفيد بأن مسؤولين في إدارة الرئيس السابق الديمقراطي تلاعبوا بمعلومات حول تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 التي فاز بها ترمب. وفي خضم هذا التوتر، صعد ترمب هجومه على وسائل الإعلام، وهدد شبكات مثل NBC وABC، واصفاً إياها بأنها "أدوات سياسية بيد الحزب الديمقراطي"، ودعا إلى سحب تراخيصها فوراً. ويعرف عن الرئيس الجمهوري استخدامه المتكرر التهديدات القانونية ضد المؤسسات الإعلامية التي تنتقده، وقد سبق أن رفع دعاوى قضائية بمبالغ ضخمة ضد شبكات كبرى مثل ABC وCBS، وتوصل إلى تسويات مالية بملايين الدولارات. ورفع ترمب حديثاً دعوى قضائية بقيمة 10 مليارات دولار ضد روبرت مردوخ وصحيفة "وول ستريت جورنال"، على خلفية نشرها ما قالت إنه "رسالة عيد ميلاد" بعثها ترمب إلى إبستين، واحتوت على رسم لامرأة عارية. وتوصل ترمب هذا العام إلى تسوية بقيمة 16 مليون دولار مع شركة "باراماونت" بعد اتهامه برنامج "60 دقيقة" بتحريف مقابلة مع هاريس بطريقة أضرت بحملته.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
العالم يترقب «دخان روزنباد الأبيض» بمحادثات استوكهولم
على غرار الترقب الذي يشهده العالم خلال أيام انتخاب البابا الجديد في الفاتيكان، وانتظار ظهور «الدخان الأبيض» دلالةً على التوصل إلى توافق بين المقترعين، يترقب العالم صور أي تصريحات أو بيانات، أو حتى تسريبات، من أروقة اجتماعات العاصمة السويدية استوكهولم، بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم؛ أميركا والصين. وبدأ المسؤولون الأميركيون والصينيون يوماً ثانياً من المحادثات في استوكهولم يوم الثلاثاء، لحل النزاعات الاقتصادية الطويلة الأمد، وتهدئة الحرب التجارية المتصاعدة. ومر اليوم الأول من دون إعطاء أي مسؤول من الطرفين أي معلومة أو إفصاح عما جرى يوم الاثنين، بعد اجتماع استغرق ما يزيد على 5 ساعات في مقر رئيس الحكومة السويدية المعروف باسم «روزنباد». وقد لا تُسفر الاجتماعات عن اختراقات كبيرة فورية، ولكن الجانبين قد يتفقان على تمديد آخر، مدة 90 يوماً، لهدنة الرسوم الجمركية التي تم التوصل إليها في منتصف مايو (أيار). وقد يُمهّد هذا الطريق أيضاً لاجتماع محتمل بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ، في وقت لاحق من العام، على الرغم من أن ترمب نفى يوم الثلاثاء بذل أي جهد من أجل عقده. وشوهد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وهو يصل إلى مقر المباحثات صباح الثلاثاء، بعد اجتماع منفصل مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون. كما وصل نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ إلى مكان الاجتماع. وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لدى وصوله إلى مقر الاجتماعات الأميركية الصينية في العاصمة السويدية استوكهولم يوم الثلاثاء (رويترز) وتواجه الصين موعداً نهائياً في 12 أغسطس (آب) للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن التعريفات الجمركية مع إدارة ترمب، بعد التوصل إلى اتفاقيات أولية في مايو ويونيو (حزيران) لإنهاء أسابيع من تصاعد التعريفات الجمركية المتبادلة وقطع المعادن الأرضية النادرة. ومن دون اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية اضطرابات متجددة، بسبب عودة الرسوم الجمركية الأميركية إلى مستويات ثلاثية الأرقام، ما قد يرقى إلى حظر تجاري ثنائي. وتأتي محادثات استوكهولم عقب أكبر صفقة تجارية أبرمها ترمب حتى الآن مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وهي ما تعادل الاتفاق مع اليابان أيضاً. وقد جلب هذا الاتفاق قدراً من الارتياح للاتحاد الأوروبي، ولكنه أثار أيضاً شعوراً بالإحباط والغضب؛ حيث نددت فرنسا بالاتفاق ووصفته بأنه «خضوع»، وحذَّرت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، من أضرار «كبيرة». نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ لدى وصوله إلى مقر إجراء المباحثات الأميركية الصينية في العاصمة السويدية استوكهولم يوم الثلاثاء (رويترز) ويقول محللون إن الصين قادرة على ممارسة قدر من النفوذ، بفضل قبضتها على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيس، المستخدمة في كل شيء، من المعدات العسكرية إلى محركات مساحات زجاج السيارات. وعلى عكس الاتحاد الأوروبي، لا تعتمد الصين أيضاً على الولايات المتحدة في علاقاتها الأمنية، ويمكنها ترك محادثات التجارة تستمر عدة أشهر أخرى، وفقاً لتصريح سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، لـ«رويترز»، والذي أضاف أن «الصين تدرك جيداً موقفها التفاوضي القوي، وهو ما يتضح جلياً من التصعيد المؤقت الذي شهدناه في أبريل (نيسان)». ترمب ولقاء شي وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة علّقت القيود على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، لتجنب تعطيل محادثات التجارة مع بكين، ودعم جهود ترمب لتأمين لقاء مع شي هذا العام. وردّ ترمب على التلميحات بأنه يسعى للقاء شي. وكتب على موقع «تروث سوشيال» يوم الثلاثاء: «هذا غير صحيح، أنا لا أسعى لأي شيء! قد أذهب إلى الصين، ولكن ذلك سيكون بناءً على دعوة من الرئيس شي فقط، والتي جرى توجيهها بالفعل... وغير ذلك لا أهتم به!». وركّزت محادثات التجارة الأميركية الصينية السابقة في جنيف ولندن في مايو ويونيو، على خفض الرسوم الجمركية الانتقامية الأميركية والصينية من مستوياتها الثلاثية، واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة التي أوقفتها الصين، ورقائق الذكاء الاصطناعي H20 من شركة «إنفيديا»، وغيرها من السلع التي أوقفتها الولايات المتحدة. ومن بين القضايا الاقتصادية الأوسع نطاقاً، تشكو واشنطن من أن نموذج الصين الذي تقوده الدولة ويعتمد على التصدير، يُغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، بينما تُصرّ بكين على أن ضوابط تصدير السلع التقنية لأغراض الأمن القومي الأميركي تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. وقد أعلن بيسنت بالفعل عن تمديد الموعد النهائي، وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيداً عن الصادرات، مُوجّها نحو زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدفُ عقودٍ من الزمن لصانعي السياسات الأميركيين.
