إسهام سعودي بصياغة مستقبل رقمي آمن ومسؤول عالميًاالاقتصاد الرقمي.. من الطموح إلى الإنجاز العالمي
لم تعد رؤية المملكة لمستقبلها مجرد طموح يُرسم على الورق؛ بل أضحت حقيقة راسخة تتجلى في قيادتها الحكيمة ودورها المحوري المتنامي في تشكيل معالم الاقتصاد الرقمي على الصعيدين الإقليمي والعالمي. هذا التحول الجوهري ليس مجرد تبنٍّي للتقنيات الحديثة، بل هو ركيزة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تستهدف تنويع مصادر الدخل، وبناء اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ومستقبل مستدام للأجيال القادمة. لقد أدركت المملكة، بفطنة وبصيرة، أن الاقتصاد الرقمي لم يعد رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل أصبح ضرورة حتمية للنمو والازدهار في عالم يتسارع فيه الابتكار وتتغير فيه قواعد اللعبة الاقتصادية بشكل جذري.
بنية تحتية رقمية عالمية المستوى
لم تكن هذه المكانة الريادية لتتحقق لولا الاستثمار الضخم والمستمر للمملكة في بناء بنية تحتية رقمية متينة ومتقدمة تُعد من الأفضل عالميًا. فقد شهدت السنوات الأخيرة طفرة نوعية وغير مسبوقة في توسيع وتطوير شبكات الاتصالات، تجلت في نشر واسع النطاق لشبكات الألياف البصرية عالية السرعة، وريادة المملكة في تبني ونشر تقنيات الجيل الخامس (5G) على نطاق واسع. هذه الجهود أدت إلى تحقيق تغطية إنترنت عالية السرعة تغطي معظم المدن الرئيسية والمناطق النائية على حد سواء، ولم تقتصر آثارها على رفع سرعة وكفاءة الاتصال للمواطنين والمقيمين والقطاعات الاقتصادية فحسب، بل وضعت المملكة في مصاف الدول الرائدة عالميًا في جاهزية الشبكات وجودتها، وبالتوازي مع تطوير شبكات الاتصالات، أولت المملكة اهتمامًا بالغًا بإنشاء وتطوير مراكز البيانات العملاقة التي تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد رقمي حديث، هذه المراكز، المصممة بأعلى معايير الأمان والكفاءة، باتت قادرة على استضافة الكم الهائل من البيانات وتوفير خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة. لقد أصبحت هذه المراكز نقطة جذب رئيسية للاستثمارات التقنية العالمية، ومحركًا أساسيًا لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، التي تعد وقود الابتكار في المستقبل القريب والبعيد.
الأمن السيبراني أولوية قصوى
ولأن الثقة الرقمية هي حجر الزاوية في أي اقتصاد رقمي مزدهر قوي، فقد أولت المملكة العربية السعودية الأمن السيبراني أولوية قصوى. ومن خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، عززت المملكة قدراتها على حماية بنيتها التحتية الحيوية، وبيانات الأفراد والمؤسسات، وضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة تشجع على الابتكار والاستثمار، وتأكيدًا لدورها المحوري في صياغة مستقبل رقمي آمن ومسؤول عالميًا، تبنى مجلس حقوق الإنسان قرارًا قدمته المملكة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، انطلاقًا من المبادرة العالمية التي أطلقها سمو ولي العهد، هذا القرار يعكس التزام المملكة الراسخ ليس فقط بالتطور التقني، بل بضمان بيئة رقمية آمنة تحمي الفئات الأكثر ضعفًا على مستوى العالم، هذه الجهود لم تُحصّن الفضاء الرقمي السعودي فحسب، بل أسهمت في بناء الثقة اللازمة لازدهار ونمو الاقتصاد الرقمي بكل جوانبه.
تمكين الابتكار.. ورأس المال البشري
تدرك المملكة جيدًا أن البنية التحتية وحدها لا تكفي لتحقيق الريادة الشاملة في الاقتصاد الرقمي؛ لذا، كان الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية في صميم استراتيجيتها للتحول الرقمي، فلقد أطلقت المملكة العديد من البرامج الطموحة لتدريب وتأهيل الشباب السعودي في مجالات التقنية المتقدمة مثل البرمجة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات.
وتهدف هذه البرامج، المدعومة بشراكات استراتيجية مع كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية والشركات التقنية العالمية، إلى إعداد جيل من القادة والمبدعين القادرين على قيادة دفة الابتكار الرقمي، لم يقتصر الأمر على التعليم الرسمي، بل امتد ليشمل دعم ريادة الأعمال التقنية وتشجيع الأفكار الإبداعية لتحويلها إلى مشاريع ناجحة تساهم بفاعلية في النمو الاقتصادي الوطني.
ومع ذلك، عملت المملكة على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة تواكب أحدث التطورات العالمية في القطاع الرقمي، فتم تحديث العديد من الأنظمة والقوانين واللوائح المنظمة لقطاعات حيوية مثل حماية البيانات الشخصية، والتجارة الإلكترونية، والتقنية المالية (FinTech)، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع التقني، هذا الإطار التنظيمي المرن والشفاف أسهم في خلق بيئة جاذبة للشركات التقنية الناشئة والعملاقة على حد سواء، مما يعزز موقع المملكة كوجهة مفضلة للابتكار التقني.
ريادة الأعمال والشركات الناشئة
لم يغب عن المملكة دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، حيث تعد هذه الشركات وقود الابتكار ومحرك النمو الأساسي في الاقتصاد الرقمي. فقد تم إطلاق العديد من المبادرات الاستثمارية، والبرامج الحكومية لدعم الشركات الناشئة، إضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في مجالات التقنية، حيث أوجدت هذه المبادرات منظومة متكاملة تدعم الأفكار الخلاقة وتحولها إلى مشاريع ذات قيمة مضافة عالية، وتسهم في توفير فرص عمل نوعية ومستقبلية للشباب السعودي، مما يعزز من دورهم في بناء الاقتصاد الرقمي.
تحول رقمي يلامس كل القطاعات
تتجلى قيادة المملكة في الاقتصاد الرقمي بوضوح في تطبيقها المبتكر للتقنيات الحديثة عبر مختلف القطاعات الحيوية، مما يعكس التزامها الثابت بتحقيق تحول شامل ومتكامل، ففي مجال الحكومة الرقمية، قطعت المملكة أشواطًا عملاقة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، بهدف تبسيط الإجراءات، وزيادة الشفافية، وتحسين تجربة المواطن والمقيم، منصات مثل 'أبشر' التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، ومنصة 'صحتي' للخدمات الصحية الرقمية المتطورة، ومنصة 'نافس' للخدمات الحكومية المتكاملة، هي مجرد أمثلة قليلة على هذا التحول الجذري الذي جعل الوصول إلى الخدمات الحكومية أكثر سهولة وفعالية، مما يعكس حرص الدولة على تيسير حياة مواطنيها ومقيميها.
كما يمثل مشروع نيوم طموح المملكة المطلق في بناء مدن ذكية ومستقبلية تعتمد كليًا على أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، فنيوم ليست مجرد مدينة، بل هي نموذج رائد للمعيشة المستدامة والابتكار المتواصل، حيث سيتم تطبيق تقنيات المدن الذكية في كل جانب من جوانب الحياة، بدءًا من التخطيط العمراني الذكي، وصولًا إلى إدارة الموارد، وانتهاءً بتوفير بيئة معيشية فائقة الجودة. ويؤكد هذا المشروع الطموح ريادة المملكة في التفكير المستقبلي والقدرة الفائقة على تحويل الرؤى الجريئة إلى واقع ملموس، ليصبح منارة للإبداع التقني عالميًا.
وشهد القطاع المالي والتكنولوجيا المالية (FinTech) في المملكة تحولًا جذريًا نحو الرقمنة الشاملة، فمن تطوير حلول الدفع الرقمي المبتكرة التي سهلت المعاملات اليومية وجعلتها أكثر أمانًا، إلى دعم الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية أكثر كفاءة ومرونة للمواطنين والمقيمين، ليعكس هذا التطور التزام المملكة بتبني الابتكار في القطاع المالي لخدمة الأفراد والشركات على حد سواء، والمساهمة في بناء اقتصاد مالي رقمي قوي.
ولم يتوقف التحول الرقمي عند هذه القطاعات الحيوية فحسب؛ بل امتد ليشمل التعليم الرقمي من خلال توفير منصات تعليمية عن بُعد وتقنيات تعليمية حديثة ومتطورة، مما يضمن استمرارية العملية التعليمية وتطويرها بما يواكب المستجدات العالمية. وفي مجال الصحة الرقمية، شهدنا تطبيق حلول رائدة مثل التطبيب عن بُعد، والسجلات الصحية الإلكترونية، والاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، مما يحسّن من جودة الرعاية الصحية ويزيد من كفاءتها. كما شهدت التجارة الإلكترونية نموًا هائلًا مدعومًا بالبنية التحتية القوية والتشريعات المحفزة، مما فتح آفاقًا جديدة للأعمال وفرصًا استهلاكية واسعة للمستهلكين، ويعكس ذلك ديناميكية السوق السعودي.
نظرة مستقبلية نحو الريادة العالمية
بطبيعة الحال، لا تخلو هذه الرحلة الطموحة نحو الريادة الرقمية من التحديات، وأهمها ضمان الاستدامة وتطوير البنية التحتية بشكل مستمر لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة عالميًا التي لا تتوقف، كما أن الحاجة الملحة لتطوير الكفاءات الوطنية بشكل مستمر لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة والمتزايدة في القطاع الرقمي تبقى تحديًا محوريًا يجب التعامل معه بجدية. ومع ذلك، تعمل المملكة على معالجة هذه التحديات بجدية وإصرار من خلال استراتيجيات طويلة المدى ومبادرات مبتكرة.
في المقابل، تزخر المملكة بفرص مستقبلية واعدة تعزز من مكانتها كقائد في الاقتصاد الرقمي العالمي، فموقعها الجغرافي الاستراتيجي يجعلها مركزًا لوجستيًا رقميًا عالميًا يربط القارات الثلاث ويسهل التجارة الرقمية بين الشرق والغرب.، كما أن سعيها الدائم لعقد الشراكات الدولية يفتح آفاقًا واسعة لتبادل الخبرات وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية، ولا شك أن المملكة ستواصل ريادتها في الابتكار بمجالات جديدة ومستقبلية كالواقع الافتراضي والمعزز، والميتافيرس، وربما تقنيات لم يتم اكتشافها بعد، لتظل في طليعة الدول التي تصنع المستقبل الرقمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 25 دقائق
- أرقام
أوبن إيه آي تُبرم شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة
وقّعت شركة "أوبن إيه آي" وحكومة المملكة المتحدة يوم الإثنين، مذكرة تفاهم استراتيجية لتوسيع التعاون في مجالات أبحاث أمان الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية مثل مراكز البيانات، وتحسين الخدمات العامة. تتضمّن خطة الشراكة دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل العدل، والدفاع، والتعليم، بما يتماشى مع المعايير البريطانية. كما نصت مذكرة التفاهم على دعم مبادرة "مناطق نمو الذكاء الاصطناعي" الممولة جزئياً من خلال خطة حكومية بقيمة ملياري جنيه إسترليني (نحو 2.7 مليار دولار أمريكي)، وتشمل استثمارات في أسكتلندا وويلز. وبموجب الاتفاق، ستوسّع "أوبن إيه آي" مكتبها في لندن - أول فرع دولي للشركة - الذي يضم فرقاً بحثية وهندسية تسهم في تطوير النماذج المتقدمة، مثل نموذج "جي بي تي - 4 أو"، والذي يُستخدم حالياً في أدوات حكومية لتسريع العمليات الإدارية، ومنها أداة "كونسلت" التي تختصر أسابيع من العمل في دقائق. وتمثل هذه الشراكة جزءاً من خطة بريطانيا لتعزيز سيادتها التكنولوجية، والتي تتضمن أيضاً استثماراً حكومياً بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (نحو 674 مليون دولار أمريكي) في مشاريع الذكاء الاصطناعي المحلية. ووقّع الاتفاق كلٌّ من وزير التكنولوجيا بيتر كايل، والرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي سام ألتمان، الذي وصف الذكاء الاصطناعي بأنه "تكنولوجيا محورية لبناء الأمم".
الرجل
منذ ساعة واحدة
- الرجل
هل تتجه شركات التقنية لإنتاج حواسيب مدعومة بالذكاء الاصطناعي؟ إنتل تجيب
أعلنت شركة "إنتل Intel" عن نتائج استطلاع حديث أجرته بالتعاون مع أكثر من 5000 شركة ومتخصص في تكنولوجيا المعلومات، لتقييم واقع تبنّي أجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI PC)، والعقبات التي تعيق هذا التوجه. وبحسب التقرير الذي نشره موقع PhoneArena، فإن 87% من الشركات إما بدأت بالفعل باعتماد أجهزة كمبيوتر مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو تخطط للقيام بذلك قريبًا، في مؤشر واضح على التوجه المتزايد نحو تعزيز الأداء الإنتاجي بتقنيات الذكاء الاصطناعي. استخدام الذكاء الاصطناعي في أجهزة الكمبيوتر لكن المفارقة التي أبرزها الاستطلاع، أن العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات يُفضّلون نموذج الذكاء الاصطناعي المحلي، الذي يعمل داخل الجهاز، بدلاً من اعتماد الأدوات السحابية، وذلك لأسباب تتعلّق بالأمن وسرعة الاستجابة. وفي حين أبدى 33% من الموظفين الذين لم يستخدموا هذه الأجهزة مخاوفهم بشأن أمن البيانات، رأى 23% فقط من المستخدمين الفعليين أن الأمن يمثّل تحديًا حقيقيًا، ما يشير إلى فجوة في الفهم العام حول مدى أمان استخدام هذه التقنية. ولا يزال هناك غموض بشأن القيمة الحقيقية لأجهزة الكمبيوتر المعزّزة بالذكاء الاصطناعي؛ إذ أظهر الاستطلاع أن 35% فقط من الموظفين يفهمون بوضوح ما يمكن أن تُضيفه هذه الأجهزة لهم، مقارنة بـ51% من أعضاء القيادة، الذين عبّروا عن إدراكهم لإمكانات هذه الفئة من الحواسيب. ووفق بيانات شركة Counterpoint، شهد سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية نموًا سنويًا طفيفًا بنسبة 8.4% في الربع الثاني من عام 2025. ويعود هذا النمو إلى عوامل متعددة، منها انتهاء دعم نظام Windows 10، وازدياد الاهتمام بالأجهزة التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تغيّرات التعريفات الجمركية على مستوى العالم. ومع تطور السوق، بدأ المستهلكون يحصلون تلقائيًا على أجهزة "AI PC" عند ترقية أجهزتهم، حتى من دون إدراك مباشر منهم لذلك، وهو ما يُسهم في تسريع التحوّل الجماعي نحو هذا النمط الجديد من الحوسبة. أجهزة كمبيوتر بأسعار معقولة وقد باتت الأسواق اليوم تستقبل أجهزة كمبيوتر مدعومة بالذكاء الاصطناعي بأسعار معقولة، مدعومة بمعالجات مثل Snapdragon X Plus ثماني النوى، وRyzen AI 5 330 من AMD، وهما موجهان لتجهيزات خفيفة وسريعة تخدم شريحة أوسع من المستخدمين. ومن اللافت أن شركة إنتل اختارت استخدام مصطلح "AI PC" في استطلاعها بدلاً من "Copilot+ PC"، رغم أن الأخيرة تُعد الفئة الأشهر المرتبطة مباشرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في النظام، خصوصًا مع بدء دعم إنتل وAMD لهذه الفئة فقط في أغسطس 2024.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"السعودية للشحن" تطلق حملة "أبعد" لتعزيز الصادرات السعودية في الأسواق العالمية
أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن، الرائدة في قطاع الشحن الجوي بالشرق الأوسط، عن الإطلاق الرسمي لحملتها الترويجية بعنوان "أبعد | BEYOND"، والتي تهدف إلى ترويج الصادرات السعودية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. وذلك في إطار التوجه الوطني لترسيخ مكانة المملكة كقوة رائدة في التجارة الدولية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتجسّد حملة "أبعد" التزام "السعودية للشحن" بدفع الصادرات السعودية إلى آفاق جديدة، من خلال رسالة محورية تعبّر عنها بوضوح "من السعودية إلى العالم، واصلين أبعد"، حيث تؤكد على الطموح في تجاوز الحدود الجغرافية وتقديم المنتجات السعودية في صورة تعبّر عن الاعتزاز بما وصلت إليه من جودة وكفاءة تشغيلية وسرعة وصول إلى الأسواق العالمية. كما تنطلق هذه الحملة بجهود مشتركة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية وبرنامج صنع في السعودية الذي يستهدف تحفيز الصناعات الوطنية وتشجيع المستهلكين وتوسيع نطاق الأعمال وجعل المنتج الوطني الخيار المفضّل لدى المستهلكين محليًا وعالميًا. وتجدر الإشارة إلى أن صادرات "السعودية للشحن" شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 14% العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة. وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس أنها تسّخر قدراتها اللوجستية لنقل المنتجات والمحاصيل الزراعية ومنتجات الألبان وغيرها من الصادرات الوطنية وذلك في إطار المساهمة في تعزيز حضور المملكة في المشهد التجاري العالمي وفتح آفاق جديدة أمام المصنعين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق حيوية مثل الصين والشرق الأقصى في حين تسعى الشركة إلى زيادة نطاق الصادرات إلى ممرات تجارية جديدة تشمل مانيلا، كوالالمبور، أديس أبابا، وجاكرتا، والقاهرة. وقد عززت "السعودية للشحن" شبكتها العالمية هذا العام بإطلاق خط جديد إلى تشنغتشو (CGO) في الصين. ومن خلال هذه الجهود، تقوم الشركة بدور فاعل في تشكيل مستقبل التجارة العالمية وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي المستوى. تُعد السعودية للشحن الشركة الرائدة في مجال الشحن الجوي في المملكة العربية السعودية، حيث تتخذ من جدة مقرًا رئيسيًا لأعمالها. وبفضل موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، أصبحت الشركة بمثابة جسر جوي عالي الكفاءة يربط بين الشرق والغرب. تغطي شبكة خدماتها حوالي 100 مطار و250 وجهة في أربع قارات، فصارت لاعبًا رئيسيًا في القطاع العالمي. وبالاعتماد على إرث يمتد لأكثر من سبعة عقود وتاريخ غني بالابتكار والمرونة والشغف، والتزامها بنهج "الإنسان أولًا"، حافظت الشركة على مكانتها كواحدة من أكثر شركات الشحن ديناميكية في العالم. تستفيد الشركة كعضو في تحالف "SkyTeam Cargo"، من شبكة تضم 150 وجهة شحن وحوالي 800 وجهة ركاب حول العالم. وتمتلك في أسطولها أحدث طائرات "البوينغ"، مما يعزز قدرتها على توفير خدمات شحن سريعة، لا سيما للبضائع الحساسة مثل التجارة الإلكترونية، الأدوية، والمواد الخطرة. وعلى مدار العقود الماضية، عززت السعودية للشحن مكانتها وموثوقيتها عالميًا عبر دورها الحيوي في عمليات النقل ودعم سلاسل الإمداد، ما أسهم في دفع مسيرة نموها المستمر وتعزيز ريادتها عالميًا.
