عون: رسالتنا واضحة لإيران... عدم التدخل في الشؤون اللبنانية
وتأتي زيارة براك، وهي الرابعة له منذ تَسَلُّمه مهماته خَلَفاً لأورتاغوس، بعد 5 أيام من «ربْط النزاع» المباشر مع واشنطن حيال قضية سلاح «حزب الله» التي أَجْراها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني من بيروت، حين انتقد «بلا قفازات» ورقة الموفد الأميركي وجدولها الزمني اللذين ارتكزت عليهما حكومة سلام في قرارِ سحب السلاح والذي ألحقتْه بتبنّي أهداف الورقة الـ 11 و«تعديلاتها اللبنانية»، كما قال رئيس الوزراء نفسه.
واعتُبر «7 مايو» السياسي (في استحضار لـ 7 مايو العسكري في 2008) الذي نفّذه «حزب الله» بلسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم بوجه الحكومة ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عبر تأكيد أن قرار سحْب سلاحه غير قابل للتنفيذ «مهما كلف الأمر» في الداخل، انعكاساً لجرعة الدعم والتصعيد التي أعطاها لاريجاني في زيارةٍ تقاطعت قراءات خصوم «محور الممانعة» عند اعتبار أن إيران رَسَمَتْ عبرها من لبنان، بعد العراق، خطاً أحمر حول أَذْرُعِها.
تثبيتِ «نقاط استحكامٍ»
وفي الوقت الذي فُسِّر رَفْعُ طهران السقفَ على أنه من أدوات تثبيتِ «نقاط استحكامٍ» دبلوماسية تَعتقد أنها يمكن أن تَستدرج واشنطن لتفاوُضٍ مع «الأصيل» على القاعدةِ القديمة القائمة على «تعدُّد الأدراج» في «خزانة» الشدّ والرخي، وذلك في إطار سعي إيران لتخفيف ضغط «الحبْل الملتفّ حول عنقها» في ضوء الأبعاد العميقة لحرب الـ12 يوماً الإسرائيلية - الأميركية عليها وعدم انتفاء مَخاطر العودة إليها، فإنّ «حزب الله» حرص عشية وصول براك وأورتاغوس على المضيّ في تأكيد الـ «لا» الكبيرة لقراريْ الحكومة مع تخفيفٍ من وهج التهديد بحربٍ أهلية لو أصرّ لبنان الرسمي على التنفيذ من دون مراعاة «الصوت العالي» للحزب تَمَسُّكاً بسلاحه ورفضاً للاستفراد به.
وفي حين يحاول «حزب الله»، وفق أوساط ساسية، استعادة عملية «التمويه» لموقفه عبر إحياءِ «الأولويات التراتبية» التي يصرّ عليها (وقف الاعتداءات فوراً، انسحاب إسرائيل من التلال الخمس، إطلاق الأسرى وبدء الإعمار) ومع اعتبارِ تحقيق هذه الشروط مدخلاً لحوار داخلي حول سلاحه في إطار منقاشة إسترايجية الأمن الوطني، فإن هذا المسار يتقاطع شقُّه الأول في الشكل مع سعي لبنان الرسمي للحصول على ضماناتٍ أو الضغط (من واشنطن وباريس) على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها وفق اتفاق وقف النار ومقترح براك، ويفترق عنه في أن بيروت تدرك أن السقفَ الأعلى الممكن هو تَوازٍ في الخطوات وأن أي رهن للهدف النهائي المتمثل في سحب السلاح بحواراتٍ حول إستراتيجيات وغيرها «تَجاوَزَتْه الوقائع» وحجم الضغوط والإلحاح الخارجي على التنفيذ بحلول نهاية السنة أو أوائل 2026.
«ضبابية»
وقبيل وصول براك، بدت الصورة على مقلبيْ لبنان الرسمي والحزب كالآتي:
- ضبابية لدى كبار المسؤولين بإزاء ما سيحمله، وهل يأتي إلى بيروت وفي جيْبه مطالب جديدة أم فقط في إطار إطلالة ما بعد إقرار الحكومة الخطوات الأولى من ورقته، والتي بارَكها علناً، وسط معلومات لـ «الراي» عن أن لبنان الرسمي يتوقّع أن يستمع الموفد الأميركي إلى مجمل المسار الذي أفضى إلى قراريْ 5 و 7 أغسطس، وأن يسمع المسؤولون تشجيعاً على المضي في التنفيذ من دون الاكتفاء بأن يبقى ما صدر حبراً على ورق.
وعلمت «الراي» أن لبنان الرسمي الذي يعتبر أنه خطا الخطوة الأولى العملية نحو تطبيق قرار حصر السلاح والسير بهدى المقترح الأميركي عبر إقرار «أهداف براك»، سيطلب في ضوء ذلك مساعدة من واشنطن على مسارين: الأول بدء تقديم مساعدات للبنان خصوصاً للجيش، والثاني الضغط على إسرائيل لوقف النار وانتزاع ضمانات بأنها ستنسحب وتنفذ سائر مندرجات مقترح براك.
ومن شأن مثل هذه الضمانات، أن تجعل مَسار سَحب السلاح يكتسب دينامية مختلفة ويزيد من حشر «حزب الله» ويسهل حتى مهمة رئيس البرلمان نبيه بري في حضّه الحزب على تسهيل مَسار حصر السلاح والتفاهم على إطار ناظم له.
أما مهمة أورتاغوس الموازية تماماً، فتشتمل، إلى جانب الحض على «تعقُّب» مصادر تمويل حزب الله («القرض الحسن» وأخواته)، على بحثٍ في قضية قوات «اليونيفيل» التي يناقشها مجلس الأمن الاثنين المقبل، وسط عدم انقشاع الرؤية حيال هل وكيف سيمرّ التجديد السنوي الذي يسابق ضغوطاً أميركية إما لإنهاء مهمة القوة الدولية وإما لتعديل صلاحياتها ومنْحها ولو بعض «أنياب» الفصل السابع لجهة حرية الحركة والتدخل عند الضرورة ومن دون مؤازرة الجيش اللبناني، على أن يكون هذا التمديد الأخير الذي يطوي صفحة فُتحت العام 1978 حين جاءت القبعات الزرق إلى الجنوب عقب إقرار القرار 425.
إستراتيجية «فارغة وهزيلة»!
- وعلى مقلب «حزب الله»، وفي وقت شدد النائب علي فياض على أن «قرارات الحكومة كشفت لبنان، ونسفت الأساس الذي تستند إليه قوة الموقف التفاوضي اللبناني الرسمي»، واصفاً إستراتيجية التفاوض للسلطة اللبنانية بأنها «باتت فارغة وهزيلة، وقدمت أداءً غبياً، عندما رمت أوراقها بالمجان ودون أي مقابل»، أعلن النائب حسين الحاج حسن أن «الحكومة في 5 و7 أغسطس قفزت فوق خطاب القَسَم وفوق بيانها الوزاري، وذهبت إلى تنفيذ إملاءات براك الذي كان هدد بالحرب الأهلية (...) وضربت الميثاقية حين أكملت الجلسة بعد مغادرة الوزراء الشيعة ولم تحترمها».
وأكد الحاج حسن أن «موقفنا واضح، أوقفوا العدوان، ولنستعد الأسرى، وتبدأ عملية إعادة الإعمار، ولتنسحب إسرائيل من النقاط الخمس، وبعد ذلك، نحن كجزء من الدولة اللبنانية والشعب اللبناني جاهزون لأي نقاش في كل القضايا. أما أي استجابة للمطلب الأميركي الإسرائيلي اليوم قبل تحقيق هذه الأهداف، هي استجابة للوحوش الكاسرة بلا ضمانات».
وفي موازاة ذلك، ارتسمت مواقف بارزة عكست تعقيدات الواقع اللبناني من جهة و«الأوعية المتصلة» مع ملفات المنطقة وأزماتها من جهة أخرى:
- فالرئيس عون الذي أطلّ عبر «العربية» أوضح «أن رسالة لبنان واضحة، وهي عدم تدخل إيران في الشؤون اللبنانية».
وقال إنه أبلغ لاريجاني «إن العلاقات بين البلدين يجب أن تكون قائمة على الاحترام، وعدم التدخل بشؤون الآخَرين».
- وتوقفت أوساط لبنانية عند ما نُقل عن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من أن توقيت طرح قانون «الحشد الشعبي» كان خاطئاً، مشدداً على عدم قدرة الحكومة على سحب سلاح الفصائل المسلّحة بالقوة، ولافتاً في موازاة ذلك إلى أنه «لا يمكن في لبنان سحب سلاح حزب الله إلا بالحوار».
- تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «أن عملياتنا في لبنان هي وفق اتفاق وقف النار فنحن نواجه بالنيران أي خرق أو محاولة تسلّح من حزب الله، وسلاح الجو هاجم قياديين في الحزب وفتحات أنفاق لمنصات إطلاق قذائف صاروخية في لبنان».
الجيش اللبناني يُطَمْئن حيال الوضع على الحدود مع سوريا
ردّ الجيش اللبناني على ما تناقلته «بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من أخبار مفادها بأن القوات الجوية في الجيش اللبناني تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدودية، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات سورية مسلحة بالدخول إلى لبنان وتنفيذ عمليات أمنية».
وأوضحت قيادة الجيش «أن لا صحة إطلاقاً لهذه الأخبار، وأن الوحدات العسكرية تراقب الوضع عند الحدود وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبطها وحمايتها، علماً أن التواصل والتنسيق مستمران مع السلطات السورية لمتابعة أي تطورات». كما أكدت «ضرورة التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقة في نشر أي خبر من هذا النوع لما قد يسببه من تداعيات، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 9 ساعات
- المدى
خطط تنفيذيّة في زيارة براك وأورتاغوس.. ماذا في التفاصيل؟
كتبت 'النهار': تشكل الفترة الممتدة من اليوم وبدايات ايلول المقبل استحقاقاً ضاغطاً اضافياً، لا يقلّ حساسية وجدية عن فترة الأسبوعين السابقين اللذين اتخذ خلالهما مجلس الوزراء في جلستي 5 آب و7 منه، قرارين مفصليين يتعلقان بحصرية السلاح في يد الدولة، والموافقة على أهداف ورقة الموفد الاميركي توم براك. ذلك انه سيترتب على السلطة اللبنانية مقاربة مهلتين متعاقبتين لا تفصل بينهما الا أيام، الاولى ما بين 21 و23 آب، اذ من المقرر ان يبتّ مجلس الامن الدولي في هذا الموعد، موضوع التجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) قبل انتهاء ولايتها في نهاية آب وسط معطيات شديدة الإرباك بحيث لم تحسم بعد وجهة الخيار المنتظر مع تنامي المخاوف من عدم مرور قرار التجديد ما لم يتم تعديل صلاحيات اليونيفيل التي لم تعد توافق عليها الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل. والمهلة الثانية تتصل بإنجاز قيادة الجيش اللبناني الخطة التنفيذية لحصرية السلاح في يد الدولة إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الذي كلف القيادة تقديم هذه الخطة قبل نهاية آب الحالي، على ان تلحظ إنجاز تنفيذ حصرية السلاح قبل نهاية السنة. وستتركز الانظار اليوم على الزيارة الرابعة التي سيقوم بها الموفد الاميركي توم براك ونائبة المبعوث الخاص للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى بيروت والتي لا تزال تعنى بملف لبنان ضمن مهماتها مع البعثة الاميركية في الامم المتحدة في زيارة تحمل في طياتها أفكاراً جديدة حول خطة حصر السلاح بيد السلطة الشرعية كما في ملف التجديد لليونيفيل. وفي المعطيات المتوافرة عشية زيارة براك واورتاغوس لبيروت، ان محادثاتهما مع المسؤولين اللبنانيين ستتسم بالطابع الاكثرأ من المرات السابقة، لأنها ستتركز على الجوانب التنفيذية لورقة براك التي أقرت الحكومة اللبنانية أهدافها بما ترك ارتياحاً واسعاً لدى الجانب الاميركي، وعزز ايضاً القدرة المبدئية لدى الجانب اللبناني الرسمي للطلب من الموفد الاميركي تنفيذ التزامات وتعهدات من شأنها تعزيز قدرات الشرعية اللبنانية والجيش اللبناني في تنفيذ قرار حصرية السلاح وان في تحرير النقاط والمواقع التي تحتلها اسرائيل في الجنوب وإلزامها وقف انتهاكاتها لاتفاق وقف الاعمال العدائية. واما في ما يتعلق باستحقاق التجديد لليونيفيل فان المعطيات التي تبلغها الجانب اللبناني حتى الساعة لم تعكس التوصل الى صيغة نهائية بعد نتيجة المشاورات التي كانت جارية بين فرنسا والولايات المتحدة الاميركية. وقبل ايام قليلة من موعد حسم هذا الأمر، يرجح ان يكون التمديد في حال إقراره، وكما يتوقعه الفرنسيون لمرة أخيرة من دون الجزم بما اذا كان لسنة او اقل، الا في حال توافرت معطيات تسمح بتوسيع تفويض اليونيفيل الى شمال الليطاني وتعزيز صلاحياتها 'الردعية' وهو أمر مستبعد لعوامل عدة.
المدى
منذ 9 ساعات
- المدى
سلام وجابر يحجبان المساعدات عن المتضرّرين!
كتبت 'الأخبار': يتّجه حزب الله إلى القيام بخطوات عملية لإقفال 'ملف الترميم الإنشائي'، عبر تأمين المبالغ اللازمة لإعادة تأهيل المباني المتصدّعة إنشائياً في الضاحية الجنوبية، والمقدّرة قيمتها بـ40 مليون دولار. وتعاني هذه المباني من أضرار كبيرة تعيق السكن فيها، سواء في الوحدات السكنية أو في الأقسام المشتركة، مثل أعمدة الأساس أو الأسقف أو حيطان الدعم. وسيساهم هذا المبلغ في ترميم حوالي 133 مبنى بشكل جزئي و369 مبنى بشكل شامل، ما سيدفع أصحاب الوحدات السكنية فيها للعودة إليها وإقفال جزء من ملف إعادة الإعمار. ويأتي تحرّك حزب الله بعد تحلّل رئيس الحكومة نواف سلام من التزاماته في البيان الوزاري بإعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي على لبنان. إذ راوغ سلام لستّة أشهر، وترك 492 مبنى متضرّراً ومصنّفاً تحت خانة 'الترميم الإنشائي' في الضاحية الجنوبية، بلا إعادة تأهيل. ورغم أنّ المبلغ المخصّص لهذه العملية لا يتجاوز 40 مليون دولار، وفقاً لتقديرات حزب الله والمؤسسات العاملة في ملف إعادة الإعمار مثل 'جهاد البناء' والمكتب الهندسي 'آرش'، إلا أنّ سلام تفنّن في ابتداع الحجج لعدم مساعدة شعبه للعودة إلى منازله، مثل 'ربط إعادة أموال المودعين بملف إعادة الإعمار'. في المقابل، وقبل اللجوء إلى إعادة تفعيل عجلات ماكينة إعادة الإعمار الخاصة به، لجأ حزب الله إلى فتح حوار مع سلام، بهدف الوصول إلى تفاهم. إذ طالبه بداية بوضع خطّة حكومية لإعادة الإعمار، وإنهاء ملف الترميم الإنشائي. لا سيّما أنّ ترميم الأبنية المتصدّعة إنشائياً في الضاحية الجنوبية كفيل بإنهاء 18% من الملف الذي يحتوي على 2718 مبنى متضرّراً إنشائياً في كافة المناطق التي تعرّضت للاعتداءات. وإن لم يخرج حوار حزب الله مع سلام بنتيجة على مستوى تحريك ملف إعادة الإعمار، فما هو دور المجلس النيابي ورئيسه في الضغط على الحكومة للتنفيذ؟ فقد خرجت أصوات تقول إنّ 'رئيس المجلس، ومنذ بداية العهد حتى اليوم، يستطيع فرض شروط على الحكومة'. لذا، أين تتموضع وزارة المال في هذا النقاش كلّه، مع علم الوزير ياسين جابر بحجم الأموال الحكومية المتوافرة، والقابلة للاستخدام، وأنّ الدولة قادرة على ضخّ مئات ملايين الدولارات لإعادة الإعمار وليس 40 مليوناً فقط. ورغم الموقف السياسي المستغرب لجابر خلال المدّة الماضية عند نقاش الورقة الأميركية المخصّصة بـ'حصر السلاح'، فهل هو معفى من موضوع المشاركة في إعادة الإعمار، علماً أنّ دائرته الانتخابية السابقة، أي مدينة النبطية، من أكثر المناطق تأثّراً بالعدوان.
المدى
منذ 9 ساعات
- المدى
ما الهدف من زيارة براك وأورتاغوس؟
كتبت 'البناء': وصل الموفد الأميركي توم باراك مساء أمس، إلى مطار بيروت الدولي، واستقبله نائب مدير المراسم في وزارة الخارجية القنصل رودريغ خوري. وسيكون لباراك اليوم لقاءات تبدأ صباحاً في قصر بعبدا، حيث سيلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ويجري معه محادثات حول ما يحمله لا سيما الرد الإسرائيلي على الورقة اللبنانية. وسيلتقي باراك بعدها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم ينتقل بعد ذلك إلى السراي الحكومي حيث سيلتقي رئيس الحكومة نواف سلام. وكشفت مصادر أميركية أنّ زيارة الموفدين الأميركيين توم باراك ومورغان أورتاغوس إلى بيروت، تأتي على وقع تسريبات كشفت أنّ واشنطن رفعت منسوب الضغط على لبنان إلى الحدّ الأقصى وكان باراك وأورتاغوس قد شاركا في سلسلة اجتماعات سياسية دبلوماسية وعسكرية عُقدت في باريس، قبل توجّههما إلى بيروت، وعشية انعقاد جلسة مخصصة لليونيفيل في نيويورك يوم الاثنين قبل التصويت النهائي الأسبوع المقبل. وتهدف الزيارة الى الضغط على الحكومة اللبنانية لوضع خطة واضحة بآلية التنفيذ، وعلى الدولة أن تطلب من القوات الدولية مؤازرة الجيش اللبناني، استناداً إلى الفقرة 12 من القرار 1701، وعلى كامل الأراضي اللبنانية إذا دعت الحاجة، مع دعم قرارات مجلس الوزارء الأخيرة في الوقت نفسه، وتأكيد أنّ ملف اليونيفيل وتجديد ولايته سيبقى تحت عين واشنطن. وتقول مصادر سياسية لـ'البناء' إن التحرك الأميركي ليس تفصيلاً عابراً، بل جزء من مقاربة شاملة تريد واشنطن فرضها على لبنان. فإيفاد شخصيّات مثل باراك وأورتاغوس، مع ما يرافق ذلك من اجتماعات في باريس ونيويورك، يؤكد أن الملف اللبناني لم يعد محصوراً ببيروت وحدها، بل بات جزءاً من طاولة دولية أوسع. فواشنطن تستثمر في ورقة اليونيفيل والقرار 1701 كي توسّع حضورها العسكري -الدولي في الجنوب، بما يترجم عملياً تقليص حركة حزب الله وإضعاف نفوذه الميداني، وفرض شراكة بين الجيش اللبناني والقوات الدولية، تجعل أي عمل مقاوم تحت أعين ورقابة المجتمع الدولي وربط أي مساعدات اقتصادية أو سياسية للبنان بمدى التزامه بالورقة الأميركيّة. فهذا الضغط، بحسب المصادر، يتم تغليفه بلغة المساعدة، لكنه في الجوهر أداة لإعادة رسم ميزان القوى.
