سلطات الشطر الباكستاني من كشمير تدعو السكان إلى تخزين الطعام بعد ضربات هندية ليلية
مظفر أباد - باكستان - (أ ف ب): دعت السلطات في الشطر الباكستاني من كشمير أمس الجمعة السكان إلى تخزين الطعام «مدة شهرين»، مؤكدة أنها زادت من الإمدادات إلى القرى الواقعة عند الحدود الفعلية مع الجزء الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم، وسط تصاعد التوترات بين الجارتين. أتى ذلك فيما أعلن الجيش الهندي تبادل إطلاق نار ليلي لليوم الثامن على التوالي بين جيشي القوتين النوويتين على طول خط المراقبة الذي يقسم المنطقة المتنازع عليها على امتداد حوالي 770 كيلومترا.
وأعلن رئيس وزراء كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية شودري أنور الحق أنه صدرت تعليمات للسكان بتخزين ما يكفي من الطعام مدة شهرين في المقاطعات الـ 13. واشار في كلمة أمام البرلمان المحلي إلى أن الحكومة الإقليمية خصصت كذلك صندوق طوارئ بقيمة مليار روبية، أي أكثر من ثلاثة ملايين يورو، لضمان توفير الغذاء والدواء ومواد ضرورية أخرى لهذه المناطق. وأضاف أنه تم نشر معدات حكومية وخصوصا لصيانة الطرق على طول خط المراقبة.
وأثار هجوم أودى بحياة 26 شخصا في 22 أبريل في الشطر الخاضع لإدارة الهند من كشمير مخاوف من اندلاع حرب بين البلدين المتنازعين على الإقليم منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947. تُحمّل نيودلهي إسلام آباد مسؤولية هذا الهجوم الذي لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. ونفت باكستان ضلوعها في الهجوم. وأعطى رئيس الوزراء ناريندرا مودي الجيش الهندي حرية التحرك للرد على الهجوم. وتقول باكستان إنها تلقت معلومات استخباراتية موثوقا بها تفيد بأن الهند تخطط لضربة عسكرية وشيكة.
وخشية تصعيد عسكري أغلقت السلطات الباكستانية كل المدارس القرآنية في كشمير أي 1100 مدرسة مدة عشرة أيام. كذلك، أطلقت السلطات المحلية دورة تدريبية على الإسعافات الأولية قبل بضعة أيام في المدارس الحكومية البالغ عددها ستة آلاف مدرسة ولا تزال مفتوحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
'الشورى' يقر ضريبة الشركات الكبرى
صوّت مجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وأحاله إلى رئيس مجلس النواب لإبلاغ الحكومة. ويهدف المرسوم إلى تعزيز جهود الدولة نحو تطوير منظومة الإيرادات العامة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة تساهم في تلبية الاحتياجات المالية، ومواجهة الزيادة في النفقات العامة الناتجة عن التوسع في المشروعات الحكومية، إضافة إلى دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوزيع ثمار هذا النمو بعدالة وفعالية، بما ينسجم مع مفاهيم التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والضريبية. وفي هذا الإطار، أوضح مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية د. أنور السادة، أن المرسوم يهدف إلى تلبية المتطلبات الدولية الداعية إلى خضوع جميع الأنشطة الاقتصادية لنظام ضريبي منضبط، مع وضع ضمانات لتطبيق حد أدنى عالمي لضريبة إضافية محلية على كيانات المشروعات متعددة الجنسيات العاملة في المملكة، بما يتماشى مع القواعد النموذجية والتوجيهات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح. بدوره، أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية خالد المسقطي، أن البحرين باتت قريبة من تحقيق التزاماتها الدولية في مجال الضرائب عبر هذا المرسوم، مردفا ضمن مداخلته في الجلسة، أن الإطار الدولي لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح يرتكز على ركيزتين؛ الأولى تتعلق بالشركات التي تقدم خدمات رقمية للأسواق العالمية، والثانية تفرض حدًا أدنى بنسبة 15 % من الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو سنويا. وأشار المسقطي إلى أن البحرين انضمت إلى الركيزة الثانية دون أن توقع على الأولى، وذلك في سياق جهودها الرامية للحد من ممارسات تحويل الأرباح إلى دول منخفضة أو منعدمة الضرائب، ولمنع خسارة الإيرادات الضريبية المحتملة. وأضاف أن الاتفاقية تسعى أيضًا إلى تقليص فرص التهرب الضريبي من قبل الشركات العاملة في بيئات تفتقر إلى الشفافية، لافتًا إلى أن عدد الشركات متعددة الجنسيات العاملة في البحرين يبلغ 13 شركة، وتُقدر الإيرادات السنوية المتوقعة منها بنحو 130 مليون دينار. وأكد المسقطي أن تطبيق هذا النظام الضريبي سيساهم في تعزيز الشفافية القانونية والتشريعية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر وضوحا وجاذبية، ما يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية، ويعزز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي. من جانبه، طرح النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، استفسارات عدة تتعلق بالمرسوم، مطالبًا بمزيد من التوضيح بشأن نطاق تطبيقه وتأثيره المالي المتوقع. وتساءل في الجلسة 'كم عدد الشركات البحرينية التي سيشملها القانون؟ وهل هناك شركات ستستفيد من إعفاءات؟ وما حجم الإيرادات المتوقعة منها؟'. وأشار فخرو إلى ضرورة الحصول على بيانات دقيقة بشأن عدد الشركات الأجنبية التي ستخضع للضريبة، وحجم الإيرادات المتوقعة منها، مشددًا على أهمية توحيد التقديرات، إذ أشار تقرير مجلس النواب إلى إيرادات بقيمة 100 مليون دينار، بينما قدر تقرير مجلس الشورى الإيرادات بنحو 130 مليون دينار. وأكد أن دقة هذه الأرقام ضرورية لتعزيز الشفافية وضمان المتابعة والمساءلة، خصوصا في ظل تأثيرها الكبير على الموازنة العامة للدولة. من جهته أكد العضو د. محمد الخزاعي أن المرسوم يُعد من الإجراءات العاجلة لتعزيز استدامة منظومة الإيرادات العامة، في ظل الحاجة المتزايدة لتنويع مصادر الدخل. وأردف أن هذا التشريع يهدف إلى دعم جهود الدولة في إيجاد مصادر تمويل جديدة، خصوصًا في ظل ارتفاع النفقات العامة الناتجة عن التوسع في تنفيذ المشروعات الحكومية بمختلف القطاعات. وأشار الخزاعي إلى أن القانون يُشكل أداة مهمة لمعالجة العجز في الميزانية العامة، عبر توفير إيرادات إضافية تُمكّن الدولة من الوفاء بالتزاماتها التنموية والخدمية. إلى ذلك، أكد العضو فؤاد الحاجي أن المرسوم يُجسد السياسة الحكومية المتفق عليها مع السلطة التشريعية أثناء إعداد الميزانية العامة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تستند إلى إعداد حزمة قوانين تهدف إلى تعزيز الدعم المالي للمملكة دون فرض أعباء إضافية على المواطنين. واعتبر أن هذا المرسوم من بين التشريعات التي تُحسب للحكومة ضمن جهودها لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية. وأضاف أن للمرسوم بُعدين رئيسين: الأول مالي، عبر رفد الميزانية العامة بإيرادات جديدة، والثاني اجتماعي، عبر توجيه هذه الإيرادات لتمويل مشروعات تنموية يستفيد منها المواطن، دون الحاجة إلى زيادة الرسوم أو فرض ضرائب جديدة على الأفراد. وختامًا، قالت الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات رنا فقيهي إن بعض الدول قد بدأت في تطبيق هذا القانون منذ العام 2024، وبحسب الدراسات الأولية في بداية المشروع، كان هناك 7 شركات بحرينية من أصل 300 شركة أشار إليها رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، خالد المسقطي، أما في الوقت الحالي فقد ارتفع العدد إلى 18 شركة بحرينية حتى بداية العام 2025. كما بلغ إجمالي عدد الشركات 348 شركة في الأسبوع الماضي، تحديدًا يوم الخميس. وأنهت قائلة إن من المتوقع وصول الإيرادات المحصلة إلى 130 مليون دينار بحلول العام 2026، بينما من المتوقع أن تبلغ الإيرادات في عام 2025 نحو 40 مليون دينار فقط؛ لأن تطبيق القانون سيبدأ في أغسطس 2025.
أخبار الخليج
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم تمويل استثمارات في الأقاليم الجنوبية للمغرب
الرباط – أعلن المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، السيد ريمي ريو، الذي يجري زيارة عمل للمغرب، أنه سيقوم بمهمة ميدانية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقد أعلن السيد ريو عن ذلك خلال ندوة صحفية عقب لقائه، الجمعة بالرباط، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة. وأوضح المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية أن زيارته تندرج في إطار تفعيل الإعلان المشترك الموقع في أكتوبر 2024 بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للمملكة. وقال في هذا الإطار: "تتذكرون أن الرئيس إيمانويل ماكرون عبر، في تلك المناسبة، عن الموقف الجديد لفرنسا بخصوص الأقاليم الجنوبية"، موضحا أن مهمته الحالية تندرج ضمن "التفعيل السريع" لهذا التوجه الإستراتيجي. ونوه السيد ريو بكون "الأقاليم الجنوبية تشكل جسرا إستراتيجيا مع إفريقيا جنوب الصحراء على امتداد الواجهة الأطلسية"، مبرزا أن هذا الأمر يشكل "إطار عمل بالغ الأهمية" لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية. وشدد على متانة الشراكة بين المغرب وفرنسا وبعدها الإستراتيجي، مؤكدا أن المملكة تظل الشريك الأول لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية. وقال "في المغرب، هناك مشاريع تفوق قيمتها 3 مليارات يورو، أي أكثر من 30 مليار درهم، تشمل 70 مشروعا قيد التنفيذ"، مضيفا أن ما لا يقل عن 80 مستخدما للمجموعة يشتغلون ميدانيا بالمغرب، وهو أمر "في غاية الأهمية بطبيعة الحال". من جهة ثانية أعلن المدير العام لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، السبت بالعيون، عزم المجموعة تمويل استثمارات مهمة بنحو 150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. وأوضح السيد ريو، في تصريح للصحافة، عقب لقاءاته مع والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، ورئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد، ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، مولاي حمدي ولد الرشيد، أن "مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ستشرع في الاستثمار بالأقاليم الجنوبية وستخصص استثمارات وتمويلات لهذا الغرض". وأبرز المدير العام للوكالة، الذي يقود وفدا رفيعا في إطار زيارة عمل للمغرب، الاستثمارات المهمة المنجزة في الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى أن الوكالة بمقدورها "تقديم خبرات وتمويلات تكميلية". كما أعرب السيد ريو عن "إعجابه الكبير" بالاستثمارات وجودة البنيات التحتية في جهة العيون-الساقية الحمراء، والتي ستمكن من خلق فرص للشغل وتلبية تطلعات شباب الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأضاف السيد ريو أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستعمل على تعزيز عملها بشكل أكبر مع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في مجال البحث التطبيقي، خاصة في مجال الفلاحة، مذكرا بتوقيع تمويل مهم في الرباط يتعلق بإزالة الكربون من سلسلة القيمة للمجموعة. وبهذه المناسبة، تابع أعضاء وفد الوكالة الفرنسية للتنمية عروضا حول برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية الجماعة. كما اطلعوا على مختلف المشاريع التنموية المندرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015. وخلال هذه المهمة الميدانية، قام أعضاء الوفد الفرنسي بزيارات إلى العديد من المشاريع السوسيو-تربوية والاقتصادية، حيث اطلعوا عن كثب على الجهود المبذولة من أجل التنمية المندمجة في جهة العيون-الساقية الحمراء. كما زاروا ميناء العيون، حيث تلقوا شروحات حول الحركة التجارية وتفريغ المنتجات السمكية في هذه المنشأة، وكذا حول مشروع توسعة هذه المنصة المينائية.
البلاد البحرينية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
"الشورى" يراجع ضريبة الشركات الكبرى
يعتزم مجلس الشورى مناقشة المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وذلك خلال جلسته المقررة يوم الأحد المقبل، عقب دخوله حيّز التنفيذ مطلع يناير الماضي، وموافقة مجلس النواب عليه في وقت سابق. ويأتي هذا القانون، الصادر بموجب مرسوم ملكي في أغسطس من العام الماضي والمحال إلى المجلسين في سبتمبر، في إطار التزامات مملكة البحرين بتطبيق المعايير الدولية التي أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بشأن فرض حد أدنى عالمي للضريبة، والمعروفة بـ"الركيزة الثانية" ضمن مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS). ويستهدف المرسوم بقانون الكيانات التابعة لمجموعات متعددة الجنسيات التي تُحقق إيرادات سنوية مجتمعة تتجاوز 750 مليون يورو، حيث يُلزم تلك الكيانات العاملة في البحرين بدفع ضريبة تكميلية تُغطي الفارق بين معدل الضريبة الفعلي والنسبة المعتمدة دوليًا البالغة 15%. وتُقدّر الحكومة أن تطبيق النظام سيُدرّ على الخزانة العامة نحو 130 مليون دينار بحريني سنويًا، ما يُسهم في تقليص العجز المالي وتعزيز استدامة المالية العامة. وتُشرف الهيئة الوطنية للإيرادات على تطبيق القانون، بما يشمل التسجيل، والتدقيق، والمتابعة، وفرض العقوبات الإدارية والجنائية عند الاقتضاء. من جانبها أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بعد مراجعة تفصيلية، بالموافقة على المرسوم بقانون، مؤكدة توافقه مع المتطلبات الدستورية، وملبيًا للالتزامات الدولية للمملكة، إلى جانب حفظه لحقوقها في فرض الضرائب على الأنشطة الاقتصادية الواقعة داخل حدودها. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن المرسوم يُعد خطوة محورية في تنظيم النظام الضريبي، وضمان عدم تسرب الأرباح إلى ولايات قضائية أجنبية، كما يعزّز من مكانة البحرين كموقع استثماري منضبط وموثوق، ويُرسخ بيئة أكثر شفافية وتوازنًا في المنافسة الضريبية. ويُلزم القانون الكيانات الخاضعة له بتقديم الإقرارات الضريبية واحتساب معدل الضريبة الفعلي وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية، مع إتاحة آليات الملاذ الآمن، وتسهيل الإجراءات، وتطبيق إعفاءات مشروطة لفئات محددة، من بينها الجهات الحكومية، والمنظمات غير الربحية، وصناديق التقاعد. كما نصّ القانون على فرض عقوبات إدارية تصل إلى 100 ألف دينار، وأخرى جنائية تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، مع إمكانية مضاعفة الغرامات ثلاث مرات في حالات التهرب الضريبي. وباستكمال مجلس الشورى مراجعة المرسوم بقانون، يُختتم المسار التشريعي المطلوب دستوريًا، في حين يواصل النظام الضريبي الجديد تطبيقه الفعلي على أرض الواقع.
