اتفاق تجاري أوروبي أميركي مرتقب برسوم تبلغ 15%
ويتضمن الاتفاق المرتقب أيضاً فرض رسوم أعلى بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم التي تتجاوز حصصاً محددة، وفقاً للمصادر.
وكشف دبلوماسي أوروبي لقناة العربية، اليوم الخميس، عن الاتفاق على ملامح مشروع اتفاق تجاري مع أميركا وفي انتظار رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ووفق المصادر الأوروبية، فإن مشروع الاتفاق التجاري مع أميركا سيمهد لمواجهة تدفق منتجات الصين.
ويهدف الاتفاق إلى تجنّب تصعيد حرب تجارية بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم تصل إلى 30% على السلع الأوروبية إذا لم يُبرم الاتفاق بحلول 1 أغسطس.
بدوره، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات انتقامية في حال فشل المحادثات، تشمل فرض رسوم بنسبة 30% على واردات أميركية تتجاوز قيمتها 90 مليار يورو وتفعيل ما يعرف بـ "أداة مكافحة الإكراه" أو "ACI" لمنع الشركات الأميركية من دخول الأسواق الأوروبية، وفرض ضرائب محتملة على شركات التكنولوجيا.
ورغم هذه التحركات، تبقى أولوية الاتحاد مواصلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق مع ترامب.
وتجري الولايات المتحدة مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع بشأن اتفاق تجاري يهدف إلى تجنب فرض رسوم أميركية بنسبة 30% على واردات من التكتل، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لخفض الرسوم الجمركية المهدد بفرضها على البضائع الأوروبية إذا ما فتح الاتحاد الأوروبي سوقه بشكل أوسع أمام الشركات الأميركية.
في المقابل، أظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جبهة موحدة خلال محادثات في برلين، يوم الأربعاء، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
تقرير.. صرف 10% فقط من المساعدات الأميركية لغزة
أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً حول المساعدات الأميركية لغزة، حيث أكد مرارًا أن الولايات المتحدة قدمت 60 مليون دولار لدعم الغذاء في القطاع، بينما أكدت وزارة الخارجية أن المبلغ المخصص هو 30 مليون دولار فقط. وقد صُرف جزء ضئيل من هذا المبلغ، وتحديدًا 3 ملايين دولار (10%)، لمؤسسة "غزة الإنسانية" (GHF)، وهي نظام لتوزيع الغذاء مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. ويأتي هذا التباين في الأرقام في الوقت الذي تشير فيه GHF، وهي نظام لتوزيع الغذاء مدعوم أمريكيًا-إسرائيليًا، إلى صعوبات في توسيع عملياتها في القطاع دون تدفق مالي كبير وموافقة إسرائيلية لفتح المزيد من المواقع في الشمال. وقد أشارت مصادر مقربة من عملية الإغاثة إلى أن الولايات المتحدة أكدت للمشاركين في المؤسسة أنها لن تسمح بنفاد أموالها، وأن هناك خططًا لدراسة مواقع توزيع إضافية في الشمال وفقا للتقرير. وفي خضم الانتقادات الدولية للقيود الإسرائيلية على وصول الغذاء، والتي تزامنت مع تقارير عن مئات الوفيات المدنية بالقرب من مواقع توزيع GHF، دعت العديد من الدول إلى إيقاف عمليات المؤسسة لصالح توزيع مساعدات الأمم المتحدة. ومع ذلك، أوضحت الإدارة الأميركية أن GHF هي الوسيلة المفضلة لديها، وليست الأمم المتحدة أو منظمات الإغاثة الدولية الأخرى. ولزيادة فهم الوضع الإنساني في غزة، زار المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف، برفقة السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، موقع توزيع تابع لـ GHF. ووفقًا لويتيكوف، كان الهدف من الزيارة هو إعطاء ترامب "فهمًا واضحًا للوضع" والمساعدة في وضع خطة لتوصيل المساعدات. ورغم ذلك، لم يُقدم ترامب أو ويتكوف أي تفاصيل حول "الخطة الجديدة" التي أشار إليها الرئيس. من جهتها، تؤكد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أن مواقع GHF أفضل في إيصال المساعدات من قوافل الأمم المتحدة التي يتهمان حماس بنهبها، بينما تقول الأمم المتحدة إن معظم عمليات النهب سببها اليأس لدى سكان غزة. وفي الوقت الذي ينتهي فيه عقد المقاولين الأميركيين الحاليين الذين يوفرون الخدمات اللوجستية والأمن لـ "GHF" خلال ثلاثة أسابيع، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن التعليق على إمكانية تقديمها لمبلغ مماثل من التمويل.
البلاد البحرينية
منذ 10 ساعات
- البلاد البحرينية
عصر جديد من الدبلوماسية الأميركية القائمة على سياسة 'الرجل القوي'
شهدت السياسة الخارجية الأميركية تحولًا جوهريًا منذ تولي الرئيس ترامب السلطة، إذ كان هذا التحول مدفوعًا بأجندة 'أميركا أولًا' التي طرحها ترامب، حيث أصبح كل شيء محلًا للمساومة، وأصبح هناك الكثير على المحك. يشكل هذا تحولًا حاسمًا عن التعددية التي تقودها الولايات المتحدة والنظام الدولي القائم على القواعد الذي كان يميز الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية. وبدلا من ذلك، تعكس سياسات ترامب الآن رؤية عالمية تُحدَّد فيها ديناميكيات القوة بواسطة سياسات الرجل القوي والاتفاقيات الثنائية مع أي دولة؛ ما يعيد تشكيل علاقات أميركا مع حلفائها وأعدائها على حد سواء، ويُلغي القواعد الدبلوماسية التي كانت تُوجّه سياساتها. تدّعي إدارة ترامب أن الولايات المتحدة قد تحملت عبئًا أكبر في الحفاظ على الاستقرار العالمي مقارنةً بحلفائها الذين لم يساهموا بنصيبهم العادل. وقد أسهمت هذه المشاعر في دفع عملية إعادة التفاوض على التحالفات طويلة الأمد، لاسيما مع أوروبا. والآن، يواجه القادة الأوروبيون، الذين اعتادوا على عقود من القيادة الأميركية ضمن حلف الناتو والمؤسسات الأخرى، شريكًا أكثر تبادلية وتصادمًا. تتجاوز تداعيات هذا التحول حدود أوروبا، حيث تعتمد السياسة الخارجية لإدارة ترامب على تكتيكات تشبه الاستراتيجيات الإمبريالية، من خلال ممارسة الضغوط على الحلفاء، وتهديدهم بالعقوبات الاقتصادية، وتجاهل القواعد الراسخة. فقد أصبح يُنظر إلى الدول الآن على أنها فرص للمرابحة، والبحث عن أفضل صفقة لتحقيق أقصى استفادة للولايات المتحدة. وتتحدى هذه المقاربة الفكرة التقليدية للغرب ككيان موحد؛ ما يُقوّض التماسك الذي كان يميز العلاقات عبر الأطلسي. أحد الجوانب البارزة في استراتيجية ترامب هو محاولته إعادة تحديد موقع أميركا على الساحة العالمية. ويكمن المحور الرئيس في هذا الجهد في السعي لإعادة تعريف العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا؛ بهدف خلق فجوة بين موسكو وبكين. وفي خطوة غير مسبوقة، انتقد ترامب زيلينسكي علنًا في المكتب البيضوي أمام العالم. ويبدو أنه بدأ يميل نحو روسيا من خلال التصويت لصالحها في الأمم المتحدة ضد قرار يدين العدوان الروسي على أوكرانيا. من الواضح أنه يرى روسيا شريكًا استراتيجيًا مفيدًا لتقليص تهديد الصين. ومع ذلك، أرى أن هذا الجهد من غير المرجح أن ينجح، بالنظر إلى عمق التعاون بين روسيا والصين في مواجهة النفوذ الغربي خلال السنوات الماضية والعلاقة الوثيقة بين البلدين. أضاف صعود الصين كقوة عظمى عالمية وتزايد تكافؤها مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية مزيدًا من التعقيد إلى هذه المعادلة. بالنسبة لترامب، فإن معالجة ما يراه توازنًا عالميًا غير مناسب يتطلب اتخاذ خطوات جريئة ومثيرة للجدل. إن استعداد إدارته لتجاوز المعايير الدولية يسلّط الضوء على رفض أوسع لليبرالية الدولية التي كانت تُشكّل الركيزة الأساسية للسياسة الخارجية الأميركية في الماضي. وبينما يواجه العالم هذا الوضع الراهن الجديد بشكل جماعي، تظل العواقب طويلة المدى لنهج ترامب غير واضحة. ومع ذلك، ما هو جليّ هو أن الركائز التقليدية للسياسة الخارجية الأميركية تُفكك وتُستبدل بإطار عمل أحادي الجانب يركّز على القوة. ما إذا كان هذا سيؤدي في النهاية إلى تعزيز أو إضعاف مكانة أميركا العالمية، يبقى أمرًا غير مؤكد، حيث يترقّب العالم بقلق لمتابعة الخطوة التالية لهذه الإدارة.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
نينتندو تعلن زيادات جديدة على أسعار سويتش وإكسسواراته
في خطوة مفاجئة لعشاق ألعاب الفيديو، أعلنت شركة نينتندو اليابانية عن رفع أسعار أجهزة Nintendo Switch بمختلف إصداراتها في السوق الأمريكية، بدءًا من 3 أغسطس 2025. وتأتي هذه الزيادة لتشمل النسخة الأصلية من الجهاز، بالإضافة إلى Switch Lite وSwitch OLED، إلى جانب بعض الإكسسوارات الرسمية. رفع أسعار نينتندو سويتش وقالت نينتندو، عبر بيان رسمي نشرته على موقعها الإلكتروني، إن قرار رفع الأسعار جاء "بناءً على ظروف السوق الحالية"، دون الكشف عن نسب الزيادة الجديدة. وأكدت الشركة أن أسعار جهاز Switch 2، الذي تم إطلاقه مؤخرًا، ستظل ثابتة في الوقت الحالي، سواء على مستوى الجهاز أو الألعاب الفيزيائية والرقمية الخاصة به، لكنها لم تستبعد إجراء تعديلات مستقبلية إذا اقتضت الحاجة. مبيعات قياسية لجهاز Switch 2 رغم الظروف العالمية ويأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلان نينتندو عن نتائجها المالية للربع الأول من السنة المالية الجارية، حيث سجلت الشركة أرباحًا فاقت توقعات السوق. وكشفت أن مبيعات جهاز Switch 2 بلغت 5.82 مليون وحدة منذ طرحه رسميًا في 5 يونيو الماضي. كما حافظت الشركة على هدفها السابق ببيع 15 مليون وحدة من Switch 2 خلال السنة المالية الحالية، رغم تشكيك بعض المحللين في أن هذا الرقم أقل من الواقع المتوقع. تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الأسعار اللافت أن إطلاق جهاز Switch 2 جاء في توقيت حساس، تزامن مع تصاعد الحرب التجارية التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي شملت تغييرات مستمرة في السياسات الجمركية الأمريكية. وتم تسعير الجهاز آنذاك عند 450 دولارًا، بعد أن قررت الإدارة الأمريكية تعليق رفع الرسوم على الواردات من اليابان وفيتنام. غير أن المشهد تغيّر مجددًا، حيث أعلنت إدارة ترامب يوم الجمعة الماضي عن فرض رسوم جمركية جديدة "متبادلة" على عدد من الدول، تراوحت بين 10% و41%. وقد يؤدي هذا إلى تأثيرات أوسع على سوق الإلكترونيات، وخاصة أجهزة الألعاب. تم نشر هذا المقال على موقع
