توجه سياسي في الجزائر لتعزيز الصادرات نحو موريتانيا وليبيا.. والبنك العالمي يقدم مؤشرات إيجابية حول النمو

الجزائر- 'القدس العربي':
تُبدي الجزائر في إطار سياستها المعلنة بتنويع اقتصادها وتوسيع صادراتها خارج قطاع المحروقات، رغبة في تعزيز حضور منتجاتها وخدماتها في الأسواق الإقليمية المجاورة، خاصة في ليبيا وموريتانيا اللتين تمثلان فضلا عن ذلك، عمقا إستراتيجيا يتجاوز الأبعاد الاقتصادية بكثير.
ويأتي هذا التوجه في سياق جهود تبذلها الحكومة الجزائرية لتحسين أداء التجارة الخارجية وتنشيط العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار في ظل سياق إقليمي تميزه الاضطرابات والخلافات في أكثر من مكان، وهو ما يجعل من التعاون مع دولتي موريتانيا وليبيا مسألة حيوية في دعم الاقتصادات المحلية، بما يضفي التوازن على المنطقة.
وفي هذا الإطار، ترأس وزيرُ التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعا تنسيقيا مع المتعاملين الاقتصاديين المصدرين للسوق الليبية، وذلك بمشاركة محافظ بنك الجزائر، والمفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي المنظمات الاقتصادية. وشكّل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول التحديات الميدانية التي تواجه المصدرين نحو ليبيا، وبحث السبل الكفيلة بتسهيل انسياب السلع والخدمات الجزائرية نحو هذه السوق التي توصف بالواعدة.
وأكد الوزير في هذا الشأن، التزام مصالحه بمرافقة المتعاملين وتذليل العقبات، لاسيما في ما يتعلق بالدعم اللوجستي وتحسين الإطار التنظيمي وتأمين المعاملات بالتعاون مع القطاع المالي والمصرفي. كما شدد على أهمية السوق الليبية كامتداد طبيعي للصادرات الجزائرية، داعيا إلى بناء شراكات اقتصادية دائمة تتجاوز الطابع التجاري البسيط.
وكانت التجارة بين الجزائر وليبيا قد شهدت تطورًا تدريجيًا، إذ قفز حجم المبادلات من نحو 31 مليون دولار في 2018 إلى حوالي 59 مليون دولار في 2020، ثم إلى نحو 65 مليون دولار بحلول 2021، من بينها 59 مليون دولار صادرات جزائرية إلى ليبيا. رغم ذلك، ظل هذا الرقم ضئيلًا مقارنة بالإمكانات المشتركة، وهو ما دفع حكومتي البلدين إلى إطلاق خطة طموحة تهدف إلى رفع حجم التبادل إلى نحو 3 مليارات دولار سنويًا، عبر تسهيل النقل البري من خلال فتح معبر 'الدبداب- غدامس'، والنقل البحري، وإنشاء منطقة تجارية حرة وتعزيز التعاون المصرفي. كما عقدت الجمارك اجتماعات لتفعيل اتفاقية تعاون جمركي وإنعاش العمل عبر المعابر، بهدف مكافحة التهريب وتسهيل مرور البضائع على شريط حدودي يصل طوله إلى 900 كلم.
أما على صعيد العلاقات مع موريتانيا، فقد شكل معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط، الذي نُظم من 22 إلى 28 أيار/ مايو 2025، منصة لتعزيز الحضور الاقتصادي الجزائري في هذه السوق.
وأسفر المعرض عن توقيع أكثر من 40 مذكرة تفاهم بين شركات جزائرية وموريتانية تنشط في قطاعات متعددة، مثل المواد الغذائية، ومواد التنظيف، والمنتجات البلاستيكية، والمستلزمات الطبية، والبناء، والنسيج، والكهرباء، والإعلام الآلي. وشاركت في هذه الاتفاقيات 43 شركة جزائرية عمومية وخاصة، إضافة إلى منظمات وهيئات متخصصة في التجارة والتصدير والتنمية.
وأظهرت طبيعة الاتفاقيات الموقعة وجود تنوع قطاعي كبير يعكس الطموح الجزائري في أن لا تقتصر الصادرات على مواد أولية أو استهلاكية محدودة، بل تشمل منتجات صناعية وخدمات ذات قيمة مضافة. كما أبرزت هذه المبادرات رغبة متبادلة في تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال آليات تعاون مؤسسي ومنظم.
وشهدت المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة بعد فتح المعبر الحدودي البري 'الشهيد مصطفى بن بولعيد' في آب/ أغسطس 2018، حيث تشير تقارير رسمية إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 414 مليون دولار عام 2023، بزيادة قدرها 82 % مقارنة بـ 297 مليون دولار في 2022.
ومع التحضير لفتح الطريق الاستراتيجي الرابط بين تندوف والزويرات، والذي يبلغ طوله أكثر من 800 كلم، يتوقع أن يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في انسيابية البضائع نحو العمق الإفريقي. كما ينتظر أن يعزز إنشاء المنطقة الحرة على الحدود، التي تم الاتفاق بشأنها بين الطرفين، من جاذبية الاستثمار ويمنح المنتجات الجزائرية منفذاً دائماً ومهيكلاً نحو السوق الموريتانية والأسواق المجاورة، في إطار رؤية أوسع لربط الجزائر بمحيطها الإفريقي اقتصادياً.
وتأتي هذه التحركات في وقت تستعد الجزائر لإطلاق هيئتين جديدتين لتنظيم وتسيير عمليات التصدير والاستيراد، وهي الخطوة التي ستشرف عليها رئاسة الجمهورية بشكل مباشر من خلال اجتماع وزاري مصغر مرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة. ووفق بيان لمجلس الوزراء، فإن الرئيس عبد المجيد تبون، أعطى تعليمات دقيقة بضرورة ضبط النصوص القانونية للهيئتين بما يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن استقرارًا طويل المدى في آليات التبادل التجاري. وقد تم التأكيد على أهمية التنسيق التام بين وزارة التجارة الخارجية والبنك المركزي والجمارك لتطوير منظومة مراقبة فعالة تضمن حماية الإنتاج الوطني وتوجيه عمليات الاستيراد وفق الحاجات الاقتصادية الحقيقية. كما وجّه الرئيس بوضع مواصفات صارمة للمصدّرين والمستوردين واستحداث آليات جديدة مثل تعاونيات الشراء الجماعي من أجل تنظيم السوق وتحقيق الشفافية والفعالية.
وتدعم هذه الإصلاحات الهيكلية معطيات إيجابية يقدمها البنك الدولي بشأن أداء الاقتصاد الجزائري، خصوصًا في ما يتعلق بالنمو خارج قطاع المحروقات. فقد كشف الخبير الاقتصادي المكلف بالجزائر لدى البنك، سيريل ديسبونتس، أن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات سجل نموًا بنسبة 4.8 بالمئة سنة 2024، مدفوعًا بالانتعاش في الاستهلاك الخاص والاستثمار وتراجع التضخم، الذي انخفض من 9.3 بالمئة في 2023 إلى 4 بالمئة في 2024.
ويعود هذا التحسن جزئيًا إلى الأداء الجيد للقطاع الفلاحي، الذي أسهم في استقرار أسعار المواد الغذائية رغم صعوبات مناخية. كما أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الجزائر مرشحة لتحقيق انتعاش إضافي في صادرات المحروقات خلال 2025، مستفيدة من ارتفاع الحصص الإنتاجية ضمن منظمة أوبك+.
في المقابل، شدد التقرير على ضرورة تسريع التحول الهيكلي وتحسين الإنتاجية في قطاعات مثل الصناعة التحويلية والخدمات، بما يضمن تحقيق نمو مرن ومتنوع. واعتبر أن الانتقال نحو قطاعات ذات قيمة مضافة أكبر، إلى جانب إصلاحات موجهة لتشجيع الاستثمار الخاص، سيكون حاسما لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

آبل تواجه ملفات شائكة: الرسوم الجمركية والتأخر في الذكاء الاصطناعي

تواجه شركة آبل خلال عرضها التقديمي السنوي للمطورين الاثنين ملفات شائكة، في ظل تأخرها المتفاقم عن منافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي ، والمعارك التي تخوضها الشركة المنتجة لهواتف "آي فون" على جبهات مُختلفة، وفي مقدّمها الدفاع عن منظومتها المُغلقة والتحديات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية. وتسعى الشركة إلى إقناع المدعوّين إلى مؤتمرها العالمي للمطورين في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، بأنها لم تُفوّت قطار الذكاء الاصطناعي. قبل عام، أعلنت الشركة سلسلة من الوظائف القائمة على الذكاء الاصطناعي "آبل إنتلجنس"، وكانت وقتها متخلفة أساساً عن سواها في هذا المجال. ولاحظ المحلل في "إيماركتر" غادجو سيفيلا أن "آبل وعدت بهذه الوظائف كما لو أنها ستوفرها بسرعة، لكنّ ذلك لم يحصل". وأشار المُدوّن في مجال التكنولوجيا جون غروبر في آذار/مارس الفائت، عندما أعلنت "آبل" تأجيل بعض الميزات الجديدة، إلى أن الشركة وفرت التحسينات الطفيفة بسرعة، لكنّ ذلك لم ينسحب على تلك الأساسية. وكان يفترَض أن يُحوّل النظام الجديد المُساعِد الصوتي "سيري" إلى أداة ذكاء اصطناعي فعلية قادرة على تأدية مهمات بمجرّد طلب شفهي، مع مراعاة المعلومات المتوافرة في رسائل البريد الإلكتروني والصور وغيرها. ورأى أن الإعلان قبل عام للصيغة المستقبلية لـ"سيري" لم يكن "عرضاً تجريبياً، بل فيديو تعريفي. والفيديوهات التعريفية مجرد هراء، وغالباً ما تكون مؤشراً إلى أن الشركة تعاني مصاعب، أو حتى أزمة". اقتصاد دولي التحديثات الحية "ميتا" تبحث استثمار 10 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي آبل تسعى إلى اللحاق بالركب وفيما تُصدر "أوبن إيه آي" (مبتكرة "تشات جي بي تي") و"غوغل" و"ميتا" الإعلان تلو الآخر لأحدث التحسينات في أدواتها المساعِدة القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تتعزز قدراتها واستقلاليتها باستمرار، قد تُعلن "آبل" إصلاحاً شاملاً لنظامها التشغيلي. إلا أن خبراء القطاع والجهات المختصة به، ومن أبرزها "بلومبرغ" وموقع "9 تو 5 ماك" 9to5Mac، أملوا في إعلان تطورات بمجال الذكاء الاصطناعي، كالترجمة الفورية في الرسائل النصية ومن خلال سماعات "إيربودس" AirPods اللاسلكية. وترددت شائعات عن شراكات جديدة مع "غوغل" أو شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "بيربليكسيتي"، استكمالاً لاتفاق قائم مع "أوبن إيه آي". ورأى جين مونستر وبراين بيكر من شركة "ديب ووتر أست ماناجمنت" الاستشارية أن "+آبل+ استخفت في البداية بثورة الذكاء الاصطناعي، ثم بالغت في الترويج لقدراتها، وهي الآن تحاول اللحاق بالركب". لكنّ الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهها المجموعة الأميركية. فالتوترات لا تزال قائمة مع المطوّرين الذين يصممون تطبيقات لأجهزة "آي فون" و"آي باد" و"يجدون صعوبة في تحقيق طموحاتهم في النظام شديد الانغلاق الذي تفرضه "آبل" منذ عقود"، بحسب غادجو سيفيلا. ودفعت دعوى من استديو "إبيك غيمز" الذي ابتكر لعبة الفيديو الشهيرة "فورتنايت" القضاء الأميركي في أيار/مايو الفائت إلى إجبار "آبل" على السماح لناشري التطبيقات في الولايات المتحدة باستخدام منصة دفع غير متجر التطبيقات "آب ستور" التابع للمجموعة، وهو إجراء كان إلزامياً في الاتحاد الأوروبي أصلاً. لكنّ المطورين يتوقعون المزيد، بحسب المحلل. ورأى سيفيلا أن "آبل" التي "تحصل على عمولة بنسبة 30%" من هذه المدفوعات عبر متجرها، تلقت بذلك ضربة جديدة تضاف إلى تلك التي تلقتها بفعل عدم إيفائها بوعودها في مجال الذكاء الاصطناعي. وأصدرت الشركة الخميس، تقريراً يُظهر أن متجرها للتطبيقات "أتاح مبيعات بقيمة 1.3 مليار دولار عام 2024". وأشارت الشركة إلى أن "المطورين لم يدفعوا لها أي عمولة في أكثر من 90%" من هذه الإيرادات. موقف دفاعي ويعقد مؤتمر المطورين في وقت انضم فيه مصمم "آي فون" الشهير جوني آيف أخيراً إلى شركة "أوبن إيه آي" إذ يعمل مع فريق على "تصميم سلسلة من الأجهزة المتصلة" الملائمة لعصر الذكاء الاصطناعي. ورأى سيفيلا أن "هذا التطور يضع "آبل" في موقف دفاعي، إذ يوحي مصمم منتجها الرئيسي إلى وجود شيء أفضل من "آي فون"". وتواجه "آبل" أيضاً مخاطر كبيرة في ما يتعلق بسلسلتها التوريدية. أسواق التحديثات الحية ترامب يهدد آبل برسوم 25% إن لم تُصنع آيفون داخل أميركا ويُستبعَد أن يتناول المؤتمر هذا الموضوع، لكن لا بد أن تدرس "آبل" طريقة التعامل مع مسألة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار حربه التجارية ضد الصين، وهي موقع تجميع "آي فون" الرئيسي. وهدد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية جديدة إذا لم تُعِد شركة "آبل" إنتاجها إلى الولايات المتحدة. وهو خيار يفتقر إلى الواقعية، في نظر المحللين. ووصف سيفيلا فكرة إنتاج "آي فون" "في الولايات المتحدة بنسبة 100%" بأنها "ضرب من الخيال"، إذ "تستلزم إعادة صوغ قواعد الاقتصاد العالمي". إلاّ أن في استطاعة "آبل" أن تراهن على ميزة بالغة الأهمية وهي ولاء مستخدميها. وقالت كارولينا ميلانيسي من شركة "كرييتف ستراتيجيز"، "هل يريد الناس "سيري" أكثر ذكاء؟ بالطبع! لكن عندما يكون المرء زبون "آبل"، فإنه يبقى كذلك، ويستمر في شراء منتجاتها". (فرانس برس)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

رسوم ترامب الجمركية تهدد بقصقصة أجنحة الطيران الأميركي

تحذّر شركات الطيران والصناعات الجوية الفضائية الأميركية من أن رسوم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 الجمركية قد تؤدي إلى تراجع الفائض التجاري الجيّد الذي حققه القطاع على مدى أكثر من 70 عاماً. وباشرت وزارة التجارة الأميركية بطلب من ترامب تحقيقاً في الأول من مايو/أيار الماضي، لتحديد إن كان عليها فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها بين 10 و20 في المائة على الطائرات المدنية وقطعها بما فيها المحركات. لكن القطاع الذي وُضعت هذه الرسوم لحمايته، سارع إلى التأكيد للإدارة أنه غير مهتم بحماية من هذا القبيل. وقالت رابطة الصناعات الجوية والفضائية في رسالة وجّهتها إلى وزير التجارة هاورد لوتنيك وفقاً لوكالة فرانس برس، إن "فرض حواجز تجارية واسعة جمركية وغير جمركية على واردات تكنولوجيا الطيران المدني ينطوي على خطر إلغاء عقود من التقدم والإضرار بسلاسل التوريد المحلية". وأُعطيت مهلة للأطراف المعنيين حتى الثالث من يونيو/حزيران، للتعبير عن مواقفهم. وفي اليوم التالي، أعلن لوتنك أن واشنطن تهدف الى "تحديد المعيار للرسوم الجمركية على قطع الطائرات" بحلول أواخر الشهر الجاري. وقال إن "الأساس حماية هذا القطاع"، مضيفاً: "سنستخدم هذه الرسوم من أجل تحسين القطاع الأميركي". لكن نقابتي "أيه آي أيه" AIA و"إيرلاينز فور أميركا" A4A عبّرتا عن قلقهما من أن الرسوم قد تضر بالمصنّعين الأميركيين في نهاية المطاف. سياحة وسفر التحديثات الحية خطر الصواريخ وإغلاق المجالات الجوية يضغطان على شركات الطيران وقالت "أيه آي أيه" "بخلاف قطاعات أخرى، يمنح قطاع الصناعات المرتبطة بالطيران المدني أولوية للإنتاج المحلي لقطع عالية القيمة والتجميع النهائي". وبحسب المنظمة، بلغت قيمة صادرات قطاعي الصناعات الجوية الفضائية والدفاع الأميركيين 135.9 مليار دولار عام 2023، بما يشمل 113.9 مليار دولار للطيران المدني وحده. سمح ذلك للقطاع بتحقيق فائض تجاري قدره 74.5 مليار دولار واستثمار 34.5 مليار دولار في البحث والتطوير، على قول المنظمة. ويوظّف القطاع أكثر من 2.2 مليون شخص في الولايات المتحدة في أكثر من 100 ألف شركة، أنتجت عام 2023 سلعاً تبلغ قيمتها حوالى 545 مليار دولار. وفي ردّها على لوتنيك، ركّزت "إيرلاينز فور أميركا" على دور "اتفاقية التجارة في الطيران التجاري" الدولية في المساعدة في التخفيف من الرسوم الجمركية والحواجز التجارية على مدى أكثر من نصف قرن. وقالت إن "قطاع الطيران المدني الأميركي قصة نجاح يبحث عنها الرئيس ترامب، إذ إن القطاع يقود الصناعات الجوية الفضائية المدنية على مستوى العالم". ولفتت إلى أن 84 في المائة من الإنتاج كان أميركياً بالأساس، مشددة على أن واشنطن "ليست بحاجة لإصلاح نسبة 16 في المائة" المتبقية. وتابعت أن "إطار العمل التجاري الحالي حسن اقتصادنا وأمننا القومي، وهو جزء حيوي للمحافظة على أمننا القومي مع مرور الوقت". ويحذّر خبراء من أنه بالنسبة إلى المصنّعين، ستكون الرسوم الجمركية المحتملة أشبه برمال تعطّل آلة كانت تعمل بسلاسة تامّة على مدى عقود. كذلك من شأنها أن تخل بتوازن سلاسل الإمداد الحساسة للغاية التي ما زالت تتعافى من أزمة وباء كوفيد. اقتصاد دولي التحديثات الحية صراع ترامب وماسك يهدد "تسلا" و"سبايس أكس" وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي "إياتا"، ويلي والش، في أثناء الجمعية العامة للمنظمة الأسبوع الماضي: "لتجنّب تدهور الوضع، نطالب بإبقاء قطاع الصناعات الجوية والفضائية بمنأى من الحروب التجارية". في الأثناء، أوضحت "أيه آي أيه" أن "هناك طلباً كبيراً بالفعل على الطائرات وقطعها، في حين أن الإمدادات محدودة". وحذّرت من أن "إدخال جهات إمداد جديدة وتوسيع القدرات عملية معقّدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً"، مشيرة إلى أن العثور على مورّدين قادرين على الإيفاء بشهادات السلامة الصارمة أمر قد "يستغرق ما يصل إلى عشر سنوات". بدورها، دافعت شركة "دلتا إيرلاينز" عن ضرورة إبقاء الوضع على حاله، محذّرة من أن الرسوم المقترحة "ستعطّل قدرة دلتا في المحافظة على مسارها الحالي". وأضافت: "إذا فرضت رسوم جمركية على القطع لدى دخولها إلى الولايات المتحدة، فستكون دلتا أمام عائق تنافسي مقارنة بمنافسيها في الخارج". وتابعت أن ذلك "سيرتب ضرائب غير متوقعة على عمليات شراء دلتا لطائرات جرى التعاقد عليها قبل سنوات". وشدد رئيس شركة "دلتا"، إد باستيان، في أواخر إبريل/نيسان الماضي، على أن الشركة "لن تدفع رسوماً جمركية على أي عمليات تسليم طائرات نأخذها"، مضيفاً أنها "تعمل بشكل وثيق مع إيرباص" الأوروبية للتخفيف من التأثير. وأشارت "دلتا" في رسالتها إلى لوتنيك، إلى أن لديها حالياً 100 طائرة طلبتها من "بوينغ"، وأنها تطالب بأن تُنتَج طائرات "أيرباص أيه 220" التي طلبتها في موبايل في ألاباما بشكل أساسي. لكنها حذّرت من أنه إذا فُرضَت الرسوم، "فستُجبر دلتا على الأرجح على إلغاء عقود قائمة وإعادة النظر في العقود التي يجري التفاوض عليها". (فرانس برس)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

تقلبات ترامب تربك الأسواق خشية مفاجآت

في مؤشر مقلق على هشاشة التعافي الاقتصادي الأميركي ، بدأت الشركات الكبرى بتجميد قرارات التوظيف والاستثمار تزامناً مع اضطراب السياسات التجارية في عهد الرئيس دونالد ترامب. فرغم أن بيانات سوق العمل لا تزال إيجابية نسبياً، إلّا أنّ القلق من الرسوم الجمركية المتقلّبة بدأ يُحدث تموّجات عميقة في قطاعات التصنيع والعقارات والإنفاق الاستهلاكي. ومع غياب رؤية اقتصادية مستقرة، وتقلبات ترامب المتسارعة بين التصعيد والتهدئة، تجد الشركات نفسها في حالة ترقب دفاعي خانق. وقال مالك شركة ألترا سورس (UltraSource) المتخصّصة في معدات تجهيز اللحوم، جون ستار، إنّ شركته أوقفت التوظيف تماماً وعلّقت كل أشكال الإنفاق الرأسمالي، مفضلة الحفاظ على السيولة النقدية حتّى تتضح صورة الرسوم الأميركية الجديدة. وقد طلبت شركته معدات من أوروبا بقيمة 20 مليون دولار قبل بدء تطبيق رسوم جمركية بنسبة 10%، ما يعني تكبدها فاتورة جمركية فورية قدرها مليونا دولار. يقول ستار في تعبير صريح عن الأزمة: "كيف لي أن أدفع هذا؟ هذه الضريبة يمكن أن تمحو أرباح عام كامل، وفقاً لتقرير نيك تيميروس في وول ستريت جورنال. اقتصاد دولي التحديثات الحية صراع ترامب وماسك يهدد "تسلا" و"سبايس أكس" وأشار الاقتصادي الأميركي كريستوفر ثورنبرغ، مؤسّس شركة بيكون إيكونوميكس (Beacon Economics)، وفقاً للتقرير، إلى أن السوق الأميركية لم تعد تعاني من الرسوم فحسب، بل من الارتباك المنهجي في اتخاذ القرار السياسي، مضيفاً: "المسألة كلّها تتوقف على ما سيقرّره ترامب لاحقاً، وبصراحة، حتى ترامب لا يعرف ما الذي سيفعله بعد"، وأوضح أن هذا التقلب غير المسبوق جعل من الصعب على أي شركة، صغيرة كانت أو عملاقة، أن تبني استراتيجيات استثمار أو توقعات مالية متوسطة المدى. وحتى عند صدور قرارات تخفيفية كما حصل الشهر الماضي، تبقى مؤقتة ومعرضة للإلغاء خلال أيام. سيناريو مفاجئ أكد التقرير أن الشركات الأميركية تعيش في حالة توازن هش، فهي لا توظّف، لكنّها في الوقت ذاته تتردد كثيراً في تسريح العمال، ويعود هذا إلى الصعوبات التي واجهتها سابقاً في العثور على موظفين مؤهلين. ولفت رئيس شركة تايتان ستيل (Titan Steel)، بيل هاتون، إلى أن شركته تُفضل "الخطأ في جانب الحذر" عند التفكير في تقليص الوظائف، والسبب أن العودة لاحقاً للتوظيف قد تكون أصعب، والأجور الآن أعلى، ومهارات السوق أكثر ندرة، كما حذر الاقتصادي غريغوري داكو من سيناريو مفاجئ، قائلاً: "قد تبدأ شركة كبيرة واحدة بالموجة، ثم تتبعها بقية الشركات، مما يؤدي إلى قفزة مفاجئة في البطالة". ورغم أن الإنفاق الاستهلاكي كان حائط الصدّ الأساسي أمام الركود، إلّا أن دلائل التعب بدأت تظهر بوضوح، وارتفعت معدلات التأخر في سداد الديون خلال العام الماضي، ما يشير إلى ضغوط مالية متصاعدة خاصّة لدى أصحاب الدخل المحدود. وإذا بدأت الأسر الأميركية بالحد من إنفاقها على السلع غير الأساسية، فإن عجلة الاقتصاد ستتباطأ بحدّة، وفي هذا السياق يقول ريك كامبو، الرئيس التنفيذي لشركة كامدن (Camden) العقارية: "طالما أن المستهلك بخير، لن ينهار العالم. لكن إذا انكسر، فكل شيء سيتغير بسرعة". ركود العقارات في أميركا أما سوق العقارات الأميركية، فدخلت في مرحلة ركود هي الأكبر منذ أكثر من عقد، ووفقاً لتقرير شركة ريدفين (Redfin) العقارية، فقد فاقَ عددُ البائعين عددَ المشترين بأكثر من 500 ألف وحدة سكنية، وهو الفارق الأكبر منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2013. وتتوقع ريدفين أن تنخفض أسعار العقارات بنسبة 1% خلال 2025، وهو ما يعكس فشل "موسم الربيع" في إنعاش السوق، رغم الآمال بتعافٍ محدود، وتقول الخبيرة الاقتصادية في ريدفين، تشين جاو: "السوق كانت في القاع خلال عامين ونصف العام، وكنّا نأمل بتحسن طفيف هذا العام، لكنّه جاء أسوأ مما توقعنا". اقتصاد دولي التحديثات الحية هل بدأت إمبراطورية إيلون ماسك تتفكك بعد خلافه العلني مع ترامب؟ وترى المؤسّسات المالية أن احتمالات الركود لا تزال قائمة، لكنّها تراجعت قليلاً مقارنة بذروتها في إبريل/نيسان، حين ارتفعت الرسوم على الصين بنسبة 145%. وقد خفضت الإدارة الأميركية هذه الرسوم إلى 30% الشهر الماضي، وأجّلت فرض زيادات جديدة على دول أخرى حتى يوليو/تموز. لكن هذا لا يعني أن التهديد قد زال، فما دام القرار التجاري مرتهناً بتقلبات سياسية، فإنّ كل المكابح الاقتصادية قد تُسحب فجأة دون إنذار. وهو ما يعني أن الاقتصاد الأميركي، رغم صموده الظاهري، يمرّ بمرحلة إنهاك داخلي عميق، والشركات لا تنهار لكنها تتراجع، والمستهلك لا يتوقف عن الإنفاق لكنّه يئن. ومع سوق عقارات متباطئة، وسياسات جمركية غير مستقرة، وعدم وضوح في آفاق التوظيف، يبقى المشهد هشاً إلى حد كبير، وقد يصحبه على الأرجح سلسلة من "الهزّات الاقتصادية الارتدادية" التي تمهد لتباطؤ طويل الأمد إذا لم يجرِ تغيير النهج التجاري الحالي في واشنطن.