آبل تواجه ملفات شائكة: الرسوم الجمركية والتأخر في الذكاء الاصطناعي

تواجه شركة آبل خلال عرضها التقديمي السنوي للمطورين الاثنين ملفات شائكة، في ظل تأخرها المتفاقم عن منافسيها في مجال
الذكاء الاصطناعي
، والمعارك التي تخوضها الشركة المنتجة لهواتف "آي فون" على جبهات مُختلفة، وفي مقدّمها الدفاع عن منظومتها المُغلقة والتحديات الناجمة عن
الرسوم الجمركية
الأميركية.
وتسعى الشركة إلى إقناع المدعوّين إلى مؤتمرها العالمي للمطورين في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، بأنها لم تُفوّت قطار الذكاء الاصطناعي. قبل عام، أعلنت الشركة سلسلة من الوظائف القائمة على الذكاء الاصطناعي "آبل إنتلجنس"، وكانت وقتها متخلفة أساساً عن سواها في هذا المجال. ولاحظ المحلل في "إيماركتر" غادجو سيفيلا أن "آبل وعدت بهذه الوظائف كما لو أنها ستوفرها بسرعة، لكنّ ذلك لم يحصل".
وأشار المُدوّن في مجال التكنولوجيا جون غروبر في آذار/مارس الفائت، عندما أعلنت "آبل" تأجيل بعض الميزات الجديدة، إلى أن الشركة وفرت التحسينات الطفيفة بسرعة، لكنّ ذلك لم ينسحب على تلك الأساسية. وكان يفترَض أن يُحوّل النظام الجديد المُساعِد الصوتي "سيري" إلى أداة ذكاء اصطناعي فعلية قادرة على تأدية مهمات بمجرّد طلب شفهي، مع مراعاة المعلومات المتوافرة في رسائل البريد الإلكتروني والصور وغيرها.
ورأى أن الإعلان قبل عام للصيغة المستقبلية لـ"سيري" لم يكن "عرضاً تجريبياً، بل فيديو تعريفي. والفيديوهات التعريفية مجرد هراء، وغالباً ما تكون مؤشراً إلى أن الشركة تعاني مصاعب، أو حتى أزمة".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
"ميتا" تبحث استثمار 10 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي
آبل تسعى إلى اللحاق بالركب
وفيما تُصدر "أوبن إيه آي" (مبتكرة "تشات جي بي تي") و"غوغل" و"ميتا" الإعلان تلو الآخر لأحدث التحسينات في أدواتها المساعِدة القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تتعزز قدراتها واستقلاليتها باستمرار، قد تُعلن "آبل" إصلاحاً شاملاً لنظامها التشغيلي. إلا أن خبراء القطاع والجهات المختصة به، ومن أبرزها "بلومبرغ" وموقع "9 تو 5 ماك" 9to5Mac، أملوا في إعلان تطورات بمجال الذكاء الاصطناعي، كالترجمة الفورية في الرسائل النصية ومن خلال سماعات "إيربودس" AirPods اللاسلكية.
وترددت شائعات عن شراكات جديدة مع "غوغل" أو شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "بيربليكسيتي"، استكمالاً لاتفاق قائم مع "أوبن إيه آي". ورأى جين مونستر وبراين بيكر من شركة "ديب ووتر أست ماناجمنت" الاستشارية أن "+آبل+ استخفت في البداية بثورة الذكاء الاصطناعي، ثم بالغت في الترويج لقدراتها، وهي الآن تحاول اللحاق بالركب". لكنّ الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهها المجموعة الأميركية.
فالتوترات لا تزال قائمة مع المطوّرين الذين يصممون تطبيقات لأجهزة "آي فون" و"آي باد" و"يجدون صعوبة في تحقيق طموحاتهم في النظام شديد الانغلاق الذي تفرضه "آبل" منذ عقود"، بحسب غادجو سيفيلا. ودفعت دعوى من استديو "إبيك غيمز" الذي ابتكر لعبة الفيديو الشهيرة "فورتنايت" القضاء الأميركي في أيار/مايو الفائت إلى إجبار "آبل" على السماح لناشري التطبيقات في الولايات المتحدة باستخدام منصة دفع غير متجر التطبيقات "آب ستور" التابع للمجموعة، وهو إجراء كان إلزامياً في الاتحاد الأوروبي أصلاً. لكنّ المطورين يتوقعون المزيد، بحسب المحلل.
ورأى سيفيلا أن "آبل" التي "تحصل على عمولة بنسبة 30%" من هذه المدفوعات عبر متجرها، تلقت بذلك ضربة جديدة تضاف إلى تلك التي تلقتها بفعل عدم إيفائها بوعودها في مجال الذكاء الاصطناعي. وأصدرت الشركة الخميس، تقريراً يُظهر أن متجرها للتطبيقات "أتاح مبيعات بقيمة 1.3 مليار دولار عام 2024". وأشارت الشركة إلى أن "المطورين لم يدفعوا لها أي عمولة في أكثر من 90%" من هذه الإيرادات.
موقف دفاعي
ويعقد مؤتمر المطورين في وقت انضم فيه مصمم "آي فون" الشهير جوني آيف أخيراً إلى شركة "أوبن إيه آي" إذ يعمل مع فريق على "تصميم سلسلة من الأجهزة المتصلة" الملائمة لعصر الذكاء الاصطناعي. ورأى سيفيلا أن "هذا التطور يضع "آبل" في موقف دفاعي، إذ يوحي مصمم منتجها الرئيسي إلى وجود شيء أفضل من "آي فون"". وتواجه "آبل" أيضاً مخاطر كبيرة في ما يتعلق بسلسلتها التوريدية.
أسواق
التحديثات الحية
ترامب يهدد آبل برسوم 25% إن لم تُصنع آيفون داخل أميركا
ويُستبعَد أن يتناول المؤتمر هذا الموضوع، لكن لا بد أن تدرس "آبل" طريقة التعامل مع مسألة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار حربه التجارية ضد الصين، وهي موقع تجميع "آي فون" الرئيسي. وهدد الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية جديدة إذا لم تُعِد شركة "آبل" إنتاجها إلى الولايات المتحدة. وهو خيار يفتقر إلى الواقعية، في نظر المحللين.
ووصف سيفيلا فكرة إنتاج "آي فون" "في الولايات المتحدة بنسبة 100%" بأنها "ضرب من الخيال"، إذ "تستلزم إعادة صوغ قواعد الاقتصاد العالمي". إلاّ أن في استطاعة "آبل" أن تراهن على ميزة بالغة الأهمية وهي ولاء مستخدميها. وقالت كارولينا ميلانيسي من شركة "كرييتف ستراتيجيز"، "هل يريد الناس "سيري" أكثر ذكاء؟ بالطبع! لكن عندما يكون المرء زبون "آبل"، فإنه يبقى كذلك، ويستمر في شراء منتجاتها".
(فرانس برس)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 4 ساعات

• القدس العربي

فنزويلا تعتزم زيادة أسعار الوقود بنسبة 50% تأهبا لانخفاض الإيرادات

كاراكاس: أعلنت حكومة فنزويلا أنها بصدد وضع الأسس لزيادة أسعار البنزين بنسبة 50% في محطات الوقود، استعدادا لانخفاض في الإيرادات بعد توقف شركة شيفرون الأمريكية العملاقة وشركات نفط أخرى عن العمل في البلاد. وتعتزم شركة النفط الوطنية فنزويلا 'بتروليوس دي فنزويلا' زيادة أسعار البنزين بواقع 25ر0 دولار لكل لتر ليصل إلى 75ر0 دولار في مختلف الولايات، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة. وأبلغ مسؤولون في شركة 'بتروبليوس دي فنزويلا' بالفعل الشركات الموزعة للبنزين من القطاع الخاص بزيادة الأسعار في بعض الولايات، وفقا لما ذكرته المصادر. ولن يتم تطبيق هذه الزيادة حتى تقوم الحكومة بالإعلان الرسمي عنها ونشرها في الجريدة الرسمية. ومع ذلك، بدأت بعض الصور للأسعار الجديدة عند محطات الوقود تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وتؤكد هذه الخطوة معاناة حكومة نيكولاس مادورو في العثور على مصادر جديدة للإيرادات بعد أن تم حظر شركة شيفرون وشركات أجنبية أخرى من العمل في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في أواخر مايو / آيار. ويمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطا لعزل فنزويلا عن سوق النفط، معتبرا حكومتها تشكل 'تهديدا استثنائيا' للأمن القومي الأمريكي. (د ب أ)

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

قانون ترامب الكبير: هل يدفع الأميركيون ثمن التفاوت الطبقي؟

في خضم الاستعدادات للانتخابات المقبلة، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروع قانون اقتصادي ضخم وصفه بـ"الكبير والجميل"، تتجاوز ميزانيته 3 تريليونات دولار، ويشمل تخفيضات ضريبية هائلة وزيادات في الإنفاق الدفاعي وبرامج البنية التحتية. لكن هذه الحزمة تواجه انقسامًا حادًا داخل الحزب الجمهوري نفسه، ومعارضة من أصوات اقتصادية بارزة، وسط جدل واسع حول تأثيرها المحتمل على العجز المالي ، والتفاوت الطبقي، وشكل الدولة الأميركية في العقد المقبل. على الصعيد الأول، كانت الأنظار موجهة إلى الصراع الحاد بين الرئيس ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك الصورة رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك إيلون ماسك رجل أعمال أميركي (يحمل أيضًا الجنسية الكندية والجنوب أفريقية)، امتلك وأسس وساهم في تأسيس عدد من الشركات البارزة في المجال الرقمي والتقني، منها شركة تسلا للسيارات، وسبيس إكس التي أطلقت في فبراير 2018 أقوى صاروخ في العالم، وامتلك منصة تويتر في أكتوبر 2022، وتم تعيينه وزيرًا للكفاءة في حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير 2025 ، الذي شن حملة قوية ضد مشروع القانون، معتبراً أنه سيزيد العجز المالي بحوالي 2.4 تريليون دولار. هدّد ماسك حتى بإزاحة المشرعين الجمهوريين الذين لا يدعمون موقفه الرافض للمشروع. لكن رغم هذا التهديد والصخب الإعلامي الذي صنعه، يبدو أن تأثير ماسك على الناخبين الجمهوريين محدود للغاية، وفقاً لتصريحات خبراء وتحليلات مستقلة. أما على الصعيد الثاني، فقد استمر القادة الجمهوريون في دفع الحزمة المقدمة، مع بعض التعديلات الطفيفة التي لم تمس الجوهر أو تخفض التكلفة الإجمالية للمشروع. وأكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون في خطاب له، يوم الخميس، بالضغط على دواسة البنزين، متجاهلاً تحذيرات ماسك، مؤكدًا أن الحزب الجمهوري ما زال موحدًا نسبيًا في دعم المشروع. تقليص ضريبة SALT مناورة لتوفير التكاليف شهدت المفاوضات هذا الأسبوع بعض التغييرات التي تستهدف تقليص التكاليف، مثل اقتراح تقليص ضريبة الولاية والضرائب المحلية (SALT) بمبلغ يصل إلى 40,000 دولار، وهو تغيير قد يوفر مبلغاً كبيراً. لكن هذه الخطوة تواجه معارضة شديدة من مجلس النواب، لكن صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت هذا الأسبوع أن ترامب أعرب عن استعداده لتخفيض الخصم. في المقابل، هناك توجه من بعض أعضاء مجلس الشيوخ لجعل الحوافز الضريبية للشركات دائمة، خاصة في مجالات الاستهلاك العقاري والفوائد والبحث والتطوير، وهي حوافز مؤقتة في قانون مجلس النواب الحالي. وهذا التوجه من شأنه زيادة تكلفة المشروع وتعويض أية وفورات متحققة من تقليص اقتطاع SALT. ولكن، الموقف ما زال قيد النقاش، إذ يطالب بعض الصقور الجمهوريين مثل السيناتور رون جونسون بعدم جعل هذه الإعفاءات دائمة، بينما ترامب لم يحسم موقفه بعد. وقد برز جونسون ناقدا شرسا للحزمة بسبب الإنفاق، ويهدد أيضًا بإصلاح المشروع أو تقسيمه إلى أجزاء مختلفة. وسيحتاج إلى انضمام ثلاثة أعضاء جمهوريين على الأقل إليه لمواجهة حملة الضغط المتوقعة من البيت الأبيض. اقتصاد دولي التحديثات الحية صراع ترامب وماسك يهدد "تسلا" و"سبايس أكس" ومن بين التغييرات الأخرى البارزة هذا الأسبوع، بند يمنع الولايات من سن قوانين محلية تنظم الذكاء الاصطناعي خلال العقد القادم. هذا البند أثار اعتراضات داخل مجلس النواب، حيث صرحت النائبة مارغوري تايلور غرين بأنها لم تكن على علم به عند التصويت. لذا، تقترح لجنة التجارة في مجلس الشيوخ تعديل هذا البند ليحول الحظر الشامل إلى نظام يمنع التمويل الفيدرالي للإنترنت فقط في حال سنّت الولايات قوانين محددة تنظم الذكاء الاصطناعي. سلاح ضريبي ضد الخارج أما على صعيد الضرائب، هناك نقاش متصاعد حول تعديل المادة 899 من قانون الضرائب الأميركية التي تسمح بفرض ضرائب جديدة ضد الدول الأجنبية التي تمارس ما يصفه الجمهوريون بـ"التمييز"، وهو تعديل قد يزيد من تكلفة المشروع أو قد يقلل إيرادات الحكومة إذا أُزيل. وقد تأتي تغييرات أخرى أيضًا من شأنها أن تزيد من تكلفة المشروع، حيث لا يزال بعض أعضاء مجلس الشيوخ قلقين من أن التدابير الحالية لتوفير التكاليف مبالغ فيها. بالإضافة لذلك، أبدى السيناتور جوش هاولي اعتراضه على تقليص مزايا برنامج "ميديكيد" ضمن الحزمة، معتبراً أن هذه التخفيضات قد تضر بالطبقة العاملة، ومؤكداً على صراع داخلي حول هوية الحزب الجمهوري: هل يكون حزب الأغلبية الذي يدافع عن مصالح الطبقة العاملة، أم أقلية تخدم مصالح مجالس الإدارة فقط؟ بحسب ما كتبه في مقال حديث بصحيفة "نيويورك تايمز". وعلى الرغم من الضجة الكبيرة حول دور إيلون ماسك في معارضة "مشروع القانون الكبير والجميل"، فإن تأثيره على شكل القانون ومصيره محدود للغاية. الجمهوريون يواصلون الدفع بهذا المشروع مع تغييرات طفيفة تهدف إلى موازنة التكلفة دون المساس بجوهر الحزمة الضريبية والإنفاقية. الصراع الحقيقي يدور بين فصائل داخل الحزب الجمهوري نفسها، ما بين المحافظين الماليين الصارمين والمعتدلين، وبين مصالح الشركات الكبرى واحتياجات الطبقة العاملة. ترامب يهدد عقود ماسك: تصعيد خطير وفي سياق متصل، أوردت عدة وكالات أنباء دولية أبعادًا إضافية للنقاش الدائر، فقد نقلت وكالة "رويترز" أن الرئيس ترامب صعّد من مواجهته مع إيلون ماسك عبر إعلانه نيّته مراجعة العقود الفيدرالية الموقّعة مع شركاته مثل "تسلا" و"سبيس إكس"، في خطوة تُفسَّر على نطاق واسع بأنها محاولة لردع أي تكتلات اقتصادية أو تكنولوجية قد تُهدد نفوذ الإدارة الجديدة داخل الحزب الجمهوري أو خارجه. ويأتي هذا التطور في ظلّ تصاعد النفوذ السياسي لماسك، خاصة عبر منصّته "إكس"، ما يُنذر بصدام طويل المدى بين السلطة السياسية ورأس المال التكنولوجي. اقتصاد دولي التحديثات الحية هل بدأت إمبراطورية إيلون ماسك تتفكك بعد خلافه العلني مع ترامب؟ من جهتها، أفادت "أسوشيتد برس" أن ترامب يضغط بقوة على مجلس الشيوخ لإقرار الحزمة قبل 4 يوليو/تموز، واصفًا إياها بأنها "خطة وطنية ضرورية" تشمل خفضًا ضريبيًا واسعًا وزيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي، مع استعداده لتقديم تنازلات محدودة في بنود مثل تقليص SALT وتعديلات على "مديكايك". لكن خبراء اقتصاديين تحدّثوا للوكالة حذّروا من أن الهيكلية المقترحة ستؤدي إلى تفاقم العجز المالي الأميركي إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار خلال عقد، ما قد يُجبر الولايات المتحدة لاحقًا على خفض الإنفاق في مجالات أساسية كالبنية التحتية والتعليم والصحة. أما مجلة "تايم" فقد سلطت الضوء على الانقسامات المتفاقمة داخل الحزب الجمهوري، مشيرة إلى ما وصفته بـ"أزمة هوية داخلية"، إذ تجد الكتلة الشعبوية التي يمثلها بعض النواب الجدد أنفسهم في مواجهة مع الجناح المالي التقليدي. ووفق المجلة، فإن أكثر من 10 ملايين أميركي مهددون بفقدان التغطية الصحية في حال تمرير تخفيضات "مديكايك" المقترحة، وفق تقديرات مراكز أبحاث مستقلة. كما نقلت عن خبراء أن الحزمة ستؤدي إلى تعزيز التفاوت الطبقي، إذ إن معظم التخفيضات الضريبية تصبّ لصالح الشركات الكبرى وأصحاب الدخل المرتفع، بينما يتحمّل المواطن العادي أعباء خفض الإنفاق على الخدمات. أميركا على مفترق طرق بدورها، صحيفة "الغارديان" نشرت تحقيقًا موسعًا حول الأثر الاجتماعي المحتمل للحزمة، ناقلة عن منظمات حقوقية كـ"هيومن رايتس ووتش" و"مركز الأولويات السياسية والميزانية" أن التخفيضات المقترحة في برامج عدة، ستترك الملايين في مواجهة خطر الجوع وفقدان المأوى، خاصة في ولايات ذات كثافة سكانية مرتفعة مثل نيويورك وكاليفورنيا. ووفقًا لخبراء اجتماعيين تحدثوا للصحيفة، فإن مشروع القانون بصيغته الحالية "يعيد تعريف العقد الاجتماعي الأميركي" عبر تقليص دور الدولة بشكل غير مسبوق منذ عهد ريغان، في مقابل توسيع غير مقيّد لمصالح رأس المال. تعكس هذه التطورات أن الجدل حول "مشروع القانون الكبير والجميل" لا يقتصر على الصراع الإعلامي بين ترامب وماسك، بل يتعداه ليكشف عن انقسام عميق في الرؤية المستقبلية للولايات المتحدة: بين من يرى أن الحل في تقليص الدولة وفتح المجال أمام السوق الحرة دون قيود، ومن يؤمن بضرورة الحفاظ على شبكة أمان اجتماعي تحمي الفئات الضعيفة وتمنع الانهيار المجتمعي. هذا الانقسام لا يُهدد فقط شكل القانون، بل يعيد رسم حدود السياسة الاقتصادية والاجتماعية في أميركا، في لحظة مفصلية عشية انتخابات حاسمة يمكن أن تعيد تشكيل توازنات السلطة لعقود قادمة.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

فنزويلا تتجه لرفع أسعار البنزين بنسبة 50% وسط أزمة إيرادات

أعلنت حكومة فنزويلا أنها بصدد وضع الأسس لزيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 50% في محطات الوقود، في محاولة لتعويض النقص المتوقع في الإيرادات، وذلك عقب توقف شركة "شيفرون" الأميركية العملاقة وعدد من الشركات النفطية الأجنبية الأخرى عن العمل في البلاد. ووفقًا لثلاثة مصادر مطلعة، تعتزم شركة النفط الوطنية "بتروليوس دي فنزويلا" (PDVSA) رفع أسعار البنزين بمقدار 0.25 دولار لكل ليتر، ليصل سعره إلى 0.75 دولار في مختلف الولايات الفنزويلية. وقد أبلغ مسؤولون في الشركة شركات توزيع الوقود الخاصة بهذه الزيادة في بعض المناطق، بحسب ما أكدته المصادر. ورغم أن القرار لم يُعلن رسميًا بعد ولم يُنشر في الجريدة الرسمية، فإن صورًا للتسعيرة الجديدة بدأت تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلًا واسعًا في الشارع الفنزويلي، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس". أزمة اقتصادية وضغوط أميركية تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من أزمة اقتصادية خانقة، في ظل العقوبات الأميركية المشددة المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي الذي يُعدّ المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية. وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرضت قيودًا صارمة على التعامل مع حكومة مادورو، ووصفتها بأنها "تهديد استثنائي" للأمن القومي الأميركي. وبحسب وكالة " أسوشييتد برس"، ففي أواخر مايو/أيار الماضي، اضطرت شركة "شيفرون" وشركات أجنبية أخرى إلى تعليق أنشطتها في فنزويلا بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها من قبل وزارة الخزانة الأميركية، ما أدى إلى تراجع حاد في حجم الإنتاج والعائدات النفطية، وفاقم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد. خطوة اقتصادية محفوفة بالمخاطر يمثل رفع أسعار البنزين بنسبة 50% خطوة اقتصادية جريئة، لكنها تنطوي على مخاطر اجتماعية وسياسية كبيرة، خصوصًا في ظل تدهور الوضع المعيشي والانهيار الاقتصادي المتسارع في البلاد. حيث يعتمد الاقتصاد الفنزويلي بشكل شبه كامل على عائدات النفط، إذ تساهم بنسبة تتجاوز 90% من دخل الدولة. ومع خروج شركات كبرى من السوق، وفقدان الحكومة أحد أبرز مصادر العملة الصعبة، لم يبق أمامها سوى اتخاذ تدابير داخلية لزيادة الإيرادات، أبرزها رفع أسعار الوقود. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يفرض 25% رسوماً جمركية على شركاء فنزويلا لسنوات طويلة، اشتهرت فنزويلا ببيع البنزين بأسعار شبه مجانية، ما جعلها من أرخص دول العالم في هذا المجال. غير أن هذا النظام، رغم شعبيته، أرهق خزينة الدولة وشجع على الفساد والتهريب، لا سيما نحو كولومبيا المجاورة. وبذلك، فإن الاتجاه نحو تحرير أسعار الوقود يُعد تحوّلًا تدريجيًا نحو رفع الدعم، وهو مسار غالبًا ما تُجبر عليه الدول التي تمر بأزمات اقتصادية خانقة. لكن الأثر الاجتماعي لهذا القرار قد يكون باهظًا. فزيادة سعر البنزين لا تعني فقط ارتفاع تكلفة التنقل، بل تؤثر على أسعار النقل العام والسلع الغذائية والخدمات الأساسية، ما يزيد الضغط على الفئات الفقيرة التي تمثل الغالبية الساحقة في المجتمع الفنزويلي. ويُخشى أن يؤدي هذا القرار إلى اندلاع احتجاجات شعبية، على غرار ما حدث في دول أخرى اتخذت إجراءات مماثلة. وعلى الصعيد الدولي، قد تستغل الولايات المتحدة هذا القرار وما يرافقه من غضب شعبي لمضاعفة الضغوط على نظام مادورو، ضمن استراتيجية العزل القصوى التي تتبعها واشنطن منذ سنوات بهدف تغيير النظام أو دفعه إلى تقديم تنازلات سياسية.