68.10 سعر غرام الذهب '21' اليوم
وعلى النحو التالي :
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '24' للغرام الواحد 78.100 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '21' للغرام الواحد 68.100 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '18' للغرام الواحد 60.500 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '14' للغرام الواحد 46.000 دينار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
335 مليون دولار قيمة المساعدات الأردنية لغزة
عبدالله الربيحات عمان - أكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د.حسين الشبلي، أن قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة لغزة، منذ انطلاق حملة "لأهلنا في غزة" وحتى يوم أمس بلغت نحو 335 مليون دولار. وقال، تضمنت تلك المساعدات إرسال 53 طائرة عبر مطار العريش، وتسيير 185 قافلة ضمّت 8,096 شاحنة، وتنفيذ 139 إنزالا جويا أردنيا، و289 إنزالا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، إلى جانب مشاركة 102 طائرة عمودية ضمن الجسر الجوي. وتابع: شملت المبادرات تقديم 6 آلاف وحدة دم، وتركيب 532 طرفًا صناعيًا ضمن مبادرة "استعادة الأمل"، وإرسال 111.406 أطنان من المساعدات من الأردن. وفي قطاع غزة، تم تنفيذ مشاريع إنسانية مباشرة شملت توزيع 882,985 وجبة غذائية، و23,522 ربطة خبز، وتوفير 61,114 م3 من المياه، وإجراء 36,058 عملية جراحية ضمن المستشفيات الميدانية التي استقبلت 489,801 مراجعًا. وشدد على إن الهيئة تترجم رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، بمد يد العون لكل محتاج داخل وخارج الأردن، بما يعكس القيم الأردنية المتجذرة في الموروث الديني والاجتماعي. وأضاف خلال لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام عقده منتدى التواصل الحكومي أمس، وأداره أمين عام وزارة الاتصال الحكومي د. زيد النوايسة، إن الهيئة تنفذ عدة مشاريع داخلية لتحسين ظروف حياة الأسر العفيفة، وتمكين الأفراد عبر برامج الدعم النفسي والتدريب، إضافة لمشاريع رعاية الأيتام. وتشمل المشاريع الداخلية للهيئة وفقا للشبلي، بنك الملابس الخيري، ومبادرات التدريب والتمكين، ومشاريع الاقتصاد الأخضر وإعادة التدوير، والابتكار والإبداع، والتعلم اللامنهجي. وأشار الشبلي إلى أن الهيئة تواصل تقديم الدعم للدول الشقيقة والصديقة المتضررة من الكوارث والحروب والمجاعات، حيث قدمت المساعدات لـ 42 دولة حتى الآن. وفيما يتعلق بدعم فلسطين، قال الشبلي إن الهيئة ومنذ تأسيسها تواصل تقديم المساعدات للضفة الغربية والقدس وغزة، بقيمة تجاوزت 212 مليون دولار حتى أيلول "سبتمبر" 2023، شملت مساعدات طبية، غذائية، تعليمية، ونقدية. وأشار إلى أن الهيئة تعد إحدى الركائز الوطنية والإنسانية بالمملكة، حيث تنطلق في عملها من منظومة قيمية تستند للمبادئ الدينية والإنسانية، وتسعى لتحقيق التكافل والتعاون عبر تنفيذ مشاريع خيرية وإغاثية تهدف لتمكين الأفراد وتحقيق حياة كريمة لهم. وأضاف إن الهيئة تركز بإستراتيجيتها على تعزيز الشراكات مع الجهات الدولية والمحلية ذات الرؤية المشتركة، لتنفيذ مشاريع تعاونية في المجتمعات المستهدفة، وترسيخ ثقافة العمل الخيري والإنساني ضمن القيم الاجتماعية، ودعم المنكوبين والمحتاجين في مختلف أنحاء العالم عبر المساعدات الطارئة. وبين أن الجهود داخل الأردن خلال الأعوام 2022 - 2025، تمثلت بإطلاق الهيئة عددا من البرامج والمشاريع لمساندة الأسر الأردنية والعائلات اللاجئة، وغطت المساعدات مجالات الأمن الغذائي، الصحة، التعليم، الدعم النفسي، التمكين المهني، إضافة للمساعدات النقدية والإيوائية. وبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة أكثر من 114 ألف أسرة من جنسيات متعددة، " أردنيين، سوريين، فلسطينيين، وجنسيات أخرى"، وتم تنفيذ المشاريع بالشراكة مع منظمات دولية ومحلية. وتطرق الشبلي لأبرز المبادرات التي تنفذها الهيئة، كبنك الملابس الخيري، لتوفير كسوة مجانية للأسر المحتاجة، وبرنامج أرزاق المعني برفع كفاءة الأفراد وتمكينهم اقتصاديا، وحرير الغور، لإعادة التدوير والاقتصاد الأخضر، ترابط: إتاحة العلوم والفنون للأطفال الأقل حظًا عبر التعلم التفاعلي. اما مصادر التمويل بحسب الشبلي، فهي "الديوان الملكي العامر، الوقفيات، دعم تقدمه المنظمات الإقليمية والدولية، حملات التبرع وفق القوانين". وأشار شبلي إلى أن الهيئة منذ تأسيسها، قدمت مساعدات إغاثية لـ 42 دولة حول العالم بقيمة إجمالية تجاوزت 665 مليون دولار، شملت قارات آسيا، إفريقيا، أوروبا، وأميركا، وتنوعت ما بين طبية وغذائية وإيوائية، تلبية لاحتياجات المتضررين من الحروب والكوارث والمجاعات. وعرض الشبلي لأبرز الدول المستفيدة من تلك المساعدات" سورية، فلسطين، لبنان، العراق، اليمن، السودان، الصومال، مصر، ليبيا، المغرب، أوكرانيا، البوسنة، بلغاريا، كوسوفو، هايتي". وزاد: قدمت الهيئة مساعدات كبرى للبنان منذ عام 1996 حتى اليوم، تضمنت شاحنات وطائرات إغاثة، ومستشفيات ميدانية، بقيمة إجمالية بلغت 5.7 مليون دولار، وفي سورية، وصلت قيمة المساعدات إلى نحو 52 مليون دولار، فضلا عن إرسال أكثر من 1000 شاحنة مساعدات وطائرات إغاثة، منذ بداية الأزمة السورية وحتى العام الحالي. وأكد أن المساعدات المقدمة لفلسطين وقطاع غزة تشكل محورا رئيسا بنشاط الهيئة، إذ بلغ مجموع المساعدات منذ تأسيس الهيئة حتى منتصف العام الحالي نحو 556 مليون دولار، منها 427 مليونًا لقطاع غزة. وبين أن قبل الحرب على غزة تشرين الأول "أكتوبر" 2023، تم توجيه مساعدات طبية وغذائية وتعليمية وإغاثية، بقيمة 92.7 مليون دولار، فيما ارتفعت قيمة المساعدات، بعد تلك الحرب إلى 335 مليون دولار ضمن حملة "لأهلنا في غزة"، وشملت مساعدات طبية وإغاثية، وجبات غذائية، كسوة عيد، أضاحي وبرامج تعليمية. ولفت إلى أن مصادر دعم وتمويل الحملة، تنوعت ما بين: تبرعات شعبية ومجتمعية داخل الأردن، مساهمات من الشركات والمؤسسات الخاصة، دعم من 114 منظمة أممية ودولية ، توقيع 169 اتفاقية تعاون مع 29 دولة، بينها 9 دول عربية. وأشار الشبلي لمشاركة الهيئة بتنفيذ جسر جوي ضخم لإرسال المساعدات للقطاع، بلغ مجموع الإنزالات 289 إنزالا جويًا، حملت أكثر من 4,155 طنا من المواد الإغاثية والطبية. وشاركت في الجسر 14 دولة، من بينها السعودية، قطر، مصر، الإمارات، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، أميركا، وغيرها، مما يعكس حجم التعاون الدولي والتضامن مع غزة. اضافة اعلان أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية حسين الشبلي خلال مؤتمر صحفي بمنتدى التواصل الحكومي -(بترا)
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
هل يوقف ترامب صعود السيارات الكهربائية؟
السابقة التي رأت في تلك الحوافز وسيلة أساسية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة. ويأتي هذا التغيير ضمن قانون السياسة والضرائب الشامل الذي وقّعه الرئيس ترامب في يوليو، والذي نص على إنهاء هذه الاعتمادات الضريبية بشكل كامل بحلول نهاية سبتمبر. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل ضربة قوية لقطاع السيارات الكهربائية الناشئ، والذي كان يعتمد بدرجة كبيرة على تلك الحوافز لخفض تكلفته وجذب مزيد من المستهلكين في السوق الأميركي. وفي الوقت ذاته، لم يُخفِ ترامب انتقاده الصريح للحوافز الفيدرالية، واصفاً إياها بأنها 'إلزام يُجبر الجميع على شراء سيارات كهربائية لا يرغب بها أحد'. في المقابل، كانت إدارة بايدن قد وضعت هدفاً طموحاً يتمثل في جعل نصف مبيعات السيارات الجديدة كهربائية مع بداية العقد المقبل، دون أن تمنع المستهلكين من خيار اقتناء سيارات البنزين، ما يعكس اختلافاً جوهرياً في الرؤية الاقتصادية والبيئية بين الإدارتين. فقدان الزخم لكن تقريراً لصحيفة 'نيويورك تايمز' يرى أن الرئيس ترامب 'سيُبطئ' لكنه قد لا يوقف، صعود السيارات الكهربائية، ويشير التقرير إلى أنه: 'من الواضح أن السيارات الكهربائية فقدت زخمها في الولايات المتحدة'. 'تشهد السيارات والشاحنات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي انتعاشاً ملحوظاً، مما يثير استياء دعاة حماية البيئة القلقين بشأن تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري'. لكن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن السيارات الكهربائية ستظل تشكل جزءا كبيرا من سوق السيارات في الولايات المتحدة، وأن مبيعات هذه النماذج سوف تنمو مرة أخرى في نهاية المطاف في الأشهر المقبلة. ويوضح التقرير أن السيارات الكهربائية من تسلا وبعض شركات صناعة السيارات الأخرى أقل تأثرًا برسوم الرئيس ترامب الجمركية من العديد من السيارات التقليدية، لأن معظم أجزائها تُصنع في الولايات المتحدة. وتُجري جماعات التأييد حملات تسويقية للتأكيد على انخفاض تكاليف الوقود ومزايا أخرى للسيارات الكهربائية. ويبدو أن شركات صناعة السيارات تُدرك أنها لا تستطيع التخلي عن السيارات الكهربائية إذا كانت تأمل في الحفاظ على قدرتها التنافسية عالمياً. ووفق التقرير، فإنه 'لقد تحول التيار ضد المركبات الكهربائية في أروقة السلطة، ولكن لا تزال هناك حركة سياسية وراءها'. وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بنسبة 1.5 بالمئة فقط خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وفقاً لشركة كوكس أوتوموتيف. لكن المبيعات العالمية ارتفعت بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 9.1 مليون سيارة، بحسب شركة رو موشن، وهي شركة أبحاث أخرى. ويشمل هذا الرقم الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى الصين والاتحاد الأوروبي. ويشدد التقرير على أن نمو تكنولوجيا القيادة الذاتية يصب في صالح المركبات الكهربائية؛ لأنه من الأسهل بكثير دمج برامج القيادة الذاتية في السيارة حيث تكون جميع الأنظمة إلكترونية. ركود استثماري! من لندن، يقول الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية': لم يعد خافياً أن صناعة السيارات الكهربائية تواجه الآن خطر ركود استثماري حاد داخل الولايات المتحدة، حيث بدأت شركات التصنيع بإبطاء خطوط الإنتاج وتأجيل توسعاتها، تحسباً لإلغاء الحوافز وغياب الرؤية السياسية المستقرة. تصاعد تكلفة المدخلات من المواد الأساسية مثل النحاس والصلب نتيجة الرسوم الجمركية، قد يتسبب بارتباك واسع في سلاسل الإمداد العالمية لقطاع السيارات الكهربائية، وبما يضغط على تكاليف الإنتاج، ما يترجم إلى مزيد من ارتفاع الأسعار. ويشير إلى أن الرئيس ترامب ماضٍ في نهج التراجع عن اللوائح التي تجابه التلوث الناجم عن السيارات ومعايير اقتصاد الوقود التي يقول إنها تحد من خيارات المستهلكين بشكل غير عادل. ويضيف: 'يبدو أن المعركة مع شريكه السابق إيلون ماسك رائد السيارات الكهربائية في أوجها حالياً، فهو (ترامب) دأب على معارضة الائتمان الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية والذي يعتبره جزءًا من خدعة خضراء جديدة ستضر بصناعة السيارا ت، بحسب وصفه'. قدرة على الصمود لكن رغم التحولات التي يشهدها القطاع ومع إلغاء شركات صناعة السيارات، من هوندا إلى نيسان، أو تأجيل طرح طرازات جديدة، إلا أن 'هناك بصيص أمل حتى الآن'، بحسب تقرير لـ insideevs، يشير إلى أنه 'على الرغم من كل شيء، فإنّ التوسع السريع في أجهزة الشحن السريع للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد لا يزال مستمراً'. نقل التقرير عن مديرة المبيعات والتسويق في إليكتريفاي أميركا، راشيل موسيس تأكيداتها على أنه على الرغم من بعض العقبات الحقيقية والضجيج الإعلامي، إلا أن ذلك لا يعيق الخطط التوسعية للشركة. ليست شركة 'إليكتريفاي أميركا' وحدها من تُواصل جهودها في تسريع وتيرة الشحن. فالولايات المتحدة في طريقها لتركيب 16,700 محطة شحن عامة جديدة هذا العام، وهو رقم قياسي جديد وزيادة بنحو 20 بالمئة عن عدد محطات الشحن العام الماضي، وفقًا لشركة 'بارين' المتخصصة في بيانات الشحن. وخلال النصف الأول من هذا العام، افتتحت شبكات الشحن حوالي 1,500 موقع جديد في الولايات المتحدة. ويعتبر التقرير ذلك فوزاً لمالكي السيارات الكهربائية الحاليين والمستقبليين، فلطالما أعاقت المخاوف المتعلقة بالوصول إلى البنية التحتية للشحن انتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع. وقد يُسهم توفير المزيد من محطات الشحن والمقابس في حثّ المزيد من الأميركيين على الانتقال إلى هذه السيارات، خاصةً أولئك الذين لا يملكون مرآبًا لشحن سياراتهم. تحفظات ترامب ويشير الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية' إلى أن: وسط توجه العالم نحو الطاقة النظيفة، ومع عودة دونالد ترامب إلى الواجهة السياسية مجدداً في الولايات المتحدة، يثار جدل واسع حول مستقبل السيارات الكهربائية في أميركا. ترامب يُعرف بشغفه بصناعة النفط والغاز الطبيعي والوقود الأحفوري عموماً، وقد عبّر مراراً عن موقف متحفظ وأحياناً معارض تمامًا لاتجاه العالم نحو التحول للطاقة النظيفة، وهو ما يثير التساؤلات بشأن تأثيره المحتمل على مسار صناعة المركبات الكهربائية. سياسات ترامب في هذا المجال تميل إلى تقليص اللوائح البيئية الصارمة التي تُجبر الشركات على التحول السريع إلى السيارات الكهربائية، الأمر الذي يمنح شركات صناعة السيارات حرية أكبر في الاعتماد على محركات الوقود الأحفوري التقليدية. كذلك، قد تتأثر مشروعات البنية التحتية التي تهدف إلى توسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية، حيث يمكن أن تتعرض للتعليق أو التباطؤ في التنفيذ. ويضيف: 'كما اتخذ ترامب مواقف حادة ضد السياسات البيئية التي أقرّتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إذ انتقد بشدة الدعم الفيدرالي المخصص للسيارات الكهربائية، معتبراً أنه يهدد صناعة السيارات التقليدية وفرص العمل المرتبطة بها. ومن هذا المنطلق يواصل إلغاء أو تقليص الحوافز المالية التي تمنح للمشترين وشركات الإنتاج، وكذا إلغاء الحوافز الضريبية المخصصة للسيارات الكهربائية قبل الموعد المحدد لذلك بسبع سنوات، وهو البرنامج الذي كانت إدارة بايدن قد تبنّته لتعزيز التحول في صناعة السيارات'. ويعتقد الخبير الاقتصادي بأن مثل هذه السياسات لا تقتصر آثارها على السوق فحسب، بل تمتد إلى ثقة المستثمرين؛ إذ قد يؤدي عدم وضوح التوجهات أو التراجع عن السياسات الداعمة للطاقة النظيفة إلى إضعاف ثقة المستثمرين في القطاع، وبالتالي إبطاء خطط التوسع في المصانع والتقنيات الكهربائية، خاصة تلك التي تقودها الشركات الناشئة.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
البنك المركزي… مجابهة التحديات وتحقيق الإنجازات
في بحر الأسبوع الماضي وخلال الجلسة الحوارية التي نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني تحت عنوان 'اصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير'، قدم محافظ البنك المركزي عرضاً اقتصادياً ومالياً شمل مختلف جوانب الاقتصاد الوطني، وبين قدرة الاقتصاد الأردني على مواصلة تحقيق الانجازات رغم التحديات الجيوسياسية والظروف المعقدة في الاقليم. ولعل أبرز ما ينبغي الاشارة له في هذا المجال هو القدرة المؤسسية للبنك المركزي التي مكنته من التعاطي مع مختلف الظروف والتطورات بكفاءة وفاعلية ضمن اطار منظومة الاصلاح الشاملة، ومواصلة اتخاذ القرارات الملائمة والاستجابة لما يشهده عالم اليوم من تطورات تكنولوجية متسارعة. نجح البنك المركزي عبر اجراءاته الحصيفة وسياساته الحكيمة واجادة التعامل مع المتغيرات وابتكار الحلول في التوقيت الملائم في تحقيق الأهداف الاساسية الملقاة على عاتقه في مجال الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، حيث استطاع احتواء التضخم الى حوالي 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يعني الحفاظ على القوة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما أن الدينار الأردني أثبت قوته عبر الحفاظ على سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، يضاف لذلك مراكمة احتياطيات من العملات الأجنبية تكفي لتغطية مستوردات الاردن من السلع والخدمات لما يقارب ثمانية أشهر ونصف. كما أن اجراءات البنك المركزي انعكست على قوة ومتانة واستقرار الجهاز المصرفي، من حيث المستويات المريحة من السيولة القانونية والمستويات المرتفعة من كفاية رأس المال، وكذلك الاتفاع المتواصل في حجم الودائع الذي وصل نهاية شهر أيار الماضي الى 47.7 مليار دينار، وحجم التسهيلات التي ارتفعت لأكثر من 35 مليار دينار، كما انخفض معدل الدولرة الى حوالي 18%. يضاف لذلك رفع نسبة الاشتمال المالي في المملكة وتخفيض الفجوة الجندرية واحداث نقلة نوعية في أنظمة المدفوعات الرقمية. وأثر هذه الانجازات ليس حكراً على تثبيت اركان الاستقرار النقدي بل تمتد آثارها لمختلف القطاعات الاقتصادية حيث تعزز مرونة السياسات الاقتصادية وقدرتها على صياغة استجابات فعالة للتحديات، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. وفي هذا السياق لا بد من الاشارة أيضاً الى أن البنك المركزي انجز كامل مبادراته ضمن المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، كما يعمل على بلورة مبادرات جديدة تدعم تحقيق أهداف الرؤية ضمن البرنامج التنفيذي الثاني الذي يجري الاعداد له للسنوات 2026-2029، لا سيما في مجالات الرقمنة، والتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى جانب مواصلة تعزيز الاشتمال المالي. سياسات البنك المركزي ومبادراته وانجازاته استطاعت رفع منسوب الثقة في الاقتصاد الأردني وشكلت حافزاً لتشجيع الاستثمار ودعم بيئة اقتصادية تعزز النمو الاقتصادي وقاعدة لمزيد من النجاحات التي تساهم في توليد فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين ولكن لا زالت هناك حاجة لجهود اضافية في ميدان السياسات المالية والاقتصادية والقطاعية وتكاملها مع السياسة النقدية، وهناك ثقة راسخة بأن طموحات وتطلعات البنك المركزي لا تتوقف عند حدود فهو سيواصل سعيه الدؤوب لخدمة مسيرة التنمية الاقتصادية عبر مواكبة ما يشهده العالم من تطور سريع والتعامل معه بمهنية واحتراف.
