الرسوم.. بين ريغان وترامب

«عندما يقترح أحدهم فرض الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية، يبدو كأنه يقوم بعمل وطني لحماية المنتجات والوظائف الأمريكية.. هذا قد ينجح لفترة قصيرة فقط، لكن ما يحدث في النهاية هو التالي، تبدأ الصناعات المحلية بالاعتماد على الحماية الحكومية بدعم الرسوم الجمركية المرتفعة، فتتوقف عن التطوير والمنافسة».
«وأثناء كل هذا، يحدث الأسوأ: تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة حتماً إلى إجراءات انتقامية من الدول الأجنبية، واندلاع حروب تجارية شرسة، وارتفاع الأسعار بشكل مصطنع نتيجة الرسوم التي تدعم الكفاءة الضعيفة وسوء الإدارة، وتؤدي إلى توقف الناس عن الشراء، ثم يحدث الأسوأ: تنكمش الأسواق وتنهار، تُغلق الشركات والصناعات، ويفقد ملايين الناس وظائفهم».
ما تقدم ليس تحليلي، وليس تحليل الخبراء والمسؤولين في الدول المتضررة من رسوم ترامب الجمركية أيضاً، إنه كلام وقناعة ومبادئ الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، ومن لا يتذكر ريغان، فهذا الرئيس صاحب نظرية العولمة وانفتاح الأسواق والتجارة الحرة والمنافسة، التي تبناها هو والمرأة الحديدية رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر، وأصبحت أساساً للتعاملات الاقتصادية العالمية من منتصف الثمانينات.
الآن بعد 40 عاماً يخرج علينا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويقول للعالم، هذه النظرية لم تعد تفيد، فالصناعات الوطنية الأمريكية هي الأساس، ومنها وبها يزدهر الاقتصاد الأمريكي ومعه العالمي، وغير ذلك عبث، لأن أمريكا مديونة ب 36 تريليون دولار، ولم يتبق أمامها إلا سد العجز بزيادة الرسوم الجمركية.
أكيد أن زيادة الرسوم الجمركية ستزيد دخل الحكومة وتقلص حجم الواردات، لكنه من المؤكد أنها لن تعطي أفضلية للصناعات الوطنية، لأن جزءاً كبيراً من مكوناتها يأتي من الواردات الخارجية، ما يضعف تنافسيتها السعرية حتى بتعرفة جمركية أعلى على منافسيها الأجانب، حيث لا يوجد في الصناعة الأمريكية إنتاج وطني كامل بما في ذلك السيارات والطائرات والمحركات والهواتف وأجهزة الكومبيوتر وووو.
الجانب الأسوأ في مثل هذه الرسوم أن المتضرر الأكبر سيكون هو المستهلك الأمريكي الذي سترتفع عليه الأسعار سواء اشترى منتجات أمريكية أو أجنبية مستوردة، ما يعني أن التضخم سيرتفع ولن تتمكن الحكومة بأدواتها المالية المتعددة من السيطرة عليه، ما يؤدي إلى تقلص النمو والتحول إلى انكماش مع ضعف الطلب الاستهلاكي وتقلص إنتاج المصانع الأمريكية.
هذا في أمريكا، أما في بقية العالم، فإن أمراً مماثلاً سيحدث في ارتفاع الأسعار وضعف الطلب وتقلص الإنتاج، ما يصيب العالم بحالات ركود تختلف شدتها من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى ثانية، والسبب مجدداً، الرسوم الجمركية والحمائية، والانطوائية، والشعبوية.
وفي إماراتنا وخليجنا، فإن الإصابات ستلحق بنا، وإن كنا بين الدول الأقل تأثراً، لكن النفط يرجح أن يدفع الثمن مع تراجع الأسعار والطلب العالمي ما يؤثر في موازنات وإنفاق دول المنطقة، وستشهد دولنا تراجعاً في أحجام التجارة الخارجية، وفي تدفقات الاستثمارات العالمية التي ستعاني أصلاً ضعفاً في موطنها.
ويبقى الأمل قائماً على ترامب وإدارته لإعادة النظر بالرسوم الجمركية الجديدة، حيث عودنا في ولايتيه الأولى والثانية على أنه لا يمانع على أساس خلفيته في عالم الأعمال من أن يغير رأيه إذا وصل إلى اتفاقات وتفاهمات مع المفاوضين، أو إذا أدرك أنه لن تكون هناك طائلة من الصراع.
ومع ذلك يجب ألا ننسى أن الإمارات استطاعت في السنوات الثلاث الماضية بناء شراكات استراتيجية مفيدة مع عدد من دول العالم، وهو أمر يحسب لها، وألا ننسى أن شراكتها مع الولايات المتحدة ليست حتى في المراتب الخمس الأولى في قائمة الشركاء التجاريين، وعلينا أن ندرك أن المحن والأزمات تولد الفرص، وقد تكون أزمة رسوم ترامب الجمركية المرتفعة، فرصة يمكن البناء عليها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 22 دقائق

• البوابة

وزير المالية الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي لتمويل جيش بلاده لحماية القارة من روسيا

في مقترح لافت يعكس حجم التحديات التي تواجهها أوكرانيا، دعا وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى النظر في تمويل جيش بلاده بشكل مباشر. وأكد مارشينكو أن القوات المسلحة الأوكرانية، من خلال مواجهتها المستمرة للجيش الروسي منذ اندلاع النزاع في عام 2022، لا تدافع عن أوكرانيا فحسب، بل تضمن حماية القارة الأوروبية بأكملها. وفي بيان حكومي رسمي، نشره الوزير الأوكراني عبر تطبيق "تليغرام" يوم الجمعة، قال مارشينكو: "إن الجيش الأوكراني يضمن اليوم حماية أوروبا بأكملها، وليس أوكرانيا فحسب". وسعى الوزير إلى طمأنة الشركاء الأوروبيين بأن نفقات دعم القوات المسلحة الأوكرانية لن تشكل سوى جزء ضئيل من الناتج الاقتصادي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي. وتابع مارشينكو في بيانه، مقترحًا آلية عملية لهذا الدعم: "بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النفقات الدفاعية يمكن أن تضاف إلى النفقات الإلزامية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)". ويشير هذا المقترح إلى إمكانية دمج الدعم المالي لأوكرانيا ضمن الالتزامات الدفاعية القائمة لدول الحلف. وشدد وزير المالية الأوكراني على ضرورة استمرار تلقي الجيش الأوكراني للتمويل والدعم من الخارج، حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع روسيا. وبرر مارشينكو هذه الحاجة المستمرة بالقول: "إن الخطر الرئيسي على الأمن الأوروبي من روسيا لا يزال قائمًا، حتى لو تم التوصل إلى سلام دائم". وأضاف أن "دعم أوكرانيا هو استثمار مباشر في استقرار وأمن أوروبا على المدى الطويل". وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية الأوكرانية المعتمدة لعام 2025 تتضمن تخصيص حوالي 28 مليار دولار أمريكي لقطاع الدفاع. ومع ذلك، أشار أعضاء في البرلمان الأوكراني (الرادا) إلى أن النفقات الفعلية لهذا القطاع من المرجح أن تكون أعلى بكثير بحلول نهاية السنة المالية، نظرًا لاستمرار العمليات العسكرية وتصاعد حدتها في بعض الأحيان. ويُذكر أن الجهات المانحة الأجنبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ككتلة، ودول أعضاء فيه بشكل منفرد مثل ألمانيا، بالإضافة إلى دول أخرى، تساهم حاليًا في تمويل أكثر من نصف ميزانية الدولة الأوكرانية، مما يعكس حجم الاعتماد على الدعم الخارجي في ظل الظروف الراهنة.

الاتحاد

منذ 35 دقائق

• الاتحاد

ترامب يوجه تهديدات جديدة إلى الاتحاد الأوروبي

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، يقول "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية". وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار أميركي لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع يوليو المقبل. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

فرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي.. تهديد ترامب الجديد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو/ حزيران، مشيرا إلى أن التعامل مع التكتل بشأن التجارة صعب. وذكر ترامب على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جدا.. مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!". وفقا لرويترز، يأتي هذا التصعيد بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اقتراحا تجاريا جديدا للولايات المتحدة، بهدف إعادة إحياء المحادثات. وتضمن الإطار المعدل مجموعة من المقترحات التي تراعي المصالح الأمريكية، مثل حماية حقوق العمال، وتعزيز المعايير البيئية، وضمان الأمن الاقتصادي. كما شمل تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى الصفر على بعض المنتجات الزراعية غير الحساسة والسلع الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي مقترحات لتعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة في مجالات متعددة، من بينها الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي. لكن رغم ذلك، ظهرت مؤشرات على عدم رضا الجانب الأمريكي عن العرض المقدم، حيث وصف وزير التجارة هاوارد لوتنيك بعض المفاوضات التجارية بأنها "مستحيلة"، مشيراً إلى أن ألمانيا مثلاً ترغب في إبرام اتفاق لكنها لا تمتلك الصلاحية لذلك. في المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي استعداداته لردود فعل انتقامية إذا لم تثمر المفاوضات عن نتائج مرضية، حيث وضع خططاً لفرض رسوم جمركية إضافية على صادرات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار)، وذلك رداً على السياسات الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض القطع. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق مؤخراً على تأجيل تنفيذ مجموعة من الرسوم الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، في خطوة جاءت بعد أن خفض ترامب نسبة الرسوم المفروضة على صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة نفسها. هبوط الأسهم الأوروبية والأمريكية انخفضت أسهم وول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي. وتراجع سهم أبل بعد أن حذر ترامب من اضطرار الشركة إلى دفع رسوم جمركية إذا لم يتم تصنيع هواتفها في الولايات المتحدة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 333.4 نقطة أو 0.80% ليصل إلى 41525.7 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بوزر 500 بواقع 60.1 نقطة أو 1.03% إلى 5781.89 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 303.4 نقطة أو 1.60% إلى 18622.38 نقطة عند الفتح. هبطت أسواق الأسهم الأوروبية أيضا، وانخفضت بورصة باريس بنسبة 2.43% وتراجعت بورصة فرانكفورت بنسبة 2,03%، وميلانو بنسبة 2,77%. aXA6IDEwMy4yMjEuNTIuOTYg جزيرة ام اند امز AU