الأشغال: مشاريع طرق بـ 97 مليونا تعكس رؤية الملك للتنمية المستدامة

هلا أخبار – أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان بمناسبة عيد الجلوس الملكي، استمرارها في مسيرة التنمية والبناء تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، وذلك من خلال تنفيذ حزمة واسعة من مشاريع الطرق والبنية التحتية الوطنية بقيمة تتجاوز الـ 97 مليون دينار أردني، مشيرة إلى أن ذلك يأتي كجزء من خطة شاملة لتعزيز الربط بين مختلف مناطق المملكة، ورفع كفاءة شبكة الطرق الوطنية، وضمان استدامة السلامة المرورية، في إطار رؤية وطنية تنسجم مع التطلعات الملكية نحو الأردن المتقدم والمزدهر.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التوجيهات الملكية السامية كانت وما تزال تشكل البوصلة التي توجه عمل الوزارة، مشيراً إلى أنها توجيهات متجددة وعابرة للحكومات، اذ يحرص جلالة الملك عبد الله الثاني، باستمرار على تأكيد أهمية رفع كفاءة البنية التحتية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وأكد استمرار الوزارة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفقا لأعلى المعايير، وسعيها إلى تحقيق ريادة إقليمية مستدامة في تطوير منظومة الطرق والمرافق الحكومية، من خلال تنظيم وتطوير شبكة الطرق والأبنية العامة، بما يعزز من قدرة الأردن التنافسية في جذب الاستثمار، وبناء شراكات فاعلة محليًا ودوليًا، إلى جانب تبني حلول ابتكارية تسهم في تحسين جودة الحياة.
وأوضح أبو السمن بأن من أبرز المشاريع التي نفذتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة، مشاريع الطرق الدائرية، ومنها: ممر عمان التنموي، وطريق إربد الدائري، وطريق السلط الدائري، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية مستقبلية شاملة تهدف إلى ربط مراكز المحافظات بشبكة طرق رئيسة سريعة، تسهم في ربط المدن الرئيسة بالأطراف والقرى، وتخفيف الضغط عن الشوارع الداخلية، وتحسين انسيابية الحركة المرورية.
وأضاف أن الوزارة تواصل أيضًا أعمالها على الطريق الصحراوي، الذي يُعد الشريان الرئيس الأهم في المملكة، حيث جرى تنفيذ مشاريع عدة لتطوير أجزاء مختلفة من الطريق خلال الأعوام 2023–2025، بعد الانتهاء من المشروع الرئيس الذي شمل إعادة تأهيل الجزء الممتد من جسر المطار وحتى منطقة المريغة بطول بلغ نحو 225 كيلو مترًا.
وفي السياق ذاته، نوّه الوزير أبو السمن بمشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء، والذي يُعد من أهم وأفضل مشاريع النقل التي جرى تنفيذها خلال العقدين الماضيين، إذ تضمن المشروع توسعة الطريق الذي كان يعاني من اختناقات مرورية مستمرة، وإنشاء مسار خاص للباص سريع التردد، بالإضافة إلى إعادة إنشاء نحو 7 جسور وأنفاق، وبناء 5 محطات حديثة للركاب وفق أفضل المواصفات العالمية.
وضمن مشاريع الطرق، شهدت الفترة الماضية تنفيذ 25 مشروعًا رئيسيا موزعة على ثلاث فئات حيوية، هي: أصول الطرق، الدراسات والتصاميم، وصيانة الطرق، حيث جرى التركيز على صيانة وتأهيل الطرق لضمان استدامة الخدمات وسلامة المستخدمين، فيما نفذت الوزارة ضمن مشاريع أصول الطرق، 10 مشاريع أساسية بكلفة 18.5 مليون دينار، شملت إنشاء طرق جديدة وتوسعة وتحسين طرق قائمة وربط مناطق حيوية، من بينها توسعة طريق محي/الأبيض – الكرك، وإنشاء الطريق التنظيمي لوادي العش، وتنفيذ طريق صرفا/ الأغوار، وتحسين طريق الطفيلة – الكرك، بالإضافة إلى أعمال تصريف مياه الأمطار في نفق حوشا.
أما مشاريع الدراسات والتصاميم، أتمت الوزارة دراسة وتصميم مشروع تطوير شارع الملك عبد الله الأول بكلفة 2.88 مليون دينار، مما يؤكد التزامها بالتخطيط الحضري المستقبلي الدقيق لتفادي التحديات وضمان تنفيذ متقن.
وحصلت مشاريع الصيانة على النصيب الأكبر من الميزانية بواقع 39.1 مليون دينار لتنفيذ 14 مشروعًا، شملت صيانة طرق رئيسة، إنشاء جسور بديلة، وتنفيذ مهارب شاحنات، ومعالجة الانهيارات الأرضية. من بين هذه المشاريع صيانة طريق جسر معان – المدورة – الجفر، تأهيل طريق الموقر – الأزرق، إنشاء جسر بديل في غور حديثة، ومعالجة انزلاق العدسية.
وعند الحديث عن العطاءات الجديدة التي تعزز البنية التحتية والسلامة المرورية، أعلنت الوزارة عن طرح عطاءات جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 35 مليون دينار أردني، تشمل تنفيذ وصيانة طرق رئيسية، إنشاء مشاريع إنارة حديثة، وتعزيز السلامة المرورية في مختلف محافظات المملكة.
وحول عطاءات تنفيذ الطرق، تضمنت عطاءات مهمة مثل استكمال طريق معبر الكرامة الحدلات الركبان، إعادة تأهيل الطريق الصحراوي من الحميمة إلى القويرة، وتنفيذ ساحة انتظار الشحن في مركز حدود جابر، إضافة إلى صيانة طرق في محافظات معان والعقبة.
أما عطاءات صيانة الطرق، فتشمل صيانة أجزاء من طريق بغداد الدولي، جسور في الزرقاء، منشآت تصريف مياه الأمطار في عجلون، وصيانة شارع السلام بين عمان والبحر الميت، بالإضافة إلى توسعة الطريق بين كفرنجة ووادي الطواحين.
بينما تشمل عطاءات السلامة المرورية والإنارة، صيانة وإدامة أنظمة الإشارات الضوئية، وتوريد مواسير ومواد دهان الطرق، وتركيب كشافات إنارة 'LED' للطاقة الشمسية على طرق رئيسة مثل طريق الكفرين في البلقاء، إلى جانب صيانة وإدامة خطوط الإنارة في مختلف المحافظات.
وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على مشاريع مستقبلية وخطط تنموية، أهمها دراسة وتطوير مشاريع توسعة الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين ليصبح بأربعة مسارب، وإنشاء نفق مركبات على طريق دمشق الدولي في المفرق، ودراسات لإنشاء طريق بديل للطريق رقم (65)، ضمن توجه مستقبلي لتلبية متطلبات التنمية والنمو السكاني.
وضمن التزام الوزارة بالجودة والتميز، أكدت أن تنفيذ هذه المشاريع يجري وفقا لأعلى معايير الجودة والهندسة، وتحت إشراف مباشر من كوادر فنية متخصصة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وتعكس هذه المشاريع التزام الدولة بتحقيق رؤى القيادة الهاشمية في بناء وطن متقدم ومستدام، يدعم رفاهية المواطن ويعزز مكانة الأردن على المستويين الإقليمي والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 30 دقائق

• أخبارنا

وزير الداخلية : 17 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية خلال الربع الأول من 2025

أخبارنا : اطلع مجلس الوزراء، على الايجاز المقدم من وزير الداخلية مازن الفراية، بشأن عدد الحاصلين على الجنسية الأردنية أو الإقامة من خلال الاستثمار، خلال الربع الأول من العام الحالي. وبيّن الفراية أن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية خلال الربع الأول من العام الحالي، 17 مستثمراً وبحجم استثمار بلغ نحو 32 مليون دينار، وفرت حوالي 600 فرصة عمل لأردنيين. وبهذا يرتفع العدد الكلي للحاصلين على الجنسية الأردنية إلى 548 مستثمراً، فيما بلغ عدد أفراد عائلات المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية 1845 شخصاً. وكذلك حصل 6 مستثمرين على الإقامة لمدة 5 سنوات عن طريق شراء عقار، فيما بلغ عدد الحاصلين الإجمالي على الإقامة 107 مستثمرين، وعدد أفراد عائلاتهم 453 شخصاً.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

مؤشرات إيجابية تؤكد نمو القطاع السياحي

عمان – ليث فياض العسّاف مع الاحتفال بعيد الجلوس الملكي، يبرز القطاع السياحي الأردني مثالًا حيًّا على الرؤية المتجدّدة لجلالة الملك عبدالله الثاني، التي جعلت من السياحة رافدًا اقتصاديًّا رئيسًا وأداة فاعلة لتعزيز الصورة الإيجابية للمملكة عالميًّا. فقد تحوّل المنتج السياحي خلال السنوات الأخيرة إلى منظومة متكاملة تجمع بين تنويع التجارب وتحسين البنية التحتية وتوسيع شبكة الطيران، لتُدخل الأردن في سباق الوجهات الأكثر نموًّا في المنطقة. وكشفت بيانات وزارة السياحة والآثار والبنك المركزي الأردني عن ارتفاع إجمالي الزوّار الدوليين خلال الفترة من كانون الثاني حتى أيار 2025 إلى 2.696 مليون زائر، بزيادة 20.6% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وقد سجّل شهر أيار وحده 571 ألف زائر، محقِّقًا نموًّا نسبته 27.1% على أساس سنوي. ويتوزّع هذا الارتفاع على شرائح عدّة؛ إذ ازداد عدد الزوّار العرب بنسبة 35.6% ليصل إلى 327 ألف زائر في أيار، بينما قفز عدد الزوّار الأوروبيين إلى 78 ألفًا بزيادة 56%، ما يُبرز نجاح الحملات الترويجية الموجَّهة إلى الأسواق التقليدية والواعدة على حدٍّ سواء. وأسهم استئناف الرحلات الجوية المنتظمة وعودة الملكيّة الأردنيّة إلى شبكة خطوطها الكاملة، في تنشيط الحركة، تزامنًا مع إضافة 14 خطًّا منخفض التكاليف منذ مطلع نيسان 2025، توفّر مجتمعةً 27 رحلة أسبوعية من سبع دول أوروبية. كما شغّلت شركة «وز إير» 6 خطوط جديدة إلى عمّان، من بينها خطٌّ من أبوظبي، ما رفع عدد الركّاب القادمين عبر الطيران الاقتصادي منذ بداية العام إلى 102 ألف راكب على متن 578 رحلة؛ يُشكّل السياح الأجانب منهم 86%. هذه الخطوات عزّزت سهولة الوصول إلى الوجهات الأردنية، وقلّصت كلفة السفر للزوّار؛ ما انعكس مباشرةً على ارتفاع مؤشّرات الإشغال الفندقي وإطالة مدّة الإقامة. وانعكست الزيادة في أعداد الزوار على الإيرادات؛ إذ بلغ الدخل السياحي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 1.721 مليار دينار، بارتفاع 15.3% عن الفترة المماثلة من 2024. وفي شهر نيسان وحده، قفز الدخل إلى 503.6 مليون دينار، محققًا نموًّا لافتًا نسبته 34.2% على أساس سنوي. ويعزو خبراء القطاع هذا الأداء إلى مزيجٍ من تطوير المنتج السياحي خصوصًا المسارات الثقافية والطبيعية والتسويق الرقمي المدعوم ببيانات دقيقة عن تفضيلات المسافرين. وتواصل التذكرة الموحَّدة ترسيخ مكانتها كإحدى أنجح أدوات الترويج؛ إذ تضاعفت مبيعاتها في أيار 2025 إلى 15.929 ألف تذكرة (+89%)، لتصل إيراداتها إلى 1.150 مليون دينار. وتتيح هذه البطاقة، التي تُباع إلكترونيًّا مقابل 100 دولار، دخول 38 موقعًا أثريًّا وطبيعيًّا لمدة ثلاثة أشهر، مع إعفاء حاملها من رسوم التأشيرة شريطة الإقامة لثلاث ليالٍ متتالية داخل المملكة. هذا النظام يشجّع الزائرين على تنويع مساراتهم بين البترا ووادي رم والبحر الميت ومواقع سياحية أقل شهرة لكنها غنية بالتراث والطبيعة، الأمر الذي ينعكس على المجتمعات المحليّة بزيادة الإنفاق وتوسيع فرص العمل. وأدخلت هيئة تنشيط السياحة تقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجياتها الرقمية، لتخصيص المحتوى والعروض وفق بيانات دقيقة حول سلوك الزوّار وأسواقهم. كما تواصل الهيئة شراكاتها مع هيئة الأفلام الأردنية لترويج المملكة كموقع تصوير عالمي، ما يضيف بُعدًا ثقافيًّا ويسهم في استقطاب شرائح جديدة من السياح المهتمّين بالسياحة السينمائية. هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد أن السياحة الأردنية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نموٍّ مستدام، مدفوعة برؤية ملكية داعمة، وسياساتٍ حكومية تركز على تنويع المنتج وتسهيل الوصول وتطوير البنية التحتية. ومع الزخم الذي يشهده القطاع في عيد الجلوس الملكي، تتعزّز مكانة الأردن على خريطة السفر العالمية كوجهة تجمع بين العمق التاريخي والجمال الطبيعي وروح الضيافة الأصيلة.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

علاء القرالة : مجانية كليك.. وثمنها غالٍ

أخبارنا : أصبح ما يسمى بـ"خدمة كليك" التي تتيح للمستخدمين إجراء عمليات تحويل الأموال بسهولة وسرعة مجانيا دون الحاجة إلى زيارة "فروع البنوك" و "محال الصرافة"والتعامل مع موظفيها، مصدرا لتهديد آلاف الموظفين العاملين في القطاع المصرفي، فهل ستبقى هذه الخدمة مجانية؟ وإلى متى؟ وماذا عن ديمومة الخدمة؟. في الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو "التحول الرقمي" لتقليل التكاليف ورفع الكفاءة، تواجه شريحة كبيرة من الموظفين في مختلف القطاعات "خطر الإقصاء" من سوق العمل، نتيجة لانخفاض الحاجة للعاملين في تقديم الخدمات التقليدية، ولعل "خدمة كليك" إحدى أبرز صور هذا التحول الجذري، الذي لم يعد معه العميل بحاجة للذهاب إلى البنك لتحويل مبلغ بسيط وبأقل من دينار أو حتى مبلغ كبير. اليوم، بضغطة زر عبر "كليك"، يمكن لأي شخص إتمام معاملاته المالية من منزله أو مكتبه، وهذا بالتأكيد قلل من حجم العمل داخل البنوك ومحال الصرافة، بل بدأ يؤثر على "مبررات استمرار" وجود بعض الفروع وأعداد الموظفين فيها، ما سيضطر البنوك لإغلاق بعضها وتسريح موظفيها عاجلا أم اجلا، وهذا يستدعي تحركا فوريا لتخفيف حدة تأثير هذه الخدمة وتاثيرها المستقبلي السلبي على الموظفين في هذا القطاع. وهنا لا بد من تساؤل مشروع: هل من المنطقي أن تستمر هذه الخدمة بشكل مجاني؟ ولماذا لا تفرض رسوم عليها بشكل متدرج، تبدأ بمبالغ بسيطة ترتفع تدريجيا حسب قيمة التحويل؟ فعلى سبيل المثال فقط، إذا كانت قيمة الحوالة أقل من ألف دينار، يمكن فرض خمسة دنانير على العملية، على أن "ترتفع الرسوم" كلما ارتفعت قيمة المبلغ المحول. عندما تقدم خدمة رقمية بهذا التأثير مجانا، فإنها لا تشكل تحديا اقتصاديا فحسب، بل تهدد التوازن الاجتماعي والاقتصادي لمجموعة كبيرة من الأفراد والأسر التي تعتمد على هذه الوظائف كمصدر رزق رئيسي، ولهذا فإنه من الضروري إعادة النظر في آلية تسعير الخدمة، أو على الأ قل "فرض رسوم" رمزية تسهم في دعم استمراريتها وتطويرها. هذه الخدمة تم إطلاقها مجانا من قبل البنك المركزي وبالتعاون مع البنوك بشكل تجريبي، ويجب ان لا تعتبر او تصبح حقا مكتسبا ودائما للمستخدمين وبشكل مجاني، فإجمالي الحركات المنفذة بالدفع الفوري "كليك" بلغت خلال العام الماضي نحو 83.9 مليون حركة، وبقيمة 12.1 مليار دينار أردني. خلاصة القول، لست ضد التطور، لكنني مع التطور المسؤول، الذي يأخذ في الحسبان كل الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، فالتقدم الحقيقي لا يقاس فقط بالتقنيات التي نستخدمها، بل بقدرتنا على إدارة هذا التقدم بعدالة وشمولية، دون أن يقصى أحد من المعادلة، فليس من العدل أن نحصل على خدمة مجانية ونتمسك بها، إذا ما كان استمرارها قد يؤدي إلى قطع أرزاق غيرنا، لمجرد أننا بتنا نراها "حقا مكتسبا". ــ الراي